شهید ابراهیم رئیسی برای تولید و تولیدکننده اهمیت زیادی قائل بود و اعتقاد داشت که مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور از صنعت می گذرد. از همین رو تمام برنامه ها، اهداف و سیاست ها بر این بود که تولیدکنندگان جان بگیرند و کاستی های دولت دوازدهم جبران شود. دولت روحانی بیش از آنکه به فکر تولید و تولیدکنندگان باشد، به واردات و واردکنندگان خاص اهمیت می داد و همین نوع نگاه هم سبب شد که تخلف های گسترده در ارز دولتی اتفاق بیفتد.

یکی از بزرگ ترین فسادها اختصاص ارز 4200 تومانی به واردکنندگانی بود که به جای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی، به سمت واردات خودرو و کالاهای لوکس رفتند. آمارها حکایت از آن دارد که از تعداد 37 شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از 100 میلیون دلار تعداد 32 شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون دلار واردات نداشته اند. از 48 شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین 50 تا 100 میلیون دلار، 31 شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر 852 میلیون دلار کالایی وارد نکردند. از 385 شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین 10 تا 50 میلیون دلار تعداد 212 شخص بالغ بر یک میلیارد و 237 میلیون دلار واردات نداشتند. همچنین از تعداد 99 فقره از تامین ارز ثبت سفارش های بالای 50 میلیون دلار جمعا بالغ بر یک میلیارد و 99 میلیون دلار هیچ گونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشتند. از سویی در 70 فقره ثبت سفارش به ارزش دو میلیارد و 94 میلیون دلار 22 شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی پیش اظهاری کرده که این اقدام خلاف قانون باعث دریافت حداقل 172 میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی شده بود.

در این میان بررسی اقلام تامین ارز بانک مرکزی نشان می دهد در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز را برای تامین مواد اولیه و تجهیزات داشته و کشور دست به گریبان تامین ارز کالاهای اساسی بویژه دارو و غذا بوده در سال 97 معادل دو میلیارد و 706 میلیون دلار ارز به نرخ دولتی 4200 تومان به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، غذای سگ و گربه، عروسک و اسباب بازی، درب قوطی، درپوش، لامپ، چوب بستنی و موارد دیگر اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بودند.

این ها تنها بخشی از تخلفاتی است که در دولت روحانی اتفاق افتاد؛ اگر این منابع ارزی به تولیدکنندگان و واردکنندگان واقعی اختصاص پیدا می کرد، بخش تولید به طور قطع شرایط بهتری داشت و می توانست تا حد زیادی از فشارهای تحریم بکاهد. اما دولت دوازدهم با علم بر اینکه تولیدکنندگان تحت فشار هستند و به منابع ارزی نیاز دارند تا بتوانند تولید خود را ادمه دهند و سرپا بمانند، ارز کشور را به سمت شرکت های صوری برد. شرکت هایی که تنها برای دریافت ارز دولتی شکل گرفته بودند.

رفتارهای اینچنینی سبب شد طی سال های 1392 تا 1399 بیش از 5 هزار و 410 واحد صنعتی تعطیل شوند؛ این عدد برای کشوری که با سخت ترین تحریم ها روبه رو است یک فاجعه تلقی می شود.دولت دوازدهم با فشارهایی که به تولیدکنندگان وارد کرد، سبب شد تعداد زیادی از تولیدکنندگان به اجبار و برای آنکه به قول معروف دخل و خرج شان هماهنگ شود، به سمت کاهش تولید حرکت کردند. این امر باعث کاهش عرضه کالا در بازار و قاعدتا افزایش قیمت ها شد.

در حالی که صنعت خودرو می توانست با ارزهایی که از دست رفت، احیا شود و از چالش های تحریم بکاهد، به دلیل نبود ارز، نگاه های سیاسی و منفعت های جناحی به قهقرا رفت و در نهایت منهای خودروهایی که معوق شده بودند، دولت روحانی بیش از 200 هزار دستگاه خودرو را که نقص قطعه داشتند به دولت سیزدهم منتقل کرد.

دولت شهید ابراهیم رئیسی، از ابتدای فعالیت خود سعی کرد در مسیر احیای واحدهای صنعتی گام بردارد. تا زمان حیات رئیس جمهور فقید کشورمان 8770 واحد احیا شد و کارخانه ها و واحدهای صنعتی زیادی که امید به برگشت آنها به چرخه زنجیره تولید نبود، دوباره به خانواده بزرگ صنعتی کشور بازگشتند و مهم تر آنکه واحدهای صنعتی که با کمترین عدد در حال تولید بودند با توجه به حمایت های دولت سیزدهم، به میزان تولید خود افزودند و دیدیم که طی 1000 روز با افزایش تولید، صادرات غیرنفتی کشور اوج گرفت و اکنون فعالان اقتصادی به آینده امیدوارتر شدند.