محمدجواد باقی زاده
-
مهدورالدم یکی از موضوعات مهمی فقهی حقوقی است که همواره محل بحث و نقد و نظر بوده است. نعیین مصداق مهدوالدم از موضوعات چالشبرانگیز است که نیازمند بحث و بررسی است. قانون گذار در ماده 320 قانون مجازات اسلامی 1392 به مهدوالدم پرداخته است. هدف مقاله حاضر بررسی مهدورالدم موضوع ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392 از منظر فقهی است. این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد از منظر فقهی مجازات مهدورالدم تنها وظیفه امام و نائب امام و در زمان فعلی که ولی فقیه این اختیار را به محاکم دادگستری تفویض کرده و در حیطه شرح وظائف آن ها می باشد. هیچ کس مجاز و مختار به اجرای حدود و مجازات ها و ارتکاب به قتل نفس افراد با تصور و اعتقاد به مهدورالدم بودن آن ها نبوده و درصورت ارتکاب مستوجب مجازات مقرر قانونی همچون قصاص و تعزیر می باشد. از طرفی از مهم ترین چالش های تبرئه قاتل مهدورالدم و عدم قصاص وی این است که اثبات مهدورالدم بودن مقتول دشوار است. با اثبات ارتداد مقتول به دلیل این که قتل مرتد از وظایف حکومت است، دچار تعزیر می شود، اما چنانچه نتواند ارتداد مقتول را اثبات کند و یا اشتباه خود در این خصوص اثبات نماید، قصاص می شود، البته باتوجه به بند «ث» ماده 302 قانون مجازات اسلامی زانی و زانیه، مهدورالدم خاص هستند و صرفا در برابر شوهر زانیه مستحق جنایت اعم از عضو و نفس است، نه در برابر عام.
کلید واژگان: مهدورالدم, قصاص, مرتد, زانیMahdur-Al-Dam is one of the important legal jurisprudence topics that has always been the subject of discussion and criticism. Determining the example of Mahdur-Al-Dam is one of the challenging issues that needs to be discussed. In Article 320 of the Islamic Penal Code of 2012, the legislator addressed Mahdvaldam. The purpose of this article is to examine Mahdur-Al-Dam, the subject of Article 302 of the Islamic Penal Code 2013 from a jurisprudential point of view. This article has analyzed the mentioned topic using a descriptive, analytical and library method. The findings indicate that, from the jurisprudential point of view, the punishment of Mehdur al-Dam is the only duty of the imam and the deputy imam and at the present time, the guardian of jurisprudence has delegated this authority to the courts of justice and is within the scope of their duties. No one is authorized and empowered to enforce the limits and punishments and to commit suicide of people with the belief such as retribution and Ta'zir. On the other hand, one of the most important challenges of acquitting Mahdur-Al-Dam’s murderer and his non-retribution is that it is difficult to prove that the victim was Mahdur-Al-Dam. By proving the apostasy of the victim, he will be punished because killing the apostate is one of the duties of the government, but if he cannot prove the apostasy of the victim or prove his mistake in this regard, he will be punished.
Keywords: Mahdur- Al-Dam, Retribution, Apostate, Adulteress -
امنیت گرایی یکی از برساخت های ناروایی است که بر پیکره ی سیاست جنایی تحمیل می گردد و به معنای روند انحرافی در تشکیل یک فرایند پاسخ دهی به پدیده ی مجرمانه است. امنیت گرایی سیاست جنایی می تواند معیاری برای تمیز یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب از یک سیاست جنایی ناکارآمد و نامطلوب باشد؛ در نتیجه سیاست جنایی هر جامعه می بایست برای جرم انگاری و خلاف قاعده دانستن اعمال و اقدامات افراد که تا پیش از این مباح تلقی می شدند، توجیه مناسب ارایه دهد. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است. در این مقاله سعی شده است به این پرسش مهمترین مختصات جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران کدام است؟ پاسخ مناسب داده شود. بنظر می رسد مهمترین مختصات جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران شامل جرم انگاری اندیشه مجرمانه ، جرم انگاری اعمال مقدماتی،ابهام سازی تقنینی و جرم انگاری های نوین نیز می باشند. هدف از مقاله حاضر تشریح جلوه های گرایش به جرم انگاری تهاجمی در حقوق کیفری ایران می باشد.
کلید واژگان: جرم انگاری, حقوق کیفری, امنیت مدار, جرایم علیه امنیت -
در فرآیند دادرسی منصفانه، دادگاه های بخش در ایران دچار خلاءهای تقنینی در ساختار و عملکرد بوده و این امر عدول از اصول و مقررات عدالت کیفری را فراهم آورده است. هدف از این پژوهش شناخت، ارزیابی و تبیین موانع و چالش های دادرسی منصفانه در مرحله رسیدگی تحقیقات مقدماتی در دادگاه بخش و راهکارهای برون رفت از آن می باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد باتوجه به این که در دادگاه های بخش، سیستم دادسرا و دادستان وجود ندارد و مرحله تعقیب جرم و تحقیقات مقدماتی و مرحله محاکماتی توسط قاضی واحد در یک مرحله انجام می شود، روند دادرسی ونظارت قضایی را مخدوش نموده و تضمینات الگوی دادرسی منصفانه با مشکل مواجه شده و فرآیند دادرسی عادلانه خصوصا در مرحله رسیدگی تحقیقات مقدماتی مخدوش می شود. برای برون رفت از چالش ها و وضع موجود، اصلاح ساختار دادگاه های بخش براساس تضمینات الگوی دادرسی منصفانه به صورت عینی، قابل احساس و در دسترسی اشخاص و همچنین حاکم نمودن ویژگی های نظام دادرسی مختلط و اصل تفکیک مقام های تعقیب از مقام تحقیق مستقل با نظارت قضایی راهگشا می باشد.کلید واژگان: دادگاه بخش, دادرسی منصفانه, تحقیقات مقدماتیIn the process of fair trial, the district courts in Iran have legislative gaps in their structure and performance and this have provided a deviation from the principles and regulations of criminal justice. The purpose of this study is to recognize, evaluate and explain the obstacles and challenges of fair trial in the preliminary investigation stage in the district court and its solutions. The data analysis method is descriptive and analytical. The findings show that due to the fact that there is no prosecutor's office in the district courts and the prosecution and preliminary investigations and trial by a single judge are carried out in one stage, the judicial process and supervision are distorted and the guarantees of the fair trial pattern are difficult and the due process is distorted, especially during the preliminary investigation phase. In order to overcome these challenges, it is necessary to reform the structure of District Court based on guarantees of fair trial model Objectively, sensible and accessible to individuals, as well as establishing the characteristics of the mixed litigation system and the principle of separating prosecution officials from independent investigative authorities with judicial supervision.Keywords: District Court, Fair trial, Preliminary investigations
-
چالش های نظری و عملی مربوط به طرح ناظر یک نیروی انتظامی در برخورد با افراد بی حجاب در خودروها
حجاب به عنوان یک باور ایرانی اسلامی از مصادیق عفت عمومی شمرده می شود. پس از انقلاب اسلامی تلاش شده است تا با روش های فرهنگی و تقیینی، به ترویج و گسترش فرهنگ عمومی حجاب یاری رسانده شود. در این راستا، تصویب قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در سال 1384 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، از کامل ترین قوانینی است که در آن برای وزارت خانه ها، نهادهای دولتی و موسسات عمومی از جمله نیروی محترم انتظامی وظایفی تعریف شده است. نیروی انتظامی در راستای انجام وظایف و اختیارات خود، اقدام به اجرای طرح ناظر یک کرده است. در این طرح با افراد بی حجاب و بدحجاب برخورد شده و خودروی آنان توقیف می شود. مقاله حاضر، که به صورت توصیفی و تحلیلی است، به واکاوی فقهی و حقوقی چالش های نظری و عملی اجرای این طرح پرداخته، مبانی مشروعیت حقوقی آن را بررسی کرده و در نهایت به ارائه راهکارهای فرهنگی و حقوقی پرداخته است.
کلید واژگان: بی حجابی, نیروی انتظامی, طرح ناظر یک, شورای عالی انقلاب فرهنگی, چالش هاTheoretical and practical challenges of law enforcement in dealing with Hijab in carsHijab, as an Iranian-Islamic belief, is considered an example of public decency. After the Islamic Revolution, efforts have been made to promote the public culture of the hijab through cultural and legislative methods. In this regard, the adoption of the Law on the Development of the Culture of Chastity and Hijab in 2005 by the Supreme Council of the Cultural Revolution after the Revolution is one of the most complete and perfect laws. The law defines responsibilities for ministries, government agencies, and public institutions, including law enforcement. In order to fulfill its duties and powers, the law enforcement force has implemented the plan of Nazer One in dealing with unveiled and unveiled people and confiscating their vehicles. In the present article, the researchers have analyzed the basics of the legal legitimacy of the implementation of this plan in an analytical and descriptive way, while reviewing the theoretical and practical issues raised by the opposition in implementing this plan and the reasoned and documented answers to these challenges. Finally, they provide cultural and legal solutions to deal with the issue of bad hijab and reform the plan.
Keywords: Badly Veiled, Police, Plan Of Nazer One, Supreme Council For Cultural Revolution, Challenges -
هدف این پژوهش واکاوی نقش تربیتی مدارس در پیشگیری و مدیریت بزهکاری اطفال است. در این پژوهش ضمن بررسی نقش معلمان، مشاوران، برنامه های انجمن اولیا و مربیان، همکاری خانواده ها با مدارس با توجه به نقش تربیتی خانواده ها اثر بخشی برنامه ها و آموزش های مدارس در کاهش بزهکاری اطفال مورد بررسی قرار گرفته است.محقق در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی وظایف آموزشی و پرورشی مدارس، به بررسی و نقش مدارس در پیشگیری از بزهکاری پرداخته است. حوزه پژوهش کلیه متون روایی مرتبط با نقش تربیتی و پرورشی مدارس، پژوهش های انجام شده و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. جمع آوری داده ها در این پژوهش کتابخانه ای و با استفاده از منابع الکترونیکی، تحقیقات انجام شده و مراجعه به برخی پرونده های تربیتی دانش آموزان بزهکار بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش بر اساس رویکرد توصیفی تفسیری است. با توجه به این که رشد شخصیتی و اجتماعی فرد حاصل تاثیر و تاثر با محیط است و از آنجایی که دانش آموزان بیشترین وقت خود را در محیط مدرسه و خانواده می گذرانند مدارس می توانند با همکاری خانواده ها نقش مهمی در پیشگیری و مدیریت بزهکاری دانش آموزان ایفا کنند.
کلید واژگان: اطفال, بزهکاری, پیشگیری, مدرسهThe purpose of this study is to investigate the educational role of schools in the prevention and management of juvenile delinquency. In this study, while examining the role of teachers, counselors, programs of the Parents and Teachers Association, the cooperation of families with schools, considering the educational role of families, the effectiveness of school programs and education in reducing juvenile delinquency has been examind. In this research, using the method of qualitative content analysis of educational tasks in schools, the researcher has studied and extracted the foundations of the philosophy of education in crime prevention. The filde of research is all narrative texts related to the educational role of schools, researchers and the document of fundamental transformation of education. Data collection in this library research and using electronic resourses, research has been done and reference has been made to some educational files of delinquents. Data analysis in this study is based on a descriptive interpretive approach. Given that the individual,s personality and social development is the result of the influence of the environment, and since students spend most of their time in school and family, schools can play an important role in preventing and managing students, delinquency with the cooperation of families.
Keywords: Children, Delinquency, prevention, school -
تفکر دادرسی عادلانه بر مبنای اصول و موازین نظام بین المللی حقوق بشر سالها است که درمیان ملل مختلف به منصه ظهور رسیده و اکثر قوانین داخلی ، سیستم حقوقی خود را بر این اساس بنا نموده اند. نظر به اینکه دادستان نقش به سزایی در فرآیند دادرسی عادلانه به معنای عام ، اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی ، مرحله محاکماتی در دادگاه و اجرای احکام کیفری دارد. همچنین صیانت از حقوق شهروندی و آزادی های مشروع به علاوه حفظ امنیت و نظم عمومی جامعه که از مهمترین خواسته های شهروندان می باشد مطابق قوانین بر عهده دادستان گذاشته شده است. هرگونه اختلال در اجرای وظایف مذکور می تواند در روند دادرسی عادلانه تاثیرگذار بوده و پیامدهای جبران ناپذیر در پی داشته باشد. از آنجا که وظایف دادستان در بخش به عهده رییس حوزه قضایی بخش و در غیاب وی دادرسی علی البدل می باشد. از طرفی قانونگذار شعب دادگاه بخش را هم ردیف و هم شان دادگاه کیفری دو قرار داده است رییس حوزه قضایی به جهت موانع قانونی قادر به انجام وظایف کامل به جانشینی از دادستان در دادگاه بخش نیست. لذا این نقیصه قانونی خصوصا در مرحله تحقیقات مقدماتی به ویژه نظارت بر بازداشت و آزادی های پیش از محاکمه، ضمن به مخاطره انداختن حقوق و آزادی های مشروع شهروندان میتواند امنیت و نظم اجتماعی را نیز در یک موقعیت آسیب پذیر قرار دهد.
کلید واژگان: رئیس حوزه قضایی بخش, دادرس علی البدل, دادستان, دادرسی عادلانه تحقیقات مقدماتیThe idea of a fair trial based on the principles and norms of the international human rights system has emerged among various nations over the years, and most domestic laws have built their legal systems on this basis. Considering that the prosecutor has an important role in the process of fair trial in the general sense, including the stage of preliminary investigation, the stage of trial in court and the execution of criminal sentences. Also, the protection of civil rights and legitimate freedoms, in addition to maintaining security and public order, which is one of the most important demands of citizens, has been entrusted to the prosecutor in accordance with the law. Any disruption in the performance of these duties can affect the fair trial process and have irreparable consequences. Because the duties of the prosecutor in the ward are the responsibility of the head of the district jurisdiction and in his absence the trial is alternate. On the other hand, the legislator has made the branches of the district court both the rank and the dignity of the second criminal court. Due to legal obstacles, the head of the judicial district is not able to perform his full duties as the prosecutor in the district court. Therefore, this legal shortcoming, especially in the preliminary investigation stage, especially the monitoring of detention and pre-trial freedoms, while endangering the rights and legitimate freedoms of citizens, can also put security and social order in a vulnerable position.
Keywords: Head of Judicial District, Alternate Judge, Prosecutor, Fair Preliminary Investigation -
یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه های مختلف حقوقی و قضایی، کیفیت تفسیر و استنباط نظر قانون گذار از قوانین و مقررات است. قوانین متعدد و پراکنده و بعضا متخالف، پیچیدگی موضوعات و اجمال قوانین، موجب تفاسیر و برداشت ها و قضاوت های متعدد و بعضا متفاوت می شود، از همین رو، ضرورت تفسیر مواد حقوقی اهمیت خود را نشان می دهد. یکی از انواع تفسیرهای متون حقوقی کیفری، تفسیر مضیق و نیز تفسیر به نفع متهم است. این نوع تفسیر خود ملهم از قواعد فقهی و اصولی برائت و قبح عقاب بلابیان است. در حقوق موضوعه نیز، اصل تفسیر مضیق، از متفرعات اصل قانونی بودن جرایم شناخته می شود. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی اجمالی تفاوت میان دو تفسیر مذکور پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تفسیر مضیق اگرچه در غالب موارد، به نفع متهم است لیکن الزاما اینگونه نیست و چه بسا در مصادیقی، تفسیر موسع به نفع متهم باشد. در تعارض تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری، اصل بر تفسیر مضیق است.کلید واژگان: قوانین کیفری, تفسیر مضیق, تفسیر به نفع متهمOne of the most important issues in various legal and judicial areas is the quality of interpretation and understanding the legislator's opinion of laws and regulations. The multiple, diffuse and sometimes different laws, the complexity of the subjects and the comprehension of the laws, results in numerous and sometimes different interpretations and judgments, Therefore, it is important to interpret legal provisions. One kind of the interpretations of criminal legal texts is “limited interpretation” and also “interpretation in favor of the defendant”. This kind of interpretation is inspired by the jurisprudential principle of “acquittal”. In statutory law, the principle of limited interpretation is known as the result of the legality of crimes. The present paper has been used to investigate the differences between the two interpretations by descriptive and analytical method and concluded that the limited interpretation, although in most cases, is in favor of the defendant, but it is not necessarily the case, and perhaps in instances, the interpretation of the extent is in favor of the defendant. In the event of conflict, “limited interpretation” of criminal law takes precedence over “interpretation in favor of the defendant”.Keywords: Criminal Laws, Limited Interpretation, Interpretation In Favor Of The Defendant
-
تعیین صاحب حق قصاص از موضوعات مهمی است که بین فقهای امامیه و سایر مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد. گروهی از فقها متولی قصاص را کسی می دانند که وارث اموال مقتول میباشد، اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتی کسانی که به واسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند، تنها زن و شوهر علیرغم این که از اموال یکدیگر ارث میبرند، حق قصاص ندارند.این دیدگاه بین فقهای امامیه مشهور است. نظریه دیگر این است که حق قصاص فقط برای خویشاوندان ذکور پدری به وجود میآید و خویشاوندان مادری چه مرد باشند و چه زن، حق قصاص ندارند.نتیجه این قول در واقع این است که زنها حق قصاص و طبعا حق عفو هم ندارند، اعم از این که خویشاوند پدری یا مادری باشند. از سوی دیگر یکی از مسایل مطرح در بحث جنایت عمدی، این است که حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی علیه، حق منحصر به فرد است یا این که در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید. در این خصوص دو نظریه تعیینی و تخییری بودن حق قصاص بیان شده است. با وقوع جنایات عمد، حقی برای مجنی علیه یا اولیای دم نسبت به مرتکب این جنایت ایجاد می شود که از آن به «حق قصاص» تعبیر می شود و در واقع، درنظام جزایی اسلام برای بستگان مقتولی که به قتل عمد کشته شده است، حقی در مقابله ی به مثل با عنوان «حق قصاص» پیش بینی شده است. حال در این مقاله به بررسی صاحبان این حق پرداخته می شود. برای تعیین اولیای دم و صاحبان حق قصاص، یک موضوع مهمی مطرح می شود که اصولا حق قصاص ابتدایا برای چه کسی به وجود میآید؟ آیا حق قصاص ابتدایا برای خود مقتول به وجود میآید و سپس مانند سایر «ماترک» او به ارث میرسد یا این که حق قصاص ابتدایا برای اولیای دم به وجود میآید و ربطی به مسئله ارث ندارد؟ در ادامه دلایل تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و بیان دیدگاه های مذاهب اسلامی در این خصوص مورد بحث قرار خواهد گرفت. در نظریه تعیینی بودن، فقط قصاص ثابت است جز در موارد ضروری که چیز دیگری جایگزین قصاص شود، مثل جایی که یکی از اولیای دم، عفو کند. اما در نظریه تخییری، مجازات جرم قتل عمد، قصاص یا دیه است و ولی دم یا مجنی علیه حسب مورد بین انتخاب یکی از آن دو مخیر است.کلید واژگان: قصاص, ولی دم, صاحب حق قصاص
-
درعصر حاضر یکی از دغدغه های مشترک جامعه جهانی، جلوگیری ازتخریب محیط زیست و بررسی روش های حفاظت از آن است به گونه ای که سازمان ملل یکی از مهمترین مولفه های حمایت از امنیت انسانی را امنیت زیست محیطی قلمداد کرده است؛ اهمیت این موضوع از منظر همه جوامع، به حدی است که ضرورت حفاظت از محیط زیست در اسناد مختلف داخلی، منطقه ای وبین المللی، به کرات مورد توجه وتاکید بوده است. از آنجا که تامین هدف حفاظت از محیط زیست درگرو اتخاذ یک سیاست جنایی منسجم وکارآمد در قبال جرایم زیست محیطی است، در این تحقیق با تمرکز برآسیب شناسی قوانین و سیاستهای کیفری ایران، تلاش شده تا ضمن نقد قوانین، یکی از مهمترین بخش های سیاست جنایی، یعنی سیاست کیفری در قبال جرایم زیست محیطی را مورد نقد قرارداده و در پرتو آن با درک خلاها و کاستی های سیاست کنونی، زمینه اتخاذ یک سیاست کیفری مطلوب و کارآمد فراهم شود. در این تحقیق که از طریق مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، مشخص شد که سیاست کیفری ایران در قبال جرایم زیست محیطی به مواردی نظیر تشتت قوانین، خلا ضمانت اجرا های کارآمد، ناکارآمدی دچار است.
کلید واژگان: آسیب شناسی, سیاست, بین الملل, حقوق, محیط زیستAt present, one of the common concerns of the international community is to prevent the destruction of the environment and to examine ways to protect it, so that the United Nations has considered environmental security as one of the most important components of human security; The importance of this issue from the perspective of all societies is such that the need to protect the environment in various domestic, regional and international documents has been repeatedly considered and emphasized. Since the goal of environmental protection depends on the adoption of a coherent and effective criminal policy against environmental crimes, this study focuses on the pathology of Iranian criminal law and policies, while criticizing the law, one of the most important parts of criminal policy. That is, to criticize the criminal policy towards environmental crimes and in the light of that, by understanding the gaps and shortcomings of the current policy, the ground for adopting a desirable and efficient criminal policy is provided. In this study, which was conducted through a library study and descriptive-analytical method, it was found that Iran's criminal policy towards environmental crimes is subject to issues such as fragmentation of laws, lack of guarantees of efficient implementation, inefficiency.
Keywords: Pathology, criminal, Policy, Environment, Law -
اهمیت وجود حکومت و حاکم در جوامع بشری از این جهت حایز اهمیت است که انسان یک موجود اجتماعی است و اصولا دوست دارد با همنوعان خود تعامل داشته باشد تا به این رابطه به سعادت و کمال برسد. پس حکومت از لوازم سعادت بشری است، زیرا اجتماع بدون حکومت موجب هرج و مرج می شود استعدادها در آن شکوفا نمیشوند علوم و فنون بشر در آن توسعه نمی یابد. در طول تاریخ حکومتهای مختلفی آمده و رفته اند که اکثر آنها مایه فساد بشر بوده اند. به این ترتیب همانطور که امام خمینی (ره) در کتاب کشف الاسرار اشاره میکند هیچ یک از حکومتهای به اصطلاح اسلامی به جز دوران پیامبر (صلی الله علیه وسلم) و حضرت علی (رضی الله عنه) عادلانه و بر طبق حق نبوده اند. و از نظر اهل سنت به جز حکومت پیامبر (ص) و دوران خلفای راشدین و عمر بن عبدالعزیز (رض) بر حق نبوده اند. بنابراین در این مقاله سعی شده است با تکیه بر منابع اسنادی و کتابخانه ای، فریقین (شیعه و سنی) را به همزیستی با دید تسامح توصیه و با واکاوی منابع معتبر فقهی به بررسی و رفع ابهام از تفاوت های ساختاری در اصول دین از منظر مورد بحث در این مقاله پرداخته و با کم اهمیت شمردن اختلافات جزیی در فروعیات سعی گردیده است به این نتیجه رهنمون گردد که اگر تفاوتی باشد با تحقیق و بررسی کامل بر آن قضاوت کنند، و با سعه صدر با هم تعامل داشته و اسلام را چنانچه هست به جهانیان معرفی نمایند. از نظر اسلام مردم نه اینکه حق دارند از حکام خود انتقاد کنند و آنها را نصیحت نمایند و از انحرافشان جلوگیری کنند. بلکه این کار بر آنان یک واجب و فریضه است. زیرا آنها هم با دیگر مسلمانان تفاوتی ندارند، و مافوق اندرز و امر به معروف ونهی از منکر نیستند و دیگران هم منزلتشان کمتر از اندرز آنها نیست.کلید واژگان: قلمرو, حکم, حکومت, حاکم, فرقین
-
اعدام مهمترین شیوه اعمال مجازات بدنی است چرا که در آن حیات فرد دچار مخاطره شده و از بین میرود. حق حیات جدای از اینکه یک حق ذاتی و وجودی انسان است از منظر اخلاقی نیز به نظر میرسد حق حیات در اسناد بین المللی به عنوان حق برتر مطرح گردیده است و مستنبط از قواعد بین الملل نیز لغو مجازات اعدام به عنوان یک اصل و تنها به شرط ارتکاب جرایم مهم آن به صورت جزیی مورد پذیرش قرار گرفته باشد. هدف از اجرای مجازات به غیر جنبه سزادهی آن ایجاد ارعاب در فرد و بازپروری اجتماعی مجرم میباشد که در اعمال مجازات اعدام هیچکدام از این موارد به وقوع نخواهد پیوست. این پژوهش از نوع کیفی بوده و روش انجام ان بصورت کتابخانه ای مباشد. نتایج تحقیق نشان داد که اسناد بشری حقوق بین الملل به طور عام و خاص حفظ حق حیات را تبیین نموده و نقض آن را تنها در شرایط خاص قابل اجرا دانسته اند.
کلید واژگان: اعدام, بازدارندگی, حقوق بشر, اسناد بین المللی, میثاق حقوق مدنی سیاسیExecution is the most important form of corporal punishment because it's life is endangered and destroyed. The death penalty is not the right of society, but the result of a struggle and conflict between a society and a citizen, which ultimately considers the destruction of the accused necessary and useful. Because the happiness of the society is that the right to life and the right to freedom are limited to preserving and observing the life and freedom of others. The right to life, apart from being an inherent and existential human right, also seems from a moral point of view. The commission of important crimes has been partially admitted. The purpose of executing punishment, other than its punitive aspect, is to intimidate the individual and socially rehabilitate the offender, none of which will occur in the execution of the death penalty. This research is qualitative and the method of doing it is library. The results of the study showed that human rights instruments of international law in general and in particular explain the protection of the right to life and consider its violation applicable only in certain circumstances.
Keywords: Execution, Deterrence, Human rights, International instruments, political civil rights treaty -
مهدور الدم به کسی اطلاق میگردد که مستحق قتل است. این ویژگی به دلیل از بین رفتن سبب عصمت یا امان و ارتکاب جرایمی که شخص را مهدورالدم می سازند. حاصل می شود. در این میان آنچه محل نزاع است تشخیص فرد یا نهادی است که شرعا و قانونا مجاز به اعمال حکم بر این افراد باشد بررسی متون و منابع فقهی نشان می دهد که از منظر فقها اصل بر این است که اقامه حدود و استیفاء مجازاتها مربوط به حاکم است، و براساس روایات متعددی، اجرای حدود از اختیارات حاکم اسلامی است و نه عامه مردم، تبصره یک ماده (302) قانون مجازات اسلامی نیز همراستا با اصل مذکور در قانون پیش بینی شده است. قتل مهدوالدم توسط افراد عادی، نارسایی های ماهوی نظیر خدشه به نظم عمومی جامعه و ضمانت اجرای مقررات کیفری شده و این در حالی است که با سیاستهای کیفری نیز تعارض دارد. بعلاوه نارسایی های شکلی را به دنبال دارد از جمله تعارض با موازین دادرسی عادلانه، حق آزادی و جلوگیری از بازداشت خودسرانه، اصل قانونی بودن دادرسی جرایم و مجازاتها. جهت جلوگیری از این نارسایی ها پیشنهاد اصلی پژوهش حاضر استناد به فتاوای غیرمشهور از جمله فتاوای مرحوم خویی در زمینه قتل مهدورالدم، اعتقاد به قتل مهدور الدم و قتل زوجه توسط زوج است که در این موارد قصاص را منتفی نمی داند.کلید واژگان: مهدورالدم, سیاست کیفری, نظم عمومی, اصل قضایی بودن مجازاتهاMahdoor al-Dam refers to someone who deserves to be killed. This characteristic is due to the disappearance of the cause of infallibility or safety and the commission of crimes that make a person miserable. Achieved. In the meantime, what is at stake is the recognition of a person or institution that is legally and legally allowed to impose a sentence on these people. , And according to several narrations, the implementation of the limits is the authority of the Islamic ruler and not the general public. The murder of Mahdoor al-Dam by ordinary people has been inherently flawed, such as undermining public order and guaranteeing the implementation of criminal regulations, while at the same time conflicting with criminal policies. In addition, it leads to formal shortcomings, including conflict with the rules of fair trial, the right to liberty and the prevention of arbitrary detention, the principle of legality of criminal proceedings and punishments. In order to prevent these shortcomings, the main proposal of the present study is to refer to unpopular fatwas, including the fatwas of the late Khoi regarding the murder of Mahdoor al-Dam, the belief in the murder of Mahdoor al-Dam, and the murder of a wife by a husband, which in these cases does not rule out retribution.Keywords: Mahdoor al-Dam, Criminal policy, Public Order, the principle of judicial punishment
-
حجاب به عنوان باوری ایرانی اسلامی از مصادیق عفت عمومی شمرده می شود. پس از انقلاب اسلامی تلاش شده است با روش های فرهنگی و تقیینی، به ترویج و گسترش فرهنگ عمومی حجاب یاری رسانده شود. تصویب قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در سال 1384 به همت شورای عالی انقلاب فرهنگی از کامل ترین قوانینی است که در آن برای وزارت خانه ها، نهادهای دولتی و موسسات عمومی، از جمله نیروی انتظامی، وظایفی تعریف شده است. نیروی انتظامی به منظور انجام دادن وظایف و اختیارات خود، اجرای «طرح ناظر یک» را در پیش گرفته است. در این طرح با افراد بی حجاب و بدحجاب مقابله، و خودروی شان توقیف می شود. مقاله حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، دشواری های نظری و عملی اجرای این طرح را از منظر فقهی و حقوقی می کاود و مبانی مشروعیت حقوقی آن را بررسی می کند. در نهایت هم برخی راهکارهای فرهنگی و حقوقی را پیش می نهد.
کلید واژگان: بی حجابی, نیروی انتظامی, طرح ناظر یک, شورای عالی انقلاب فرهنگی, دشواری هاAs an Iranian-Islamic doctrine, hijab is considered to be an example of public chastity. After the Islamic Revolution, efforts have been made to promote and spread the general culture of hijab through cultural and religious methods. The passage of the Law on the Spread of the Culture of Chastity and Hijab in 2005 by the Supreme Council of the Cultural Revolution is one of the most complete laws defining duties for ministries, government agencies and public institutions, including the police. In order to carry out its duties and powers, the police force has implemented the "Observer One Plan". In this plan, people without hijab are confronted, and their cars are confiscated. The present article, using a descriptive-analytical method, explores the theoretical and practical difficulties of implementing this plan from the jurisprudential and legal perspective and examines the foundations of its legal legitimacy. Finally, it offers some cultural and legal solutions.
Keywords: No Wearing Hijab, Police Force, Observer One Plan, The Supreme Council of The Cultural Revolution, difficulties -
آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در قلمرو جرائم علیه امنیتدر رابطه جرایم علیه امنیت می توان بیان نمود در وضع قانون می بایست موازین شرعی مورد توجه قرار گیرد اما در برخی موارد قانونگذار از این موازین فاصله گرفته که می توان در جرائم بغی و محاربه مشاهده نمود دو مقوله محاربه و افساد فی الارض از عناوین فقهی هستند که پس از انقلاب اسلامی، به اقتضای اصل چهارم قانون اساسی وارد قوانین جزایی ایران شدند. در نتیجه؛در حقوق کیفری ایران، در موارد متعددی قانون گذار برای صدق عنوان محاربه یا افساد فی الارض، بیش از آنکه به ضابطه است به اسلحه بردن توجه داشته باشد. به قصد مرتکب دایر بر مقابله و معارضه با نظام و یا آثار ناشی از اعمال وی در ضربه زدن به نظام توجه داشته است و به عبارت دیگر، یکی از دو ضابطه عینی یا نوعی و ذهنی و شخصی در لطمه زدن به نظام را برای تشخیص عنوان محاربه به کار برده است. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی می باشد. در این مقاله سعی شده است تا به این پرسش آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در قلمرو جرائم علیه امنیت به چه نحو می باشد؟ پاسخ داده شود. بنظر می رسد در دهه های اخیر، قلمرو جرم انگاری جرائم علیه امنیت دچار تغییرات مهمی شده است. با این حال، سیاست کیفری ایران در زمینه جرم انگاری جرایم علیه امنیت تغییر مهمی را به خود ندیده است. هدف از مقاله حاضر بررسی آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در قلمرو جرائم علیه امنیت می باشد.کلید واژگان: آسیب شناسی, سیاست کیفری, جرائم علیه امنیتPathology of Iran's criminal policy in the realm of crimes against securityIn relation to crimes against security, it can be said that Sharia standards should be taken into account in the formulation of the law, but in some cases the legislator has deviated from these standards, which can be seen in the crimes of sedition and muharibeh. There are those who after the Islamic revolution entered the criminal laws of Iran as required by the fourth article of the constitution. As a result, in Iran's criminal law, in many cases, the legislator pays more attention to carrying a weapon than to the rule of law for the validity of the title of moharebeh or corruption in the land. It has paid attention to the perpetrator's intention to confront and conflict with the system or the effects of his actions in hitting the system, and in other words, one of the two objective or kind and subjective and personal rules in damaging the system has been taken into account. has used moharebeh. The research method in this article is descriptive-analytical. In this article, an attempt has been made to answer this question, how is the pathology of Iran's criminal policy in the realm of crimes against security? be answered It seems that in recent decades, the field of criminalization of crimes against security has undergone important changes. However, Iran's criminal policy has not seen an important change in the field of criminalizing crimes against security. The purpose of this article is to examine the pathology of Iran's criminal policy in the realm of crimes against securityKeywords: Pathology, Criminal Policy, Crimes Against Security
-
یکی از قواعد فقهی که در سرتاسر فقه بدان استناد می شود و در بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی، ازجمله محیط زیست می تواند کارساز باشد، قاعده لاضرر است. این قاعده را باید اصلی کلی در حقوق اسلامی دانست؛ اصلی که بنیادی محکم برای پیشگیری از ضرر به دیگران و جبران آن ضرر است و بر این اساس مبنایی قوی برای تصویب قوانین موضوعه است. همچنین شمول این قاعده بر امور عدمی نیز باعث می شود علاوه بر بازدارندگی این قاعده در تخریب محیط زیست، نقش سازنده ای در طبیعت و مدیریت بحران های محیط زیستی داشته باشد. متاسفانه انسان برای رسیدن به توسعه و رفاه، با بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی، علاوه بر نادیده گرفتن حق نسل های آتی از این منابع خدادادی، موجبات زیان به طبیعت و تغییرات وسیع در اکوسیستم و بروز بحران های محیط زیستی و اضرار به غیر را فراهم کرده است. با پذیرش نقش اثباتی قاعده لاضرر در احکام شرعی، می توان علاوه بر مدیریت بحران محیط زیست و اثبات ضمان تخریب گران طبیعت، حکم به الزام آنان به جبران خسارات وارده نمود؛ زیرا ایراد خسارت به این سرمایه ی طبیعی همانند سرمایه های مادی و معنوی خصوصی نمی تواند نادیده گرفته شود. لذا با توجه به خلاهای قانونی موجود و عدم بازدارندگی موثر قوانین در مواجهه با مخربان طبیعت، این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی به بیان نقش قاعده لاضرر در مدیریت بحران های محیط زیستی و لزوم پذیرش آن در اثبات احکام و قوانین مربوطه در فقه و حقوق اسلامی می پردازد.کلید واژگان: حقوق اسلامی, لاضرر, مدیریت بحران, فقه, محیط زیستQuarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, Volume:7 Issue: 3, 2019, PP 127 -146One of the rules of jurisprudence that is cited throughout jurisprudence and can be used in many economic and social issues, including the environment, is the rule of prohibition of detriment. This rule in the Islamic law; the basic principle is to protect the others from harm to others and to compensate for them, is a strong basis for the enactment of the law. the inclusion of this rule on negative affairs will, in addition to deterring this principle, in environmental degradation, has a constructive role in management of environmental crises. Of course, in order to achieve development, man has not properly fulfilled his responsibility for protecting nature and ignores the right of future generations with unceasing exploitation, has caused damage to nature and extensive changes in the ecosystem and caused the environmental crisis. Therefore, it is possible to manage this crisis by the rule of prohibition of detriment and accepting its positive role, to compensate for the damage caused by the invasion of environmental capital. Because damaging to the most important natural of human capital should not be ignored as private and material spiritual capital. Therefore, due to existing vacuum, non-deterrence of laws in the face of environmental degradation. This paper describes the Role of the rule of prohibition of detriment in the management of the environmental crisis and the necessity of its acceptance in proving the relevant laws and regulations in Islamic law in a descriptive and analytical way.Keywords: Islamic law, Prohibition of detriment, Crisis management, Jurisprudence, environment
-
ماهیت ربوی اوراق قرضه و ضرورت جایگزینی ابزارهای مشروع سیاست پولی مثل اوراق مشارکت و اوراق اجاره، برای مبارزه با تورم و رکود از یک سو و از سوی دیگر ناکارآمدی اوراق مشارکت در عمل، پیشتازی بعضی کشورهای اسلامی در استفاده از اوراق اجاره و قابلیت تامین دارائی و نقدینگی اشخاص حقیقی و حقوقی، در شرایط محدودیت شدید مالی و تحریمی کشور توسط اوراق اجاره، از عوامل جذابیت و علل ضرورت بررسی و بکارگیری اوراق اجاره در ایران است. این مقاله ضمن درک ضرورت استفاده از ابزار مالی، به عنوان یک نیاز انکارناپذیر اقتصادی و تبیین ویژگی های اوراق اجاره، بررسی عاری بودن این ابزار مالی از عناصر ربا، غرر و صوری بودن به عنوان ضوابط مهم فقهی و مورد دغدغه ی اندیشمندان اسلامی را به عنوان یک مساله مهم، در پیش می گیرد و با نیم نگاهی به مشکلات و نواقص فقهی اوراق مشارکت در عمل، مزایای اوراق اجاره، علت ترجیح اوراق اجاره و ثمره آن را که کمتر مورد توجه بوده است را متذکر می شود.کلید واژگان: اوراق اجاره, عقد اجاره, ابزارهای مالی, اوراق مشارکت, اقتصاد اسلامیThe nature criticized usury bonds and the need to replace the legitimate means of monetary policy, such as Musharaka securities and Ijarah securities, to fight inflation and recession on the one hand and on the other hand inefficiency of Musharaka securities in practice, leading some Islamic countries in the Ijarah securities and ability to provide assets and liquidity of the natural and legal persons, in conditions of severe financial restrictions and sanctions of country, by issuing Ijarah securities, are other factors and causes the necessity of applying the attractiveness of Ijarah securities in Iran. This paper seeks to understand the necessity of using financial instruments, as a requirement of undeniable economic and explain the characteristics of Ijarah securities, reviews devoid of the financial instruments from the elements of interest, Gharar and simulation as important criteria of Islamic jurisprudence and concern of the Islamic scholars as an important issue , and with half a glance at the problems and shortcomings Musharaka securities in practice, because of the benefits of Ijarah securities, rather than the Ijarah securities, and the conclusion of it will explain, which has been less attention.Keywords: the Ijarah securities, lease contract, financial instruments, Musharaka securities, Islamic Economy
-
در علم اصول ثابت است که واجبات غیری، توصلی بوده و نیازی به قصد قربت ندارند، حال آن که طهارات ثلاث با وجود واجب غیری بودن باید به قصد عبادیت اتیان شوند، وگرنه جنبه مقدمی نخواهند داشت. جهت حل این اشکال، اصولیان مسیرهای متعددی را پیموده اند که عبارتند از: قصد امر نفسی استحبابی در ضمن قصد امر غیری؛ قصد عنوان لازم القصد مجهولی که در ذات طهارات ثلاث است توسط قصد امر غیری؛ رسیدن به غرض در ذی المقدمه از طریق قصد امر غیری؛ تعدد امر؛ عبادیت طهارات ثلاث به برکت قصد امر نفسی ضمنی؛ صلاحیت مقربیت و نه وجود امر جهت قابلیت عبادی بودن یک عمل. با توجه به اشکالاتی که بر دیدگاه های فوق وارد شده به این نتیجه می رسیم که جهت تصحیح عبادیت طهارات ثلاث هیچ راهی نیست مگر این که استحباب نفسی طهارات ثلاث بعد از امر غیری همچنان باقی بماند؛ لذا با آمدن امر غیری، گرچه ذات استحباب از بین می رود اما حد استحباب باقی می ماند، از اینرو عبادیت طهارات ثلاث، از امر غیری نشات نمی گیرد بلکه از حد امر نفسی استحبابی منشا می شود.کلید واژگان: واجب نفسی, واجب غیری, طهارات ثلاث, عبادیت, ترتب ثوابIn the OSUL science , it is clear that Wajebat Gheyri are appealing and do not require the intention of a charity while Taharat Salas , although they are considered Gheyri, must be intended for worshiping, otherwise they will not have precedence. In order to solve this problem, the Osuleyon have traversed several paths, which briefly include: The intention of a Nafci Estehbabi in Gheyri matters; the purpose of the necessary title which is Taharat Salas in essence by the intention of Gheyi matters; the attainment of the intention in the Zelmoghadameh through the intention of the Gheyi matters; the multiplicity of the matter; the worshiping of Taharat Salas by the intention of the implied Nafsi; The qualification of Mogharabiat and not the existence of the possibility of being worshipable as an act; in the end, according to the drawbacks of the aforementioned considerations, it is concluded that there is no way to correct Taharat Salas unless there is a way to survive the Estehbab Nafsi of Taharat Salas after Gheyri matters; therefore, when Gheyi matters come through, though the essence of the Estehbab is destroyed, limit Estehbab remains untouched; hence, the worshiping of Taharat Salas is not derived from the Gheyri matters, but rather from the nafsi Estehbabi Matter.Keywords: Wajeb Nafsi, Wajeb Gheyri, Taharat Salas, worshiping
-
بر اساس آیات و روایات و حکم قطعی عقل می توان گفت یکی از ضروریات مسلم و واجبات مهم در اسلام، حفظ نظام جامعه و زندگی مردم است. گرچه فقها به طور مستقل درباره این مسئله بحث نکرده اند، ولی از سخنان آنان در موارد گوناگون به دست می آید که وجوب حفظ نظام جامعه، از مسلمات فقه است و آنچه سبب برهم ریختن نظام زندگی و معیشت جامعه می شود، ممنوع است و کارهایی که برای حفظ نظام جامعه ضرورت دارد، واجب است. اگر بین حفظ نظام و دیگر احکام شخصی یا اجتماعی تزاحم واقع شود، حفظ نظام بر آنها مقدم است؛ زیرا حفظ نظام از ضروریاتی است که شارع مقدس به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست. از این رو، حاکم جامعه اسلامی موظف است در مقام تزاحم حفظ نظام معیشتی مردم با امور دیگر، حفظ نظام را مقدم بدارد؛ البته تا جایی که با اساس اسلام و عدالت در تضاد نباشد. اختلال در هر یک از عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، باواسطه یا بی واسطه به اختلال و وقفه در زندگی طبیعی و عادی می انجامد و برای حفظ نظام، ضرورت دارد از آن منع شود.
کلید واژگان: حفظ نظام, اختلال, فقه امامیه, اجتماع, هرج و مرجBased on the Quranic verses and traditions as well as the definite intellectual reasons concomitant to legal reasons, we may say that one of the important obligations and absolute necessities is preserving the social order and the people’s life. Although the Muslim jurists have not presented this discussion independently, we may infer from their sayings on different occasions that preserving the social order is among the jurisprudential presuppositions, and what leads to disorder is forbidden and what leads to preserving the social order is obligatory. If there is a contrast between preserving the order and other personal and social precepts, the former would be superior. This is because preserving the social order is among those obligations that the Holy Legislator never neglects. Therefore, the Islamic government has the duty to give priority to preserving the social order when there is a contrast between it and the people’s subsistence. This must be to the extent that is not inconsistent with Justice. Disorder in any spheres of economic, political and social life would lead to a disorder in normal life, and it must be hindered to preserve the order.Keywords: preserving the order, disorder, jurisprudence, society, anarchy
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.