به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

سید محمد مهدی غمامی

  • غلی تقی نژاد، سید محمدمهدی غمامی*، محمدرضا حکاک زاده

    یکی از راه های شناخت صریح نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، بهره وری قانونی، مشروع و یکسان آنها از تبلیغات انتخاباتی است و حضور موثر آنها در مناظرات انتخاباتی می تواند ازجمله مصادیق بارز آشنایی حداکثری رای دهندگان با آنها تلقی گردد. به همین منظور، ایجاد ظرفیت های قانونی بهره مندشدن نامزدها از مناظره، باید متناسب با شرایط و اقتضائات کشور باشد. با توجه به حق بر تبلیغات انتخاباتی سالم، در این مقاله ضمن پاسخ به این سوال که «مناظرات انتخاباتی سالم و مطلوب چگونه محقق می شود؟» به تحلیل مبانی حقوقی مناظرات و اصول حقوقی ارزشی و ماهوی حاکم بر مناظرات مطلوب با روش توصیفی- تحلیلی می پردازیم. به طور کلی به نظر می رسد اهتمام جدی بر حل مسئله ی مناظرات از جنبه ی تقنینی وجود نداشته و تاکنون از آن به عنوان یک شیوه ی سریع، پویا و به روز استفاده شده است. بنابراین در هر صورت، باید چهارچوب های اصولی و صحیح مناظره، در قوانین و مقررات، ذکر گردیده و همچنین نباید نقش نهادهای نظارتی بر جلسات و محتواهای مناظرات نیز نادیده گرفته شود و مسلما باید به صورت فعال و موثر، به نظارت پرداخته تا فضا برای برگزاری مناظرات انتخاباتی سالم و مطلوب فراهم شود.

    کلید واژگان: انتخابات, تبلیغات انتخاباتی, مناظرات, نظارت, ریاست جمهوری
    Ali Taghinejad, Seyed Mohammadmahdi Ghamami *, Mohamad Hakakzadeh

    One of the ways to clearly recognize the candidates of the presidential election is their legal, legitimate and uniform efficiency of election campaigns, and their effective presence in election debates can be considered as one of the obvious examples of voters' maximum familiarity with them. For this purpose, the creation of legal capacities for candidates to benefit from the debate should be in accordance with the conditions and requirements of the country. Regarding the right to healthy election campaigns, in this article, while answering the question, "How can healthy and favorable election debates be realized?" We will analyze the legal bases of debates and the value and substantive principles that govern favorable debates with a descriptive-analytical method. In general, it seems that there has been no serious attention to solving the issue of debates from the legislative aspect, and so far it has been used as a fast, dynamic and up-to-date method. Therefore, in any case, the basic and correct frameworks of the debate should be mentioned in the laws and regulations, and the role of the supervisory bodies on the meetings and the content of the debates should not be ignored, and surely, they should be actively and effectively monitored in order to provide space for holding healthy and favorable election debates.

    Keywords: Elections, Election Campaigns, Debates, Supervision, Presidency
  • سید محمدمهدی غمامی*

    از ویژگی های اداره خوب، استقرار نظام اخلاق حرفه ای است؛ چراکه از مهم ترین حقوق ملت در نظام اداری هر کشور، رعایت حقوق شهروندان نزد نهادهای بخش عمومی با ارائه کیفیت خدمات، در قالب مجموعه ای از استانداردهای رفتاری است. کمااینکه در بند (10) اصل سوم قانون اساسی، دولت ملزم به ایجاد نظام اداری صحیح بوده و حقوق مردم در ابعاد مختلف وفق اصل (20) قانون اساسی مورد تاکید بالاترین سند حقوقی کشور واقع شده است. این تکالیف قانونی کارکنان در قبال آحاد ملت، علاوه بر الزامات اساسی یاد شده و آموزه های علوی که به تفصیل در نامه های مختلف از جمله نامه های (27) و (53) نهج البلاغه بیان شده، مطابق ماده (8) قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد (کنوانسیون مریدا؛ 1387)، مواد (25) و (90) قانون مدیریت خدمات کشوری (1386) و ماده (7) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (1390) به عنوان تکالیف هر سه قوه و حتی نهادهای خصوصی عهده دار امر عمومی، مورد تاکید قرار گرفته است. در این مقاله، نگارنده ضمن تبیین چیستی این مفهوم، به تحلیل ابعاد تحقق و تطور نظام حقوقی در این خصوص با روش توصیفی - تحلیلی می پردازد. این نظام اخلاقی از طریق «ادای سوگند» و «امضای منشور اخلاق حرفه ای» که باید مورد آموزش، نظارت و بازخواست قرار گیرد، حاصل می شود. هرچند چگونگی تحقق این امر در نظام حقوقی ایران، درحال تطور و رشد است و از آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (25) قانون مدیریت خدمات کشوری (21/11/1388) شروع و با تحولات متعددی که همچنان محل گفتگو است به «آیین نامه ارتقای اخلاق حرفه ای در نظام اداری» (21/12/1402) رسیده است.

    کلید واژگان: اخلاق حرفه ای, سوگند اداری, منشور اخلاقی, اداره خوب, حقوق شهروندی
    Seyed Mohammadmahdi Ghamami*

    One of the characteristics of a good administration is the establishment of a professional ethics system; Because one of the most important rights of the country in the administrative system of any country is to respect the rights of citizens in public institutions by providing quality services in the form of behavioral standards. Furthermore, in paragraph (10) of the third principle Constitution, the government is required to establish a correct administrative system and the rights in various cases according to the principle (20) of the Constitution are the highest rights of the country. These legal duties of the employees towards the people of the nation, in addition to the above-mentioned basic requirements and the Alevi doctrines, which are detailed in various letters from sentences (27) and (53) of Nahj al-Balagha, are in accordance with Article (8) of the Act Addition to the Anti-Corruption Convention (Merida Convention), Articles (25) and (90) Public service management Act (2007) and Article (7) of the Act on Improving the Health of the Administrative System and Combating Corruption (2011) as the tasks of all three. The authority and even special institutions handling public affairs have been emphasized. In this article, while explaining what this concept is, the author analyzes and develops the legal system in this regard with a descriptive-analytical method. This ethical system is done through "taking an oath" and "signing a charter of professional ethics" that must be trained, monitored and held accountable. How to realize this in Iran's legal system is developing and growing, starting from the Executive Regulations (1) Article (25) of the Civil Service Management Law (2018) and with numerous developments that are a permanent place of discussion to " The regulations for the promotion of professional ethics in the administrative system" (2023) have been reached

    Keywords: Professional Ethics, Administrative Oath, Code Of Ethics, Good Ethics, Citizen's Rights
  • سید محمدمهدی غمامی، محمدطاهر صفرزاده*

    به موجب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب 1383) و دستورالعمل اجرایی بند 15 آن، هیات های مرکزی و استانی ایجاد شد. وظایف این هیات ها نظارت بر چگونگی اجرای قانون مذکور، ارسال و پیگیری شکایات و در نهایت ارائه گزارش است. بعد از بیشتر از دو دهه اجرای این قانون، که انتقادات بسیاری به آن وارد است، به نظر می رسد در کارامدی عملکرد این نهاد تردید وجود دارد و باید ضمن ارزیابی عملکرد و اصلاح نظام تقنینی مربوط به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، با مطالعه تطبیقی نهادهای مشابه از جمله آمبودزمان های موضوعی و تخصصی، در زمینه احیای حقوق شهروندان، با هدف بازنگری در نهاد هیات نظارت بر حقوق شهروندی اقدام عاجل صورت گیرد. بر این اساس، پرسش این مقاله این است که «هیات نظارت بر حقوق شهروندی به چه آسیب هایی در ساختار و عملکرد خود دچار است و چه راه حل هایی برای رفع این مشکلات قابل ارائه است؟». از این رو در این مقاله پس از بررسی آسیب های هیات، پیشنهادهایی در محورهای همکاری و هماهنگی، ارتقا و حفاظت حقوق بشر و شهروندی و شاخصه هایی در بازسازی ساختار و تشکیلات با هدف اعتلای جایگاه هیات نظارت بر حقوق شهروندی ارائه شد. روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی است.

    کلید واژگان: آزادی های مشروع, حقوق شهروندی, ‏نهاد ملی حقوق بشر, هیات نظارت بر ‏حقوق شهروندی.‏
    Seyed Mohammadmahdi Ghamami, Mohammadtaher Safarzadeh *

    Pursuant to the Law on Respect for Legitimate Freedoms and the Protection of Citizenship Rights adopted in 2004 and its executive instruction, paragraph (15), central and provincial boards were established with oversight of how the law is implemented, complaints are sent and followed up, and finally reporting and monitoring. What appears to be much criticism after nearly two decades of the law's implementation has been doubts about its effectiveness. So, while evaluating the performance and reforming the legislative system related to legitimate freedoms and protection of civil rights, it is necessary to take urgent action to review the institution of the Civil Rights Supervisory Board in order to revive the rights of citizens by comparative study of similar institutions, including ombudsmans and specialized types of them. However, the question of this article is "What are the disadvantages of the Civil Rights Monitoring Board in its structure and performance, and what solutions can be offered to address these issues?" Therefore, in the present article, after examining the harms of the board, suggestions were presented in the areas of cooperation and coordination, promotion and protection of human rights and citizenship, and indicators in restructuring the structure and organization in order to improve the position of the board of civil rights. The research method of this article is descriptive-analytical.

    Keywords: Legitimate Freedoms, Human Rights, Citizenship Rights, National Human Rights Institution, Human Rights Commission, Civil Rights Supervisory Board
  • علی صابری، سید محمدمهدی غمامی*، روح الله مکارم

     قانون گذاری نیز همچون دیگر اعمال حکومتی از فرایند پیچیده و ظریفی تشکیل شده و از ابعاد مختلف قابل بررسی و مطالعه است. از جمله این ابعاد فرایند انجام ارزیابی هایی است که تصمیم سازان باید قبل و بعد از قانون گذاری به انجام آن متعهد باشند. در این پژوهش به این پرسش پرداخته می شود که «ظرفیت های نظام حقوقی ایران برای ارزیابی تاثیرات قانون به ویژه در حوزه اقتصادی چیست؟» از طریق روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای این نتیجه حاصل شد که در ایران ظرفیت های حقوقی بالقوه ای برای ارزیابی تاثیرات قانون به صورت پیشینی و پسینی در حوزه اقتصاد وجود دارد، هرچند که این ظرفیت ها تاکنون به صورت صریح و منسجم برای ارزیابی تاثیرات قانون در این حوزه مورد توجه قرار نگرفته اند. برخی از این ظرفیت های حقوقی اعم از نهادهای حکومتی، نهادهای غیردولتی و صنفی که در این پژوهش شناسایی شده اند؛ صرفا به منظور ارزیابی پسینی قوانین می توانند مورد استفاده قرار گیرند و در مقابل برخی از این ظرفیت های حقوقی می توانند در ارزیابی پیشینی و پسینی قوانین مورد استفاده قرار گیرند.

    کلید واژگان: ارزیابی تاثیرات قانون, قانون گذاری, اقتصاد
    Ali Saberi, Seyed Mohammadmehdi Ghamami *, Ruhollah Makaram

     Legislation, like other government actions, is a complex and delicate process and can be examined and studied from different dimensions. Among these dimensions is the process of carrying out evaluations that decision makers must be committed to doing before and after legislation. In this research, the question "What are the capacities of Iran's legal system to evaluate the effects of the law, especially in the economic field?" Through the descriptive-analytical method using library resources, it was concluded that there are potential legal capacities in Iran to evaluate the effects of the law in an a priori and a posteriori manner in the field of economy, although these capacities have not been explicitly stated so far. and coherent to evaluate the effects of the law in this area have not been taken into consideration. Some of these legal capacities, including governmental institutions, non-governmental institutions, and trade unions, which have been identified in this research; They can be used only for a posteriori evaluation of laws, and on the other hand, some of these legal capacities can be used in a priori and a posteriori evaluation of laws.

    Keywords: Legislation Impact Assessment, Legislation, Economy
  • حمید فعلی*، سید محمدمهدی غمامی

    مبتنی بر اصل 45 قانون اساسی آب های عمومی جزء انفال محسوب می شوند، اما مطابق نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن احتساب آب ها به عنوان انفال، ماده (1) قانون توزیع عادلانه آب به نحوی تنظیم شده است که آب های عمومی را جزء مشترکات محسوب می کند. از سوی دیگر بررسی نظرات فقها و رویکردهای مختلف فقهی در حوزه ماهیت آب های عمومی نشان می دهد که می توان نسبت به بهره برداری اشخاص از آب های عمومی رویکردهای متفاوتی را مبنی بر جزء مباحات، مشترکات یا انفال محسوب کردن آب های عمومی در پی گرفت. با توجه به وضعیت حقوقی حقابه حقابه داران در آب های عمومی، این سوال مطرح می شود که رویکرد فقهی مطلوب در چالش های انتفاع از حقابه در آب های عمومی چیست. یافته های این پژوهش با رویکردی توصیفی - تحلیلی از بستر مراجعه به منابع کتابخانه ای نشان داد که مبانی فقهی لازم جهت انفال محسوب کردن آب های عمومی وجود دارد، اما با جزء مشترکات عمومی محسوب شدن آب های عمومی نیز مانند حالت انفال بودن آنها، مواجهه مقنن با حقابه در مواردی مانند تعریف حقابه یا آثار حقوقی کاهش حقابه سنتی توسط دولت به منظور اصلاح الگوی مصرف آب در قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، نباید مبتنی بر رویکرد جزء مباحات پنداشتن آب های عمومی باشد که هر میزان مالکیت خصوصی در آب های عمومی را مجاز می انگارد.

    کلید واژگان: آب های عمومی, حقابه, مالکیت, انفال, مشترکات عمومی, مباحات
    Hamid Feli *, Sayyed Mohammadmahdi Ghamamy

    Based on Article 45 of the Constitution, public waters are considered part of the Anfal, but according to the opinion of the jurists of the Guardian Council that it is against Sharia to count the waters as Anfal, Article (1) of the Law on the Equitable Distribution of Water is set in such a way that public waters are considered part of the commons. he does. On the other hand, the examination of the opinions of jurists and different jurisprudential approaches in the field of the nature of public waters shows that it is possible to pursue different approaches to the exploitation of public waters based on considering public waters as part of public waters. According to the legal status of irrigation rights, the question arises as to what is the optimal jurisprudential approach in the challenges of using rights in public waters. The findings of this research with a descriptive-analytical approach from the base of reference to library sources showed that there are the necessary jurisprudential foundations to consider public waters as enfal, but considering public waters as part of the public commons, as well as the state of their being enfal, the legal confrontation with the rights in Cases such as the definition of the right to irrigation or the legal effects of the reduction of traditional rights by the government in order to modify the pattern of water consumption in the laws of the five-year development plans, should not be based on the argumentative approach of considering public waters, which allows any amount of private ownership in public waters.

    Keywords: Public Waters, Right To Irrigation, Ownership, Anfal, Public Commonalities, Mobahat
  • سید محمدمهدی غمامی*
    در نظام تفکیک قوای عمودی، اختیارات دولت مرکزی بر اساس اصل صلاحیت به مقامات دولتی در محل تفویض یا واگذار می شود. این الگوی واگذاری اختیار، عدم تراکم گفته می شود و هم اکنون در ایران استانداران، فرمانداران و بخشداران، از مصادیق این واگذاری اختیار محسوب می گردند که اختیارات آنها بصورت متشتتی در قوانین و مقررات مختلفی درج شده و به دلیل آشفتگی حاکم، اعتبار برخی محل تامل و اختیار برخی دیگر از حیث امکان ایجاد صلاحیت مخدوش است کما اینکه «طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان» مصوب شورای عالی اداری (1377) هرچند در ماده 2، مجموعا 40 اختیار برای استانداران برشمرده، ولی از حیث قانونی مخدوش است چراکه اختیارات ذکر شده عمدتا از ظرفیت قانونی مصوبه شورای یاد شده خارج و صرفا به موجب قانون مصوب مجلس و طی فرآیند وضع ممکن است لحاظ شود. چالش دیگر به احکام غیرتنقیحی این اختیارات است. در این مقاله با بررسی ابعاد اختیارات مقامات تقسیمات کشوری، به این سوال خواهیم پرداخت که چالش های حقوقی صلاحیتهای مقامات تقسیمات کشوری کدام است و چگونه برای رفع هر یک باید اقدام کرد. فرضیه این مقاله ضمن اذعان به فقدان مبانی قانونی اختیارات، لزوم قانونگذاری جامع و تنقیح شده در حوزه های مختلف صلاحیتی است. روش تحقیق این مقاله توصیفی - تحلیلی می باشد.
    کلید واژگان: تفکیک قوا عمودی, مقامات تقسیمات کشوری, اصل صلاحیت, قانون, تنقیح
    Sayed Mohammadmahdi Ghamami *
    in the system of vertical separation of powers, the powers of the central government are delegated or handed over to local government officials based on the principle of competence. This pattern of devolution of authority is called lack of concentration, and now in Iran governors, governors and prefects are examples of this devolution of authority, whose powers are scattered in various laws and regulations, and due to the confusion of the ruler, the validity of some places The thinking and authority of some others is distorted in terms of the possibility of creating competence, especially that "the plan for determining the duties and powers of governors and governors and how to remove and install them" approved by the Supreme Administrative Council (1377), although in Article 2, a total of 40 powers are listed for governors, but Legally, it is confused because the powers mentioned are mostly outside the legal capacity of the said Council's resolution and can only be considered according to the law approved by the Parliament and during the process of legislation. Another challenge is to the non-remedial rulings of these authorities. In this article, by examining the dimensions of the authorities of national divisions, we will address the question of what are the legal challenges of the authorities of national divisions and how to solve each of them. The hypothesis of this article, while acknowledging the lack of legal bases of authority, is the need for comprehensive and revised legislation in different areas of jurisdiction. The research method of this article is descriptive-analytical.​
    Keywords: Separation Of Vertical Powers, Authorities Of Country Divisions, Principle Of Competence, Law, Revision
  • حسین محمدی احمدآبادی*، سید محمدمهدی غمامی، غلامرضا مولابیگی

    گسترش روزافزون فعالیت‏های دولت و دستگاه‏های اجرایی ضرورت اتخاذ تصمیمات و اقدامات جهت تمشیت امور اداری و تامین اجرای قوانین را نمایان می‏سازد. با وجود این ضرورت، در برخی موارد دستگاه‏ها و ماموران آن ها از اتخاذ تصمیم و اقدام، که به موجب قانون مکلف به آن هستند، خودداری می‏کنند که در این صورت «ترک فعل اداری» محقق خواهد شد. بنابراین، علاوه بر نظارت‏های اداری پیش‏بینی شده در قوانین، نظارت قضایی بر ترک فعل اداری به مثابه یکی از چالش‏های مهم و جدید حقوق اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان امری انکارناپذیر است.حال ابهامی که در این زمینه وجود دارد آن است که آیا دیوان عدالت اداری به عنوان دادرس اداری صلاحیت نظارت بر ترک فعل اداری را دارد یا خیر؟ نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین مفهوم ترک فعل اداری به این رهیافت می‏رسد که اولا دیوان عدالت مستفاد از مواد 10 و 11 و 12 قانون دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت «ابطال» و «الزام» است و بنابراین می‏تواند به شکایت از ترک فعل‏های اداری رسیدگی کند و ثانیا قانون‏گذار در سال 1402، ضمن اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در شعب دیوان را منوط به مراجعه ابتدایی به دستگاه و دستگاه‏ها را مکلف به پاسخ به درخواست متقاضیان کرد که منجر به ضابطه‏مند شدن تصمیم‏گیری اداری، مستند و مستدل شدن تصمیمات، و کاهش ترک فعل اداری می‏شود.

    کلید واژگان: ترک فعل اداری, دادرسی اداری, دیوان عدالت اداری, سکوت اداری, نظارت قضایی
    Hossein Mohammadi Ahmadabadi *, Seyed Mohammadmahdi Ghamamy, Gholamreza Mollabeigi

    The ever-increasing expansion of the activities of the government and the executive bodies shows the necessity of taking decisions and measures to organize administrative affairs and ensure the implementation of laws. Despite this necessity, in some cases, the institutions and their officials refuse to take the decision and action that they are obliged to do according to the law. Therefore, in addition to the administrative supervision foreseen in the laws, the judicial supervision of administrative acts is undeniable as one of the important and new challenges of administrative law in order to prevent the violation of citizens' rights.The uncertainty that exists in this context is whether the court of administrative justice as an administrative judge has the authority to supervise administrative omission or not? The following article, using the descriptive-analytical method, while explaining the concept of administrative omission, comes to the conclusion that, firstly, using the articles (10), (11) and (12) of the Law of the Administrative Court of Justice has the authority to "cancel" and "mandate" and therefore can deal with the administrative omissions. Secondly, the legislator in 1402, while amending the law of the Court of Administrative Justice, made the filing of a complaint in the Court's branches subject to the initial reference to the institution and obliged the institutions to respond to the request of the applicants, which led to the regulation of administrative decision-making, Documenting and justifying decisions and reducing administrative omissions.

    Keywords: Administrative omission, administrative silence, Administrative Justice Court, judicial supervision, administrative proceedings
  • محمدمیثم نداف پور*، سید محمدمهدی غمامی

    یکی از مسائل پیچیده نظام بین المللی حقوق بشر، شکاف میان نظر تا عمل است. سازکارهای بین المللی و منطقه ای با تمام توفیقاتش نتوانسته این شکاف را پر کند. «نهادسازی داخلی حقوق بشر» از این جهت به دنبال ایفای نقش مکمل در نظارت چندسطحی مراجع بین المللی بر تضمین آن در کشورها است. مسئله اصلی مقاله این است که «نهادسازی داخلی» دارای چه جایگاهی در نظام بین المللی حقوق بشر است. مقاله به این نتیجه رسیده که در حال حاضر، نسخه های سازمان ملل متحد در نهادسازی داخلی حقوق بشر، از صرف توجه به نقش نهاد ملی حقوق بشر فراتر رفته است و در مفهوم «نظام ملی حقوق بشر»، تمام عناصر آن اعم از بازیگران دولتی و غیردولتی، چارچوب قانونی، فرایندها و روابط بین آن ها را به عنوان نظام مطالعه می کند. این روند به صورت غیرمستقیم و نرم، حاکمیت مطلق دولت ها را کم رنگ می کند.

    کلید واژگان: نهادسازی داخلی حقوق بشر, نظام ملی حقوق بشر, نهاد ملی حقوق بشر, سازمان ملل متحد, حاکمیت
    MohammadMaysam Nadafpour *, Seyed MohammadMahdi Ghamami

    One of the complex issues of international human rights law is the gap between theory and practice. Despite significant progress, international and regional mechanisms have not been able to fully bridge this gap. In this regard, "Domestic Institutionalization of Human Rights" seeks to play a complementary role in the multi-level supervision of international institutions over the protection of human rights in states. This article examines the role of "domestic institutionalization" in international human rights law. The article concludes that the United Nation’s prescriptions for domestic institutionalization of human rights have evolved beyond a mere focus on the role of the national human rights institution, and as much as it is related to the concept of “national human rights system”, it studies all relevant elements, including governmental and non-governmental actors, the legal framework, processes and relationships between them as a system. This process indirectly and softly weakens the absolute sovereignty of states.

    Keywords: Domestic Institutionalization of Human Rights, National Human Rights System, National Human Rights Institution, United Nations, Sovereignty
  • نسترن ارزانیان، زهرا هادی زاده اصفهانی، سید محمدمهدی غمامی

    در حال حاضر که جهان با مفاهیم نوظهوری نظیر «رمزارزها» روبه رو شده، دولت ها ازجمله جمهوری اسلامی ایران اقدام به تعیین چارچوب های قانونی برای به رسمیت شناختن این پدیده نموده اند. مستفاد از اصل (9) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ کس نمی تواند به تمامیت ارضی کشور و استقلال سیاسی اقتصادی آن خدشه وارد سازد. همچنین براساس بند (12) اصل (3) و اصل (43) قانون اساسی، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه همراه با رعایت ضوابط اسلامی، در جهت رفع فقر و محرومیت زدایی از وظایف دستگاه ها، نهادهای حاکمیتی و قوانین و مقررات است. بررسی مفهومی و فنی رمزارزها نشان می دهد این پدیده ویژگی هایی دارد که می تواند با دو قاعده «نفی سبیل» و «محرومیت زدایی» در فقه و قانون اساسی در تعارض باشد. براساس اصول (85) و (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قواعد فقهی و قانونی دو مبنای اساسی برای تعیین مشروعیت محتوای مقررات دولتی به شمار می آیند. بررسی مصوبات دولت در حوزه رمزارزها نشان می دهد که اقدامات صورت گرفته منطبق بر سازوکارهای قانونی و حقوقی نیست. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فقهی حقوقی مصوبات رمزارز و همچنین ارایه راهکار در زمینه مواجهه درست با این پدیده نوظهور به نگارش درآمده است. مرقومه حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی مرقوم شده و داده های آن به وسیله روش کتابخانه ای گردآوری شده است.

    کلید واژگان: رمزارز, مصوبات دولت, مراجع نظارتی, قاعده «نفی سبیل», قاعده «محرومیت زدایی»
  • سید محمدمهدی غمامی*، ابوالفضل قوی البنیه

    تابعیت رابطه حقوقی-سیاسی یک شخص با یک دولت است و درنتیجه اعطای تابعیت یک امر حاکمیتی به شمار می آید. ازاین رو هریک از نظام های حقوقی- سیاسی دنیا قواعد سخت گیرانه ای برای اعطای تابعیت وضع می کنند و تنها کسانی را به تابعیت خود می پذیرند که از آزمون های متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با موفقیت خارج شده باشند و علقه خود را با آن نظام سیاسی اثبات کرده باشند. هرچند نظام حقوقی حاکم بر تابعیت بویژه در مواد 976 قانون مدنی با توجه به فقدان شناسه ها و علقه های ثبت احوال شخصیه در ابتدای قرن چهاردهم، دارای اشکالاتی است ولی قانون گذار ایران در سال 1398، بدون توجه به ماهیت تابعیت، به منظور تکریم زنان ایرانی و ارائه خدمات اجتماعی به فرزندان حاصل از ازدواج آنان با مردان غیرایرانی به نحو گسترده ای اعطای تابعیت ایران به این فرزندان را با ملحقات محل تامل تجویز نمود و آسیب هایی به پیکره نظام اعطای تابعیت در ایران و کرامت زن وارد نمود. آثار منفی ناشی از اجرای این قانون، با وجود مدت کوتاهی که از تصویب آن می گذرد، به واسطه برهم زدن نظم حاکم بر اعطای تابعیت در ایران قابل مشاهده است و ضرورت اصلاح این قانون و سایر قوانین مربوط به تابعیت، بیش از پیش احساس می شود. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در پاسخ به این سوال که «نظام حقوقی اعطای تابعیت به افراد بویژه فرزندان مادر ایرانی با چه چالشهایی روبرو است و چگونه باید با رویکردی انسانی درصدد برطرف کردن آن برآمد؟»، پیشنهادهایی را به منظور اصلاح کلیت نظام حقوقی اعطای تابعیت ارائه خواهد نمود.

    کلید واژگان: تابعیت, اقامت, اتباع خارجی, قانون مدنی, فرزندان مادر ایرانی
    S.M.M Ghamami *, Abolfazl Ghaviolbonieh

    Citizenship is the legal-political relationship of a person with a government, and as a result, granting citizenship is considered a sovereign matter. Therefore, each of the legal-political systems of the world impose strict rules for granting citizenship and accept only those who have successfully passed numerous political, economic, social and cultural tests and have proven their affiliation with that political system. to be Although the legal system governing citizenship, especially in articles 976 of the Civil Code, regardless of the nature of citizenship, in order to honor women Iranians and the provision of social services to their children from marriages with non-Iranian men, widely prescribed the granting of Iranian citizenship to these children with the additions of the place of reflection and caused damage to the body of the system of granting citizenship in Iran and the dignity of women. The negative effects caused by the implementation of this law, despite the short period that has passed since its approval, can be seen by disrupting the order governing the granting of citizenship in Iran, and the need to amend this law and other laws related to citizenship is felt more than ever. In response to the question "what challenges does the legal system of granting citizenship to people, especially children of Iranian mothers, and how should it be solved with a humane approach?", the present article, with a descriptive-analytical method, made suggestions to reform the citizenship system .

    Keywords: Citizenship, Residence, Foreign Nationals, Civil Law, Children Of Iranian Mothers
  • سید محمدمهدی غمامی *

    تحولات اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحات 1402)، نظام دادرسی اداری در ایران را بسوی برطرف شدن برخی از چالش های عمده دادخواهی مردم پیش می برد، هرچند برخی دیگر از چالش ها نیز هرچند در متن پیشنویس اصلاحی بویژه صلاحیت رسیدگی دیوان به نهادهای موثر در سپهر عمومی، به دلایل مختلفی از جمله مخالفت مقامات عالی قضایی در فرآیند رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام نرسید، ولی نوآوری های مندرج در اصلاحات، قانون مذکور را مجموعا مترقی و بطور خاص در زمینه طراحی سازوکارهای استیفای حقوق از طریق تغییر در شرایط ذینفع بودن و امکان طرح شکایت توسط »دادستانی کل کشور«، »سازمان بازرسی کل کشور«، »دیوان محاسبات کشور«، »سازمانهای مردم نهاد مرتبط« و «معاون حقوق عامه دیوان» پیشرو ساخته است. در این مقاله به تبیین و تحلیل این سازوکارها و گامهای مربوط خواهیم پرداخت.

    کلید واژگان: عدالت اداری, حقوق عامه, سازمانهای مردم نهاد (سمن), نهادهای نظارتی, انتشار مصوبات
    SeyedMohammadMahdi Ghamamy*

    Developments in the amendments of the Administrative Court of Justice Act (1402 Amendments) move the Iranian administrative procedure system towards solving some of the major challenges of people's litigation, however, some other challenges in the text of the amendment draft, especially the competence of the court to deal with effective institutions in the public sphere, were not resolved due to various reasons, including the opposition of the high judicial authorities in the process of the hearing process of the State Exigency Council, but the innovations contained in the amendments make this Act generally progressive and specifically in the field of designing mechanisms for the enforcement of rights through changes in the conditions of being a beneficiary and the possibility of filing a complaint by the "Prosecutor General", "General Inspectorate of the State", "Supreme Audit Court", "Related Non-governmental Organizations" and "Deputy common rights of the Court" has made a progressive.

    Keywords: Administrative Court of Justice, common rights, non-governmental organizations (SEMAN), regulatory bodies, promulgation of approvals
  • اثبات نظریه مردم سالاری دینی / ارزشمندترین میراث امام خمینی (ره)
    دکتر سید محمد مهدی غمامی
  • شیدا برادران بزار، سید محمدمهدی غمامی*، احمد خسروی

    قوانین و نظام حقوقی حوزه هنر با تمرکز بر موسیقی، سینما و تیاتر دچار خلاها و چالش های زیادی است. این پژوهش درصدد یافتن خلاهای نظام حقوقی و قوانین حوزه هنر و ارایه الگویی برای قانون گذاران در راستای تقنین قانون جامع هنر است. با بررسی صورت گرفته پنج ایراد ساختاری مشخص شد که عبارت اند از: عدم قانون اختصاصی هنر، نگاه ابزاری به هنر برای تحقق «هنر اسلامی و ایرانی»، نگاه قیم مآبانه «نظام پروانه» آثار هنری به جای «نظام ثبتی»، عدم توجه به «حاکمیت قانون» به خصوص «مسیولیت مدنی دولت» و درنهایت بنگاه داری غیرشفاف هنری است. لذا باتوجه به ایرادات ساختاری مذکور و ایرادات در قوانین و مقررات موضوعه مندرج در پژوهش، برای ارایه «الگوی قانون جامع هنر»، یازده شاخص احصاء شده است که عبارت اند از: حاکمیت قانون، رویکرد آزادانه و نه کنترلی، مسیولیت مدنی دولت، اصل شفافیت، رویکرد حمایتی از هنرمندان، انسجام قوانین از تولید تا پخش، جلوگیری از بنگاه داری دولت، شفافیت قوانین بودجه و اعتبارات دولتی، استقلال سندیکاها، تعاریف مضیق سلبی و رویکرد هنری نه ابزاری در قوانین و مقررات.

    اهداف پژوهش

    بررسی خلاهای قانونی حوزه هنر در موسیقی، سینما و تیاتر.ارایه الگوی مناسب برای قانون گذاران در راستای تقنین قانون جامع هنر.

    سوالات پژوهش

    چه خلاهای در حوزه قوانین مربوط به عرصه هنرهایی چون موسیقی، سینما و تیاتر وجود دارد؟

    چه الگوی مناسبیی می توان برای قانون گذاری در حوزه هنر اتخاذ کرد؟

    کلید واژگان: حقوق هنر, حاکمیت قانون, سینما و تئاتر, موسیقی
    Sheyda Baradaran Bazaz, Mohamad Mehdi Ghamami *, Ahmad Khosravi

    The laws and legal system in the field of art with a focus on music, cinema and theater are facing many gaps and challenges. This article seeks to find gaps in the legal system and laws in the field of art and provide a model for legislators to legislate a comprehensive law of art. The study revealed five structural problems, which are: lack of specific law of art, instrumental view of art for the realization of "Islamic and Iranian art", guardian view of "butterfly system" works of art instead of "registration system", lack of attention to " The rule of law, especially the "civil liability of the state" and, ultimately, non-transparent artistic enterprise. Therefore, according to the above-mentioned structural flaws and flaws in the laws and regulations mentioned in the article, in order to present the "model of a comprehensive law of art",Research objectives1- Lack of a specific law of art, a tool view of art for the realization of "Islamic and Iranian art"2- Sometimes the guardian of the "license system" works of art instead of the "registration system", not paying attention to the "rule of law"research questions1- How not to have a specific law of art, a tool view of art for the realization of "Islamic and Iranian art"2- How sometimes the guardian of the "license system" works of art instead of the "registration system", not paying attention to the "rule of law"

    Keywords: art, Art Rights, Rule of law, Preventive
  • حمید فعلی*، سید محمدمهدی غمامی

    علی رغم شناسایی ماهیت موسسه عمومی غیر دولتی در مورد فدراسیون های ورزشی آماتوری در قانون، فدراسیون های ورزشی در نظام حقوقی ایران با چالش ماهیت حقوقی مواجه هستند و ابهامات قانونی در این زمینه مجریان قانون در دستگاه های اجرایی و نظارتی را به اشتباه انداخته است. ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال به ویژه در آرای دیوان عدالت اداری با توجه به ابهام در اعتبار اساسنامه آن و اجمال در اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری محل چالش بیشتری از سایر سازمان های ورزشی بوده است. آثار حقوقی این ابهام در زمینه های مختلفی مانند امور اداری و استخدامی این فدراسیون بروز کرده است تا حدی که هییت عمومی دیوان عدالت در آرای 1665 و 1666 مورخ 20/7/1400 با تصور موسسه عمومی غیردولتی نبودن فدراسیون فوتبال احکامی مبنی بر عدم شمول صلاحیت هییت عمومی دیوان نسبت به مصوبات این فدراسیون و عدم شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان به این فدراسیون صادر کرده است. حل این چالش ها در گرو کشف پاسخ سوال اصلی این پژوهش در خصوص چسیتی ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال است. نگارنده با روشی تحلیلی - توصیفی و با رجوع به منابع کتابخانه ای و اسناد و مدارک حقوقی پس از بررسی سه رویکرد محتمل «نهاد خصوصی غیرانتفاعی»، «نهاد صنفی و حرفه ای» و «موسسه عمومی غیر دولتی»، به این نتیجه رسیده است که فدراسیون فوتبال بر اساس اساسنامه کمیته ملی المپیک و اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری یک نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شود و این ماهیت نه تنها به استقلال فدراسیون لطمه نمی زند، بلکه ضمن حفظ نظارت بر آن، استقلال آن را تامین می نماید.

    کلید واژگان: فدراسیون فوتبال, دیوان عدالت اداری, نهاد خصوصی غیرانتفاعی, نهاد صنفی و حرفه ای, موسسه عمومی غیر دولتی
    Hamid Feli*, Seyed Mohammdmahdi Ghamami

    Despite the recognition of the nature of non-governmental public institutions in the case of amateur sports federations in the law, sports federations in Iran's legal system are facing the challenge of legal nature, and the legal ambiguities in this field have misled the law enforcers in the executive and supervisory bodies. The legal nature of the football federation, especially in the opinions of the Administrative Court, due to the ambiguity in the validity of its statutes and the briefness in the statutes of amateur sports federations, has been the subject of more challenges than other sports organizations. The legal effects of this ambiguity have appeared in various fields, such as the administrative and employment affairs of this federation, to such an extent that the General Board of the Court of Justice, in decisions 1665 and 1666 dated 7/20/1400, considering that the football federation is not a non-governmental public institution, ruled that the jurisdiction is not included. The general board of the court has issued a ban to this federation regarding the approvals of this federation and the non-inclusion of the law prohibiting the employment of retirees. Solving these challenges depends on discovering the answer to the main question of this research regarding the quality of the legal nature of the football federation. With an analytical-descriptive method and referring to library sources and legal documents, the author has come to the conclusion that the Federation According to the statutes of the National Olympic Committee and the statutes of amateur sports federations, football is considered a non-governmental public institution, and this nature not only does not harm the independence of the federation, but also ensures its independence while maintaining its supervision.Football Federation, Court of Administrative Justice, private non-profit organization, trade and professional organization, non-governmental public institution.

    Keywords: Football Federation, Court of Administrative Justice, private non-profit organization, trade, professional organization, non-governmental public institution
  • رسول احمدی بنی، فرامرز عطریان*، سید محمدمهدی غمامی

    اداره امور با اتکاء بر مشارکت و آراء عمومی مردم، یکی از اصول مهم و لایتغیر قانون اساسی است. افزون بر این مطابق قانون اساسی، بهره گیری از مشارکت اقتصادی مردم و ایجاد زمینه های آن، ازجمله وظایف دولت است.قانون اساسی در این راستا با بیان"مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش" بر این موضوع تاکید نموده است.سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز با درنظرگرفتن این مهم، بنیان های خود را بر اقتصاد مردم نهاد استوار نموده و توجه خویش را به اقتصاد مشارکتی معطوف کرده است.گسترش تعاون در جهت تحقق اصل مردم محوری نیازمند وجود یک عزم راسخ ملی و ایجاد تمهیدات حقوقی و قانونی لازم برای هموار کردن راه و رفع موانع این مسیر است. در این پژوهش، با روشی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و ضمن تعریف اقتصاد مقاومتی، قوانین مرتبط با اصل مردم محوری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و در نهایت این نتیجه به دست آمد که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تحقق اصل مردم محوری است و بسیاری از قوانین بصورت مستقیم و غیرمستقیم با این موضوع ارتباط دارند.

    کلید واژگان: اصل مردم محوری, اقتصاد مقاومتی, تعاون, مجلس شورای اسلامی, قانون
    Rasool Ahmadi Beni, Faramarz Atrian *, Seyed MohammadMahdi Ghamamy

    Managing affairs by relying on public participation and votes is one of the important and unchanging principles of the Constitution. In addition, according to the constitution, taking advantage of the economic participation of the people and creating its grounds is one of the duties of the government. This issue has been emphasized. Considering this importance, the general policies of the resistance economy have also based their foundations on the people-organizational economy and have turned their attention to the cooperative economy. The development of cooperation in order to realize the principle of people-centeredness requires a strong national determination and the creation of necessary legal and legal measures to pave the way and remove the obstacles on this path. In this research, the subject was investigated with an analytical method and while defining the resistance economy, the laws related to the people-centered principle were analyzed and finally the conclusion was reached that the general policies of the resistance economy in order to realize the people-centered principle. It is central and many laws are directly and indirectly related to this issue.

    Keywords: People-centered principle, resistance economy, Cooperative, Islamic Consultative Assembly, Law
  • مرتضی راسخی، سید محمد مهدی غمامی*، احسان سامانی
    فربه شدن قوه قضاییه سبب شده است تا این قوه از انجام وظیفه ذاتی خود که رسیدگی به حل و فصل اختلافات است دور شود. برای اینکه قوه قضاییه بتواند به سهولت به رسالت اصلی امر قضا بپردازد مستلزم چابک سازی است. با اصول اخلاقی خصوصی سازی وظایف غیرقضایی این قوه و نهادهای وابسته به آن، رسیدگی به اموری که دارای ماهیت قضایی است در این قوه به درستی صورت می پذیرد. در این مقاله سوال نگارندگان است که «چگونه می توان اقدام به اصول اخلاقی خصوصی سازی امور غیرقضایی از قوه قضاییه اقدام کرد؟”چنانکه در سند تحول قضایی نیز به این مهم توجه شده و به سازوکار کاهش حجم ساختار با تجمیع واحدهای سازمانی متجانس، اصول اخلاقی خصوصی سازی امور قابل واگذاری و بهره مندی حداکثری از ظرفیت های مردمی اشاره شده است. ازاین رو در این مقاله بر آنیم تا با تبیین موضوعات تخصصی قضایی، راه های اصول اخلاقی خصوصی سازی امور و نهادهای تابعه قوه قضاییه را از طریق الحاق کردن آن ها به وزارتخانه های دیگر از جمله وزارت دادگستری یا بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های مردمی را با رویکرد چابک سازی و حفظ صلاحیت های تخصصی قوه قضاییه بررسی کنیم.
    کلید واژگان: قوه قضائیه, اصول اخلاقی خصوصی سازی, ماهیت قضایی, سند تحول قضایی, امور غیرقضایی
    Morteza Rasekhi, Sayed Mohamad Mehdi Ghamami *, Ehsan Samani
    The fatness of the judiciary has led it to deviate from its inherent duty of resolving disputes. In order for the judiciary to be able to easily address the core mission of the judiciary, agility is needed. With the ethical principles of privatization of non-judicial duties of this branch and its affiliated institutions, the handling of matters of a judicial nature is carried out properly in this branch. In this article, the authors ask the question, "How can the ethical principles of privatization of non-judicial affairs be implemented from the judiciary?" Privatization of transferable affairs and maximum use of popular capacities are mentioned. Therefore, in this article, we intend to explain the specialized principles of the judiciary, the ways of ethical principles of privatization of affairs and subordinate institutions of the judiciary by joining them to other ministries such as the Ministry of Justice or the private sector and the use of public capacity with agility approach. And review the maintenance of the specialized powers of the judiciary.
    Keywords: Judiciary, Ethical Principles of Privatization, Judicial Nature, Judicial Transformation Document, Non-Judicial Affairs
  • شیدا برادران بزاز، سید محمد مهدی غمامی*، احمد خسروی
    قوانین ونظام حقوقی حوزه هنر با تمرکز بر موسیقی، سینما و تیاتر از دچار خلاها و چالش های زیادی است. این مقاله در صدد یافتن خلاهای نظام حقوقی و قوانین حوزه هنر و ارایه الگویی برای قانونگذاران در راستای تقنین قانون جامع هنر است. با بررسی صورت گرفته پنج ایراد ساختاری مشخص گردید که عبارتند از: عدم قانون اختصاصی هنر، نگاه ابزاری به هنر برای تحقق «هنر اسلامی و ایرانی»، نگاه قیم مآبانه «نظام پروانه» آثار هنری بجای «نظام ثبتی»، عدم توجه به «حاکمیت قانون» به خصوص «مسیولیت مدنی دولت» و در نهایت بنگاه داری غیر شفاف هنری است. لذا با توجه به ایرادات ساختاری مذکور و ایرادات در قوانین و مقررات موضوعه مندرج در مقاله، برای ارایه «الگوی قانون جامع هنر»، یازده شاخص احصاء شده است که عبارتند از: حاکمیت قانون، رویکرد آزادانه و نه کنترلی، مسیولیت مدنی دولت، اصل شفافیت، رویکرد حمایتی از هنرمندان، انسجام قوانین از تولید تا پخش، جلوگیری از بنگاه داری دولت، شفافیت قوانین بودجه و اعتبارات دولتی، استقلال سندیکاها، تعاریف مضیق سلبی و رویکرد هنری نه ابزاری در قوانین و مقررات.
    کلید واژگان: هنر, حقوق هنر, حاکمیت قانون, پیشگیرانه
    Shaida Baradaran Bazaz, Sayed Mohamad Mehdi Ghamami *, Ahmad Khosravi
    The laws and legal system in the field of art with a focus on music, cinema and theater face many gaps and challenges. This article seeks to find the gaps in the legal system and laws in the field of art and provide a model for legislators to legislate a comprehensive law of art. The study revealed five structural problems, which are: lack of specific law of art, instrumental view of art for the realization of "Islamic and Iranian art", guardian view of "butterfly system" works of art instead of "registration system", lack of attention to " The rule of law, especially the "civil liability of the state" and, ultimately, non-transparent artistic enterprise. Therefore, according to the above-mentioned structural flaws and flaws in the laws and regulations mentioned in the article, to present the "model of comprehensive law of art", eleven indicators have been counted, which are: rule of law, free and non-control approach, government civil liability, principle Transparency, a supportive approach to artists, coherence of laws from production to distribution, prevention of government entrepreneurship, transparency of government budget and credit laws, independence of unions, narrow negative definitions and an artistic approach not tools in laws and regulations.
    Keywords: art, Art Rights, Rule of law, Prevention
  • سید محمدمهدی غمامی، حمید فعلی *، وحید حیدری

    سند ملی حقوق کودک و نوجوان از جمله اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به قصد تنظیم نظام جامع فرهنگی کشور در زمینه تعلیم و تربیت و پرورش کودکان و نوجوانان تنظیم گردیده است. وجود احکام و و قواعد قانونی که صبغه و سابقه ای در موضوع حاضر دارند موجب شده است تا جایگاه سند مزبور در نظام سلسله مراتب هنجاری و به تبع آن ظرفیت سنجی نظام حقوقی در اجرای آن مورد سوال واقع شود. از این رو تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سوال است که «سند ملی حقوق کودک و نوجوان چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران داشته و طرق اجرایی سازی آن کدام است؟» پژوهش پیش رو به جمع آوری داده های تحقیقی با روش کتابخانه ای پرداخته و با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی به بررسی آنها می پردازد. در مقام ارایه یافته های این تحقیق باید گفت که به نظر می رسد سند ملی حقوق کودک و نوجوان سندی با ماهیت سیاستی است که برای اجرای آن سه فرض اجرای مستقیم سیاست، اجرا در بستر تقنین و اجرا از طریق وضع مقرره، قابل بیان است و از این میان نگارنده معتقد است اجرای این سند از بستر تقنین با ارایه لایحه توسط دولت، سازگاری بیشتری با نظام حقوق اساسی ایران دارد.

    کلید واژگان: سند ملی حقوق کودک و نوجوان, شورای عالی انقلاب فرهنگی, کنوانسیون حقوق کودک, قانونگذاری, مقرره گذاری
    Seyyed Mohammadmahdi Ghamami, Hamid Feli *, Vahid Heydary

    The National Document on the Rights of Children and Adolescents is one of the documents approved by the Supreme Council of the Cultural Revolution, which has been prepared with the intention of regulating the country's comprehensive cultural system in the field of education and training of children and adolescents. The existence of legal rules and regulations that have a nature and background in the present case has led to the question of the position of this document in the system of normative hierarchy and, consequently, the capacity assessment of the legal system in its implementation. Therefore, the present study seeks to answer the question "What is the position of the National Document on the Rights of the Child and Adolescent in the Iranian legal system and what are the ways to implement it?" Leading research collects research data by library method and studies them by adopting descriptive-analytical method. Based on the findings of this study, it should be said that the National Document on the Rights of the Child and Adolescent is a document with a policy nature, for the implementation of which the three assumptions of direct implementation of policy, implementation in the context of legislation and implementation through regulation can be expressed. The author believes that the implementation of this document in the context of legislation by presenting a bill by the government is more compatible with the Iranian constitutional system.

    Keywords: National Document On The Rights Of The Child, Adolescent, Supreme Council Of The Cultural Revolution, Convention On The Rights Of The Child, Legislation, Regulation
  • مصطفی زرین پور*، سید محمدمهدی غمامی

    دیوان عدالت اداری در رای صادره راجع به عدم ابطال مصوبه مربوط به ایجاد ممنوعیت تحصیل دوباره در یک رشته ی تحصیلی مستند به اصل پرهیز از نابرابری و اسراف ،به مواد قانونی مصرح استناد نکرده و به اصول کلی اکتفا نموده است. رای دیوان همچنین منطبق با اصل 166 قانونی اساسی نیز نمی باشد، هر چند به اصل 30 ام استناد شده است. از سوی دیگر دیوان تمامی شرایط پرونده مانند عدم بهره گیری شاکی از امکانات دولتی در تحصیل اول را مدنظر قرار نداده است. در این پژوهش نگارندگان با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی رای مذکور را مورد نقد و بررسی قرار داده و از جنبه ی شکلی و ماهوی تحلیل و تفسیرنموده اند و به این سوال پاسخ داده اند که آیا رای مذکور با ایجاد این ممنوعیت به نوعی مغایر با اصل 22 ام قانون اساسی ، اصل حاکمیت قانون و ناقض حقوق شهروندی است و یا از سوی دیگر موید حق برابری میان افراد جامعه در کسب علم و امتیازات علمی می باشد؟

    کلید واژگان: حق بر آموزش, برابری آموزشی, منع تحصیل مجدد.دیوان عدالت اداری
    Mostafa Zarrinpour *, Seyyed Mohammadmahdi Ghamamy

    The Administrative Justice Court , in its ruling regarding the non-revocation of the decree related to the prohibition of re-education in an academic field based on the principle of avoiding inequality and extravagance, did not refer to specific legal articles and was limited to general principles. The Court's decision is also not in accordance with Article 166 of the Basic Law, although Article 30 is cited. On the other hand, the court did not consider all the circumstances of the case, such as the plaintiff's lack of use of government facilities in the first education. In this research, the authors based on the descriptive-analytical method have analyzed and interpreted the aforementioned ruling from the aspect of form and substance, and have answered the question whether the aforementioned ruling, by creating this prohibition, is somehow contrary to the 22nd article of the constitution, the principle Is the rule of law a violation of civil rights?

    Keywords: The Right To Education, Educational Equality, Prohibition Of Re-Education, Administrative Justice Court
  • سید محمدمهدی غمامی*

    رسانه ابزار انتقال پیام جمعی است و این رسانایی، رکن رکین جامعه مردم سالار است. در چنین جامعه ای مردم از طریق رسانه از حقوق و تکالیف خود مطلع می شوند و به ایفای نقش های کلیدی در تصمیم سازی، مشارکت در حکمرانی و دعوت به خیر وفق اصول سوم و هشتم قانون اساسی می پردازند. این مشارکت ها و بهره مندی ها مردم و از سوی دیگر، کنشگری رسانه ها و کارگزاران آنها، تابع الزاماتی قانونی است که باید مطابق ماهیت صریح و شفاف قانون، از هرگونه پرده پوشی مصون و به نحوی کامل در اختیار مردم باشد؛ بنابراین، تدوین و تنقیح قوانین رسانه ای مشتمل بر گردآوری، طبقه بندی و تمییز قوانین مجری و معتبر از غیر، امری ضروری است که به دلیل پیچیدگی های رسانه به ویژه تحولات فناورانه و همچنین قانونگذاری اشتراکی مجلس شورای اسلامی با سایر نهادهای واضع قاعده، ساده نیست. پرسش اصلی در این مقاله، ناظر به چیستی و چگونگی تنقیح قوانین راجع به رسانه است که با روشی اسنادی و رویکرد توصیفی تحلیلی به آن پرداخته خواهد شد. یافته های پژوهش نیز از چالش های مفهومی و نهادی تنقیح، لزوم تنقیح بر محور تفسیر غایت مدار و صیانت از اصل حاکمیت قانون، شفافیت و انسجام قانون، برابری و امنیت حقوقی قضایی حکایت دارند.

    کلید واژگان: رسانه, تنقیح, حقوق شهروندی, قانون, اصل امنیت حقوقی
    Seyyed MohammadMehdi Ghamami *

    The media is a means of conveying a collective message, and this communication is the cornerstone of a democratic society. In such a society, people are informed about their rights and duties through the media, and play key roles in decision-making and participation in governance and calling for the good according to the third and eighth principles of the constitution. These participations and benefits on the part of the people and on the other hand the activism of the media and their brokers, are subject to the legal requirements, which should be protected from any kind of veiling and fully available to the people according to the clear and transparent nature of the law. Therefore, the codification of media laws, including the compilation, classification and distinction of executive and valid laws from others, is a necessary matter, which is simple due to the complexities of the media, especially technological developments, as well as the joint legislation of the Islamic Parliament with other rule-making institutions. The author's question in this article is about what and how to codify the laws about the media, which will be addressed with a documentary method and a descriptive-analytical approach. The findings of the research also indicate the conceptual and institutional challenges of codification, and the necessity of codification on the axis of goal-oriented interpretation and protection of the principle of the rule of law, transparency and coherence of the law, equality and legal-judicial security.

    Keywords: media, Codification, citizenship rights, Law, principle of legal security
  • ولی رستمی، سید محمدمهدی غمامی، امیرحسین اصل زعیم*

    ماهیت عوارض شوراهای محلی با وجود سبقه در جعل و اخذ و ارتباط مستقیم با حقوق عامه، در هیچ یک از متون قانونی و مقررات مربوطه تبیین نشده است. در نتیجه استنباط های مختلفی از این مفهوم صورت گرفته و اختلافات عدیده ای میان واضعان عوارض و مودیان ایجادشده و ظرفیت و توان عمده ای از نهادهای نظارتی به این امور اشتغال یافته است. همچنین الزامات تبیین شده در دادنامه های دیوان عدالت اداری هم بازدارندگی کافی را در اصلاح این فرایند نداشته است. بنابراین در راستای پاسخ به این سوال که مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی در نظام حقوقی ایران چگونه است با روش توصیفی تحلیلی و با واکاوی مفاهیم مشابه و سیر در اسناد قانونی و آرای دیوان عدالت اداری به ماهیت عوارض محلی به عنوان مفهومی متناظر با ارایه خدمت مستقیم به همان منبع اخذ عوارض به صورت هم زمان و یا در بستر زمانی پیش از دریافت و پس از دریافت عوارض، نایل شدیم و دریافتیم که عنصر خدمت به عنوان مبنای ذاتی این ماهیت می باشد که جعل عوارض، منابع و محل هزینه کرد بدان پیوند یافته است و در صورت عدم التزام به عناصر تعریف، اساسا وضع عوارض مخدوش می باشد.

    کلید واژگان: ماهیت عوارض, خدمت متقابل, دیوان عدالت اداری, عوارض محلی
    Vali Rostami, Seyyed MohammadMehdi Ghamami, Amirhossein Aslezaeim *

    An approach to the concept and nature of Taxes approved by local councilsAbstractThe nature of local council Taxes is not explained in any of the relevant legal texts and regulations, despite the precedent of Approval and Received and direct connection with public rights. As a result, various inferences have been made from this concept, and many differences have been created between legislators and taxpayers, and a major capacity and power of regulatory bodies has been engaged in these matters. Also, the requirements explained in the lawsuits of the Judicial Oversight Body of the Administrative Court of Justice have not been sufficiently deterrent in reforming this process. Therefore, the nature of taxes approved by local councils, its sources and uses are questionable. we achieved at the same time or in the time frame before receiving and after receiving the taxes. And the service is the inherent basis of the nature to which the approve of taxes, sources and place of expenditure is linked, and if it does not adhere to the elements of definition, approving of taxes is fundamentally distorted.

    Keywords: Nature of Taxes, Mutual Service, Court of Administrative Justice, Local Taxes
نمایش عناوین بیشتر...
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال