قابلیت جبران ضرر اقتصادی ناشی از نقض تعهدات قراردادی: مطالعه تطبیقی در حقوق قراردادهای تجاری بین المللی، فقه و حقوق ایران
یکی از مصادیق خسارات قراردادی، خسارت اقتصادی صرف یا عدم النفع قراردادی می باشد. در حقوق کشورهای غربی، بر مبنای اصل لزوم جبران کامل خسارت و در راستای تحقق منافع متوقع و مورد اتکای متعهد له، حکم به جبران خسارات اقتصادی صرف داده می شود. اما در مقابل، قانونگذار ایران در تبصره ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با تاسی از فقه، حکم به عدم قابلیت جبران عدم النفع داده است. با توجه به اطلاق این حکم می توان گفت عدم النفع قراردادی نیز مشمول این حکم است و قابل جبران نمی باشد؛ لکن به دلیل مخالفت این حکم با عرف و رویه تجاری بین المللی، در این مقاله سعی شده همگام با رویه مشابه در حقوق کشورهای غربی و قوانین بین المللی به تبیین لزوم قابلیت جبران خسارات اقتصادی قراردادی پرداخته و تفسیری موافق با آن از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ارایه شود؛ چراکه از نظر محقق این نوع خسارت به متعهد ناقض منتسب بوده و با عمل وی رابطه سببیت دارد و از اینرو ارکان مسئولیت در آن جمع بوده و از قابلیت جبران برخوردار می باشد.
-
بررسی تطبیقی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد در حقوق ایران، مصر و فقه اسلامی
تقی شهاوند، رحیم سیاح*،
نشریه مبانی فقهی حقوق اسلامی، پاییز و زمستان 1402 -
میزان تاثیرگذاری قاعده لاضرر در تحقق خیار غبن
علی محمودیان*، امین امانی،
نشریه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، زمستان 1397