فهرست مطالب نویسنده:
سعید بیگدلی
-
در حقوق فرانسه، پیش تر وقتی اجرای چند قرارداد برای تحقق عملیات واحد ضروری بود و یکی از قراردادها به عنوان قرارداد محوری ازبین می رفت، در خصوص مبانی و ضمانت اجرای زوال قرارداد محوری بر سرنوشت سایر قراردادهای مرتبط، ابهام وجود داشت. در مورد ضمانت اجرا، گاهی بطلان، گاه فسخ و گاهی هم انتفاء مطرح می شد. بر اساس بازنگری 10 فوریه 2016 قانون مدنی فرانسه، در بندهای 2 و 3 ماده 1186 ضمانت اجرای «انتفاء» برای زوال قراردادهای مرتبط برگزیده شد. در خصوص مبنا، رویه قضایی قبل از بازنگری، برای توجیه زوال قراردادهای مرتبط، به تیوری سبب، تجزیه ناپذیری تعهدات، شرط و تبعی بودن استناد می کرد که مبنای بیان شده نیز ابهاماتی را به دنبال داشت که بازنگری به آن مبنای قانونی بخشید. برای کاربست نهاد انتفاء برای زوال قراردادهای مرتبط شرایطی ضروری است: 1- انجام عملیات واحد 2- زوال قرارداد و تعیین کننده بودن قرارداد زوال یافته برای قرارداد دیگر و یا ناممکن شدن قرارداد بعدی 3- آگاهی متعاقد از وحدت عملیات. با جمع این شروط، اگر قرارداد محوری به هر دلیلی باطل، فسخ یا منتفی شود، قراردادهایی که به قرارداد محوری وابسته اند، منتفی می شوند. رویکرد نظام حقوقی ایران در خصوص مبانی و ضمانت اجرای قراردادهای مرتبط شفاف نیست و دکترین کمتر به آن پرداخته است و رویه قضایی هم قضاوت روشنی نسبت به آن ندارد. نگارندگان پژوهش حاضر ضمن معرفی این مفهوم جدید در حقوق فرانسه، تلاش کرده اند سودمند بودن آن در حقوق ایران را هم مورد بررسی قرار دهند.کلید واژگان: انتفاء, انفساخ, قراردادهای مرتبط, مجموعه عملیات, وحدت عملیات.Under French law, it was necessary to enter multiple contracts in order to carry out a group operation, and there was ambiguity regarding the sanction and its principles in the event of the disappearance of one of them. Sanction sometimes entailed nullity, termination, or lapse. The reform of the French Civil Code on 10 February 2016 has opted for the sanction of lapse for the interdependence contracts in Clauses 2 and 3 of Article 1186. Regarding principles, pre-review jurisprudence sometimes relied on theory of cause, the indivisibility of obligations, and condition and accessory to justify the lapse of interdependence contracts, which have introduced ambiguity in the principles legalizing reform of contract law. Three conditions are required under which the lapse of an interdependence contract applies: 1) realization of the group of operation, 2) disappearance of the contract which is the prerequisite for the next contract or impossibility of the next contract, and 3) the contractor's awareness of the unity of the operation. Given these three terms, if the central contract is annulled, terminated, or lapsed for any reason, other contracts related to the original one will lapse. The Iranian legal system's approach to the lapse of interdependent contracts is unclear, the doctrine addresses it without due attention, and jurisprudence does not provide a sensible judgment. This article attempts to introduce this new concept (lapse of interdependence contracts) and its principles, scope, and effects.Keywords: a group operation, dissolution, interdependent contracts, lapse, unity of operation.
-
نشریه عرفان اسلامی، پیاپی 76 (تابستان 1402)، صص 291 -308تعریف و مبنای وکالت در دادگستری را بایستی در علوم پیشینی آن و در مباحث «فلسفه حقوق هنجاری»، جستجو نمود. در وکالت، نیابت و اجازه از دیگری اهمیت دارد که در تاریخ تمدن ملت ها بر اساس مبانی فکری و اخلاقی و اجتماعی آنها استوار است. در این مقاله تلاش می گردد تا یکی از این مبانی فلسفه حقوق هنجاری که به حوزه عرفان ارتباط می یابد و آن توکل و وکالت عرفانی است، ریشه یابی شود و جایگاه وکالت در مبانی فکری عرفانی و حقوقی مورد توجه قرار گیرد و در مقایسه با وکالت دادگستری، نقش زمینه های فکری و معنوی و اخلاقی در علوم قضایی کاوش گردد و با روش کتابخانه ای و با ارجاع به منابع اولیه این دو رشته، این نتیجه را روشن نماید که وکالت معنایی گسترده دارد که شاخه ای از آن در عرفان ریشه دارد و از توکل نیز مایه می گیرد. از نظر حقوقی نیز شرط اخلاقی، رعایت مصلحت موکل، امانتداری و حفظ اسرار در آن رعایت می شود.کلید واژگان: فلسفه حقوق, توکل, عرفان, وکالت دادگستری, حقوق طبیعیThe definition and basis of legal representation in justice should be sought in its previous sciences and in the discussions of "normative legal philosophy". In proxy, proxy and permission from another is important, which is based on the intellectual, moral and social foundations of nations in the history of civilization. In this article, an attempt is made to find the roots of one of the foundations of normative legal philosophy that is related to the field of mysticism, which is trust and mystical representation, and the place of representation in mystical and legal intellectual foundations is taken into consideration and in comparison with legal representation, the role of intellectual, spiritual and moral fields in judicial sciences should be explored and with the library method and by referring to the primary sources of these two disciplines, to clarify the conclusion that representation has a wide meaning, a branch of which is rooted in mysticism and it is also based on trust. From the legal point of view, the ethical condition, respect for the client's interest, trustworthiness and keeping secrets are observed in it.Keywords: Philosophy of Law, Trust, mysticism, legal representation, Natural law
-
یکی ازنواقص کد ناپلیون، فقدان «انتفاء» عقود معوض بوده است، که دکترین و رویه قضایی فرانسه پی به آن برده بودند. به همین خاطر، تلاش نمودند که در پروژ ه های مختلف بازنگری قانون مدنی، تدوین آن را پیشنهاد دهند. بدین ترتیب، در مصوبه شماره131-2016، 10فوریه 2016 حقوق تعهدات و قراردادها، نهاد جدیدی بنام انتفاء«caducité» در مواد 1186و1187 قانون مدنی فرانسه پیشبینی شد. این نهاد، وضعیت عقدی را تشریح می کند که به صورت کاملا معتبر منعقد شده، اما در ادامه، براثر رویدادی لاحق یکی از عناصر اساسی خویش را از دست میدهد. نتیجه این وضعیت، سقوط تعهدات طرفین قرارداد است. قانون مدنی ما چنین نهادی را تعریف ننموده است ولی، مصادیقی از انتفاء را می توان از برخی مقررات قانون مدنی و سایر قوانین استنباط نمود. در حالت کلی، اسباب انتفای قرارداد می تواند شامل زوال موضوع عقد، از بین رفتن سبب آن، مرگ یا فقدان صلاحیت در تعهدات قایم به شخص و عدم حصول معلق علیه در ملهت مقرر پیش بینی شده در شرط تعلیقی دانست که حدوث هریک می تواند به انتفاء عقد بینجامد. انتفاء بصورت غیرارادی رخ میدهد و اثر آن عطف بماسبق نمی شود. به نظرنگارندگان، مقررات قوانین ما از این حیث ناقص است و ثتبیت چنین نهادی میتواند مفید واقع گردد.کلید واژگان: عناصر اساسی عقد, انتفاء, انتفاء موضوع, انتفاء سبب, تعهد قائم به شخصOne of the shortcomings of Napoleon's code was the lack of "lapse" of considerable contracts, which was recognized by French doctrine and jurisprudence. Therefore, they tried to propose a codification in various civil law revision projects. Thus, in Decree No. 131-2016, February 10, 2016, the Law of Obligations and Contracts, a new institution called "caducité (lapse)" was envisaged in Articles 1186 and 1187 of the French Civil Code. This institution describes the status of a contract that has been entered into quite validly, but then loses one of its essential elements due to a subsequent event. The result of this situation, is the discharge of the obligations of the parties to the contract. Iran Civil Code does not define such an institution, but examples of caducité (lapse) can be deduced from some provisions of Civil Law and other laws. In general, the reasons for lapse of the contract can include the deterioration of the subject of the contract, the loss of its cause, death or incompetence in the obligations of the person and If suspensive condition fails the prescribed period provided in the suspended condition that any occurrence of the recent assumptions may lead to the termination of the contract. Lapse occurs automatically and its effect is not retroactive. Thus, in the opinion of the authors, the provisions of Iran Civil Code are incomplete in this respect, and the establishment of such an institution can be useful.Keywords: essential elements of the contract, lapse, subject lapse, cause lapse, vertical commitment to the person
-
شاید بتوان تلاش برای جبران کامل زیانهای وارده بر زیان دیدگان را محوری ترین اصل حاکم بر مسئولیت مدنی دانست. سرچشمه بسیاری از تحولات حوزه مسئولیت مدنی، تلاش برای جبران حداکثری خسارات و بی جبران نماندن زیانهای وارده به اشخاص بوده است. بررسی ضوابط ضمان قهری در فقه اسلامی نشان می دهد که این نظام فکری و ظرفیتهای موجود در آن از غنای کافی برای جبران کامل خسارات ناروای وارد بر اشخاص برخوردار است. با این همه برخی نویسندگان حقوقی، قلمرو زیان مادی قابل جبران در فقه اسلامی را بسیار محدود دانسته و معتقدند حرکت بر مدار فقه اسلامی در حوزه مسئولیت مدنی، به معنای بی جبران ماندن بسیاری از خسارات مادی وارد بر اشخاص خواهد بود. توجه به دلایل و مستندات ادعای یادشده و بررسی همه جانبه موضوع در مذاهب مختلف اسلامی نشان از بی توجهی این نظریه به واقعیت موجود در دیدگاه های مطرح در فقه مذاهب اسلامی دارد، چرا که محدودیت اندیشه جبران، عمدتا ناظر به فقه حنفی است که گاه به دلیل تفسیر مضیق ایشان از مال تلقی شدن اشیاء و گاه به دلایل خاص فقهی یا تفسیر ویژه از برخی قواعد مطرح در فقه اسلامی، عملا دایره زیانهای وارده به امور مالی را محدود کرده است که این امر قابل تعمیم بر همه فرق اسلامی نیست. هرچند قلمرو زیان مالی قابل جبران در سایر مذاهب اسلامی نیز یکسان نیست.کلید واژگان: ضمان قهری, مسئولیت مدنی, زیان مادی, جبران ضررFighe Maqaran, Volume:8 Issue: 15, 2021, PP 57 -83The attempt to fully compensate for the losses incurred by the victims may be seen as the most central principle of civil liability. The origin for many developments in the field of civil liability has been the attempt to maximum compensation for losses and not leaving any damages to persons without remedy. An examination of the criteria of tortious liability in Islamic jurisprudence shows that this system of thought and its capacities are rich enough to fully compensate for the undue losses inflicted on persons. However, some legal writers consider the scope of material compensable losses in Islamic jurisprudence to be very limited and they believe that moving around the jurisprudence circuit in the field of civil liability would mean leaving many material losses to individuals without compensation. Investigating the reasons and evidences of this claim and a comprehensive examination of the subject in various Islamic schools of thought shows that this theory disregards the reality of the views expressed in jurisprudence of Islamic schools of thought, because this limitation of the idea for compensation is mainly due to the Hanafi jurisprudence, which sometimes due to its narrow interpretation of considering objects as property and sometimes for specific jurisprudential reasons or specific interpretation of certain rules in Islamic jurisprudence, has practically limited the circle of the losses to financial affairs, that cannot be generalized to all Islamic sects. Though, the scope for recoverable financial losses are not the same in other Islamic schools of thought.Keywords: Tortious Liability, Civil Liability, Material Losses, Compensation for Losses
-
ضرر جمعی که در معنای عام خود شامل ضررهای وارد بر تمامی افراد یک مجموعه و در معنای اخص ، ضرر وارد بر کلیت یک جمع است بی آنکه ضرورتا حاوی ضرری بر تک تک اعضای آن باشد ،امروزه به دلایل متعدد مورد توجه حقوق کشورهای مختلف است . در این میان ، یکی از پرسشهای اساسی ، امکان مطالبه این گونه ضررها، توسط شخصیت حقوقی جمع است . علیرغم اهمیت موضوع و ضرورت تعیین تکلیف حقوقی آن ، موضوع در قوانین داخلی مورد توجه کافی قرار نگرفته و رویه قضایی نیز قضاوت مشخصی ندارد . این مقاله تلاش کرده است تا ضمن بررسی موضوع در چارچوب ضوابط و قواعد حقوقی پذیرفته شده حاکم بر حقوق ایران ، تجربه حقوق فرانسه نسبت به موضوع و قابلیت تعمیم آن بر حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد . بر این اساس به نظر می رسد ، علیرغم تفاوتهای موجود در دو نظام حقوقی از حیث تقنین و رویه قضایی ، حقوق ایران نیز می تواند با ظرفیت های حقوقی موجود ، همچون فرانسه به سمت گشودن راه های پذیرش این دعاوی در حقوق داخلی حرکت نماید.کلید واژگان: مسئولیت مدنی, ضرر, ضرر جمعی, ضرر گروهی, مطالبه غرامتCollective loss which in its general sense includes losses suffered by the whole members of a set and in its special sense is the loss incurred on the totality of a set, without it necessarily contains the detriment of the individual members,has today drawn the attention of different countrie's law for various reasons. In the meantime, one of the basic questions, is the possibility of its claim by collective legal personality. Despite the importance of this subject and the necessity of determining its legal status, sufficient attention has not been paid to it in domestic laws; and judicial precedent has no specific judgment in this regard. This writing,meanwhile the attempt to study the subject in the accepted framework of rules and regulations governing the law of Iran, has tried to study it in French Law and taken its generalization to Iran's law into accounts. Accordingly, it seems, despite the current differences in the two legal systems in terms of legislation and case law, the law of Iran can also enjoy its present legal potentialities to move toward opening the ways of accepting this claim in its domestic law, as France did.Keywords: civil liability, damage, collective damage, mass damage, compensation claim
-
ماده 221 قانون مدنی ایران در مورد جبران خسارات حاصل از عدم اجرای تعهدات قراردادی و شرایط آن، هم از این جهت که سابقه فقهی روشنی ندارد و هم از جهت عدم انطباق با نظایر خارجی خود، ماهیت روشنی ندارد. به همین علت، آن چه که در نوشته های حقوقی آمده است نیز یکسان و یکنواخت نیستند؛ برخی آن را ناشی از سکوت فقه در خصوص مسئولیت قراردادی دانسته، و گروهی دیگر، دلیل وضع آن را پوشش دادن به نقص ابزارهای فقهی ناظر به جبران خسارات دانسته اند. هر کدام از دیدگاه های مطرح شده با اشکال هایی مواجه هستند که پذیرش آنها را دشوار می کند. به زعم نویسنده، قانونگذار، به دلایل مختلف، خواسته است جبران خسارات قراردادی را به قرارداد و خواست طرفین منتسب سازد؛ امری که نتایج متفاوتی نسبت به تحلیل های دیگر دارد و ضمن تامین حقوق زیان دیده و جبران انواع خسارات، نتایج عملی مقبول تری نیز به همراه دارد.کلید واژگان: ماده 221 ق, م, مسئولیت قهری, مسئولیت قراردادی, اصل حاکمیت ارادهArticle 221 of Iran's Civil Code which is related to damages resulting from non-performance of contractual obligations and its terms, doesnt have a clear nature both because it has no clear jurisprudential precedent and because of non-compliance with its foreign analogues. So, what appear in the legal writings are not the same or uniform; some have considered it as resulting from the silence of jurisprudence in the contractual liability and others have argued that the reason for its legislation is to cover the defects of jurisprudential tools governing the compensation. Any of the views expressed, faced with difficulties which are hard to be accepted. According to the author, legislator, for various reasons, has tried to attribute the contractual compensation to the contract and the partie's will; what has different results than other analyses and meanwhile ensuring the rights of the injured and compensation of damages, has also reasonable practical consequences.Keywords: Article 221 of the Civil Code, tortious liability, contractual liability, the principle of will autonomy
-
وقتی شخصی تعهدی را قبول می کند و به عهده می گیرد انتظار دارد طرف مقابل نیز به تعهد خود عمل نماید. وقتی یکی از طرفین طوعا از اجرای عقد امتناع می نماید؛ نظریه غالب در حقوق ایران بدین منوال است که اول با در خواست متعهد له، حاکم، ممتنع را اجبار می کند تا مورد معامله را به تناسب موضوع تحویل داده یا به انجام برساند. در صورتی که اجبار بر طرف معامله موثر واقع نشد؛ در قراردادهایی که قائم به شخص نیست، منتفع از قرارداد می تواند با هزینه متعهد موضوع معامله را به انجام رساند و اگر هیچ یک از این حیل کارگر نیفتاد، نوبت به فسخ معامله می رسد. با این حال در اکثر نظام های حقوقی جهان، حق اجبار متعهد توسط متعهد له و حق فسخ عقد در کنار یکدیگر قرار دارند.
در فقه؛ نظرات محکم و مستدلی وجود دارد که در صورت امتناع متعهد از اجرای عقد، حق فسخ عقد را در کنار اجبار متعهد برای اجرای عقد برای متعهد له اثبات می نماید. در قانون مدنی ایران، تکلیف موضوع بطور صریح روشن نیست. در واقع قاعده ی عمومی در این خصوص وجود ندارد اما در مبحث شروط و بعضی مواد قانونی به این مطلب اشاره شده است. اکثر حقوقدانان ایران تمایل به نظریه طولی (ابتدا الزام سپس فسخ) اجرای قرارداد دارند ولی از عمومات قانون مدنی ایران نظریه عرضی نیز قابل اثبات است.کلید واژگان: مسئولیت مبتنی بر تقصیر, مسئولیت بدون تقصیر, مسئولیت, تقصیر, شخص معقول و متعارفWhen someone accepts an obligation and bears its responsibility, it’s expected that the other party would also fulfill his/her obligations. When one of the parties refuses to perform the contract on their own volition, the prevailing theory in Iran’s law is that the judge, by the promisee’s request, will force the refusing party to deliver goods or perform the contract’s obligations in proportion to the issue. If the compulsion on the contractual party was not effective, the beneficiary of the contract could perform the contract’s subject at the promisor’s expense in the contracts, which do not rely upon people’s personalities, and if all these tricks did not work, it would be the turn to rescind the contract. However, in most legal systems of the world the right to force the promisor by the promisee and the right to rescind the contract are beside each other. In Shiite jurisprudence, there are firm and cogent views that prove the right to rescind the contract along with the right to force the promisor to perform the contract for the promisee in the case of the promisor’s refusal to perform the contract. There is no stipulation of rules regarding this issue in Iran’s Civil Code. In fact, there is no general rule in this respect, but this matter has been mentioned in the conditions chapter and some legal articles. Most Iranian lawyers are inclined to the Linear Theory (first compulsion then rescission) in the course of performing a contract, but the Transverse Theory is also provable based on the generalities of the Civil Code.Keywords: Rescission, Compulsion, Contractual Obligations, Refusal, Linear Theory, Transverse Theory, Performance -
بحث از ریشه مسئولیت قهری و قراردادی و وحدت یا تعدد میان آنها، یکی از مهم ترین و پراثرترین مباحث مقایسه ای بین دو حوزه قراردادها و الزامات خارج از قرارداد است؛ امری که همچون حقوق ایران، در بسیاری از کشورها، توسط قانون گذار، به درستی مورد قضاوت قرار نگرفته و راه را برای راهنمایی دکترین و رویه قضایی هموار کرده است. اما نه رویه قضایی و نه دیدگاه حقوقدانان نظام های مختلف حقوقی، در این زمینه یکنواخت نیست. در این میان، «تنک» نویسنده شهیر چهره بین المللی فرانسه به عنوان یکی از برجسته ترین حقوقدانان حوزه مسئولیت مدنی و مطالعات تطبیقی، ضمن بررسی موضوع در نظام های مختلف حقوقی، تلاش کرده است همراه با بیان موضع سردمداران دو نظام مهم حقوقی «کامن لا» و رمی- ژرمنی و عمده ترین ایرادها و توجی هات اعتقاد به افتراق این دو مسئولیت، دیدگاه خود را در این زمینه بیان نماید. به نظر می رسد، با بررسی وضعیت موضوع در قانون مدنی ایران، دیدگاه اندیشمند یادشده مبنی بر دوگانگی مسئولیت قراردادی و قهری و درعین حال وحدت عملی میان آنها، در حقوق ایران نیز قابلیت تعمیم دارد.
کلید واژگان: آندره تنک, تعهد, قانون مدنی, مسئولیت مدنی, مسئولیت قراردادیDiscussion of the root of contractual and tortious liability, and their unity or multiplicity is one of the most important and effective comparative debates between the two fields of contracts and irrecusably obligations (obligations by operation of law, obligations ex delicto); this is the issue which has not been judged correctly by the legislature in the law of Iran and many countries and has paved the way for the guidance of doctrine and case law. But, neither the judicial precedent nor the view of jurists of different legal systems, in this field, is the same. Among others, "Tank", the famous international French author, as one of the most outstanding lawyers in the fields of civil liability and comparative studies, whilst examining this subject- matter in various legal systems, has attempted to express his view on this issue with the expression of the legal position of the leaders of the two important Common Law and Roman- German legal systems and the most important drawbacks and justifications of belief in distinctions between these two liabilities. It seems that with the review of this matter's position in the civil law of Iran, the view of the mentioned scholar, based on the duality of contractual and tortious liability and yet practical unity among them, is generalizable in the law of Iran, too.Keywords: André Tank, obligation, civil law, civil liability, contractual liability -
یکی از پاسخ ها به نیاز روزافزون مواد غذایی جامعه جهانی، تولید محصولات تراریخته است. استفاده از این محصولات و گسترش آن، باوجود مزایا و منافعش، چالش ها و مسائلی را نیز به همراه دارد. ویژگی منحصربه فرد این نوع از محصولات و آثار زیست محیطی و انسانی آن، اهمیت بحث در این زمینه را دوچندان کرده است. از چالش های حقوقی در این زمینه، تعیین مبنای مسئولیت مدنی ناشی از این محصولات است که اختلاف نظرهایی نیز دراسناد بین المللی و نظام های حقوقی به دنبال داشته است. از اسناد بین المللی موجود می توان به پروتکل ایمنی_ زیستی کارتاهنا اشاره کرد که ایران در سال 1382ش به طور رسمی به آن ملحق شده، و نیز پروتکل الحاقی ناگویا_ کوالالامپور که در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از این نوع محصولات تدوین گردیده است. در این نوشته، با توجه به تعیین نشدن تکلیف صریح مقررات داخلی، تلاش شده است ضمن یافتن مبنای متناسب با حقوق ایران، وضعیت این مسئله در اسناد بین المللی مرتبط معرفی شود. با بررسی اسناد بین المللی و دیدگاه های مختلف در حقوق ایران به نظر می رسد که مسئولیت محض، مبنایی متناسب با حقوق ایران و اسناد بین المللی باشد.
کلید واژگان: پروتکل ایمنی, زیستی کارتاهنا, پروتکل ناگویا, کوالالامپور, مبنای مسئولیت, محصولات تراریخته, مسئولیت محضComparative Law Review, Volume:5 Issue: 2, 2015, PP 287 -316Producing GeneticallyModifiedfoods plays one of the key roles in addressing the increasing needs for foods. The development and increasing use of GMfoods، despite its benefits and advantages،causes itsown problems and challenges، as well. The exclusive characteristic of these types of products and the human and environment-related effects have made discussion over this issue twice assignificant. Among many legal challenges lies the problem of how to determine civil liability’s basis of these products that has brought about controversies throughout international instruments and legal systems. Available international instruments regarding this issue include TheCartagenaProtocolonBio-safety،which Iran officially joint itin1382; inaddition،Nagoya–KualaLumpurSupplementaryProtocol has been enacted on liability and redress of these products. In this paper، in view of the fact that domestic rules havenot stipulated anything regarding this issue،it’sbeen tried to determine the status of the mentioned issue in international instruments aswellas obtaining an appropriate basis conforming to Iran’s law. Byconsidering international instruments and different viewpoints in Iran’slaw،strict liability seems to be fitting and complying with both Iran’slaw and international instruments.Keywords: Genetically Modified foods, Liability's Basis, The Cartagena Protocol on Bio, safety, Nagoya–KualaLumpur Supplementary Protocol -
در نظام حقوقی ایران قانونگذار از راه های مختلف محجوران را حمایت میکند. بخشی از این حمایت ها به صورت بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی محجور می باشد. همچنین، مصلحت محجوران ایجاب میکند تا اشخاصی موظف به ادارهی امور آنان و مامور انجام دادن اعمال حقوقی به نمایندگی از آنها باشند. به این منظور، قانونگذار نهادهایی را برای حمایت از محجوران پیشبینی کرده است. این نهادها در حقوق ایران شامل ولایت قهری، وصایت و قیمومت میباشد. اما قانونگذار ایران، دادستان را مکلف کرده است تا با توجه به سه نهاد یادشده، نظارتها و اقدامهایی را در راستای حمایت از محجوران انجام دهد. تاسیس سازمان های حمایتی غیرقضایی مانند سازمان بهزیستی، کمیته ی امداد و بنیاد شهید باعث شد تا بسیاری از وظایف دادستان که بیشتر هم جنبهی حمایتی داشت، توسط این سازمانها انجام شود و این امر باعث ایجاد تعارض در شیوه های حمایت از محجوران شد که این امر ضرورت بررسی تعارض وظایف این سازمانها با دادستان در حمایت از محجوران را ایجاب میکند.
کلید واژگان: محجور, دادستان, قیمومت, سازمان بهزیستی, کمیته امداد, بنیاد شهیدUnder Iran’s legal system incompetents are protected through various channels namely in part by nullyfiying or ruling ineffective the legal actions taken by the same. Further, to gurantee and safeguard their interests, particular agents are to be delegated to administer on their behalf their legal affairs. Thus, Iran’s law has provided for certain establishments as to serve the purpose including custodianship, administration [of will] and guardianship. Save the above, to guarantee the interest of incompetents are further protected, the law has designated the Prosecuting Attorney with the duty to oversee the actions taken by the above three delegates, as the case may be, taking necessary measures where required. The founding of nonejudicial protective service organizations such as State Welfare Organization [Sazman Behzisti], Protective Service Committee [Komite Emdad] and Martyre Foundation [Bonyad Shahid] has led to most of the protective duties originally entrusted with the Prosecuting Attorney be practically carried out by the said organizations, thereby giving rise to the need addressed by this article to study and discuss the interference of such duties and the conflict between their functionality.Keywords: Incompetents, Protective Measures, Prosecuting Attorney, Custodianship, Guardianship, Protective Service Organizations -
شکل گیری عمل حقوقی و عناصر سازنده ی آن و آسیب هایی که در مراحل مختلف تکوین اراده ممکن است بر آن وارد شود، از موضوعات مهم فقهی و حقوقی است. از جمله مسائل قابل تعمق در این زمینه، تعارض اراده ی ظاهری و باطنی در ایجاد عمل حقوقی است و سوال این است که، کدام یک از آن دو، اصل و حاکم تلقی می گردد. اگر چه غالبا در ایجاد عمل حقوقی، اراده ی باطنی و ظاهری با یکدیگر تطابق دارند، ولی گاهی بر یکدیگر منطبق نمی باشند؛ و در چنین فرضی، بحث در زمینه ی حاکمیت اراده ی ظاهری یا باطنی موضوعیت می یابد. بحث در زمینه ی صحت و بطلان اعمال حقوقی و تفسیر عقود و ایقاعات، آثار مهمی بر جای می گذارد. با بررسی در نظام تقنینی، رویه ی قضایی، نظرات فقهی و رویکردهای حاکم بر بحث در نظام های حقوقی، به نظر می رسد بر خلاف نظر بسیاری که گمان کرده اند اصل بر اراده ی باطنی است و مویدات اراده ی ظاهری، ناظر به مرحله ی اثبات است، توجه به اراده ی ظاهری و اعتبار بخشی به آن در برخی حوزه ها، دارای موضوعیت و اصالت است و جنبه ای حمایتی یا ارشادی و نظارتی دارد.
کلید واژگان: تراضی, قصد, اراده ی ظاهری, اراده ی باطنی, اراده ی انشاییFormation of the legal transaction and its constitutive elements and also the defects which may occur to the volition during its constitution are among the main issues of law and jurisprudence. Among the considerable arguments in this area, is the conflict of external and internal volition in creating the legal act, so as to decide which one is considered as principle and dominant.Though the external and internal volition are frequently in accordence with each other, they dont match to each other at some time. So, in such a case, what aspect of volition should be considered as criterion? Discussion in the area of domination of the external or internal volition are among issues which has significant consequences having regard to validity and voidness of legal acts and to the interpretation of contracts and unilatral legal transactions. Through the looking over the legislative system, judicial precedent,the views of scholars both in law and in jurisprudence, and prevailing attitudes regarding this debate in legal systems, it seems that contrary to the thought of those who suppose it is the internal volition which is principle and think the external volition confirmatives related to the proving process, external volition in some areas contract law is debatable and has original, protective, instructive and supervisory rol.Keywords: Legal Act, Volition, External Volition, Internal Volition -
رعایت حقوق زنان در جوامع مختلف یکی از مسائلی می باشد که مورد توجه بوده است. این دغدغه را به خوبی می توان در دو سند محوری حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به وضوح مشاهده کرد. اما این دو پیمان نامه نمی توانست فعالان حقوق زنان را راضی کند از این رو مبادرت به تصویب کنوانسیون جداگانه به نام تبعیض علیه زنان نموده اند تا هرچه بیشتر در این راستا گام بردارند. کشورهای اسلامی با در نظر گرفتن مبانی حقوق اسلامی سابقه بس طولانی در مورد رعایت حقوق زنان نسبت به کشورهای غیر اسلامی به ویژه غربی دارند، لیکن دنیای امروز به خصوص در عرصه بین المللی سازوکار خاصی را برای راست آزمایی ادعای دولتها درباره به رسمیت شناختن حقوق زنان برگزیده است. بنابراین لازم می باشد از منظر گزارشهای این کنوانسیون به بررسی این موضوع پرداخته شود.
Observance of women’s rights in various sociees is a point that it is in the consideraon. This concern is obviously visible in two axial documents of “Universal Declaraon of Human Rights” and “Internaonal Covenant on Civil and Polical Rights”. Nevertheless, these two convenons couldn’t convince acvists’ women rights, so they enterprise to approbate another convenon in the name of “Eliminaon Discriminaon against Women” that they could gait more effecvely in this way. Islamic countries with envisaging to bases of Islamic laws have a long background in case of observance of women’s right in compression with non- Islamic countries especially western countries. Nevertheless, today’s world selected a specific method parcularly in internaonal fields for evaluang the rightness’s claims of governments toward officiang women’s rights. Consequently it is necessity to examine this issue from reports of this convenon. -
حضانت، جزء مباحث مهم خانواده در نظام های مختلف حقوقی است و نظر به اهمیت جایگاه طفل در ساختن جامعه آینده، توجه به نگهداری، تربیت و حضانت او نیز ضروری شمرده می شود. اما قانون مدنی ایران به نحو مطلوبی به این نهاد حقوقی نپرداخته است؛ یعنی از سویی تعریف دقیقی از این نهاد ارائه نداده و حقوق و تکالیف ناشی از آن را در مقایسه با نهادهای مشابه روشن نساخته است و از سوی دیگر، مسائل مهمی را که پرداختن به آن ها ضروری است، مسکوت گذاشته است. نتیجه این مطلب، پرسش های متعدد دادگاه ها از مراجع مختلفی مثل اداره حقوقی دادگستری است که بیانگر وجود ابهام ها و تعارض های قابل توجه در موضوع بحث است.
مقاله حاضر می کوشد تا به صورت فشرده، ضمن تبیین جایگاه نهاد حضانت و تکالیف ناشی از آن، به خلاها و تعارض های موجود اشاره کند و راه حل هایی ارائه نماید.
کلید واژگان: حقوق, خانواده, کودک, حضانت, قیمومیت, ولایتCustody is an important family issue in different legal systems. Taking into considerations the significance of children in society, the custody & the way of training children is of vital importance, which have not been fully considered, and there is no legal Justification for them in Iranian civil law. Therefore, it needs further elaboration. It is worthy to note that in compare with similar institutions there is no clear definition as far as the duty, rights& the obligations of custody are concerned.On the other hand, there remain some unresolved questions, which are necessary to clarified. Consequently, courts seeking help from legal resources and authorities and the department of justice show that its controversial arguments & ambiguities, which have to taken into consideration still remain. The present article while attempting to clarify the custody rights& its relevant obligation needs further elaboration and finally it presents some solutions.Keywords: rights, family, child, custody, guardianship -
تهعد در عالم حقوق اصولا یا زائیده توافق اشخاص (اعمال حقوقی) و یا ناشی از رویدادهایی است که به حکم قانونگذار تعهد اورند اینکه یک شخص بتواند به اراده تنهای خویش تهعدی الزام اور برای خود با دیگر ی ایجاد کند از دیدگاه برخی از حقوقدانان امری توجیه ناپذیر و از دیدگاه برخی دیگر امری استثنائی است. مقاله حاضر تعهد آور بودن اراده یک جانبه شخص نسبت به خود را به گونه ای که بتواند منشا حقی قانونی برای طرف مقابل شود مورد نقد و بررسی قرار می دهد در این نوشتار علاوه بر بررسی نظری دیدگاه موافقین و مخالفین این نهاد تلاش شده است به استناد مصادیق احتمالی ان در قوانین ایران آنچه با معیار های داخلی پذیرفتنی تر است معرفی می گردد.کلید واژگان: اراده یک جانبه, تعهد, عقد ایقاع عمل حقوقی حاکمیت ارادهObligation in the universe of law substantially comes from the agreement of persons (legal acts) or results from the events which are binding at law (legal events). The fact that one can create, at his sole will, a binding obligation for him or another, is not justifiable in the view of some lawyers while others considered it as an exceptional issue. This article examines and analysises holding ones unilateral will obligatory toward him in a way so as to be the origin of a legal right for the other party. Futhermore,in this writing,besides the inspecting theoretical opinions of those who agree and disagree to this institution, it has been tried to introduce what is more acceptable to the criteria of domestic law by referring to its possibe examples in the law of Iran.Keywords: unilateral will, obligation, contract, unilatreal contract, legal act, will domination
-
تعهد به پرداخت پول ممکن است جانشین تعهد دیگری باشد که به وجه رایج برآورد شده است. در این صورت، تغییر کمی پول به شرط کاهش ارزش آن و نابرابری با تعهد اصلی، امری مقبول خواهد بود؛ چون تعهد مورد نظر وظیفه ای جز جانشینی تعهد اصلی ندارد. اما گاه تعهد به پرداخت پول دارای اصالت است و متعهد وظیفه ای جز پرداخت مبلغی معین در سررسید مشخص ندارد. طبیعی است که در این صورت مبلغی معین در سررسید مشخص ندارد. طبیعی است که در این صورت مطالبه مبلغی بیش از ارقام مورد تعهد موجه به نظر نمی رسد...
Obligation to payment of money may replace another type of obligation done according to current cost. Here, the quantitative change of money is acceptable provided that its value is decreased or doesn,t match with the one fixed in the original obligation, because the given obligation is nothing but a replacement of the main one. Sometimes, however, this obligation is valid per se and the obligated party has no other option but to pay a fixed amount at the time it is due. Quite obviously expecting an amount higher than the original is unjustifiable. However, high inflation and the decrease of money value has caused the payment of time monetary obligations to be unjust. Therefore, some experts take the changeability of the quantitative amount of money in time as compatible with the general rules prevailing in monetary obligations, in a way that it could compensate for the loss. Others, on the other hand have denounced it as something which is against both the legal and religious principles. This article offers the pros and cons of the argument disinterestedly and examines the legal aspects of the issue. -
یکی از مسائل مهم پیرامون عقد حواله چگونگی رابطه آن با عقودی است که باعث به وجود آمدن عقد حواله می شوند. اینکه آیا عقود یاد شده به عنوان مبنای عقد حواله علت به وجود آورنده آنند یا صرفا انگیزه و داعی حواله تلقی می شوند و در هر صورت بطلان یا فسخ و اقاله آنها چه تاثیری بر عقد حواله می گذارد موضوع بررسی این مقاله است که به بهانه ماده733 قانون مدنی به تحلیل موضوع پرداخته است.
-
تعهد آور بودن اراده یکجانبه نسبت به خودتعهد در عالم حقوق، اصولا یا زائیده توافق اشخاص (اعمال حقوقی) و یا ناشی از رویدادهایی است که به حکم قانونگذار تعهد آورند (وقایع حقوقی). اینکه یک شخص بتوند به اراده تنهای خویش، تعهد الزام آور برای خود یا دیگری ایجاد کند، از دیدگاه برخی از حقوقدانان امری توجیه ناپذیر است و از دیدگاه برخی دیگر امری استثنائی است. مقاله حاضر تعهدآور بودن اراده یکجانبه شخص نسبت به خود را، به گونه ای که بتواند منشاء حقی قانونی برای طرف مقابل شود، مورد نقد و بررسی قرار می دهد...
کلید واژگان: اراده یکجانبه, تعهد, عقد, ایقاع, عمل حقوقی, حاکمیت اراده
بدانید!
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.