تغییرات اقلیمی بزرگ ترین چالش تاریخ بشر است و جهان ما را دستخوش تغییرات گوناگونی کرده است. تغییرات آن قدر گسترده، پیچیده و چالش برانگیز است که می توان دهه های پیش رو را دهه هایی حیاتی برای ادامه یا افول تمدن ها در نظر گرفت. درک این موضوع برای ما ایرانیان که سابقه ای تاریخی در تمدن سازی و ملت سازی داریم باید مورد توجه جدی تری قرار گیرد. در این ارتباط تدوین برنامه عملی دولت ها و احزاب سیاسی برای مواجهه علمی با این پدیده ضروری است. بازبینی برنامه های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از منظر حفظ محیط زیست نیاز امروز ماست و اولین گام در این مسیر آشنایی جامعه، نخبگان و تصمیم سازان با مفاهیم توسعه پایدار و اهمیت آن و نیز صورت بندی های دقیق همراه با علت یابی از رخدادهای محیط زیستی چندین دهه گذشته در کشور است. در این نوشته به اختصار به بخشی از این موضوعات (آب، انرژی و زیرساخت ها) پرداخته خواهد شد با این امید که فتح بابی برای ادامه بحث های نظری و عملی در این حوزه باشد و در مناظرات و برنامه های کاندیداهای ریاست جمهوری دیده شوند.

ایران پنجمین کشور دارای با ارزش ترین منابع طبیعی جهان است. ارزش دلاری این منابع بیش از 27 تریلیون دلار تخمین زده می شود، چیزی حدود 300 هزار دلار به ازای هر ایرانی و نسل های بعدی اش. برنامه دولت ها برای حفاظت از این امانت باید به گونه ای باشد تا تضمین کننده رفاه نسل حاضر و آتی باشد. اما چگونه؟ اهمیت پرداختن به مفاهیم توسعه پایدار در این چنین مواردی هویدا می شود. توسعه پایدار از اصول مترقی برای جهت دهی به تامین نیازهای امروز جامعه است به گونه ای که توانایی نسل های آتی در تامین نیازهایشان به مخاطره نیفتد. اهمیت درک این موضوع از آنجایی است که با گذشت زمان از شروع دوران انقلاب صنعتی و انباشت مقادیر فراوانی گازهای گلخانه ای از جمله دی اکسیدکربن در اتمسفر و گذر از ظرفیت جذب طبیعی آنها کره زمین دچار گرمایشی مضاعف شده است که تغییرات اقلیمی را به همراه داشته است. تغییراتی که اثراتش را به فراوانی در سال های اخیر در اقصانقاط جهان و ایران شاهد بوده ایم. از سیل ویرانگر شیراز تا سیستان و بلوچستان و مشهد تا آتش سوزی جنگل ها، کاهش منابع آبی و فرسایش خاکی، افزایش مصرف انرژی به سبب جبران اثرات گرمایش زمین بر اقتصاد و بسیاری رخدادهای زیست محیطی نشان از تغییراتی دارند که نه فقط نسل کنونی که نسل های آتی را هم می تواند دچار مشکلات عدیده کند. مشکلاتی که با عدم مدیریت آگاهانه می تواند به بحران هایی غیر قابل جبران مبدل شوند و اثراتش به دیگر بخش های اقتصادی و اجتماعی سرایت کنند. در سال های پیش رو فعالیت دولت ها و بخش خصوصی، امنیت کشورها و در مجموع زندگی نوع بشر با چالش های متعدد و بعضا غیر قابل جبران روبه رو خواهد شد. کشور ایران هم همچون دیگر بخش های جهان از تاثیرات مخرب این تغییرات در امان نخواهد بود و این مهم می بایستی مورد توجه ویژه جامعه ایرانی (شامل اندیشمندان، فعالان مدنی، گروه ها و احزاب سیاسی، اصناف، دولت مردان و دولت زنان، تصمیم سازان و...) قرار گیرد. سال های پیش رو سال هایی سخت همراه با چالش های گوناگون زیست محیطی خواهد بود که دامان فعالیت های اقتصادی را خواهد گرفت و بحران های اجتماعی را دامن خواهد زد. آمادگی دولت ها در مواجهه با این چالش ها نکته ای اساسی است و با ادامه حیات تمدنی ایرانیان در ارتباط خواهد بود. اما چه دولت هایی می توانند تامین کننده آینده زیست محیطی ایران باشند؟ آیا نشانه ای از این دولت ها در دولت های پیشین یا آنچه این روزها در رقابت های انتخاباتی شاهدش هستیم دیده می شود؟ شاخص های جهانی محیط زیست چه می گویند و آیا ارتباطی با میزان اقبال عمومی، شایسته سالاری و ارتباط بین المللی سازنده مبتنی بر حفظ استقلال و تعادل دیده می شود؟ در این نوشته به اختصار به برخی از این مسائل پرداخته خواهد شد.

توسعه پایدار به پیشرفت و توسعه ای اطلاق می شود که در آن نه فقط نیازهای نسل حاضر بلکه نیازهای نسل های آتی مورد توجه قرار گیرد. در این راستا یکی از اولین گام ها شناخت نیازهای نسل های کنونی و آتی و منابع طبیعی در دسترس است. لازمه این امر برقراری ساز و کاری است که در آن دولت ها بتوانند در تعاملاتی سازنده نیازهای جامعه را مورد کنکاش واقع بینانه قرار دهند و رسانه ها و اندیشمندان بتوانند روش ها و نتایج را آزادانه نقد و اصلاح کنند. شناسایی منابع طبیعی و میزان تاب آوری سرزمینی در کنار شناخت نیازها دیگر گام مهم برای قرارگیری کشور در مسیر توسعه پایدار است. این امر نیازمند استفاده از نیروهای متخصص به جهت جمع آوری و تحلیل داده ها و آمایش سرزمینی برای تخمین منابع طبیعی در دسترس در سطح محلی و کشوری است. پس از شناخت نیازهای جامعه و منابع طبیعی در دسترس است که می توان با مراجعه به اصول توسعه پایدار تصمیم سازی های کشوری و محلی را در مسیر توسعه ای قرار داد که ضامن رفع نیازهای نسل های امروز و آتی باشد. البته که در مرحله تصمیم گیری ها و اجرا مشکلاتی از جمله ناهماهنگی بین نهادهای حاکمیتی وجود دارد که هرچند از موارد مهم و تاثیرگذار است اما از چارچوب این یادداشت خارج است.

سازمان ملل 17 هدف را به عنوان اصول توسعه پایدار معرفی کرده است که به اختصار به این شرح است: 1) رفع فقر در هر منطقه ای از دور افتاده ترین نقاط تا مناطق برخوردار، 2) رفع گرسنگی و دستیابی به امنیت غذایی از طریق کشاورزی پایدار، 3) تامین سلامتی و رفاه برای همگان از هر سن و جنسیت، 4) تامین تحصیلات باکیفیت برای همگان با هر اندیشه و مرام، 5) دستیابی به برابری جنسیتی و قدرتمندسازی زنان و دختران، 6) تامین آب بهداشتی و سالم از طریق مدیریت پایدار منابع آبی، 7) تامین انرژی پاک (مانند انرژی های خورشیدی و بادی) و به صرفه، 8) تامین شغل مناسب برای همه، 9) احداث زیرساخت های مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی و گسترش پایدار صنایع، 10) کم کردن نابرابری ها، 11) گسترش جوامع و شهرهای پایدار که مکانی امن برای همه افراد جامعه با سلایق و گرایشات گوناگون باشند، 12) تولید و مصرف مسئولانه، 13) اقدام فوری جهت مبارزه با تغییرات اقلیمی، 14) استفاده پایدار از منابع دریایی در جهت توسعه پایدار، 15) محافظت و ترمیم منابع روی زمین از جمله حفاظت از تنوع زیستی و جنگل ها و بیابان زدایی، 16) ترویج صلح، عدالت برای همگان و ایجاد ساختارهای موثر، پاسخ گو و دربرگیرنده همگان، 17) مشارکت فعال جهانی برای گسترش و پیاده سازی توسعه پایدار. در ادامه به اختصار به نمونه هایی از رخدادهای محیط زیستی ایران و میزان همراستایی شان با اصول مرتبط با محیط زیست (6، 7، 9، 12، 13، 14، 15 و 17) پرداخته می شود. تلاش ها در دیگر بخش ها (رفع فقر و گرسنگی، سلامت و بهداشت و...) بدون توجه به این اصول محیط زیستی، پایدار نخواهند ماند.

انتقال آب از دریای عمان به خراسان و دیگر استان ها به جهت تامین آب مورد نیاز برای ادامه فعالیت های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی به گونه ای که تا به امروز شاهدش بوده ایم متضاد با توسعه پایدار است و نتیجه اش جز انتقال مشکلات از نقطه ای به نقطه دیگر و ایجاد بحران های جدید نخواهد بود. تامین آب از وظایف دولت هاست. راهکارهای اتخاذشده در دولت ها گاهای با یکدیگر متفاوتند ولی در اکثر موارد مخالف با اهداف توسعه پایدار و به خصوص اصل ششم (تامین آب بهداشتی و سالم از طریق مدیریت پایدار منابع آبی) بوده اند. ناترازی آبی در کشورها به ویژه کشورهایی از جمله ایران که با تنش های متعدد آبی روبه رو می باشند باعث شده است دولت ها به سمت راهکارهای کوتاه مدت سوق داده شوند. به عنوان نمونه در موضوع شیرین سازی آب دریای عمان و انتقال آب به استان هایی از جمله خراسان رضوی به جهت تامین نیازهای روزانه آبی در بخش های مختلف از شهری تا صنعتی و کشاورزی دو دسته راهکار عمده را می توان در نظر گرفت. دسته اول مرتبط به راهکارهای کاهش ناترازی آبی از طریق مدیریت مصرف پایدار است. مثلا در بخش کشاورزی می توان به اصلاح الگوهای آبیاری و کشت محصولات متناسب با شرایط آبی یا در بخش صنعتی می توان به گسترش تفکر اقتصاد چرخشی (Circular Economy) در حوزه آب به جهت کاهش مصرف آب و استفاده مجدد از آب های بازیافتی و در بخش مصرف شهری به بازسازی شبکه های انتقال آب برای کاهش هدررفت چندده درصدی و گسترش تفکر اقتصاد چرخشی به جهت به کارگیری آب تصفیه شده اشاره کرد. اما پیاده سازی این راهکارها نیاز به تخصیص بودجه و تعامل سازنده بین دولت و ملت و نیز وجود اعتماد بین دولت و بخش های خصوصی و مردمی است. طبیعتا اجرای این گونه طرح ها در دوران هایی که دولت ها با کاهش اقبال عمومی روبه رو می شوند به مراتب سخت تر می شود. در نتیجه این دولت ها به سمت پیاده سازی راهکارهایی می روند که در آن نیازی به مواجهه مستقیم با جامعه نباشد و در این میان چه گزینه ای بهتر از طبیعت که نه زبان اعتراض دارد و نه مدعی العموم. لذا دسته دوم راهکارهایی است که قربانی طبیعت و محیط زیست است و در بین عموم به «راهکارهای مخرب همیشگی» و در بین کارشناسان به «راهکارهای متضاد با اصول توسعه پایدار» مصطلح هستند. انتقال آب بین حوزه ای یا شیرین سازی آب دریا و انتقال به استان های مرکزی با ادامه نگاه حاکمیت آبی که تا به امروز شاهدش بوده ایم از جمله راهکارهای دسته دوم است که نتیجه ای جز تخریب بیشتر محیط زیست نخواهد داشت و منجر به توسعه ای که ضامن رفاه نسل کنونی و نسل های بعدی باشد نمی شود. این گونه تصمیمات در دولت هایی که میزان شایسته سالاری، مشارکت نخبگان و اقبال عمومی در آنها بیشتر بوده است به مراتب کمتر دیده می شود، شاخص های جهانی محیط زیست در دوره های مختلف بیانگر این موضوع است و در نقطه مقابل، در دوره هایی که فضای عمومی کشور به سمت دو قطبی های دولت/ملت کشانده شده است، تصمیمات متضاد با اصول توسعه پایدار بیشتر دیده می شود حتی اگر در موارد معدودی موفقیت هایی کسب شده باشد.

ناترازی فصلی انرژی در ایران از جمله دیگر مشکلاتی است که ریشه در عدم پایبندی فکری و عملی به توسعه پایدار دارد. بررسی تصمیمات اتخاذشده و آنچه در عمل شاهدش بوده ایم نشان دهنده توجه بیشتر تصمیم گیران به افزایش تولید انرژی آن هم از طریق تولید و مصرف سوخت های فسیلی است و از مدیریت مصرف و سرمایه گذاری کافی در جهت مصرف بهینه انرژی غفلت شده است. میزان تولید انرژی در ایران در مجموع در سال 1400 حدودا 16 میلیون تریلیون ژول بوده است که هشتمین کشور تولیدکننده انرژی در جهان بوده است. میزان مصرف انرژی در همین سال حدودا 9 میلیون تریلیون ژول گزارش شده است که رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. اما این میزان از مصرف انرژی چه تاثیری بر رشد اقتصادی کشور داشته است؟ توانسته است انرژی مورد نیاز کشور را برای تمامی ماه های سال تامین کند؟ از جنبه های مختلف می توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد. شاخص تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) هر 10 کشور پرمصرف انرژی از ایران بیشتر بوده است (آمریکا: 61 برابر، چین: 43 برابر، هندوستان 8.2 برابر، روسیه: 5.5 برابر، کانادا: 5.2 برابر، استرالیا: 4.1 برابر، اندونزی: 3.2 برابر، عربستان: 2.6برابر، امارات: 1.2 برابر). به عبارت دیگر بازدهی تبدیل انرژی مصرف شده به محصولات و خدمات در جهت افزایش سرمایه های ملی در قیاس با 10 کشور دیگر پرمصرف انرژی پایین ترین بوده است. این میزان از مصرف انرژی به ازای تولید ناخالص داخلی برای کشورهایی از جمله انگستان حدودا 93 درصد، آلمان 91 درصد، آمریکا و ژاپن 87 درصد، اندونزی 81 درصد، ترکیه 78 درصد، کره جنوبی 76 درصد، چین و مصر 73 درصد، پاکستان، هندوستان و آذربایجان 72 درصد، عربستان سعودی، قطر و عراق 70 درصد، آفریقای جنوبی 59 درصد و روسیه 55 درصد کمتر از ایران بوده است. این میزان بالای مصرف انرژی در ایران اثرات محیط زیستی فراوانی (از جمله رد پای کربنی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی) در پی دارد و نشان دهنده مخرب بودن تولید ثروت در ایران در قیاس با دیگر کشورهاست. این مفهوم خودش را در آمارهای بین المللی مرتبط با حفظ محیط زیست و اصول توسعه پایدار هم به خوبی نشان می دهد و بی سبب نیست که رتبه شاخص عملکرد محیط زیستی ایران (گزارش شده توسط دانشگاه ییل) از رتبه 53 در سال 1384 به 114 در سال 1392 و 131 در سال 1401 نزول پیدا کرده است. میزان بالای مصرف انرژی به ازای تولید ناخالص داخلی نشان از هدررفت انرژی در زنجیره های تامین محصولات و خدمات (که ناترازی فصلی را به همراه دارد) و عدم ایجاد ارزش افزوده کافی در محصولات و خدمات نهایی است که هرکدام دلایل و راهکارهای ویژه خود را دارند. در ایران بخش مسکن با 29 درصد، صنعت با 26 درصد، و حمل ونقل با 21 درصد بیشترین میزان مصرف انرژی را به خود اختصاص داده اند. هر کدام از این بخشها نیازمند راهکارهایی ویژه اند.

علاوه بر میزان مصرف بالای انرژی در ایران که سبب هدر رفت سرمایه های ملی و ناترازی فصلی می شود، منابع تولید انرژی آلاینده و از عوامل افزایش گرمایش زمین (تغییرات اقلیمی) و آلودگی هوا و نتیجتا نقض اصول متعدد توسعه پایدار هستند. منابع تولید انرژی در ایران گاز طبیعی (59 درصد)، محصولات نفتی (29 درصد) و الکتریسیته (11 درصد) است. هرچند استفاده از منابع گازی اثرات زیست محیطی کمتری نسبت به سوخت هایی همچون زغال سنگ دارد، اما در قیاس با منابع انرژی تجدیدپذیر از قبیل انرژی های خورشیدی، بادی، آبی و زیست توده بسیار آلاینده اند. میزان تولید انرژی های پاک در ایران در 20 سال اخیر حدودا سه برابر شده و هم اکنون سهم انرژی های خورشیدی چهار درصد، بادی چهار درصد و آبی 92 درصد است. اما نکته مهم میزان مشارکت انرژی های پاک در تولید انرژی سالانه کشور در همین دوره 20 ساله است که حدودا 18 درصد کاهش یافته که نشان از فاصله گرفتن از اهداف و اصول توسعه پایدار در حوزه تامین انرژی است و این فاصله گرفتن نه فقط به معنای افزایش ناترازی فصلی، بلکه به معنی ناتوان کردن نسل های بعدی در پیشبرد اهداف و رویاهایشان است.

تغییرات اقلیمی بر بخش های مختلف جامعه (افزایش فقر و نابرابری های اجتماعی) و اقتصاد اثر گذار است و می تواند کارایی زیرساخت های اساسی کشور را هم با مخاطرات جدی روبه رو کند. به عنوان مثال سیلاب های ناگهانی در شهرها مشابه آنچه چندین هفته پیش در مناطق کمتر برخوردار مشهد شاهدش بودیم، می تواند باعث افزایش نابرابری های اجتماعی و از کار افتادن زیرساخت های شهری از پل ها و زیرگذرها (آب گرفتگی ها) تا شبکه های فاضلاب و تصفیه آب (اختلال در سیستم تصفیه آب و فاضلاب) شود. بررسی اثرات احتمالی تغییرات اقلیمی در سطح محلی (مثلا استانی و شهری) و مخاطراتی که زیرساخت های مناطق مختلف کشور را تهدید می کنند، اولین گام مهم برای بازسازی زیرساخت های موجود یا احداث زیرساخت های جدید به جهت سازگاری جامعه و اقتصاد با تغییرات اقلیمی است. تخصیص بودجه کافی به جهت سازگار سازی زیرساخت های کشور با تغییرات اقلیمی، می تواند از گام های مهم در دولت آتی باشد. اصولا بودجه های مرتبط با حفاظت از محیط زیست کشورها را می توان به دو صورت تحلیل کرد؛ بودجه های مستقیم (آشکار) و غیر مستقیم (پنهان). بودجه های محیط زیستی آشکار به بخش هایی از بودجه اطلاق می شود که به طور مستقیم در اختیار سازمان های محیط زیستی قرار می گیرند تا مطابق قانون به وظایف شان عمل کنند. در بین دولت های پیشین، این بخش از بودجه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر بودجه سازمان محیط زیست در ایران به ازای هر ایرانی تقریبا یک دلار است که این میزان در دیگر کشورها از جمله امارات 10 دلار، کره جنوبی 30 دلار، ایالات متحده 40 دلار و آلمان 50 دلار است. بخش مهم تر بودجه های محیط زیستی، بودجه پنهان (غیر مستقیم) است که در جهت افزایش تاب آوری های سرزمینی در بخش های مختلف (وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش و...) در نظر گرفته می شود. این بخش از بودجه به اندازه کافی مورد توجه دولت های پیشین نبوده است و فرصتی برای دولت های آتی خواهد بود تا بتوانند با تقویت این بخش در جهت حفظ محیط زیست قدم بردارند. برای مثال، همان گونه که اشاره شد، در ایران بخش مسکن حدود 29 درصد، صنعت 26 درصد و حمل ونقل 21 درصد از کل انرژی مصرفی در کشور را مصرف می کنند و بیشترین میزان انتشار آلاینده های محیط زیستی و بالاترین ردپای کربنی مربوط به این سه بخش است. لذا افزایش بودجه محیط زیستی پنهان (غیر مستقیم) به جهت پیشبرد راهکارهای سازه ای و غیر سازه ای برای سازگار سازی زیرساخت ها با تغییرات اقلیمی و با هدف کاهش میزان انتشار آلاینده ها در هرکدام از این سه بخش می تواند راهکاری مناسب برای افزایش تاب آوری سرزمینی باشد. بودجه های محیط زیستی غیر مستقیم نشان از حمایت و التزام عملی دولت ها به حفظ محیط زیست دارد. در این بخش از بودجه های محیط زیستی، تفاوت معناداری بین ایران و دیگر کشورها وجود دارد.

ایران کشوری پهناور است و مشکلات محیط زیستی در آن بسیار بیشتر از آنچه در این نوشته به آن اشاره شد، است. در یادداشت های قبلی به تعدادی از آنها اشاره شده است که علاقه مندان می توانند در فضای اینترنت جست وجو و مطالعه کنند. از جمله آنها می توان به عدالت محیط زیستی و دیپلماسی محیط زیستی (یادداشت با عنوان «دسترسی به هوای پاک حق ماست» در روزنامه «شرق» مورخ 12 مرداد 1401)، آلایندگی معادن (یادداشت با عنوان «مزایده به شرط تخریب محیط زیست» در روزنامه «شرق» مورخ 17 آذر 1401)، آلایندگی پتروشیمی ها (یادداشت با عنوان «جان میانکاله به لبش رسید» در روزنامه «شرق» مورخ 17 فروردین 1401)، آلایندگی خودروها (یادداشت با عنوان «ماشین هایی که هوای سالم را می بلعند» در روزنامه «شرق» مورخ 11 تیر 1401)، اهمیت بازیافت (یادداشت با عنوان «رد هزاران آلاینده بر تن زمین» روزنامه پیام ما مورخ 25 تیر 1401)، پلاستیک (یادداشت با عنوان «پلاستیک انباشته شده در طبیعت معادل وزن تمامی موجودات روی زمین» در روزنامه «شرق» 23 خرداد 1402)، بازچرخانی آب (یادداشت با عنوان «آب خاکستری، کمک به ورشکستگی آبی» در سالنامه «شرق» 1400)، مدیریت بلایای طبیعی (یادداشت با عنوان «برای کاهش آمار تلفات در بلایای طبیعی چه باید کرد؟» در روزنامه «شرق» مورخ 29 خرداد 1401)، رخدادهای مختلف محیط زیستی (یادداشت با عنوان «از میانکاله تا چم شیر» در سالنامه «شرق» 1401) و بسیاری دیگر اشاره کرد. همه اینها و بسیاری دیگر از مشکلات محیط زیستی ریشه در عدم باور و التزام عملی به اهمیت محیط زیست و توسعه پایدار دارد. در این میان، نقش رسانه ها، احزاب و فعالان محیط زیستی به جهت افزایش ضریب حساسیت های عمومی به محیط زیست و مطالبه گری از دولت ها بسیار کلیدی است. نگاه بخش های مهمی از جامعه محیط زیستی به برنامه ها و گفتار کاندیداهای ریاست جمهوری است تا از میزان پایبندی آنها به حفظ محیط زیست و گام نهادن در مسیر توسعه پایدار بیشتر بدانند. به هر اندازه پیشینه عملی و برنامه های آتی کاندیداها در جهت اصول 17 گانه توسعه پایدار باشد، احتمال موفقیت دولت هایشان در زمینه حفظ محیط زیست و تامین نیازهای نسل کنونی، به گونه ای که توانایی نسل های بعدی ایرانیان را در تامین نیازهایشان با اختلال ایجاد نکند، بیشتر خواهد بود.