دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری دو دیدگاه متفاوت را در برنامه های خود در بخش مسکن ارائه کرده اند، دیدگاه مخالف مسکن سازی دولتی و دیدگاهی که به مداخله دولت در ساخت مسکن برای گروه های هدف و اقشار متوسط اعتقاد دارد. این دو دیدگاه تقریبا بیش از دو دهه در بازار مسکن چیره بوده است. نتیجه سیاست کاهش حداقلی دخالت دولت در حوزه مسکن، در دهه 90، افزایش افسارگسیخته قیمت ها و کمبود مسکن متناسب با تقاضای مصرفی بود. تحت تاثیر این سیاست، متوسط قیمت مسکن از متری 1.5 میلیون تومان در ابتدای دهه 90 به متری بیش از 30 میلیون تومان در اخر این دهه رسید. اجرای سیاست های حمایتی و مداخله دولت در بازار مسکن، ساخت حدود 2.5 میلیون مسکن مهر و برنامه ساخت 4 میلیون نهضت ملی مسکن است تا مسکن اقشاری را که برای خانه دارشدن به حمایت های دولت نیاز دارند، پوشش دهد. ارزیابی این دو سیاست و تفکر در بازار مسکن بر اساس قانون اساسی نشان می دهد که قانون اساسی دولت ها را مکلف به تامین مسکن برای مردم کرده است و هیچ دولتی به بهانه کاهش دخالت، نمی تواند خود را از بخش مسکن کنار بکشد. شانه خالی کردن دولت ها از ساخت مسکن، مسیر را برای جهش قیمت ها هموار می کند. می توان گفت، برنامه عدم مداخله دولت در مسکن همان بی برنامه گی و رها کردن بازار است که در دولت قبل شاهد آن بودیم. این در حالی است که موضوع مسکن همواره مورد توجه مردم است و در ارزیابی عملکرد دولت ها و همچنین برنامه های نامزدهای ریاست جمهوری جایگاه ویژه ای دارد.با توجه به نیازی که برای مسکن پس از دهه 90 انباشته شده بود و برای ساماندهی بازار و کنترل تورم قیمتی در بخش مسکن و اجاره بها، رئیس جمهور شهید دولت سیزدهم همان طور که در زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 وعده داده بود بر اساس قانون جهش تولید مسکن، ساخت و تولید مسکن را از شروع به کار دولت اجرا کرد و اکنون زمین رایگان برای تولید 4 میلیون مسکن در حال تامین و ساخت 2 میلیون و 600 هزار واحد از نهضت ملی مسکن نیز آغاز شده است. تغییر ریل مسکن از نساختن مسکن به رویکرد جهاد خانه سازی، اکنون در نهضت ملی مسکن خود را نشان می دهد. نهضت مسکن سازی با توجه به برنامه ای که نامزدهای ریاست جمهوری اعلام کرده اند ممکن است ادامه پیدا کند یا متوقف شود. سعید جلیلی اعلام کرده که مسیر دولت شهید رئیسی را در نهضت ملی مسکن ادامه خواهد داد و به تکمیل 2 میلیون و 600 هزار واحد در حال ساخت و ساخت واحدهای باقیمانده، متعهد است. مسعود پزشکیان، دیگر نامزد ریاست جمهوری، برنامه مشخصی در حوزه مسکن ارائه نداده اما با توجه به فعالیت برخی متولیان حوزه مسکن در دولت قبل و دولت اصلاحات در ستاد این نامزد، مشخص است که قرار نیست در صورت انتخاب این نامزد، تولید مسکن ادامه داشته باشد و این نگرانی وجود دارد که واحدهای در حال ساخت نهضت ملی مسکن مانند آنچه که بر سر مسکن مهر در دولت قبل آمد، نیمه کاره رها شود. عباس آخوندی، وزیر مسکن مستعفی دولت قبل که طرفداری خود را از پزشکیان اعلام کرده است، بارها تاکید کرده که اعتقادی به «دخالت و حضور دولت» در بخش مسکن ندارد. در پیش گرفتن این سیاست که «دولت نباید مسکن بسازد»، نهضت ملی مسکن را ناتمام می گذارد و احتمال جهش های دوباره قیمت مسکن و اجاره بها تحت تاثیر کاهش تولید مسکن، تشدید می شود. رکود ساخت و ساز، پیشرفت کند تکمیل مسکن های مهر باقیمانده، عدم پیشروی برنامه نوسازی بافت های فرسوده و همچنین بی برنامگی در بخش مسکن، منجر به نارضایتی از آخوندی در دولت قبل شد و او مجبور به استعفا و کنار رفتن از وزارت شد.

در دولت نهم و دهم ساخت بیش از 2 میلیون واحد مسکن مهر شروع شد که از این تعداد یک میلیون و 600 واحد در همان دولت تمام شد و ساخت حدود 700 هزار واحد دیگر به دولت یازدهم واگذار شد. اما دولت قبل در مدت 8 سال این واحدها را نساخت چون وزیر مسکن آن دولت به گفته خودش اعتقادی به ساخت مسکن دولتی نداشت و مسکن مهر را «طرحی مزخرف» دانست. این در حالی است که در این برنامه بسیاری از خانوارها در دهک های پایین که سال ها مستاجر بودند و نمی توانستند صاحب خانه شوند، با مسکن مهر خانه دار شدند.

اما اثرات و پیامدهای این سیاست بازار مسکن را رها نکرد. افزایش تقاضای مصرفی برای مسکن، جهش قیمت مسکن و اجاره بها و افزایش زمان انتظار برای خانه دار شدن، بخشی از پیامدهای نساختن مسکن و خروج دولت در تنظیم گری بازار آن بود. با اجرای نهضت ملی مسکن و رونق ساخت وساز، سرعت رشد تورم قیمت مسکن و اجاره بها بتدریج آغاز شد و از سال گذشته و چند ماه اخیر نیز همچنان کند شدن آهنگ تورم در بخش مسکن بنا بر آمار رسمی ادامه دارد.

توقف ساخت مسکن نهضت ملی و همچنین تکمیل نشدن واحدهای در حال ساخت مانند آنچه که برای مسکن مهر در دهه 90 اتفاق افتاد، علاوه بر نگرانی متقاضیان این واحدها، بخش مسکن را دوباره به مسیری می برد که دولت قبل برد. با توجه به اینکه اقدامات، سیاست ها و تفکرات دولت ها بر بخش مسکن آثاری طولانی مدت بر این بخش دارد، توقف تولید مسکن و چشم پوشی از نهضت خانه سازی، به مردم بخصوص اقشار ضعیف و متوسط آسیب هایی می زند که جبران آن سال ها زمان می برد و یا شاید هرگز جبران نشود.