به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

محمد رضوی راد

  • محمدعلی ولی پور، کارن روحانی*، محمد رضوی راد
    در سال های اخیر با توجه به میزان روزافزون تلفات انسانی که عملیات حفظ صلح دربرداشته موضوع حفاظت و حمایت از نیروهای حافظ صلح بیش ازپیش مورد توجه قرارگرفته و این پرسش های اساسی را مطرح کرده که تدابیر و سازکارهای نظام حقوقی بین المللی برای حفاظت از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد چیست و تا چه اندازه توانسته از این نیروها حفاظت نماید؟ در پرتو روش توصیفی- تحلیلی مفروض این نوشتار آن است که نظام حقوقی بین المللی سازکارها و تدابیری را ازجمله در قالب قطعنامه های شورای امنیت، توافق نامه وضعیت نیروها (سوفا)، کنوانسیون ایمنی مورخ 1994 و همچنین اسناد دیگری نظیر کنوانسیون های 1949 ژنو و اساسنامه رم مورخ 1998 برای حفاظت از نیروهای حافظ صلح ملل متحد مقرر نموده است. بااین حال، این تدابیر و سازکارها نتوانسته آن چنان که باید، موثر و رضایت بخش باشند. هرچند که تبعیت از قطعنامه های شورای امنیت برای دولت های عضو الزامی است، اما لحن برخی از این قطعنامه ها بگونه ای است که الزام خاصی برای دولت ها ایجاد نمی کند. توافق نامه سوفا نیز در بیشتر مواقع دوجانبه بوده و دامنه اجرایی آن محدود است. از سوی دیگر، کنوانسیون ایمنی به عنوان یک توافق نامه چندجانبه با استقبال چندانی از سوی دولت ها (بخصوص دولت های میزبان نیروهای حافظ صلح) مواجه نشده است. در خصوص مقررات کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی و همچنین اساسنامه رم نیز بایدگفت که به سختی بتوان با توسل به تفسیر موسع، آن مقررات را به مساله حفاظت از نیروهای حافظ صلح تعمیم داد.
    کلید واژگان: سازمان ملل متحد, سوفا, شورای امنیت, منشور ملل متحد, نیروهای حافظ صلح
    Mohammad Ali Valipour, Karan Rohani *, Mohammad Razavirad
    Considering the growing number of human casualties that peacekeeping operations have entailed in recent years, protection and support for peacekeeping forces have drawn further attention. There are fundamental questions in this regard. What are the measures and mechanisms of the international legal system to protect UN peacekeepers? How successful have they been in protecting these forces? This descriptive-analytical study hypothesized that the international legal system used the Security Council resolutions, the Status of Forces Agreement (SOFA), the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel (1994), the Geneva Conventions of 1949, the Rome Statute of the International Criminal Court (1998), and other documents to devise certain mechanisms and measures for protecting UN peacekeepers. Nevertheless, these mechanisms and measures have failed to yield efficient and satisfactory outcomes as expected. Although all member states are obliged to obey the resolutions of the UN Security Council, the wording and tone of some of these resolutions do not oblige the member states to do so. The SOFA is a bilateral agreement with a limited scope of action in most cases. Moreover, the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel is a multilateral agreement that has not been welcomed and supported properly by member states, especially those that host UN peacekeepers. Finally, it is difficult to generalize the provisions and protocols of the Geneva Conventions (1949) and the Rome Statute of the International Criminal Court (1998) to the issue of protecting UN peacekeepers.
    Keywords: United Nations (UN), SOFA, Security Council, UN Charter, UN Peacekeepers
  • محمدعلی ولی پور، کارن روحانی*، محمد رضوی راد
    در فرآیند عملیات حفظ صلح سازمان ملل و در حین گذراندن ماموریت صلح بانان در سرزمین های جنگی و اشغالی؛ ممکن است جرایمی علیه زنان ارتکاب یابد که مستلزم پیگیری و تعقیب باشد. از طرفی باید توجه داشت که زنان و کودکان با توجه به شرایط ضعیف جسمانی، زودتر در معرض بزه دیدگی ازجمله بزه دیدگی جنسی قرار می گیرند. با توجه به گزارش ها زیادی که از طریق قربانیان و بزه دیدگان جنسی زن به سازمان ملل متحد گزارش شده است، به نظر می رسد نیروهای صلح بان عملیات حفظ صلح سازمان ملل در شرایط بحرانی و جنگ زده، خطری جدید و جدی برای زنان و حتی کودکان دولت میزبان محسوب می شوند. لذا در این مقاله و از رهگذر روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخگویی به این پرسش کلیدی هستیم که تعقیب و مجازات صلح-بانان سازمان ملل در خصوص ارتکاب جرایم خشونت جنسی علیه زنان در اثنای عملیات حفظ صلح با چه چالش ها و موانعی مواجه است؟ یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که با توجه به ماده 7 اساسنامه رم امکان اعمال صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی نسبت به جرم خشونت جنسی علیه زنان توسط صلح بانان سازمان ملل با چالش ها و موانع اساسی روبرو است. در واقع وجه تمایز پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهش های مرتبط، کنکاش، یافتن و تحلیل دقیق ظرفیت های فعلی نظام حقوقی بین المللی برای تعقیب و محاکمه مجرمین مذکور می باشد.
    کلید واژگان: تعقیب و مجازات, خشونت جنسی, دادگاه کیفری بین المللی, صلح بانان سازمان ملل متحد, عملیات حفظ صلح
    Mohammad Ali Valipour, Karan Rohani *, Mohammad Razavirad
    In the process of UN peacekeeping operations and in the process of conducting peacekeeping missions in war and occupied territories; Crimes may be committed against women that require prosecution. On the other hand, it should be noted that women and children are exposed to victims, including sexual victims, due to their poor physical condition. According to numerous reports to the United Nations through female victims and sex victims, UN peacekeeping forces appear to be a new and serious threat to women and even to war. Children in areas of the host State are considered. Therefore, in this article and through the descriptive-analytical method, we seek to answer this key question: What challenges and obstacles does the prosecution and punishment of UN peacekeepers for committing crimes of sexual violence against women during peacekeeping operations face? The findings of this article show that according to Article 7 of the Rome Statute, the possibility of applying the jurisdiction of the International Criminal Court to the crime of sexual violence against women by UN peacekeepers faces major challenges and obstacles. In fact, the distinction of the present research compared to other related researches is the exploration, finding and detailed analysis of the current capacities of the international legal system for the prosecution and trial of the mentioned criminals.
    Keywords: Prosecution, Punishment, sexual violence, International Criminal Court, UN Peacekeepers, peacekeeping operations
  • محمد رضوی راد*، ژانت بلک
    ماده 303 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها حاوی فرضی حقوقی به نفع دولت ساحلی در خصوص برداشتن میراث فرهنگی زیر آب از بستر منطقه مجاور است. ارتباط این مقرره با ماده 33 کنوانسیون مزبور از یک سو و ماده 8 «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» از سوی دیگر ابهام ها و در نتیجه تفسیرهای متفاوتی را در خصوص ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در این منطقه دریایی موجب شده است. همین امر نویسندگان این مقاله را بر آن داشته که از رهگذر روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش کلیدی پاسخ دهند که ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در منطقه مجاور چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که شیوه عبارت پردازی مقررات مربوطه در دو کنوانسیون ذکر شده حاکی از صلاحیت محدود دولت ساحلی در این خصوص بوده که صرفا شامل نظارت بر نقل وانتقال اشیاء تاریخی و باستانی در منطقه مجاور است، بدون اینکه دربرگیرنده صلاحیت قانون گذاری آن دولت در خصوص اشیای باستانی یافت شده و یا فعالیت های باستان شناسی باشد.
    کلید واژگان: دولت ساحلی, صلاحیت, فعالیت های باستان شناسی, منطقه مجاور, میراث فرهنگی زیر آب
    Mohammad Razavirad *, Janet Blake
    The 1982 Convention on the Law of the Sea has devoted one of its provisions to protect the underwater cultural heritage in the contiguous zone. Article 303(2), contains a legal presumption in favor of the coastal state on removing the cultural heritage from the bed of contiguous zone. The relation of this article with article 33 has led to ambiguities and various interpretations on the legal nature of coastal state’s jurisdiction over this maritime zone. Some authors have spoken about the limited jurisdiction of the coastal state and some others on its broader jurisdiction over "objects of archaeological and historical nature" on the bed of Contiguous Zone. In the meantime, some put forward the theory of "24-mile archaeological zone" and pose some arguments to defend it. Article 8 of the 2001 UNESCO’s Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage, albeit with a lot of complexity and ambiguity, does not seem to support broad jurisdiction or the theory of a "24-mile archaeological zone".
    Keywords: Coastal State, Jurisdiction, Archaeological Activities, Contiguous Zone, Underwater Cultural Heritage
  • محمد رضوی راد*
    یکی از مسایلی که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به آن پرداخته است، حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب واقع در بستر اعماق دریا (منطقه) است. ماده 149 کنوانسیون نه تنها دارای کاستی ها و ابهام های بسیاری است بلکه فاقد هرگونه راهکار یا چارچوبی جهت اجرای تدابیر مقرر در آن است، به ویژه آنکه «مقام بین المللی بستر دریا» به عنوان رکن صلاحیت دار معرفی نشده است. در کنوانسیون 2001 یونسکو دو سازوکار «گزارش دهی و اطلاع رسانی» و «حفاظت» در خصوص اشیاء باستانی و تاریخی منطقه پیش بینی شده است و مقام صرفا طرف اطلاع و مشورت قرار می گیرد، بدون آنکه بتواند در این زمینه اعمال صلاحیت کند. با توجه به اختیارات گسترده این سازمان در خصوص اکتشاف و استخراج منابع منطقه و ارتباط تنگاتنگ میان «فعالیت ها در منطقه» و فعالیت های باستان شناسی، سوال اساسی این است که نقش مقام در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب چگونه است؟ در این پژوهش تلاش می شود با رویکردی توصیفی-تحلیلی و از رهگذر بررسی و تحلیل تدابیر و سازوکارهای مقرر در اسناد یادشده به این سوال پاسخ داده شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که طبق مقررات کنوانسیون های 1982 حقوق دریاها و 2001 یونسکو، در غیاب نقش آفرینی موثر مقام، موضوع حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب بر عهده دولت های صاحب پرچم گذارده شده است. این در حالی است که تصمیم های اخیر این سازمان گویای ضرورت عملی بهره مندی و اعمال چنین صلاحیت هایی از سوی آن است.
    کلید واژگان: کنوانسیون 1982 حقوق دریاها, کنوانسیون 2001 یونسکو, مقام, منطقه, میراث فرهنگی زیرآب, میراث مشترک بشریت
    Mohammad Razavirad *
    One of the issues addressed by the UNCLOS is the protection of the underwater cultural heritage in the Area. Article 149 not only has many shortcomings and ambiguities but also lacks any solution or framework for the implementation of the measures provided for therein. The "International Seabed Authority" has not been introduced as a competent organ for the implementation of these measures. The UNESCO's 2001 Convention provides two mechanisms for "Reporting and Notification" and "Protection" for ancient and historical objects and the Authority is merely informed and consulted without being able to exercise competence in this regard. Given this international organization's extensive powers to explore and extract resources of Area and close connection between "Activities in the Area" and archaeological activities, the question is what is the role of the Authority in protecting underwater cultural heritage in the Area? In this research, an attempt is made to answer this question with a descriptive-analytical approach and by examining and analyzing the measures and mechanisms prescribed in documents. The findings show that under the UNCLOS and the UNESCO's 2001 Convention, in the absence of effective role of Authority, the issue of protection of underwater cultural heritage has been left to the Flag-States. In contrast, the recent decisions of this organization indicate the practical necessity of having and exercising such powers by it.
    Keywords: UNCLOS, UNESCO’s 2001 Convention, International Seabed Authority, Area, Underwater Cultural Heritage, Common Heritage of Mankind
  • محمد رضوی راد*
    یکی از مواردی که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بدان پرداخته است، حفاظت از محیط زیست دریاست. چالش اساسی در این زمینه، این است که کنوانسیون در بیشتر موارد، تنها به بیان اصول و الزامات کلی پرداخته و قواعد جزیی تر و معیارهای خاص زیست محیطی را ذکر نکرده است. این مسئله می تواند مشکلات بسیاری برای دولت های عضو در مقام اجرای تعهدات زیست محیطی خویش ایجاد کند. دلایل این امر، از جمله احتراز از مشکلات عملی و دشواری های ناشی از اصلاح و به روزرسانی این کنوانسیون جهت هماهنگی با معیارهای جدیدتر است. راهکاری که در کنوانسیون 1982 اندیشیده شده است، احاله به قواعد و معیارهای موجود در اسناد دیگر، همچون «کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (مارپل)» است که به مراتب بازنگری و به روزرسانی آن ها ساده تر انجام می شود. مشکلی که در این زمینه وجود دارد، در خصوص وضعیت حقوقی قواعد و معیارهای موجود در کنوانسیون اخیر برای دولت های عضو کنوانسیون 1982 است؛ زیرا این کنوانسیون هیچ گاه به صراحت به این سند اشاره نکرده است. با وجود این، به نظر می رسد این قواعد و معیارها برای دولت های عضو کنوانسیون 1982، همچون مقررات کنوانسیون یادشده، جنبه الزام آور داشته باشد.
    کلید واژگان: آیمو, احاله, کنوانسیون 1982 حقوق دریاها, کنوانسیون مارپل, معیارها
    Mohammad Razavirad *
    One of the issues addressed by the UNCLOS is the protection of the marine environment. The major challenge in this respect is that the Convention has in most cases only referred to general principles and requirements and has not specified more detailed rules and specific environmental standards. This can create many practical problems for States Parties in fulfilling their environmental obligations. The reasons for this include avoiding the practical difficulties and difficulties caused by the amendment and updating of this Convention in order to comply with the newer standards. The approach taken in UNCLOS is to refer to the rules and standards contained in other instruments, such as the “International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)”, which is much simpler to amend and update. The challenge is the legal status of the rules and standards in the recent Convention for the States Parties to UNCLOS, since; the convention has never explicitly referred to this document. However, these rules and standards seem to be binding for States Parties to UNCLOS, such as the provisions of the MARPOL.
    Keywords: reference, standards, IMO, UNCLOS, MARPOL Convention
  • محمد رضوی راد*

    اسناد بین المللی گرچه هر کدام به شیوه خاص خود میراث فرهنگی زیر آب را تعریف کرده اند، اما به طور کلی دو معیار را در این زمینه مبنا قرار داده اند: «معیار زمانی» و «معیار ماهیتی». در میان این اسناد کنوانسیون های 1982 حقوق دریاها و 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. کنوانسیون 1982 تعریفی از میراث فرهنگی زیر آب ارایه نداد بلکه از این میراث تحت عنوان «اشیاء دارای ماهیت باستان شناختی و تاریخی» نام برده است. چنین توصیفی دارای اشکالات و ابهامات بسیاری است و تصویر روشنی از این نوع میراث به دست نمی دهد. برای جبران این خلاء کنوانسیون 2001 یونسکو تعریفی از میراث فرهنگی زیر آب ارایه داده است که تلفیقی از «معیار ماهیتی» یعنی دارا بودن ماهیت فرهنگی، تاریخی یا باستان شناختی و «معیار زمانی» یعنی 100 سال در زیر آب بودن است. چالش اصلی در خصوص این تعریف آن است که کدام یک از این دو معیار نسبت به دیگری اولویت دارد. اگرچه در کنوانسیون مزبور هر دو معیار از اهمیت یکسانی برخوردار هستند، ولی به نظر می رسد که معیار 100 سال در زیر آب بودن بر «معیار ماهیتی» اولویت داشته باشد. به خصوص آنکه عده ای معتقدند هر شییی که 100 سال در زیر آب باشد، به خودی خود دارای ماهیت باستان شناختی و تاریخی نیز هست.

    کلید واژگان: اموال فرهنگی, تعریف, کنوانسیون 1982 حقوق دریاها, کنوانسیون 2001 یونسکو, میراث فرهنگی زیر آب, معیار زمانی, معیار ماهیتی
    Mohammad Razavi Rad*

    Although underwater cultural heritage is defined differently by various international documents, it is generally based on two criteria: the "temporal criterion" and the "nature criterion." Among these documents are the 1982 Convention on the Law of the Sea and the UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage, adopted in 2001. The 1982 Convention did not provide a definition of underwater cultural heritage, but referred to it as "objects of an archaeological and historical nature". Such a description has many drawbacks and ambiguities and does not give a clear picture of this type of heritage. To fill this gap, the 2001 UNESCO Convention defines underwater cultural heritage as a combination of the "criterion of nature", which means having a cultural, historical or archaeological nature, and the "temporal criterion" of being underwater for 100 years. The main challenge with this definition is which of the two criteria takes precedence over the other. Although both criteria are equally important in the Convention, the standard of 100 years underwater seems to take precedence over the "standard of nature". Especially since some people believe that any object that has been underwater for 100 years has an archeological and historical nature in itself.

    Keywords: Cultural property, Definition, 1982 Convention on the Law of the Sea, 2001 UNESCO Convention, Underwater cultural heritage, Temporal criterion, Nature criterion
  • محمد رضوی راد*، علی صابرنژاد علویان

    ارتکاب عمل متخلفانه زمینه ساز تحقق مسئولیت بین المللی مرتکب یا مرتکبین آن خواهد بود. این موضوع بعنوان یکی از قاعده های اساسی حقوق بین الملل مسئولیت شناخته می شود. بطور معمول مسئولیت بین المللی در نتیجه ارتکاب اقدام یا اقدامات متخلفانه از سوی یک دولت واحد ایجاد می شود، اما در شرایط خاص، فارغ از دولت مرتکب عمل متخلفانه، دولت یا دولت های دیگری نیز می توانند بعنوان مسیول قلمداد گردند. «طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها» از این شرایط تحت عنوان «راهنمایی و فرمان دادن» و «اجبار» نام می برد. بطور کلی، این دو مفهوم را می توان تحت عنوان «معاونت در ارتکاب تخلفات بین المللی» دانست. موضوع اصلی در خصوص معاونت در اعمال متخلفانه بین المللی چگونگی تحقق آن، اشکال و صور مختلف معاونت و در نتیجه حدود مسئولیت معاون است. در واقع، چالش اصلی مقاله حاضر تنویر زوایای پنهان حدود مسئولیت معاون عمل متخلفانه بین المللی و تحلیل و بررسی تاثیر رفع وصف متخلفانه عمل مباشر بر نفی مسئولیت معاون یا تخفیف آن می باشد.

    کلید واژگان: اجبار, دولت, عمل متخلفانه, معاونت, مسئولیت بین المللی
    Mohammad Razavi Rad *, Ali Sabernejad

    The State which commits wrongful act entails the international responsibility for it. This issue is recognized as one of the fundamental principles of international law. Typically, international responsibility is established as a result of commission wrongful act(s) by a State, but in certain circumstances, apart from the State conducted a wrongful act; another State(s) may be responsible as well. The "Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001" refers to these terms as "Aid and Assistance" and "Coercion". In general, these two concepts can be called "Assistant to commit an internationally wrongful act". The main issue regarding the assistance in internationally wrongful acts is how it is realized, the various forms of the assistance, and hence the limits of responsibility of the assistant. In fact, the main challenge of the present article is to present the hidden aspects of the responsibility of the assistant of the wrongful international acts and to analyze the impact of the precluding the wrongfulness of act which committed by State on the denial of the responsibility of the assistant.

    Keywords: coercion, State, Wrongful Act, Assistant, International Responsibility
  • محمد رضوی راد*، ژانت الیزابت بلک
    در زمینه بهره برداری تجاری از میراث فرهنگی زیر آب، هدف فعالان تجاری؛ کسب بیشترین سود با صرف کمترین هزینه و زمان است. این هدف در تعارض با اصول باستان شناسی است که اعمال آنها مستلزم سرمایه گذاری های کلان و صرف زمان بسیار است. امروزه با توجه به تنوع راه های بهره برداری تجاری (که دیگر محدود به فروش اشیاء باستانی و تاریخی نیست)، سازش میان اهداف فعالان تجاری و باستان شناسان دور از ذهن نخواهد بود. اسناد بین المللی نیز هر یک رویکرد خاص خود را اتخاذ نموده اند، برخی به صراحت هرگونه بهره برداری تجاری از این میراث را منع و برخی دیگر به طور تلویحی آن را تجویز نموده اند. پرسش کلیدی در این زمینه رویکرد «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» است. تحلیل دقیق مقررات کنوانسیون مزبور نشان می دهد که این کنوانسیون با اتخاذ رویکردی واپسگرایانه، تقریبا فروش اشیای باستانی و تاریخی را منع نموده است. موضع کنوانسیون می توانست در این زمینه مترقیانه تر و منطبق با ضرورت های عملی از جمله تامین مالی پروژه های باستان شناسی در آینده باشد.
    کلید واژگان: بهره برداری تجاری, فروش اشیای باستانی, فعالان تجاری, کنوانسیون 2001 یونسکو, میراث فرهنگی زیر آب
    Mohammad Razavirad *, Janet Blake
    In the field of commercial exploitation of underwater cultural heritage, the goal of commercial operators is to maximize profits with minimal cost and time, which is in conflict with archaeological principles requiring large investments and spending so much time. Today, due to the variety of commercial exploitation methods (which are no longer restricted to the sale of archaeological and historical objects), compromise between the goals of commercial operators and archaeologists is not unlikely. International documents have also adopted their own approach, some explicitly prohibiting any commercial exploitation of this heritage, and others implicitly prescribing it. The key question is raised on approach of the "UNESCO’s 2001 Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage". A detailed analysis of the provisions of the Convention indicates that it has almost prohibited the sale of archaeological and historical objects by adopting a retrogressive approach. The Convention's approach could have been more progressive in this field, in line with practical requirements, including the financing of future archeological projects.
    Keywords: Commercial Exploitation, Sale, Commercial Operators, UNESCO’s 2001 Convention, Underwater Cultural Heritage
  • محمد رضوی راد، ژانت الیزابت بلک*
    اگرچه بیشتر اطلاعات به دست آمده از بقایای زیرآب در نتیجه فعالیت هایی است که هدف اولیه آنها میراث فرهنگی زیرآب نبوده، با وجود این، کنوانسیون 2001 یونسکو در اساس برای پرداختن به فعالیت هایی که به طور تصادفی بر میراث مزبور اثر می گذارند، طراحی نشده است. تنها ماده 5 کنوانسیون به صراحت به این موضوع پرداخته و در چند مقرره دیگر به طور تلویحی به این فعالیت ها اشاره شده است. در مناطق دریایی تا 12 مایل از خط مبدا، این دسته از فعالیت ها تحت پوشش مقررات حفاظتی کنوانسیون مزبور قرار ندارند و در نتیجه همچنان ذیل مقررات عام کنوانسیون 1982 قرار می گیرند. اما در مناطق دریایی فراسوی 12 مایل، در عمل هر گونه فعالیتی می تواند سازوکارهای گزارش دهی، اطلاع رسانی و محافظت را فعال کند، بنابراین از این نظر تمایزی میان نوع فعالیت های دولت ها در این مناطق دریایی وجود ندارد.
    کلید واژگان: فعالیت های معطوف به میراث فرهنگی زیرآب, فعالیت های موثر بر میراث فرهنگی زیرآب, کنوانسیون 1982حقوق دریاها, کنوانسیون 2001 یونسکو, مناطق دریایی
    Mohammad Razavirad, Janet Blake *
    Although much of the information derived from underwater remains is the result of activities whose primary object has not been the protection of underwater cultural heritage, UNESCO’s Convention on Underwater Cultural Heritage (2001), in principle, was not designed to address activities incidentally affecting underwater cultural heritage. Only article 5 of the Convention explicitly addresses this issue while these activities are implicitly referred to in several regulations. In maritime zones lying within 12 miles from the baseline, these activities are not subject to the provisions of the Convention and thus fall under the general provisions of the 1982 Convention. In those maritime zones beyond 12 miles, in practice, any activity may activate the reporting, notification and protection mechanisms of the treaty; there is no distinction between the types of state activities undertaken in these different maritime zones.
    Keywords: Activities directed at UCH, Activities Affecting UCH, 1982 Convention on the Law of the Sea, UNESCO&#039, s 2001 Convention, Maritime Zones
  • محمد رضوی راد، ژانت الیزابت بلک *
    ناجیان و کاشفان در پی کسب منفعت اقتصادی حداکثری از اقدامات خود و باستان شناسان به دنبال فراهم کردن شرایط حفاظت مطلوب از میراث فرهنگی زیر آب هستند. تضاد میان اهداف این دو گروه آشکار است و امکان سازش میان اهداف متضاد آنها بسیار دشوار. قوانین داخلی و اسناد بین المللی با توجه به همین دشواری ها دو رویکرد کلی اتخاذ کرده اند: تعدادی از آنها به کلی اجرای قوانین نجات و کشفیات را در مورد بقایای تاریخی و باستانی زیر آب منع کرده و در مقابل عده ای دیگر اجرای این قوانین را در خصوص میراث فرهنگی زیر آب به صراحت تجویز کرده اند. در این میان «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» تلاش کرده است که میان مواضع متضاد دو طرف به نوعی سازش ایجاد کند. ماده 4 این کنوانسیون اجرای قوانین نجات و کشفیات را مشروط به شرایط خاصی تجویز کرده است. سازگاری این مقرره با بند 3 ماده 303 کنوانسیون 1982 مبهم و سازگاری آن با مقررات کنوانسیون بین المللی نجات (1989) در شرایط خاصی امکان پذیر است.
    کلید واژگان: قوانین داخلی دولت ها, قوانین نجات و کشفیات, کنوانسیون بین المللی نجات (1989), کنوانسیون 1982 حقوق دریاها, کنوانسیون 2001 یونسکو, میراث فرهنگی زیر آب
    Mohammad Razavirad, Janet E. Blake *
    Salvors and finders seek to maximize the economic benefits of their actions while archaeologists seek to provide optimal conditions for the protection of underwater cultural heritage. The contradiction between the goals of these two groups is obvious and reconciling their conflicting goals is very difficult. National laws and international documents have taken two general approaches to this challenge: some of them completely prohibit the application of salvage law and the law of finds to underwater archaeological and historical remains, and others explicitly authorize the implementation of these laws in the field of underwater cultural heritage. In the meantime, The UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage (2001) has tried to create a compromise between the conflicting positions of these two approaches. Article 4 of this Convention provides for the implementation of salvage law and law of finds subject to certain conditions. The compatibility of this provision with Article 303(3) of the 1982 Convention is ambiguous and its compatibility with the provisions of the International Convention on Salvage (1989) is possible under certain conditions.
    Keywords: Domestic Law, Salvage Law, Law of Finds, International Convention on Salvage (1989), 1982 UN Convention on the Law of the Sea, UNESCO's 2001 Convention, Underwater Cultural Heritage
  • محمد رضوی راد، ژانت الیزابت بلک*، سید قاسم زمانی، مهران محمودی
    «کنوانسیون 1982 حقوق دریاها» تا اندازه ای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب را در «منطقه مجاور» و «منطقه» مورد توجه قرار داده و در مناطق دریایی دیگر حفاظت از این میراث در چارچوب مقررات عام کنوانسیون قرار گرفته است. در میان مناطق مزبور، حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره به دلیل ضرورت برقراری نوعی «تعادل ظریف» میان حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی و سایر دولت ها پر چالش بوده و از اهمیت و حساسیت بسزایی برخوردار است. از سوی دیگر «کنوانسیون 2001 یونسکو» که با هدف جبران کمبودها و خلاء های کنوانسیون 1982 در خصوص حفاظت از این میراث به تصویب رسیده به دلیل اختلافات میان دولت ها در خصوص حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی، سازوکار پیچیده، مبهم و محافظه کارانه ای را مقرر نموده تا چارچوب کلی پیش بینی شده در کنوانسیون 1982 همچنان بدون تغییر باقی بماند.
    کلید واژگان: چالش ها, دولت های صاحب پرچم, دولت ساحلی, کنوانسیون 1982 حقوق دریاها, کنوانسیون 2001 یونسکو, فلات قاره, منطقه انحصاری اقتصادی, میراث فرهنگی زیر آب
    Mohammad Razavirad, Janet Blake *, Seyed Ghasem Zamani, Mehran Mahmodi
    The UN Convention on the Law of the Sea (1982) addressed the protection of underwater cultural heritage partly in the "Area" and "Contiguous Zone" while, in other maritime zones, the protection of related heritage remained under the general provisions of the Convention. With regard to these latter zones, because of the need to establish a "delicate balance" between the rights and jurisdictions of coastal and other States, protection of underwater cultural heritage in the exclusive economic zone and continental shelf is challenging and a matter of great importance and sensitivity. On the other hand, the UNESCO’s 2001 Convention which was developed in order to Compensate for the perceived deficiencies and gaps of the 1982 Convention regime with regard to protecting this heritage, because of disagreements over the rights and jurisdictions of coastal State, has provided for a complex and ambiguous, but also conservative mechanism, so that the general framework of 1982 Convention remains intact.
    Keywords: Challenges, Flag States, Coastal State, 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, UNESCO's 2001 Convention, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone, Underwater Cultural Heritage
  • پیدا و پنهان اندیشه میان فرهنگی
    محمد رضوی راد
    فرهنگ و دین چنان در هم تنیده اند که گاه مطالعه یکی بدون توجه به دیگری نه تنها دشوار که ناشدنی است. از این رو امروزه در عرصه دین شناسی توجه به عوامل سازنده فرهنگ، بخش قابل توجهی از مطالعات را به خود اختصاص میدهد. این مسئله خود به زایش رشته های تازه ای انجامیده است که یکی از آنها فلسفه میان فرهنگی است. این مقاله می کوشد تا گزارشی کوتاه از شکل گیری این دانش جدید، بنیانگذاران، مسائل و حوزه آن و نقشی که می تواند در فهم ادیان دیگر فراهم کند به دست دهد.
    کلید واژگان: دین شناسی, اندیشه, فرهنگ, فلسفه, فلسفه میان فرهنگی, اندیشه میان فرهنگی
سامانه نویسندگان
  • دکتر محمد رضوی راد
    دکتر محمد رضوی راد
    استادیار رشته حقوق بین الملل، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال