سیدمصطفی مصطفوی

اصل لزوم قراردادها و غیرقابل انحلال بودن آن ها که از آن به «اصاله الزوم» تعبیر می شود از اصول و قواعد حاکم بر تمامی عقود می باشد و جز در مواردی که به حکم قانونگذار مورد تخصیص واقع شود، پابرجاست. یکی از موارد تخصیص اصل مزبور که موجب تزلزل عقود و قراردادها می شود، خیارات است. در این که علت و مبنای تخلف از اصل لزوم در قراردادها و ثبوت خیارات چیست، میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد یکی از دیدگاه های مهمی که در زمینه مبنای خیارات مطرح شده و طرفداران زیادی را به خود اختصاص داده، مبنای حکومت اراده و تراضی متعاقدین می باشد. بر اساس این مبنا، خیارات فسخ در عقود لازم، به خواست و اراده صریح یا ضمنی دو طرف قرارداد بازمی گردند و حکومت اراده، مبنای واقعی التزام به عقد و حدود آن است. این نظر هرچند طرفدارانی در میان فقها و حقوقدانان دارد و در آثار فقهی و حقوقی مطمح نظر واقع گردیده، لیکن تابه حال به صورت مجزا مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. در این پژوهش، ضمن بررسی انواع تعهدات ضمنی منبعث از اراده متعاقدین که می توان تخلف از آن ها را موجب ثبوت خیار فسخ دانست، امکان پذیرش آن ها به عنوان مبنای خیارات، مورد مداقه و بررسی قرار خواهد گرفت.  

در معاملات و روابط تجاری میان اشخاص تضمین وصول طلب بسیار حائز اهمیت است، لذا افراد در صورت عدم چنین تضمینی هرگز اقدام به انجام معاملات نخواهند نمود. دست یابی به طرق و راه کارهایی جهت ایجاد تضمین برای بستانکاران همواره به عنوان یکی از دغدغه های مهم مطرح می باشد. در این مقاله به بررسی چگونگی امکان رجوع شخص بستانکار به اشخاص متعدد جهت وصول طلب خود در قالب تعدد مسئولیت پرداخت یک دین پرداخته شده است.
تعدد مسئولیت از یک دین به معنای اخص به آن معنا است، که شخص بدون آن که ذمه اش به دین مالی مشغول بوده باشد، در برابر بستانکار ملتزم به پرداخت آن باشد.

در خصوص نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت دو نظر وجود دارد. گروهی آن را تابع حقوق بین الملل یا نظامات حقوقی غیر ملی می دانند و گروه دیگر آن را تابع نظام حقوقی دولت میزبان می دانند. گروه اخیر معتقدند این قراردادها از جمله قراردادهای اداری است که دولت اختیارات گسترده ای در تغییر مفاد آنها در جهت نفع عمومی دارد. به هر رو به نظر می رسد در عمل هر دو،گروه به اختیار دولت در تغییر مفاد قراردادها تن در داده اند. نکته ای که در این مقام عده ای را به محدود کردن این حق دولت متقاعد ساخته، توافق طرفین قرارداد به محدودیت دولت در اعمال قوه حاکمیت برای تغییر در مفاد قرارداد یا شرط ثبات است که گروهی معتقدند این شرط معتبر و محدود کننده اختیار دولت است و عده دیگر معتقد به بی اعتباری آن هستند. اما به نظر می رسد تمامی دولت ها در عمل به حق خود در تغییر مفاد قرارداد عمل می کنند و هیچ توافقی نمی تواند محدود کننده حق حاکمیت ملت ها بر منابع طبیعی آنها باشد.

از مسائل مهم در رابطه با مباحث عام و خاص، مساله «دوران بین نسخ و تخصیص» است. از آن جا که بین حکم عام و خاص در ظاهر ناسازگاری است، باید دید این عدم سازش به تخصیص منجر می گردد یا نسخ. در این مقاله در ابتدا ماهیت نسخ و سپس صورت های گوناگون میان قوانین عام و خاص و در نهایت حالت تقدم حکم خاص بر حکم عام در دو حوزه احکام الهی و قوانین موضوعه جداگانه مورد بررسی و تحقیق واقع می شود که این نتایج به دست می آید: اولا، حقیقت نسخ در قوانین موضوعه انقطاع حکم مستمر، و در احکام الهی، دفع حکم سابق است. ثانیا، نتیجه به دست آمده از مقایسه قانون عام با قانون خاص از جهت نسخ. تخصیص، در دو حوزه جعل و تشریع، همیشه یکسان نیست. ثالثا، در صورت تقدم حکم خاص بر حکم عام، راه حل حاکم بر قوانین موضوعه بر خلاف احکام الهی، نسخ است.

شیوع بیماری ایدز در سال های اخیر از یک سو و فقدان قانونی خاص جهت جرم انگاری و مجازات رفتارهای انتقال دهنده آن سبب شده است تا در این راستا توسل به نهادهای کیفری موجود مورد توجه قرار گیرد. در ایران عناوینی چون انتقال بیماری های آمیزشی، قتل عمد، شبه عمد و غیر عمد، شروع به قتل، وارد کردن ضرب و جرح عمدی و محاربه در خصوص مورد قابل اعمال به نظر می رسد، حال آن که عناوینی چون تهدید علیه بهداشت عمومی چندان مناسب نخواهد بود. در حقوق کانادا نیز از میان عناوین متعددی چون شروع به قتل، تهاجم، مزاحمت عمومی؛ عنوان تقصیر کیفری، مناسب ترین مورد جهت اعمال بر رفتارهای انتقال دهنده ایدز به شمار می آید.

رابطه منافع با اعیان از دیرباز مورد توجه محققان بوده و در تحلیل و تبیین ماهیت آن دیدگاه های متفاوتی را بیان کرده اند که آثار حقوقی خاصی را به دنبال داشته است. از جمله مباحث مطرح شده در این رابطه، بررسی اقتضا رابطه قهری بین منفعت و عین در ملکیت است. قاعده «من ملک عینا ملک منفعتها بالتبع» در همین مورد بیان شده است که در تحلیل مفاد آن، دو نظر مهم وجود دارد. این نوشتار در مقام بررسی محتوای این قاعده و ارزیابی این دو نظر است که در نهایت، با نقد نظر اول که صرف رابطه قهری بین منفعت و عین را مقتضی مطلق برای جریان قاعده می داند و آن را یکی از اسباب تملک معرفی می کند، نظر دوم که رابطه تبعی را در صورتی که موجب تسری ملکیت اعیان به منافع شود، نظر صحیح و منطقی در تحلیل این قاعده معرفی می کند.

یکی از مسائل مهم در مبحث مسئولیت مدنی موجبات و مسقطات ضمان مالی است که مورد توجه حقوقدانان و فقها واقع شده، به گونه ای که این موضوع در برخی از آثار فقهی باب مستقلی را به خود اختصاص داده است. یکی از قواعد فقهی مهم در این زمینه قاعده احسان است. در متون فقهی غالبا از این قاعده بحث شده، اما همیشه مسئله سقوط ضمان عمل محسنانه محور تحقیقات بوده و هیچ گاه از اثبات ضمان توسط این قاعده سخنی به میان نیامده است. این نوشتار می کوشد که مبنای قاعده احسان در حوزه اثبات ضمان را تبیین و تحلیل کند و رابطه آن را با اداره فضولی مال غیر مورد نقد و بررسی قرار دهد.