طیب افشارنیا
-
از دیدگاه اقتصاد حمل ونقل، کالاهای با وزن کمتر از 500 تن باید توسط شناورهای کوچک و نه کشتی حمل شوند. این در حالی است که حقوق دریایی عمدتا شامل مسائل کشتی و آب های آزاد می باشد. بنابراین حقوق مرتبط با شناورها در ادبیات حقوق دریایی محجور مانده است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. سوال پژوهش این است که چالش های حوزه حمل ونقل دریایی توسط شناور از دیدگاه حقوق اداری چیست؟ ضمن بررسی مشکلات اداری در مسیر حمل ونقل دریایی در تناژ پائین، چنین نتیجه شد که باوجود وضع آئین نامه واردات کالای کمتر از 500 تن بوسیله ملوانان، توسط هیئت دولت، بازهم توجه حقوق دانان به این مهم اندک بوده و نیاز به توجه دارد. اجرای آئین نامه مذکور به دلیل عدم توجه به زیرساخت ها، بازهم با مشکلات اجرائی مواجه است. یکی از بایسته های اجرای این مهم، هماهنگی بین سازمان های دریابانی، گمرک، بنادر و کشتیرانی و چند نهاد دیگر می باشد. برخورداری از امکانات به روز نیز یکی از بایسته های اجرای آئین نامه مذکور است. در وضعیتی که نظارت بر این سازوکار به سبب ضعف امکانات زیرساختی به فراموشی سپرده شده است، استفاده از شناورها باهدف قاچاق کالا بوده و این مهم موجب بالا رفتن هزینه حل و نقل نیز می شود. درنهایت نیاز است که ضمن هماهنگی تمامی ارگان های مرتبط سازوکار نظارت بر این شناورها تهیه و تنظیم شده تا در مسیر اصلی موردنظر خدمت نمایند.کلید واژگان: قاچاق کالا, شناور, حمل و نقل, نظارت اجراییFrom the point of view of transportation economy, goods weighing less than 500 tons should be transported by small vessels and not by ships. Meanwhile, maritime law mainly includes issues of ships and open waters. Therefore, the rights related to vessels have remained isolated in the literature of maritime law. This research has been done by analytical-descriptive method. The research question is, what are the challenges in the field of marine transportation by boat from the point of view of administrative law? While examining administrative problems in the way of sea transportation in low tonnage, it was concluded that despite the establishment of regulations for the importation of goods of less than 500 tons by sailors, by the government board, the attention of jurists to this matter is still small and it needs attention. The implementation of the said regulation is still facing implementation problems due to the lack of attention to infrastructure. One of the requirements of this important implementation is the coordination between maritime organizations, customs, ports and shipping and several other institutions. Having up-to-date facilities is also one of the requirements for the implementation of the mentioned by-laws. In a situation where monitoring of this mechanism has been forgotten due to weak infrastructure facilities, the use of vessels is aimed at smuggling goods, and this also causes the cost of transportation to rise. In the end, it is necessary to prepare and adjust the monitoring mechanism of these vessels in coordination with all the related bodtKeywords: Smuggling Of Goods, Floating, Transportation, Executive Supervision
-
یکی از مهم ترین اسناد تجاری بر اساس قانون تجارت، چک می باشد. با توجه به اهمیت این سند پرداخت در مبادلات تجاری، قانونگذار قانون خاصی را به آن اختصاص داده است و این قانون در سال 1397 مورد اصلاح قرار گرفته است و بر این اساس تعهدات جدیدی بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده است. بر اساس قانون اصلاحی جدید، بانک مرکزی مکلف به انجام تعهداتی شده است تا از طریق انجام آنها، شفافیت و نظارت بر موسسات مالی و اعتباری و بانک ها محقق گردد. با توجه به تعهدات بانک مرکزی که در قانون مزبور مورد توجه قرار گرفته است، می توان گفت بانک مرکزی، به عنوان نهاد تنظیم گر، نقش مهمی در ایفای تعهدات قانونی دارد. همچنین، دخالت بانک مرکزی در عملیات مربوط به چک می تواند به عنوان نهاد تامین کننده منفعت عمومی نیز مطرح باشد. بنابراین، در این پژوهش به دنبال بررسی نوآوری های قانون جدید چک در خصوص تعهدات بانک مرکزی می باشیم. نتایج این پژوهش، نشان می دهد دخالت بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم گر قابل توجیه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
کلید واژگان: قانون اصلاحی چک مصوب 1397, تعهدات بانک ها, چک پرداخت نشدنی(بلامحل), بانک مرکزی, تنظیم گریOne of the most important commercial documents under commercial law is the cheque. Due to the importance of this payment document in commercial transactions, the legislator has assigned a special law to it and this law was amended in 2018 and based on this, new obligations have been placed on the Central Bank. Under the new amendment law, the central bank is required to fulfill its obligations to ensure transparency and oversight of financial and credit institutions and banks. Given the obligations of the central bank, which are considered in the law, it can be said that the central bank, as a regulatory body, has an important role in fulfilling legal obligations. The central bank's involvement in cheque-related operations can also be considered as a public benefit provider. Therefore, in this study, we seek to examine the innovations of the new cheque law regarding the obligations of the central bank. The results of this study show that the intervention of the central bank as a regulatory body can be justified. The research method in this research is descriptive-analytical and library method has been used in collecting resources.
Keywords: cheque Amendment Law approved in 1397, Liabilities of banks, Non-payable (irrevocable) cheque, Central bank, Regulation -
دفاتر گواهی امضای الکترونیک به عنوان یک نهاد حقوقی در جهت تامین حقوق برخی از اشخاص اقدام به ثبت و گواهی امضای الکترونیک میکنند. دفاتر گواهی امضای الکترونیک در جهت صدور تصادیق امضا و مطابقت آن با اصل، برخی شرایط و ضوابط را رعایت میکنند. یکی از مهمترین تعهداتی که دفاتر گواهی امضای الکترونیک به صاحبان امضا میدهند. حفظ اسرار و محرمانگی اطلاعات مربوط به شهروندان می‌باشد. یکی از مهمترین مبانی به کار رفته در این تحقیق بررسی مسیولیت صاحبان دفاتر گواهی امضای الکترونیک می‌باشد که جزییات آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.کلید واژگان: دفتر, امضا, الکترونیکی, گواهی, دیجیتالElectronic signature certificate offices, as a legal entity, register and certify electronic signatures inorder to secure the rights of some individuals. Electronic signature certificate offices comply with certain termsand conditions in order to issue a signature certificate and conform it to the original. One of the most importantresponsibilities that e-signature certification offices give to signatories is to maintain the confidentiality andconfidentiality of citizen information. One of the most important principles used in this study is to examine theresponsibility of the owners of electronic signature certificate offices, the details of which have been evaluated.According to the approach adopted in the law, the sample of non-central electronic signatures, geographicallocation will not be considered in any way as a factor in the legal identification of electronic certificates andsignatures. Instead, pay attention to the technical issues and how technically reliable the certificate or signatureis.Keywords: Office, Signature, Electronic, Certificate, Digital
-
زمینه و هدف
در مرحله طرق فوق العاده شکایت از آرا ، چالش ها و نارسایی های اساسی وجود دارد که زمینه را برای اتخاذ تصمیمات نامتعارف در رد یا ابرام حکم و نقض حقوق شهروندان فراهم می نماید. احکام نامتعارف قضایی در مرحله فوق‌العاده دادرسی می تواند براثر وجود عوامل متعددی از جمله نقص قوانین، محدودیت قضات در تفسیر قوانین، بروز اشتباه، تقصیر و عمد دادرسان ایجاد شود که آثار و تبعات زیان بار آن در ناکارآمدی دستگاه قضایی و تضییع حقوق اشخاص نمایان می گردد. ازاین رو، مقاله پیش رو درصدد است به تبیین و واکاوی راهکارها و سیاست های پیشگیرانه از صدور احکام نامتعارف قضات و محکومیت ناصواب اشخاص برخلاف انصاف و عدالت قضایی در مرحله طرق فوق العاده اعتراض به آرا بپردازد.
روشمقاله پیش رو به روش توصیفی- تحلیلی و با اعتضاد از منابع معتبر اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است.
یافته ها و نتایجلزوم پیش بینی تذکر نماینده دادستان به عضو ممیز در گزارش تخلفات و جرایم هر یک از قضات دخالت کننده در پرونده، رفع محدودیت موجود از موضوعات قابل فرجام از آراء قطعی، حذف اعاده دادرسی خاص به تشخیص رییس قوه قضاییه، احیای نظارت عالیه در دیوان، اتخاذ مبنای تفسیرگرایی دادرس بجای الزام قضات به متن قانون، جلوگیری از بخشنامه مدار شدن رسیدگیها در مرحله فوق العاده دادرسی از جمله مهم ترین سیاست های پیشگیری از آثار زیان بار صدور تصمیمات نامتعارف قضات دیوان و تقریب به عدالت و انصاف قضایی محسوب می گردد.
کلید واژگان: سیاست پیشگیرانه, احکام نامتعارف, طرق فوق العاده دادرسی, احقاق حق, فرجام خواهیBackground and purposeAt the stage of extraordinary ways of complaining about votes, there are challenges and fundamental inadequacies that provide the basis for making unconventional decisions in rejecting or confirming the verdict and violating the rights of citizens. Unconventional judicial rulings in the extraordinary stage of proceedings can be created due to the presence of several factors such as defects in laws, limitations of judges in interpreting laws, the occurrence of mistakes, the fault and intentionality of judges, which have harmful effects and consequences in the inefficiency of the judicial system and the violation of the rights of individuals. becomes Therefore, the following article tries to explain and analyze the strategies and preventive policies from the issuing of unconventional verdicts by judges and the unjust conviction of people against fairness and judicial justice in the stage of extraordinary methods of protesting votes.
MethodThe present article has been carried out using a descriptive-analytical method based on authentic documentary and library sources.
Findings and resultsIt is necessary to foresee the warning of the representative of the prosecutor to the auditor in the report of violations and crimes of each of the judges involved in the case, to remove the existing limitation of issues that can be appealed from final decisions, to remove the resumption of special proceedings at the discretion of the judiciary, to restore the supreme supervision. In the Court, adopting the basis of judge's interpretation instead of binding judges to the text of the law,
Keywords: Preventive policy, unconventional rulings, extraordinary methods of proceedings, justice, appeal -
اداره فضولی مال غیر، عملیاتی است که شخص، با حسن نیت و انگیزه اخلاقی خیرخواهی، برای اداره اموال دیگری انجام می دهد. احکام معاملات فضولی در کشور ایران همواره به صورت غیرنافذ است. در حقوق ایران مبنای حقوقی دخالت و تصرف مدیر فضولی در اموال دیگران بدون اجازه مالک یا قائم مقام قانون، با توجه به قواعد تسلیط و اخلاق احترام مالکیت افراد می تواند قواعد فقهی «الضرورات تبیح المحظورات» و فضیلت اخلاقی «احسان» باشد و مدیر فضولی به استناد قاعده اخلاقی احسان می تواند به مالک رجوع کند. بررسی و مطالعه عملیات مذکور به انطباق بیشتر این نوع معاملات با نظم عمومی و جهانی شدن حقوق قراردادها کمک خواهد کرد. در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی برآنیم تا بفهمیم آیا قصد احسان و یاری رساندن به دیگری از دیدگاه مدیر فضولی باید بررسی شود یا اینکه برای تمیز این قصد لازم است شخصی متعارف و معقولی را معیار قرار دهیم؟ تفاوت آن دو این است که اگر معیار شخصی باشد آنگاه باید توجه به وضعیت مدیر فضولی تشخیص دهد که آیا این قصد وجود داشته است یا خیر؟ دراینصورت ممکن است شخص ساده نگری (که در حقیقت قصد انجام فضیلت اخلاقی یاری رساندن و احسان را داشته است لیکن این قصد احسان به ضرر مالک تمام شده است و اگر فرد دیگری جای مدیر فضولی می بود مبادرت به چینن کاری نمی کرد به عنوان مدیر فضولی حق پیدا کند برای هزینه هایی که کرده است به مالک رجوع کند).
کلید واژگان: اداره فضولی, سلامت اجتماعی, مدیر فضولی, املاک غیرNosy administration of another's property is an operation thata person does with good intentions and moral motivation ofbenevolence to manage another's property. The rulings of nosytransactions are always invalid in Iran. In Iranian law, the legalbasis for a nosy manager's interference and possession of otherpeople's property without the permission of the owner or legalrepresentative, according to the rules of subjugation and theethics of respect for the property of individuals, can be thejurisprudential rules of "necessities of prohibitingprohibitions" and the moral virtue of "Ihsan" and the nosymanager Invoking the ethical rule of benevolence can refer tothe owner. Examining and studying the mentioned operationwill help to make this type of transactions more compatiblewith the general order and the globalization of contract law. Inthis article, we will use analytical-descriptive method to findout whether the intention to benevolent and help others shouldbe examined from the point of view of a nosy manager, orwhether it is necessary to use a conventional and reasonableperson as a criterion to distinguish this intention? Thedifference between the two is that if it is a personal criterion,then attention should be paid to the status of the pryingmanager to determine if this intention existed or not. In thiscase, it is possible that a simple-minded person (who actuallyintended to do the moral duty of helping and benevolent, butthis intention of benevolence ended up harming the owner, andif another person were in the place of the nosy manager, hewould not have done such a thing, as The nosy manager hasthe right to refer to the owner for the expenses he incurred).
Keywords: Nosy Administration, Social Health, Nosy Manager, NonProperty -
اداره فضولی مال غیر، عملیاتی است که شخص، با حسن نیت و انگیزه خیرخواهی، برای اداره اموال دیگری انجام می دهد. احکام معاملات فضولی در کشور ایران همواره به صورت غیرنافذ بوده در حالی که در معاملات کشورهای انگلیس و آمریکا گاهی بطلان نسبی و گاهی صحیح می باشد. در حقوق ایران مبنای حقوقی دخالت و تصرف مدیر فضولی در اموال دیگران بدون اجازه مالک یا قایم مقام قانون، با توجه به قواعد تسلیط و احترام مالکیت افراد می تواند قواعد فقهی «الضرورات تبیح المحضورات» و «احسان» باشد و مدیر فضولی به استناد قاده احسان می تواند به مالک رجوع کند. اما در حقوق انگلیس و آمریکا اداره مال غیر بر اساس قاعده نمایندگی اضطرار ی توجیه شده است. بدین معنی که اگر عاملیت اضطراری در حقوق انگلیس و آمریکا محقق باشد عامل می تواند برای هزینه های ناشی از نجات و حفظ دارایی اصیل به اصیل رجوع نماید. بررسی و مطالعه تطبیقی عملیات مذکور به انطباق بیشتر این نوع معاملات با نظم عمومی و جهانی شدن حقوق قراردادها کمک خواهد کرد.کلید واژگان: اداره فضولی مال غیر, قاعده احسان, مدیر فضولی, نمایندگی اضطراریThe prying of other people's property is an operation that a person, with good faith and benevolent motive, performs to manage another's property. The provisions of prying transactions in Iran have always been ineffective, while in the transactions of Britain and the United States, it is sometimes partially invalid and sometimes correct. In Iranian law, the legal basis for the interference and possession of a prying manager in the property of others without the permission of the owner or deputy of the law, according to the rules of domination and respect for the property of individuals can be the jurisprudential rules of Can refer to the owner. But in British and American law, the administration of other people's property is justified by the rule of emergency representation. This means that if the emergency agent is successful in British and American law, the agent can return to the original for the costs of rescuing and preserving the original property. A comparative study of these operations will help to make these types of transactions more in line with public order and the globalization of contract law.Keywords: Prying Office of Other Property, Ehsan Rule, Prying Manager, Emergency Representation
-
چالش های توسعه اعاده دادرسی در امور حقوقی از رهگذر ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی فرانسهنشریه کارآگاه، پیاپی 61 (زمستان 1401)، صص 187 -205زمینه و هدف
در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، طرق فوق‌العاده اعتراض به آرای قطعی شامل اعتراض شخص ثالث، اعاده دادرسی و فرجام‌خواهی می‌باشد. علاوه بر این، پس از انقلاب اسلامی ایران، طرق فوق‌العاده‌ای در عین حال غیرمتداول به‌ویژه اعاده دادرسی خاص براساس ماده 18 اصلاحی سابق(1385) و ماده477 آ.د.ک مصوب 1392 توسعه یافته است که مشابه آن در آیین دادرسی کیفری و مدنی فرانسه، فرجام‌خواهی به نفع قانون می‌باشد. به نظر می‌رسد این دو طرق فوق‌العاده ضمن وجوه اشتراک، تفاوت‌هایی زیادی از جمله در مبنا و جهت نقض رای، شیوه رسیدگی و اثر تعلیقی و انتقالی داشتن دارند.
روشمقاله پیش‌رو با روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای و اسنادی انجام شده است.
یافته‌ها و نتایجاعمال تشخیص خلاف شرع بین بودن رای قطعی از سوی رییس قوه قضاییه در راستای برقراری اصل عدالت و انصاف با چالش‌های عدیده‌ای مواجه است. نظم حکم می‌کند در کنار عدالت، رسیدگی روزی پایان یابد و خصومت فیصله یابد. تجربه نشان داده محکوم‌علیه معمولا به رضایت و طیب‌خاطر به‌حکم دادگاه تن نمی‌دهد و همواره در پی آن است تا به طریقی تاخیر در اجرای حکم یا نقض آن را دنبال کند. بنابراین، باید پذیرفت که این طرق، اگرچه ممکن است فوایدی داشته باشد و از اجرای معدودی آرای خلاف قانون جلوگیری کند، اما ضرر آن به‌مراتب بیش از آن نفع است. وانگهی اگر به‌واقع این‌چنین باشد و رای دادگاه خلاف اصول مسلم قانونی و یا شرعی باشد، می‌توان از طریق «شکایت از دادرس» نیز جبران مافات کرد.
کلید واژگان: اعاده دادرسی خاص, فرجام خواهی, طرق فوق العاده شکایت, ماده477 قانون آیین دادرسی کیفریThe challenges of developing retrial in legal matters through Article 477 of the Criminal Procedure Law With a comparative study of the French legal systemKaragah, Volume:16 Issue: 61, 2022, PP 187 -205Background and purposeIn Iran's civil procedure law, extraordinary methods of protesting final decisions include third-party protest, retrial and appeal. In addition, after the Islamic Revolution of Iran, extraordinary yet uncommon methods have been developed, especially the restoration of special proceedings based on the former amended Article 18 (1385) and Article 477 of the A.D.C. approved in 1392, which is similar to that in the criminal and civil procedure of France. Appeal is in favor of the law. It seems that these two extraordinary methods, in addition to sharing features, have many differences, including the basis and direction of violation of the opinion, the method of processing, and having a suspensive and transitional effect.
MethodThe present article has been done with a descriptive-analytical method and a comparative approach based on library and documentary data.
Findings and resultsThe application of the decision of the head of the judiciary to establish the principle of justice and fairness faces many challenges. Order dictates that, along with justice, the proceedings should end one day and the enmity should be decided. Experience has shown that the convicted person usually does not willingly submit to the court's verdict and always seeks to delay the execution of the verdict or violate it. Therefore, it must be accepted that this method, although it may have benefits and prevent the implementation of a few votes against the law, but its harm is many times greater than its benefit.
Keywords: Reinstatement of special proceedings, appeals, extraordinary methods of complaints, Article 477 of the Criminal Procedure Law -
تجارت الکترونیک در اصل مبادلهی مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوستهی الکترونیکی صورت میگیرد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکهای بینالمللی (اینترنت) در مقابل ایجاب فروشنده، از طرف خریدار از راه دور قبول صادر می‌شود و این نیز از طریق وسایل سمعی و بصری صورت میگیرد. این کار پژوهشی، نظری و از نوع تولید محتوی می‌باشد و با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی مطالب ارایه می‌شود. در هر یک از قراردادهای الکترونیکی یا سنتی، ممکن است میان متعاملین بر موضوعی از موارد آن قرارداد ایجاد اختلاف گردد، جهت حل اختلاف پدید آمده لازم است محکمه بر اساس قانونی به دادرسی پرداخته و به فصل مخاصمه بپردازد. از جمله مسایل مطرح در تجارت الکترونیک، اختتام قراردادهای الکترونیک است؛ چرا که در مقایسه با قراردادهای سنتی در حقوق کشور ما، در مراحل ابتدایی تکوین قرار دارد. بر اساس قوانین موضوعه قراردادها و تعهدات در بستر نظام حقوقی حاکم یا بر اساس توافق طرفین قرارداد بر یک قانون خواهدبود. در نظام حقوقی ایران وضع قانون حاکم بر معاملات را قانون محل وقوع عقود تعیین می‌کند، در صورتیکه متعاقدین غیر ایرانی باشند و در ایران عقد بیع را منعقد نمایند، میتوانند در متن قرارداد ضمنا یا صریحا قانون دیگری را معین نمایند. در این تحقیق به کیفیت و چگونگی قوانین حاکم بر قراردادها الکترونیک و همچنین مرجع حل اختلاف در فقه امامیه و قانون موضوعه ایران پرداخته شده است.کلید واژگان: قوانین حاکم, حقوق تجارت الکترونیکی, فقه امامی, قراردادE-commerce is essentially a financial exchange that takes place in the context of interconnected electronic devices. A contract through the Internet is basically a contract between two people who are present in terms of time and absent in terms of place. E-commerce is an agreement between two people that is accepted by the buyer remotely through an international network (Internet) against the request of the seller, and this is also done through audio and visual devices. This work is research, theoretical and of the type of content production, and the content is presented by referring to jurisprudential and legal sources. In any of the electronic or traditional contracts, there may be a dispute between the parties on an issue of that contract, in order to resolve the dispute, it is necessary for the court to conduct legal proceedings and deal with the dispute. Among the issues raised in electronic commerce is the conclusion of electronic contracts; Because compared to traditional contracts in the law of our country, it is in the initial stages of development. Based on the laws of the subject of contracts and obligations in the context of the prevailing legal system or based on the agreement of the parties, the contract will be based on a law. In Iran's legal system, the law governing transactions is determined by the law of the place where the contract is made. If the contracting parties are non-Iranian and enter into a sales contract in Iran, they can specify another law implicitly or explicitly in the text of the contract. In this research, the quality and manner of laws governing electronic contracts as well as the dispute resolution authority in Imamiyyah jurisprudence and Iran's subject law have been discussed.Keywords: Governing laws, e-commerce law, Imami jurisprudence, Contract
-
محیط الکترونیکی اینترنت، یکی از مدرنترین وسایل انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن، بویژه در عرصه معاملات تجارتی محسوب می‌شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات حقوق مدنی راجع به قراردادها، یکی از مباحث جدیدی است، که شناخت و بررسی آن، به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه بستگی دارد. تعیین اینکه آیا در رابطه طرفین، قرارداد الزام آوری منعقد می شود یا به موجب قانون حاکم انجام می شود. اثبات زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، به موجب قانون حاکم به عمل می آید. گرچه قانون تجارت الکترونیکی، به ظاهر تعارضی با قواعد و مقررات عمومی قوانین مدنی و تجاری ندارد، اما انسجام و هماهنگی چندانی نیز با مفاهیم و مقررات شکلی و فنی منابع قانونی، در تطبیق این قواعد بر مسایل حقوقی قراردادها در تجارت الکترونیکی تلقی می گردد. این تحقیق، نظری و از نوع تحلیل محتوا است و با مراجعه به منابع حقوقی و مرتبط سعی در ارایه قوانین مربوطه شده است. امروزه قانون حاکم بر قرارداد در حال خارج شدن از محدوده قوانین ملی است و نیز ضرورتی ندارد که قانون حاکم انتخاب شده طرفین قرارداد از قوانینی باشد که ارتباطی با قرارداد دارند و همچنین قوانین حاکم بر قراردادها را می توان با شرایطی تغییر داد، اما نمی توان آن را معلق انتخاب کرد. در نتیجه، انعقاد این قراردادها در فضایی متفاوت و جدید، دارای قوانین حاکم بر عقود و تعهدات متفاوتی می باشد که در این مقاله به بررسی آن ها پرداخته می شود.کلید واژگان: قراردادهای الکترونیکی, قانون حاکم, محیط الکترونیکی, تعهدات در عقودThe electronic environment of the Internet is one of the most modern means of concluding contracts and fulfilling the obligations arising from it, especially in the field of commercial transactions. The nature of electronic contracts in relation to their validity, form and compatibility with the rules and regulations of civil law regarding contracts is one of the new topics, the recognition and study of which depends on the formal structure of the electronic environment and well-known communication technology concepts in this field. . Determining whether a binding contract is concluded in the relationship between the parties or is done in accordance with the applicable law. Although e-commerce law does not seem to conflict with the general rules and regulations of civil and commercial law, there is considerable coherence and coordination with the formal and technical concepts and rules of legal resources in applying these rules to the legal issues of e-commerce contracts. This research is theoretical and content analysis and by referring to legal and related sources, an attempt has been made to provide relevant laws. Today, the law governing the contract is outside the scope of national law, and it is not necessary that the law governing the election of the parties to the contract be related to the contract, and also the laws governing the contract can be changed with conditions, As a result, concluding these contracts in a different and new environment has different rules governing different contracts and obligations, which are discussed in this article.Keywords: Electronic Contracts, governing law, electronic environment, obligations in contracts
-
این مطالعه به بررسی انتقال موضوع بین المللی قرارداد در حقوق ایران و انگلیس می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و از نوع مقایسه ایی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. یکی از مباحث بسیار مهم در حقوق خصوصی که مورد بررسی قرار می گیرد انتقال موضوع قرارداد می باشد. انتقال موضوع قرارداد سبب می شود، طرف عقد، از رابطه حقوقی خارج شود و شخص دیگری که قایم مقام نامیده می شود، در جایگاه او قرار گیرد. در چنین وضعیتی، قرارداد، همچنان باقی است و تنها تغییری که ایجاد می شود، جانشینی بیگانه در موقعیت طرف عقد است. نتایجه پژوهش بیانگر آن است که حقوق ایران، علاوه بر شناسایی انتقال قهری و تبعی عقد، نه تنها قابلیت و ابزار لازم برای تایید انتقال ارادی عقد را دارد، بلکه به دلیل پذیرش نهاد انتقال دین، از مزیت نسبی در مقایسه با حقوق انگلیس برخوردار است.کلید واژگان: انتقال قرارداد, حقوق ایران, حقوق انگلیسThis study examines the transfer of the international subject matter of the contract in Iranian and British law. The method used in this research is descriptive and comparative and a documentary approach has been used to collect information. One of the most important issues in private law that is considered is the transfer of the subject of the contract. The transfer of the subject of the contract causes the contracting party to leave the legal relationship and another person, called the deputy, to take his place. In such a situation, the contract remains, and the only change that occurs is a foreign replacement in the position of the contracting party. The results indicate that Iranian law, in addition to identifying the forced and consequential transfer of the contract, not only has the necessary capabilities and tools to confirm the voluntary transfer of the contract, but also has a comparative advantage over British law due to its acceptance of the institution of debt transfer.Keywords: Subject of Contract Transfer, Iranian Law, British Law
-
یکی از نهادهای جهانی که نقش مهمی در قواعد و قوانین تجاری در کشورهای مختلف جهان دارد، سازمان جهانی تجارت است. سازمان مزبور حقوق ناشی از مالکیت مادی و فکری را نیز مورد توجه قرار میدهد و اغلب قوانین داخلی در این زمینه، بر قوانین داخلی کشورهای مختلف اثرگذار است. پذیرش این قواعد از سوی کشورهای مختلف میتواند پیامدهای مثبت و یا منفی داشته باشد که هرکدام از آثار مذکور، باعث اتخاذ رویکردهای موافق و مخالف در این زمینه می‌شود. در همین راستا، پژوهش حاضر، آثار اخلاقی ناشی از رعایت و پذیرش حقوق مالکیت فکری و عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت را مورد بررسی قرار میدهد. بنابراین سوال پژوهش این است؛ آثار اخلاقی پذیرش حقوق مالکیت فکری از سوی ایران و عضویت آن در سازمان جهانی تجارت کدام است؟ در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مشخص می‌شود که معانی و مولفههای حقوق مالکیت فکری کدام هستند؟ تاریخچه‌ی حقوق مالکیت فکری و آثار آن در کشورها و سازمانهای مختلف جهانی به چه صورت است؟ و در نهایت اینکه آثار اخلاقی ناشی از پذیرش و رعایت حقوق مالکیت فکری شامل چه مواردی است؟ نتایج پژوهش نشان میدهند که رعایت حقوق مالکیت فکری از جنبههای اخلاقی باعث حمایت از علایم تجاری حقیقی و حقوقی، پذیرش رقابت سالم میان شهروندان، توسعه‌ی علمی و اقتصادی جامعه و همچنین رعایت حقوق شهروندان می‌شود.
کلید واژگان: آثار اخلاقی, حقوق ایران, سازمان جهانی تجارت, مالکیت فکریOne of the global institutions that plays an important role in trade rules and regulations in different countries of the world is the World Trade Organization. The organization also considers rights arising from material and intellectual property, and most domestic laws in this area affect the domestic laws of different countries. Acceptance of these rules by different countries can have positive or negative consequences, and each of these effects leads to the adoption of pros and cons in this regard. In this regard, the present study examines the ethical implications of respecting and accepting Iran's intellectual property rights and membership in the World Trade Organization. Therefore, the research question is: What are the moral implications of Iran's acceptance of intellectual property rights and its membership in the World Trade Organization? In this research, using descriptive-analytical method, it is determined what are the meanings and components of intellectual property rights? What is the history of intellectual property rights and their effects in different countries and international organizations? And finally, what are the moral implications of accepting and respecting intellectual property rights? The results of the research show that the observance of intellectual property rights from moral aspects helps to protect real and legal trademarks, accept healthy competition among citizens, scientific and economic development of society and also respect the rights of citizens.
Keywords: Ethical Works, Intellectual Property, World Trade Organization, Iranian Law -
یکی از مصادیق خسارات قراردادی، خسارت اقتصادی صرف یا عدم النفع قراردادی می باشد. در حقوق کشورهای غربی، بر مبنای اصل لزوم جبران کامل خسارت و در راستای تحقق منافع متوقع و مورد اتکای متعهد له، حکم به جبران خسارات اقتصادی صرف داده می شود. اما در مقابل، قانونگذار ایران در تبصره ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با تاسی از فقه، حکم به عدم قابلیت جبران عدم النفع داده است. با توجه به اطلاق این حکم می توان گفت عدم النفع قراردادی نیز مشمول این حکم است و قابل جبران نمی باشد؛ لکن به دلیل مخالفت این حکم با عرف و رویه تجاری بین المللی، در این مقاله سعی شده همگام با رویه مشابه در حقوق کشورهای غربی و قوانین بین المللی به تبیین لزوم قابلیت جبران خسارات اقتصادی قراردادی پرداخته و تفسیری موافق با آن از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ارایه شود؛ چراکه از نظر محقق این نوع خسارت به متعهد ناقض منتسب بوده و با عمل وی رابطه سببیت دارد و از اینرو ارکان مسئولیت در آن جمع بوده و از قابلیت جبران برخوردار می باشد.
کلید واژگان: ضرر اقتصادی, نقض تعهدات, قراردادهای تجاری بین المللی, خسارت تبعیA kind of contractual damages is contractual pure economic loss or death of contractual interests. In the law of vestern countries, regarding to principl full compensation damags and because creating of expectory interst and reliance interst promisee, recovable of pure economic loss is admitted. But inverse, Legislator of IRAn in Waver of 522 Article of civil procedur law is not adimited capability of pur economic loss.Regarding to term of this article can said that death of contractual interests is inclusive this rule and is not recovable; But because ressitance of this rule to international commercial custem and usage, in thia article is try similar to usage in the vestern countries and international codes is explain necessity of revocable and display councurrent interpretation of 522 Article of civil procedur law; Because According to opinion of author, this kind of damages is related to violated undertaker and is related to her act and therefor ther are elementa of responsibility in the cases and is recovable.
Keywords: Pure economic loss, breach of obligations, international trade agreements, concequential damage -
مراجعه به داوری مستلزم تراضی طرفین است. تراضی از نظر حقوقی یک قرارداد است که ممکن است به شیوه های مختلف منعقد شود. اما دو شیوه متداول تر عبارت است از: اول، انعقاد موافقتنامه داوری به صورت مستقل از قرارداد یا معامله اصلی (قرارداد پایه) که به موجب آن طرفین تراضی می کنند اختلافات فیمابین را به داوری ارجاع دهند (موافقتنامه داوری مستقل). دوم، تراضی به داوری به صورت شرط ضمن قرارداد اصلی که مطابق آن نیز متعاملین توافق می کنند که اختلافات و ادعاهای ناشی از قرارداد را از طریق داوری حل و فصل نمایند (شرط داوری ضمن قرارداد) و در هریک از این دو روش؛ قرارداد داوری را باید قراردادهای فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی (بیع، حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد می شود. این خصیصه فرعی بودن قرارداد داوری، موجب طرح این سوال شده است که اگر قرارداد اصلی باطل باشد یا فسخ شود، بطلان و فسخ آن چه تاثیری در قرارداد داوری دارد؟ اگر بطلان یا فسخ قرارداد اصلی را موثر در حیات قرارداد داوری بدانیم، با این دور باطل مواجه می شویم که بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری است و داوری که بر اساس قرارداد داوری باطل به بطلان قرارداد اصلی رای صادر می کند، رای باطل و بی اثری صادر کرده است. به خاطر رفع چنین اشکالی، در اغلب کشورهای دنیا این نظر پذیرفته شده است که قرارداد داوری از قرارداد اصلی مستقل است و در نتیجه بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری نیست.کلید واژگان: شرط داوری, استقلال, قرارداد اصلی, صلاحیت بر صلاحیت, انحلال قراردادReferral to arbitration requires the consent of both parties. This compromise is legally a contract that can be concluded in different ways. But two more common methods are: First, concluding an arbitration agreement independently of the contract or the main transaction (basic contract) whereby the parties agree to refer the dispute between them to arbitration (independent arbitration agreement). Second, conciliation to arbitration as a condition of the main contract, according to which the parties agree to resolve disputes and claims arising from the contract through arbitration (condition of arbitration in the contract) and in either of these two methods; Arbitration contracts should be considered as subsidiary contracts that are always concluded on the occasion of a main contract (sale, transportation of goods, insurance, etc.). This sub-feature of the arbitration contract has led to the question that if the original contract is void or terminated, what effect does its annulment and termination have on the arbitration contract? If we consider the annulment or termination of the original contract as effective in the life of the arbitration contract, we are faced with the vicious cycle that the annulment of the original contract causes the annulment of the arbitration contract and the arbitrator who votes for the annulment of the original contract based on the invalid contract And issued ineffective. In order to eliminate such problems, in most countries of the world, it is accepted that the arbitration contract is independent of the original contract, and as a result.Keywords: Arbitration condition, Independence, main contract, jurisdiction over jurisdiction, dissolution of the contract
-
به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تاثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غیرقابل پیش بینی و تغییر بنیادی در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، امکان فسخ و یا تجدیدنظر برای طرفی که با دشواری و یا ضرر غیرمتعارف روبرو شده تحت عنوان تعدیل قرارداد فراهم گردیده است. با توجه به اینکه اصل آزادی قراردادها ریشه در مبانی اخلاقی دارد، بنابراین تبیین مبانی اخلاقی حقوق قراردادها هم در مذاکرات و انعقاد و اجرای آن و هم در ایجاد محدودیت ها برای اصل آزادی اراده و حاکمیت اراده موثر خواهد بود. مطالعه نهادهایی مثل دارا شدن بلاجهت، منع سوء استفاده از حق، منع اضرار به غیر، غبن و سایر نهادهای مزبور به وضوح نشان می دهد که مبنای اصلی و عمده آنها مبانی و اصول اخلاقی است. از این رو در پژوهش حاضر پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق به بررسی تعدیل قرارداد و اصول حاکم بر آن خواهد پرداخت. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای می باشد. با توجه به یافته های پژوهش تعدیل قرارداد مفهومی است که هم در قوانین ملی و هم در فقه اسلامی پذیرفته شده است، زیرا اصل آزادی قراردادی، قراردادن هر شرط صحیحی را در قرارداد برای طرفین قرارداد مجاز می شمارد در فقه امامیه با تمسک به سه قاعده فقهی «نفی عسر و حرج»، «لاضرر» و «میسور» امکان تعدیل قرارداد وجود دارد اما در حقوق ایران بر اساس« نظریه غبن حادث» و « نظریه تغییر اوضاع و احوال» می توان تعدیل قرارداد را پذیرفت.
کلید واژگان: اخلاق, تعدیل قرارداد, حقوق, فقه امامیه, ایران -
حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست از جمله اهداف عالیه سازمان جهانی تجارت می باشد. هدف از انجام این تحقیق، سنجش میزان انطباق قوانین حمایتی از محیط زیست و منابع طبیعی در ایران با چهارچوب این سازمان؛ با تاکید بر اصول پایداری می باشد.روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است.ابتدا،قواعد حقوقی وبین المللی محیط زیست در8گروه جداگانه تقسیم بندی ومیزان تعهدات ایران نسبت به آنهابررسی شد.سپس،شاخص های زیست محیطی وسنجه های مرتبط ازدیدگاه سازمان جهانی تجارت استخراج و در5دسته جداگانه ارزیابی شدند.از پرسشنامه محقق ساخته برای تعیین میزان تطابق مولفه هااستفاده گردید.جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان خبره ونمونه آماری40نفر تعیین گردید.از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع داده ها و از تحلیل عاملی برای مقایسه بین میانگین ها استفاده شد.نتایج نشان از پذیرش 100درصدی تعهدات و انجام54درصدی آنها دارد.بیشترین میزان انجام تعهدات به «منع تجارت گونه های خاص» و کمترین به «تغییر اقلیم و گرمایش جهانی» اختصاص دارد.در میان شاخص های پنجگانه سازمان جهانی تجارت،«قوانین و سیاست های محیط زیستی» با بارعاملی 64/0 و شاخص t (تی) 81/9 بهترین متغیر تعیین گردید.همچنین،کمترین وزن متعلق به شاخص «قواعد حقوقی مربوط به حل و فصل دعاوی محیط زیستی» با بارعاملی 49/0 و شاخص t (تی) 96/7 بوده است.نظر کارشناسان تنها در 2 مورد (مدیریت پسماندهای ویژه و خطرناک با وزن عاملی 7 و عدم آلودگی اکوسیستم های آبی با وزن 6) با میزان انجام تعهدات ایران در خصوص قواعد حقوق بین الملل محیط زیست تطابق دارد و در سایر موارد عدم تطابق دیده می شود.به نحویکه در خصوص مولفه «منع تجارت گونه های خاص» نظرات کارشناسان با میزان انجام تعهدات ایران کاملا متفاوت و از لحاظ وزن عاملی در تضاد است.
کلید واژگان: سازمان جهانی تجارت, حقوق محیط زیست, تجارت بین الملل, توسعه پایدارConservation of natural resources and the environment is one of the high goals of the WTO.The purpose of this study is to measure the compliance of environmental protection laws and natural resources in Iran with the framework of the WTO, emphasizing the principles of sustainability.The research method is descriptive-survey.First, the international rules related to the environment were divided into eight separate groups and the extent of Iran's commitment to them was examined.Then environmental indicators and related metrics were extracted in 5 separate categories.The statistical survey showed that 100% of the commitments were accepted and 54% of them were fulfilled.The highest commitments were made to "prohibiting the trade of certain species" and the lowest to "global climate change and warming."Among the five indicators of the WTO, the index of "environmental laws and policies" with a factor of 0.64and the index of t (T) 9.81 was determined as the best variable. Accordingly, the lowest weight and importance belonged to the index "Legal rules related to the settlement of environmental lawsuits"with a factor of 0.49 and the index t (T)7.96. According to experts, only in two cases (management of special and hazardous waste with factor weight 7 and non-pollution of water ecosystems with weight 6) is consistent with Iran's compliance with the rules of international environmental law.In a way the experts' opinions on the component of "prohibition of trade of certain species" are completely different from the amount of fulfillment of Iran's obligations and are in conflict with the weight of the factor.
Keywords: World Trade Organization, Environmental Law, International Trade, sustainable development -
یکی از مصادیق خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در کشورهای هدف تحریم، خسارت معنوی لطمه به شهرت تجاری شخص متعهدله می باشد. بلاشک، در عرصه ی تجارت معاملات تجاری به مانند دانه های یک زنجیر به یکدیگر متصل است، به نحوی که نقض یک تعهد می تواند باعث نقض تعهدات بسیار دیگر شود و متعاقبا موجبات ورود خسارت به افراد دیگر را پدید آورد. این خسارات که همگی ذیل عنوان خسارات تبعی4 قابل شمارش می باشند، جلوه های متفاوت و متنوعی دارد؛ از فوت منافع متوقع قراردادی متعهدله گرفته تا لطمه به حیثیت و آبروی تجاری وی. در قابلیت جبران فوت منافع متوقع قراردادی متعهدله شاید تردید کمی وجود داشته باشد؛ چرا که اولا این خسارت از نظر عرف مصداق واقعی ضرر دانسته می شود، ثانیا دارای جنبه مالی است و ثالثا مستقیما در اثر نقض تعهد متعهد به وجود آمده و با قرارداد نقض شده پیوند ناگسستنی دارد؛ اما این شک و تردید در جبران خسارات ناشی از لطمه به حیثیت و آبروی تجاری متعهدله بیشتر می شود؛ چرا که اولا ماهیت این نوع خسارات عمدتا معنوی است تا مالی و ثانیا این نوع خسارت بیشتر به شخصیت تجاری متعهدله پیوند دارد تا به قرارداد و تعهدات قراردادی ناشی از آن.
کلید واژگان: قرارداد, تعهد, مسئولیت قراردادی, خسارت معنوی, لطمه به شهرت تجاری -
نشریه پژوهش اجتماعی، پیاپی 45 (زمستان 1398)، صص 105 -120
این مقاله برگرفته از پایان نامه بوده و به مطالعه عوامل موثر بر طلاق می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قابلیت اسقاط حق طلاق زوجه از طرف وی و با رضایت کامل، می تواند به کاهش آمارطلاق در جامعه کمک شایانی می کند. چرا که اغلب طلاق ها به دلایل پیش پا افتاده صورت می گیرد که نشان از مسایلی چون فقر آموزش های قبل از ازدواج به زوجین، پایین بودن سطح فرهنگی جامعه و بالا رفتن سطح توقعات زوجه بنابر چشم و هم چشمی های درون جامعه می باشد. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی و از نوع پس رویدادی می باشد.
کلید واژگان: طلاق, خانواده, زوجه -
محیط زیست به عنوان یکی ارکان اساسی توسعه در کشورهای مختلف مطرح است. در این راستا، اروپا با انجام اقدامات احتیاطی، اتخاذ قوانین سخت گیرانه حقوقی، برگزاری اجلاس های مختلف حقوقی و... باعث کاهش چشمگیری از خسارت های زیست محیطی شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز همواره سعی کرده است تجارب اروپا را به کار گرفته و همچنین با وضع قوانین حقوقی در زمینه محیط زیست، خسارت های ناشی از آن را به حداقل برساند. در این بین، اصل 50 قانون اساسی از مهم ترین قوانینی است که باعث شده تا با اتخاذ رویکردهای حقوقی آسیب های زیست محیطی کمتر شود.کلید واژگان: پیشگیری, خسارت های زیست محیطی, حقوق ایران, حقوق اتحادیه اروپا
-
امروزه در معاملات، تضمین پرداخت دین از سوی مدیون، برای متعهد له از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از راهکارها جهت ایجاد چنین تضمینی توسل به عقد ضمان می باشد. ضمان عقدی است که میان ضامن و طلبکار(مضمون له) واقع می شود: ضامن تعهد پرداخت دین را می کند و مضمون له به سقوط طلب خود از مدیون رضایت می دهد و در نتیجه این تراضی، دین از عهده مدیون خارج، و به ذمه ضامن منتقل می شود. گاه ممکن است جهت تضمین هر چه بیشتر وصول طلب از سوی طلبکار، چندین نفر از دینی واحد ضمانت به عمل آورند.تعدد ضمانت ها از دین واحد به صور مختلف قابل تصور است. آن چه در این نوشتار مد نظر است، بررسی صحت صور مختلف تعدد ضمانت ها از یک دین در حقوق ایران و فقه امامیه می باشد.
کلید واژگان: عقد ضمان, ضامن, مضمون له, مضمون عنه, ضمان تضامنی, دینNowadays guaranteeing the repayment of a debt by the debtor is of high significance for the promisee. One of the mechanisms towards such a suretyship is contract of guarantee. Guarantee is a contract between the guarantor and the creditor i. e. one to whom the guarantee is given. The guarantor promises the repayment of the debt and the one to whom the guarantee is given agrees with the extinction of his claim upon the debtor. As a result of this mutual consent, debt goes out of the obligation of the debtor and is transferred to the guarantor. Occasionally it is possible that a single debt is guaranteed by more than one towards further guarantee of the collection of the debt by the creditor. The plurality of suretyship is possible in different ways. The present article is an attempt towards studying the validity of various forms of plurality of suretyship for a single debt in the law of Iran and the Shiite jurisprudence.Keywords: contract of guarantee, guarantor, one to whom the guarantee is given, principal debtor, joint guarantee, Debt -
در معاملات و روابط تجاری میان اشخاص تضمین وصول طلب بسیار حائز اهمیت است، لذا افراد در صورت عدم چنین تضمینی هرگز اقدام به انجام معاملات نخواهند نمود. دست یابی به طرق و راه کارهایی جهت ایجاد تضمین برای بستانکاران همواره به عنوان یکی از دغدغه های مهم مطرح می باشد. در این مقاله به بررسی چگونگی امکان رجوع شخص بستانکار به اشخاص متعدد جهت وصول طلب خود در قالب تعدد مسئولیت پرداخت یک دین پرداخته شده است.
تعدد مسئولیت از یک دین به معنای اخص به آن معنا است، که شخص بدون آن که ذمه اش به دین مالی مشغول بوده باشد، در برابر بستانکار ملتزم به پرداخت آن باشد.
کلید واژگان: مسئولیت پرداخت, تعدد مسئولیت عقد ضمان, بستانکار, مدیون, دینIn commercial transactions and relations among people, guaranteeing collection of debt is of high significance. Thus in default of such guarantee, people would not undertake transactions. Finding the ways and mechanisms of creating guarantees towards creditors has always been a great concern for parties to contracts. The article studies the quality of the possibility of the reference of the creditor to various persons towards collecting his debt in the framework of the plurality of liability in paying a single debt. Plurality of liability in its narrower sense means that a person without being under the obligation of a debt is bound to pay to the creditor.Keywords: liability of paying, plurality of liability of the contract of guarantee, creditor, debtor, Debt
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.