به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

فایزه مقتدایی

  • ارسطو نائیچ*، فائزه مقتدایی، مریم ابن تراب
    Arastoo Naeej*, Faezeh Moghtadaee, Maryam Ebne-Torab

    Government intervention in employment contracts is a complex and significant issue. On one hand, freedom of contract and mutual agreement between parties are fundamental principles that support individuals' economic and social independence. On the other hand, a lack of government intervention in these contracts can lead to exploitation of workers, inadequate wages, and social inequality. In determining the optional terms of an employment contract, the principle of freedom of will prevails, allowing parties to agree on specific terms. However, for mandatory terms that are considered imperative rules, the will and agreement of the parties are not valid. Labor laws are the primary factor limiting freedom of contract in employment. Another basis for government intervention in employment contracts is the principle of justice and fairness. This principle ensures that the terms of the contract do not infringe on workers' rights and that they receive fair wages. Additionally, parties to an employment contract must adhere to good morals and religious principles, and any agreement contrary to these is void. To promote social justice, alleviate poverty, and create a balance between workers and employers in determining working conditions, the government, based on the principle of "no harm or causing harm," has enacted laws to protect workers. These laws are mandatory, and any agreement contrary to them is unenforceable. Therefore, the government, as the governing authority, plays a pivotal role in determining certain terms of employment contracts. The necessity of government intervention in setting working conditions is justifiable from both legal and religious perspectives.

    Keywords: Employment Contract, Terms Of An Employment Contract, Government In Employment Contract, Government Intervention In Employment Contracts, Legal Foundations For Government Intervention
  • محمد منصوری جم *، سید حسین سجادی، فائزه مقتدایی
    زمینه و هدف

     در نظام اسلامی یکی از راه های کسب اخبار و یا اطلاعات و یا مستندات محکمه پسند، بهره گیری از تجسس اطلاعاتی و یا جاسوسی در حوزه های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی است هرچند در اخلاق اسلامی از منظر اولیه به طور کلی، امری مذموم و به لحاظ فقهی، امر غیرجائز و یا حتی حرام است، اما در برخی امور ضروری، به لحاظ فقهی جائز و به لحاظ اخلاقی امری مقبول است.

    روش شناسی: 

    نظر به ویژگی داده های متون فقهی که به عنوان اصول ثابت شرعی بوده و همچون داده های مطالعات و پژوهش های میدانی تجربی، متغیر نبوده و به طور کلی استتناج از مباحث آن با میزان سنجی کمی، ممکن نیست، تلاش گردیده با رویکرد فراتحلیلی بر پژوهش های تخصصی صورت گرفته پیرامون موضوع در سال های اخیر و به منظور یک پژوهش کاربردی و استفاده از منابع ذی ربط با روش اسنادی و کتابخانه ای ضمن تبیین مفهوم تجسس اطلاعاتی به دو مبحث علل فقهی جواز ویا عدم جواز تجسس اطلاعاتی و جمع بندی نتایج حاصله از آن ها با استفاد از تعالیم مکتب غنی امامیه پرداخته گردد.

    یافته ها و نتیجه گیری

     در پاسخ به سوالات تحقیق، یافته ه پژوهش با یکدیگر مقایسه و با رفع تزاحم از آن ها، در نهایت با استخراج نتیجه ای راهگشا، به تبیین بایسته های فقهی تجسس اطلاعاتی مجاز در نظام اسلامی به عنوان هدف اصلی این پژوهش که بخشی مهم از اصول لازم الرعایه شرعی از منظر امامیه است، مبادرت گردید تا به عنوان یک رهیافت و الگوی کاربردی با هدف بهینه گردیدن راه کارهای تجسس اطلاعاتی برای دست اندرکاران، ارائه گردد.

    کلید واژگان: بایسته های فقهی, تجسس, تجسس اطلاعاتی, ماموران اطلاعاتی, نظام اسلامی
    Mohammad Mansouri Jam *, Seyed Hossein Sajjadi, Faezeh Moghtadaee
    Background and purpose

     In the Islamic system, one of the ways to obtain news or information or court-friendly documents is the use of intelligence surveillance or espionage in the fields of intelligence, security and justice, although in Islamic ethics from a basic point of view in general, it is reprehensible and in terms of In jurisprudence, it is illegal or even forbidden, but in some necessary matters, it is permissible in jurisprudence and morally acceptable.

    Methodology

     Considering the characteristics of the data of jurisprudence texts, which are fixed principles of Shariah and are not variable like the data of studies and experimental field researches, and in general, it is not possible to draw conclusions from its topics with a quantitative measurement, an attempt was made with a meta-analytical approach on the specialized researches carried out on the subject. In recent years, for the purpose of an applied research and the use of related sources with documentary and library methods, while explaining the concept of information search, the two topics of jurisprudential reasons for the permissibility or impermissibility of intelligence surveillance and summarizing the results obtained from them, using the teachings of the fruitful school of Imamiyah, have been addressed.

    Findings and conclusions

     In response to the research questions, the findings of the research are compared with each other and by removing the conflict from them, finally by extracting a path-breaking result, to explain the jurisprudential requirements of permissible intelligene surveillance in the Islamic system as the main goal of this research, which is an important part of the principles it is Shariah from the perspective of Imamiyah, it was tried to be presented as a practical approach and model with the aim of optimizing intelligence surveillance solutions for those involved.

    Keywords: Jurisprudence Requirements, Surveilence, Intelligence Surveillance, Intelligence Agents, Islamic System
  • کمال محمدبیگی*، فائزه مقتدایی
    زمینه و هدف

    اشتغال و تولید از عناصر اصلی اقتصاد هر کشور است که تقویت آن، رونق و توسعه اقتصادی را به دنیال دارد. در این مقاله تلاش شده به بررسی مبانی و سازوکارهای فقهی تولید و اشتغال با تاکید بر اقتصادی دانش بنیان پرداخته شود.

    مواد و روش ها

    مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانهای استفادهشده است.

    ملاحظات اخلاقی: 

    در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

    یافته ها

    در اسلام به صورت مستقیم به تولید و اشتغال اشاره نشده است اما از آیات و روایات متعدد میتوان، اهمیت تولید و اشتغال را استنباط کرد. به عبارتی در آیات و روایات دلالتهای متعددی مبانی بر تولید و اشتغال در راستای ایجاد رفاه و مبارزه با فقر قابل استنباط است. از این منظر، بهره گیری از منابع طبیعی)زمین (نیروی کار و مدیریت انسانی مهمترین سازوکارهای فقهی تولید و اشتغال است. همچنین تولید و به کارگیری دانش، استفاده از نیروی متخصص، کار مضاعف، مدیریت صحیح منابع، جهاد اقتصادی و ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی از مهمترین سازوکارهای تحقق اقتصاد دانش بنیان است.

    نتیجه گیری

    به توجه به نقش اقتصاد دانش بنیان در تولید و اشتغال و بنابراین توسعه اقتصادی، لازم است سیاستگذاری ها در راستای تولید دانش و بهرهگیری از نیروهای متخصص و کارآمد تدوین شود.

    کلید واژگان: تولید, اشتغال, اقتصاد دانش بنیان, دانش, نیروی متخصص
    Kamal Mohammadbeygi *, Faezeh Moghtadaee
    Background and Purpose

    Employment and production are the main elements of every country's economy, which leads to its strengthening, prosperity, and economic development. In the present paper, an attempt has been made to examine the foundations and jurisprudential mechanisms ofproduction and employment with an emphasis on knowledge-based economics.

    Materials and methods

    This paper is descriptive and analytical using library method.

    Ethical considerations: 

    In this paper, the originality of the text, honesty, and trustworthiness are respected.

    Findings

    Production and employment are not directly mentioned in Islam, but the importance of production and employment can be inferred from numerous verses and traditions. In other words, in the verses and narrations, numerous indications of the basics of production and employment to create prosperity and fight against poverty can be inferred. From this point of view, the use of natural resources (land), labor force and human management are the most important jurisprudential mechanisms of production and employment. Also, the production and application of knowledge, the use of expert staff, double work, proper management of resources, economic jihad and promoting the culture of consumption of domestic goods are among the most important mechanisms for the realization of the knowledge-based economy.

    Conclusion

    Regarding the role of knowledge-based economy in production and employment and therefore economic development, it is necessary to formulate policies in line with the production of knowledge and the use of expert and efficient forces.

    Keywords: Production, Employment, Knowledge-Based Economy, Knowledge, Expertforce
  • مرضیه شفیعی، فایزه مقتدایی *

    در جهان امروزی، ارضای کاذب معنویت خواهی بشر به وسیله ی عرفانهای دروغین رو به گسترش است. پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی عرفان های کاذب از دیدگاه فقه امامیه انجام شده است. در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شد، ضمن معرفی عرفان های نوظهور، به بررسی فقهی و روش های مقابله با این جریان های انحرافی پرداخته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که عرفان کاذب راه و روش یا مکتبی است که با استفاده از روش های عرفانی در مسیری غیر از رسیدن به کمال حقیقی حرکت می کند. عرفان های نوظهور کاذب با اعتقاد به مظاهرکفر و الحادی همچون حلول وتناسخ و تفویض و اباحی گری وانکار برخی اصول و فروع دین مقدس اسلام به ستیزه با دین مقدس اسلام برخاسته اند. عرفان کاذب، بر خلاف عرفان واقعی با روش های غلط ، انسان را به جای رساندن به حقیقت عالم و خدای هستی، به امور دنیوی و خیالی سرگرم می کند. بر اساس نظر مشهور فقهای مشهور امامیه ، جواز شرعی برای فعالیت عرفان های کاذب وجود ندارد. همچنین مبانی مبارزه با عرفان های کاذب، ارتداد، بدعت در قرآن کریم و از سیره نبی اعظم (ص) و ایمه معصومین (ع) الهام می گیرد.

    کلید واژگان: فقه امامیه, بدعت, ارتداد, عرفان حقیقی, عرفان نوظهور
    marziyeh shafiee, Faezeh Moqtadaee *

     In today's world, the false satisfaction of human spirituality through false mysticism is expanding. The current research was conducted with the aim of jurisprudential investigation of false mysticism from the perspective of Imami jurisprudence. In this research, which was carried out with a descriptive-analytical method, along with the introduction of emerging mysticisms, jurisprudence and methods of dealing with these deviant currents were discussed. The findings of the research indicated that false mysticism is a way and method or a school that moves in a direction other than reaching true perfection by using mystical methods. Emerging false mysticisms with belief in manifestations of disbelief and atheism, such as dissolution, reincarnation, assignment, immorality, and some of the principles and branches of the holy religion of Islam, have arisen in conflict with the holy religion of Islam. False mysticism, unlike true mysticism with wrong methods, entertains people with worldly and imaginary affairs instead of reaching the truth of the world and God of existence. According to the famous opinion of the famous Imami jurists, there is no Shariah permission for the activity of false mystics. Also, the basics of fighting against false mysticism, "apostasy", and "heresy" are found in the Holy Qur'an and inspired by the life of the Great Prophet (pbuh) and the Imams (pbuh).

    Keywords: Imami jurisprudence, apostasy, heresy, false mysticism, true mysticism
  • محمد منصوری جم، حسین سجادی*، فائزه مقتدایی
    زمینه و هدف

    کسب اخبار و تجسس اطلاعاتی توسط ماموران اطلاعاتی در نظام اسلامی در پی مقاصدی و به منظور خاص و موجه و طی مراحلی صورت می پذیرد. در این مقاله علمی با نگاهی فرا تحلیلی بر تعدادی از مقالات و پژوهش های صورت گرفته سال های اخیر در این خصوص و بهره گیری از منابع فقه امامیه به تبیین و تعریف هدف ها و مراحل تجسس اطلاعاتی مجاز در نظام اسلامی از منظر فقه امامیه به عنوان یک الگوی کاربردی بپردازد.

    روش شناسی: 

    نظر به ویژگی متون فقهی سعی شده است با هدف یک پژوهش کاربردی، مطالب با بهره گیری از روش اسنادی و مطالعات کتابخانه ای با مراجعه به کتب، مقاله ها و تحقیقات و بررسی و مقایسه آن ها با استفاده از شیوه فیش برداری در تدوین اطلاعات، موضوع پژوهش به صورت استنادی، مورد کنکاش قرار گرفته تا به رهیافت منجرگردد.

    یافته ها و نتیجه گیری

    یافته ها و نتایج به دست آمده از منابع و مستندات فقهی، در مورد علت و چرایی اقدام به تجسس اطلاعاتی در نظام اسلامی توسط ماموران اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، بر اساس فرضیه های محوری پژوهش، تبیین و در خاتمه این یافته ها منجر به استنتاج به عنوان یک رویه برای تبیین تکلیف شرعی عوامل امنیتی اطلاعاتی و تنویر ذهنی ایشان نسبت به ماهیت این گونه اقدام ها و طی طریق صحیح آن ارایه شده است. پس از بیان دیدگاه پژوهشگران در پژوهش های سال اخیر در خصوص تجسس اطلاعاتی و طرح مباحث فقهی موضوع تحقیق، مقاصد و هدف های تجسس اطلاعاتی و جایگاه آن در نظام اسلامی از دیدگاه فقه امامیه بیان و سیر مراحل آن با توجه به تعالیم مبانی فقهی و خاصه اصول فقه در امور اطلاعاتی را تبیین و به عنوان یک الگوی کاربردی شرعی در تجسس اطلاعاتی صحیح برای ماموران اطلاعاتی نظام اسلامی ارایه می نماید.

    کلید واژگان: تجسس اطلاعاتی, حکومت اسلامی, فقه امامیه, ماموران اطلاعاتی, مراحل تجسس اطلاعاتی, هدف های تجسس اطلاعاتی
    Mohammad Mansouri Jam, Hosein Sadjadi *, Faezeh Moghtadaee
    Background and purpose

    obtaining news and intelligence investigation by intelligence agents in the Islamic system is done in accordance with specific and justified purposes and in stages. In this scientific article, with a meta-analytical look at a number of articles and researches conducted in recent years in this regard and using the sources of Imamiyyah jurisprudence, it will explain and define the goals and stages of permissible intelligence investigation in the Islamic system from the perspective of Imamiyyah jurisprudence as a practical model.

    Methodology

    Considering the characteristics of jurisprudential texts, it has been tried with the aim of an applied research, the materials using the documentary method and library studies by referring to books, articles and researches and examining and comparing them using the method of sampling in compiling information, the subject of the research has been explored to lead to an approach.

    Findings and conclusions

    Findings and results obtained from jurisprudential sources and documents, about the cause and why of intelligence, security, and law enforcement officials to investigate information in the Islamic system, based on the central hypotheses of the research, explanation and at the end of these findings lead to conclusions. It has been presented as a procedure to explain the Sharia’s duty of intelligence security agents and to enlighten them regarding the nature of such actions and their correct way. After expressing the views of the researchers in the researches of the last year regarding the investigation of intelligence and the discussion of jurisprudence, the purpose and goals of the intelligence investigation and its place in the Islamic system from the point of view of Imamiyyah jurisprudence, the process of its stages according to the teachings of the fundamentals of jurisprudence and especially the principles of jurisprudence In intelligence matters, it is explained and presented as a practical model of Sharia in correct intelligence investigation for the intelligence officers of the Islamic system.

    Keywords: intelligence investigation, Islamic government, Imamiyyah jurisprudence, intelligence officers, intelligence investigation procedures, intelligence investigation goals
  • زهرا یوسفی مصری، ابوالقاسم نقیبی*، فائزه مقتدایی

    ابتدا باید گفت عرف، پدیده‏ای نوظهور  نیست بلکه همان روش و سلوک مستمر میان مردم است که فقه و حقوق اسلام، در برخی موارد مهر تایید بر آن زده و بعضی را هم مردود دانسته است. با وجود این، از اسناد اصلی و کاربردی برای کشف مفاهیم و معانی، تلقی می‏شود با بررسی پیشینه عرف مشخص می شود مطالب زیادی در جهات مختلف درباره عرف نوشته شده ولی مساله ای که کمرنگ بوده و فقها و حقوقدانان زیاد به آن نپرداخته اند حجیت  و عدم حجیت عرف است که اختلاف نظرهایی بین علمای شیعه و مداهب مختلف وجود دارد و به یک نظریه متقن درمورد آن نرسیده اند. در این مقاله هدف اصلی این است که به بررسی اختلاف نظرهای حجیت عرف در فقه شیعه و مذاهب اسلامی بپردازیم و یک دلیل موثق و متقن پیدا کنیم برای اثبات اینکه چگونه فقه شیعه عرف را فقط یک ابزاری می داند برای رسیدن به استنباط احکام شرعی و حقوقی و فقهای مذاهب از جمله حنفی کاملا عرف را به جز احکام تکلیفی در تمام احکام دیگر حجت می داند مانند: استحسان.

    کلید واژگان: عرف, حجیت, مذاهب اسلامی, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی
    Zahra Yousefi Mesri, Abolghasem Naghibi*, Faezeh Moghtadaei

    First of all, it should be said that custom is not a new phenomenon, but it is the same method and continuous behavior among people, which Islamic jurisprudence and law have approved in some cases and rejected in others. Despite this, it is considered as one of the main and practical documents for discovering concepts and meanings. By examining the background of custom, it is clear that many materials have been written about custom in various directions, but it is a matter that has been obscured and jurists and jurists have not paid much attention to it. The validity and non-authenticity of the custom is that there are differences of opinion between Shia scholars and different schools of thought and they have not reached a solid theory about it. In this article, the main goal is to investigate the differences of opinion on the validity of custom in Shia jurisprudence and Islamic schools of thought and to find a reliable and valid reason to prove how Shia jurisprudence considers custom only as a tool to reach the conclusion of Sharia and legal rulings. And the jurists of different schools of thought, including Hanafi, consider the common law to be the authority in all other rulings, except for obligatory rulings, such as: Istihsan.

    Keywords: Custom, Authority, Islamic Schools, Hanafi, Shafi'i, Maliki, Hanbali
  • سید محمدکاظم حسینی، فائزه مقتدایی

    حقوق زنان و مسیله حق زنان در طلاق، در تفاسیر مربوط به آیات 228 تا 241 سوره بقره، مفاهیم و تفاسیر مشترک در بین فقهای شیعه و اهل سنت وجود دارد. دو مفهوم معروف و امساک در تفاسیر فرقین ناظر به طلاق شارع و حق طلاق زن در هنگام عسر و سختی است. کلمه معروف در قرآن کریم 38 مرتبه به کار رفته که 15 مرتبه آن مربوط به خانواده و همسرداری است. در آیات 228 تا 241 سوره بقره، 12 بار لفظ معروف تکرار شده و تاکیدی بر اهمیت احکامی چون عده، طلاق، شیردهی و امثالهم است تا از حدود شرعی تجاوز نکند و بر اساس معروف (تصدیق و تایید شرع و عرف) رفتار شود. مواد قانونی مصوب در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز برگرفته از آیات مربوط به طلاق بوده و مبانی معروف را در حقوق زنان و در امر طلاق لحاظ کرده و به حکام اجازه داده تا در صورت تایید شرایط برای این نوع طلاق، حکم طلاق زن را صادر نماید.

    کلید واژگان: طلاق حاکم, تفاسیر فرقین, شیعه, اهل سنت, قانون مدنی ج.ا.ا
  • شهلا مولوی، فائزه مقتدایی، عبدالمجید شیخی

    قواعد فقهی اساس قوانین مدنی کشور ما را تشکیل می دهند. بر این اساس، ضمن بررسی قاعده «الخراج بالضمان» با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مشروعیت آن از حیث «موثوق الصدور» بودن، به دلیل وجود روایات مشابه با قاعده، عمل فقهاء متقدم و عدم مغایرت با مبانی فقهی به اثبات می رسد. زیرا این روایت در منابع شیعه از حیث سند مخدوش و در منابع اهل سنت شهرت فتوایی دارد. از طرفی اختلاف دیدگاه متاخرین با متقدمین در مقبولیت یک حدیث به وضوح تغییر معیار حدیث ضعیف در نزد قدما و متآخرین را آشکار می کند. زیرا قدما ملاک صحت را وثوق و اعتماد به صدور حدیث از معصوم (ص) می دانستند. قاعده می گوید منافع تابع ملکیت مبیع است و هر که در برابر مبیع ضامن است منافع هم از آن اوست. مفهوم ضمان در قاعده دو دیدگاه متفاوت را با فرض اثبات و نفی ضمان شامل می شود. در این تحقیق ضمن طرح هر دو دیدگاه، باتکیه بر آراء حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر مسیولیت مدنی دولت نسبت به تامین نیازهای عامه مردم در قبال اخذ مالیات، به اهمیت قاعده در اقتصاد مقاومتی و نقش مالیات در تامین امنیت اقتصادی پرداخته می شود. بدیهی است پیدایش مسایل مستحدثه اهمیت و ضرورت دستیابی به قواعد فقهی را در بستر زمان و مکان الزام آور می نماید.

    کلید واژگان: خراج, ضمان, امام خمینی (ره), اقتصاد مقاومتی, مالیات, مسئولیت مدنی
    shahla molavi, Faezeh Moghtadai, Abdolmajid SHeykhi

    Jurisprudential rules form the basis of our country's civil law. Accordingly, In this paper, while studying the “al-Kharaj be al-zaman” rule using a descriptive-analytical method, its legitimacy is confirmed by ensuring that the issue of the narration is from a Massoum (AS) due to the existence of similar narratives to the rule, the practice of earlier jurisprudents and non-contradiction with jurisprudential principles. Because this narrative is damaged in the Shiite sources but is well-known in Sunni sources as a Fatwa reference. On the other hand, the difference between the latter and earlier jurisprudents views about the acceptance of a weak hadith clearly reveals the change in the criterion of a weak hadith for the earlier and latter jurisprudents. Because the earlier have considered the confidence in issuing hadith from a Massoum (AS) as the criterion of authenticity. The rule states that the profit is subordinate to the property of a commodity, and the guarantor of a commodity will be profited from the benefits. The concept of “Zaman” in the rule includes two different views. In this paper, while discussing both views, the importance of the aforementioned rule in the economic resilience and the role of taxation in providing economic security are addressed according to Imam Khomeini's governmental sight to the rule. Obviously, the emergence of the emerging issues necessitates the importance of achieving jurisprudential rules in the context of time and place.

    Keywords: tribute, guarantee, Imam Khomeini (RA), resistance economy, tax, civil responsibility
  • کمال محمدبیگی، فائزه مقتدایی*، یونس واحدیاریجان

    زمینه و هدف:

     تولید و اشتغال از موضوعات مهم اقتصادی در هر جامعه ای است که آثار و پیامدهای مختلفی دارد. در این مقاله تلاش شده نقش کار و تولید و اشتغال در رشد اقتصادی جامعه از منظر فقهی بررسی شود.

    مواد و روش ها

    مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

    ملاحظات اخلاقی:

     در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

    یافته ها

    در فقه اسلامی بر کار و تلاش و تولید تاکید زیادی شده و تولید و اشتغال از طریق آباد کردن زمین و تامین نیازهای انسان در تحقق رشد اقتصادی جامعه تاثیرگذار است. رشد اقتصادی در اسلام اما صرفا به افزایش درآمد خلاصه نشده و مفاهیمی چون عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی را نیز شامل می شود. از این منظر، تولید و اشتغال چنانچه به تحقق عدالت اجتماعی کمک نماید مطلوب بوده و بر عکس چنانچه در کاهش فقر و تبعیض در جامعه موثر نباشد، نمی توان از رشد اقتصادی سخن گفت.

    نتیجه گیری

    با توجه به اینکه، رشد اقتصادی در اسلام مستلزم توزیع عادلانه ثروت است، بنابراین لازم است، در سیاست های کلان توسعه و رشد اقتصادی، در کنار توجه به درآمد ناخالص ملی به بحث عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی مورد توجه قرار گیرد.

    کلید واژگان: تولید, اشتغال, رشد اقتصادی, عدالت اجتماعی, عدالت توزیعی
    Kamal Mohammad Beigi, Faezeh Moqtadaei *, Younes Vahediarijan
    Background and Aim

    Production and employment are regarded as the significant economic issues in any society that have different impacts and consequences. In the present paper, an attempt has been made to study the role of work, production, and employment in the economic growth of society from a jurisprudential view.

    Materials and Methods

    This paper applies a descriptive-analytical method, and the library method is used.

    Ethical considerations: 

    In this paper, the the texts’ originality, honesty, and trustworthiness have been observed.

    Findings

    Much emphasis is placed on work, effort, and production in Islamic jurisprudence, and also production and employment are effective in attaining the economic growth of society by cultivating the land and meeting human’s needs. Economic growth in Islam, however, is not restricted to raising income and includes notions, such as distributive justice and social justice. From this view, production and employment, if they contribute to the realization of social justice, cause economic growth, and vice versa. If it is not effective in reducing poverty and discrimination in society, we could not talk about economic growth.

    Conclusion

    Economic growth in Islam needs a fair distribution of wealth, and thus, in macro-policies of economic improvement and growth, in addition to paying attention to gross national income, the issue of social justice and distributive justice should be regarded.

    Keywords: production, employment, Economic Growth, Social Justice, distributive justice
  • زهرا یوسفی مصری، ابوالقاسم نقیبی*، فائزه مقتدایی

    خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است که شخصیت انسان در آن شکل می گیرد و جامعه را تحت تاثیر خود قرار می دهد.افراد خانواده نیز متاثر از عرف و قوانین اجتماعی در جامعه نقش آفرینی می کنند. بر این اساس عرف نقش مهم و اثر گذاری خانواده دارد . در واقع عرف از عوامل موثر در ابعاد مختلف حوزه حقوق خانواده محسوب می شود، به طوری که گسترش عرف صحیح و پیروی از آن، رعایت حقوق واقعی آنان را در پی خواهد داشت و در غیر این صورت، ارکان خانواده و در نتیجه مبانی جامعه متزلزل خواهد شد. ازاین رو، در قوانین ایران نیز، به تبعیت از فقه امامیه، به عرف و نقش آن در زمینه حقوق خانواده توجه ویژه ای شده است . بنابراین در این مقاله جایگاه و نقش عرف را در تعیین حقوق اقتصادی زن در خانواده بررسی شده است . یافته های این پژوهش بیانگر آن است که قوانین فقهی و مدنی در حقوق مالی زن از جمله: تعیین میزان مهریه ، نفقه، نحله و نیز استرداد هدیه نامزدی به میزان زیادی تحت تاثیر عرف می باشند . این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است .

    کلید واژگان: عرف, حقوق مالی, خانواده, نفقه, مهریه
    Zahra Yousefi Mesri, Abolghasem Naghibi *, Faezeh Moghtadaei

    The family is the most important social institution in which human personality is formed and influences society. Family members are also influenced by social customs and laws in society. Accordingly, custom has an important role and influence of the family. In fact, custom is one of the effective factors in various dimensions of family law, so that the spread of correct custom and following it will lead to the observance of their real rights, and otherwise, the foundations of the family and thus the foundations of society will be shaken. will be. Therefore, in Iranian law, following Imami jurisprudence, special attention has been paid to custom and its role in the field of family law. Therefore, in this article, the position and role of custom in determining the economic rights of women in the family is examined. The findings of this study indicate that jurisprudential and civil laws in women's financial rights, including: determining the amount of dowry, alimony, dowry and the return of engagement gifts are greatly influenced by custom. This research has been done descriptively and analytically

    Keywords: custom, financial rights, Family, alimony, Dowry
  • سید محمدکاظم حسینی، فائزه مقتدایی*

    از دیدگاه کنوانسیون حقوق زن هرگونه تبعیض علیه زنان، بایستی از بین رفته و زنان از حقوقی برابر با مردان برخوردار شوند اما ریشه های اومانیستی، فمینیستی و سکولاریستی این کنوانسیون مانع از پرداختن به کلیه ابعاد حقوقی زنان در جامعه است. این تفکرات غربی موجب شده که حقوق سیاسی و اقتصادی بیش از حقوق مدنی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و همین مسیله به تبعیض مضاعف زنان منجر شود.با این هدف و به روش تحلیل محتوای کیفی، مطالعه جز به جز متن کنوانسیون انجام شد و دریافتیم که نحوه برساخت حقوقی از زن به گونه ای است که زنان در موقعیت وابستگی تثبیت کرده و تنها وابستگی از پدرسالاری به نهادهای حقوقی نظیر نهادهای دولتی منتقل شده است. همچنین کنوانسیون با رویکرد سلبی خود ، موجب شکاف جنسیتی در نظام حقوقی جوامع می شوند. زیرا الگوی موجود دفاع از حقوق زنان در این کنوانسیون، زاییده نوع خاصی از اصول و مبانی فکری پذیرفته شده در غرب بوده که برساخت وابسته از زن در حقوق بشر را به دنبال دارد.به عبارت دیگر، بسترهای فکری کنوانسیون موجب شده تا برساخت از زن و هویت زنانه در سایه نگاه مردسالار تولید شود که همان ساختارهای سلطه را بر زنان با نگاهی متفاوت اعمال کند. این نگاه موجب شده که با گذشت بیش از نیم قرن، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نتواند به نتایج چشم گیر و یا مداومی به نفع زنان دست یابد.

    کلید واژگان: حقوق بشر, کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض, حقوق زنان, فمینیسم, اومانیسم, مادری
    Seyed MohammadKazem Hosseini, Faezeh Moghtadaee *

    According to the Convention on the Rights of Women, any discrimination against women should be abolished and women should have equal rights with men, but the humanist, feminist and secularist roots of this convention prevent all aspects of women's rights from being addressed in society. These Western ideas have caused political and economic rights to be considered more than civil and social rights, and this issue has led to double discrimination against women. That is how the construction of rights from women is such that women have established themselves in a position of dependence and only dependence from patriarchy has been transferred to legal institutions such as government institutions. The convention also, with its negative approach, causes a gender gap in the legal system of societies. Because the existing model of defending women's rights in this convention is born of a special type of principles and intellectual principles accepted in the West, which leads to the dependent construction of women in human rights. In other words, the intellectual context of the convention has led to the construction of women And a female identity should be produced in the shadow of a patriarchal view that applies the same structures of domination to women with a different view. This view has meant that, more than half a century later, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women has failed to achieve significant or lasting results in favor of women.

    Keywords: Human rights, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination, Women's Rights, feminism, Humanism, Maternity
  • شهلا مولوی*، فائزه مقتدایی، فرحناز افضلی قادی

    در تاریخ هشتم مردادماه 1376 ماده واحده ای مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 ق.م. الحاق گردید. به موجب تبصره یک این ماده واحده «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال وقوع عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد». اگر چه تصویب این ماده واحده نشان از قانونی بودن مفاد آن دارد ولی مشروعیت آن در بین فقها به دلیل نبود نص و شبهه ربا، موضوعی اختلافی است. در مشروعیت این قانون بعضا به قواعدی همچون ضمان ید، لاضرر و لزوم رعایت عدالت و عموماتی همچون اوفوا بالعقود مبنی بر التزام به تعهد به عنوان مبانی فقهی این ماده قانون استناد شده است. در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی ضمن واکاوی و نقد این مستندات، مشروعیت آن با استناد به قاعده الخراج بالضمان که روایتی منقول از پیامبر اکرم (ص) می باشد و مفهوما منافع را از آن کسی می داند که در قبال مبیع ضامن است به اثبات می رسد. این قاعده در کلیه عقود دینی از جمله عقد نکاح قابل انطباق است. بدیهی است اتکاء به منابع فقهی، اصل اولیه در هر قاعده و قانون می باشد.

    کلید واژگان: تقویم مهریه, خراج, ضمان, مهریه های پولی, تدارک خسارت
    shahla molavi *, Fezeh Moghtadai, Farhnaz Afzali GHadi

    On August 28th, 1997, a single article consisting of two notes was added to Article 1082 of the Civil Code. According to Note 1 of this single article, "If the dowry is the currency, it will be calculated and paid according to the change in the annual price index of the payment time compared to the year of the contract, which is determined by the Central Bank of the Islamic Republic of Iran." Although the enactment of this single article shows that its provisions are legal, its legitimacy is a matter of controversy among jurists due to the lack of text and suspicion of usury. Some rules have been cited as the basis for the jurisprudential principles of this Article, including the rules of “Zamane yad”, “La Zarar”, and the necessity of observing justice and generalities such as fulfilling [all] contracts (“awfuu bialeuqud”). In this research, while analyzing and criticizing these documents, its legitimacy is proved using a descriptive-analytical method based on the rule of “al-Kharaj be al-Zaman”, which is a narration narrated from the Holy Prophet (PBUH). The rule states that the benefits are the function of property of the sold, and the guarantor of the sold will be profited from the benefits. This rule is applicable to all debt contracts, including marriage. Obviously, reliance on jurisprudential sources is the basic principle in every rule and law.</strong>

    Keywords: dowry calendar, Kharaj, Zaman, monetary dowry, compensation preparation
  • سید سجاد میرشجاعی*، فایزه مقتدایی

    در قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار مسیولیت کیفری شخص حقوقی رسما وارد نظام حقوقی ایران شد ؛ گرچه پیش از آن قانون جرایم رایانهای در ماده 19 خود از آن سخن به میان آورده بود، لکن به صورت رسمی باید قانون مجازات را مبتکر این مبنای حقوقی تلقی کنیم؛ از سویی چون مطابق با اصل چهارم قانون اساسی بایست تمام قوانین و مقررات در کشور بر موازین فقهی و شرعی مبتنی باشد، از نظر فقهی ضروری به نظر رسید که مبنای مسیولیت کیفری شخص حقوقی مورد بررسی قرار گیرد، زیرا این خلا در قوانین موضوعه به وضوح احساس می شد و همچنین آثار منفی فراوانی را ایجاد می کرد. در این نوشتار با پذیرش این مبنا که امکان تحقق جرم توسط شخص حقوقی وجود دارد، کیفیت ارتکاب جرم توسط این اشخاص را واکاوی کرده و به این نتیجه رسیدیم که اشخاص حقوقی در هنگام مرتکب شدن جرمی، رفتار مادی جرم را از شخص حقیقی می گیرد که در انطباق با نظریه رکنیت است؛ با توجه به اینکه رفتار شخص حقیقی جزوی از شخص حقوقی است به طوری که اراده خویش را از فرد حقیقی می گیرد و اصولا مسیولیت مستقیما بر عهده شخص حقوقی است

    کلید واژگان: مسئولیت کیفری, فقه امامیه, اشخاص حقوقی, مجازات
    Seyed Sajjad Mirshojaei *, Faezeh Moghtadaee

    In the Islamic Penal Code of 2013, for the first time, the criminal responsibility of the legal person officially entered the Iranian legal system, although before that the Law on Criminal Offenses had spoken of in article 19 of itself, but we should formally consider the penal code as the innovator of this legal basis, on the one hand, because in accordance with Article 4 of the Constitution, all laws and regulations in the country must be based on jurisprudential and sharia standardsFrom a jurisprudential point of view, it seemed necessary to examine the basis of the criminal responsibility of the legal person, since this void was clearly felt in the following laws and also created many negative effects. In this article, accepting the fact that it is possible for a legal person to commit a crime, we have analyzed the quality of the crime committed by these persons and concluded that legal entities, when committing a crime, take the material behavior of the crime from the real person, which is in accordance with roknite theory;,Considering that the behavior of the real person is part of the legal person so that he takes his will from the real person and basically the responsibility is directly on the legal person.

    Keywords: Criminal Liability, Imami jurisprudence, Legal Entities, Punishment
  • زهرا یوسفی مصری، سیدابوالقاسم نقیبی*، فایزه مقتدایی
    نقش عرف در استنباط احکام بسیار جدی است به طوری که می توانیم ادعا کنیم بسیاری از اختلافات فقهی معلول استظهارات عرفی است. از این رو، فهم ادله شرعی برای نسلهای بعد متوقف بر این است که آنان عرف زمان صدور را بخوبی درک کنند و با توجه به فهم این مسیله، به تجزیه و تحلیل ادله شرعیه بپردازند و آن را به همان زمان حمل نمایند.در مورد عرف، از گذشته در لابه لای کتب فقهی و اصولی مانند شرایع‏الاسلام، جواهرالکلام، عروه‏الوثقی، کفایه‏الاصول، فوایدالاصول، و.. مطرح بوده، در عصر حاضر به صورت جداگانه در این زمینه کتاب‏هایی نوشته شده و مورد بررسی قرار گرفته است. اما آنچه که در این تحقیق متمایزاست تعارض عرف با عرف است که در کتاب ها و مقالات به آن پرداخته نشده. در این تحقیق ابتدا به معنای عرف و اقسام آن به طور اجمالی پرداخته شده سپس به مبحث اصلی تعارض بین عرف با عرف و ارجحیت هر یک از آن پرداختیم. یعنی چه وقت و کجا عرف عام بر عرف خاص ارجحیت دارد. یا چه زمانی عرف عملی بر قولی ترجیح داده می شود معیار و ملاک ارجحیت را در اینجا آوردیم.کلیدواژه: تعارض، عرف، ترجیح، ارجحیت
    کلید واژگان: تعارض, عرف, ترجیح, ارجحیت
    Zahra Yusefi Mesri, Seyed Abogrhasem Naghibi *, Faezeh Moghtadaee
    The map of custom in deriving rulings is very serious, so that we can claim that many of the differences in jurisprudence are the result of customary statements. Therefore, the understanding of the Shari'ah evidences for the next generations depends on their understanding of the custom of the time of issuance, and according to this understanding of this issue, they analyze the Shari'a evidences and attack it at the same time.Regarding custom, it has been discussed in the past among the books of jurisprudence and principles such as Sharia al-Islam, Jawahar al-Kalam, Arwa al-Wathqa, Kifayeh al-Osul, Fawaid al-Asul, etc. In the present era, books have been written separately in this field. And has been examined. But what is different in this research is the conflict between custom and custom, which is not addressed in books and articles. In this research, first the meaning of custom and its types are briefly discussed, then we dealt with the main issue of the conflict between custom and custom and the preference of each of them. That is, when and where general custom takes precedence over specific custom. Or when practical custom is preferred to word, we have brought the criterion of preference here.Keywords: conflict, custom, preference, preference
    Keywords: Conflict, custom, preference
  • فیروزه حضرتی*، فهیمه ملک زاده، فائزه مقتدائی

    این پژوهش ضمن بررسی بحث فقه در پی آن است به جایگاه اجتهاد و تقلید از دیدگاه فقه امامیه پرداخته و حوزه رفتار فردی و اجتماعی در زمینه عمل سیاسی را تبیین نماید. هدف از انتخاب این موضوع این بود که؛ دامنه شمول رابطه اجتهاد و تقلید تا کجا است. نگارنده بر این فرضیه تاکید کرده، که اجتهاد و تقلید همه شیون زندگی مسلمان از جمله فردی، اجتماعی و سیاسی را در بر گرفته، و در حوزه حکومتداری نیز بر دو شیوه ولایت فردی فقیه و حکومت شورایی فقها اشاره کرده که این نظریات موافقان و مخالفانی دارد و هردو طیف ادعای خود را بر دلایل عقلی، عقلایی و نقلی محکم کرده اند. در نتیجه به این پاسخ دست یافته است که اجتهاد و تقلید در دنیای امروز بحثی ضروری بوده و برای دست یابی به زیست مومنانه در سطوح مختلف زندگی به عنوان ابزار لازم به شمار می آید. اجتهاد وتقلید در عین حال با حرکت به سوی تخصصی شدن و تقسیم کار در حوزه فقه و فقاهت، زمینه های لازم برای پاسخ گویی به مسایل مردم در جنبه های مختلف را ایجاد می نماید به عبارت دیگر باید با نگاهی تخصصی تر به مسایل روز جامعه به حل مسایل مبتلا به مردم در زمینه تعامل دنیای جدید و دین بپردازد.

    کلید واژگان: اجتهاد, تقلید, اصولیون, اخباریون, رهبری شورایی, ولایت فقیه, فقه پویا
  • سید محمد موسوی بجنوردی، فائزه مقتدایی
    ذمه که از نظر ما همان عهده است، لازمه وجود اعتباراتی همچون ضمان، دین، عهد، تعهد، التزام و اهلیت است. به عبارتی، فرض این اعتبارات در انسان مترتب بر وجود ذمه است. ذمه با تولد انسان ایجاد می شود، ولی با فوت او پایان نمی پذیرد و از آنجا که ماهیتی است اعتباری، قابلیت بقا حتی پس از فوت صاحبش را دارد و هرگاه میت دارای دیونی باشد، ذمه همچنان باقی می ماند تا دیونی که پس از فوت به ترکه او تعلق گرفته است از ترکه ادا گردد، یا کسی ضمانت دین او را برعهده گیرد و دین را از جانب او حتی به صورت تبرعی ادا نماید،. در این حالت ذمه میت افراغ می گردد و این پایان ذمه است. همچنین ذمه دارای ویژگی هایی است که در پایان به آن اشاره خواهد شد.
    کلید واژگان: ذمه, عهده, ضمان, دین, تعهد, مافی الذمه
    Seyed Mohammad Mousavi Bojnourdi, Faezeh Moqtadaei
    Zimmah that means “religious duty” to us, primarily needs such weights as guarantee, debt, pledge, commitment, obligation and domesticity. In other words, these weights shall be found in human being in case zimmah or duty exists in advance. Zimmah is created with the birth of the human being but does not end with his death. Since its nature is based on credit, it possesses the capacity to survive even after the death of its owner. When the dead one has some zimmah or duty to fulfill, the duties remain for fulfillment after his death by his heir until all is realized. Or someone else may voluntarily undertake fulfillment of his duties. In this case, the duty of the dead person is finished, and this is the end of the zimmah. Zimmah has certain specifications that this study will present in the closing chapter.
    Keywords: Zimmah, duty, guarantee, debt, commitment, Maa fi al Zimmah (whatever existing as zimmah)
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال