یکی از ویژگی های بارز دوره سه ساله ریاست جمهوری شهید رئیسی، در کنار خستگی ناپذیری، کارآمدی و عدالت محوری را می توان صادق الوعد بودن شخص رئیس جمهور و رویکرد دولت سیزدهم برشمرد.

وعده هایی که حاصل تلاش های مخلصانه و شبانه روزی شهید جمهور بود. بخشی از این وعده ها عبارتند از؛

رئیس جمهور شهید در ایام انتخابات وعده داده بود: «در مدت کوتاهی خواهیم توانست فقر مطلق را ریشه کن کنیم.» دولت سیزدهم در راستای فقرزدایی، مقابله با تبعیض و برقراری عدالت، مقابله با فساد و ایجاد شفافیت اقدامات زیربنایی و اساسی انجام داد. بررسی ابعاد سیاست های حمایتی در سال گذشته، به خوبی بیانگر این موضوع است. آمارهای بانک جهانی نشان می دهد فقر در ایران پس از شیب تند صعودی در دولت قبل با روی کار آمدن دولت سیزدهم روند معکوس به خود گرفته و طی دو سال متوالی خط فقر کاهشی شده است.

سال گذشته، دولت سیزدهم 32 میلیون نفر را که در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر 20 هزار نفر، مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و خانوارهایی که فاقد بیمه پایه درمان بودند، به صورت رایگان بیمه کرد. تقریبا پنج دهک اول درآمدی توانستند تحت پوشش بیمه پایه درمان رایگان قرار بگیرند. در این سال، هزینه درمان سه دهک اول درآمدی و مددجویان تحت پوشش در مراکز درمانی دولتی رایگان شد. در سال های 1401 و 1402 به میزان 100 درصد اعتبارات یارانه نگهداری و توانبخشی معلولان افزایش یافت؛ چنآن که در سال 1401، 3500 میلیارد تومان و در سال 1402، 6900 میلیارد تومان به این موضوع اختصاص پیدا کرد. افزایش 50درصدی سرانه بیمه تکمیلی درمان ایثارگران در سال 1402 نسبت به سال 1401و ایجاد صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج با اختصاص 12همت اعتبار در سال های 1401 و 1402، از دیگر اقدامات دولت بوده است.

در سال گذشته، در راستای تامین امنیت پایدار غذایی، طرح کالابرگ الکترونیک در سه برش مختلف اجرایی شد. طرح های یسنا که برای مادران شیرده بود و سه دهک اول درآمدی را شامل می شود. طرح کالابرگ الکترونیک برای هفت دهک اول درآمدی و همچنین در راستای کاهش سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال ماهانه یک میلیون تومان برای هر کودک در خانوارهای هفت دهک اول درآمدی به تعداد 130 هزار نفر واریز شد و این طرح در سال جاری نیز ادامه دارد. افزایش بیش از 10برابری یارانه حمایتی از معیشت مردم از 45 هزار تومان برای هر نفر در سال 1400 به 620 هزار تومان در سه دهک اول و 520 هزارتومان در چهار دهک بعدی از دیگر اقدامات دولت سیزدهم بود که پس از حذف ارز 4200 تومانی اجرایی شد.

در سال گذشته برای 5000 روستا عملیات آبرسانی در راستای تامین آب شرب گوارا انجام گرفت و امسال نیز 5000 روستای دیگر تا آخر سال به آب شرب سالم دسترسی پیدا خواهند کرد. دسترسی 7000 روستا به اینترنت، ساخت یا تکمیل نزدیک به 7000 مدرسه از ابتدای دولت (31 هزار کلاس درس) که 60 درصد آنها در مناطق کم برخوردار بوده، از دیگر فعالیت های دولت برای محرومیت زدایی در مناطق روستایی و کم برخوردار بوده است. اختصاص 21 همت برای مقابله با آسیب های اجتماعی و برقراری نظام حمایتی از زنان سرپرست خانوار و سایر آسیب دیدگان در سال 1402، از دیگر اقدامات دولت سیزدهم بوده است.

سال گذشته دولت سیزدهم، برای حمایت از ضعیف ترین اقشار جامعه که به طور عمده مستمری بگیران مددجو بودند و در دهک اول درآمدی قرار می گیرند، میزان دریافتی های شان برای سال جاری را از 600 هزار تومان به یک میلیون و 640 هزار تومان در سال جاری افزایش داد. در این میان دولت برای اشتغال زایی آنها نیز سال گذشته 40 همت تخصیص داد و به مددجویان پرداخت کرد که موجب رشد اشتغال زایی آنها شد. داده های ارائه شده حکایت از آن دارد که بیش از 500 هزار شغل توسط آنها ایجاد شده است. این اقدامات در کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم تاثیر مستقیمی داشت.

یکی از اهداف دولت سیزدهم این است که شکاف طبقاتی و تبعیض را از بین ببرد و این امر با برقراری عدالت اجتماعی محقق می شود. اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در همه شهرهای زیر 20هزارنفر و مناطق روستایی و 27 میلیون نفر از ساکنان شهرهای بالای 20 هزار نفر با هدف دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی یکی از مهم ترین اقداماتی است که در این راستا انجام گرفته است. افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی برای رفع نیاز مناطق محروم، رایگان کردن تحصیل دانش آموزان تیزهوش در دهک های یک تا چهار در مدارس سمپاد سراسر کشور، افزایش حق اولاد و عائله مندی کارکنان دولت مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اختصاص 100همت تسهیلات قرض الحسنه نظام بانکی برای اشتغال خرد و مشاغل خانگی با اولویت مناطق محروم، سه برابر شدن سود سهام عدالت و پرداخت سود پیش از پایان سال و اجرای هزاران طرح زیربنایی و عمرانی در شهرهای مختلف کشور در بخش راه های روستایی و جاده ها از مهم ترین فعالیت های حمایتی دولت در راستای استقرار عدالت اجتماعی و رفع تبعیض بوده است.

یکی از وعده های شهید رئیسی، کنترل تورم بود که اقدامات بنیادین متعددی در زمینه مهار موتورهای تورم انجام گرفت. براساس گزارش مرکز آمار، فروردین1402 تورم نقطه به نقطه مصرف کننده از55.5درصد با بیش از 26 واحد درصد کاهش در فروردین ماه 1403به 30.9درصد رسید. بانک مرکزی در سال جاری نیز نرخ هدفگذاری رشد نقدینگی به طور متوسط 23 درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی2درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال را در کانال 20 درصد هدفگذاری کرده است.

یکی از وعده های شهید رئیسی در انتخابات این بود که «از سال1401میانگین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت و با تاکید بر ارتقای بهره وری به بالای 5 درصدخواهدرسید.»بررسی آمار های اقتصادی در دولت سیزدهم به ریاست شهید آیت الله رئیسی نشان می دهد تاکید رئیس جمهور شهید بر جهاد در عرصه اقتصادی باعث شده گام های مثبتی در دولت برداشته شود. براساس گزارش مرکز آمار، نرخ رشد در 9 ماهه سال 1402 با نفت مثبت 6.7درصد و بدون نفت مثبت 4.2درصد بوده است.

یکی ازشعارهای اقتصادی دولت سیزدهم در ابتدای کار دو برابرشدن صادرات غیرنفتی تاسال1404 بود. همچنین یکی از دستاوردهای اساسی دولت سیزدهم ارتقای روابط با کشورهای منطقه و عضویت در پیمان های مهم منطقه ای مانند شانگهای و بریکس بوده و این موضوع موجب بهبود وضعیت تجارت منطقه ای شده است، به طوری که حجم تجارت خارجی غیرنفتی در سه سال اول دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم با 34.8درصد رشد از 246.2 به 331.1میلیارد دلار رسیده و در سه سال پایانی دولت دوازدهم، صادرات کالاهای غیرنفتی به طور متوسط 40.1میلیارد دلار بوده است. با آغاز دولت سیزدهم روند صادرات کالاهای غیرنفتی به شدت بهبود یافت به نحوی که در سال 1400 صادرات کشور با رشد بیش از 40 درصدی به بیش از 49 میلیارد دلار رسید. در سال 1401 این عدد 54.1میلیارد دلار و در سال 1402 برابر با 49.3میلیارد دلار و متوسط صادرات کالاهای غیرنفتی در این سه سال 50.8میلیارد دلار بوده است. در مجموع صادرات کالاهای غیرنفتی (بدون میعانات گازی) در سه سال دولت سیزدهم با 26.7 درصد رشد نسبت به سه سال دولت دوازدهم از120.3 به 152.4میلیارد دلار رسیده است. از سوی دیگر دولت سیزدهم ضمن بهبود ذخایر ارزی و جهش در عملکرد صادراتی، زمینه را برای واردات کالاهای مورد نیاز، به ویژه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای فراهم کرد به نحوی که از ابتدای دولت سیزدهم سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای از واردات 84.9درصد بوده و فقط 15.1درصد از واردات به کالاهای مصرفی اختصاص داشته است.

شهید رئیسی در تیرماه 1400 بیان کرده بود که از سال 1401 بودجه ریزی عملیاتی به طوردقیق اجرایی خواهد شد. در راستای تحقق این وعده، هیات وزیران در جلسه مورخ 12 مرداد 1401، آیین نامه اجرایی تکلیفی بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401 کل کشور درخصوص ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی را به تصویب رساند. دولت این تصمیم را با توجه به اهمیت رصد اعتبارات تخصیص یافته و ایجاد شفافیت مالی در نظام بودجه کشور و همچنین مدیریت جریان نقد، مدیریت تعهدات و مدیریت بدهی ها که از طریق ایجاد بستر نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی محقق می شود، اتخاذ کرد. براساس آیین نامه مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با به کارگیری حداکثری از منابع و امکانات موجود، نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی را طراحی و راه اندازی کند. در شهریور1401 برای اجرای سیستم یکپارچه مدیریت مالی دولت به لحاظ اهمیت آن در تولید سند مدیریت مالی دولت چند موضوع مهم در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت. با توجه به دستورات و تمهیدات معاون اول رئیس جمهور، وزیر اموراقتصادی و دارایی و خزانه دار کل کشور، مقرر شد حساب ها طبق موازین قانونی احکام برنامه، احکام دائمی بودجه و همچنین تبصره 7 قانون بودجه های سنواتی در حساب واحد خزانه تجمیع و انضباط مالی ایجاد شود و با اجرای این کار از تنخواه گردان بانک مرکزی به جز در موارد بسیار جزئی و ضروری استفاده نشود.ایجاد انضباط مالی و استفاده از تنخواه بانک مرکزی، کاهش خلق پول و به دنبال آن کاهش سطح عمومی قیمت ها و کنترل تورم از جمله مزایای این اقدام بود.

شهید رئیسی در ایام انتخابات گفت: «از سال 1401 انواع ابزارهای مالی گسترش یافته و علاوه بر پوشش تنوع نیازهای مالی کسب وکارها، جریان منابع و مصارف مالی اصلاح خواهد شد و قانون بهبود فضای کسب وکار را اجرا خواهیم کرد.» بهبود فضای کسب وکار یکی از پیش شرط های اصلی تحقق رشد اقتصادی مطلوب و دستیابی به اهداف برنامه های توسعه است. در این راستا یکی از شاخص ترین اقدامات دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی، حذف فوری مجوزهای دست و پا گیر از فرآیند صدور مجوزهای کسب وکار به منظور بهبود فضای کسب وکار است. در این مسیر دولت با راه اندازی درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) فرآیند دریافت مجوزهای کسب را برای بسیاری از صنوف تسهیل کرده است. در این سامانه، اشخاص متقاضی مجوز پس از تکمیل بارگذاری اسناد، حداکثر پس از 15 روز مجوز خود را دریافت می کنند. در این فرآیند اگر دستگاهی بدون ارائه دلیل موجه و قانونی از صدور مجوز خودداری کند، مجوز مورد نظر به طور خودکار برای متقاضی صادر خواهد شد. اجرای قانون تسهیل صدور مجوز های کسب وکار هم از جمله موضوعاتی بود که در دولت سیزدهم پس از 13 سال از سر گرفته شد و مجوز های کسب وکار مردم با دستور ویژه رئیس جمهور به صورت برخط صادر شد تا دیگر کسی لنگ امضایی برای اخذ مجوز نماند.

شهید رئیسی در انتخابات وعده داد که «درسال1401 همه تعاملات مودیان با سازمان امور مالیاتی یکپارچه شده و در بستر الکترونیکی انجام خواهد شد. در سال1401 با تکمیل جریان داده های مالیاتی و ایجاد شفافیت، از فرارهای مالیاتی جلوگیری خواهد شد.» پیاده سازی و شروع به کار سامانه مودیان در دولت سیزدهم و از شانزدهم تیرماه 1401 به منظور ثبت تمام تعاملات اقتصادی بین کسب وکارها با مصرف کنندگان نهایی در قالب صورت حساب های الکترونیکی و انطباق آنها با تراکنش های بانکی، بستری هوشمند برای ثبت اطلاعات مالی و بهره گیری از آنها در فرآیند مالیات ستانی است. بدیهی است با ثبت تمام اطلاعات، مجاری فرار مالیاتی بشدت محدود می شود. دولت سیزدهم پروژه پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان را با پیشرفت کمتر از10درصد ازدولت قبل تحویل گرفت وبه بیش از50درصد پیشرفت رساند. بهره برداری از سامانه یاد شده نیز در تیرماه 1401 بود؛ ضمن این که بیش از 13میلیون و 300هزار دستگاه پرداخت الکترونیکی در دولت سیزدهم ساماندهی شد و بیش از یک میلیون و 300 هزار مودی جدید مالیاتی از این طریق شناسایی شدند. همچنین از چند مودی بزرگ به صورت نمونه صورت حساب الکترونیکی آزمایشی دریافت شد؛ مودیانی مانند دفاتر پیشخوان دولت، سامانه تجارت الکترونیک، فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان. از دیگر اقدامات مهم دولت سیزدهم در این زمینه، آغاز فرآیند تفکیک حساب های شخصی و تجاری بود. یکی از اقدامات بسیار مهم برای ایجاد شفافیت مالی و بالطبع شناسایی مجاری فرار مالیاتی، ثبت تمام تعاملات اقتصادی بین افراد حقیقی فاقد شغل ثبتی است که این مهم در آخرین بازبینی طرح مالیات بر عایدی سرمایه و بستر اجرایی آن به عنوان الحاقیه ای به قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان دیده شده است.در دولت سیزدهم با شناسایی دو میلیون و 915 مودی جدید، تعداد مودیان به پنج میلیون و 350 هزار نفر رسیده است. آمارهای سازمان امور مالیاتی نشان می دهد در سال 1401 تعداد مودیان مالیاتی با 52.4درصد (معادل یک میلیون و530هزار نفر) افزایش به 4 میلیون و 445 هزار نفر رسید. همچنین در سال 1402 تعداد مودیان مالیاتی با 20.3درصد رشد به 5 میلیون و 350 هزار نفر رسیده که بر این اساس تعداد مودیان مالیاتی 83.5درصد رشد داشته است. بنا به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، روزانه حدود 700 یا 800 شرکت به سامانه مودیان برای صدور صورتحساب اضافه می شود.طبق آخرین گزارش ها درسال1402مالیات بیش از 50درصد اصناف صفر مطلق بود و متوسط مالیاتی که در سال 1402 برای عملکرد1401از اصناف و مشاغل گرفته شد پنج میلیون تومان بوده است. همچنین صنف پزشکان بیشتر از بقیه اصناف و مشاغل مالیات پرداخت کرده اند؛ حدود35میلیون تومان درسال متوسط مالیات پرداختی پزشکان طبق تبصره ماده 100 بوده است. مالیات پرداختی سایر اصناف نیز طبق اطلاعات فرم تبصره ماده 100 به ترتیب داروخانه ها حدود 22میلیون تومان، طلا و جواهر حدود 10میلیون تومان، نمایشگاه اتومبیل حدود 10میلیون تومان، مشاوران حقوقی حدود شش میلیون و 800هزار تومان، بنگاه های املاک حدود چهارمیلیون تومان و آرایشگاه زنانه حدود دومیلیون تومان بوده است.

«اصلاح نظام بانکی کشور یکی از اولویت های دولت مردمی است. ازسال1401 اعطای تسهیلات بانکی براساس اعتبار سنجی انجام شده و فسادهای بانکی و معوقات کاهش خواهد یافت»، که اینها ازجمله وعده های شهید رئیسی درحوزه نظام بانکی در ایام انتخابات بود. نگاهی به دغدغه رئیس جمهور برای اصلاح شبکه بانکی کشورکه ازابتدای روی کارآمدن دولت سیزدهم به طور پیگیرانه و جدی عملیاتی شده است، نشان می دهد موضوع ساماندهی اقتصادی برای دولت یک امر حیاتی و اساسی است. رئیس جمهور در جریان بازدید از سامانه های بانک مرکزی و پس از استماع گزارش رئیس بانک مرکزی وقت در جمع مدیران ارشد این مجموعه به «جایگاه مهم بانک مرکزی» در مدیریت منابع پولی و مالی و اصلاح نظام بانکی اشاره و ماموریت های ده گانه برای تحول و ارتقای آن تعریف کرد.10 فرمان اصلاحات بانکی مد نظر رئیس جمهور شامل تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک ها، توقف رشد سالانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند وثیقه گذاری، فعال سازی حساب تجاری، تقویت سامانه های نظارتی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بود.اقدام دیگر دولت، اصلاح سیستم بانکی و بانک های ناتراز است. تعیین تکلیف بانک های ناتراز در راستای برنامه اصلاح و سالم سازی نظام بانکی، یکی از برنامه های جدی بانک مرکزی در دوره جدید بوده است. بر همین اساس سال گذشته سه موسسه اعتباری توسعه، نور و کاسپین منحل شدند و رئیس کل بانک مرکزی نیز از تعیین تکلیف هشت بانک دیگر در سال1403خبر داده است.ایجاد شفافیت در شبکه بانکی یکی از مهم ترین اقداماتی است که در دولت سیزدهم برای آن تلاش شد. انتشار به موقع عملکرد تسهیلات پرداختی بانک ها با جزئیات، انتشار وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان، انتشار تسهیلات کلان جاری وغیرجاری بانک ها، انتشار صورت های مالی بانک های دولتی، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک ها و موسسات اعتباری ازجمله اقداماتی است که در این راستا به سرانجام رسید. الکترونیکی کردن دسترسی به قراردادهای بانکی یکی دیگر از گام هایی است که در حوزه الکترونیکی شدن فرآیندها و شفافیت برداشته شده است.بهره گیری از سیستم اعتبارسنجی بانکی برای اعطای تسهیلات خرد را می توان یکی دیگرازگام های عملی برای تسهیل دسترسی عامه مردم به منابع بانکی برشمردکه دراین راستادردی ماه سال1400با توافق بانک های دولتی و خصوصی شده، طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی یا حداقل وثایق در دو سطح 50 و صدمیلیون تومان در گام اول برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت های بزرگ و در گام بعدی نیز این موضوع برای سایر مردم اجرا شد.ازجمله حوزه هایی که دولت سیزدهم در اصلاح ساختار و طراحی سیاست های آن تحقق عدالت را مد نظر قرار داد، نظام بانکی بود. دولت شرایطی را فراهم کرد تا مردم بتوانند وام های خرد را بدون نیاز به ضامن دریافت کنند. در ارتباط با اقدامات دولت سیزدهم برای کاهش معوقات بانکی؛ با توسعه اعتبارسنجی در شبکه بانکی و مشروط شدن اعطای تسهیلات به خوش حسابی متقاضی، دسترسی متقاضیان بدحساب وام های کلان ازجمله ابربدهکاران بانکی به تسهیلات بانکی را محدود کرد و در مقابل جریان تسهیلات بانکی را به نفع عموم مردم و متقاضیان وام های خرد تغییر داد که همین اقدام به عامل دیگری در راستای عادلانه تر شدن توزیع تسهیلات بانکی منجر شد.از اقدامات دیگر دولت سیزدهم در این راستا، ملزم کردن بانک ها به افشای عمومی اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط بود که باعث ناامن شدن فضای تخلف برای مدیران بانکی و زمینه سازی برای عادلانه ترشدن اعطای تسهیلات شد.بهبودچشمگیر عدالت تسهیلاتی درکشور از نیمه سال1400 تاکنون از نتیجه این اقدامات است.

زمان بندی خانه دارشدن نیمی از متقاضیان واجد شرایط، کاهش حاشیه نشینی، احیای بافت های فرسوده و نوسازی مسکن روستایی و ساخت چهارمیلیون مسکن در چهار سال، بخشی از وعده های شهید رئیسی در حوزه مسکن در ابتدای کار خود بود.مجموعه اقدامات دولت به ایجاد ثبات نسبی در بازار مسکن در ماه های اخیرمنجرشد ونرخ رشد سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان از 11- درصد در سال 1400 به 2.7درصد در شش ماهه اول سال1402 افزایش یافته است.تامین زمین به مساحتی بالغ بر 55 هزار هکتار و به ظرفیت احداث دو میلیون واحد مسکونی درمناطق شهری کشور، واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط قانون جوانی جمعیت، اجرای پروژه های انبوه سازی در زمین های دولتی برای متقاضیان واجد شرایط شهری، نوسازی بافت های فرسوده، تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر و تکمیل و به روزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان صرفا بخشی از اقدامات متعدد دولت سیزدهم در حوزه مسکن است.