علیرضا دبستانی رفسنجانی

کلمه تصرف ملک غیر درذهن عموم مردم حتی حقوق دانان، جرم تصرف عنا، وانی را متبادر می نمایا..چون بنابه حکم قانون و شرع، اگر کسی مال دیگری را تصرف کند، علاوه بر این که در مواردی متصرف مستوجب مجازات می باشد، مکلف است عین مال را به صاحب آن بر گرداند.پس این موضوع پشتیبانی و حمایت از یک تاسیس حقوقی به نام "حقوق مکتسبه متصرفین ملک غیر " را غیر متعلقی جلوه می دها.موضوع حقوق مکتسبه متصرف ملک غیر در حوزه عملی دادگاه مبتلی به است و بسیاری از دعاوی حقوقی و کیفری دادسراها و دادگاه ها را به خود مشغول کرده است.با این وجود حقوق مکتسبه موصوف از نفلر علمی و پژوهشی در منابع حقوقی اندک مورد بحث و توجه بوده و ابهامات فراوانی در مواد قانونی متنوع مربوطه وجود دارد که نیازمند بررسی و تحلیل و پژوهش واقعی است.هرچند چنین تاسیسی در کتب روایی امامیه به صورت مستقیم وجود ندارد، ولی با تفسیر برخی از اصول و قواعد معتبر و معروف فقه (قاعده ید) را می توان مبنای فقهی این تاسیس به شمار آورد. حقوق مکتسبه متصرف ملک غیر در حقوق فرانسه، به علت حمایت قوی از تصرف صرف جایگاهی ندارد، ولی حقوق موصوف در ایران از دیرباز دارای اهمیت بوده و قانون گذار در قوانین روابط مالک و مستاجر 1339 و برخی مقررات دیگر و در قانون اصلاحات ارضی سابق، حسب مورد به علت روابط مالک و زارع و هم چنین حقوق مکتسبه متصرفین موقوفه که به صورت عمده در حوزه اراضی وقف مطرح می باشد هم چون حق ریشه، حقوق متصرف رابه رسمیت شناخته است.با توجه به این نیاز هدف اصلی در این مقاله تحلیل حقوق مکتسبه متصرفین ملک غیر به ویژه حقوق متصرفین املاک و اراضی موقوفه می باشد، تا بتوانیم راهکاری برای حل اختلاف و چگونگی اعمال و ادامه حقوق مکتسبه متصرفین ملک غیروراه های حل تعارض با قانون ابطال فروش اسناد و رقبات موقوفه پیدا نماییم.

اختراع زاییده فکر انسان است و مخترع کسی است که برای اولین بار محصول یا فرآیندی را خلق می کند که دارای کاربردی در صنعت است و برای جامعه مفید است ولی برای به دست آوردن حمایت از سوی کشور باید آن را به ثبت برساند. حقوق به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم می‌شوند که از جمله حقوق غیر مالی می‌توان به حق نامگذاری و اصلاح و تغییر و تکمیل اختراع اشاره کرد و حقوق مالی نیز شامل تولید، استفاده، فروش، عرضه برای فروش ذخیره و صادرات و واردات می باشد. مهمترین استثنا که مجوز اجباری می باشد در مواردی از قبیل عدم استفاده از اختراع امتناع صاحب ورقه اختراع از اعطای مجوز قانونی اضطرار ملی، به کاربستن رویه مغایر با رقابت آزاد توسط مخترع، بهره برداری غیر تجاری اختراعات وابسته صادر می شود.

وضعیت خاص کودکان در محیط خانوادگی، قانون و جوامع سبب شده تا آنان هم در معرض انواع سوءاستفاده و آسیب ها قرار بگیرند و به انبوهی از حمایت ها از جمله حمایت قانونی نیازمند باشند. ابزار جرم انگاری زمانی سودمند است که معیارها و موازین جرم انگاری به دقت رعایت شود. سوء استفاده از کودکان در جرایم به نوعی کودک آزاری میباشد.
کودک آزاری، بدرفتاری و بی توجهی مشکلاتی هستند که سلامت و رفاه جامعه را تهدید می کنند. متاسفانه، هر ساله حدود 300 میلیون کودک در سراسر جهان مورد خشونت روزانه قرار می‌گیرند. مصرف مواد مخدر، بارداری نوجوانان و رفتار مجرمانه ای که نه تنها بر کودک و خانواده، بلکه بر کل جامعه تاثیر می گذارد بدترین اشکال قابل تصور از رفتار کودک است. دخالت در درگیری مسلحانه، قرار گرفتن در معرض زنان دیگر معضلاتی است که میتوان به آن اشاره نمود.این پژوهش ضمن حمایت اجمالی و بررسی های بین المللی از جرم انگاری برخی رفتارهای زیان بار نسبت به کودکان علی الخصوص کودکان خیابانی، به ارایه ی راهبردهایی پرداخته است که آنها میتواند به یک جرم انگاری موثر به نفع کودکان بی انجامد.

پس از آنکه 120 دولت از 160 دولت حاضر در کنفرانس رم متن نهایی اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را امضا کردند و این متن برای امضا و الحاق دولتها منفتوح شد.در 13 آوریل سال 2002، نصاب حداقل 60 کشور که الحاق آنها به اساسنامه برای لازم الاجرا شدن این سند، که یک معاهده چند جانبه بین المللی محسوب می شود، لازم بود حاصل شده و در نتیجه، اساسنامه به موجب ماده 126 آن از نخستین روز ماه بعد و60 روز از تاریخ تودیع شصتمین سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد، یعنی از اول ژوییه 2002، لازم الاجرا گشت. اولین مجمع دول عضو هم از تاریخ 3 الی 10 سپتامبر 2002 تشکیل شده و برخی اسناد قانونی لازم را که توسط کمیته مقدماتی تهیه شده بود تصویب کرد.18 قاضی دادگاه، متشکل از 11 مرد و 7 زن، در 11 مارس 2003 برای آغاز به کار سوگند یاد کردند و رییس و دو معاون وی را از میان خود برگزیدند.به تدریج دادستان، معاون وی، رییس دبیرخانه و سایر کارکنان دادگاه انتخاب شدند عملا کار خود را در لاهه آغاز کرد و در واقع ایده ای که حدود پنجاه سال قبل از آن سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز شده و شاید در آن زمان کاملا دسترس به نظر می رسید به واقعیت رسید.