جمشید عسگر رمکی
-
زمینه و هدف
احتکار از موضوعات مهم اقتصادی است که بر نظم و ثبات اقتصادی تاثیرگذار است. در این مقاله تلاش شده است تا مصادیق احتکار در پرتو دخالت دولت در بازار از منظر فقهی و حقوقی بررسی شود.
مواد و روش هامقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی:
در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته هاعموم فقها مصادیق احتکار را در چند قلم مواد غذایی محدود می دانند به دلیل اینکه جزو کالاهای خوراکی ضروری هستند. احتکار از دیدگاه مشهور فقها حرام است. حبس و نگه داری کالا، نیاز و احتیاج مردم، فقدان فروشنده دیگر و قصد افزایش قیمت، مهم ترین شرایط تحقق احتکار است. از منظر حقوقی نیز احتکار جرم تلقی می شود و نگه داری به قصد افزایش قیمت و انحصار، به منزله احتکار است. از دیدگاه اسلام، دولت در راستای تحقق عدالت و توزیع عادلانه امکانات و نظم و ثبات اقتصادی، حق دارد در اقتصاد و تنظیم بازار دخالت کند.
نتیجه گیریاگر ضرورت و نیاز در جامعه احراز شود، حکم تحریم احتکار را می توان به تمام کالاهای خوراکی و غیرخوراکی مورد نیاز ضروری زندگی امروزه بشر تعمیم داد و تمام آثار و احکام احتکار را بر آن ها مترتب ساخت. چون دولت حق مداخله در بازار را دارد و مبنای ممنوعیت احتکار، مایحتاج ضروری زندگی افراد و پیش گیری از افزایش مضاعف قیمت هاست، حکومت بر اساس حق دخالت در بازار می تواند در راستای تحقق نظم اقتصادی با احتکار مقابله کند و مصادیق آن را به اقلام دیگر تعمیم دهد.
کلید واژگان: احتکار, مصادیق, بازار و دولت, افزایش قیمت, انحصارBackground and AimHoarding is one of the important economic issues that impacts economic order and stability. In this article, an attempt has been made to examine the examples of hoarding in the light of the government's involvement in the market from a jurisprudential and legal point of view.
Materials and methodsThe present paper is descriptive and analytical using library method.
Ethical considerations:
In the present paper, the originality of the texts, honesty, and trustworthiness are respected.
FindingsMost of the jurists consider the examples of hoarding to be limited to a few food items because they are essential food items. From the point of view of famous jurists, hoarding is forbidden, and the most important conditions for the realization of hoarding are the detention and storage of goods, the needs of the people, the lack of another seller, and the intention to increase the price. From the legal point of view, hoarding is considered a crime, and keeping it with the intention of increasing the price and monopoly is considered as hoarding. On the other hand, from the perspective of Islam, the government has the right to interfere in the economy and regulate the market in order to achieve justice and fair distribution of facilities and economic order and stability.
ConclusionIf the necessity and need in the society is established, the order to ban hoarding can be extended to all edible and non-edible goods that are necessary for human life today, and all the effects and rulings of hoarding can be arranged on them. In fact, since the government has the right to intervene in the market and the basis for banning hoarding is the essential needs of people's lives and preventing the double increase of prices, therefore, based on the right to intervene in the market, the government can deal with hoarding in order to achieve economic order and give examples of it to generalize other items.
Keywords: hoarding, cases, Market, government, Price Increase, Monopoly -
در حقوق غرب به ویژه فرانسه، تخت تاثیر حقوق روم برای توجیه بقای دیون شخص مدیون بعد از مرگ او، یا بقای قرارداد بعد از مرگ یکی از طرفین و امکان استناد به آثار قرارداد نسبت به ورثه ی طرفین عقد، بر مبنای یک فرض حقوقی، نهاد قایم مقامی را تاسیس کرده اند؛ به این معنا که فرض می شود شخصیت متوفا در قالب شخص ورثه استمرار یافته، و در نتیجه او جانشین متوفا، یا قایم مقام او می شود؛ چنانکه اموال و حقوق مالی متوفا به وارث می رسد، دیون او نیز به ورثه منتقل شده وآنها ملزم به پرداخت آن هستند، حتی اگر مالی از متوفا باقی نمانده باشد. در حقوق ایران اگرچه واژه «قام مقام» در قانون مدنی و سایر مقررات استعمال شده است، اما در خصوص مفهوم، احکام و آثار آن نصی وجود ندارد. دکترین حقوقی تحت تاثیر حقوق فرانسه آن را پذیرفته و بر آن مبنا احکام آن را تجزیه وتحلیل کرده است. اما به نظر می رسد که مبانی این نهاد، آن گونه که در حقوق فرانسه وغرب هست، در حقو ق ایران وفقه اسلامی وجود نداشته وضرورتی هم برای آن احساس نمی گردد. در این مقاله تلاش کرده ایم تا در یک مطالعه ی تطبیقی مفهوم ومبانی تاسیس این نهاد در حقوق فرانسه و ایران بررسی وتحلیل گردد.
کلید واژگان: استمرار شخصیت متوفا, بقای دیون حقوقی, مبنای قائم مقامیIn western Law, especially in French, subrogation has been established for justifying the survival of debt and contract after the death of one of the parties. In other word, when one of the parties to a contract dies, the heir becomes successor of the decedent in both properties and debt. So, in addition to the decedent’s property, his debt is transferred to the heir. Although in Iranian Law the term successor has been used in Civil Law, but there is no a text about its concept and sentences. Legal doctrine influenced by French Civil Law, has accepted it and has analyzed its sentences on this base. But it seems that the principles of this term do not exist in Iranian and Islamic Legal system as it is in the Western Law. This article attempts to analyze the concept and principles of Subrogation in Iranian and French Law through a comparative study.
Keywords: Subrogation Basis, Continuation of the Deceased Personality, Survival of Deceased’ Debt
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.