حمید دلیر
-
ضمانت اجرای اصل مشروعیت تحصیل دلیل می تواند به دو مدل «شیوه ای و نتیجه ای» تشریح گردد. در مدل شیوه ای صرف غیرقانونی بودن روش تحصیل دلیل، موجب رد ارزش اثباتی آن می شود، هر چند متهم، مرتکب جرم شده باشد. در حقوق آمریکا که از این مدل تبعیت می نماید، از اصل مشروعیت تحصیل دلیل، تحت عنوان «قواعد اکس-کلوژنری» نامبرده می شود. اقدامات ضابطان مانند دام گستری و معامله های صوری از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و دلایل تحصیل شده با این روش قابل استناد نیست. اعلان نمودن ادله به نفع متهم تحت عنوان «قاعده برادی» شناخته شده و متهم حق اعتراض به دلایلی که جهت دستگیری وی ارائه شده است را دارد. حقوق کیفری ایران به علت صراحت نداشتن ضمانت اجرایی همچون «قاعده بطلان یا رد ادله» می توان گفت از مدل نتیجه ای تبعیت می-نماید؛ زیرا در این مدل شیوه گردآوری دلایل اساس و نقطه تمرکز نمی باشد بلکه تاثیر کلی این شیوه بر نتیجه دادرسی ملاک می باشد. ادله ای مانند اخذ اقرار با شکنجه و اجبار توسط ضابطان هر چند براساس قوانین موضوعه، بدوا موجب سلب اعتبار آنان می گردد اما همین ادله در رویه قضایی به عنوان اماره در نظر گرفته می شود و بعضا یکی از طرق دستیابی قضات به علم و اقناع وجدانی برای رسیدن به نتیجه دادرسی است. از پیامدهای این نوع مدل در سیستم کیفری ایران یکی گسترش اقرار محوری می باشد که باعث شده به شیوه اخذ آن نیز توجه شایسته ای نشود و دیگری عدم پیش بینی ضمانت اجرای مناسب جهت ادله ای که با نقض حقوق دفاعی متهم توسط ضابطان تحصیل می شود، است.کلید واژگان: : ضمانت اجرا, تحصیل دلیل, ضابط, کشف جرم, اقرارThe guarantees of lawful evidence can be explained in two models: "methodical and consequential". In a method model, the mere illegality of obtaining evidence leads to a rejection of its positive value, even if the accused has committed a crime. In American law, which follows this model, the principle of obtaining evidence is referred to as the " exclusionary rule ". Actions of judicial officers such as entrapment and Formal transactions are remedies for criminal liability and the reasons learned in this way can not be cited. Declaring evidence in favor of the accused is known as the "Brady rule" and the accused has the right to object the reasons given for his arrest. Iranian criminal law follows the result model due to the lack of guarantees such as the " The rule of invalidity of reason"; Because in this model, the method of gathering the reasons is not the basis and focus point, but the overall effect of this method on the outcome of the trial is the criterion. Obtaining evidence illegally, although in some cases initially leads to their discrediting, but the same evidence in judicial practice is considered as presumption and one of the ways that judges gain knowledge to achieve outcome of the trial. One of the results of this model is central confession in the Iranian penal system, which has led to pay proper attention to the method of obtaining it, and the other is the lack of provision of appropriate and effective enforcement guarantees for evidence that violates the defense rights of defendant.Keywords: Exclusionary Rule, Executive Officer, Crime Detection, Enforcement Guarantee, Confession
-
با تشکیل جوامع بشری و حکومت ها یک سری رفتار تحت تاثیر عواملی چون آداب و رسوم، دین و مذهب، تعاملات اقتصادی و اجتماعی با سایر جوامع و... به عنوان باید و نباید مورد توجه قرار گرفتند. این موارد با توجه به درجه اهمیت در سطوح مختلفی دسته بندی شده به گونه ای که با جرم شناختن برخی از آنها مرتکب مواجه با مجازات می گردد. در باب اصول حاکم بر جرم انگاری رفتار مواردی بیان شده که از جمله ی آنها عبارت است از: 1) اصل ضرر: مهمترین اصل و مبنایی که کشورها در توجیه جرم انگاری رفتار به آن استناد می کند اصل ضرر است. این مورد توسط علمایی چون جان استورات میل، هارت و پارکر مورد حمایت قرار گرفته است. این عده معتقدند با توجه به اهمیت زیاد آزادی انسانها، اعمال محدودیت و جرم انگاری باید در جایی باشد که ضرر و زیان یا خطری مشخص متوجه فرد یا جامعه شود این افراد معتقدند: فرد از جهت اعمال خود تا آنجا که عمل او ربطی به دیگران نداشته باشد، مسیولیتی در برابر اجتماع ندارد، تنها چیزی که می تواند در جامعه ای متمدن استفاده از زور را درمورد انسان ها بر خلاف خواست او مجاز گرداند، آن است که بخواهد از زیان رساندن به دیگران جلوگیری شود.قیم مآبی یا پدرسالاری قانونی: پدر سالاری عبارت از عمل کردن به خیر و صلاح دیگران بدون رضایت ایشان آن گونه که پدر برای فرزندان خویش می کند استکلید واژگان: آموزه های اسلام, نظام های حقوقی, سیاست گذاری کیفری, جرم انگاریWith the formation of human societies and governments, a series of behaviors under the influence of factors such as customs, religion, economic and social interactions with other societies, etc. were taken into consideration as dos and don'ts. These cases are classified at different levels according to the degree of importance in such a way that some of them will face punishment if they are found guilty. Regarding the principles governing the criminalization of behavior, some cases have been stated, among which are: 1) the principle of harm: The most important principle and basis that countries rely on to justify the criminalization of behavior is the principle of harm. This case has been supported by scholars such as John Stuart Mill, Hart and Parker. These people believe that due to the great importance of human freedom, restrictions and criminalization should be applied in a place where there is a specific harm or danger to the individual or the society. be, he has no responsibility towards society, the only thing that can allow the use of force against people against his will in a civilized society is that he wants to prevent harm to others. Guardianship or legal patriarchy: father Monarchy means acting for the good of others without their consent, as a father does for his children. That is, like a father, he supervises the actions of his children and avoids anything he deems harmful to them, even by force.Keywords: Islamic teachings, Legal Systems, Penal Policy, Criminalization, decriminalization
-
زمینه و هدفیکی از معضلات و مشکلات اساسی در نظام دادرسی کیفری در امر قضا در ایران و دیگر کشورها موضوع اطاله دادرسی است. ضرورت دارد تا با بررسی موضوع اطاله دادرسی، میزان تاثیر آن بر حقوق کیفری روشن شود و با ارایه راه کارها و روش ها و تدوین قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای آن روند رسیدگی به پرونده سرعت گیرد و احقاق حق به صورت عادلانه و در کوتاه ترین زمان ممکن صورت پذیرد. هدف مقاله حاضر بررسی دلایل اطاله دادرسی در امورکیفری و ارایه راه کارها است. سوال مقاله بدین شکل قابل طرح است که علل اطاله دادرسی در امورکیفری چیست و راه کارهای رفع آن کدام است؟مواد و روش هامقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و از روش کتاب خانه ای برای بررسی پرسش مورد اشاره استفاده شده است.یافته هایافته ها بیانگر این امر است که مجموعه ای از عوامل انسانی، ساختاری و حقوقی باعث اطاله دادرسی کیفری است. سطح دانش و تخصص قضات، تعدد کم قضات و عنوان های مجرمانه متعدد، نقش ظابطان دادگستری، کارکنان اداری، تعدد و ابهام در قوانین و طرفین دعوا از مهمترین این دلایل هستند.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.نتیجه گیریاتخاذ سیاست کیفرزدایی و جرم زدایی و پیش گیری از جرم، باعث کاهش حجم پرونده ها و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی می شود. علاوه بر این، وکالت اجباری در پرونده های کیفری، استفاده بیشتر از فناوری های نوین، تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز و استفاده از روش هایی چون داوری نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی کیفری دارد.کلید واژگان: اطاله دادرسی, کیفری, ظابطان دادگستری, کیفرزدایی, جرم زداییBackground and AimOne of the basic problems and problems in the criminal justice system in Iran and other countries is the issue of delaying the proceedings. It is necessary to clarify the extent of its effect on criminal law by examining the issue of delay in proceedings. The purpose of this article is to investigate the causes of delay in criminal proceedings and provide solutions. The question of the article can be asked in this way: What are the causes of delay in criminal proceedings and what are the solutions to solve it? The upcoming article is descriptive and analytical, and the library method was used to examine the mentioned question.Materials and MethodsThis research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.FindingsThe findings indicate that a set of human, structural and legal factors cause the delay of criminal proceedings. The level of knowledge and expertise of judges, the low number of judges and numerous criminal titles, the role of justice officers, administrative staff, the multiplicity and ambiguity in laws and litigants are some of the most important reasons.Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.ConclusionAt the same time, adopting the policy of decriminalization and crime prevention reduces the volume of cases and thus reduces the delay of proceedings. In addition, mandatory representation in criminal cases, more use of new technologies, provision of required expert human resources and the use of methods such as arbitration play an important role in reducing the delay of criminal proceedings.Keywords: court delay, criminal, justice officials, decriminalization
-
گستره وسیع فضای مجازی و رونق روزافزون کسب وکارهای دایر در این فضا از یک سو و توسعه یافتگی و گرایش جوامع به شیوه های نوین تامین کالا به منظور پرهیز از اتلاف وقت و انرژی و هزینه ها از سوی دیگر منجر به افزایش چشمگیر استفاده از تسهیلات الکترونیکی برای رفع احتیاجات و نیازهای اشخاص گردیده و اخیرا شیوع بیماری کرونا و ویروس کووید 19 نیز مزید بر علت شده است. به تبع افزایش کسب وکارهای مجازی شاهد افزایش تخلفات صنفی کسب وکارهای دایر در این فضا بوده و در نتیجه مطالبه گری مردم و مسیولین نیز به ویژه در این برهه حساس، فزونی یافته است. مبارزه با تخلفات صنفی در فضای مجازی، موضوعی است که در سال های اخیر به دلیل توسعه ی فضای تجارت الکترونیکی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه ای است که به شکل متن خوانی و فیش برداری از داده های اصیل و دست اولی چون کتب علمی و مقالات علمی-پژوهشی فراهم شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه قانون گذار در قانون اصلاح قانون نظام صنفی نگاه ویژه ای به این قبیل فعالیت ها کرده است. اما با توجه به گستردگی این فضا در تمامی ابعاد، با کم وکاستی های فراوانی روبرو هستیم که نیازمند اصلاح مقررات در این زمینه هستیم.کلید واژگان: فضای سایبری, تعزیرات حکومتی, تخلفات صنفی, قانون نظام صنفیThe vast expanse of virtual space and the growing prosperity of businesses operating in this space, on the one hand, and the development and tendency of societies towards new ways of supplying goods in order to avoid wasting time, energy and costs, on the other hand, lead to a significant increase in the use of electronic facilities to meet needs and requirements. people and recently the spread of corona disease and covid 19 virus has also become the cause. Due to the increase of virtual businesses, there has been an increase in trade union violations of businesses operating in this space, and as a result, the demands of people and officials have also increased, especially in this critical period. The fight against trade union violations in the cyber space is an issue that has received the attention of the legislator in recent years due to the development of the e-commerce space. The method of collecting information in this research is the library method, which is provided in the form of text reading and scanning of original and first-hand data such as scientific books and scientific-research articles. The results of the research show that although the legislator has taken a special look at such activities in the law amending the trade union system law. But due to the vastness of this space in all dimensions, we are facing many shortcomings that we need to amend the regulations in this field.Keywords: Cyber Space, government sanctions, trade union violations, trade union law
-
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 50 (تابستان 1401)، صص 133 -156
شفافیت قوانین ذیل اصل کیفیت قانون قرار می گیرد و یکی از انواع شفافیت در قلمرو قانونگذاری کیفری است. آنچه ما در این مقاله به آن پرداختیم ارزیابی ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو اصل شفافیت می باشد. 1 سوال اصلی مطرح شده این است که شفافیت در قانونگذاری کیفری ایران نظر به تصویب موادی مانند ماده 220 دارای چه جایگاهی است؟ فرض بر این اس ت که شفافیت در وضع قوانین دغدغه مقنن کشور ما نیست به همین جهت قوانین کیفر ی ما مشحون از قوانین مبهم و غیر شفاف است و این موضوع به جهت ناشناخته بودن می باشد. تصویب قانون به هر کیفیتی رسالت مقنن نیست بلکه رسالت مقنن « اصل کیفیت قانون » 1. در این مقاله هر جا ماده 220 ذکر شده است و یا علامت اختصاری ماده 220 ق. م. ا. به کار رفته، منظور ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. وضع و تصویب قوانین بر اساس اصول قانونگذاری و قانون نویسی باید باشد که یکی از مهم ترین است. امروزه تنها به اصل قانون مندی نمی توان اکتفا نمود، بلکه « اصل شفافیت » ، این اصول قانونی می تواند محدودکننده آزادی و حافظ نظم اجتماعی باشد که به صورت شفاف و بدون ابهام تنظیم و وضع شود. در این مق اله نشان دادیم که ماده 220 قانون مجازات اسلامی چگونه با اصل شفافیت و مبانی آن و اصل کیفیت قانون در تعارض قرار می گیرد و بازنگری آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
کلید واژگان: شفافیت, ماده 220 قانون مجازات اسلامی, قانونگذاری کیفری, کیفیت قانون, قانون مندیTransparency of laws is under the principle of quality of law and is one of the types of transparency in the realm of criminal law. What we have dealt with in this article is the evaluation of Article 220 of the Islamic Penal Code adopted in 2013 in the light of the principle of transparency. The main question is what is the place of transparency in Iran's criminal legislation in terms of the passage of articles such as Article 220? It is assumed that transparency in the enactment of laws is not the concern of our country's legislature. Therefore, our criminal laws are full of vague and non-transparent laws, and this is due to the fact that the "principle of quality of law" is unknown. Passing a law in any capacity is not a legislative mission, but a legislative mission to make and pass laws based on the principles of legislation and legislation, one of the most important of which is the "principle of transparency." Today, the principle of legality alone can not be enough, but a law can restrict the freedom and preservation of social order that is set and enacted in a transparent and unambiguous manner. In this article, we have shown how Article 220 of the Islamic Penal Code is in conflict with the principle of transparency and its principles and the principle of quality of the law, and its revision is an inevitable necessity.
Keywords: Transparency, Article 220 of the Islamic Penal Code, Criminal Legislation, Quality of Law, Legality -
مولفه های جغرافیایی نقش بارز و اساسی در ارتکاب جرایم اقتصادی ایفاء می نمایند به نحوی که عواملی مانند موقعیت سرزمینی و اقلیمی ، تغییرات آب و هوایی و... به عنوان یکی از عوامل بارز در ارتکاب این جرایم درنظر گرفته شده اند. البته این موضوع که این عوامل به طور پیوسته در ارتکاب این جرایم نقش ایفاء می نمایند، هم چنان به طور کامل به عنوان عوامل مانع و جامع در نظر گرفته نشده اند.این تحقیق که با استفاده از یک رویکرد توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است درصدد پاسخ به این پرسش است که نقش مولفه های جغرافیایی در ارتکاب جرایم اقتصادی با توجه به موازین و استانداردهای حقوق ایران ، فقه امامیه و اسناد بین المللی چیست ؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که با وجود اینکه مولفه های جغرافیایی هم چون جمعیت غیرنظامی در ارتکاب برخی جرایم مانند جرایم بین المللی و هم چنین محاربه و برخی از مصادیق افساد فی الارض در فقه و حقوق داخلی و بین المللی مهم شمرده اند، اما در زمینه جرایم اقتصادی مولفه های جغرافیایی به عنوان عوامل مستقل نه در اسناد حقوق داخلی ، نه در اسناد حقوق بین الملل و نه در فقه امامیه مورد توجه قرار نگرفته اند. با این حال، این غفلت تا حدودی به ویژه در زمینه اسناد بین المللی با ظهور تفاسیر بر مواد این اسناد مرتفع شده است و نقش عوامل جغرافیایی تا حدودی مهم جلوه داده شده اند.
کلید واژگان: جرم اقتصادی, عوامل جغرافیایی, عوامل انسانی, اسناد بین المللیGeographical components play a significant and fundamental role in committing economic crimes, so that factors such as territorial and climatic conditions, climate change, etc. have been considered as one of the prominent factors in committing these crimes. Of course, the fact that these factors continuously play a role in committing these crimes is still not fully considered as a comprehensive and deterrent factor. This research, which has been done using a descriptive-analytical approach, seeks to answer the question: what is the role of geographical components in committing economic crimes according to the standards and standards of Iranian law, Imami jurisprudence and international documents? The result of the present study is that although geographical components such as the civilian population are important in committing some crimes such as international crimes as well as moharebeh and some examples of corruption on earth in jurisprudence and domestic and international law, but in The context of economic crimes Geographical components as independent factors have not been considered in domestic law documents, international law documents or Imami jurisprudence. However, this neglect has been alleviated to some extent, especially in the field of international documents, with the advent of interpretations on the material of these documents, and the role of geographical factors has become somewhat important.
Keywords: economic crime, geographical factors, human factors, jurisprudence, law, international documents -
نوشتگان حقوقی داخلی کمتر به تاثیر شفاف بودن قوانین و مقررات در قلمرو قانون گذاری کیفری و ارتباط آن از حیث نقشی که در حکمرانی خوب ایفاء می کند، پرداخته اند. بر آنیم که در این مقاله ضمن آسیب شناسی این اصل در قلمرو قانون گذاری کیفری در سه سطح (مرجع قانون گذاری، فرآیند تقنین و داده های تقنینی) ارتباط آن را به نحو مختصر با حکمرانی خوب مورد واکاوی قرار دهیم. روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی - تحلیلی است. لازم به ذکر است، شفافیت دارای پیشینه ای نه چندان طولانی است که به موازات رشد آگاهی های سیاسی و اجتماعی مردم جامعه متولد و به بلوغ رسیده است، بر اساس یافته های این تحقیق مفهوم شفافیت در هر سه سطح برشمرده از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است که پرداختن به آن جایگاه قانون گذاری کیفری ایران را در رعایت اصول و مبانی حقوقی، روشن و آشکار می کند. امروزه وجود نهادهای متعدد قانون گذاری، غلبه فرهنگ اسرار گرایی بر فرهنگ شفافیت در مرحله فرآیند تقنین و گزاره های قانونی مبهم، کشور ما را از حیث رعایت اصل شفافیت با چالش ها و مشکلاتی جدی مواجه کرده است و بدین جهت حکمرانی خوب که یکی از لوازم آن شفافیت در تمامی زمینه ها و سطوح - به استثنای مسایل امنیتی و نظامی در صورت وجود ادله - است را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در این مقاله ضمن تمرکز بر آسیب شناسی شفافیت در قلمروی قانون گذاری کیفری سعی در بازشناسایی مختصر موضوع از حیث، ارتباط آن با حکمرانی خوب نیز هستیم.
کلید واژگان: شفافیت, فرهنگ اسرار گرایی, قلمرو قانون گذاری کیفری, آسیب شناسی, حکمرانی خوبThe effect of transparency of laws and regulations in criminal legislation domain and its relation in respect of its role in good governance has not been dealt with in internal legal literature. This study aimed at investigating optimolog of this principle in criminal legislation domain in three levels (legislative authority, legislation process, and legislative data) and its relation with good governance summarily. This study is a descriptive-analytical one, it should be said that transparency does not have a long history, it has grown alongside growth of individuals’ political and social awareness. Based on findings of this study, in all three levels, concept of transparency has special importance that dealing with demonstrates the position of Iran criminal legislation in observing principles and fundamentals of law; existence of several legislative institutions, confidentiality’s dominance over transparency culture in legislation and indeterminate legal propositions process have made our country encounter serious challenges and problems to observe transparency principle, hence it has affected good governance that transparency is one of its requirements in all aspects and levels except security and military issues in case of having cases. Whilst concentration on of transparency in criminal legislation, we aimed at identifying the relation of this subject with good governance.
Keywords: Transparency, confidentiality culture, criminal legislation domain, optimology, Good Governance -
یکی از موقعیت هایی که در دفاع مشروع به وجود می آید، حالتی است که مهاجم حمله خود را آغاز کرده، اما هنوز ضرورت دفاع برای مدافع به وجود نیامده است و وی امکان عقب نشینی و فرار از دست مهاجم را دارد. حال پرسش اساسی آن است که آیا مدافع ملزم به فرار در برابر حمله مهاجم است یا آنکه وی می تواند همچنان بایستد تا سرانجام از حق دفاع خود بهره مند گردد؟ حقوق کامن لا در قرون اخیر مبتنی بر نظریه جامعوی «شر کمتر و منفعت بیشتر» است و در صورت امکان عقب نشینی، مدافع را ملزم به فرار می داند؛ زیرا فرار راهی برای تحقق حفظ جان مهاجم (منفعت بیشتر) و کاهش احتمال جرم (شر کمتر) است، چنان که عدم رعایت آن با وجود حصول کلیه شرایط دیگر دفاع، موجب عدم مشروعیت اصل دفاع می شود. در متون فقهی، مبحث وجوب فرار بعد از بیان اصل وجوب دفاع، تنها برای تاکید بر حفظ جان مدافع در زمان عدم توانایی وی در برابر حمله مهاجم عنوان شده است. بنابراین اگر شرایط دفاع حاصل شود، اصل وجوب دفاع حاکم است و عدم فرار وی اثر حقوقی ندارد.
کلید واژگان: اکراه, امکان فرار, دفاع مشروع, وظیفه عقب نشینیSelf-defense is a defense that is often raised by defendants in a criminal trial who were involved in a fight with the victim that resulted in the victim’s serious injury or death. The law recognizes the right that someone has to protect his or her own person. but there is some situations which sometimes appears in the criminal defense of self-defense, and which must be addressed if criminal defendants are to prove that their conduct was justified One of these situations in self- defense is that the attacker has started his attack but yet Necessity condition has not existed and the defender has ability to retreat and escape. The key question is whether he has to retreat against the offensive attack or he can continue based on the right to defend himself? This article explores the doctrine of self-defence within the context of the challenges about duty to retreat. This principle requires that someone who found themselves in a violent confrontation had to try to defuse the situation and retreat. In fact the general principle behind the duty to retreat laws is that the use of force - lethal or otherwise - is not justified until a person has made a reasonable effort to avoid confrontation, either by de-escalation or an attempt to leave the area where the threat is occurring. common law in the recent centuries based on the lesser evil and more benefit as a society theory, would require the defender to retreat, since escape is a way to realize the survival of the attacker (more benefit) and reduce the probability of crime (less evil). Failure to do so, despite the achievement of all other conditions of defense, causes rejecting the defense principle. English common-law doctrine strictly limited the cases to which Stand Your Ground applied and earliest American self-defense doctrine imposed a general Duty of Retreat, but now also admitted exceptions such as "Castle Doctrine" it is named for the axiom that "a man's home is his castle. In the imamiyah jurisprudential texts, the issue of duty to retreat is stated after the defense principal and is only intended to emphasize the protection of the defender during his inability to attack the attacker. Therefore, if the conditions of defense are achieved, the principle of the defense is dominant, and his failure to escape has not a legal effect. German criminal law, based on the individualist theory of the rights to defense, rejects duty to retreat. this theory states that a person "who is attacked" anywhere he is lawfully present has no duty to retreat and has the right to stand his or her ground and meet force with force, including deadly force if he believes it is necessary to do so to prevent death or great bodily harm. But based on the principle of the responsibility of the attacker in the private defense in German criminal law, in the defense against the invasion and children the defender has to retreat or it is considered as a duress defence. Therefore, the defender in these cases is required to retreat. Because he, in the absence of a retreat with the possibility of doing so, he himself is guilty of creating his own duress condition and this is a case of defying his defense.
Keywords: Duress, duty to retreat, possibility to escape, Self-Defense -
اصناف در حوزه ی بازار به گونه ای در تحولات شبکه های تولید و توزیع نقش ایفا می کنند، که می توان از آن ها به عنوان نهادی تنظیم گر در عرصه ی فعالیت های اقتصادی نام برد. لیکن در این میان دولت ها با توجه به سیاست های اتخاذی متفاوت، گاه محدوده ی فعالیت اصناف را محدود و با مداخله در جامعه ی مدنی آن ها، فعالیت آزاد اقتصادیشان را تحت نظارت و کنترل قرار می دهند وگاه خود را از دخالت در سیاست گذاری های آن ها دور می کنند تا عرصه ی فعالیت اقتصاد آزاد را برای اصناف به وجود آورند. در این میان دولتی نیز وجود دارد که شیوه ی حد میان را برگزیده است و با مشارکت با اصناف به سازماندهی سازوکار داد و ستد می پردازد. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه ای است که به شکل متن خوانی و فیشبرداری از داده های اصیل و دست اولی چون کتب علمی و مقالات علمی-پژوهشی فراهم شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگر چه با نگاهی گذرا در قانون نظام صنفی، نقش دولت را هدایتگر و میانه رو در مسائل اصناف در می یابیم، لیکن با تفحص در شاکله ی بنیادی و ساختارهای آن متوجه می شویم که نقش دولت کاملا حداکثری بوده و تمامی سیاست گذاری ها و مدیریت ها یا مستقیما توسط خودش انجام شده یا غیر مستقیم و تحت نظارت و تائید وی به منصه ی ظهور رسیده است.
کلید واژگان: دولت, اصناف, سازمان تعزیرات حکومتی, سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدماتGuilds play a role in the evolution of production and distribution in the field of the market, which can be called as a regulatory institution in the field of economic activities. But in the meantime, according to different adopted policies governments sometimes limit the scope of trade unions activities and interfering in their civil society, they put their free economic activities under supervision and control and sometimes they prevent themselves from interfering in policy making. They remove them in order to create a field of free economic activity for guilds. In the meantime, there is also a government that has chosen the middle way and organize the trading mechanism in partnership with the guilds. the method of collecting information in this research is the library method, which is provided in the form of text reading and scanning of original and first-hand data such as scientific books and scientific research articles. The result of this research show that although with a quick look at the trade union law we find the role of the government as a guide and mediator in the issues of the trade union but by examining the basic structure and its structures we realize that the role of the government is completely maximal and all policies and managements were either directly done by its or indirectly and under its supervision and approval.
Keywords: Government, Guilds, Tazirat Organization, Inspection, Monitoring Organization For The Price, Distribution Of Goods, Services -
-
میکروسکوپ نیروی اتمی (Atomic Force Microscope) یا به اختصار AFM، ابزاری قدرتمند و ضروری در نانوتکنولوژی است که برای مطالعه، تصویر برداری و شناسایی مواد مختلف با تفکیک اتمی بکار می رود و در سه مد تماسی، غیر تماسی و کوبشی کار می کند. در این مقاله ارتعاشات خمشی تیر یکسر گیردار مورد استفاده در این دستگاه که در مد غیر تماسی نمونه هایی با سختی سطح متفاوت را اسکن می کند بررسی می شود. یافتن فرکانسهای طبیعی تیر و تحلیل فرکانسی مجموعه مرتعش، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و طیف وسیعی از تحقیقات به آن می پردازد. در این مقاله ابتدا معادلات ارتعاش عرضی تیر با در نظر گرفتن جرم و ممان اینرسی جرمی تیپ (Tip) انتهای آن که قبلا از آن صرفنظر شده است به روش تحلیلی دقیق و با استفاده از تئوری تیر اولر - برنولی استخراج شده است. سپس میزان تفاوت نتایج حاصل از معادلات محققین قبلی با معادلات اخیر در مطالعه موردی بررسی شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که اثر تیپ بسته به ابعاد آن، قابل ملاحظه بوده و بایستی برای رسیدن به تصویربرداری دقیق تر نمونه ها در هنگام طراحی منطق عملکردی دستگاه در نظر گرفته شود. در انتها میزان تاثیر زاویه تمایل تیر نسبت به سطح و ارتفاع تیپ برفرکانس های تشدید مجموعه بررسی می شود.کلید واژگان: میکروسکوپ نیروی اتمی غیر تماسی, تحلیل فرکانسی, جرم و اینرسی تیپ, تیر اولر برنولیAtomic Force microscope (AFM) is one of the powerful and useful tools in nanoscale science and technologies with applications from surface characterization in material science, to the study of living biological systems in their natural environment. AFM operate in three modes of contact, non-contact and tapping mode. In this paper, by focusing on the development of a more comprehensive model of an AFM micro-cantilever beam, considering the effects of mass and rotary inertia of the tip using Euler-Bernoulli beam theory is considered. The comparison of the present results and the results of other investigators, which has been done in case studies, generally shows a very good agreement. The results show that the effect of mass and rotary inertia of the tip depending on its dimensions is important and should be considered. Finally, the effects of cantilever inclination and tip height on the resonance frequencies are also examined.Keywords: Non_contact AFM – Frequency Analysis – Mass_Rotary Inertia of Tip – Euler_Bernoulli Beam
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.