خردادماه 1401 بود که رسما قانون آزادسازی واردات خودرو به دولت ابلاغ شد و همگان انتظار داشتند با واردات؛ آشفته بازار خودرو رنگ آرامش به خود بگیرد؛ به طوری که در آن برهه اعلام شد که باید چرخ 200 هزار خودرو ظرف شش ماه آینده در خیابان های سراسر کشور بچرخد، حتی وزارت صمت با این وعده مردم را متقاعد کرد تا 500 میلیون تومان در حساب های وکالتی خود واریز کنند.

هرچند توقف واردات خودرو پس از گذشت چهار سال، توسط دولت سیزدهم لغو شد اما با وجود گذشت دو سال از وعده واردات خودرو به نظر می رسد آن طور که انتظار می رفت، عمل نشد. از این رو وعده واردات خودرو از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مطرح می شود.

در سال گذشته فقط 11 هزار و 236 دستگاه خودرو به ارزش 223 میلیون و 861 هزار دلار از گمرکات کشور ترخیص شد. آمارهای گمرک حاکی از آن است که در سه ماهه نخست سال 1403، بالغ بر 6926 دستگاه خودروی سواری به ارزش 137 میلیون دلار ترخیص قطعی شده و این در حالی است که تا اردیبهشت ماه سال جاری 3119 دستگاه خودرو وارد کشور شده بود؛ به طوری که عمده خودروهای سواری واردشده به کشور به لحاظ تعداد و ارزش، توسط یک شرکت به نام «معین خودرو ایرانیان» با 1694 دستگاه خودرو به ارزش 38 میلیون دلار صورت گرفته که سهمی بالغ بر 24.5درصد از تعداد و 27.8درصد از ارزش کل خودروها را شامل می شود.همچنین کرمان موتور، سایپا، مدیران خودرو و بهمن موتور به ترتیب در جایگاه های بعدی بیشترین واردات خودرو در بهار سال جاری قرار دارند. گفتنی است در فصل بهار سال گذشته صرفا 284 دستگاه خودرو وارد کشور شده بود که می توان گفت واردات خودرو در یک سال اخیر رشدی 2340 درصدی را تجربه کرده است.با وجود این که عدد نسبت به وعده 200 هزار خودروی داده شده بسیار اندک است اما اواخر اردیبهشت ماه سال جاری عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام این که برای 133 هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده، از وجود50هزاردستگاه خودرودرگمرکات کشورخبرداد. وی با بیان این که برنامه وزارت صمت رونق واردات است، گفته: «تاکنون 133 هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شده و ازاین تعداد، 50هزار خودرو در گمرکات کشور است.»

اردیبهشت ماه سال جاری عباس علی آبادی، وزیر صمت از تصویب آیین نامه واردات خودرو های کارکرده خبر داد اما از چرایی عدم ابلاغ آن گلایه کرد و بلافاصله دستیار معاون اول رئیس جمهور در این خصوص گفت: هیچ مصوبه، آیین نامه و دستورالعملی برای واردات خودروی کارکرده، منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس جمهور نیست.این در حالی است که سال گذشته طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفته بود که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو های کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. علاوه بر تشتت آرا بین مسئولان و مخالفت های پنهان و عدم اختصاص ارز کافی، مساله دیگری که نقش مهمی در کندی واردات خودرو داشته و دارد، اعمال سیاست های دستوری در پروسه واردات است؛ به طوری که دولت طی دو سال اخیر اجازه نداده خودروهای وارداتی جدید در بستر سنتی قیمت گذاری و فروخته شوند و خود نحوه فروش و قیمت آنها را تعیین می کند. در واقع فروش و قیمت خودروهای وارداتی، دستوری است و این موضوع علاوه بر این که مانعی بر سر راه رقابت قیمتی میان واردکنندگان شده، از جذابیت واردات (برای بازیگران این عرصه) نیز کاسته است.