به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

ایمان یوسفی

  • ایمان یوسفی، شهرام ابراهیمی*، سعید یوسفی
    دو راهکار اخطار، تذکر و وعظ در دادرسی اسلامی و هشدار در انگلستان دارای شباهت های اساسی می باشند. از جمله این شباهت ها می توان به خارج نمودن پرونده از مسیر رسمی فرآیند عدالت کیفری، کاستن هزینه اقتصادی نظام عدالت کیفری، جلوگیری از برچسب مجرمانه خوردن، اخطار به مرتکب جرم در مورد رفتار گذشته و هشدار به مراقبت از رفتارهای آینده، شرم سار نمودن بازپروراننده و... اشاره کرد. با وجود آثار مثبت وعظ در دادرسی اسلامی که مبتنی بر مصلحت اندیشی قضایی در حوزه تعزیرات و قاعده التعزیر بما یراه الامام می باشد و با وجود امتیازات فراوان هشدار در دادرسی انگلستان، مقنن ایرانی غفلت کرده و از این دو استفاده ای نبرده است. هرچند در قوانین پراکنده تصویب شده قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و آیین دادرسی کیفری همان سال به موضوع وعظ به عنوان یکی از درجات تعزیر اشاره شده، این نهاد در دو قانون فوق فراموش شده و هیچ گاه در رویه قضایی ایرانی جایگاهی نداشته است. استفاده از این نهاد در دادرسی ایرانی که با تورم پرونده های کیفری مواجه است، خصوصا در جرایم کم اهمیت تر می تواند موجب تحقق آثار ذکر شده در فوق و تمرکز دستگاه قضایی بر پرونده های مهم تر شود. در مقاله حاضر با جمع آوری کتابخانه ای اطلاعات به روش توصیفی و تحلیلی، ابتدا به توصیف وضعیت وعظ و هشدار پرداخته شده و سپس نتیجه گیری لازم ارائه شده است.
    کلید واژگان: وعظ تعزیری, هشدار در دادرسی انگلیس, اخطار در دادرسی انگلیس, اخطار و تذکر
    Iman Yousefi, Shahram Ebrahimi *, Saeed Yousefi
    The concepts of ta'zir preaching in Islamic criminal procedure and caution in the English law share fundamental similarities. These similarities include diverting cases from the formal process of criminal justice, reducing the economic costs of the criminal justice system, preventing stigmatization of offenders, warning the perpetrator about past behavior, cautioning against future conduct, shaming the rehabilitator, etc. Despite the positive effects of preaching in Islamic judicial proceedings, which are based on judicial expediency in the field of penalties and the principle of ta'zir as guided by the Imam, and despite the abundant advantages of caution in English judicial proceedings, the Iranian legislature has neglected these two approaches. Although the notion of preaching as one of the degrees of ta'zir punishment has been mentioned in scattered laws enacted before the Islamic Penal Code and subsequent Criminal Procedure Code of 2013, this institution has been neglected in the aforementioned two laws and has never had a place in Iranian judicial practice. The utilization of this institution in the Iranian judicial system, which is faced with an inflation of criminal cases, especially in less significant offenses, can bring about the realization of the aforementioned effects and enable the judicial system to focus on more important cases. In this article, through a descriptive and analytical method of collecting library data, we first describe the status of admonition and caution and then provide the necessary conclusions.
    Keywords: Ta'ziri Preaching, Caution in English Judicial Proceedings, Warning in the English Criminal Procedure, Iranian Criminal Procedure, Warning, Preaching
  • بهشاد دیده بان تاش، مصطفی فروتن*، ایمان یوسفی
    زمینه و هدف
    از میان مراحل مختلف فرایند دادرسی کیفری مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی مدل های تحقیقات مقدماتی از باب ادغام و تفکیک تحقیق از تعقیب است.
    مواد و روش ها
    روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
    ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
    یافته ها
    در طراحی آیین دادرسی کیفری مناسب برای هر جامعه دو نکته حایز اهمیت است. اول آنکه، آیین دادرسی کیفری مناسب جز با تفکر بر مبنای مدل و مدل سازی غیر ممکن است و تنها با این روش است که قطب های مختلف و متعارض شناخته می شود و بر اساس همین شناخت امکان به کارگیری بهترین متغیرها ایجاد می شود و دوم اینکه، طراحی آیین دادرسی کیفری باید بر اساس انتظارات اجتماعی جامعه صورت پذیرد. مدل چند دهه ای است که به عرصه علوم انسانی راه یافته است و با دارا بودن عناصر و اجزای خاص خود و تاکید بر ارزش های متفاوت مسیر آیین دادرسی کیفری جامعه را تعیین می کند.
    نتیجه
    مدل سازی در آیین دادرسی بر مبنای تاکید بر عناصر سه گانه دادرسی منصفانه که عبارت اند از اصول اخلاقی، حقوق بشر و ساختار مناسب انجام می گیرد.
    کلید واژگان: مدل سازی, تحقیقات مقدماتی, تعقیب, الگوی فرانسوی, الگوی ایرانی
    Behshad Didebantash, Mostafa Forutan *, Iman Usefi
    Background and Aim
    Among the different stages of the criminal proceedings, the preliminary investigation stage is more important. The purpose of this article is to examine preliminary research models regarding the integration and separation of research from prosecution.
    Materials and Methods
    The research method is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used
    Ethical Considerations: In this article, the originality of the text, honesty and trustworthiness are respected.
    Findings
    In designing a suitable criminal procedure for every society, two points are important. First, a suitable criminal procedure is impossible except by thinking on the basis of models and modeling, and it is only with this method that different and conflicting pole are recognized and based on this knowledge. It is possible to use the best variables, and secondly, the design of the criminal procedure should be based on the social expectations of the society. It is a decades-old model that has entered the field of human sciences, and by having its own elements and components and emphasizing the different values of the path of the society's criminal procedure. determines
    Conclusion
    Modeling in the procedure is based on emphasizing the three elements of fair procedure, which are ethical principles, human rights and proper structure.
    Keywords: Modeling, preliminary research, pursuit, French model, Iranian model
  • ایمان یوسفی، سعید یوسفی

    اعتراض ثالث در برابر دادگاه کیفری از موضوعات اختلافی در رویه قضایی به حساب می آمد. برخی قضات کیفری اعتراض ثالث را به دادنامه در بخش رد مال می پذیرفتند و در قامت یک دادرس مدنی به موضوع رسیدگی می کردند، درحالی که گروه دیگر معتقد به جریان اصل صلاحیت ذاتی بین دادگاه های حقوقی و کیفری بودند و اعتراض ثالث را در انحصار دادگاه حقوقی می دانستند. چالش پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض ثالث ناشی از رویکرد مقنن به برخی جرایم خاص بود که در آن ها قاضی دادگاه کیفری بدون وجود یک دادخواست، مکلف به صدور حکم به رد مال است. از یک سو، یک حکم حقوقی با موضوع رد مال یا امثال آن بدون پشتوانه دادخواست و به تصریح برخی مواد قانونی توسط یک مرجع کیفری صادر شده و از سوی دیگر، پذیرش دادخواست اعتراض ثالث منوط به وجود یک دعوای کامل حقوقی است. در برخی کشورها نظیر ایتالیا، طرح دعوای مدنی کامل در مقابل دادگاه کیفری واجب است و تفکیکی بین جرایم برخلاف دادرسی ایران وجود ندارد. با تصویب رای وحدت رویه شماره 818 دیوان عالی کشور، اختلاف در رویه قضایی حل شد و اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه کیفری دانسته شد. به رای وحدت رویه ایرادات مختلف وارد است، ازجمله اینکه اصل صلاحیت ذاتی و تخصصی نادیده گرفته شده است. همچنین بر اساس رای وحدت رویه، دادگاه کیفری باید به دعوای اعتراض ثالثی رسیدگی کند که مبتنی بر یک دعوای رسیدگی شده کامل حقوقی در قبل نبوده و گاهی صرفا به دلیل نوشته شدن یک سطر در رای دادگاه کیفری که رسالت و هدف آن چیز دیگری است، ایجاد می گردد. از جانب دیگر، به نظر می رسد موادی نظیر ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری در صدور رای از جانب دیوان عالی کشور مغفول مانده است.

    کلید واژگان: اعتراض ثالث اصلی, اعتراض ثالث اجرایی, دعوای عمومی, دعوای خصوصی, دادگاه کیفری
    Iman Yousefi, Saeed Yousefi

    The third party’s objection before the criminal court was considered as one of the controversial issues in the jurisprudence (judicial procedure). Some criminal judges accepted the third party’s objection to the written judgment in the property restitution section and dealt with the matter as a civil judge; while others believed in the principle of inherent jurisdiction between legal and criminal courts and considered the third party’s objection to be exclusive to the legal court. The challenge of accepting or not accepting the third objection was caused by the legislator's approach to some specific crimes in which the judge of the criminal court is obliged to issue a judgment to make restitution without a petition.On the one hand, one legal verdict on the issue of making restitution or the like is issued by a criminal authority without presenting a petition and as specified by some legal articles, and on the other hand, the acceptance of a third party’s objection depends on the existence of a full legal dispute. In some countries, such as Italy, it is mandatory to file a full civil lawsuit before the criminal court, and unlike Iran's proceedings, there is no distinction between crimes. With the approval of the unanimous decision of the Supreme Court No. 818, the dispute was resolved in the jurisprudence and the third party’s objection was considered to be within the jurisdiction of the criminal court. There are various objections to the unanimous decision, including the fact that the principle of inherent and specialized jurisdiction has been ignored. Also, based on the unanimous decision of the criminal court, it must deal with a third party’s objection litigation that has not been based on a fully processed legal lawsuit before, and sometimes it is created simply because a line is written in the judgment of the criminal court whose mission and purpose is something else. On the other hand, it seems that articles such as Article 111 of the Criminal Procedure Law have been neglected in issuing judgments by the Supreme Court.

    Keywords: : Main third objection, Executive third objection, Public litigation, Private litigation, Criminal Court
  • ایمان یوسفی*، سعید یوسفی
    در کشورهای مختلف دو مدل دادرسی کیفری، جاری است؛ مدل دادرسی بامانع و مدل بدون مانع. در مدل بامانع، مقام متصدی مرحله تحقیقات (دادستان یا بازیرس) اختیاری در انجام اقدامات قضایی که با حق حریم خصوصی و یا حق آزادی در تعارض است، نداشته و این اقدامات در اختیار مقام قضایی بی طرف دیگری است که خود در انجام تحقیقات و جمع آوری دلایل مرتبط با جرم دخالتی نداشته است. در این مدل، اگر دادستان یا بازپرس، بازداشت یا ورود به حریم خصوصی کسی را لازم بداند، در قامت یک متقاضی، تقاضای خود را نزد قاضی ناظر طرح می کند. در حالی که در مدل بی مانع، بازپرس یا دادستان، در ارتباط با این موارد، مستقلانه تصمیم گیری می نمایند و البته قابلیت اعتراض بعدی به تصمیمات بازپرس یا دادستان، از مصادیق نظارت قضایی به حساب نمی آید. در دیوان کیفری بین الملی، دادستان، تحت نظارت قضایی نهادی به نام شعبه پیش دادرسی قرار داشته و مجوز لازم برای بازداشت یا ورود به حریم خصوصی به تقاضای دادستان و تایید این مرجع صادر خواهد شد. به همین جهت، دیوان برخوردار از مدل با مانع می باشد. در حالی که در ایران، همواره مدل بی مانع، حاکم بوده و هیچ گاه یک قاضی ناظر بی طرف در مرحله تحقیقات، حضور نداشته است. سپردن همزمان تحقیق و قضاوت راجع به آزادی و حریم خصوصی به بازپرس یا دادستان، به دور از موازین دادرسی منصفانه بوده و بهره بردن از مدل دادرسی دیوان کمکی شایان به رفع ایرادات وارد بر دادرسی ایرانی خواهد کرد.
    کلید واژگان: مدل دارای مانع, مدل بدون مانع, حریم خصوصی, حق آزادی, دیوان کیفری بین المللی
    Iman Yousefi *, Saeed Yousefi
    There are two structural models of criminal procedure in different countries; with and without barrier models. In with barrier model, the pre-trial investigator (prosecutor or investigation judge) has no authority to take legal action that conflicts with the right to privacy or the right to liberty and these actions are in the hands of another independent and neutral judicial authority who has not been engaged in Investigation and gathering evidence related to the crime. In this model, if the prosecutor or investigator deems it necessary to detain or enter someone's privacy, he or she, as an applicant, submits his or her application to the supervising judge. On the contrary , in the model without barrier, the investigation judge or prosecutor makes independent decisions in these cases, and, of course, the possibility of challenge against their decisions is not an example of judicial supervision. In International Criminal Court, the prosecutor is under the judicial supervision of pre-trial chamber, and detention or entering the privacy of individuals will be issued at the request of the prosecutor by this chamber. For this reason, this Court has based on the model with barrier. in Iran's criminal procedure, there has never been an impartial supervisor judge in the pre-trial investigation stage. This approach is far from fair trial standards, and using the International Criminal Court's trial model will be helpful in resolving the defects of Iranian crimainl procedure.
    Keywords: The model with barrier, The model without barrier, Privacy, Liberty International Criminal Court
  • ایمان یوسفی*، سعید یوسفی
    دو روش تفسیر صورت گرایانه یا ارسطویی و واقع بینانه برآمده از نظریات حقوقی متعارض با مبانی و اهداف متفاوت است. در روش تفسیر نخست، مفسر با قایل بودن به شخصیت مستقل برای حقوق، در قامت یک ریاضی دان دست به تفسیر زده و از قواعد سابق به نتیجه می رسد. در واقع در این روش، قواعد سابق، وجهه ای مقدس داشته و تطبیق صغرا بر کبرای منطقی، نتیجه را به ذهن حقوق دان متبادر می نماید؛ بی آنکه نتیجه از ابتدا هویدا باشد. درحالی که در طرز تفسیر دوم، مفسر نتیجه را به شهود حقوقی یا هر رهیافت دیگر می داند و سپس برای نتیجه خود که حتما دربردارنده مصلحت یا منفعتی است، دست به دامان قواعد سابق می شود. پس در روش اول، حرکت از قاعده به نتیجه و در روش دوم، حرکت از نتیجه به قاعده است. کاربست همین دو روش در عرصه حقوق کیفری به طور عام و دادرسی کیفری به طور خاص، دو نتیجه متفاوت در پی خواهد داشت. برای مثال روش اول، با تاکید جدی بر نظر مقنن و صورت ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، با موضوع قرار ترک تعقیب صدور این قرار را از وظایف انحصاری دادستان دانسته و بی توجه به نتیجه حاصل، امکان صدور قرار در دادگاه کیفری را از بین می برد. درحالی که در روش دوم، مفسر انصاف به خرج داده و چون قرار ترک تعقیب را دارای آثار مثبت می داند، خود را محبوس یک متن قانونی ندانسته و امکان استفاده از ظرفیت این قرار در مرحله محاکمه را فراهم می کند.
    کلید واژگان: تفسیر واقع بینانه, تفسیر ارسطویی, دادرسی کیفری, قرار ترک تعقیب, حقوق کیفری
    Iman Yousefi *, Saeed Yousefi
    two methods of formalist or Aristotelian and the realistic interpretation stem from different law theories. In the former method of interpretation, the interpreter, with the character  of a mathematician, interprets in a mathematical way and draws conclusions from the previous rules.  In fact, in this method, the former rules are the sacred permissible image, and the application of the minor to the logical cobra brings the result to the mind of the judge. In fact The result is not obvious from the beginning.  Whereas in the latter interpretation, the interpreter knows the result from beginning by legal intuition or any other approach, and then, for his result, he or she uses  the old rules.  So in the first method, moving is from the rule to the result and in the second method, moving is from result to the rule.  Applying these two methods in relation with prosecution abandonment in criminal procedure will undoubtedly lead to two different results.  The first method, with a serious concentration on Article 79 of the Code of Criminal Procedure, considers the issuance of this warrant  to be one of the exclusive duties of the prosecutor and regardless of the result. While in the second method, the interpreter is fair and because he consider  the warrant as good, he accept that in criminal procedure.
    Keywords: realistic interpretation, Aristotelian interpretation, Criminal Procedure, Prosecution abandonment warrant, Criminal law
  • بهشاد دیدبان تاش، مصطفی فروتن، ایمان یوسفی

    مدل دارای بازپرس بر مبنای تفکیک مراحل تعقیب از تحقیق شکل گرفته است بازپرس و دادستان در کنار هم عهده دار انجام مرحله تحقیقات مقدماتی میباشد بازپرس در کنار شان تحقیقی خود واجد شان قضایی هم است که مبنای آن اقدام به سلب حق آزادی افراد یا حریم خصوصی ایشان و نیز تصمیم گیری راجع به کفایت یا عدم کفایت ادله اثباتی علیه متهم می نماید بازپرس به عنوان نهاد قضایی مرحله تحقیقات مقدماتی با مفهوم بی طرفی ارتباطی تنگاتنگ دارد تفکیک مرحله تعقیب و تحقیق و سپردن تعقیب به دادستان و تحقیق به بازپرس با هدف جلوگیری از ورود دادستان به عنوان نماینده دولت در انجام تحقیقات مقدماتی بوده است دادستان به عنوان مقامی که به نمایندگی از طرف جامعه به دنبال تعقیب و برخورد با جرایم است نمی تواند بدون جانبداری عمل نماید علت اصلی استفاده از نهاد ها را باید در این موضوع دانست که بازپرس یا دادستان به عنوان مقامات تحقیق توانایی قضاوت بی طرفانه راجع به مهم ترین حقوق افراد را ندارند بنابراین ، بازپرس مقامیست که شخصا با دلایل جرم مواجه شده است و در تماس مستقیم با احساسات بزه دیده و بزهکار قرار گرفته است .

    کلید واژگان: آسیب شناسی, تحقیقات مقدماتی, صلاحیت
    behshad didebantash, mostafa ferotan, iman yousefi

    The model has an investigator based on the separation of the prosecution stages from the investigation. The investigator and the prosecutor are jointly responsible for conducting the preliminary investigation stage. The decision on the adequacy or inadequacy of the evidence against the accused is closely related to the concept of impartiality with the concept of impartiality. The prosecutor has been the representative of the government in conducting preliminary investigations. Prosecutors, as investigators, do not have the ability to make impartial judgments about the most important rights of individuals.The model has an investigator based on the separation of the prosecution stages from the investigation. The investigator and the prosecutor are jointly responsible for conducting the preliminary investigation stage. The decision on the adequacy or inadequacy of the evidence against the accused is closely related to the concept of impartiality with the concept of impartiality. The prosecutor has been the representative of the government in conducting preliminary investigations. Prosecutors, as investigators, do not have the ability to make impartial judgments about the most important rights of individuals.

    Keywords: pathology, preliminary research, competence
  • ایمان یوسفی*، سعید یوسفی
    مدل تحقیقات مقدماتی همراه با نظارت قضایی و بدون آن، به ترتیب در دادرسی دیوان و ایران حاکم است. منظور از نظارت قضایی، وجود یک مرجع قضایی مستقل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که در جمع آوری ادله دخالتی نداشته و معمولا در سه مرحله اقدامات ورود به حریم خصوصی، اقدامات ناقض آزادی و تصمیم گیری برای کفایت تحقیقات مقدماتی به تقاضای دادستان، رسیدگی و براساس ادله ارایه شده، اتخاذ تصمیم می نماید. در دادرسی دیوان، شعبه پیش دادرسی وظیفه نظارت بر تقاضای دادستان برای اعلام ختم تحقیقات مقدماتی و ارسال پرونده به مرحله بعد را بر عهده دارد؛ درحالی که در دادرسی ایرانی، تصمیم بازپرس و تایید دادستان کافی بوده و مرحله دیگری قبل از آغاز محاکمه در نظر گرفته نشده است. وجود قاضی ناظر در مورد حریم خصوصی و آزادی، منطبق با موازین دادرسی منصفانه است و دخالت این مرجع در مرحله اعلام ختم تحقیقات موجب اطاله دادرسی خواهد بود. در نتیجه دادرسی ایرانی در این بخش بهتر از دادرسی دیوان کیفری بین المللی بوده و البته خود با این چالش مواجه است که به جای ضابطه وجود چند دلیل معقول برای ختم تحقیقات مقدماتی از ضابطه اثبات امر فراتر از هر شک معقول در پایان این مرحله استفاده می نماید.
    کلید واژگان: نظارت قضایی, شعبه پیش دادرسی, ختم تحقیقات مقدماتی, دادستان, بازپرس
    Iman Yousefi *, Saeed Yousefi
    Two models of pre trial investigation with and without judicial supervision are used in ICC and Iran criminal procedure. Judicial supervision means the existence of an independent judicial authority at the preliminary investigation stage that does not interfere with the gathering of evidence, and usually hears the prosecutor at three stages of privacy entry, breaches of liberty and committal the case to trial after investigation. Pretrial chamber in ICC is responsible for hearing the prosecutor's request to announce the end of the pretrial investigation and send the case to the next stage; While in the Iranian procedure, decision of investigation judge and approval by prosecutor is sufficient and no other stage is considered before the start of the trial. The presence of a supervising judge on privacy and liberty is in line with fair trial standards, and the intervention of this authority in announcing the end of the investigation will prolong the trial. As a result, the Iranian procedure is better than the International Criminal Court procedure in this area, and of course it faces this challenge that instead of reasonable suspicion criterion , it uses the criterion of proving beyond any reasonable doubt at the end of this stage.
    Keywords: judicial supervision, Pre trial chamber, Pre trial investigation end, Prosecutor, Investigation judge
  • ایمان یوسفی، مهدی شفیعی *
    بازپرس، یک عنوان برای دو مقام محسوب می شود؛ بدین معنا که دو شان کاملا متفاوت تحقیقاتی و قضایی را در خود جمع کرده است. همچنین، بازپرس مقامی است که ویژگی های بی طرفی قوه قضائیه، مهارت های تحقیقی و تخصصی پلیس و نیز ویژگی های قضات هیات منصفه عالی را در خود جای داده است. فرآیند دادرسی کیفری با کشف جرم آغاز شده و سپس تعقیب جرم از سوی دادستان به عنوان نماینده جامعه صورت می گیرد. تحقیق یا جمع آوری دلایل مربوط به جرم نیز پس از تعقیب، از سوی بازپرس انجام شده و بعد از آن پرونده برای رسیدگی به دادگاه می رود. دادرسی کیفری ایران به تبعیت از دادرسی کیفری فرانسه، بر مبنای وجود بازپرس طراحی شده و این در حالی است که جامعه جهانی به حذف این نهاد در دادرسی کیفری تمایل دارد. در ایران، بازپرس بر اساس شان تحقیقی خود اقدام به جمع آوری دلایل کرده و از سوی دیگر بر اساس شان قضایی خود راجع به آزاد یا بازداشت بودن افراد تصمیم گیری می نماید. بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 زیردست دادستان قرار داده شده و سایه دادستان بر سر او مستدام است. عمده قرارهای بازپرس باید به تایید دادستان برسد و محقق شدن آثار قرارها ممکن نیست مگر آن که تصمیمات بازپرس به تایید دادستان رسیده باشد. حتی قرار منع تعقیب بازپرس بدون تایید دادستان منشا هیچ اثری نمی باشد. در واقع، بازپرس یک قاضی بی طرف است و بر اساس قانون باید بی طرفی را در جمع آوری دلایل رعایت کند و بایستی زیر چتر قاضی تعقیب (دادستان)، تمام جرایم را تعقیب کند بدون آن که حق اعمال صلاحدید داشته باشد.
    کلید واژگان: تحقیقات مقدماتی, دادرسی کیفری, بازپرس, وظایف تحقیقی, وظایف قضایی
    Iman Yousefi, Mehdi Shafiee *
    Investigator is a title for two officials and is an authority that has neutrality of judiciary, specialized investigative and police skills and also the features of grand jury judges. Although investigator is no more than one title but it includes two sets of different judicial and investigative status. The criminal procedure begins with the discovery of the offence and then, the prosecutor as the representative of the society prosecutes such offence. Investigation or collection of evidence after such prosecution is conducted by investigator. Afterward, the case enters into court proceedings. Iran Code of Criminal Procedure, following the French model, has been designed on the basis of existence of investigator, while global tendency is to remove this institution from the criminal proceedings. According to Code of Criminal Procedure, on the one hand, the investigator attempts to collect evidence based on his investigative status and on the other hand, decides about arresting or releasing of individuals based on his judicial status. According to Code of Criminal Procedure enacted on 2014, the investigator is subordinate to prosecutor. Substantial part of orders issued by investigator needed to be confirmed by prosecutor and without confirmation of prosecutor, orders of investigator has no legal effect. Even, the injunction order has no effect until approved by prosecutor. In fact, investigator is a neutral judge who must respect neutrality in collecting the evidence in accordance with law and follow the prosecutor. Such judge is required to prosecute all offences without exercising his discretion.
    Keywords: Preliminary Investigation, Criminal Procedure, Investigator, Investigative Tasks, Judicial Functions
  • ایمان یوسفی*، بهشاد دیده بان تاش
    بی تردید، آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین شاخه های علوم حقوقی است که در آن در خصوص مقدس ترین حقوق افراد مانند حق آزادی، حق حریم خصوصی و... تصمیم گیری می شود. متاسفانه این شاخه، در ایران کمتر مورد اقبال قرار گرفته و این کم اقبالی، تعریف مبنایی، بنیادین و پایه ای آیین دادرسی کیفری را نیز در بر می گیرد. تعاریف موجود در کتب مختلف تنها به موضوع فنی و کاربردی آیین دادرسی کیفری اختصاص دارد و هیچ گاه مبانی، مورد تحقیق و بررسی قرار نمی گیرند. تعریفی کامل از آیین دادرسی کیفری تنها با تاکید بر هر دو شاخه علمی و فنی آن ممکن است. در بعد فنی، از یک سو به فرایند دادرسی پرداخته است و ضوابط، کشف، تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای مجازات را در بر دارد و از سوی دیگر، موضوعات ساختار و صلاحیت مراجع قضایی و سایر نهادهای دادرسی و نیز حقوق مقرر برای طرفین را مورد بررسی قرار می دهد. اما دادرسی کیفری، محدود به شاخه فنی نیست و در بعد علمی، به موضوعات مبنایی، قواعد دادرسی، منطق دادرسی کیفری و منابع آن پرداخته می شود. بازتعریف آیین دادرسی کیفری بر اساس تقسیم بندی فوق، از این جهت دارای اهمیت است که از یک سو، دید کلی تر و فراگیرتری ایجاد و از سوی دیگر، اهمیت این شاخه را به خوبی تبیین می نماید.
    کلید واژگان: دادرسی کیفری محتوایی, دادرسی کیفری فرایندی, دادرسی کیفری ساختاری, دادرسی کیفری حقوق محور, دادرسی کیفری مبنایی
    Iman Yousef *, Behshad Dideban Tash
    Criminal procedure without any doubt is one of the most important branches of legal science in which the most significant rights including the right to liberty, are judged. Unfortunately, this branch has not being paid attention in Iran. This lack of attention includes also its basic definition. The current definitions only deals with the technical and practical aspect of criminal procedure. They don’t dealwith the bases. Giving a cimpelete definition of criminal procedure can be done only by emphasis on its two practical and theoritical aspects. Practical aspect on one band relates to criminal process and on the other hand describes the srtucture and jurisdiction of judicial and police institutions. Criminal procedure is not limited to pracitical approach and in its theoritical aspect, the issues of origins, sources, goals and interpretion are being studied. Redifination of criminal procedure creates more general vision of this science and shows its significance.
    Keywords: substantive criminal procedure, procesual criminal procedure, structual criminal procedure, rights based criminal procedure, basic criminal procedure
  • مینو صدری *، ایمان یوسفی، حسین وطنی
    مقدمه و هدف
    گیاه حنا دارای خواصی منحصربه فرد است و از دیرباز به عنوان یک گیاه دارویی استفاده می شده است. در این طرح، نانوالیاف پلیمری کامپوزیتی از کیتوسان، پلی اتیلن اکسید و عصاره حنا برای تهیه پوشش زخم به کمک فرایند الکتروریسی مورد مطالعه قرارگرفت.
    مواد و روش ها
    نانوالیاف های پلیمری به کمک روش الکتروریسی تهیه شدند. به منظور بررسی اثر حنا روی خواص نانوالیاف تهیه شده، نانوالیاف های مختلف در حضور و عدم حضور عصاره حنا تهیه شدند. مورفولوژی و قطر نانوالیاف های الکتروریسی شده با کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی و اندازه قطر متوسط نانوالیاف ها با استفاده از نرم افزار Image J معین شد.
    نتایج
    مولفه های مختلف موثر روی کیفیت نانوالیاف ها، بررسی و بهینه شدند. شرایط بهینه برای تهیه نانوالیاف با قطرکمتر از 100 نانومتر عبارت اند از: ولتاژ 20 کیلوولت؛ دبی خروجی 5/ 0 میلی لیتربرساعت؛ فاصله سر نازل تا جمع کننده، 10 سانتی متر و نسبت وزنی کیتوسان به پلی اتیلن اکسید برابر با 9/ 0. قطر متوسط نانوالیاف تهیه شده در شرایط بهینه، برابر 95 نانومتر به دست آمد.
    نتیجه گیری
    نتایج به دست آمده نشان داندد که نمونه های حاوی عصاره حنا، پایداری خوبی دارند؛ به علاوه با افزایش درصد حنا در ساختار نانوالیاف، تخریب پذیری و میزان جذب آب افزایش می یابد. با توجه به نتایج حاصل به نظرمی رسد که داربست کیتوسان/پلی اتیلن اکسید حاوی 1 درصد عصاره حنا، انتخابی مناسب به عنوان پوشش زخم بوده، موجب تسهیل فرایند ترمیم زخم می شود.
    کلید واژگان: نانوالیاف, کیتوسان, عصاره حنا, پلی اتیلن اکسید, آنتی باکتریال
    Minoo Sadri*, Iman Yousofi, Hossein Vatani
    Background And Objective
    Lawsonia inermis (henna) has unique properties and has been used as a medicine since the past. In this project, a polymeric nanofiber composite from Chitosan/Polyethylene oxide/Henna extract was produced as a wound’s cover by electrospinning method.
    Materials And Methods
    Polymeric nanofibers were prepared by electrospinning method. In order to study the effect of henna on nanofiber properties, diferent nanofibers were prepared without henna and in the presence of henna extract. A scanning electron microscope was used in order to study the morphology and diameter of electrospun nanofibers. The average diameters of prepared nanofibers was obtained by Image J software.
    Results
    The affecting parameters on the nanofiber properties were studied and optimized. The optimum conditions for preparation of nanofibers with diameters less than 100 nm are: voltage; 20 KV, feed rate; 0.5 ml/h, nozzle-collector’s distance; 10 cm and Chitosan/Polyethylene oxide weight ratio; 0.9. The average diameter of prepared nanofiber at optimized conditions was 95 nm.
    Conclusion
    The obtained results showed that the nanofibers containing henna extract have high stability. Moreover, water absorption and degradation of nanofibers increased as the amount of henna was increased. According to our results, it seems that the chitosan/PEO/henna (1%) is a suitable choice for wound dressing that facilitate wound healing procedure.
    Keywords: Nanofiber, Chitosan, Henna extract, Polyethylene oxide, Antibacterial
  • فضل الله فروغی، ایمان یوسفی
    در الگوی دادرسی کیفری ایران و آمریکا در مرحله تحقیقات مقدماتی، روش های متفاوتی برای اعلام کفایت ادله اثباتی علیه متهم و ارسال پرونده به دادگاه اعمال می گردد. در ایران، به عنوان یکی از الگوهای دارای بازپرس، مقام متصدی تحقیقات و جمع آوری دلایل، یعنی بازپرس یا دادستان، شخصا راجع به کفایت ادله اثباتی تصمیم گیری کرده و نیز برای ارسال پرونده به دادگاه لازم است بر اساس ضابطه اثبات امر، «فراتر از هر شک معقول» تمام دلایل جمع آوری شوند. اما در آمریکا به عنوان یکی از الگوهای بدون بازپرس، این مهم در اختیار نهادهای قضایی دیگری شامل قضات دادگاه های بخش و یا هیات منصفه عالی قرار دارد و ضابطه «دلیل معقول» بر پایان مرحله تحقیقات مقدماتی حاکم است. الگوی ایرانی از جهت نخست (مقام تصمیم گیرنده) مناسب تر است. چرا که این امر موجب تمرکز بیشتر در مرحله تحقیقات مقدماتی و جلوگیری از اطاله دادرسی خواهد بود. اما الگوی آمریکایی از جهت دوم (ضابطه حاکم)، مناسب تر است. چرا که موجب کوتاه تر شدن مرحله تحقیقات مقدماتی و طولانی تر شدن مرحله محاکمه خواهد بود. جایی که متهم امکان دفاع مناسب تر از خود را خواهد داشت
    کلید واژگان: تحقیقات مقدماتی, کفایت ادله اثباتی, فراتر از هر شک معقول, دلیل معقول
    In Iran and America''s criminal procedure model، in the phases of pretrial investigation about proving sufficient evidence against the accused and sending the case to court different methods are applied. In Iranian model، as one of the models with the interrogator، Officials in charge of the investigation and evidence collection that means the investigator or prosecutor، decision Personally concerning the sufficiency of evidence proving and it is necessary to collect all reasons for sending a case to court. In other words، the criterion of proof «beyond any reasonable doubt» is dominant on this level. yet in America، As one of the models without investigator، this is available to other judicial institutions such as judges and jury. Also in America، Reasonable cause criterion is dominant on the end of pretrial investigation stage. Iranian model is more appropriate than American model Deposit terms of deciding the sufficiency of evidence proving the official Enterprise investigation. Because that will be cause of more focus on the stage of preliminary investigation and Prolongation prevent proceeding and does not conflict with the rights of individuals. But the American model of governance seems more appropriate the Iranian model because apply these criteria leads to shorter stage of preliminary investigation and the trial period will be longer. so culprit will be allowed to defend themselves better.
    Keywords: pretrial investigation, beyond any reasonable doubt, reasonable cause
  • ایمان یوسفی
    «بازپرسی»؛ نهادی که حدود دو قرن مبنای تفاوت اساسی بین نظام های تفتیشی و اتهامی آیین دادرسی کیفری بوده؛ در چهار دهه گذشته، موضوع چالش ها و انتقادات فراوان قرار گرفته است. تاثیر عملی این انتقادات را به شکل افراطی حذف بازپرس (آلمان و ایتالیا)، یا تعدیل نقش و اختیارات وی (فرانسه)، می توان دید. انتقادات وارد شده بر بازپرس را می توان در سه محور اصلی مطرح کرد:اولا، از آن جا که بازپرس، تحقیقات را شخصا انجام داده، دلایل مربوط به جرم را خود جمع آوری کرده است؛ در امکان رعایت بی طرفی توسط وی ابهام وجود دارد. این ابهام در مواردی که تصمیمات بازپرس با حقوق اساسی افراد، همانند حق آزادی و حریم خصوصی در تعارض باشد، پررنگ تر می گردد. ثانیا، وجود بازپرس، عامل اطاله رسیدگی های کیفری خواهد بود؛ چه آن که در مدل دارای بازپرس آیین دادرسی کیفری، علاوه بر اقناع وجدان قاضی دادگاه، پس از مرحله محاکمه، اقناع وجدان بازپرس پس از مرحله تحقیقات مقدماتی الزامی است. وجود دو اقناع وجدانی در فرایند رسیدگی به یک پرونده کیفری، لازم نبوده و نتیجه ای جز طولانی شدن دادرسی کیفری نخواهد داشت.
    ثالثا، بازپرس، در مدل دارای بازپرس، به علت مشکلات عملی و کمبود نیروی انسانی، فقط در بعضی پرونده های مهم تر وارد عمل می شود. نتیجه عملی این موضوع، عدم تفکیک مطلق مراحل تعقیب و تحقیق و ورود دادستان (به عنوان مقام اجرایی و طرف پرونده کیفری) به امر تحقیق خواهد بود. عدم حضور بازپرس در پرونده های کم اهمیت تر با فلسفه وجودی بازپرس (رعایت بی طرفی) مغایر است. رهایی از انتقادات مطرح شده که با اساسی ترین موازین دادرسی منصفانه، شامل حق افراد به رعایت بی طرفی و نیز رسیدگی به پرونده های کیفری در مهلت معقول، مرتبط می باشد؛ نزدیک شدن به دادرسی کیفری اسلامی که بر مبنای مدل بدون بازپرس و ادغام مراحل متعدد طراحی گردیده و زدودن رنگ و بوی «تفتیشی» و داشتن وجهه ای مناسب با شان ایران، به عنوان یکی از اعضای جامعه جهانی؛ مستلزم نگاهی جدید به این نهاد در دادرسی کیفری ایران است.
    کلید واژگان: بازپرس, دادستان, اصل بی طرفی, تعقیب, تحقیق, مدل اسلامی
    Iman Yousefi
    The investigating magistrate that has been the basic difference between the inquisitorial and adversarial criminal procedure systems has been faced with some challenges in the past two decades. The practical effect of these challenges has been in two ways, abolishing this institution (Italy and Germany) and derogating its functions (Franc). criticism can be divided in three branches. First there is real doubt in protecting impartiality because the investigating magistrate can gather the related evidences. This problem is stronger when the decisions of the magistrate is againsta fundamental rights of people. second the existence of thisinstitution can causes a very long criminal procedure. Because in models with investigating magistrate there is need to two satisfactions, the trial and investigating judge and this can prolongthe process. Third the investigating judge can investigate only more important crimes because of the practical problems. the practical results of the situation is the lack of separation of investigation and prosecution and this means that the prosecutor can investigate a lotof crime. The absence of investigating judge in less important cases is contrary to its philosophy. Removing from challenges against investigating magistrate that are related to most basic rules (for example the right to impartiality, fair trial, the right to process without delay) and getting close with the Islamic criminal procedure and deleting a characteristics of inquisitorial system and taking a good face to global society, need to reviewing of this institution.
    Keywords: investigating magistrate, prosecutor, impartiality rule, prosecution, investigation, Islamic model
  • ایمان یوسفی
    در حال حاضر دو مدل دارای بازپرس و بدون بازپرس در جهان وجود دارند. در مدل دارای بازپرس، مراحل تعقیب و تحقیق از هم تفکیک شده، اولی در اختیار دادستان و دومی در اختیار بازپرس است. برعکس در مدل بدون بازپرس هر دو وظایف تعقیب و تحقیق به دادستان واگذار شده است. بازپرس در دوره فعلی با چالش ها و انتقادات فراوان روبروست. تغییرات و تحولات صورت گرفته در کشورهایی چون آلمان و ایتالیا که آیین دادرسی کیفری آنها بر مبنای مدل دارای بازپرس بوده است، و نیز مدل اتخاذ شده در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی حاکی از تمایل جهانی به حذف بازپرس به عنوان قاضی ای که مستقیما در تحقیقات و جمع آوری دلایل جرم شرکت کرده و جایگزینی آن با قضات ناظری است که هیچ نقشی در انجام تحقیقات نداشته و وظیفه انحصاری ایشان نظارت بر اقدامات دادستان است. این نظارت در جایی پررنگ می شود که اقدامات دادستان می تواند مخل آزادی افراد و یا حریم خصوصی ایشان باشد. برای مثال در آلمان و ایتالیا که بازپرس را از نظام قضایی خود حذف کرده اند، دادستان حق صدور قرار بازداشت افراد را ندارد و این مهم به عهده قضات ناظر است. این در حالی ست که نویسندگان لایحه آیین دادرسی کیفری ایران علیرغم چالش های علمی و عملی پیش روی بازپرس و تغییرات صورت گرفته در جهان همچنان به مدل دارای بازپرس معتقد هستند.
    کلید واژگان: بازپرس, دادستان, مدل های دارای بازپرس, مدل های بدون بازپرس
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال