فهرست مطالب نویسنده:
بهزاد جودکی
-
بیماری نوظهور و فراگیر کووید 19 که از سطح همه گیری (اپیدمی) گذر نموده و به سطح جهان گیری (پاندمی) رسیده، چالش های فراوانی را برای جامعه ی جهانی ایجاد کرده است. ویژگی های خاص بیماری کووید 19 ازجمله ناشناخته بودن و پیچیدگی منشا این ویروس، وسعت و سرعت بالای انتشار و انتقال آن، جهش پذیری فراوان، نبود درمان قطعی برای آن تاکنون ، وجود دوره ی کمون و نهفتگی بیماری، بررسی همه جانبه و تدوین برنامه ای جامع را در تمام ابعاد می طلبد تا بتوان برای کنترل و مدیریت آن اقدام کرد. سرعت فراوان انتقال این بیماری و ویروس، با بی احتیاطی ناقلان و بیماران به صورت تصاعدی افزایش می یابد. طولانی بودن زمان شیوع این بیماری نیز باعث سهل انگاری افراد در رعایت پروتکل های بهداشتی شده و موجب بیماری افراد دیگر می شود؛ ازاین رو، بی احتیاطی و سهل انگاری برخی افراد، ضمن تحمیل بار حقوقی و اخلاقی در رعایت نکردن حقوق جامعه، امنیت و سلامت جسمانی و روانی افراد را نیز تهدید می کند. یکی از اهداف تدوین قواعد فقهی و قوانین عرفی، صیانت از جان و سلامت افراد است؛ لذا موضوع این نوشتار، بررسی الزامات و ضمانت اجرای ناظر بر مراقبت و پیشگیری از بیماری کووید 19 و مسئولیت کیفری تحمیلی بر افرادی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند، با نگاهی فقهی و حقوقی خواهد بود. بر این اساس افرادی که حداقل های بهداشتی را در برابر این ویروس رعایت نمی کنند، در صورت ناقل بودن دارای مسئولیت هستند و در صورت احراز و اثبات قصور یا تقصیر و انتساب اضرار یا آسیب به ایشان، باید از عهده ی جبران خسارت برآیند. افزون براین، در صورت آگاهی به ناقل بودن، امکان تعزیر ایشان نیز وجود خواهد داشت.
کلید واژگان: تقصیر, سلامت, کووید 19, مسئولیتThe emerging and pervasive disease of COVID 19 (coronavirus disease), which has gone from an epidemic to a global pandemic, has created many challenges for the international community. Since this disease has certain characteristics such as the unknown and complexity of its origin, high extent and speed of its spread and transmission, high mutability, lack of definitive treatment so far for it, existence of incubation period and latency of the disease and many other features, it requires a comprehensive study and development of a comprehensive plan in all dimensions to be controlled and managed. Due to the high rate of transmission of this disease and lack of care by carriers and patients, COVID-19 has increased exponentially, and on the other hand, the long duration of the disease has caused people to neglect following health protocols, which itself causes other people to get sick. And while imposing a legal and moral burden in non-compliance with the rights of society, it threatens people’s security, physical and mental health. On the other hand, one of the goals of the jurisprudential rules and customary laws is to protect the life and health of individuals. The requirements and guarantees of the supervision of care and prevention against COVID-19 and the responsibility imposed on people who do not comply with health protocols will be the subject of this article. Accordingly, people who do not consider the minimum health standards against this virus have a responsibility if they are carriers, and if negligence or fault and attribution of harm or damage to other people is confirmed, they should be able to compensate the damage while being punished. There will also punishments if people are aware of being a carrier.
Keywords: COVID-19, Responsibility, Health, Fault -
استرداد مجرمان یکی از راه حل های معاضدتی و حل تعارض صلاحیت بین دولت ها بوده که دول با رضایت خود، به انجام آن اقدام می کنند. البته، مفهوم حقوق استرداد در خصوص برخی از مجرمان همچون مجرم سیاسی، از طریق عدم استرداد شخص محقق می شود. مبنای عدم استرداد مجرم سیاسی این است که در وضعیت های مربوط به منع استرداد برای افعال مجرمانه سیاسی، هیچ گونه منفعت مشترکی بین دولت ها برای محاکمه این مرتکبان وجود نداشته و تعقیب کیفری، حقوق بنیادین بشری آن ها را نقض می کند. حال چنانچه کشوری استرداد تبعه خود را به اتهام «جرم سیاسی» از کشور دیگر درخواست کند، با توجه به تفاوت در مفهوم و مصادیق جرم سیاسی بین دولت ها، استرداد مجرمان سیاسی چگونه محقق خواهد شد؟ هرچند که سه روش اداری، قضایی، نیمه قضایی و نیمه اداری مطرح شده اما هرکدام دارای معایب و مزایایی هستند. در ایران قانون جرم سیاسی نیز عدم استرداد مجرم سیاسی را تایید کرده ولی در خصوص نحوه و چگونگی اجرای آن سخنی به میان نیاورده است. درنهایت، با توجه به وضعیت خاص حاکم بر جرائم سیاسی در بحث استرداد، نتایج حاکم بر آن ها را نیز با پیچیدگی های فراوان در اجرا مواجه کرده است که راه برون رفت از آن، تضمین به حفظ حقوق متهم از طریق دادرسی عادلانه خواهد بود.
کلید واژگان: استرداد, تعقیب کیفری, جرم سیاسی, حقوق بشر, صلاحیت -
به دلیل وجود صلاحیت سرزمینی و فراسرزمینی و درگیرشدن افراد در فعالیت هایی که مرزهای سیاسی را درنوردیده، ممکن است وقوع عمل مجرمانه در سرزمین یک دولت، با لحاظ عناصر بین المللی، منجر به اختلاف دو یا چند دولت یا حتی دادگاه های بین المللی در ادعای اعمال صلاحیت بر اساس اصول مختلفی شود. در این حال، کدام دادگاه داخلی یا بین المللی، صلاحیت رسیدگی دارد؟ هرچند در حقوق جزای بین الملل به خاطر حفظ حاکمیت دولت ها برخلاف حقوق بین الملل خصوصی، نمی توان پاسخ قاطعی به این سوال داد و قاعده حل تعارض وجود ندارد، می توان مواردی را یافت که دادگاه، دست از اصول حاکمیتی خود کشیده و دادگاه دیگری را صالح می داند و بدین ترتیب، تعارض صلاحیت، حل شده یا مانع شکل گیری چنین تعارضی خواهد شد. باوجود این، قواعد و راه حل هایی در قلمرو حقوق جزای بین الملل وجود دارد که می توان از آن برای حل تعارض یا پیشگیری از وقوع تعارض صلاحیت استفاده کرد. راه حل هایی همچون صلاحیت برتر، قاعده «یا محاکمه کن یا مسترد کن»، استرداد مجرمین، منع تعقیب مجدد، احاله دادرسی کیفری و... مطرح شده که در این مقاله، ضمن بیان این راه حل ها، پیشنهادهایی برای حل تعارض صلاحیت ارائه خواهد شد.کلید واژگان: صلاحیت, دادگاه, تعارض, حقوق جزای بین المللOn the account of territorial and extraterritorial jurisdiction and also engagement of persons in activities that cross from boundaries of states, it is possible that incidence of a criminal conduct in the territory of one state, with regard to its international elements, result in dispute between two or more states or even international courts in claiming jurisdiction over it according to different principles. However, in the international criminal law unlike private international law, because of protection of sovereignty of states, we cannot decisively answer to this question and there is no solution of conflict laws, but we can find out some cases that one court withdraws its sovereignty rights and proclaims that other courts are competent to persecute and investigate the cases, thus conflict of jurisdiction can be solved or would be prevented ab initio in such a conflict. Nevertheless, there are rules and solutions in the scope of international criminal law that can be used for solving conflicts or prevention of conflict of jurisdictions; solutions such as preferable jurisdiction, aute dedere aute judicare rule, extradition of criminals, non bis in idem, transferring of criminal proceeding and etc. have been discussed in this paper, beside the explanation of this solutions, we submit some proposal in order to resolving conflict of jurisdictions.Keywords: Jurisdiction, Court, Conflict, International Criminal Law
-
تبانی برای ارتکاب جرم به دلیل تشابه ارکان مادی و معنوی آن همواره توانسته است ذهن حقوقدانان را به خود مشغول سازد؛ چرا که به زعم برخی تنها جرمی که در آن اندیشه مجرمانه، مجازات می گردد تبانی کیفری است. در حقوق ایران و آمریکا جرم تبانی به معنای توافق دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم، در دو حوزه جرائم علیه امنیت و سایر جرائم، جرم انگاری شده است. در این مقاله ضمن بررسی مواد قانونی و با رویکرد تطبیقی بین دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا، شباهت ها و تفاوت ها در حوزه عناصر تشکیل دهنده جرم، وجوه تمایز تبانی با سایر عناوین مشابه، مشخصات دادرسی، نقاط ضعف و قوت این دو نظام در رابطه با جرم موصوف بررسی می شود. هرچند به نظر می رسد به رغم شباهت هایی در حوزه تقنین، در بعضی موارد همچون انجام فعل مشهود، مرور زمان، نوع مجازات و... این دو نظام با هم تفاوت دارند.کلید واژگان: تبانی, جرم, امنیت, جرائم ناقصLegal Studies, Volume:9 Issue: 2, 2017, PP 51 -81Conspiracy to commit a crime has always been a concern to lawyers for the sake of similarity between material and mens rea element of crime; because, for some, the only crime which is the criminal mind of a crime is criminal collusion. Accordingly, in Iran and the U.S.A law, collusion meaning the agreement between two or more to commit a crime, has been criminalized in two fields of crimes against security and other crimes. In this research while inspecting the legal provisions and a comparative approach between the two legal regimes of Iran and the U.S.A, it is tried to study the similarities and differences of constituent elements of the crime, distinctions of collusion from other similar titles, profile proceedings, strengths and weaknesses of these two regimes in relation to the mentioned crime. It seems despite the similarities in the legislative field, these two regimes are different in some cases such as evident acts, lapse of time, type of punishment and etc.Keywords: Conspiracy, crime, Security, Inchoate offenses
-
یکی از مسائل مهم در حوزه اخلاق پزشکی مساله خودکشی با مساعدت پزشک می باشد، به گونه ای که حق مرگ یا چگونه مردن در این حوزه اهمیت زیادی پیدا کرده است. خودکشی با کمک پزشک از جمله اقسام اتانازی می باشد که برای پایان دادن به درد و رنج تحمل ناپذیر، درخواست می شود. این مساله از دیدگاه اخلاقی چالش برانگیز است به گونه ای که این اختلاف عقاید در اندیشه متفکران اخلاقی و حقوقی به وضوح نمایان و حتی مبنای قانون گذاری در برخی از کشورها قرار گرفته است. با بررسی نظرات مختلف به نظر می رسد هر چند یکی از چهار اصل اخلاق پزشکی، احترام به تصمیم بیمار از سوی پزشک می باشد و پزشک باید بر اساس این اصل به خواسته بیمار احترام بگذارد؛ اما از منظر اکثر اخلاقیون و از دیدگاه حقوق دانان، خودکشی با کمک پزشک، غیر اخلاقی و جرم می باشد. باید اذعان داشت که مبنای اصلی نظرات موافقان و مخالفان این امر به تفاسیر ایشان از اصل کرامت بر می گردد و این تفاوت دیدگاه با ارجاع به مبادی عقلی و شرعی و ارائه قرائت همسان از اصل کرامت بر این اساس قابل رفع است که خودکشی مساعدت شده، مخالف کرامت ذاتی انسان و حفظ حق حیات است، مگر در مواردی که لزوما در راستای مصالح ارجح و اساسی قابل توجیه عقلی، شرعی و قانونی باشد.کلید واژگان: اتانازی, اخلاق, بیمار, پزشک, مرگ آسانPhysician-assisted suicide is an important, challenging issue in medical ethics, which the right to die is a central point in this issue. Physician-assisted suicide is offered to end intolerable pain and suffering. Although, it is a legal practice in some countries, still it is a challenging and controversial practice in ethical and legal perspectives. It has been argued that based on the principles of medical ethics, physicians should respect patients decision, however many ethicists and jurists believe that Physician-assisted suicide is unethical. It should be noted that the main reason for proponents and opponents is based on their interpretation about human dignity. This controversy can be resolved by reference to religious interpretation of human dignity in which asserts that Physician-assisted suicide is against human dignity and respect for human life.Keywords: Physician-assisted suicide, Euthanasia, Medical ethics, Patient's right
-
اقدامات درمانی که به وسیله کادر درمانی صورت می گیرد، در واقع نوعی تصرف در نفس دیگری است که جواز مشروعیت این نحو از مداخله متوقف بر شرایطی است که قانون گذار در مواد مختلف قانونی از جمله 158، 495 ق.م.ا آن ها را بیان نموده است. باتوجه به سابقه فقهی و قانونی این مواد، رضایت بیمار منحصرا در مشروعیت «فعل پزشک» یعنی «معالجه» موثر بوده و به صدمات اتفاقی حاصل از درمان مربوط نمی گردد و در همین راستا برای سلب مسولیت از پزشک برائت گرفته می شود. در بین فقهای امامیه درخصوص اخذ رضایت بیمار جزء در موارد ضروری، همگی معتقد به اخذ رضایت از بیمار یا ولی وی برای معالجه هستند، اما در باب اخذ برائت موضوع اختلافی بوده و مشهور فقها قائل به اخذ برائت از بیمار برای سلب مسئولیت پزشک در قبال ایراد صدمات وارده به بیمار در نتیجه طبابت می باشند. این درحالی است که قانون مجازات اسلامی 1392 نه تنها متذکر اقسام مختلف رضایت (صریح، ضمنی، آگاهانه) و ضمانت اجرای عدم اخذ هرکدام از آن ها نشده، بلکه با تغییر مبانی، اخذ برائت از بیمار را امری بیهوده و منوط به عدم تقصیر پزشک دانسته است. در این مقاله ضمن بررسی اقسام مختلف رضایت، برائت و ضمانت اجرای عدم اخذ آن ها، بار اثبات دعوی، زمان اخذ رضایت و برائت و... از منظر فقهی و حقوقی بحث می گردد.کلید واژگان: پزشک, بیمار, رضایت, برائت, ضمانMedical measures performed by the medical staff, are in fact a kind of intervention, subject to legal provisions mentioned in various laws (e.g. Articles 158 and 495 of the Iranian Civil Law). Given the legal andjurisprudential backgraound of these articles, patients consent relates only to legitimacy of the physicians deed (i.e.treatment) and not to its consequences (either incidental or intentional), and that is the reason for having the patient to sign a disclaimer (to relieve the physician from legal liabilities). All shiaa Faqihs (jurisprudence experts) believe in the necessity of obtaining patients consent, except in cases of emergency, for initiating treatment, while there is disagreement regarding the issue of disclaimer, and a majority of Faqihs recommend obtaining disclaimer from the patient in case treatment-induced harms occur. However, the Islamic Penal Code of 2013, does not mention various kinds of consent (i.e.explicit, implicit, informed) and sanctions of not obtaining it, and considers it, by altering the bases, a vain deed, since it depends on non-guiltiness of the physician. The present article discusses various kinds of consent, disclaimer and sanctions of not obtaining it, load of proof, timing of obtaining consent, from legal as well as jurisprudential viewpoints.Keywords: Patient, Physician, Consent, Disclaimer, Responsibility
-
نقش ترک فعل در وقوع جنایت ، همواره یکی از مباحث مورد مناقشه در تالیفات حقوقی بوده است . قانونگذار در ماده 295 قانون مجازات اسلامی 1392 امکان وقوع جنایت به واسطه ترک فعل را مورد پذیرش قرار داد و شرایطی برای امکان تحقق این نوع از رفتار مجرمانه در نظر گرفت ؛ اما آنچه که در این ماده در مورد ترک فعل گفته شده در واقع فعل مشروط به ترک است و نه مطلق ترک فعل ؛ زیرا در هیچ صورتی صرف ترک موجب ضمان تارک نسبت به نتیجه نخواهد بود چرا که ترک فعل در حدوث زیان ، تنها نقش « شرط » را داشته و از این رو بین رفتار و نتیجه حاصله هرگز رابطه استناد برقرار نمی گردد . به علاوه مفاد ماده 295 ق . م . ا از جهاتی با موازین قانونی و منطقی ناسازگار به نظر می رسد .کلید واژگان: ترک فعل, رابطه استناد, تعهد, ضمانThe omission of the crime has always been one of the issues disputed in legal literature. Legislator in Article 295 of the Penal Code in 1392 allows crime by omission accepted and the conditions for the realization of this type of criminal behavior considered; But what has been said in this article about the omission is subject to leave and not absolute act of omission; In no event will the liability would leave it to the apex of the result will not be because the omission of occurrence of loss, only the 'condition' and the behavior of the results will not be about citation. In addition, it seems that the provisions of Article 295 are incompatible with the law and logical in some ways.Keywords: omission, causal, duty, liability
-
بحث تعدد نتیجه ذیل بحث تعدد جرم بوده و در قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار بحث تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه در جرایم موجب تعزیر مورد توجه قانونگذار گرفت و در تبصره 1 ماده 134 این قانون به بیان حکم آن پرداخته شده است. برای مثال آن را می توان به رفتار واحد وارد کردن مواد سمی به آب در نظر گرفت (ماده 688 ق.م.ا) که از یک سو منجر به تلف و مسمومیت حیوانات دیگران مثلا پرورش ماهی (ماده 679 ق.م.ا) و از سوی دیگر باعث از بین رفتن محصولات دیگری (ماده 685 ق.م.ا) می شود. روشن است که در این مثال یک فعل بیشتر صورت نگرفته اما منجر به نتایج متفاوتی شده است. در واقع در این تعدد، به جای اینکه قانونگذار توجه خود را معطوف به تعدد افعال مرتکب بداند به نتایج حاصل از رفتار واحد وی توجه داشته است؛ در همین راستا سوالاتی پیش می آید از جمله اینکه آیا این نوع از تعدد در خصوص مجنی علیه واحد یا متعدد، جرایم مشابه یا مختلف، عمدی یا غیرعمدی، مطلق یا مقید و... صدق کرده و قابلیت اجرا دارد؟ وجه ممیزه تعدد نتیجه با عناوین مشابه همچون تعدد معنوی، جرم شامل، جرم مرکب و جرم مرتبط چیست؟
روش تحقیق مقاله، روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که اقدام مقنن در جهت تقنیین این نوع از تعدد و به کار بردن آن ذیل تعدد مادی صحیح بوده و علی رغم شباهت های این نهاد حقوقی با عناوین مشابه، از آنجایی که یک رفتار انجام می گیرد که این رفتار منجر به نتایج مادی مختلف می شود، با نهادهای دیگر متفاوت است.کلید واژگان: جرم, تعدد جرم, تعدد نتیجه, تعزیراتThe topic of multiplicity of results is the following discussion of multiplicity of offenses. Legislator paid attention to the issue of Plurality of results in tazir crimes explaining its rule in note 1 of article 134 for the first time in Islamic penal code of 2013. for example, the unit behavior of throwing poisonous materials into rivers (article 688) which lead to waste another animals (Article 679) on One hand, and waste other products (article 685) on the other hand. It is clear that, in this example, there has not committed more than a unit act, but it has leaded to multiple results. In fact, the legislator paid attention to multiple results of the unit act, rather than focusing only on multiplicity of acts. In this regard, some questions arise such as: whether this kind of multiplicity is applicable for the multiple victims or unit victim, the same or different crimes, intentional or unintentional crimes, absolute or conditional crimes, and similar issues.
The method of research is descriptive analysis using library resources. The results indicate that it is an accurate attempt legislating this kind of multiplicity and use it under the substantive multiplicity discussion, and despite the similarity in this legal concept with similar titles, it is different institutions since there is a unit act that leads to multiple substantive results.Keywords: Crime, Multiplicity of crime, Multiplicity of result, tazier -
در این پژوهش در پی تبیین حقوق و اختیارات امدادگران و کادر پزشکی در عرصه مخاصمات مسلحانه می باشیم که در این راستا ابتدا با روشن کردن وضعیت حقوقی مورد نظر این کارگزاران بشردوست، به تفصیل به تشریح مجموعه حقوق و اختیارات آنها پرداخته خواهد شد. آنچه که بیش از هر چیز و در بدو امر دارای اهمیت است، نفس دسترسی به قربانیان مخاصمه میباشد که در فرض جمع عناصر جنایتهای مندرج در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، ممانعت از امدادرسانی میتواند موجب وقوع جنایت بین المللی گردد. پس از آن نیز، فراهم کردن امنیت خود امدادگران و عدم تعرض به آنها و همین طور امن کردن جریان عملیات امدادی، حیاتی مینماید. در این میان، ملاک تمایز حقوق و اختیارات گروه های امدادی با توجه به اینکه در چه حوزه یا برهه ای از مخاصمه مسلحانه فعالیت دارند، متفاوت است. برای نمونه وفق رژیم حقوقی حاکم بر سرزمین تحت اشغال، حقوق و اختیاراتی به مراتب بیشتر برای کادر امدادرسان فراهم شده است و همین طور بررسی اینکه در فرض بازداشت کادر پزشکی از سوی نیروهای هریک از طرفین مخاصمه، چه ضوابطی بر نحوه برخورد با این امدادگران پیش بینی گردیده است.
کلید واژگان: وضعیت حقوقی, امدادگران, مخاصمات مسلحانه, حقوق و اختیاراتIn this survey، we are trying to illustrate rights and liberties of aid workers and medical personnel in the case of an Armed Conflict. In this Regard، at the very outset، legal status of humanitarian aid workers will be descried and then we will elaborate on their sets rights and liberties. At the first instance، the most important factor per se، is accessibility to victims of an armed conflict which denial of humanitarian aid in the case of accumulating with other contextual factors mentioned in international criminal court statute may lead to committing an international crime. Then، secure medical personnel’s operations and maintenance of their own security is vital for continuance humanitarian operations. Moreover، clear cut distinction between humanitarian aid groups’ rights and powers is based on different phases of the conflict and different context of the armed conflict. For an instance، legal regime on occupied territory relatively has a broad set of rights for medical personnel. Also in the case of their arrest by adverse party military forces، the treatment with this personnel elaborated in Geneva Convention.Keywords: Legal status, Medical personnel, Armed conflict, Rights, liberties -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 29 (تابستان 1393)، صص 101 -129یکی از مواردی که ممکن است در طول دادرسی کیفری اتفاق افتد جنون متهم می باشد. از آن جایی که جنون یکی از عوامل رافع مسوولیت کیفری قلمداد می شود و این که مجنون از درک رفتار عمل ارتکابی خویش ناتوان است، موضوع حائز اهمیت می باشد و بسته به مرحله ای که در آن جنون عارض می شود، تصمیم قضایی متفاوت خواهد بود و موجب صدور قرار موقوفی تعقیب، تاخیر دادرسی، اجرای مجازات و غیره خواهد بود. در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری به این مطلب پرداخته شده است، هرچند به نظر می رسد مواد مربوطه از جمله تعریف جنون، اجرای حدود و قصاص در مورد مجنون با مشکلاتی رو به رو می باشد. علاوه بر این برای توضیح و تشریح بیش تر موضوع، موادی که در قانون جدید مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری به این مبحث نیز مربوط بوده، پرداخته شده است.
کلید واژگان: جنون, دادرسی کیفری, مجنون, مجازات, مسوولیت جزاییInsanity of accused is one of the problems which may happen In the process of criminal procedure. As insanity removing criminal responsibility and the insane person has no comprehension of what he /she has been committed، this issue is truly important and Depending on which phase that accused become mad and insane، judicial decision would be different، it may be amount to writ of order of prosecution، stay order or even enforcement of sentence and etc…. Although it seems the articles related to definition of insane، enforcement of Hudoud and Qesas against insane person have some difficulties. Following this، to illustrate more the subject-matter، concerned articles in Islamic Penal code Bill would be analyzed.Keywords: Insanity, Criminal procedure, Insane, Sentence, Criminal responsibility -
یکی از موضوعات مهم مطرح در زمینه ی اخلاق پزشکی، بحث رضایت بیماران در انجام اعمال پزشکی است. این موضوع نیز در حقوق مطرح گردیده و قانون گذار در قانون مجازات اسلامی به تبیین و شرایط اخذ رضایت، مشروع بودن عمل طبی یا جراحی، اهلیت رضایت دهنده و... پرداخته است. با این تفاوت که رضایت در اخلاق پزشکی دارای اقسامی از جمله رضایت صریح، ضمنی و آگاهانه است. اما در قانون مجازات اسلامی تنها به بیان رضایت اکتفا شده است بدون این که مشخص باشد که منظور قانون گذار، کدام یک از اقسام رضایت است. اهمیت این موضوع از آن جایی است که اگر از بیمار اخذ رضایت با توجه به شروط مد نظر قانون گذار صورت نگیرد موجب ضمان پزشک خواهد بود. در این مقاله ضمن بیان شروط مقرر قانون گذار در اخذ رضایت از بیمار، به بیان این مطلب که آیا رضایت مطروحه در قانون مجازات اسلامی شامل انواع رضایت در اخلاق پزشکی می شود یا خیر، ضمانت اجرای عدم رعایت این شروط و به بررسی این مطلب که منظور از ضمان در صورت عدم اخذ رضایت چیست و دیگر مواردی که به اخذ رضایت از بیمار مربوط می گردد، پرداخته می شود.
کلید واژگان: بیمار, رضایت آگاهانه, شروط قانونی, ضمانOne of the important issues in the field of medical ethics is the patient’s consent to treatment. This issue has also been addressed in the law, and Islamic legislators have clarified the conditions of gaining patient’s consent and approached questions such as legitimacy of treatments or surgical operations, capacity of the person giving consent and so on. In medical ethics, there are different types of consent including expressed, implied and informed consent, while the Islamic Criminal Act concerns itself only with the expression of consent and it is unclear which type of consent the legislators are referring to. The importance of this issue lies in the fact that gaining the patient’s consent without meeting the specified legal conditions causes liability for the physician. This article attempts to clarify the legal conditions for gaining patient's consent and at the same time answer questions such as whether the consent mentioned in the Islamic Criminal Act includes various types in medical ethics or not, how failure to meet the legal conditions for gaining consent should be penalized, what the liabilities are in the event that the patient’s consent is not gained, and other questions related to the issueKeywords: patient's consent, informed consent, legal conditions, responsibility -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 17 (تابستان 1390)، صص 113 -140حق بر حریم خصوصی در زمره مهم ترین حقوقی است که پیوند مستحکمی با قواعد اخلاقی و کرامت انسانی دارد. هدف آن تعالی شخصیت انسان و تکریم تمامیت مادی و معنوی اوست. این حق که خاستگاه آن موازین حقوق بشری است؛ برای تمام اشخاص در هر وضعیت و شرایطی الزاما وجود دارد و مورد حمایت قانونی قرار گرفته است. حمایت کیفری از حریم خصوصی بیماران به دلیل وضعیت جسمی و روانی خاصشان در سیر فرآیند درمان اهمیت فزاینده ای دارد. به همین ترتیب حریم خصوصی بیماران به اقسام مختلفی تقسیم می شود که می توان به حریم خصوصی جسمانی، روانی، فیزیکی و اطلاعاتی اشاره نمود. در این مقاله سعی شده هریک از آنها را بیان و حمایت کیفری که از جانب قانون گذار در خصوص این حق به عمل آمده مورد بررسی قرار گیرد.کلید واژگان: بیمار, حریم خصوصی, حقوق بشر, حمایت کیفری
-
حقوق جزای بین الملل ترکیبی از حقوق جزای داخلی با عامل وابسته ی خارجی است. این عامل یا پیوند می تواند به سرزمین، تابعیت و منافع ملی یا فراملی مربوط باشد و در نتیجه صلاحیت های مختلفی را برای دولت ها ایجاد کند. در این حالت تشخیص صلاحیت محاکم هر یک از کشورها و حقوقی که متهم از آن برخوردار است از جمله: مشروعیت دادگاه صالح، تعیین قانون حاکم و... اهمیت پیدا می کند. شیوه مداخله ی مرتکب در جرم ممکن است مباشرت یا معاونت باشد. رویه معمول مقنن در تنظیم مقررات قانون مجازات بر محور مباشرت نهاده شده و این ابهام وجود دارد که آیا احکام قانونی قابل انطباق بر مصادیق معاونت، به ویژه در مباحث حقوق جزای بین الملل نیز می باشد؟ در این مقاله تلاش بر آن است که ضمن ابهام زدایی از مقررات قانونی در حوزه حقوق جزای بین الملل بر تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم معاون تاکید گردد.
کلید واژگان: معاونت, جزای بین الملل, صلاحیت, دادگاه صالحLegal Studies, Volume:2 Issue: 2, 2011, PP 37 -56International Criminal Law is combined of the domestic criminal law and foreign associated factor. This factor can be related to the territory, nationality, national or international interests and thus create various jurisdiction to the states. In this situation definition of the competent court (legal jurisdiction) for any state and recognition of the accused rights like legality of competent tribunal, determination of act and so are important. Different methods of criminal act done by criminals are perpetration and accomplicement. Legislation method is based on the perpetration. So that this manner is creating doubt in the international criminal law, may be legal effects reliable to the accomplisbment in the international criminal law? In this article we ef fort to meanwhile redoubt from regulation in the international criminal law, try to recognize the competent tribunal in order to try the person who is an accessory in committing a crime.
بدانید!
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.