سازمان برنامه و بودجه کشور به گزارشی با عنوان «هشدار ریزش رشد اقتصادی» که در تاریخ 1403.03.24 در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شد، پاسخ داد. این سازمان نوشته است:

«ضمن قدردانی از طرح دیدگاه های آن روزنامه درباره مسائل اقتصادی کشور، به آگاهی می رساند: رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های اساسی رونق اقتصادی در کشور طی نزدیک به سه سال فعالیت دولت سیزدهم، بهبود قابل ملاحظه ای یافته است. به طوری که میانگین رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی 2.05درصد بوده و این عدد در سه سال ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم به بیش از 5درصد رسیده است. به طور مشخص رشد اقتصادی کشور در سال های 1400و 1401 به ترتیب برابر با 5.6 و 5درصد بوده و برآوردها نشان می دهد که این رقم در سال 1402 به بیش از حدود 6درصد رسیده است. میانگین رشد محصول ناخالص داخلی در سال های 1397 تا 1399، یک درصد و در سال های 1400 تا نه ماهه اول سال 1402، چهار درصد بوده است.

به رغم طرح برخی ادعاها از سوی مسوولان دولت قبل مبنی بر پایین بودن کیفیت رشد در دولت سیزدهم، تحلیل رشد اقتصادی بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد که متوسط رشد ارزش افزوده گروه خدمات از 1397تا 1399 برابر 2.3درصد بوده است، در حالی که از ابتدای دولت سیزدهم تا نه ماهه اول 1402 به 5.6درصد رسیده است. در بخش استخراج نفت و گاز، متوسط رشد ارزش افزوده از 1397 تا 1399 برابر منفی 16.1درصد بوده است، در حالی که از ابتدای دولت سیزدهم تا نه ماهه اول 1402 به 11.46 درصد رسیده است.

متوسط رشد تولید بخش صنعت در سال های 1397 تا 1399 منفی 2.3 درصد و در سال های 1400 تا نه ماهه اول 1402، 3.8 درصد بوده است. همچنین میانگین شاخص مقدار تولید بخش صنعت در سه سال پایانی دولت دوازدهم، منفی 1.2 درصد و در دولت سیزدهم 4.8 درصد بوده است. در رشد تولید کالاهای منتخب نیز می توان تفاوت چشمگیر عملکرد دولت های دوازدهم و سیزدهم را مشاهده کرد. رشد میانگین تولید انواع سواری در دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم 25درصد بوده است. این عدد در مورد وانت 87درصد، اتوبوس، مینی بوس و ون 68درصد، کامیون، کامیونت و کشنده 299درصد، کمباین 245درصد، تراکتور 57درصد، محصولات پتروشیمی20درصد، الیاف اکریلیک 104درصد، چرم 87درصد، انواع تلویزیون 83درصد، یخچال و فریزر 55درصد، ماشین لباسشویی 96درصد، فولاد خام 14درصد، شمش آلومینیوم 74درصد، کاشی و سرامیک 26درصد و شیشه جام 60درصد بوده است.

نتیجه بهبود رشد اقتصادی، ارتقای شاخص های رفاه در اقتصاد است. در این زمینه می توان به رشد هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی در دولت سیزدهم در مقایسه با دولت قبل اشاره کرد. متوسط رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی از سال 1397 تا 1399، برابر منفی 0.3درصد و از سال 1400 تا 9 ماهه اول 1402، 7.5درصد بوده است.

شاخص مهم دیگری که می تواند پایداری رشد را در اقتصاد تضمین کند، سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ملی است. این شاخص در دهه 1390 به طور کلی منفی بوده و نرخ رشد آن در طول سال های 1397 تا 1399 منفی 13.8 درصد بوده است. با آغاز دولت سیزدهم رشد تشکیل سرمایه ثابت مثبت شد؛ به نحوی که در سال 1400 به 4.1 درصد و در سال 1401 نیز به 2.5درصد رسیده است. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در نه ماهه اول سال 1402 نیز 4.5درصد بوده است. به طور متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول دولت سیزدهم 3.6درصد بوده است. به این ترتیب می توان امیدوار بود که با اقدامات دولت سیزدهم، کشور از بحران سرمایه گذاری ایجاد شده در دهه 1390 خارج شود و با تحقق برنامه «جهش تولید با مشارکت مردم»، روند مثبت رشد اقتصادی ادامه یابد.»