مرسوم است زمانی که تعدادی افراد گردهم می آیند تا کاری را به سرانجام برسانند، از میان خود فردی را به عنوان مدیر، رئیس و سرگروه انتخاب کنند که صاحب صلاحیت بیشتری است. فرد مورد انتخاب توسط گروه باید بر اساس برخی مشخصه ها و اولویت ها نسبت به سایر اعضای گروه برتری و چیرگی داشته باشد. برای نمونه باید از دانش و تجربه کافی برخوردار بوده یا فردی اخلاق مدار، مشورت پذیر، قابل اعتماد و... باشد. به عبارتی فرد منتخب لازم است واجد فضایلی بوده که سایرین کمتر از آن فضایل بهره مند باشند. به عنوان نمونه اصولا مدیر یک سازمان یا کاپیتان یک تیم ورزشی، فردی است که رجحان های ملموسی نسبت به بقیه اعضا بروز دهد تا از این طریق به عنوان مدیر یا کاپیتان تیم پذیرفته شود. در نظام های سیاسی نیز لازم است اشخاصی که در مسند امور قرار می گیرند، تفوق و تمایز ویژه ای را در برابر دیگران به نمایش بگذارند. در کتاب «تاریخ اندیشه سیاسی در غرب» اثر کمال پولادی می خوانیم: در عصر یونان هومری (یونان پیش از میلاد مسیح) حکمرانان خود را از تبار خدایان به حساب می آوردند. همچنین در تمدن های مصر، بابل و آشور نیز نگرش اشرافی، دیدگاه غالب برای حاکمان بود. در این نگرش، داشتن دودمان و تباری پادشاهی و اشرافی، معیار اصلی فضیلت شناخته می شد. غالبا پادشاهان خود را از تبار خدایان معرفی می کردند. لذا در طول تاریخ از آنها تحت عنوان حکمای الهی یاد می شود. در سطحی بالاتر از اندیشه سیاسی می توان از افلاطون و سقراط نام برد. افلاطون در کتاب جمهور خود اشاره می کند که افرادی باید امور جامعه را عهده دار شوند که از توانایی ذهنی بالایی نسبت به سایرین برخوردار باشند. از دیدگاه افلاطون برتری عقل، عامل اصلی و تعیین کننده فضیلت شناخته می شود. همچنین ارسطو معتقد است آدمیان در یک سلسله مراتب طبیعی قرار دارند که کیفیت و مرتبه عقلی هر کس تعیین کننده اصلی جایگاه او در جامعه است. طبیعی است که برخی افراد به علت توانایی عقلی بالاتری که دارند، به عنوان ارباب تعیین شوند و افراد با مرتبه عقلی پایین تر در جایگاه برده قرار گیرند. ارسطو بیان می دارد به مصلحت بردگان است که از مزایای عقل ارباب بهره مند شوند و به مصلحت اربابان است که فقط به تفکر و اندیشه مشغول بوده و امور کشور را اداره کنند و از کار جسمانی بردگان برخوردار شوند. لذا در جامعه به طور طبیعی برخی بر برخی برتری دارند. در این جوامع، پادشاهان و اربابان به عنوان حکمای طبیعی قلمداد می شوند. ارسطو لغو نظام ارباب-رعیتی و نظام برده داری را عین بی عدالتی و نابرابری می داند. حال بر قطار تاریخ سوار شده و در ایستگاه عصر رنسانس متوقف می شویم. پیش از عصر رنسانس وجود نظام سیاسی و دولت یا مرتبط و متصل با اراده الهی بود (مانند عصر پاپ، کلیسا و پادشاهان مبتنی بر تبار خدایان) یا بر مبنای قانون طبیعی (مانند دوران ارسطو و افلاطون) تبیین می شد. گفته می شود هابز، فیلسوف انگلیسی که فرزند رنسانس بود، می خواست چرایی نظم سیاسی را نه بر پایه اراده الهی یا قانون طبیعت، بلکه بر پایه رفتار عقلانی بشر تحلیل کند. هابز را به عنوان بنیان گذار لیبرالیسم در اندیشه سیاسی می دانند. در تداوم این مسیر، جان لاک (اندیشمند انگلیسی) ظهور می کند. هابز و جان لاک نظریه قرارداد اجتماعی را جایگزین مناسبی برای سنت اراده الهی و قانون طبیعی می دانستند. آنها معتقد بودند بازیگران جامعه می توانند در چارچوب یک توافق و قرارداد اجتماعی، ساختار سیاسی مدنظر خود را تشکیل دهند. اندکی بعد امانوئل کانت حرکت به سمت وضع مدنی را مطرح می کند. او بیان می کند حرکت به سمت وضع مدنی و تاسیس جامعه مدنی برای رسمیت دادن به حقوقی است که در وضع طبیعی فاقد پشتوانه پذیرش عمومی هستند. در امتداد این رویکرد، هگل، اندیشمند برجسته آلمانی، متذکر می شود جامعه ای که مبتنی بر مشارکت عام اداره شود، جامعه ای است عقلانی و همچنین دولتی که بر این مبنا سازماندهی شود، دولتی است عقلانی. مبنا و قاعده اصلی اندیشه سیاسی مدرن برساخته از تشکیل جامعه مدنی است. اندیشه مدرن اصل را بر برابری انسان و رضایت اکثر افراد عنوان می کند. در حالی که در اندیشه سیاسی سنتی سازمان های سیاسی اقتدار و مشروعیت خود را از طرف خدا یا قانون طبیعی می دانستند. اندیشه مدرن مردم را بدیلی مناسب برای حکمای الهی یا طبیعی به شمار می آورد. به عبارتی فضیلت غایی را برای والیان و صاحبان امور نه توسل به اراده الهی یا قانون طبیعت، بلکه انتخاب از سوی مردم می داند. مطابق این دیدگاه، برگزاری انتخابات راه حلی مقبول برای تعیین صاحبان امور و متولیان اداره کشور تبیین شد. برگزاری انتخابات نه به سادگی، بلکه طی زمان و فرایندی طولانی تحقق یافته است. در کتاب «راه باریک آزادی» به قلم عجم اوغلو می خوانیم: در بریتانیا قرن 14 تنها مردان ثروتمند و فئودال ها حق رای داشتند. در گذر زمان و طی تغییرات نهادی حادث شده (بر اثر انقلاب صنعتی و تقویت طبقه کارگر در نظام اقتصادی بریتانیا) در سال 1832 حق رای از هشت درصد جمعیت مردان بزرگسال به 16 درصد جمعیت این گروه گسترش یافت؛ بنابراین امکان رای دهی مردمی به داخل شهرهای صنعتی و بزرگ فراهم شد. در سال 1884 با تغییر قانون انتخابات 60 درصد جمعیت و در سال 1918 تمامی مردان بزرگسال قادر به شرکت در انتخابات بودند. در ادامه این مسیر تکاملی، در سال 1928 تمامی زنان صاحب حق رای شدند. آنچه رخ داد، امکان مشارکت همگانی مردم در انتخابات بود. این فرایند به طور مشابهی در سایر کشورهای توسعه یافته نیز قابل رویت بود. در یک قرن گذشته، تعداد بیشتری از کشورها به جرگه برگزارکنندگان انتخابات پیوسته اند؛ به گونه ای که تعداد کشورهایی که برگزاری انتخابات را سرلوحه کار خود قرار دادند، از 35 کشور در سال 1970 به بیش از 110 کشور در سال 2020 ارتقا یافته است. نکته ای که شایان تامل است اینکه صرف برگزاری انتخابات به مفهوم پذیرش جامعه مدنی نبوده و نیست. چه بسیار کشورهایی که قائل به برگزاری انتخابات بوده ولی برای جامعه مدنی و جامعه مبتنی بر شهروندان انبوه جایگاهی قائل نیستند. فرید زکریا در «کتاب آینده آزادی» اشاره می کند که هستند برخی کشورها که به ظاهر انتخابات را ارج می نهند، ولی در عمل به آن پایبند و متعهد نیستند. وی ادامه می دهد برخی کشورهای حاضر در منطقه آمریکای لاتین، آفریقایی و برخی کشورهای دارای منابع سرشار طبیعی، نوعی از اقتدارگرایی انتخاباتی را به نمایش می گذارند؛ یعنی دولت های اقتدارگرایی که انتخابات را به صورت ظاهری و شکلی پذیرفته اند؛ به عبارتی فضیلت به دست آمده در این ساختارهای سیاسی دیگر بر پایه حضور و انتخاب اکثریت جامعه نبوده و آن را صرفا یک تئاتر سیاسی می داند. همچنین فوکویاما در کتاب «لیبرالیسم و نارضایتی های آن» برای فضیلت نشئت گرفته از انتخابات سه شرط را ذکر می کند. وی معتقد است وجود انتخابات آزاد و عادلانه، چندحزبی و تحت حق رای همگانی، بیانگر برقراری جامعه مدنی و موید رجحان و برتری نظام سیاسی حاکم است. سخن آخر اینکه ساختارهای سیاسی که فضیلت خود را مرهون برگزیده شدن از سوی مردم می دانند، خود را مکلف به پاسخ گویی به شهروندان دانسته و تمام مساعی خود را به کار می گیرند تا رضایت مردم را به دست آورند. این گونه نظام های سیاسی مطلع هستند که به صورت بالقوه این امکان وجود دارد که در صورت عدم خشنودی و رضایت جامعه از عملکرد آنها، در انتخابات آتی دیگر نتوانند به عنوان حزب حاکم از سوی مردم انتخاب شوند و همواره این خطر در کمین است که حزب یا احزاب رقیب در صورت ناتوانی حزب حاکم در جلب رضایت مردم، بدیل های مناسبی برای کسب رضایتمندی جامعه ارائه دهند. اقتصادی هایی که ساختارهای سیاسی آنها بر پایه انتخابات آزاد، چندحزبی و حق رای همگانی استوار شده است، بی تردید عملکرد به مراتب قابل قبول تری از سایر نظام های سیاسی به ثبت رسانده اند. در نتیجه ساختارهای اقتصادی که فضیلت ساختارهای سیاسی آنها برگرفته از انتخابات آزاد است، عاقبت مطلوب تری را نشان داده اند.