سرویس اقتصادی: دولت شهید رئیسی اگر ادامه می یافت به احتمال زیاد بسیاری از مشکلات حل می شد و هنوز هم رفع بسیاری از معضلات با ادامه راه و منش و برخی مدیران آن دولت که بیشتر و بهتر تلاش کرده اند امکان پذیر است.

به گزارش کیهان، انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم فردا برگزار می شود؛ در حالی که هنوز، فقدان سید ابراهیم رئیسی در باور بسیاری نگنجیده است؛ مردی از جنس اخلاق، مسئولیت پذیری، تلاش شبانه روزی، خستگی ناپذیری و به آب و آتش زدن برای رفع مشکلات مردم. واژه شهید، مقدس و مایه افتخار است اما انگار هنوز دلمان نمی آید آن را برای رئیسی استفاده کنیم چون باور نداریم که رفته است. مثل امام خمینی که پس از 35 سال از رحلت ایشان، دلمان نمی آید صفت راحل را برای حضرتش استفاده کنیم چون برایمان زنده تر از همیشه است.

رئیسی، رهرو راستین خمینی بود و به همین دلیل رهبر معظم انقلاب، دولت های قبل را در استفاده از ظرفیت های کشور یکسان ندانستند و افزودند: «دولت سیزدهم از دولت هایی بود که از ظرفیت های کشور به خوبی استفاده کرد و اگر این دولت ادامه می یافت احتمال زیاد می دهم بسیاری از مشکلات اقتصادی حل شود.»

چرا اگر منش و روش برخی دولتمردان پرتلاش دولت سیزدهم در دوره چهاردهم تکرار شود بسیاری از مشکلات کشور برطرف می شود؟ به این دلیل که رئیسی فردای کشور را به امروز نفروخت اما تلاش کرد که امروز کشور را هم سروسامان بدهد. در دولت سیزدهم شاخص های کلان اقتصادی بهبود یافت؛ نرخ تورم نزولی و رشد اقتصادی صعودی شد.

تولید و فروش نفت با تخفیف کمتر از دولت روحانی و وصول پول های آن با دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه شهید امیرعبداللهیان و تلاش های وزارت نفت و بانک مرکزی افزایش یافت و ثبات کف بازار در اواخر دوران ریاست جمهوری آیت الله رئیسی، نزدیک شدن قدرت خرید مردم به قیمت ها و افزایش تولید گندم، مرغ، مسکن، برق و پایان خاموشی ها حاصل کار دولت سیزدهم بود.

کند شدن روند افزایش قیمت ها، احساس می شود. این شاخص در انتهای دولت روحانی افزایش قابل توجهی پیدا کرد؛ چنان که تورم سالانه در آن بازه زمانی 46 و سه دهم درصد و تورم نقطه به نقطه به رقم 43 و 9 دهم درصد رسیده بود.

سال 1402 سال شروع جدی روند نزولی تورم در دولت سیزدهم بود که در پایان این سال تورم سالانه به 40 و هفت دهم درصد و تورم نقطه به نقطه 32 و سه دهم درصد رسید. ادامه این روند و کاهش تورم سالانه در اردیبهشت ماه امسال به 37 درصد و تورم نقطه به نقطه به 31 درصد باعث شد تا دولت سیزدهم با 9 و سه دهم واحد درصد کاهش در تورم سالانه از ابتدای تحویل دولت و کاهش 12 و 9 دهم واحد درصدی در تورم نقطه به نقطه در بازه زمانی ابتدا تا انتهای دولت، مدیریت کشور را با کاهش تورم به سکاندار بعدی تحویل دهد. کاهش نرخ تورم، به معنای کند شدن شیب افزایش قیمت هاست.

کاهش نرخ تورم، محصول اقدامات مختلفی از جمله ثبات بازار ارز، کاهش انتظارات تورمی، کند شدن رشد نقدینگی و افزایش رشد اقتصادی و تولید است. محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت رشد اقتصادی در 25 سال اخیر تصریح کرد: میانگین رشد اقتصادی 20 ساله کشور معادل دو و هفت دهم درصد و متوسط 25 ساله نیز همین عدد است و این در حالی است که این رقم در دوران شهید رئیسی چهار و نیم درصد بوده و در واقع رشد اقتصادی این دوران از میانگین 10 ساله، 20 ساله و 25 ساله بیشتر بوده است.

او افزود: در رشد اقتصادی بدون نفت نیز میانگین دولت سیزدهم چهار درصد بوده که از تمام متوسط های بلندمدت رقم بالاتری را ثبت کرده است. در منطقه بالاترین نرخ رشد را با پنج درصد در سال 2023 داشته ایم و مقایسه رشد اقتصادی ایران در این سال با سایر کشورهای منطقه از جمله عربستان، ترکیه، عراق، اردن و سایر کشورها بهتر بود.

گفتنی است، ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا، دیپلماسی ارزی و... موجب ثبات بازار ارز در سال 1402 شد. راه رئیسی، ادامه طرح های کلان اقتصادی نظیر کنترل تورم و نقدینگی، افزایش رشد اقتصادی به سوی رشد هشت درصدی و ثبات بخشی به بازارهاست.

بنا بر آمار آژانس بین المللی انرژی (IEA)، ایران در سال میلادی گذشته، دو میلیون و 990 هزار بشکه در روز نفت تولید کرد که 440 هزار بشکه در روز در مقایسه با سطح تولید سال 2022، افزایش داشت. آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد ایران در آوریل، سه میلیون و 300 هزار بشکه در روز نفت تولید کرده که بالاتر از سه میلیون و 250 هزار بشکه در روز در مارس بوده است. این آژانس، ظرفیت تولید پایدار ایران را سه میلیون و 800 هزار بشکه در روز برآورد کرد و برآوردش از سطح تولید ایران و رشد آن، از ارزیابی های اوپک هم بالاتر بوده است.

آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا در ژوئن سال 2023 نشان داد ایران با درآمد 54 میلیارد دلاری از صادرات نفت در سال 2022، در میان اعضای اوپک، در رتبه پنجم ایستاد. بر اساس شاخص قیمت نفت استاندارد، درآمد ایران از صادرات نفت، 15 میلیارد دلار در مقایسه با سال 2021 که فعالیت دولت سیزدهم آغاز شد افزایش داشت.

همچنین، طبق آمار منتشره در بولتن آماری سالانه 2023 اوپک، ارزش صادرات نفت ایران در سال 2022، به 42 میلیارد و 600 میلیون دلار رسید اما ارزش صادرات نفت ایران در سال 2020 که هنوز فعالیت دولت سیزدهم آغاز نشده بود هفت میلیارد و 900 میلیون دلار بود اما در سال 2021 به 25 میلیارد دلار و 500 میلیون دلار رسید.

این رکوردزنی متوقف نشد و طبق داده های شرکت ورتکسا، صادرات نفت ایران در سه ماهه نخست سال 2024، به بالاترین سطح در شش سال گذشته صعود کرد. روزنامه فایننشیال تایمز با استناد به آمار شرکت ورتکسا نوشت: «میانگین صادرات روزانه نفت ایران طی این مدت، یک میلیون و 560 هزار بشکه بود و حدود 35 میلیارد دلار درآمد برای ایران به همراه داشت.

صادرات نفت ایران پس از خروج دونالد ترامپ؛ رئیس جمهور وقت آمریکا، از توافق هسته ای در سال 2018 و وضع مجدد تحریم ها، متاثر شد. بعضی از تحلیلگران غربی مدعی بودند در مقایسه با دوران دولت ترامپ، مقابله یا اقدام جدی علیه صادرات نفت ایران در دولت بایدن وجود نداشته است، این ادعا اخیرا از سوی وزیر خارجه دولت روحانی در کوران رقابت های انتخاباتی تکرار شده است، اما «آدرین واتسون»؛ سخنگوی شورای امنیت ملی در کاخ سفید در دسامبر سال 2022 در این باره اظهار کرده بود: «اجرای تحریم ها از سوی دولت با قدرت انجام می شود. ما برای اقدام علیه دور زدن تحریم های صادرات نفت به همراه تحریم ها علیه فروش موشک و پهپاد و نقض حقوق بشر، تردید نداشته و نخواهیم داشت.» علاوه بر این فیلم مواخذه بلینکن وزیر خارجه آمریکا از سوی سناتور تد کروز هم سند دیگری از جدی بودن تحریم ها در دوره بایدن است.

ادامه راه رئیسی در افزایش تولید و صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمی به جای منابع خام بخصوص از منابع صیانتی است اما در مسیر دیگر با بیژن زنگنه مواجه خواهیم بود که ساخت پالایشگاه را کثافت کاری می دانست و کفایت لازم برای فروش نفت را نداشت.

البته غیر از افزایش صادرات نفت و درآمد آن، به گفته رئیس کل گمرگ، تجارت غیرنفتی ایران هم از حدود 74 میلیارد دلار در سال 1399 با 57 درصد افزایش به حدود 116 میلیارد دلار در سال 1402 رسید. مجموع این فعالیت ها، مسکن سازی و اعطای وام اشتغالزایی، موجب کاهش بیکاری به هفت و شش دهم درصد در سال 1402 رسید که کمترین نرخ بیکاری در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

آیت الله رئیسی برای بهبود وضع معیشت مردم طرح های کوتاه و بلندمدتی را آغاز کرد که آثار آن در کاهش نرخ تورم مسکن، اجاره بها و اقلام خوراکی مشهود است. مهم ترین طرح معیشتی که کمک زیادی به رونق سایر بخش های اقتصادی کرده، نهضت ملی مسکن است. تاکنون ساخت بیش از دو میلیون و 600 هزار واحد مسکونی آغاز و 550 هزار واحد تحویل داده شده است. همچنین اعطای زمین رایگان در روستاها هم مطرح شده که در شهرها هم باید اجرا شود تا مردم با تسهیلات ارزان قیمت و پس اندازهای نقدی و غیرنقدی خود، اقدام به ساخت مسکن زمینی و متناسب با فرهنگ بومی کنند.

ضمن اینکه کنترل بازار مسکن و اجاره از طریق تعیین سقف افزایش قیمت، نظارت موثر بر سکوهای مجازی قیمت ساز که کارکرد دووجهی اقتصادی- رسانه ای دارند و مشاوران املاک، ایجاد چندین سکوی رقیب برای کنترل قیمت ها، جلوگیری از ورود بانک ها و شرکت های دولتی و خصوصی و خصولتی به بازار مسکن، فروش املاک و مستغلات مازاد دولتی و تبدیل آن به دارایی های مولد و دیگر طرح های کنترل کننده قیمت مسکن باید ادامه یابد.

در این زمینه محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی، «نرخ رشد نقطه به نقطه مسکن خرداد ماه امسال در تهران را 9 و هفت دهم درصد اعلام کرد در حالی که نرخ رشد قیمت ها در خرداد سال گذشته نسبت به مدت مشابه آن در 1401 حدودا 98 و هفت دهم درصد بود.» این کاهش نرخ تورم مسکن حاصل کنترل پایه پولی و آغاز نهضت ملی مسکن است.

پیمودن راه دیگر، وضعیت مسکن کشور را به دوران عباس آخوندی بازمی گرداند. دورانی که به دلیل تعطیلی طرح مسکن مهر، موجب افزایش هشت برابری قیمت مسکن و از دسترس خارج شدن آن برای آحاد مستاجران و بدمسکن ها شد.

دولت رئیسی در زمانی روی کار آمد که کشور به واردات هفت میلیون و 500 هزار تن گندم نیاز داشت. تعیین قیمت خرید تضمینی بسیار پایین، تعیین سیاست های کشاورزی در سال آخر دولت روحانی، تحت تاثیر امثال عیسی کلانتری و خانه کشاورز، موجب کاهش اعتماد کشاورزان به دولت و افت شدید تولید محصولات کشاورزی شد تا تنها نقطه قوت دولت قبل که به همت محمود حجتی ایجاد شده بود هم از دست برود و برعکس شود.

اگر چه اولین وزیر جهادکشاورزی دولت سیزدهم، سودای تبدیل این وزارتخانه به بنگاه تجاری را داشت (تجربه ای که موجب گرسنگی بیش از 50 میلیون نفر در آمریکا شده است) اما رئیس دولت، به دنبال خودکفایی کشور در تولید محصولات کشاورزی راهبردی و تامین پایدار غذای کشور از راه تولید و خودکفایی بود.

اینچنین بود که با تعیین قیمت نسبتا مناسب برای خرید تضمینی گندم و پرداخت بموقع مطالبات کشاورزان، ضمن تولید 13 میلیون و 500 هزار تن گندم که 10 میلیون و 500 هزار تن آن خرید تضمینی شد؛ کشور در تولید گندم نان خودکفا شد و امسال با پیش بینی تولید 15 میلیون تن به خودکفایی کامل می رسد اما مهم ترین مسئله، بازگشت اعتماد کشاورزان به دولت بود.

ادامه راه رئیسی این است که کشور در تولید سایر محصولات کشاورزی اساسی از جمله نهاده های دام و طیور (که وابستگی بالای کشور به واردات آن، عامل اصلی تلاطم بازار مرغ و گوشت است)، دانه های روغنی، برنج، نیشکر و حتی چای خودکفا شود که با منابع چهارگانه آب موجود (بارش، چاه، دریا و ژرف) و البته تقویت خاک شدنی است. رفتن به مسیر دیگر، کشاورزی دولت اصلاح طلبان را به دست کسانی خواهد انداخت که خودکفایی را مزخرف می دانند و بعید نیست که نسخه گرسنگی برای مردم بپیچند.

دولت سیزدهم به خاموشی های خانگی پایان داده و برق صنعتی را افزایش داد که یکی از دلائل مهم رشد بخش صنعت است. همچنین طرح های آبی بزرگی در همدان، شهرکرد، سنندج، خوزستان و سیستان اجرا کرد. ادامه راه رئیسی، افزایش تولید برق هسته ای، گازی و خورشیدی و استفاده از آب دریا و ژرف است اما در مسیر دیگر، بازگشت بی برقی های دهه های 60 و 90 و کاهش تولیدات کشاورزی به بهانه بی آبی است.

دولت رئیسی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، 152 میلیون بسته غذایی را در آرامش و با حفظ کرامت انسانی، میان 60 میلیون نفر توزیع کرد تا مردم با خاطرات تلخ توزیع سبد کالا در دولت روحانی نظیر برخوردهای زننده و مشاجره خداحافظی کنند و قدرت خریدشان افزایش یابد. نکته مهم این که طرح با پراکندگی در 220 هزار فروشگاه در سراسر کشور اجرا شد؛ یعنی فروشگاه های کوچک هم امکان مشارکت در طرح کالابرگ را پیدا کردند اما در دولت اصلاح طلبان، نسخه امثال نعمت زاده اجرا می شود که معیشت کسبه جزء را در حمایت از ایجاد فروشگاه های بزرگ قربانی کردند و می کنند.

دولت رئیسی، ایران را عضو شانگهای و بریکس کرد و با تقویت دیپلماسی اقتصادی با همسایگان، کشورهای دوست و مستقل، موجب جهش تجارت خارجی کشور و افزایش درآمد کشور شد. راه رئیسی، ادامه و تقویت ارتباطات اقتصادی با همسایگان، کشورهای دوست و مستقل در همه جهان و بسترسازی برای بخش خصوصی مخصوصا در منطقه است.

دنیا در طول چهار پنج سال گذشته (دوران پساکرونا) به اندازه 40 - 50 سال تغییر کرده اما امثال ظریف هنوز در دوران پیش از کرونا مانده اند. یکی از موارد ادامه راه رئیسی، تلاش برای گسترش روابط اقتصادی با کشورهای اروپایی است که به ملی گرایی روی آورده و سیاست استقلال از آمریکا، ولو به صورت نسبی را در پیش گرفته اند.

تقویت شرکت های دانش بنیان، خروج خودرو از انحصار با واردات و تولید تحت لیسانس خارجی ها در ایران، جهش تولید با مردمی سازی اقتصاد، ورود صنعت هسته ای و فضائی به عرصه اقتصادی زندگی مردم (آلیاژی که برای موشک فضائی ساخته می شود سبک و محکم است چرا در خودروسازی لوازم خانگی و... نیست. بخش مخابراتی صنعت هوا فضا که هم اکنون در اختیار ماست پیچیده است چرا تلفن همراه ساخت داخل نداشته باشیم؟) و...، کارهایی است که دولت چهاردهم باید انجام بدهد.