فهرست مطالب سید رضاسجودی
-
نشریه آراء، سال چهارم شماره 5 (بهار 1400)، صص 95 -120
پس از شناسایی ارزش حیات انسان و ضرورت حمایت از آن از سوی قانونگذار ایران، چگونگی شروع و خاتمه زندگی، همواره توسط اندیشمندان مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر در فرایند جرمانگاری و پاسخگذاری متناسب در قبال جرایم علیه اشخاص و به طور خلاصه در شکل گیری سیاست کیفری تقنینی این حوزه، نحوه بروز مرگ انسان به عنوان یکی از اجزاء رکن مادی جرایم موصوف، محل اختلاف بوده است. این درحالی است که با پیشرفت علم پزشکی و تعریف و دسته بندی انواع مرگ، به مرگ قلبی و مغزی و توجه به مراتبی از نوع اخیر، به ویژه وضعیت زندگی نباتی دایمی، روزآمدی و اعمال تغییرات در رسمیت بخشی آن، از حیث الحاق به زندگی یا پایان حیات، ضرورت یافته است. از سوی دیگر قوه قضاییه در مقام اجرای سیاست مزبور، با اقدامات و به طور خاص در آراء قضایی، سیاست کیفری قضایی این حوزه را متبلور نموده است؛ به بیان روشنتر، کیفیت برداشت و طرز تلقی قضات از مقررات قانونی، بعد عینی و ملموس سیاست کیفری را پیرامون این مساله عیان ساخته است. در این پژوهش، ارزیابی سیاست اخیر و نحوه انطباق یا انقطاع رویکرد مقامات قضایی از دیدگاه قانونگذار در برابر جنایت غیرعمدی منتهی به حیات نباتی دایمی به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته شده است. پس از بررسی به روش توصیفی- تحلیلی، مشخص شد مواضع مقامات قضایی به لحاظ نقص و ابهام در قانونگذاری، در تشخیص وضعیت حیات نباتی دایمی و تطبیق آن با حیات یا مرگ، سرگردان و در نتیجه از نظر تعیین ضمانت اجرا در نوسان است و بدین سان اجزاء نظام عدالت کیفری در این عرصه از همگرایی منصفانه برخوردار نیستند؛ از این رو ضرورت اصلاح و تکمیل مقررات جاری، منطبق با داده های جدید پزشکی و اتخاذ یک سیاست کیفری خردمندانه تقنینی و بالتبع قضایی، برای تحقق انصاف، قانونمندی و هماهنگی بین ارکان نظام عدالت کیفری بیش از پیش نمایان شده است.
کلید واژگان: سیاست کیفری قضایی, مرگ مغزی, حیات نباتی دائمی, در حکم مرده, حیات غیرمستقر}Ara Magazine, Volume:4 Issue: 5, 2021, PP 95 -120Recognizing the value of human life and the necessity of protecting it by the Iranian legislator, how life might begin and/or end has always been disputed by intellectuals (On the other hand, in the process of criminizing and appropriately responding to the crimes committed, and generally, in forming the Penal policy in this area, the manner of the occurrence of death as the material component of such crimes). Nevertheless, due to the advances made in the medical science, and the classification of deaths into cardiac and cerebral ones, and in consideration to such the issues, including the status of permanent vegetative state, and making changes to formalize it, in terms of the continuance or the end of life, this subject is significant. On the other hand, the Justice Department, as the executive role-player of this policy through specific actions and specially through verdicts, has highlighted the judicial Penal policy around this issue. To be more clear, the quality of impressions and the attitudes of judges concerning laws have highlighted the material tangible angle of Penal policy concerning this matter. In this study, the later policy and the manner of adaptation or non-adaptation of the attitude of the judicial authorities according to the legislator against the premedidated felonies leading to permanent vegetative state, as the main purpose, been designated. After evaluation in a descriptive-analytic way, it was clear that due to the ambiguous legislation and (consequently) distinguishment of permanent vegetative state and its comparison with life or death, judicial authorities do not have a clear attitude, so it may have no concrete guarantee of execution. Therefore, it is much more required to correct and complement the current law according to the recent medical findings and adopting a wise criminal (and consequently) judicial Penal policy to establish fairness, justice, and the coordination of the organs of criminal justice.
Keywords: judicial Penal policy, cerebral death, permanent vegetative state, considered as dead, unstable life} -
نشریه آراء، سال سوم شماره 4 (زمستان 1399)، صص 143 -179در این مقاله، ماهیت حقوقی عدالت ترمیمی در ایالات متحده بررسی می گردد که به طور روزافزون، درحال رسمی تر شدن است. در دهه های گذشته، در تعداد قابل توجهی از تحقیقات، روش هایی اثبات شده اند که از طریق آن ها، عدالت ترمیمی به جرایم و آسیب ها، واکنش اجتماعی متفاوتی نشان می دهد. همچنین، در این تحقیقات، چگونگی اعطای اختیار به افراد و گروه ها بررسی می شود. بدین وسیله ، می توان خشونت، واکنش به بی عدالتی های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نیز مقاومت در برابر نابرابری های ساختاری کنونی را بررسی نمود. هنوز هم در این حوزه خلایی آشکار دیده می شود (و آن نیاز به) بررسی جامع نظری و تجربی مدون سازی عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی است. باتوجه به گسترش دامنه ی عدالت ترمیمی در مجموعه قوانین رسمی و نیز عملیاتی سازی شان در چند سیستم عمومی، انجام چنین تحقیقاتی ضروری است. براساس داده های به دست آمده از تجزیه و تحلیلی که برای اولین بار در پنجاه ایالت انجام گرفت، در این مقاله چنین استدلال می شود: میزان کنونی درونی سازی عدالت ترمیمی در قوانین، بیان کننده ی پیدایش هنجار قانونی جدیدی است. براساس این یافته ها، نگرش های کنونی در مورد عدالت ترمیمی حتما باید به صورت هنجار بنیاد و تجربی دوباره بررسی شود. این یافته ها، مسیرهای جدیدی در تحقیقات ایجاد کردند، اما این تنها علت اهمیت زیاد این یافته ها برای اصلاح طلبان نیست. آن ها قصد دارند قوانین، خط مشی ها و سیستم هایی را ارتقاء دهند که به افزایش بی طرفی، برابری و عدالت منجر می شود. همچنین این یافته ها برای حقوقدانانی مهم است که به طور روزافزون با فرآیندهای ترمیمی رسمی سر و کار دارند. درونی سازی و انتشار عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی نیاز به نقش آفرینی قضات، وکلا و کنشگران این حوزه را افزایش داده است. بدین وسیله می توان به صورت نظری و عملی، عدالت ترمیمی را درک کرد. همچنین باتوجه به کاربرد عدالت ترمیمی در مراحل مختلف فرآیندهای حقوقی، اکنون، آنان می توانند تصمیماتی بگیرند.
-
فصلنامه مجلس و راهبرد، پیاپی 98 (تابستان 1398)، صص 221 -251براساس طرز تلقی قانونگذار از مقوله عدالت و متاثر از نتایج مطالعات علمی یا تاملات نظری؛ جنبشهای غالبا رسمی سیاست کیفری در برابر تجاوز به اراضی ملی شکل گرفته اند. بر همین مبنا رویکردهای ایدئولوژیک، سختگیری کیفری، حداقلی حقوق جزا، مشارکتی و مدیریتی خطرمدار به منصه ظهور رسیده و زمینه ایجاد سیاست کیفری خردگرا فراهم شده است. قانونگذاری کیفری در ایران، از یکسو به صورت متشتت، مملو از ایراد و سنتی باقی مانده و برای مدرنیزه کردن و رفع مشکلات آن اقدام نشده و ا زسوی دیگر بین شبکه های مختلف سیاست کیفری در نوسان و سرگردان است. این وضعیت باعث هجمه روز افزون و متنوع نسبت به اراضی ملی و همچنین اتخاذ تدابیر گاها متفاوت، به ویژه از سوی مراجع قضایی شده است. از این رو ضرورت ایجاد حقوق کیفری خاص و افتراقی سازی تکنیک های ماهوی و شکلی نظام کیفری برای مدیریت جرائم در این حوزه بیش از پیش احساس می شود. اما در عمل نه تنها تحرک تقنینی در این زمینه انجام نشده، بلکه عکس آن اقدام و برای قضازدایی و تخلف انگاری جرائم تلاش شده است. در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی سعی شده است با آسیب شناسی علمی و نقد رویکردهای پنج گانه گفته شده، راهحلی با محتوای مختلط و جامع، به عنوان راهبردی قابل تحقق، مفید و خردگرایانه پیشنهاد شودکلید واژگان: سیاست کیفری, قانونگذاری, جنبش های مبارزه گر, جرایم, تجاوز به اراضی ملی}Majlis and Rahbord, Volume:26 Issue: 98, 2019, PP 221 -251Depending on the legislator style of justice and influenced by the results of scientific studies or theoretical reflections, it have been created often formal penal policy movements against illegal appropriation national lands. Based on this ideological approaches, criminal rigor, minimum criminal law, participatory and critical management have been appear and provision is made for rational penal policy. Criminal law in Iran in this regard, on the other hand it has been left garbled, full of bugs and traditionally and it has not been made to modernize and on the other hand, this situation has caused on ever-increasing invasion of national land and the adoption of different measures, especially by judicial authorities. Hence, the need to establish specific criminal law and to streamline the procedures and techniques of the criminal system for the management of crime in this area is felt more than ever. But in practice, not only legislative action has been taken in this area, even against it, and for the sake of the judiciary and violating this crimes have been attempted.In this research a descriptive-analytical approach, with the scientific and cognitive aberration of the five point approaches, a sweeping and comprehensive solution can be proposed as a feasible and philanthropic strategy.Keywords: Penal Policy, Legislation, Fighting Movements, Crimes, Aggression to National Lands}
-
سیاست گذاری در برابر تجاوز به اراضی ملی در ایران غالبا به شکل قانون گذاری متبلور گردیده است. جرایم این حوزه مانند سایر جرایم شامل ارکان قانونی، مادی و روانی می باشند. ارزیابی علمی ساختار موصوف، از وجود ایرادات و برداشت های متفاوت حقوقی و قضایی، و در نتیجه تشدید هجمه به اراضی ملی حکایت می کند. هم چنین، رویکرد سنتی و همسان انگاشتن جرایم موصوف که بقای همه موجودات زنده و پایداری اکوسیستمی را تهدید می کنند با دیگر جرایم عادی که میزان معینی از ثبات اجتماعی را متزلزل می کنند، از حیث بی توجهی به تنوع و اجزاء رکن مادی و انطباق با اجزاء رکن روانی، مزید بر معضلات موجود است. از این رو، چگونگی جرم انگاری جرایم تعرض به اراضی مزبور که بر واقعیات جرم شناختی منطبق بوده و شرایط فعلی و انسداد مجاری سوء استفاده و تجاوز را اصلاح کند، محل تامل است. با این اوصاف، اتخاذ سیاست کیفری تقنینی افتراقی و مدرن، توسعه متوازن و ضروری جرم انگاری ها و کیفی سازی آن ها در همه ابعاد (رفع اشکالات رکن قانونی و تبیین و تطابق هوشمندانه اجزاء ارکان مادی و روانی با یکدیگر با لحاظ ماهیت جرایم) و سرانجام طبقه بندی جرایم این حوزه بر اساس آموزه های جرم شناسی حقوقی ضرورت دارد. در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر آموزه های جرم شناسی حقوقی، مشکلات مرتبط با ارکان جرایم علیه اراضی ملی بررسی و برای روزآمد کردن و کارآیی هرچه بیشتر آن ها و رفع آسیب های این بخش از سیاست کیفری، پیشنهاداتی مطرح خواهد شد.کلید واژگان: سیاست کیفری, قانون گذاری, ارکان جرم, تجاوز به اراضی ملی, جرم شناسی حقوقی}Policies against rape of national lands in Iran have often come up with legislation. The crimes in this area, like other crimes, consist of three pillars: legal, material and psychological. The scientific evaluation of structure implies bugs and various legal and judicial interpretations and increase aggressions. Also, the traditional approach and considering these crimes similar to ordinary crimes, has increased the diversity of material and psychological pillars; The crimes that threaten the survival of all living things and the ecosystem's survival, compared to the classical criminal law, which has a certain degree of social stability. Hence, the quality of the criminalization aggression on the lands in accordance with the criminological facts and modification the current condition and correction of abuse and rape need to contemplate. Nevertheless, Recruitment of differential and modern legislative penal policy, essential and balanced development of crime and quality them in all dimensions (Removing bugs in the legal pillar, explaining and intelligent matching components of the material and psychological pillars with together and raising the nature of crimes) and finally the classification of this crimes in accordance with the legal criminology, is essential. In this research, descriptive-analytical work and relying on legal criminology tried to identify, problems related to the pillars of crimes against national lands and proposals will be made available to update and improve their effectiveness and eliminate the damage to this part of the penal policy.Keywords: Penal Policy, Legislation, national lands rape crimes, legal criminology}
-
عفو یکی از عوامل سقوط و یا تخفیف مجازات و نیز ابراز محبت و رافت نسبت به محکومان است که از طرف عالی ترین مقام کشور و یا مرجع قانونگذاری اعطا می گردد. عفوی که از طرف عالی ترین مقام کشور اعطا می شود، عفو خصوصی و عفو دیگر عمومی نامیده می شود. کیفیت اعطای عفو در قوانین قبل از انقلاب پیش بینی شده بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزایی مورد غفلت قرار گرفته است و فقط با تفسیر موسع از اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان به ظاهر اعطای عفو عمومی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانست. امروزه میان صاحب نظران در خصوص نوع عفو و کیفیت آن اختلاف نظر وجود دارد و هنوز این تردید وجود دارد، که آیا عفو اعطایی توسط عالی ترین مقام، از نوع عفو عمومی است یا خصوصی.
به موجب بند 11 از اصل 110 قانون اساسی و ماده 24 قانون مجازات اسلامی عفو باید با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و تایید مقام رهبری باشد و ماهیت قید «در حدود موازین اسلامی» در اصل و ماده مذکور در قوانین مدون تبیین نشده است و به ناچار باید به منابع معتبر فقهی و فتاوی مشهور فقها مراجعه کرد. از آن جا که تا کنون در خصوص موضوع عفو تحقیق جامع و مستقلی به عمل نیامده و در قوانین موضوعه نیز حدود اختیارات مراجع اعطا کننده عفو و همچنین انواع مجازات هایی که امکان عفو یا تخفیف در آن ها وجود دارد مشخص نشده و با نواقص و کاستی هایی همراه می باشد، پژوهش صورت گرفته در این مقاله می تواند ابهام ها و اجمال های موجود در این موضوع را از میان ببرد.
کلید واژگان: عفو عمومی, عفو خصوصی, صیغه عفو, عافی, معفو عنه و ولی امر}
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.