عبدالله نظرزاده اوغاز
-
فصلنامه سیاست متعالیه، پیاپی 31 (زمستان 1399)، صص 157 -174هیچ گاه رویکرد یا موضع گیری سیاسی، اجتماعی و حکومتی خاصی از زمان شکل گیری مکتب تفکیک از سوی بنیان گذاران آن بروز نیافته است و حکیمی خود را متکفل بیان ابعاد مختلف این مکتب می داند، در این راستا، هدف پژوهش حاضر این است که بخش سیاست و حکومت مکتب تفکیک را در آثار حکیمی مورد بررسی قرار دهد. بنابراین، سوال اصلی پژوهش این است که مبانی اندیشه سیاسی و حکومتی محمدرضا حکیمی و موضع وی در قبال انقلاب اسلامی چیست؟ روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و بر این فرض استوار است که تحولات فکری حکیمی را می توان در چارچوب رویکرد «عدالت محور» در باب حکومت اسلامی و تاثیر عمیق «عملکرد» بر «تیوری» در اندیشه وی، تفسیر کرد. نتایج نشان می دهد که تحول اندیشه سیاسی محمدرضا حکیمی در دو دوره قبل و بعد از شکل گیری و تثبیت جمهوری اسلامی ایران از حاکمیت ولی فقیه به هییت نواب در عصر غیبت و دیگری حکومت اسلامی براساس ولایت فقیه به حکومت مسانخ است.کلید واژگان: مکتب تفکیک, حکومت اسلامی, عصر غیبت, حکومت مسانخ, محمدرضا حکیمی, علمای تفکیکی, عدالتNo special political, social, and governmental approach or deployment has ever been expressed since the beginning of the school of Tafkik (distinguishment) by its founders so Hakimi is recognized in charge of explaining the different aspects of this school of thought. In this regard, the purpose of the present study is to investigate the place of politics and government in the school of Tafkik as mentioned in the works of Hakimi. Therefore, the main research question of the study aims to determine the foundations of the political and governmental ideology of Mohammad Reza Hakimi and his approach to the Islamic Revolution in Iran. The method of study is descriptive analysis and it relies on the hypothesis that the intellectual transformations of Hakimi can be interpreted within a “justice-centered” approach to the Islamic state and the profound impact of “function” on “theory” in his ideas. The results of the study show that the transformation of the political ideology of Mohammad Reza Hakimi before and after the establishment of the Islamic Republic of Iran has been from the guardianship of the Islamic jurist to Hey’ate-Nawwab in occultation and the Islamic state based on the guardianship of the Islamic jurist to the state of Masanekh.Keywords: School of Tafkik (Distinguishment), Islamic State, Occultation, The State of Masanekh, Mohammad Reza Hakimi, Tafkiki (Distinguishing) Scholar, Justice
-
هدف از این پژوهش، بررسی مبانی امام خمینی در مشروعیت «اسناد بالادستی و برنامه های توسعه»در حکومت اسلامی است. فرضیه ی پژوهش این است که در فقه حکومتی ایشان، با استناد به ادله ای هم چون «عرف عام و عرف خاص»، «سیره و بنای عقلا» و «قاعده ی حفظ نظام» می توان حجیت «اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران» را اثبات کرد. دراین راستا فرضیه ی یادشده را با روش توصیفی-تحلیلی دیدگاه مورد بحث قرار داده ایم. یافته های پژوهش نشان می دهند امام خمینی در ارتباط با ضرورت «برنامه ریزی»، ضمن تاکید بر جامعیت اسلام، برای هدایت برنامه های توسعه ی مادی و معنوی، بر اهمیت قوانین اسلامی تاکید کرده اند. ایشان بارها با ذکر مصادیق مختلفی، به مقابله با کسانی برخاسته اند که اسلام را مخالف توسعه و تمدن قلمداد می کنند. امام خمینی برنامه های برگرفته از قواعد عرفی و الزاماتی که «عرف خاص» برای بقا یا توسعه و پیشرفت نظام را ضروری می بیند، با استناد به «بنای عقلاء» حجت شرعی می شمارد. بنابر ضرورت آینده نگری و تدبیر امور جامعه، دولت ها نیازمند برنامه ریزی، تدوین اسناد بالادستی و برنامه های توسعه هستند؛ این برنامه ها از عرف عام و خاص سرچشمه می گیرند و در صورت عدم مخالفت با شرع و قانون اساسی، لازم الاجرا بوده و حکم شرعی محسوب می شوند. از آن جایی که عدم اجرای صحیح این اسناد، موجب رکود و تضعیف جامعه می شود، از منظر فقه حکومتی امام خمینی، حرام و خلاف شرع است.
کلید واژگان: امام خمینی, قانون اساسی, اسناد بالادستی, برنامه های توسعه, عرف عام و خاص, قاعده حفظ نظام, بنای عقلاhe purpose of this study is to examine the foundations of the legitimacy related "upstream documents and development plans" of the Islamic government in the view of Imam Khomeini. The hypothesis is that in Imam Khomeini's jurisprudence, the authority of these documents can be proved by citing arguments such as "general and special custom", "the way of life of the wise" and "the rule of preserving the Islamic system". The method of this research is descriptive-analytical. Findings show that Imam Khomeini in connection with the need for "planning", while emphasizing the comprehensiveness of Islam, emphasized on the importance of Islamic law to guide the economic, political and cultural aspects, in order to guide the material and spiritual development programs of society, and by citing various examples, they rise up against those who consider Islam to be against development and civilization. According to his belief, due to the necessity of foresight and management of the affairs of the society and the people, every government needs to compile upstream documents and development plans that originate from the general and specific custom. These documents are binding if they do not contradict the Sharia and the Constitution, they are imperative and Sharia' rulings too. If they are not implemented correctly and accurately, the government and society will definitely suffer from stagnation, backwardness and weakening. This is contrary to the rule of "preserving the Islamic system" and is considered Haram and against the Sharia'
Keywords: Imam Khomeini's governmental jurisprudence, upstreamdocuments, development plans, general, special custom, rule ofpreserving the Islamic system, manners, building of the wise
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.