فهرست مطالب عسل عظیمیان
-
بررسی تطبیقی قوانین ایران، ترکیه، امارات و نظام حقوقی بین المللی در زمینه همکاری قضایی بینالمللی ناظر بر جرایم فساد
لایحه همکاریهای قضایی بینالمللی، آخرین اقدام جمهوری اسلامی ایران در زمینه همکاریهای قضایی بینالمللی ناظر بر جرایم فساد اداری به نظر میرسد که از سوی قوه قضاییه تدوین شده است. این لایحه اگرچه ضعفها و معضلات زیادی را با خود به همراه دارد، اما نشانگر قصد جدی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ورود به این حوزه است. در این میان، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد نیز به عنوان اصلیترین کنوانسیون بینالمللی ناظر بر جرایم فساد، ساز و کارهایی را برای دولتها به منظور همکاریهای قضایی بینالمللی ترسیم نموده است. این مقاله حاصل پژوهشی در خصوص بررسی تطبیقی قوانین ایران با دو کشور ترکیه و امارات و نظام حقوق بینالمللی در حوزه همکاری قضایی بینالمللی ناظر بر جرایم فساد میباشد. سوال اصلی در این تحقیق آن میباشد که چه تفاوتها و شباهتهایی میان قوانین ایران و نظام حقوقی بینالمللی در زمینه همکاریهای قضایی بینالمللی ناظر بر جرایم فساد وجود دارد؟ فرضیه اولیه این تحقیق این بوده که تفاوتهای اساسی و متفاوتی در زمینه جرایم فساد در کشورها وجود دارد که برگرفته از فرهنگ یا عوامل دیگر هر کشور میتواند باشد. نتیجه این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، نشان میدهد که تفاوتهای مهمی در زمینه موضوع جرایم فساد قابل همکاری بینالمللی قضایی، مرجع درخواست کننده و تعارضهای صلاحیتی میان نهادهای مختلف مجری در جمهوری اسلامی ایران با نظام حقوقی بینالمللی وجود دارد که در واقع وجه تمایز این تحقیق با سایر تحقیهای مشابه دستیابی به این تفاوتها و تعارضات قانونی با تطبیق قوانین مشابه یکدیگر میباشد.
کلید واژگان: همکاری قضایی بین المللی, جرایم فساد اداری, کنوانسیون مریدا}A comparative study of the laws of Iran, Turkey, the UAE and the international legal system in the field of international judicial cooperation regarding corruption crimes.The International Judicial Cooperation Bill, the latest measure of the Islamic Republic of Iran in the field of international judicial cooperation regarding administrative corruption crimes, seems to have been drafted by the judiciary. Although this bill has many weaknesses and problems, But it shows the serious intention of the Islamic Republic of Iran to enter this field. In the meantime, the United Nations Convention against Corruption, as the main international convention on corruption crimes, has drawn mechanisms for governments for international judicial cooperation. The main question in this research, which has been conducted in a descriptive-analytical way, is what are the differences and similarities between Iran's laws and the international legal system in the field of international judicial cooperation regarding corruption crimes? The result of this research shows that there are important differences in the field of corruption crimes that can be cooperated internationally. The petitioner's authority and jurisdictional conflicts exist between different implementing institutions in the Islamic Republic of Iran with the international legal system.
Keywords: International judicial cooperation, administrative corruption crimes, Merida Convention} -
تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 نظام دادرسی ایران، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، همسو با نظام های دادرسی تفتیشی بود، ولی با ابداعات قانون جدید، به ویژه در زمینه ارتقای حقوق دفاعی متهمان امر تغییر یافته است. پیش بینی موازینی مانند حق مطلع ساختن خویشاوندان متهم، حق معاینه پزشکی و حق مطلع شدن از حقوق دفاعی از مهمترین ابداعات این قانون است که خود حاکی از تلاش به سوی ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی می باشد. نصب "منشور حقوق متهم" در راهروهای پاسگاه های انتظامی، دادسراها و دادگاه های جزایی به نحوی که در معرض دید مراجعان و متهمان، قرار گیرد تا آنان رعایت این حقوق را از مجریان قانون بخواهند؛ شاید که در روند اصلاحات قضایی و نحوه رسیدگی های جزایی آثار مفیدی برجای گذارد. نقض حقوق دیگران از جمله متهمان گناهی است نابخشودنی و از ضابطان پرتلاش دادگستری و همکاران قضایی نیز توقع می رود تا در رعایت دقیق آن از هیچ کوششی دریغ نورزند. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدم رعایت اصول لازم الرعایه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی را موجب مجازات انتظامی قرار داده است و جایی به چشم نمی خورد که صراحتا ضمانت اجرای عدم رعایت اصول لازم الرعایه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی را موجب بطلان تحقیقات مقدماتی بداند. تبصره ی ماده 63، 106 و 196 قانون مذکور موید این نظر است. این تحقیق بصورت کتابخانه ای-اسنادی انجام شده که ابتدا با توجه به موضوع به منبع یابی در رابطه با موضوع پرداختیم و سپس با گرد آوری منابع به مطالعه در این زمینه پرداختیم.
کلید واژگان: تحقیقات مقدماتی, حقوق دفاعی, ضابطان دادگستری, تفهیم اتهام, حق داشتن وکیل}Prior to the enactment of the Code of Criminal Procedure in 2013, the Iranian judicial system was in line with the investigative judicial system at the preliminary investigation stage, but with the innovations of the new law, especially in the field of promoting the defense rights of the accused, the situation has changed. The provision of criteria such as the right to inform the relatives of the accused, the right to a medical examination and the right to be informed of the rights of the defense are among the most important innovations of this law, which itself indicates an attempt to further the preliminary investigation. Installing the "Charter of the Rights of the Accused" in the corridors of police stations, courts and criminal courts in such a way that it is visible to the clients and the accused, so that they ask the law enforcers to observe these rights; It may have beneficial effects on the judicial reform process and the way criminal proceedings are conducted. Violation of the rights of others, including defendants, is an unforgivable sin, and hard-working judicial officers and judicial colleagues are also expected to make every effort to ensure strict observance. In the Code of Criminal Procedure adopted in 1392, failure to comply with the mandatory principles in the preliminary investigation stage has resulted in disciplinary punishment and there is no place that explicitly considers the guarantee of non-compliance with these principles in the preliminary investigation stage to invalidate the preliminary investigation. The comments of Articles 63, 106 and 196 of the said law confirm this opinion this research has been done as a documentary library .We first found a source in relation to the subject according to the subject and then studied the field by gathering resources.
Keywords: preliminary investigation, Defense Rights, judicial officer, Understanding the charge, The right to a lawyer} -
پژوهشنامه متین، پیاپی 91 (تابستان 1400)، صص 139 -159مسئله زنان همواره بحثی فراگیر در تاریخ اندیشه ها بوده و در دوران معاصر با رشد بیشتری مواجهه شده است. رویکرد معقول به این عرصه و دفاع منطقی از اندیشه های اسلامی در مورد زنان، مستلزم تعمق در کلام و رویه مراجع تقلید موثر، پویا و معاصر است تلاش اسلام برای زدودن غبار جهالت و نجات انسان، به ویژه زن در محیطی که زن را مایه ننگ و شرمساری می دانست انکارناپذیر است، اما عقب ماندگی زنان را باید بیش از هر چیز در فرهنگ مردسالارانه حاکم بر جوامع گذشته دانست. جریان های شبهه ساز در راستای جنگ نرم و ناامید سازی زنان به عنوان نیمی از جمعیت ایران بر وضعیت زنان متمرکزشده اند. سوال این است که آیا آرمان های جمهوری اسلامی در جهت انحطاط جایگاه اجتماعی و سیاسی زنان حرکت کرده است ؟ در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی به دنبال بررسی رویکرد عملی امام به عنوان تیوریسین و مجری جمهوری اسلامی ایران در تحقق حقوق سیاسی و اجتماعی زنان هستیم. زنان ایران در پرتو سیره و سخنان امام به صورت مثبت نسبت به ابعاد مختلف نظام سیاسی حساسیت نشان دادند و رابطه فعالی با آن برقرار کردند امام ابعادی از مشارکت را به عنوان تکلیف مطرح و این حقوق را با وظایف شرعی پیوند زدند.کلید واژگان: حقوق زنان, تبعیض, حقوق اجتماعی, حقوق سیاسی, امام خمینی}Matin, Volume:23 Issue: 91, 2022, PP 139 -159The issue of women has always been an inclusive debate in the history of thoughts, receiving double attention in the contemporary age. A rational approach to this issue and logical defense of the Islamic doctrines on women requires an in-depth study of the words and conducts of the influential, dynamic and contemporary sources of religious imitation. Islam’s initiatives and endeavors for wiping off the dust of ignorance from the face of humanity and for saving humans, particularly women, where before Islam the birth of a girl was a matter of shame and disgrace, are undeniable. The dominant patriarchal culture in human societies must be blamed more than any other factor for backwardness of women. As part of a soft war, certain movements have focused on women as half of the Iranian population to raise doubts and to disappoint them. The question is whether Islamic Revolution ideals have been geared toward the downfall of socio-political status of women or not. This paper, developed with an analytical-descriptive methodology, intends to review Imam Khomeini’s practical approach toward realization of the socio-political rights of women as the theoretician and founder of the Islamic Republic of Iran. In the light of Imam Khomeini’s words and actions, Iranian women have been positively sensitive toward various aspects of political system and established an active relationship with it. Imam Khomeini set part of the need for participation of women as an obligation, linking it to religious duties..Keywords: rights of women, Discrimination, social rights, Political Rights, Imam Khomeini}
-
یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید در موضوع تخفیف، بحث معافیت از مجازات در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ذکر شده در مواد 19 و 39 این قانون می باشد. در جرایم موضوع مواد یادشده (تعزیری درجه هفت و هشت)، در صورت احراز شرایط تخفیف، اگر دادگاه پس از محکومیت تشخیص دهد که مرتکب با عدم اجرای مجازات اصلاح می شود. در صورت عدم سابقه کیفری موثر و بخشش شاکی و جبران خسارت یا ترتیبات جبران آن، می توان حکم معافیت از مجازات را صادر نماید، طبق این ماده حکم معافیت گرچه در ماده 727 قانون 1370، در صورت گذشت شاکی خصوصی از مجازات صرفنظر میشد اما تخفیف یکی از نوآوری های قانون جدید است در واقع، این ماده نوعی توجه به موقعیت داشتن تعقیب در قانون فرانسه است. در حقوق ایران، دادگاه و نه دادستان حق دارد که در صورت وجود شرایط منعکس در ماده یعنی تشخیص اصلاح مرتکب، گذشت شاکی خصوصی، فقدان سابقه کیفری موثر، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیب جبران آن، حکم به معافیت از کیفر صادر کند. چنین اختیاری به صورت تعلیق تعقیب که سابقه آن در ماده 40 مکرر قانون آیین دادرسی 1290 اصلاحی سال 1352و ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در مورد جرایم جنحه ای، وجود داشت؛ اکنون نهاد تعلیق تعقیب در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب94 به دادستان داده شده است. این تحقیق بصورت کتابخانه ای-اسنادی انجام شده که ابتدا با توجه به موضوع به منبع یابی در رابطه با موضوع پرداختیم و سپس با گرد آوری منابع به مطالعه در این زمینه پرداختیم.
کلید واژگان: جرائم تعزیری, مجازات, جهات تخفیف, معافیت قضایی, گذشت شاکی, تعلیق تعقیب}One of the innovations of the new Islamic Penal Code in the matter of mitigation is exemption from punishment in the seventh and eighth degree punishment mentioned in Articles 19 and 39 of the new Islamic Penal Code. In above-mentioned crime'articles , with presence mitigating circumstances, if the court finds after conviction that the perpetrator will be corrected by not serving the sentence. In the absence of an effective criminal record and the plaintiff's pardon and compensation for damages or arrangements for compensation can be issued a sentence of exemption from punishment, According to this article, the exemption sentence, although in Article 727 of the 1370 Law, referred to the waiver of punishment if the private plaintiff pardoned. But discount is one of the innovations of the new law In fact, this article is a kind of attention to the status of prosecution in French law.In Iranian law, the court and not the prosecutor has the right to Exempt punishment if there are conditions reflected in thethat article , recognizing the perpetrator's correction, the private plaintiff's pardon, lack of an effective criminal record, compensation for damages, or establishing an order for compensation.Such an option in the form of suspension of prosecution, former is repeated in Article 40 of the Code of Judicial Procedure 1290, amended in 1352 And Article 22 of the Law Amending Some Judicial Laws on Misdemeanor CrimesThe institution of suspension of prosecution has now been given to the prosecutor in Article 81 of the Code of Criminal Procedure adopted in 1394. This research has been done in the form of a library-documentary that we first found the source in relation to the subject according to the subject and then studied the field by gathering resources.
Keywords: taaziry offenses, punishment, mitigation measures, judicial exemption, plaintiff pardon, suspension of prosecution} -
"قصد انجام کار نوعا کشنده" جمله ای است که در مواد مربوط به قتل عمد (بندهای ب و ج ماده ی 206 قانون1370 و بند های ب وپ ماده ی 290 قانون مصوب 1392)؛ ضابطه ی دوم این جنایت را مشخص می کند؛ این قید به لحاظ عدم ارایه ی تعریفی از آن از سوی مقنن در اصطلاح حقوقدانان به صور مختلفی تفسیر و تعبیر می شود، نکته ی مهم اینجاست که این ضابطه در مواردی با موارد قتل با استعمال وسیله ادغام می شود و باعث ابهاماتی می شود تا جایی که عده ای کار نوعا کشنده را همان آلت قتاله می دانند. رویه قضایی صرف "استفاده از آلت قتاله" را صرف نظر از موضع اصابت، حساس بودن و نبودن موضع برای تحقق قتل عمد کافی می داند. ما براین باوریم که این دو قید یعنی"کار نوعا کشنده" و "آلت قتاله" دو مفهوم جدای ازهم می باشند بدین معنا که آلت قتاله آلتی است که در قتل از آن استفاده می شود و مفهوم خاصی در قتل ندارد و فقط باید برای اثبات قتل و وسیله ای که با آن قتل ارتکاب یافته است، به آن نگریست. در این مقاله بر آن هستیم که تا حدودی به ابهامات و اشکالاتی که در مورد این ظابطه و تمییز آن از آلت مورد استعمال در قتل وجود دارد بپردازیم. این تحقیق بصورت کتابخانه ای- اسنادی انجام شده که ابتدا با توجه به موضوع به منبع یابی در رابطه با موضوع پرداختیم و سپس با گرد آوری منابع به مطالعه در این زمینه پرداختیم.کلید واژگان: قتل عمد, کار نوعا کشنده, آلت قتاله, قصد فعل}"Intent to typically deadly act" is a phrase that is specified in the articles related to premeditated murder (paragraphs b and c of Article 206 of the Law of 1991 and paragraphs B and C of Article 290 of the Law adopted in 2013); This restriction is interpreted in different ways by the legislature in the terminology of jurists in terms of not providing a definition of it. The important point is that this rule merges with kind of murder which used instrument in, and causes ambiguities that some consider typically deadly acts mean same as the murder which used instrumet.It was sufficient Judicialy the mere of the using deadly weapon regardless of the position of the blow, the sensitivity and the absence of the position to carry out the premeditated murder. We believe that both of, "typically lethal" and "lethal weapon," are two separate concepts, meaning that the lethal weapon is the instrument used in murder and does not have a specif meaning in murder, and only should He looked at it to prove the murder and the means by which the murder was committed. In this article, we intend to address some of the ambiguities and drawbacks about this approach and its distinction from the instrument used in murder. This research has been done in the form of a library-documents that we first found the source in relation to the subject according to the subject and then studied the field by gathering resources.Keywords: Intentional Murder, Typically Murderous treat, lethal weapon, Intention to punishment}
-
خشونت به ویژه در بعد پنهان آن، هنوز از پیچیده ترین معضلات زندگی خصوصی و اجتماعی زنان است که علی رغم بالا رفتن سطح تعلیمات دانشگاهی، افزایش افراد تحصیل کرده و پیشرفت تمدن و تکنولوژی نه تنها از میزان آن کاسته نشده است، بلکه با اشکال نوین بروز می کند. سوال این است که آیا تساهل در مواجهه با این پدیده، ریشه درتاییدات فقهی و دینی داشته و یا برداشت های عرفی که ارتباطی با اصل دین ندارند، قرن ها بر تعالیم اصلی دینی سایه گسترده اند؟ زنان چه در حوزه های خصوصی و چه در اجتماع، در معرض انواع خشونت هستند و شاید همین احساس ترس و عدم امنیت، نه تنها یک فشار روانی، بلکه زمینه ساز عدم پیشرفت واقعی زنان در فعالیت های اجتماعی آنان است. در سطوح مختلف اجتماعی با رویکرد توجیهی نسبت به برخی از انواع خشونت روبرو می شویم که ناشی از نفوذ فرهنگی بوده، و با تمسک به فقه به تضییع حقوق زنان می پردازد و در نتیجه، در قوانین نیز به تبعیت از فقه، اقدام موثر پیشگیرانه صورت نگرفته است؛ حال آن که با فقه پویا و اجتهاد متناسب در زمان می توان از چنین برداشت هایی برحذر ماند.کلید واژگان: تحولات فقهی, خشونت علیه زنان, تحولات اجتماعی, حمایت}Violence, especially in its hidden dimension, is still one of the most complicated problems of women's social and private life, which, despite the increase in the level of university education, the increase of educated people and the advancement of civilization and technology, not only does not diminish it, but is also reflected in new forms. Whether tolerance in the face of this phenomenon is rooted in jurisprudence and religious beliefs, or conventional interpretations that do not relate to the principle of religion, have been shadowing for centuries on the main religious doctrines. Women, both in the private sphere and in the community, are exposed to various kinds of violence, and this same sense of fear and security can not only be a psychological stress but also a reason for the lack of real progress of women in social activities. At various social levels, we are faced with a rational approach to some kinds of violence that results from the cultural influence that confronts jurisprudence with the violation of women's rights. Consequently, in law, there is no effective preventive action against jurisprudence, while with Such a perception can be avoided when it comes to time and time.Keywords: Jurisprudential developments, violence against women, social developments, protection, Inhibitor, forced married, Iran}
-
مجازات سلب حیات یکی از خشن ترین جرایم در طول تاریخ بشریت بوده است ولی به مرور زمان بسیاری از کشورهای جهان این نوع مجازات را کنار گذاشته و حتی در اصولی از اعلامیه حقوق بشر این نوع مجازات نکوهیده و مخالف حقوق بشر قلمداد می شود. در اکثر کشورها به جای مجازات های سنگینی مانند اعدام از ضمانت اجراهای دیگری بهره می برند و از آن مهم تر اینکه راه هایی جهت پیشگیری از جرایم ضد بشری پیش می گیرند. متاسفانه در قوانین کشور ما مجازات هایی همچون اعدام، رجم و... از جمله جرایم سالب حیاتی هستند که نشات گرفته از فقه بوده اما با دنیای امروز سازگاری چندانی ندارند هدف از انجام این مقاله تعدیل و کاهش ضمانت اجراهایی سنگین مانند اعدام است و درعین حال فرهنگ سازی و جایگزین های مناسب در راه اصلاح فرد، جامعه و گسترش امنیت جامعه و در این راه کوشش می شود تا با بررسی مکاتب، قوانین و دیدگاه محققان، جامعه شناسان و حقوقدانان راه حل مناسب را برگزید.کلید واژگان: مجازات, سالب حیات, اعدام, قوانین کیفری}The death penalty has been one of the most violent crimes in the history of mankind, but over time many countries around the world have abandoned this type of punishment and even in the principles of the Universal Declaration of Human Rights, this type of punishment is not condemned and is considered against human rights. In most countries, instead of heavy punishments such as the death penalty, they use the guarantee of other executions, and more importantly, they take ways to prevent crimes against humanity. Unfortunately, in the laws of our country, punishments such as execution, stoning, etc. are among the life-threatening crimes that originate from jurisprudence but are not very compatible with today's world. And appropriate alternatives in the way of reforming the individual, society and expanding the security of society, and in this way, efforts are made to examine the schools, laws and views of researchers, sociologists and jurists to choose the appropriate solution.Keywords: Punishment, life imprisonment, execution, criminal law}
-
در نظریه فعالیت روزانه، جرم در زندگی روزمره زنان ممکن است ارتکاب پیدا کند و آن ها بزه دیده اعمال مجرمانه شوند، اما آن چه از اهمیت وضرورت برخوردار است این است که چه موقع جرم جرایم جنسی علیه آنان ارتکاب می یابد و چگونه در زندگی روزمره آنان جای می گیرد. سوال اصلی تحقیق این است که نقش زنان در بزه دیدگی خود در وقوع جرایم جنسی در ده سال اخیر چگونه بوده است؟ فرضیه اصلی در پاسخ به سوال فوق این است که زنان به عنوان آماج های جرم، نقش تعیین کننده ای در گذر از اندیشه به عمل مجرمانه و فعلیت یافتن اندیشه مجرمانه ایفاء می کنند. نتایج تحقیق نشان می دهد که زنان بزه دیده در وقوع جرایم جنسی در ده سال اخیر تاثیر داشته است و بین گسترش انحرافات و عوامل جنسی و ارتکاب جرایم جنسی و بین عوامل اجتماعی و اقتصادی و ارتکاب جرایم جنسی رابطه وجود دارد. همچنین بین عوامل فرهنگی و توسعه فرهنگ و ارتکاب جرایم جنسی علیه زنان و بین عدم حمایت و وضع مالی و ارتکاب جرایم جنسی علیه زنان رابطه وجود دارد. افزون بر آن رفتار و گفتار تحریک کننده و اغواءکننده و بی احتیاطی های زنان ممکن است زمینه مناسبی را برای ارتکاب جرایم جنسی علیه آنان فراهم آورد .
کلید واژگان: جرم, بزه دیدگی, جرایم جنسی, زنان, شاهرود}In day-to-day activity theory, crime in everyday life of women may be committed and they are victimized by criminal acts, but what is important is when the crime of sexual offenses is committed against them and how they are committed in everyday life They will be replaced. The main question of the research is how has women been involved in their crime of sexual crimes in the last ten years? The main hypothesis in answering the above question is that women as target crime play a decisive role in passing from thought to criminal act and actuality of criminal thought. The results of the research show that women who have been victimized have been affected by the occurrence of sexual crimes in the last ten years, and there is a relationship between the spread of deviations and sexual factors and the commission of sexual crimes, and between socio-economic factors and the commission of sexual crimes. There is also a relationship between cultural factors and the development of culture and the commission of sexual crimes against women, and between the lack of financial support and financial support and the commission of sexual offenses against women. In addition, provocative and seductive behavior and women's negligence may provide a good basis for committing sexual offenses against them.
Keywords: Crime, victimization, sexual crimes, women, Shahrud} -
دیر زمانی نیست که گرایش به سیاست جنایی بر پایه ی مشارکت هرچه وسیع تر و فعال تر ارکان جامعه ی مدنی به ویژه مردم، شکل گرفته است. این راهبرد بیانگر مشارکت مردم و نهادهای غیر رسمی و غیردولتی چه در امر پیشگیری از جرم و چه در واکنش نسبت به جرایم و انحرافات اجتماعی است. در خشونت علیه زنان به دنبال بررسی سیاست جنایی مشارکتی با گذار از پاسخ های سرکوب گر صرف به پاسخ های توسعه محور،توجه هم زمان به پیش گیری با ارایه آمار وتوسیع آموزش ، پاسخ های جامعوی در کنار مجازات های رسمی بدون توسل به فرایندهای قضایی است. اجتماعی بودن سیاست جنایی، لازمه ی غیرکیفری و نرم بودن پاسخ های نظام عدالت است. این مشارکت باعث آشنایی مردم با امکانات و محدودیت های موجود می شود. این مقاله به دنبال پاسخ به میزان و امکان مداخله نهادهای غیر دولتی در دوسطح فعال وانفعالی نسبت به پدیده خشونت علیه زنان است؛ رویکردی که به نحوی شتاب زده اما با تلاش برای خروج از محدودیت های فقه و قوانین سابق باید مورد توجه قرار گیرد. حمایت از زنان در برابر خشونت در سطح کنشی یا پیش گیری اجتماعی که پایدارترین نوع پیش گیری از جرم محسوب می شود، با قدرت صورت نگرفته است؛ اما در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و لایحه ی تامین امنیت زنان و هم چنین پیش نویس قانون خشونت خانگی علیه زنان به وجه واکنشی آن بیش تر پرداخته است.
کلید واژگان: مشارکت مردم, میانجیگری کیفری, پیش گیری اجتماعی, خشونت علیه زنان خشونت خانگی, امنیت زنان}
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.