به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب

عباس کریمی

  • محسن رسولیان، عباس کریمی*

    مسئله:

     اختلاف آرا در خصوص استرداد مال، ناشی از عدم دقت در قانون نویسی یا عدم ثبات قانون گذار به دلیل وجود آرای مختلف در فقه است.سوال این است که در فرض وجود عین و نبود آن، با توجه به اینکه بقای عین در دست گیرنده بلاجهت است، آیا فقط امکان استرداد عین وجود دارد یا می توان بدل مطالبه نمود و یا اینکه مستقیم به سراغ قیمت رفت؟

    هدف

    با بررسی فقهی و تطبیق آن با متن بازنگری شده قانون مدنی فرانسه 2016، این نتیجه به دست آمده که در صورت وجود عین، لازم است تا سریعا عین به مالک بازگردد و در صورت هر نقصی، دارنده مسئول نقصان است؛ گرچه در فرانسه چنین تکلیفی متوجه دارنده باسوء نیت مال خواهد بود.

    نتایج

    در فقه و حقوق در مورد تکلیف به رد اصل مال در صورت تلف و نیز در شرایطی که منافع قابل تحقق باشد، می توان به جای مثل، قیمت روز استرداد را مطالبه کرد. نگارندگان این مقاله به این نتیجه رسیده اند، درصورتی که مال پرداخت شده پول باشد، با تحلیل موضوع پول می توان مطابق نرخ تورم از قبض تا روز ادا را محاسبه کرد و خسارت های وارده دیگر بر اساس مسئولیت مدنی قابل جبران است.

    کلید واژگان: استرداد عین, بطلان معامله, توابع, ‏منافع غیرمستوفات, منافع ‏مستوفات.‏
    Mohsen Rasulian, Abbas Karimi *

    Problem: 

    Difference of opinions regarding the property restitution stems from inaccurate legislation or uncertainty of the legislator because of different opinions in jurisprudence in response to this question: assuming the existence and non-existence of the object considering the unjust remaining of the object in the recipient's ownership, is restitution of the object possible or a substitute can be demanded? Or is it appropriate to directly discuss about the price?

    Aim

    Using jurisprudence and comparative study with the new amendments of the French Civil Law 2016, it is mentioned that in case of the object existence, immediate restore of the property to the owner is necessary and in case of any defect, the holder is responsible. However, such an obligation is incumbent upon the property holder with ill will.Finding and

    Conclusion

    In our jurisprudence and law, in cases where the restitution of the originally property is necessery, in case of loss and where the benefits are achievable, the price of the restitution day can be demanded instead of seeking the same property. If the property paid is in cash, it can be calculated according to the inflation rate from the day of receipt to the day of payment. Other damages can be compensated based on civil liability.

    Keywords: Restitute Of Object, ‎Invalidity Of Transaction, ‎Function, Non - Benefits ‎Exchequer, Exchequer ‎Benefits.‎
  • عباس کریمی، محمدهادی جواهرکلام*، امیرحسین زرنگ

    در این مقاله، امکان عدول از شرط فاسخ با تاکید بر رویه قضایی ایران و نیز بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف ایجاد رویه واحد بین محاکم، مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا پس از تحقق شرط فاسخ، توافق طرفین مبنی بر انصراف از شرط و بقای عقد معتبر است و سبب احیای قرارداد می شود و آیا مشروط له به تنهایی می تواند با عدول از شرط فاسخ، مانع انفساخ عقد گردد و حیات حقوقی قرارداد را تجدید نماید؟ با تحلیل ماهیت شرط فاسخ و تاثیر آن بر عقد و وابستگی شرط انفساخ به اراده مشروط له قبل از تحقق شرط و بعد از آن، و با نقد و بررسی مهم ترین موانع امکان عدول از شرط فاسخ، این نتیجه حاصل شد که پیش از حاصل شدن شرط، توافق طرفین برای اسقاط شرط فاسخ صحیح است؛ همچنان که مشروط له به تنهایی می تواند از شرط مزبور صرف نظر کند. همچنین، پس از تحقق شرط فاسخ نیز توافق صریح یا ضمنی مشروط له و مشروط علیه برای عدول از انحلال عقد و احیای قرارداد صحیح است؛ چنان که اراده مشروط له مبنی بر التزام به عقد و عدم استناد به انفساخ، برای تجدید حیات قرارداد کفایت می کند؛ بنابراین، پیشنهاد می شود که رویه قضایی با پیروی از نتایج پژوهش حاضر، از انفساخ بیهوده بسیاری از قراردادها اجتناب نماید.

    کلید واژگان: شرط فاسخ, عدول (انصراف), ماهیت شرط, تعلیق, استناد به انفساخ (انحلال قرارداد), اعاده معدوم, امور اعتباری
    Abbas Karimi, Mohammadhadi Javaherkalam *, Amirhosein Zerang

    Waiving Resolutory Condition; Criticism and Analysis of Judicial Precedent with Comparative Insights from French and English LawThe article explores the feasibility of waiving a resolutory condition through judicial review and a comparative examination between the legal systems of France and England using a descriptive-analytic research method to achieve uniformity in judicial precedent between the courts. The primary question is, after fulfilling the resolutory condition, is the contract valid just by the parties’ agreement to waive the condition and remain of the contract? Is the contract reinstated? Could the Beneficiary (the person in whose favor a condition) waive a resolutory condition by himself and therefore, prevent the termination of the contract and reinstating the contract? The nature of the resolutory condition and its consequences on the contract, the dependence of the termination condition on the will of the person in whose favor a condition is made before and after the fulfillment of the condition has been examined. The most important impediment to the fulfillment of the resolutory condition has been reviewed, It was concluded that before the fulfillment of the condition, the parties’ agreement to waive the condition is valid, as Could the person in whose favor a condition is made waive a resolutory condition by himself. Also, the parties’ express or implied agreement to waive the termination and maintain the contract is reputable even after fulfillment of the resolutory condition, as the will of the person in whose favor a condition is made to bind a contract and not invoke its termination, will be sufficient for reinstating the contract. Thereupon, the jurisprudence shall avoid unnecessary termination of many contracts by considering the results acquired by the article.Keywords: Resolutory Condition, Waive (Withdraw), Nature of the Condition, Suspension, Applying to Termination (Dissolution of Contract), Restoration of the Non-Existent, Constructive Subjects.

    Keywords: Resolutory Condition, Waive (Withdraw), Nature Of The Condition, Suspension, Applying To Termination (Dissolution Of Contract), Restoration Of The Non-Existent, Constructive Subjects
  • امیر غفاری*، عباس کریمی
    به دنبال جهانی شدن بازرگانی، مسائل حقوقی جدیدی مطرح می گردد که پیش از این در قوانین و نیز در دیگر منابع حقوق برای آن ها راه حل صریحی پیش بینی نشده است. یکی از این قبیل موضوعات، مساله تعیین قانون حاکم بر تعهدات پولی است. در این اثر در تلاشیم تا به بررسی مساله تعیین موضوعات تحت حکومت قوانین حاکم بر تعهدات پولی بپردازیم. لذا، سوال اصلی این مقاله، آن است قوانین اصلی و فرعی حاکم بر تعهدات پولی، حاکم بر چه موضوعاتی هستند؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای و بهره گیری از ادبیات حقوقی غربی کوشیده اثبات کند قوانین اصلی حاکم بر تعهد پولی، بر تعیین واحد پول محاسباتی موضوع تعهد، تعیین واحد پول پرداختی، تعیین نحوه پرداخت قانونی تعهد پولی، تعیین بهره قراردادی، تعیین نرخ تسعیر جهت تبدیل پول محاسباتی به پول پرداختی، بازارزیابی تعهدات پولی، مبانی سقوط تعهدات پولی، تعیین واحد پولی و وجه رایج هر کشور، تعیین پول موضوع تعهد در فرض تغییر در حکومت ها حاکم است و قوانین فرعی حاکم بر تعهدات پولی، بر شیوه پرداخت، تعیین روزهای تعطیل بانکی، تعیین مبانی تعلیق تعهدات پولی، تعیین قالب پولی قسمت اجرایی رای دادگاه و تعیین نرخ بهره در فرض عدم وجود بهره قراردادی حکومت می کند.
    کلید واژگان: تعهدات پولی, تعارض قوانین, پول, قانون حاکم بر پول, قانون حاکم بر قرارداد
    Amir Ghaffari *, Abbas Karimi
    In the last several decades, there have been many new and unprecedented legal problems that have arisen as a consequence of the globalization of commerce and communication, but there are no straightforward answers in the positive law or other legal sources. In this paper, we analyze in depth the subjects governed by laws governing monetary obligations. In order to provide legal solutions to problems faced, a comparative study with western legal systems was conducted. The principal laws applicable to the monetary obligations govern the money of account and payment of the obligation, the valid mode of payment of the monetary obligation, interest, the exchange rate, revalorization, the grounds for the suspension of monetary obligations, the monetary unit currency of each country, determining money when governments are substituted.The incidental laws applicable to the monetary obligations govern the money of payment in the absence of an agreement between the parties, determination of bank holidays, the grounds for suspension of monetary obligations, the currency of the dispositive part of the court's ruling, interest rate in the absence of an agreement between the parties.
    Keywords: Monetary Obligations, Conflict Of Laws, Money, Law Of Money, Law Applicable To Contract
  • عباس کریمی، مرتضی علیزاده*
    مقدمه

    کامپوزیت های زمینه فلزی (MMC) به دلیل ویژگی هایی مانند مقاومت به خوردگی مناسب، مدول الاستیسیته برتر، نسبت استحکام به وزن بالا و پایداری حرارتی، در صنعت اهمیت زیادی دارند. در بین MMCها، کامپوزیت های زمینه فلزی هیبریدی (HMMC) با استفاده از دو یا چند تقویت کننده، ترکیبی از خواص مطلوب را ارائه می دهند.

    روش

    در این پژوهش برای ساخت نمونه های کامپوزیتی، ابتدا سطح ورق های آلومینیوم و مس شستشو با استون و برس کاری شدند. پودرهای WC و MoS2 برای از بین بردن رطوبت در دمای 120 درجه سانتی گراد حرارت داده شدند. چهار ورق آلومینیوم و یک ورق مس روی هم قرار داده شده در حالی که پودرهای WC و MoS2 روی آن ها پاشیده شد. سپس این ورق ها به صورت ساندویچی شامل چهار لایه آلومینیوم، یک لایه مس و چهار لایه WC-MoS2  چیده شده و با دستگاه نورد 30 تنی با کاهش سطح مقطع 65 درصد در دمای اتاق و بدون روان کننده نورد داده شد. بعد از نورد اولیه، ساندویچ به سه قسمت مساوی برش داده شد و پس از تمیز کردن و آماده سازی سطح، مجددا به صورت ساندویچ جدید چیده و با کاهش سطح مقطع 60 درصد نورد شد. این فرآیند تا هفت چرخه طبق مطالعات پیشین بر روی نمونه های ساخته شده اجرا شد.

    یافته ها

    در این تحقیق، کامپوزیت هیبریدی Al/Cu/WC/MoS2 با استفاده از فرآیند اتصال نوردی تجمعی (ARB)  در هفت چرخه ساخته شد. بررسی ساختاری با استفاده از الگوی پراش پرتو ایکس  (XRD)  نشان داد که هیچ فاز جدیدی تشکیل نشده است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ساختار چندلایه مطلوب را تایید کردند. فرآیند ARB منجر به توزیع مناسب فلز مس و ذرات WC-MoS2 در زمینه آلومینیوم شد. در مرحله نهایی ARB، فلز مس به صورت جزیره ای در زمینه آلومینیوم توزیع شد. آزمون های خوردگی نشان دادند که با افزایش تعداد چرخه های  ARBمقاومت به خوردگی بهبود یافت. چگالی جریان خوردگی در کامپوزیت هیبریدی تولید شده با هفت چرخه، به دلیل کمترین تخلخل و توزیع همگن ذرات MoS2  و WC، پایین تر از سایر چرخه ها بود که نشان دهنده بالاترین مقاومت در برابر خوردگی است.

    نتیجه گیری

    فرآیند  ARB به حفظ ساختار چندلایه مطلوب و توزیع مناسب ذرات WC-MoS2 بین لایه های آلومینیوم و مس کمک می کند. چگالی جریان خوردگی با افزایش تعداد چرخه های  ARB  به دلیل توزیع یکنواخت ذرات تقویت کننده و تشکیل لایه پسیو توسط آلومینیوم کاهش می یابد.

    کلید واژگان: اتصال نوردی تجمعی, خواص خوردگی, کامپوزیت, آلومینیوم 1050, کاربید تنگستن
    Abbas Karimi, Morteza Alizadeh *
    Introduction

    Metal Matrix Composites (MMCs) are of great importance in the industry due to characteristics such as good corrosion resistance, superior elastic modulus, high strength-to-weight ratio, and thermal stability. Among MMCs, Hybrid Metal Matrix Composites (HMMCs), which use two or more reinforcements, offer a combination of desirable properties.

    Methods

    In this research, to fabricate composite samples, the surfaces of aluminum and copper sheets were first prepared by washing with acetone and brushing. WC and MoS2 powders were heated at 120°C to remove moisture. Four aluminum sheets and one copper sheet were stacked, with WC and MoS2 powders sprinkled on them. Then, these sheets were arranged in a sandwich structure consisting of four layers of aluminum, one layer of copper, and four layers of WC-MoS2, and rolled using a 30-ton rolling mill with a 65% reduction in cross-sectional area at room temperature without any lubricant. After the initial rolling, the sandwich was cut into three equal parts, and after cleaning and surface preparation, they were re-stacked into a new sandwich and rolled with a 60% reduction in cross-sectional area. This process was repeated for seven cycles, according to previous studies on the fabricated samples.

    Findings

    In this study, the hybrid composite Al/Cu/WC/MoS2 was fabricated using the Accumulative Roll Bonding (ARB) process over seven cycles. Structural analysis using X-ray diffraction (XRD) patterns indicated that no new phases were formed. Scanning Electron Microscope (SEM) images confirmed the desirable multilayer structure. The ARB process resulted in the proper distribution of copper metal and WC-MoS2 particles within the aluminum matrix. In the final stage of ARB, the copper metal was distributed in an island-like pattern within the aluminum matrix. Corrosion tests showed that corrosion resistance improved with an increasing number of ARB cycles. The corrosion current density in the hybrid composite produced with seven cycles was lower than in other cycles due to the minimal porosity and homogeneous distribution of MoS2 and WC particles, indicating the highest corrosion resistance. The corrosion current density in the hybrid composite produced with seven cycles was lower than in other cycles due to the least porosity and homogeneous distribution of MoS2 and WC particles, indicating the highest corrosion resistance.

    Keywords: Accumulative Roll Bonding, Corrosion Properties, Composite, Aluminum 1050, Tungsten Carbide
  • طاها عرب اسدی *، عباس کریمی

    اوصاف حقوقی پول دروازه ورود به دیون پولی و برآیند شناسایی همه گیر کارکردهای اقتصادی پول است. وانگهی، حقوق عرفی مهم ترین رسالت خود را ژرف نگری در واقعیات اجتماعی می داند تا از رهگذر این شناخت نهادهای اجتماعی آفریده شده به  دست بشر را همان سان که مردمان آن را ساخته وپرداخته اند دریافت کند. سپس، با سامان دادن به رویه های موجود، برای آنان الزامی قانونی دست وپا کند. حقوق در این هنگام خود را در خدمت وظایف اقتصادی پول می داند و با رویکردی امضایی این عملکردها را به قضاوت می نشیند و پس از آنکه آنان را به محک عقل و منطق صیقل داد به  عنوان وصفی حقوقی برای پول می پذیرد. شگفتا که نگاشته های حقوق داخلی، از یک سو، فاقد مبنای کارکردمحور اقتصادی است، از سویی، اوصاف حقوقی پول را با قواعد حاکم بر دیون پولی در هم  آمیخته . اگر هم به  مناسبت بحثی در این خصوص انجام گرفته، درباره مقررات ناظر بر دیون پولی، نه «مطلق پول»، جدای از آنکه متعلق دین یا تعهدی قرار گیرد، بوده است. بنابراین، در اینجا با هدف دستیابی به دیدگاهی فراگیر، پرسش اصلی پیش روی نگارندگان آن است که اوصاف حقوقی مطلق پول کدام اند؟ در اینجا با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای و رویکرد تطبیقی با بهره گیری از اندیشه فقهی و حقوقی (کامن لا) تلاش می شود تا اوصاف حقوقی پول یک به یک مورد شناسایی قرار گیرد.

    کلید واژگان: انتقال مالکیت با تسلیم, در هم شدن, قابلیت رهگیری, قوه ابراء, مثلی و قیمی, وصف تجریدی, وصف گردش پذیری
    Taha Arabasadi *, Abbas Karimi

    The legal characteristics of money serve as the gateway to the world of monetary debts, emerging from a comprehensive understanding of money's economic roles. Customary law, in this context, seeks to explore social realities and understand the institutions that humans have developed. By examining existing practices, it aims to establish legal obligations. Consequently, the law positions itself to support the economic functions of money through a declarative lens, assessing these functions before recognizing them as legal definitions through applying reason and logic. Interestingly, domestic legal literature often lacks a function-oriented economic perspective and tends to blur the distinction between the legal characteristics of money and the rules governing monetary debts. Discussions on this topic frequently focus more on regulations regarding monetary debts rather than on the essence of “money” itself, regardless of its role in creating obligations. Therefore, the main question the authors seek to address is: What are the legal characteristics of money in its pure form? This research employs an analytical-library method and a comparative approach, drawing from legal and jurisprudential thought (particularly common law), to systematically identify the legal characteristics of money.

    Keywords: Title Transfer Upon Delivery, Trace, Abstraction, Negotiability, Legal Tender
  • اکبر باقری، مرتضی رئیسی، محمدرضا پاشایی، لیلا علیزاده، یوسف روستا، سمیه متین، عباسعلی حسین پور فیضی، عباس کریمی*
    مقدمه

    این مقاله به تشخیص و پایش بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از روش بیوپسی مایع می پردازد. سرطان کولورکتال یکی از رایج ترین نوع های سرطان در جهان است و باتوجه به عوامل مختلفی مانند سبک زندگی، عوامل محیطی و ژنتیکی، تشخیص و پایش آن از اهمیت بالایی برخوردار است. روش های مختلفی برای تشخیص و پایش سرطان کولورکتال وجود دارد که می تواند مبنای انتخاب روش درمانی مناسب از قبیل جراحی، شیمی درمانی، درمان هدف مند، ایمونوتراپی، ژن درمانی و درمان های ترکیبی قرار گیرد.

    مواد و روش ها

    در این مطالعه کلید واژه های Liquid biopsy, colorectal cancer, Tumor educated platelet, biomarker,chemotherapy در پایگاه های اطلاعاتی PubMed, Scopus, web of science, google scholar تا دسامبر سال 2023 مورد جستجو قرار گرفتند. از تعداد 297 مطالعه به دست آمده بر اساس معیارهای ورود و خروج 49 مقاله وارد مطالعه گردید. 

    یافته ها

    بیوپسی مایع مبتنی بر سلول های تومور در گردش DNA تومور آزاد در گردش و پلاکت های آموزش دیده با تومور، ابزارهای مناسبی برای تشخیص زودهنگام، پایش پاسخ به درمان، تشخیص عود و شناسایی ناهمگونی و مکانیسم های مقاومت دارویی درسرطان کولورکتال هستند.

    بحث و نتیجه گیری

    بیوپسی مایع به عنوان یک روش تشخیصی نوین، به دلیل قابلیت آن در تشخیص ویژگی های مولکولی تومور در طول دوره بیماری و همچنین شناسایی ناهمگونی ژنتیکی و فنوتیپی بین ضایعات اولیه و متاستاتیک، می تواند به عنوان یک راه حل موثر برای تشخیص و پایش بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مورداستفاده قرار گیرد.

    کلید واژگان: بیوپسی مایع, سرطان کولورکتال, نشانگر زیستی, شیمی درمانی, پلاکت های آموزش دیده با تومور
    Akbar Ba, Mortaza Raeisi, Mohammadreza Pashaei, Leila Alizadeh, Yousef Roosta, Somaieh Matin, Abbasali Hosseinpour Feizi, Abbas Karimi*
    Introduction

    This article discusses the diagnosis and monitoring of patients with colorectal cancer using liquid biopsy. Colorectal cancer is one of the most common types of cancer worldwide; moreover, its diagnosis and monitoring is of great importance due to various factors such as lifestyle, environmental and genetic factors. There are various methods for diagnosing and monitoring colorectal cancer which can be used as the basis for selecting appropriate treatment methods such as surgery, chemotherapy, targeted therapy, immunotherapy, gene therapy and combination therapies.

    Methods and Materials:

    the current study has been performed through searching “Liquid biopsy”, “Colorectal Cancer”, “Tumor educated platelets”, “Biomarker”, and “Chemotherapy” keywords in various databases including PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar until Dec 2023. Out of the 297 articles, 49 articles were selected and they were included in the study based on the inclusion and exclusion criteria.

    Results

    Liquid biopsy-based analysis of circulating tumor cells (CTCs), circulating tumor DNA (ctDNA), and tumor-educated platelets (TEPs) provide useful tools for early detection, monitoring treatment response, detecting disease recurrence, and identifying tumor heterogeneity and drug resistance mechanisms in colorectal cancer.

    Discussion and Conclusion

    This article examines that due to the molecular characteristics of the tumor during the course of the disease and the genetic and phenotypic heterogeneity of the tumor between primary and metastatic lesions, liquid biopsy can be used as a new solution for diagnosis and monitoring of patients with colorectal cancer.

    Keywords: Liquid Biopsy, Colorectal Cancer, Biomarker, Chemotherapy, Tumore-Educated Platelets
  • مهدی عرفی، عباس کریمی*، سعید منصوری

    امروزه بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی در راستای انجام وظایف بانکداری، قراردادهای گوناگونی همچون افتتاح حساب، اعطای تسهیلات، ضمانت نامه های بانکی، اعتبارات اسنادی و... با مشتریان خود منعقد می کنند که اشتباه در تفسیر مضمون این قراردادها می تواند سبب اختلافات حقوقی گردد. تا چند دهه قبل، بانک ها به علل مختلف همچون رویکرد نادرست از اصل 139 قانون اساسی و برخی محدودیت های نهاد داوری که به موجب قانون بر این نهاد اعمال گشته مثل عدم امکان صدور دستور موقت به ارجاع دعاوی خود به داوری اقبال چندانی نشان نمی دادند. اما اکنون این تلقی به علت غیر دولتی شدن اکثر بانک ها و همچنین شناخت بیش از پیش نهاد داوری رو به افول است؛ از این رو تمایل بانک ها برای حل دعاوی خود از راه داوری، با توجه به خصایص منحصر به فرد این نهاد همچون قابلیت شناسایی و اجرا در سطح بین المللی، امکان بهره جستن از متخصصان آگاه در امور بانکی به عنوان داور، رعایت راز داری، تسریع در رسیدگی و کاهش هزینه ها، رو به فزونی گذاشته است. اما این نوشتار با روشی تحلیلی توصیفی و با هدف امکان یا عدم امکان داوری دعاوی بانکی سعی در پاسخ به این سوال دارد که  آیا دعاوی بانک ها قابلیت ارجاع به داوری دارند؟ از این رو پس از بررسی مفاهیم و مبانی اولیه عنوان بحث، به این نتیجه دست یافته است که اصولا دعاوی بانکی خواه دولتی باشد یا غیر دولتی داوری پذیر هستند مگر دعاوی که به طور صریح توسط قانونگذار منع شده اند.

    کلید واژگان: بانک دولتی, بانک خصوصی, داوری, داوری پذیری
    Mahdi Orfi, Abbas Karimi*, Saeed Mansouri

    Nowadays, both government and non-government banks, in order to perform their banking duties, conclude various contracts with their customers, such as opening accounts, granting facilities, bank guarantees, letters of credit, etc. cause legal disputes. Until a few decades ago, banks did not show much luck in referring their claims to arbitration for various reasons, such as the incorrect approach of Article 139 of the Constitution and some limitations of the arbitration institution imposed on this institution by law, such as the impossibility of issuing a temporary order. But now this perception is declining due to the non-government of most banks and also the recognition of the arbitration institution; Hence, the desire of banks to resolve their claims through arbitration, considering the unique characteristics of this institution such as the ability to be recognized and implemented at the international level, the possibility of using knowledgeable experts in banking affairs as arbitrators, maintaining confidentiality, Acceleration in handling and reducing costs has increased. However, this article tries to answer the question of whether bank claims can be referred to arbitration with a descriptive analytical method and with the aim of the possibility or impossibility of arbitration of bank claims. Therefore, after examining the basic concepts and basics of the topic of discussion, it has been concluded that basically bank claims, whether governmental or non-governmental, are arbitrable, except for the claims that are explicitly prohibited by the legislator.

    Keywords: State Bank, Private Bank, Arbitration, Arbitrability
  • عباس کریمی، محمدهادی جواهرکلام*

    در پاسخ به این پرسش که مبنای مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه چه تحولاتی را طی کرده و امروزه مسئولیت پزشکان و مراکز درمانی بر کدام مبنا یا مبانی استوار شده و حقوق ایران تا چه میزان با تحولات جهانی سازگار است، رویه قضایی، تجربیات قانون گذاری و دکترین حقوقی فرانسه، مطالعه و معلوم شد که دادگاه های این کشور از طریق ابزارهای حقوقی گوناگون، از مصونیت مطلق پزشکان به سمت گسترش مسئولیت بدون تقصیر آنان حرکت کرده و اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر پزشکی استثناهای فراوان یافته است. وانگهی، در موارد مسئولیت محض پزشکان و مراکز سلامتی، برای پرهیز از تحمیل تکلیف سنگین بر آنان و جبران خسارت زیان دیده، از طریق همبستگی ملی و تاسیس صندوق مستقلی تلاش شده است خسارت قربانیان حوادث پزشکی جبران شود. درمقابل، ماده 495 ق.م.ا. که مسئولیت پزشک را به صورت مطلق بر تقصیر استوار ساخته، نه تنها با مبانی فقهی سازگاری ندارد، بلکه از تحولات جهانی و حقوق غرب ازجمله فرانسه بسیار فاصله گرفته و مسیر معکوسی را پیموده است. براین اساس، پیشنهاد می شود قانون گذار ایرانی با بهره گیری از مبانی فقهی و مدل فرانسوی، ضمن پذیرش و توسعه مصادیق مسئولیت بدون تقصیر پزشکان و مراکز درمانی، با تاسیس صندوقی مستقل، جبران این گونه خسارت ها را بر عهده این صندوق بگذارد.

    کلید واژگان: بیماری های عفونی بیمارستانی, تقصیر و مسئولیت محض, مسئولیت پزشکی, واکسیناسیون اجباری, واقعه درمانی
    Abbas Karimi, Mohammadhadi Javaherkalam *

    This article examines the evolution of the basis for medical civil liability through the lens of judicial practice, legislative experiences, and French legal doctrine. It employs a descriptive-analytical research method. The aim is to demonstrate the shortcomings of Article 495 of the Iranian Islamic Criminal Code regarding physician liability. This article argues that Article 495 assumes no medical malpractice, which stands in contrast to comparative studies advocating for expanded physician and medical center liability without fault, alongside solutions for compensating victims. The study of French law reveals a shift from absolute physician immunity to expanded no-fault liability through various legal tools. In French law, the principle of fault-based liability for medical malpractice has numerous exceptions. Due to the difficulty of proving medical fault and the need to compensate victims, even in cases where no fault exists in the conventional sense, France utilizes a dual basis for physician and healthcare center liability. Additionally, proving fault has been simplified. Islamic jurisprudence, however, distinguishes between loss and attribution when determining physician liability. In the first case, responsibility is without fault (except under the rule of benevolence), while the second case involves fault-based responsibility. Article 495 of the Islamic Criminal Code, however, solely considers physician liability to be entirely fault-based. In most cases (as evidenced by patient acquittals in hospitals), the burden of proving fault falls on the injured party. Furthermore, the article fails to address the liability basis for hospitals and medical centers, both private and public, nor does it address liability for defective medical products and equipment. Therefore, the provision in Article 495 not only contradicts jurisprudential teachings, but the Iranian legislator has also taken a path entirely opposite to global developments. While general rules in gross negligence cases dictate that mere allegations of bodily harm are sufficient to establish liability and compensate the victim, the possibility exists for gross negligence involving a physician. For example, during abdominal or chest surgery, if scissors slip from the physician's hand and blind the patient, the physician would be liable under general rules. However, in discussions of physician liability where a crime is attributed to the doctor unintentionally and without fault, the legislator may have excluded compensating the patient to avoid imposing financial burdens on relatives ("aqeleh"). French law offers an alternative. Instead of imposing undue liability on the physician or their kin, other institutions, such as insurance or compensation funds, can be utilized. Although French and Islamic legal systems reach similar outcomes through different paths, minor discrepancies remain.

    Keywords: Compulsory Vaccination, Fault, Strict Liability, Incident Therapy, Medical Liability, Nosocomial Infectious Diseases
  • مهدی عرفی، عباس کریمی*، سعید منصوری
    زمینه و هدف

    در عصر حاضر، ضمانت نامه های بانکی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تجارت بین المللی و داخلی مورد استفاده قرار می گیرند. تحقیق حاضر موضوع ارجاع دعاوی ناشی از ضمانت نامه‏ های بانکی به داوری را مورد بررسی قرار می دهد.

    مواد و روش ها

    این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

    ملاحظات اخلاقی:

     در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.

    یافته ها

     ارجاع دعاوی ناشی از ضمانت نامه های بانکی به داوری می تواند به عنوان یک راهکار موثر برای حل این اختلافات مورد استفاده قرار گیرد.

    نتیجه

    سرعت بیشتر، حفظ حریم خصوصی، انعطاف پذیری، تخصص و اجرای قرارداد، از جمله مزایایی هستند که باعث می شوند داوری به عنوان یک روش جایگزین برای حل اختلافات ناشی از ضمانت نامه های بانکی مورد توجه قرار گیرد.

    کلید واژگان: ضمانت نامه بانکی, اصل استقلال, قرار داد, داوری, حکم داوری
    Mahdi Orfi, Abbas Karimi *, Saeed Mansouri
    Background and Aim

    Nowadays, bank guarantees are used as one of the important tools in international and domestic trade. The present research examines the issue of referring claims arising from bank guarantees to arbitration.

    Methods

    This research is of a theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of collecting information is library-based and was done by referring to documents, books and articles.

    Ethical Considerations: 

    In this research, the principles of trustworthiness, honesty, neutrality and originality of the work have been respected.

    Results

    Referring claims arising from bank guarantees to arbitration can be used as an effective solution to resolve these disputes.

    Conclusion

    Faster speed, privacy, flexibility, expertise and contract enforcement are among the advantages that make arbitration an alternative method to resolve disputes arising from bank guarantees.

    Keywords: Bank Guarantee, Principle Of Independence, Contract, Arbitration, Arbitration Award
  • عباس کریمی*، طه عرب اسدی، امیر غفاری

    بی شک امروزه زندگی بدون خدمات سامانه های الکترونیکی دشوار است. از طرف دیگر، استفاده از این خدمات به ظاهر رایگان، به قیمت تن دادن به مفاد شروطی است که پیش از این از سوی گردانندگان این سامانه ها، با صرف وقت و هزینه بسیار و چه بسا مشورت با حقوق دانان، تدوین گردیده است؛ حال، چنانچه کاربران از مفاد تمامی این شروط آگاهی می یافتند، یا هرگز از این خدمات استفاده نمی کردند یا دست کم بی طیب خاطر و با اکراه اقدام به استفاده می نمودند. از همین روی، این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که بهترین شیوه مقابله با تحمیل این شروط چیست و چگونه می توان در عین بهره مندی از مزایای آن، معایب آن را به حداقل رسانید؟ به نظر می رسد استفاده از مجموعه ای از رویکردها به نحوی که هم مانع ایجاد این شروط گردد و هم در صورت ایجاد، راهکاری برای حذف آن با اقتصادی ترین طریق ممکن ارائه نماید، مطلوب ترین شیوه حمایت از حقوق کاربران به عنوان طرف ضعیف تر در برابر صاحبان این سامانه ها به عنوان طرف قدرتمند باشد. به همین جهت، در این اثر با بهره گیری از روش تطبیقی- تحلیلی و کتابخانه ای، در سه مبحث کلی، پس از بررسی نحوه انعقاد و مفاد این شروط، شیوه های مقابله با آنها نیز پی گرفته شده است.

    کلید واژگان: انعقاد شروط استفاده, سامانه های الکترونیکی, شروط تحمیلی, شروط ناظر به استفاده از سامانه های الکترونیکی, مقابله با شروط تحمیلی استفاده
    Abbas Karimi *, Taha Arab Asadi, Amir Ghafari

    In today’s world, it would certainly be difficult to do without services of electronic systems. Making use of these apparently free services will come at the cost of complying with terms and conditions which have already been drafted by authors of the mentioned systems as a result of a great deal of effort and possibly in consultation with lawyers. Accordingly, in case users were aware of the mentioned terms, they either have never used them, or at least would have been reluctant to do so. On that account, the present article seeks to deal with the query as to the ideal way to deal with the imposition of unfair terms and ways to minimize its disadvantages while enjoying benefits of these terms. We advocate the thesis that a composite approach, which curbs and restricts these terms in the most efficient way possible, is the ideal way to protect rights of users as the weaker party. Therefore, in the present article, using comparative and analytical-library method, we shall examine, in three sections, methods of conclusion and contents of these terms and the proposed ways of dealing with them.

    Keywords: Abusive Terms of Use, Conclusion of Terms of Use, Counteracting of Abusive Terms of Use, E-Services, Terms of Use
  • عباس کریمی، رامین شریفی محله*، زین العابدین تقوی

    این پژوهش با هدف بررسی سوءاستفاده از حقوق قراردادی در مرحله ی اجرای قرارداد به رشته تحریر درآمده است. اجرای حقوق ناشی از قرارداد باید به شکل متعارف آن انجام پذیرد و خروج از شکل متعارف اجرای حق قراردادی تقصیر محسوب می شود و منجر به سوءاستفاده از حق قراردادی می گردد. هرچقدر سعی و کوشش شود تا جلوی سوءاستفاده از حق قراردادی گرفته شود و راهکارها و تدابیر قانونی و ضمانت اجراهای قوی و سنگین ارائه شود، باز وقوع سوءاستفاده از حقوق قراردادی امری اجتناب ناپذیر است، زیرا این امر بسته به نگرش صاحب حق و ذی حق در مورد استفاده از حق خویش دارد اگر او بخواهد از حق ایجاد شده از قرارداد منعقده با دیگران سوءاستفاده نماید و از محدوده ی حق تجاوز کند، بدون شک سوءاستفاده از حق قراردادی به وقوع خواهد پیوست و گریزی از آن نخواهد بود. قراردادهایی از جمله قراردادهای متضمن شروط تحمیلی قراردادهای متضمن وجه التزام (قراردادهای متاثر از تغییر اوضاع واحوال) قراردادهای الحاقی) و (قراردادهای مصرف) که درحقوق خصوصی به صورت بالقوه قابلیت سوءاستفاده دارند. وجود ضمانت اجرای نظیر «تعدیل قرارداد» «فسخ قرارداد» «جبران خسارت» و «بطلان قرارداد» در قرارداد و قوانین، عامل اساسی در پیشگیری از وقوع سوءاستفاده از حقوق قراردادی در مرحله اجرای قراداد است.

    کلید واژگان: حقوق قراردادی, سوءاستفاده از حق, قراردادهای مستعد سوء استفاده, ضمانت اجرا
    Abbas Karimi, Ramin Sharifi Mahalleh *, Zeinolabedin Taghavi

    This research has been written with the aim of investigating the abuse of contract law in the contract implementation stage. The enforcement of the rights arising from the contract must be done in its normal form, and deviating from the normal form of exercising the contractual right is considered a fault and leads to the abuse of the contractual right. No matter how much effort is made to prevent the abuse of the contractual right and to provide legal solutions and measures to guarantee strong and heavy performances, the recurrence of the abuse of the contractual right is inevitable, because it depends on the attitude of the rightful owner. He has the right to exercise his right. If he wants to abuse the right created by the contract concluded with others and exceed the scope of the right, the abuse of the contractual right will undoubtedly occur and there will be no escape from it. Contracts such as (Contracts with Imposition Conditions () Contracts with Obligation) (Contracts Affected by Changing Conditions) (Supplementary Contracts) and (Consumer Contracts) that are potentially abusive in private law. The existence of performance guarantees such as "modification of the contract", "termination of the contract", "compensation" and "invalidation of the contract" in the contract and laws is a key factor in preventing the abuse of contractual rights during the contract implementation phase.

    Keywords: Contract Law, Abuse Of Right, Contracts Prone To Abuse, Performance Guarantee
  • مریم خانزاده پور، عباس کریمی*

    تصویب طرحی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین حق ‏الثبت بر مهریه‏ های بالای 14 سکه (24/06/1399) در موقع انعقاد و ثبت عقد نکاح دو طرف هریک به میزان 50 درصد و واریز وجوه حاصل از آن به حساب صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای زوجین نیازمند، حقوق خانواده را در آستانه تحول مهمی قرار داده است. تحولی که به منظور خدمت به نهاد حقوقی و به جهت کاهش میزان مهریه و تسهیل ازدواج صورت پذیرفته، لیکن تردید جدی در کارآمدی آن وجود دارد و حتی تصور می‏ شود که نتایج و آثار منفی آن بیش از اثر مثبت طرح باشد. تصویب طرح هایی که بدون لحاظ حقوق طرفین عقد نکاح بوده و احتمال ایجاد بسترهای سوءاستفاده برای مردان و وضعیت نامساعدی را برای زنان به وجود می‏آورد باعث می‏شود دختران و زنان و همچنین پسران امروز با بی‏محلی و بی‏رغبتی مضاعفی نسبت به گذشته برای ازدواج روبرو شوند. چرا که معتقدند نه تنها با ازدواج آزادیهای آنها محدود می‏شود بلکه تهدیدات مالی و اقتصادی هم برای زندگی ایشان وجود دارد و نه تنها در زندگی مشترک از کمترین منفعت مادی برخوردار نیستند بلکه برای رهایی از ازدواجی اشتباه و نامناسب مجبور به پرداخت مال خود و تحمل هزینه های گزاف و غیر منصفانه می شوند. بنابراین بهتر آن است با نگاهی جامع و با رعایت اصل آزادی و توازن حقوق قراردادی برای طرفین، طرح هایی را پیشنهاد کرد که هم تامین کننده اهداف نظام حقوقی و هم تامین کننده حقوق طرفین به طور عادلانه گردد. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با جمع آوری منابع از طریق کتابخانه ای ضمن بررسی مبنایی و حقوقی طرح مذکور با نگاهی به نظام حقوقی زوجین در فرانسهبه ارائه راهکار و پیشنهاد نیز در این زمینه می پردازد.

    کلید واژگان: حق الثبت, مهریه, نکاح, 14 سکه طلا, تحلیل حقوقی
    Maryam Khanzadehpoor, Abbas Karimi *

    Ratifying a bill in the Judicial Commission of Islamic Consultative Assembly (Majlis) on setting registration fee of Dowry over 14 gold coins in the time of registering marriage contract (Nikah), each spouse 50% , and depositing it into the Fund of Providing Dowry for Needy Couples, has put the family law on the threshold of drastic transformation. Although this change is made to serve the legal institution of marriage and reduce the amount of dowry as well as facilitate the marriage process, but its functionality is under serious doubt and even it appears that its negative consequences far outweigh any positives. Bills ratified without considering the rights of the parties in the marriage contract not only could provide a platform for men to abuse but also create unfavorable situation for women and causes girls and women as well as men be reluctant towards the marriage compared to the past. This is the fact that women may assume that marriage not only limit their freedoms, but also their life could also be faced with financial and economic threats. Thus, they gain fewer financial benefits in their common life and in order to get rid of a wrong and unsuitable marriage, they must sacrifice their ownership and sustainheavy and unfair costs. Therefore, it is highly recommended for new bills, while holding a compressive approach towards liberty and contractual rights, to provide the goals of the legal system and secure the rights of both parties. Consequently, the current study by descriptive- analytic approach and by collecting data from the library sources, while attempts to survey the fundamental and legal aspects of this bill, also provides solutions and suggestions with the view on the couple's legal system of in France.

    Keywords: 14 Gold Coins, Legal Analysis, Dowry, Marriage, Registration Fee Bill
  • حامد صالحی علی آبادی*، علیرضا شمشیری، عباس کریمی
    امروزه برداشت های سنتی از فقه اسلامی و قوانین موضوعه منجر به صدور نظریه مشهور مبنی بر بطلان معامله‏ی عین مالی که هنوز به وجود نیامده یا همان مال آینده شده است. عمده مستند این نظریه در فقه اسلامی قاعده‏ی نفی غرر از باب عدم اطمینان به وجود یافتن مورد معامله و در حقوق موضوعه کشورمان ماده‏ی 361 قانون مدنی می‏باشد. ازسویی واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر و مجموع مقررات موضوعه نشان می دهد هر جهلی در معامله که در آن احتمال ضرر می رود موثر در بطلان قرارداد نیست و ازاین جهت ابهامات معاملی به دو شق موثر و غیرموثر در ایجاد غرر و بطلان عقد قابل تقسیم می باشد. چراکه در فقه، غرر به معنای خطر بوده و خطر نیز عبارت از احتمال ضرری بوده که عرف عقلا از آن اجتناب می کنند؛ بنابراین اگر عرف به جهت قابل اغماض بودن ابهام به یکی از ابعاد معامله از آن روی گردان نبوده و آن را خطر ناک نشمارد چنین جهلی اساسا غرر محسوب نمی شود. در عین حال تحلیل ابعاد ابهام و تردید در به وجود آمدن مورد معامله در معامله به مالی که هنوز به وجود نیامده است، نشان می دهد ریسک ناشی از آن همیشه موثر در ایجاد غرر نبوده بلکه در صورتی که روال طبیعی و عادی امور ظن نوعی مبنی بر ایجاد مورد معامله را در آینده را متبادر سازد، چنین ابهامی از منظر عرف قابل اغماض بوده و در نتیجه معامله را مشتمل بر خطر و به تبع غرر نمی سازد. ضمن آنکه استناد به ماده‏ی 361 نیز در این خصوص به جهات مختلف قابل خدشه بود. حقوق مصر نیز با درک درست از این رویکرد عرف نسبت به غرر در موارد تردید در به وجود آمدن مورد معامله به صراحت معامله به مال آینده در صورتی‏که عادتا ممکن الحصول باشد را صحیح تلقی نموده است.
    کلید واژگان: غرر, خطر, مال آینده, بیع معدوم, عرف
    Hamed Salehi Ali Abadi *, Alireza Shamshiri, Abbas Karimi
    . Today, the traditional interpretations of Imamiyyah jurisprudence and related laws have led to the issuance of the well-known theory that the transaction is null and void for the same property that has not yet come into being, or the property of the future. The main document of this theory in Islamic jurisprudence is the rule of negation of uncertainty due to the uncertainty of the existence of the transaction and in the subject laws of our country, Article 361 of the Civil Code. On the other hand, an analysis of jurisprudential sources regarding the rule of uncertainty and all relevant regulations shows that any ignorance in a transaction in which there is a possibility of loss is not effective in voiding the contract, and therefore, transactional ambiguities can be divided into two effective and ineffective clauses in creating uncertainty and voiding the contract. and voiding the contract. and voiding the contract. Because in jurisprudence, uncertainty means danger, and danger is the possibility of harm that is avoided by the customs; Therefore, if the custom does not turn away from one of the aspects of the transaction due to the fact that ambiguity is negligible and does not consider it dangerous, such ignorance is not considered as a crime. This is while the analysis of the dimensions of ambiguity and doubt in the occurrence of the transaction in the transaction of money that has not yet occurred, shows that the risk caused by that ambiguity is not always effective in creating confusion, but in the case that the normal and normal course of affairs is a type of suspicion. to create a transaction in the future
    Keywords: Uncertainty, Risk, future property, sale of not available goods, custom
  • سعید جوکار، علی اسلامی پناه*، عباس کریمی، محسن صفری
    زمینه و هدف

    قراردادهای پیش فروش ساختمان دارای موضوعات مختلف و مهمی است که با توجه به مبتلا بودن بخش زیادی ازجامعه به آن، تبیین و تحلیل آن ضروری است. برهمین اساس هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت حقوقی رهن موخر بر انتقال در قراردادهای پیش فروش ساختمان است.

    مواد و روش ها

    روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.

    ملاحظات اخلاقی:

     در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

    یافته ها

    قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات پیش فروشنده نسبت به واحد پیش فروش شده در هر قالب و با هر عنوانی منعقد گردد یک عقد تشریفاتی است که تنظیم سند رسمی شرط صحت و اعتبار آن است. نکته دیگر اینکه تعهدات و معاملات معارض حقوق پیش خریداران من جمله عقد رهن موخر به موجب قانون پیش فروش ضرورت عملی قبض مال در عقد رهن آشکار می گردد. قرارداد پیش فروش ساختمان نه بیع سلف که عقد معین است که احکام، آثار و عنوان آن در قانون پیش فروش ساختمان بیان شده است. عقد رهن قبل از قرارداد پیش فروش از جهت صحت معامله، صحیح می باشد. به نظر می رسد در صورتی که عقد رهن بعد از قرارداد پیش فروش باشد، رهن مال غیر است و در نتیجه این نوع رهن غیر نافذ است.

    نتیجه

    در صورت عدم تنفیذ پیش خریدار، رهن، باطل و بانک به دلیل باطل بودن رهن نمی تواند به عنوان حق عینی تبعی ساختمان را توقیف و طلب خود را با مزایده مال مرهون استیفا نماید.

    کلید واژگان: رهن موخر, قرارداد پیش فروش ساختمان, انتقال مالکیت, رهن مال غیر
    Saeed Jokar, Ali Eslamipanah *, Abbas Karimi, Mohsen Safari
    Background and Purpose

    building pre-sale contracts have different and important issues, which are necessary to explain and analyze due to the fact that a large part of the society is affected by it. Based on this, the purpose of this article is to investigate the legal status of deferred mortgage on transfer in building pre-sale contracts.

    Materials and Methods

    The method of this article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.

    Ethical Considerations:

     In this article, the originality of the text, honesty and trustworthiness are observed.

    Result

    The contract of assigning the rights and obligations of the pre-seller to the pre-sold unit is concluded in any format and with any title, it is a ceremonial contract, the preparation of the official document is a condition of its authenticity and validity. Another point is that obligations and transactions contrary to the rights of pre-buyers, including the late mortgage contract, according to the pre-sale law, are revealed by what was said, the practical necessity of the property bill in the mortgage contract. The building pre-sale contract is a specific contract, whose rules, effects and title are stated in the building pre-sale law.

    Conclusion

    In case of non-enforcement of the pre-purchaser, the mortgage is void, and the bank cannot seize the building as an objective right due to the invalidity of the mortgage and satisfy its claim by auctioning the mortgaged property.

    Keywords: deferred mortgage, building pre-sale contract, Ownership transfer, non-property mortgage
  • عباس کریمی، مینا وحدانی بنام*، رعنا وحدانی بنام
    ادیان ابراهیمی با داشتن کتب آسمانی چون تورات و انجیل در جوامع مسیحی -یهودی و همچنین قرآن در جامعه مسلمین، ادعای هدایت،سعادت و کمال بشریت را دارند تا کارایی ادیان آسمانی را در ساحت بشری به ظهور برسانند ،بر طبق آموزه های کتب آسمانی  ،چه در سطح فردی و چه در سطوح اجتماعی تاثیرات عمیقی چون"معنوی،عاطفی ،اخلاقی و اجتماعی " را می توان رهگیری نمود،این مقاله ضمن پرداختن به تاثیرات فردی و اجتماعی تورات و انجیل ،تلاش نموده است  با رجوع به بیانات امام خامنه ای آثار انس با قرآن را تحلیل نماید. نویسنده در بررسی خود با رویکرد توصیفی _ تحلیلی با هدف تشریح این مطالب سعی نموده ضمن پردازش مختصری به تاثیرات خوانش تورات وانجیل؛تاثیر انس با قرآن از دیدگاه امام خامنه ای را مورد پژوهش قرار دهد. نتایج و یافته های این پژوهش بیانگر آن است انس با قرآن آثار فردی و اجتماعی دارد؛ از جمله آثار فردی آن عبارت اند از: قرب الهی، انس پیوسته با قرآن، تنها راه نجات و سعادت؛ انس با قرآن، نوید بخش حیات طیبه و از آثار اجتماعی می توان به افزایش معرفت عمومی کشور، عفت عمومی، بیداری اسلامی، پیروزی در برابر ابر قدرت ها و... اشاره نمود.
    کلید واژگان: کتاب مقدس, انس با قرآن, تاثیرات فردی و اجتماعی, قرآن در کلام رهبری
    Abbas Karimi, Mina Vahdanibenan *, Rana Vahdanibenam
    Abrahamic religions, including Judaism, Christianity, and Islam, possess sacred scriptures like the Torah, the Gospel, and the Quran, respectively. These religions claim to provide guidance to humanity, aiming for righteousness, happiness, and spiritual fulfillment. The teachings of these sacred scriptures have profound impacts on individuals and societies, influencing spiritual, emotional, moral, and social aspects of life. This article aims to delve into the individual and societal effects of the Torah and the Gospel while exploring the influence of affinity with the Quran, as emphasized by Imam Khamenei. Using a descriptive-analytical approach, the author examines how reading the Torah and the Gospel, along with affinity with the Quran, affects individuals and communities, as viewed through the lens of Imam Khamenei. The research findings reveal that affinity with the Quran brings about spiritual closeness to God, continuous devotion to the Quran, and serves as a path to salvation and happiness. Additionally, it promotes a virtuous life and has social benefits such as increased knowledge, moral integrity, Islamic revival, and the ability to overcome dominant powers.
    Keywords: Holy Scriptures (The Bible), Affinity with the Quran, Individual, Social Effects, Quran in the Words of the Supreme Leader Imam Khamenei
  • عباس کریمی*
    رای وحدت رویه 832، به دلالت مطابقی، به جدال راجع به امکان طرح دعوای الزام به فک رهن عین مرهون توسط خریدار و به طور عام انتقال گیرنده پایان داد. این رای به دلالت التزام، امکان معامله ناقل نسبت به عین مرهون را توسط راهن پذیرفت. روشن است که عدم بطلان این معامله، به مفهوم صحت آن نیست، لیکن این معامله مراعی به رعایت حقوق مرتهن است و بنابراین غیرنافذ مراعی در مقابل غیرنافذ موقوف قلمداد می شود. در این صورت، در مواردی که معامله با حفظ حقوق مرتهن صورت پذیرفته، امکان طرح دعوای الزام به فک رهن وجود ندارد، اعم از اینکه مدیون دین تعلق گرفته به عین نیز تغییر یافته باشد و انتقال گیرنده مدیون قلمداد شود یا اینکه تبدیل مدیون صورت نگرفته باشد ولی انتقال گیرنده وصول دین را از عین مرهون متعلق به خود پذیرفته باشد. در سایر موارد امکان الزام راهن به فک رهن وجود دارد لیکن بر خلاف باور اولیه، این دعوا منافاتی با دعوای فک رهن توسط راهن و دعوای ابطال معامله مال مرهون ندارد، گرچه دعوای فک رهن در اجراء تقدم بر دعوای الزام به فک رهن دارد و اجرای دعوای الزام به فک رهن بر اجرای دعوای ابطال معامله مرهون تقدم دارد.
    کلید واژگان: فک رهن, الزام به فک رهن, رای وحدت رویه 832, ابطال معامله مال مرهون, وثائق دین, عدم نفوذ مراعی, عقد ناقل عین
    Abbas Karimi *
    The Unification Judgment No. 832 of the general assembly of the supreme court, has ended the debate about the possibility of filing a lawsuit against the mortgage of the same debtor by the buyer and the transferee in general. The content of the above-mentioned verdict indirectly indicates the possibility of transferring the mortgaged property by the mortgagor. It is clear that the non-invalidity of this transaction does not mean that it is entirely valid, but this transaction is in compliance with the rights of the mortgagor, and therefore, it is considered to have the state of Adam Nofouz Mora'a. Accordingly, in cases where the transaction is made with the preservation of the rights of the mortgagor, it is not possible to file a claim against the mortgagor, regardless of whether the debtor of the assigned debt has also changed and the transferee is considered a debtor, or the debtor has not been transferred but the transferee has accepted the collection of the debt from the debtor; Although the claim for the mortgage redemption has priority over the lawsuit obliging against the mortgagor to redeem the mortgaged property, and moreover, the enforcement of the lawsuit for the mortgage redemption has priority over the claim for annulment of the transfer of mortgaged property.
    Keywords: Mortgagor, The Unification Judgment No. 832 of the General Assembly of the Supreme Court, Annulment of Mortgaged Property Transaction, Debt Documents, Mortgage Redemption
  • عباس کریمی*، علی کاظمی

    رویکرد نوین به آزادی قراردادها در حقوق مصرف به منظور مبارزه با محتوای قرارداد تحمیلی حرفه ای ها را بر آن داشت تا تغییر موضع دهند و به جنبه های شکلی قرارداد روی بیاورند، به نحوی که امروزه جذابیت حقوق مصرف به جنبه شکلی قرارداد منعطف است. در حقوق مصرف فرانسه لیست شروط تحمیلی از نوع سیاه و خاکستری در یازده مورد تدوین شد. در ایران شروط تحمیلی مخفی در شش مورد به دو صورت درج در متن قرارداد مانند شروط ناخوانا، ریز، مبهم و درج در خارج از متن قرارداد از قبیل شروط داخل بسته بندی کالا و محصولات نرم افزاری، ظهر و حاشیه قرارداد شناسایی شد. در فرانسه ماده 1171 قانون مدنی مصوب 2016، حکم شروط تحمیلی را «نانوشته تلقی شدن» واجد اثر بطلان اعلام کرده و در همان مرحله قانونگذاری حکم آنها را مشخص کرده است و این مزیت را دارد که از دخالت زیاد قضات در شکل و محتوای قرارداد و در نتیجه اختلاف نظر محاکم رسیدگی کننده جلوگیری کرده است. با توجه به تاکید تحقیق حاضر بر جنبه شکلی شروط تحمیلی، حکم نانوشته تلقی شدن که همان باطل غیرمبطل است، متناسب تشخیص داده شد و به شرح بخش نتیجه گیری مقاله، پیشنهاد اصلاح قانون حمایت از مصرف کننده ایران داده شد.

    کلید واژگان: حرفه ای, شروط مخفی, شرط ناخوانا, شرط ریز, شرط ظهر قرارداد, شرط حاشیه قرارداد, شرط داخل ‏بسته بندی, مصرف کننده, نانوشته تلقی شدن.‏
    Abbas‎ Karimi‎ *, Ali Kazemi

    Today, the attractiveness of contracts regarding consumer rights is related to their formal aspect. The rules and regulations regarding consumer rights in France have grown in the shadow of two important laws: the old civil law approved in 1804 and the new one approved in 2016. Commercial law and its regulations are constantly evolving. At first, consumer law regulations were only considered as a supplementary source of contract law (Rzepecki, 2015: resume) and gradually its rules became original to the extent that in some cases it became a source of inspiration for other fields (Julien, 2019: Résumé). As will be seen in Iranian law, there are laws such as the Car Consumer Protection Law approved on 1386/23/3, the Consumer Protection Law approved on 8/2/1388, the Electronic Commerce Law approved on 10/17/1382, the Building Presale Law approved on 12/ 10/1389, the country's trade union law approved on 12/24/1382, the country's monetary and banking law approved in 1351 with subsequent amendments, the usury- free banking operation law approved in 1362, the government punishments law approved in 1367 with subsequent amendments. They are considered a turning point in the history of consumer rights in Iran. In the reliminarynegotiations, the consumer was very weak in front of the contractual party,and this caused the stronger party to take the initiative in determining the rights and obligations of the parties, and the text of the predetermined contract containing its desired terms in front of they used to be consumers and behaved like lions and rabbits towards their weak side and drew the line of justice (Kirimi, 2016: 76). Previous articles and researches have focused on the analysis and review of the content of clearly imposed terms to ensure equality between the rights and obligations of the parties and emphasize the need for judges and legislators to intervene in ordinary laws and the constitution to create a contractual balance through the annulment of imposed terms. There is a research gap regarding the secret imposed conditions (Sardoui Nesab and Kazempour, 2013: 75 p. 37; Taghizadeh, 2014: 10 p. 9; Amini, Mansour; 2011, p. 59; Asadi, Passapour, Badini; 2017: 23; Nabizadeh Kabria; 1399: 18; Isaei Tafarshi, Ayin Alireza; 1396: 4; Elahian; 1392: 1). The research question is what is the meaning of hidden imposed conditions and what are their examples in Iran's consumer law and what is the ruling of the legislator regarding this category of conditions? The new approach to the freedom of contracts in consumer law to fight against the content of the imposed contract prompted professionals to change their position and turn to the formal aspects of the contract in such a way that today the appeal of consumer law is flexible to the formal aspect of the contract. In French consumer law, a list of black-and-gray conditions was compiled in 11 cases. In Iran, hidden imposed terms were identified in 6 cases in two ways: inclusion in the text of the contract, such as illegible, small, ambiguous terms, and inclusion outside the text of the contract, such as terms inside the packaging of goods and software products, in the middle and margin of the contract. In France, Article 1171 of the Civil Code approved in 2016, has declared the sentence of imposed conditions to be considered unwritten" as having the effect of invalidity, and at the same stage of the legislation, it specified their sentence and has the advantage of avoiding the high involvement of judges in the form and content of the" contract and as a result, the difference of opinion of the trial courts has been prevented. Considering the emphasis of the present research on the formal aspect of imposed conditions, as explained in the conclusion section of the article a proposal was made to amend Iran’s, Consumer Protection Law.

    Keywords: Hidden terms‏, ‏Consumer, Professional, Considered unwritten, Illegible ‎condition, Small‏ ‏condition, Condition in the middle of the contract, ‎Condition on the edge of‏ ‏the contract, Condition inside the package.‎
  • سکینه اسدزاده، عباس کریمی*، مختار نعم
    امروزه قواعد حاکم بر قراردادها و تعهدات، با پیچیدگی های زیادی مواجه است. چه بسا قراردادی بعد از موجودیت، در معرض بی اعتباری قرار گیرد و ازسوی دیگر، حفظ و نجات آن ارجحیت داشته باشد. روشی که امروزه برای جلوگیری از متلاشی شدن قرارداد و حفظ پیوند قراردادی در حقوق فرانسه مورد استفاده قرار می گیرد، به عنوان «قاعده نجات (احیای) قرارداد» (Sauvetage du Contrat) شناخته و تعریف می شود. این روش، در برخی جهات به قاعده صحت در حقوق ایران شباهت دارد؛ زیرا هر دو قاعده بر اعتبار قرارداد تاکید دارند و در شبهه حکمی و موضوعی- هر دو - اجرا می شوند، اما در مبنا و شیوه اجرا متفاوت هستند. مبنای قاعده نجات قرارداد، برخلاف قاعده صحت که شرع و قانون است، عرف و رویه قضایی می باشد. قاعده نجات به لحاظ ماهوی، نسبت به قاعده صحت عمومیت بیشتری دارد و برعکس قاعده صحت (که بر صحت قرارداد تا حد امکان اجرای تعهدات قراردادی تاکید دارد)، بر حفظ و نجات پیوند قراردادی، حتی درصورت قابل اجرا نبودن تعهدات، مبتنی بر قصد مشترک اولیه طرفین دلالت دارد.
    کلید واژگان: اصل سودمندی قراردادی, اصل تفسیر قرارداد به نفع متعهد, قاعده نجات قرارداد, پیوند قراردادی, قاعده انحلال عقد به عقود متعدد
    Sakineh Asadzadeh, Abbas Karimi *, Mokhtar Neam
    Nowadays ,the rules on the contracts and obligations encounter  many complexes.Perhaps,a contract would be in the doubt about validation and the other side, it’s preservation has precedency.The mechanism adduced by judges for prevention of the caducity and the salvage of contract in French law,named as “Sauvetage du Contrat” is simulated with “Principle of prima facie validity of contract”in Iranian law because of some points.Both eventuated to the validity of contract and applied in mistake of law and of fact but they\re different on the base and executive way.The base of salvage of contract is doctrine and case law inspite of the principle of prima facie validity of contract is jurisprudence and law.The salvage of contract is so generalized and contrary of that (that confirmed on validity of contract until performance of contractual obligations) implied on preservation of contract nexus, based on primary and mutual intention of correspondents, even if the obligations aren’t enforceable.
    Keywords: Usefulness Of Contract, Interpretation In Favor Of Obligator, Salvage Of Contract, Contract Nexus, Contract Divisibility
  • محمدرضا خلیل زاده*، عباس کریمی، علیرضا فروغی

    قراردادی سازی موضوع تامل جاری حقوق فرانسه در مسیر تحول قابل توجه حقوق خانواده است . فردگرایی، اساسی سازی و فاصله گرفتن از نهادگرایی و قواعد آمره منشاء این جریان محسوب می شوند. این درحالی است که بسیاری از امور ممنوعه در این مسیر شکسته شده اند . فقط موارد محدودی مثل برخی عناصر احوال شخصیه و نسب قراردادی نشده اند . شناخت صحیح قراردادی سازی ، با تشخیص نسبت یک نظام حقوقی با قراردادگرایی میسر خواهد شد. در حقوق فرانسه این نگاه جدی است که قراردادی سازی گرچه در خدمت فرد است اما نهایتا در خدمت جامعه خواهد بود و نوعی تنظیم اجتماعی روابط خانواده را رقم خواهد زد. در مقابل، حقوق خانواده ی ایران با توجه به خاستگاه اسلامی خود رابطه ای جدی با قرارداد دارد. اما این رابطه فقط با توجه به مصلحت جامع و قطعی انسان سامان می یابد. مصلحت جامع و قطعی انسان عبارت از منفعتی است که هیچ بعدی از ابعاد وجودی انسان را نادیده نگرفته و با تردید آمیخته نباشد و نسبت به آن اطمینان وجود داشته باشد .در این صورت است که منافع فرد و جامعه توامان تامین خواهند شد. شناخت صحیح مرزهای قواعد آمره وصیانت از ظرفیت های آن می تواند حقوق ایران را ضمن بهره مندی از قراردادی سازی نسبت به آسیب های این موج حفظ نماید.

    کلید واژگان: اساسی سازی, قراردادگرایی, قراردادی سازی, قواعد آمره, مصلحت جامع
    MohammadReza Khalil Zadeh *, Abbas Karimi, Alireza Forughi

    Contractualization is the subject of the current reflection of French law on the rapid evolution of family law. Individualism, fundamentalism, and distancing from institutionalism and imperative rules are at the root of this trend. . It is true that many forbidden things have been broken in this way. Items only Limits such as some elements of personal status and legal parenthood are not . It is true that many forbidden things have been broken in this way. Items only Limits such as some elements of personal status and legal parenthood are not contracted.. The correct understanding of contractualization will be possible by recognizing the relationship of a legal system with contractualism. In French law, there is a serious view that contractualism, although in the service of the individual, will ultimately serve society and shape a kind of social regulation of family relations. In contrast, Iranian family law, given its Islamic origins, has a serious relationship with contracts. But this relationship is organized according to the comprehensiveand definite interest of man, in which no dimension of human existence is ignored and mixed with doubt and there is confidence in it. In this case, the interests of both the individual and society will be served. Proper knowledge of the boundaries of the imperative rules and protection of its capabilities can protect Iranian law from the harms of this trend while benefiting from contractualization.

    Keywords: contractualization, contractualism, fundamentalisation, mandatory rules, Comprehensive interest
  • عباس کریمی، امیرعباس عسکری*

    انجام عمل با انگیزه احسان یکی از اسباب سقوط ضمان (مسیولیت) در فقه امامیه است. این وجه از قاعده احسان در قوانین موضوعه ایران از جمله ماده 510 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مورد توجه قرار گرفته است. وجه دیگری که برای قاعده احسان می‎توان قایل شد، ایجاد ضمان برای محسن‎الیه است؛ یعنی هر گاه محسن، عملی را با انگیزه احسان انجام دهد که آن عمل هزینه ‎ای برای محسن دربرداشت یا در عرف برای عمل محسن اجرت وجود داشت، محسن‎الیه باید هزینه‎ های محسن یا اجرت عمل او را پرداخت نماید. در پذیرش این وجه بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد؛ مشهور دیدگاه مخالف دارند، اما در بین حقوق‎دانان گرایش به پذیرش وجه دوم قاعده احسان بیشتر است و برخی مبنای ماده 306 قانون مدنی را قاعده احسان می‎دانند. در این مقاله تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا می‎توان وجه مثبت ضمان بودن قاعده احسان را پذیرفت یا خیر. جهت پاسخ به این پرسش ازروش تحلیلی- توصیفی در بررسی دیدگاه فقها و حقوق دانان استفاده شده و از منابع کتابخانه‎ای بهره برداری شده است. نتیجه تحقیق بیانگر این است که با شناسایی شبه عقد ناشی از قاعده احسان می‎توان وجه دوم قاعده احسان را پذیرفت‎، زیرا محسن بودن مساوی با قصد تبرع و مانعی برای دریافت اجرت نیست. این شبه عقد با تفاسیری که از قاعده احسان و قاعده حرمت عمل مسلمان در این تحقیق ارایه شده است، قابل شناسایی است.

    کلید واژگان: قاعده احسان, اجرت محسن, اداره فضولی مال غیر, شبه عقد احسان, حرمت عمل مسلمان
    Abbas Karimi, Amirabbas Askari *

    Acting with beneficence (Ehsan)'s motivation is one of the reasons for the loss of responsibility in Imamiyah jurisprudence. This aspect the rule of beneficence (Ehsan) has also appeared in the laws of Iran, including Article 510 of the Islamic Penal Code of 1392, which stipulates that beneficence (Ehsan)'s motivation Removes responsibility. Another aspect of the rule of beneficence (Ehsan) is that it creates responsibility for the other side. This implies that whenever benefactor performs an act with beneficence (Ehsan)'s motive that the act involves a cost to benefactor or there is a fee for benefactor's action in practice, the other side must pay the costs of Mohsen or his action. There is disagreement among the Imamiyah jurisprudents in accepting this meaning of the rule of beneficence (Ehsan) and the the famous jurists hold the opposite view. Among lawyers, however, the tendency to accept second aspect of this rule is more pervasive and Some is known The basis of Article 306 of the Civil Code as the rule of beneficence (Ehsan). We believe that the second aspect of the rule of beneficence (Ehsan) can be accepted by identifying the guasi-contract resulting from the rule of beneficence (Ehsan), because being a benefactor is not equal to the Intent for free and a barrier to receiving a salary. This guasi-contract can be identified with the interpretations we give of the rule of beneficence )Ehsan( and The Rule of Value of Muslim Practice.

    Keywords: the rule of beneficence (Ehsan), benefactor's pay, harm management of others property, beneficence (Ehsan)'s guasi-contract, value of muslim practice
  • حامد صالحی علی آبادی*، علیرضا شمشیری، عباس کریمی
    امروزه برداشت های سنتی از فقه امامیه و قوانین موضوعه مبنی برمشخص شدن همه ابعاد معامله در لحظه انعقاد، امری دشوار و در مواردی ممتنع شده است. ازسویی واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر و مجموع مقررات موضوعه نشان می دهد هر جهلی که در آن احتمال ضرر می رود موثر در بطلان قرارداد نیست و ازاین جهت ابهامات معاملی به دو شق موثر و غیرموثر در ایحاد غرر و بطلان عقد قابل تقسیم می باشد. مشابه این تقسیم بندی در حقوق مصر دیده می شود و غرر به «موثر» و «غیرموثر» تفکیک و دراین راستا غرری که مقتضای معاملات روز باشد و مورد اعتنای عرف عقلا نباشد، غیرموثر در بطلان محسوب می گردد. این تقسیم بندی در فقه امامیه نیز با اندکی تسامح قابل توجیه است؛ چراکه در فقه، غرر به معنای خطر بوده و خطر نیز احتمال ضرری است که عرف عقلا از آن اجتناب می کنند؛ بنابراین اگر عرف به جهت نیازهای اجتماعی و در عین حال قابل اغماض بودن ابهام از آن روی گردان نبوده، بلکه بدان اقبال کند، چنین جهلی اساسا غرر محسوب نشده و یا به تعبیر مشتمل بر مسامحه حقوق دانان مصر، متضمن غرر غیر موثر در صحت یا بطلان قرارداد می باشد. در تحقیق حاضر با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی و با استفاده از روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارایه راهکارها اقدام شده است.
    کلید واژگان: غررموثر, خطر, جهل توام با احتمال ضرر, ریسک, عرف
    Hamed Salehi Aliabadi *, Alireza Shamshiri, Abas Karimi
    Today, traditional perceptions of the rules that all aspects of the deal are identified at the moment of concluding is difficult and in some cases has been abandoned. On the other hand, the analysis in the sources of jurisprudence on the rule of uncertainty and all of rules it shows any ignorance in which probability is harmed is not effective in invalidating the contract and therefore it can be divided into effective and ineffective and from dividing uncertainty into effective and ineffective interpretations of Effective uncertainty's theory . Such a division is seen in Egyptian law, and it is considered ineffective in the case of today transactions that are not rational. This division is also justified in Imamiyya jurisprudence, because in jurisprudence, uncertainty means a danger and danger is a possibility of harm that the rational way avoids, Therefore, if the custom has not turned away from ignorance for social needs, but rather succeeded, such an ignorance is not considered to be a pride and does not affect the validity or invalidity of the contract. In the present study, library and digital resources have been gathered through the use of analytical method to discover the sentence and offer suggestions
    Keywords: Effective uncertainty- dange, r-Ignorance is accompanied by the possibility of harm-, Risk-, custom
  • آرزو خانپور*، عباس کریمی، زهره محمدیان مغایر

    هنر شیشه رومی در سده های نخستین میلادی ازنظر شیوه های ساخت و تزیین و فناوری های وابسته به هنر شیشه بسیار ارزشمند و قابل مطالعه است. ظروف به شکل سر انسان، بخشی از مجموعه شیشه های رومی با شیوه دمیده در قالب در قرن اول و دوم میلادی هستند که شش نمونه از این آثار در موزه آبگینه و سفالینه تهران نگه داری می شود. این پژوهش با هدف شناسایی و مطالعه روش های ساخت بطری های سرشکل رومی موجود در موزه آبگینه و سفالینه ایران درصدد پاسخ به این پرسش است که، در ساخت بطری های سرشکل رومی از چه نوع فناوری استفاده شده است؟ از این رو، این پژوهش براساس هدف از نوع کاربردی و براساس ماهیت و روش از نوع پژوهش های توصیفی-تحلیلی است. روش گردآوری داده های آن از نوع کتابخانه ای و ثبت مشاهدات و تجربیات نگارندگان بوده است. در نتایج این پژوهش مشخص گردید هنر شیشه رومی در سده اول میلادی متاثر از آشنایی رومی ها با شیوه های مجسمه سازی، قالب گیری و بهره مندی از اینان در ساخت و تزیین آثار شیشه بوده است. قالب بطری های سرشکل رومی موزه آبگینه و سفالینه ایران با استفاده از روش های پیشرفته مدل سازی و قالب گیری ساخته و سپس با شیوه دمیدن شیشه ساخته شده است. سه روش ساخت متفاوت براساس قالب بدنه اصلی این آثار وجود داشته که در روش اول از قالب های دو تکه برای ساخت فرم کلی استفاده می گردید. در روش دوم پایه آثار به صورت بخش الحاقی به اثر اضافه می شد و در روش سوم از نوارهای تزیینی افزوده در ساخت پایه و دهانه بطری های سرشکل استفاده شده است. ساخت کلیه نمونه های موجود در موزه آبگینه و سفالینه ایران به روش اول و به صورت یک تکه با بهره مندی از قالب های دو یا سه تکه بوده است.

    کلید واژگان: فناوری ساخت, بطری های سرشکل, هدفلاسک, موزه آبگینه و سفالینه ایران
    Arezoo Khanpour *, Abbas Karimi, Zohreh Mohammadian Moghayer

    Roman glass art in the first centuries AD is very valuable and can be studied in terms of manufacturing and decoration techniques and technologies related to glass art. Flasks in the shape of human head are part of the Roman glass collection with mold-blown technique in the 1st and 2nd centuries AD, which six examples of these works are kept in the glassware and ceramic Museum in Tehran. This article, with the aim of identifying and studying the methods of making Roman head-flasks in glassware and ceramic Museum of Iran, tries to answer this question that what kind of technology was used in making Roman head-flasks? Therefore, this research in terms of purpose is applied research in terms of the assence and method is descriptive-analytical research. The method of collecting its data was library type and recording the observations and experiences of the Authors. In the results of this research, it was found that the art of Roman glass in the first century AD was influenced by the familiarity of the Romans with the methods of sculpting, molding and benefiting from them in making and decorating glass works. The mold of the Roman head-flasks of Iran’s glassware and ceramic Museum was made using advanced modeling and molding methods, and then it was made by glass blowing. There are three different manufacturing methods based on the main body of these works, in the first method, two-piece molds are used to make the overall form. In the second method, their base was added as an additional part to the work, and in the third method, additional decorative strips were used to make the base and opening of the head-flasks. All the samples in the glassware and ceramic Museum of Iran were made by the first way and in one piece with the benefit of two or three piece molds.

    Keywords: Construction technology, Head flask, iran Glass, Pottery Museum
  • عباس کریمی، علیرضا فروغی، محمدرضا خلیل زاده

    ازدواج در دو نظام حقوقی اسلام و فرانسه شکل اصلی و سنتی تشکیل خانواده است. در تحولات سال های اخیر حقوق خانواده فرانسه، مفهومی با عنوان قراردادی سازی، کانون توجه حقوق دانان قرار گرفته است. قراردادی سازی فرآیندی است که طی آن، عرصه هایی از حقوق خانواده که قابل قرارداد نبوده اند، با تصویب قوانین جدید، قابل قرارداد می شوند. به نظر می رسد آزادی قراردادی در حقوق خانواده، دست کم با سه تفسیر مواجه است. مطالعه تطبیقی این تفاسیر در حقوق خانواده فرانسه و فقه امامیه به عنوان خاستگاه حقوق خانواده ایران، نشان می دهد که در حقوق خانواده فرانسه، جریان قراردادی سازی بازتاب نبود آزادی قراردادی با تفاسیر سه گانه مزبور در حقوق خانواده است. این در حالی است که در حقوق خانواده ایران و فقه امامیه، به نظر نگارندگان، آزادی قراردادی با تفاسیر سه گانه طرح شده جاری است. تفسیر اول عبارت از اصل عدم مخالفت متعلق توافق با قواعد آمره حقوق خانواده در موارد مشکوک به مخالفت است. در حقوق خانواده فرانسه، این اصل جریان ندارد. تفسیر دوم، امکان تعیین شروط ضمن عقد است که بیانگر آزادی جدی در اعمال توافقات زوجین است. به نظر نگارندگان، این تفسیر نیز در حقوق خانواده فرانسه جریان ندارد. تفسیر سوم عبارت از تفسیر معروف در حقوق تعهدات است که این تفسیر نیز در حقوق فرانسه در مورد ازدواج اصولا وجود ندارد.

    کلید واژگان: آزادی قراردادی, قواعد آمره حقوق خانواده, عدم ازلی, قاعده شروط, قراردادی سازی
    Abas Karimi, Alireza Forooghi, Mohammadreza Khalilzadeh

    Marriage is the main and traditional form of family formation in the two legal systems of Islam and France. In the evolution of French family law in recent years, a concept called contractualization has been the focus of lawyers' attention. Contractualization is a process in which areas of family law that have not been contractable become contractable with the approval of new laws. It seems that contractual freedom in family law faces at least three interpretations. The comparative study of these interpretations in French family law and Imami jurisprudence as the origin of Iranian family law shows that in French family law, the process of contractualization reflects the lack of contractual freedom with the three interpretations in family law. While according to the author's view, the contractual freedom with the proposed three interpretations is current based on the Iranian family law and Imami jurisprudence. The first interpretation is the principle of non-opposition of the agreement, with the mandatory rules of family law in the cases of suspected opposition. The second interpretation is the possibility of determining the terms of the contract, which indicates serious freedom in applying the agreements of the spouses. According to the author's opinion, this principle also does not exist in French family law. The third interpretation is the well-known interpretation in the law of obligations, which does not exist in French law related to marriage.

    Keywords: contractual freedom, mandatory rules of family law, eternal absence, rule of conditions, contractualization
  • حمید خان محمدی، عباس کریمی *، علیرضا مظلوم رهنی، محمد بهمنی

    عموما اذن ظهوری منطوقی و مفهومی داشته و به طرق مختلف امکان بروز و ظهور دارد. مبنای عقلا همواره چنین بوده است که اگر انسان در موضوعی اذن دهد، در لوازم و توابع آن اذن نیز فرد را ماذون می نماید و این لوازم اذن، اصولا میان آذن و ماذون تصریح نمی گردد، بلکه بنا بر عقل این ادراک برای ماذون ایجاد می گردد. در تعهدات عناصری وجود دارد که به طور صریح و ضمنی آن را تحدید می کند؛ لذا هدف این پژوهش آن است که اذن و توابع آن می تواند به عنوان یک مولفه تعهد را تحدید می نماید و این پرسش نیز مطرح است که تحدید به چه نحو و حدود آن تا چه میزان است. با بررسی توسط روش توصیفی تحلیلی در متون فقهی و حقوقی، اذن به عنوان یک مولفه در تعهدات کاربرد داشته و لوازم و توابع آن حدود تعهد را به طور ضمنی متغیر می سازد و سبب افزایش و کاهش و یا سقوط تعهد می گردد. با تعمق در گذشته و حال تعریف قابل ملاحظه ای از اذن در فقه و حقوق دیده نشده و ماهیت حقوقی آن محل اختلاف بوده و از جهات مختلف آن را تقسیم نموده اند. اذن افزون بر آنکه به طور صریح بر حدود تعهدات اثر گذار است به طور ضمنی هم اثرگذار بوده و حدود تعهدات ماذون را متغیرمی سازد و در پاره ای از موارد افزون بر اباحه تصرف، اثر رفع ضمان هم خواهد داشت. ازاین رو، توابع اذن به اذن صرف یا اذن در واقعه حقوقی منحصر نبوده بلکه در اعمال حقوقی نیز جریان دارد و بر مبنای آن می توان حدود تعهد را مشخص و تعیین نمود و مفید اثر اباحه تصرف دانست، اما در رابطه با نفی ضمان ناشی از آن در شقوق مختلف در فقه و حقوق اسلامی اختلافاتی وجود دارد.

    کلید واژگان: تعهد, تحدید, اذن, اباحه تصرف, رفع ضمان
    Hamid Khanmohammadi, Abbas Karimi *, Alireza Mazloom Rahni, Mohammad Bahmani

    In general, permission has a logical and conceptual appearance and can be appeared and shown in different ways. The basis of scholars has always been that if a person gives permission in a matter, he also authorizes the person in the tools and functions of that permission, and these tools of permission are not specified between the permission and the permitted person, but based on reason, this perception is created for the permitted person. There are factors in obligations that explicitly and implicitly limit it. Therefore, the purpose of this study is that permission and its functions can limit the obligation as a component, and this question is also raised as to how and to what extent the limitation is. Via examining a the descriptive-analytical method in jurisprudential and legal texts, permission is used as a component in obligations, and its tools and functions implicitly change the limits of the obligation and cause the increase, decrease, or cancellation of the obligation. Considering the past and present, no significant definition of permission has been seen in jurisprudence and law, and its legal nature has been a point of dispute and has been divided in different ways. In addition to the fact that permission has an explicit effect on the limits of the obligations, it is also implicitly effective and changes the limits of the permitted person’s obligations, and in some cases, in addition to the illegal possession, it will also have the effect of removing the guarantee. Therefore, the functions of permission are not merely limited to permission or permission in a legal event, but also in legal actions, and based on that, the limits of the obligation can be specified and determined, and the effect of possession can be considered useful. However, regarding the negation of the guarantee resulting from it, there are differences in different branches of Islamic jurisprudence (Fiqh) and law.

    Keywords: Obligation, limitation, permission, permission of possession, cancellation of guarantee
نمایش عناوین بیشتر...
سامانه نویسندگان
  • دکتر عباس کریمی
    کریمی، عباس
  • عباس کریمی
    کریمی، عباس
    دانش آموخته دکتری رازی، دانشگاه رازی کرمانشاه
  • عباس کریمی
    کریمی، عباس
    پژوهشگر گروه علوم تربیتی و کارآفرینی، مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای، مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال