فهرست مطالب اکبر ایمان پور
-
امروزه قصور پزشکی از جمله مباحث مطرح در علم حقوق می باشد، ولیکن تلقی یکسانی از این مفهوم در بین کشورهای گوناگون وجود ندارد، لذا در مقاله پیش رو به بررسی تطبیقی مسیولیت پزشک در قوانین حقوقی دو کشور ایران و ایتالیا می پردازیم. هدف از مقاله پیش رو بررسی مسیولیت مدنی پزشک در حقوق ایتالیا و قانون ایران است. در این مقاله مسیولیت مدنی و کیفری پزشک، ارکان مسیولیت، مبنای مسیولیت پزشک، رضایت بیمار، وظیفه پزشک در مورد در اختیار گذاشتن اطلاعات مربوط به بیماری و عوارض درمان و همچنین حمایتهای بیمه ای از طرف دولت مورد مطالعه قرار می گیرد. بررسی های به عمل آمده نشانگر این موضوع است که نظریه تقصیر در حقوق دو کشور ملاک ایجاد مسیولیت قرار گرفته است و تعهد پزشک در امور درمانی تعهد به وسیله می باشد..
کلید واژگان: مسئولیت پزشک, مسئولیت مدنی, ارکان مسئولیت, مبنای مسئولیت, رضایت بیمار}Nowadays, medical malpractice is considered to be a current topic in law; however, there`s no unanimity as to its definition among different countries. Therefore in this article a comparative study of medical malpractice laws in Iran and Italy is presented. The goal of this article is comparing medical malpractice laws in Iran and Italy. It will study civil and criminal liabilities of the practitioner, the foundations of liability, the basics of practitioner’s liability, patient’s consent, practitioner’s duty in disclosing information regarding the illness and the side effects of treatments, and also governmental insurance coverage. The study shows that in both countries, the Theory of Commitment is considered as the criterion for causing liability, and the practitioner’s commitment in monetary matters is a obligation of means
Keywords: Practitioner’S Liability, Civil Liability, Foundations Of Liability, Basics Of Liability, Patient’S Consent} -
آسیب روانی، یعنی هرگونه لطمه به سلامت اشخاص که موجب اختلال روانی آنان گردد. دامنه چنین آسیب هایی می تواند از اندوه ساده تا اختلالات روانی گسترش داشته باشد. با توجه به اینکه تعداد بسیاری از اشخاص در معرض آسیب روانی هستند، جبران بدون ضابطه آسیب روانی سبب بروز دعاوی بیشمار خواهد شد و دستگاه قضایی کشور را با مشکل مواجه می کند. آیا در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، ضابطه ای برای محدود ساختن ضررهای روانی جبران پذیر مقرر شده است؟ آیا ضابط مقرر، کارایی داشته است و می تواند عدالت را محقق نماید؟ محاکم انگلیسی صرفا «بیماری های روانی شناخته» شده در روان پزشکی را موجب مسیولیت می دانند و دیگر تالمات روانی را قابل جبران تلقی نکرده اند. در حقوق ایران، به رغم آنکه برخی دادگاه های ایرانی به جبران تالمات عاطفی رای داده اند، لیکن از ماده 1 قانون مسیولیت مدنی و ماده 676 قانون مجازات اسلامی، می توان شرط «بیماری بودن» آسیب روانی را دریافت کرد، و در حقوق ایران نیز صرفا «بیماری های روانی» را جبران پذیر دانست. در این مقاله نشان داده خواهد شد که با اعمال این ضابطه، ورود دعاوی بی شمار و متقلبانه به دادگاه ها کاهش خواهد یافت و جلوی صرف هزینه های هنگفت را برای جبران ناراحتی های روانی که گذرا هستند و اختلالی در زندگی عادی زیان دیده ایجاد نمی کنند، خواهد گرفت.کلید واژگان: مسئولیت مدنی, آسیب روانی, بیماری روانی, خسارت معنوی, ارش}Psychiatric injury is any harm to the health of individuals that causes their mental illness. The extent of such trauma can range from simple grief to mental disorders. Given that a large number of people are at risk of Psychiatric injury, compensating Psychiatric harm without any criteria will lead to numerous claims and will cause problems for the country's judiciary. Are there any rules in the Iranian and English legal systems that limit compensation of Psychiatric damages? Is that rule effective and can it achieve justice? The British courts have held only "recognized mental illnesses" in psychiatry liable and have not found the rest of the mental harms to be compensable. In Iranian law, despite the fact that some Iranian courts have ruled in favor of compensating for mere emotional distress, but from Article 1 of the Civil Liability code and Article 676 of the Islamic Penal Code the necessity of "mental illness" can be inferred. This article will show that the application of this rule will reduce the number of fraudulent lawsuits in the courts and prevent the huge costs of compensating for mental disorders that are temporary and does not disrupt normal life.Keywords: Civil Liability, Psychiatric injury, Psychiatric illness, Moral Damage, Arsh}
-
خسارت روانی عبارت است از هرگونه لطمه به روان اشخاص که موجب ناخوشی آنان گردد. گاهی زیان دیده روانی خودش در معرض حادثه نیست، اما بر اثر وقوع حادثه برای دیگری دچار تالمات روانی می شود که به آنها اصطلاحا «زیان دیدگان ثانویه» می گویند. با توجه به آنکه دامنه چنین زیان دیدگانی گسترده است، باید محدودیت های بیشتری برای جبران خسارت روانی این دست زیان دیدگان به کار گرفته شود. طراحی و شناسایی قاعده مناسب و کارآمد در این خصوص نیازمند بررسی جوانب مختلف موضوع و مطالعه تطبیقی است. مطالعه رویه قضایی انگلستان حکایت از غنای این نظام حقوقی در مواجهه با این چالش دارد. بر همین اساس، پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که چه ضوابطی برای مطالبه خسارت روانی زیان دیدگان ثانویه در حقوق انگلستان و ایران وجود دارد؟ در نظام حقوقی انگلستان، شرایط الزامی و خاصی وضع شده تا دایره این زیان دیدگان محدود شود، درحالی که در حقوق ایران ضوابط ویژه ای تدبیر نشده است. در انگلستان، زیان دیده می بایست با زیان دیده اولیه رابطه عاطفی نزدیکی داشته و در زمان و مکانی نزدیک به حادثه حاضر باشد و آن را مشاهده کند. به علاوه، آسیب روانی او حتما باید از یک شوک ناگهانی به وجود آمده و حاصل از یک رویداد هولناک باشد. در این پژوهش نشان داده می شود، سازوکارهای محدودکننده جبران خسارت روانی به کار گرفته شده در حقوق انگلستان کاستی هایی دارد، لیکن می تواند در حقوق ایران برای احراز شرط قابل پیش بینی و مستقیم بودن خسارت مورد استفاده قرارگیرد.کلید واژگان: آسیب روانی, خسارت روانی, زیان دیدگان ثانویه, قابلیت پیش بینی, مسئولیت مدنی}Psychiatric damage is any damage to the psyche of people that causes their illness. Sometimes the victim himself is not exposed to the accident, but as a result of the accident to another person, suffers from Psychiatric injury, which are called "secondary victims". Given that the scope of such victim is wide, more restrictions should be applied to compensate for the Psychiatric damage of such victims. Designing and identifying an appropriate and efficient rule in this subject requires examining various aspects of the subject and comparative study. A study of British jurisprudence reveals the richness of this legal system in the face of this challenge. Accordingly, the main question of this article is what are the criteria for claiming compensation for secondary victims in English and Iranian law? In England, special and mandatory conditions are set to limit the scope of these victims, while in Iranian law there are no special rules. In England, the victim must have a close emotional tie with the immediate victim and must be close in time and space to the accident and must observe the accident. In addition, his psychiatric damage must have resulted from a sudden shock and a horrific event. This study shows that the restrictive mechanisms of psychological compensation used in English law have some shortcomings, but can be useful in Iranian law to achieve foreseeability and directness of damages.Keywords: Tort, psychiatric damage, psychiatric illness, secondary victims, foreseeability}
-
یکی از اصول‌های مهمی که حاکم بر روابط اجتماعی بشر است می‌توان به اصل ضرورت جبران خسارت‌های وارد شده بر اشخاص به وسیله دیگران یا همان قاعده مسیولیت مدنی اشاره نمود که شامل خسارت‌های مادی و معنوی می‌باشد که در این راستا چه بسا ارزش و اهمیت حقوق معنوی از حقوق مادی بیشتر باشد. در تحقیق حاضر سعی شده است جایگاه خسارت معنوی در ایران در مقایسه با قانون مدنی مصر به عنوان یکی از قوانین مهم در این زمینه تبیین و تحلیل شود نتایج تحقیق حاکیست در نظام حقوقی ایران در مقایسه با نظام حقوقی مصر، علی رغم اینکه در قوانین مختلف به صورت پراکنده به خسارت معنوی اشاره شده اما نظام حقوقی مشخصی برای آن نمی‌توان قایل شد.
کلید واژگان: ضرر, خسارت معنوی, حقوق مصر, زیان دیده} -
یکی از انواع تعهداتی که از عقد ناشی می‌شود و مردم در قراردادهایشان به آن متعهد می‌شوند، تعهد تخییری است. تعهد تخییری، تعهدی است با دو یا چند موضوع که اجرای یکی از موضوعات برای وفای به عهد کافی است. مانند تعهد کسی که کالایی را از شخصی گرفته که آن را بررسی کند و بعد از بررسی و سنجش تصمیم بگیرد که آن را خریداری نماید یا خیر. کسی که مالی را به این شکل اخذ نموده است می تواند مال را بازگرداند یا آنکه آن را نگاه دارد و قیمت آن را بپردازد. فقها و حقوقدانان در اعتبار و عدم اعتبار چنین تعهداتی اختلاف نظر دارند و مقررات قانونی نیز در این مورد نص صریح و شفافیت لازم را ندارند. اگر چه عده‌ای بر این باورند که موضوعات تعهد تخییری باید هم عرض یکدیگر باشند تا به اعتبار عقد خللی وارد نیاورد. این عده معتقدند تعهد تخییری، تعهد به دو یا چند مال با اوصاف و بهای معین است و انتخاب کننده نیز معلوم است و هیچ ابهام و تردید نامتعارفی باقی نمی ماند. گاهی به جای تعیین موضوع تعهد، ضابطه ای تعیین می گردد که در این صورت نباید موضوع تعهد را مجهول تلقی کرد. در واقع با تعیین دارنده حق انتخاب که ممکن است متعهد یا متعهدله باشد غرر از بین می رود و زمینه بطلان تعهد منتفی می‌گردد. عده‌ای نیز بر خلاف آن نظر دارند. نگارندگان در این مقاله سعی دارند ضمن تبیین مفهوم تعهد تخییری، مقایسه آن با عناوین و مفاهیم مشابه، اعتبار یا عدم اعتبار آن را در فقه و حقوق ایران بررسی نموده و راه کار مناسبی را در اختیار علاقه مندان قرار دهد.
کلید واژگان: موضوع تعهد, تعهد تخییری, معین بودن, غرر}Minors cannot manage their affairs personally because of their age or physical disabilities and they need the help of others in the realm of life. The legislator has been supporting them, in addition to the stone that has been prescribed for the protection of their rights and interests, Has designated a person or persons to manage their affairs. The civil liability of the supervisor against a minor is either a law or a fault-based contract and he is held liable if the supervisor declines to keep the money. In the Iranian legal system under Article 1238 Civil Law and Article 7 Civil Liability Law if the supervisor fails to maintain custody and harm the child to others and common law system, it is the responsibility of the superintendent to fulfill the civil responsibility of the child, and he is held responsible for what he has done in the custody of the child.
Keywords: Civil liability, Supervisor, Minor, Harmful verb, Compensation} -
کنوانسیون بیع بین المللی کالا در مواد 74 الی 78 ترتیبات خاصی برای جبران خسارت پیش بینی کرده است. با این وجود توافق بر خسارت یا شرط خسارت جایگاه صریحی در کنوانسیون ندارد. به نحوی که اختلافات زیادی در آراء قضایی و داوری درباره اعمال یا انکار شرط خسارت در چارچوب کنوانسیون وین وجود دارد. از یک سو تبعیت از حکومت اراده و اعمال اصول کلی کنوانسیون و از سوی دیگر ارجاع به قوانین داخلی کشورها با اعمال ماده 4 کنوانسیون نتایج متفاوتی را برای توافق متعاقدین ایجاد می کند.
نگرش جهان شمول و توجه به یکنواختی در تجارت بین المللی به عنوان یکی از اهداف اصلی کنوانسیون با مراجعه به قوانین داخلی کشورها سازگاری ندارد. احترام به توافق متعاقدین اقتضاء دارد تا با پذیرش شرط خسارت بر مبنای اصول کلی کنوانسیون و عرف تجارت بین المللی به تفسیر و اجرای آن اقدام گردد.کلید واژگان: خسارت, شرط خسارت, حکومت اراده, اعتبار شرط, عرف بین الملل}Convention on International Sales of Goods has provided particular arrangements for the recovery of damages in articles 74-78. However agreement on damage or damages clause does not have a clear status in the Convention. So that application or rejection of this clause has caused much disagreement within the framework of the Vienna Convention. On one hand, respecting party autonomy and application of Convention' s general principles and on the other hand reference to countrie's domestic laws while applying article 4 of the convention causes different results for the agreement between the parties. World-wide approach and minding the uniformity in the international trade - as one of the main purposes of the Convention - is not compatible with reference to domestic laws. Respecting contracting partie's agreement requires admission, interpretation and application of agreed damages clause based on the Convention' s general principles and international trade Custom.Keywords: Damage, Damages Clause, Party Autonomy, Clause Validity, International Custom} -
شرط ضمن عقد، در اکثر موارد تعهدی است که ضمن عقد دیگری درج می گردد و در اثر این امر وابستگی و رابطه بین آن دو پیدا می شود، که شرط صورت تعهد تبعی به خود می گیرد و جزء مورد معامله اصلی می شود. آنچه به عنوان شرط ضمن عقد شهرت یافته، شرط در معنای التزامی است که ضمیمه تعهدات اصلی عقد دیگر قرارگرفته و حدود و شرایط آن تعهدات را کامل ساخته یا تغییری در آن ایجاد می کند. شرط نیز از آن جایی که همانند عقد، یک عمل حقوقی محسوب می-شود، صحت و اعتبارش منوط به تحقق شرایطی یعنی شرایط عمومی و شرایط اختصاصی است. بحث شروط ضمن عقد و عدم مخالفت آن با کتاب و سنت به عنوان یکی از شرایط اختصاصی از مواردی است که مورد توجه بسیاری از فقها قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی مفهوم شرط مخالف کتاب و سنت و نظرات فقها و روایات مختلف و مباحثی که در این باره وجود دارد، می پردازیم.
کلید واژگان: عقد, شرط ضمن عقد, شرایط اختصاصی, شرایط عمومی, شرط مخالف کتاب و سنت}Stipulation is a commitment which is written meanwhile insertion of another contract, which results in relation and dependency between the stipulation and contract. The stipulation becomes subordinated and a part of the major dealing. Stipulation is known as an implicit condition which is attached to another contract and determines or changes the limitations and conditions of that commitment. Sincestipulation like a contractis a juridical, its validity is subjected to realization of general and specific conditions. Matter of stipulation and its opposition to Qur’anand prophet’s tradition as a specific condition is mainly attracted by jurisconsult. This paper is going to study the concept of opposite condition of Qur’an and prophet’s tradition, jurisconsult’s ideas, different statements, and discussions on the subject.Keywords: Contract, Stipulation, general condition, specific condition, opposite condition of Quran, prophet's tradition}
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.