به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

فهرست مطالب محمّد حسنوند

  • مهدی حسنوند*، محمد حسنوند، مجتبی حسنوند
    اصل هشتم قانون اساسی یکی از اصول مترقی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بیان می دارد: « در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.» اگرچه در اصل مزبور وظیفه دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به سازمان های دولتی به یکدیگر تصریح نشده است اما با توجه به این که در صدر اصل به «همگانی» و «متقابل بودن» وظیفه اشاره شده است، می توان این وظیفه را نسبت به سازمان های دولتی نیز تسری داد. به این معنا که با ایجاد یک سازمان در راستای موازین مقرر در اصل هشتم قانون اساسی، می توان نظارت از طریق امر به معروف و نهی از منکر را محقق نمود. البته در نظری مخالف با عنایت به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی، می توان محدوده اصل را خارج از نظارت دستگاه های حاکم بر یکدیگر قرار داد.
    کلید واژگان: نظارت, دستگاه های دولتی, اصل هشت, نظارت متقابل}
    Mahdi Hasanvand *, Mohammad Hasanvand, Mojtaba Hasanvand
    The eighth principle of the constitution is one of the progressive principles contained in the constitution of the Islamic Republic of Iran, which states: "In the Islamic Republic of Iran, calling for good, enjoining good and forbidding evil is a universal and mutual responsibility of the people. to each other, the government to the people and the people to the government. Its conditions, limits and quality are determined by the law. Although the duty of calling to good and enjoining good and forbidding evil towards government organizations has not been specified in the aforementioned principle, but considering that the "universality" and "reciprocity" of the duty are mentioned at the beginning of the principle, This duty can be extended to government organizations as well. In the sense that by creating an organization in line with the standards stipulated in the 8th principle of the constitution, it is possible to realize supervision through enjoining good and forbidding evil. Of course, in an opinion contrary to the principle of non-jurisdiction in public law, the scope of the principle can be placed outside the supervision of the institutions governing each other.
    Keywords: Supervision, Government Agencies, Principle Eight, Mutual Supervision}
  • محمد حسنوند *

    هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرپرستان زن تیم حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی است. با استفاده از داده های 104شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1392تا 1400 به بررسی این رابطه پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی، از لحاظ طرح پژوهش به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی بوده و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع علی می باشد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Eviews12 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از روش های همبستگی، رگرسیون و داده های ترکیبی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین سرپرستان زن تیم حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.

    کلید واژگان: سرپرستان زن, تیم حسابرسی, حق الزحمه حسابرسی}
    Mohammad Hassanvand *

    The purpose of the current research is to investigate the relationship between female supervisors of the audit team and audit fees. Using the data of 104 companies admitted to the Tehran Stock Exchange for the period between 2012 and 2014, this relationship has been investigated. The current research is applied in terms of the purpose of the research, in terms of the research design, it is based on historical information, so it is an event, and its inference method is inductive and causal. The collected data were analyzed using Eviews12 software. Correlation, regression and combined data methods have been used to analyze the data. The results of this research show that there is a significant relationship between the female supervisors of the audit team and the audit fees.

    Keywords: Female Supervisors, Audit Team, Audit Fees}
  • زهرا مشایخی*، محمد حسنوند، رحیم گل زاده
    رودخانه ها به مثابه شریان های حیاتی زمین در زمره اموال ملی و عمومی قرار می گیرند و عواملی نظیر واگذاری های غیراصولی بستر و تصرف حریم و تغییر کاربری آن ها اکوسیستم محیط را با خطر جدی مواجه کرده است. در حال حاضر در قوانین عادی بهره برداری از بستر رودخانه ها به صورت کشت موقت درقالب عقد اجاره تجویز شده است و ایجاد اعیانی و هرگونه دخل وتصرف در این اراضی با مجوز وزارت نیرو میسور گردیده است. انتقال مالکیت منافع بستر رودخانه ها به اشخاص خصوصی بدون نظارت کافی و موثر سازمان های مربوطه منشا معضلات و جرایم متعددی گشته است که قابل اغماض نیست. پرسش اصلی در این مقاله عبارت است از اینکه بستر رودخانه چه جایگاهی در نظام حقوق اموال داشته و واگذاری آن در چه قالب حقوقی تجویز گردیده است تا از این طریق آثار کیفری آن مورد تحلیل و مداقه قرار گیرد. این پژوهش با مطالعه منابع کتابخانه ای و با بررسی ماهیت رودخانه ها در نظام حقوق اموال عمومی بدین نتیجه دست یافته است که بهره برداری از بستر رودخانه ها به عنوان اموال عمومی بایستی به صورت استثنایی و با اذن دولت،بدون انتقال منافع آن تحت عقد اجاره، صورت گیرد.
    کلید واژگان: واگذاری بستر رودخانه, اموال ملی, تغییر کاربری, اموال عمومی, جرایم زیست محیطی}
    Zahra Mashayekhi *, Mohammad Hasanvand, Rahim Golzadeh
    Rivers, as the vital arteries of the earth, are among the national property and God-given wealth, and factors such as unprincipled handing over of the bed and seizing their privacy and changing their use have seriously threatened the environment's ecosystem. Currently, in the normal laws, exploitation of the river beds is prescribed in the form of temporary cultivation in the form of a lease contract, and the establishment of encroachment and any encroachment on these lands is allowed with the permission of the Ministry of Energy. The transfer of the ownership of riverbed benefits to private individuals without adequate and effective supervision by relevant organizations has become the source of many problems and crimes that cannot be ignored. The main question in this article is what is the position of the river bed in the property rights system and in what legal form is its transfer prescribed so that its criminal effects can be analyzed and studied. By studying the library resources and examining the nature of rivers in the property rights system, this research has reached the conclusion that the exploitation of river beds as national property should be done exceptionally and with the permission of the government, without transferring its benefits under a lease contract.
    Keywords: Transfer of river bed, national property, change of use, Illegal possession, Environmental Crimes}
  • محمد حسنوند*، آرزو سلیاری، حمیده جشن، زینب قاسمی نژاد، مهدی نوشیار

    از آنجایی که تشخیص اولیه و زودهنگام این بیماری بسیار مهم و حیاتی است و روش های معمول مورد استفاده در صنعت پزشکی نیازمند صرف زمان و هزینه زیادی برای تشخیص این بیماری است، پیش بینی دقیق این بیماری به یک چالش تبدیل شده است. با توجه به حجم عظیم داده های بیمارستانی که هر روز بر حجم آن افزوده می شود، اهمیت داده کاوی که یکی از تکنیک های مهم برای کشف دانش و الگوهای پنهان است، بیشتر می شود. مطالعات بسیاری بر اساس داده کاوی برای پیش بینی بیماری قلبی انجام شده است. هر کدام با توجه به راه حل خود اهدافی مانند افزایش سرعت، افزایش دقت، کاهش حجم محاسبات و ضریب خطا را دنبال می کنند. هدف این تحقیق افزایش قابلیت اطمینان و دقت تشخیص بیماری قلبی با استفاده از تکنیک انتخاب ویژگی توسط الگوریتم های فراابتکاری برای استخراج ویژگی های مفید و کاهش بار محاسباتی است و برای ارزیابی روش پیشنهادی از الگوریتم های یادگیری ماشینی استفاده می کنیم.

    کلید واژگان: یادگیری ماشین, انتخاب ویژگی, بیماران قلبی, فرا ابتکاری, داده کاوی}
    Mohamad Hasanvand *, Arezu Selyari, Hamideh Jashn, Zeinab Ghaseminejad, Mahdi Nooshyar

    Today, heart disease is one of the main causes of morbidity and mortality. Since the initial and early diagnosis of this disease is very important and vital and the usual methods used in the medical industry need to spend a lot of time and money to diagnose this disease, accurate prediction of this disease has become a challenge. According to the huge amount of hospital data, which is added to its volume every day, the importance of data mining, which is one of the important techniques for discovering knowledge and hidden patterns, is increasing. Many studies have been done based on data mining to predict heart disease; according to their solution, each one pursues goals such as increasing speed, increasing accuracy, reducing the volume of calculations, and error coefficient. This research aims to increase the reliability and accuracy of heart disease diagnosis using the feature selection technique by meta-heuristic algorithms to extract useful features and to reduce the computational burden, and we use machine-learning algorithms to evaluate the proposed method. The results indicate that the proposed system can diagnose individuals with cardiovascular disease with relatively high levels of accuracy and precision. By improving the efficiency and accuracy of heart disease diagnosis, this research may contribute to better patient outcomes and reduced healthcare costs.

    Keywords: Machine Learning, Feature selection, heart patients, Meta-heuristic, Data mining}
  • احمد موسی پور، محمد حسنوند*، عادل محمدی جهندیزی، محمد میرزایی

    یکی از مهم ترین اولویت های کشورهای پیشرفته دنیا استفاده از تصمیم گیری ماشین به جای انسان است. یکی از حوزه هایی که نیازمند این زمینه است، حوزه سلامت است. به این منظور مشخص کردن چاقی و لاغری افراد می تواند در مطالعه و بررسی وضعیت سلامت یک جامعه و اتخا ذ سیاست های نظام سلامت بسیار مفید واقع شود. تصاویر افراد به عنوان پایگاه داده پژوهش از چند محیط مختلف که فاصله دوربین و فرد در تمامی آن ها یکسان بوده تهیه شده اند. سپس پس زمینه تصویر با استفاده از تفریق پس زمینه حذف می شود. ویژگی های تصویر که ویژگی های مورفولوژیکی تصویر را شامل می شود از تصویر استخراج شده و به دو دسته بند داده می شود تا عملیات دسته بندی صورت پذیرد. افراد به سه دسته چاق، متوسط و لاغر تقسیم شدند. در این مقاله، دو دسته بند ماشین بردار پشتیبان، K-نزدیک ترین همسایه بر روی سه نوع مجموعه تصویر خام، فیلتر شده و نویزدار شده اعمال شده است. تصاویر با استفاده از روش فیلتر پایین گذر گاوسین با فرکانس های مختلف فیلتر شده با استفاده از دو روش نویز فلفل نمک و نویز گاوسین نویز دار شده اند.در تصاویر نرمال بالاترین دقت مربوط به روش ماشین بردار پشتیبان با دقت 7/91 درصد، در تصاویر فیلتر شده بالاترین دقت مربوط به روش K- نزدیکترین همسایه با 3/83 درصد و در تصاویر نویز دار شده بالاترین دقت مربوط به روش ماشین بردار پشتیبان با 75 درصد بود. نتایج حاصل از این مقاله نشان داد که با روش پیشنهادی ارایه شده علاوه بر اینکه می توان افراد یک جامعه را از لحاظ چاقی و لاغری دسته بندی کرد به دقت بالاتری نسبت به بیشتر روش هایی که تا کنون ارایه شده اند، رسید. با توجه به راهکارها و نتایج این پژوهش با افزایش تصاویر افراد علاوه بر بالا بردن دقت به سطح کاربردی تری خواهد رسید.

    کلید واژگان: دسته بندی, پرازش تصویر, یادگیری ماشین, بردار پشتیبان, چاقی, لاغر}
    Ahmad Mosapour, Mohamad Hasanvand *, Adel Mohammadi Johendizi, Mohammad Mirzaee

    One of the most important priorities in developed countries is the use of machine decision-making instead of a human. One of the areas that need this field is health. For this purpose, determining the obesity and thinness of people can be very useful in studying and examining the health status of a society and adopting health system policies. Images of people as a database of research have been prepared from several different environments where the distance between the camera and the person is the same in all of them. Then, the background of the image is removed using background subtraction. Image features that include image morphological characteristics are extracted from the image and are classified into two categories to perform classification operations. The people were divided into three categories: fat, medium, and thin. The images are noised using the Gaussian low pass filter method with different frequencies filtered using two methods of salt and pepper noise and Gaussian noise. n normal images, the highest accuracy is related to the support vector machine method with an accuracy of 91.7%The results of this paper showed that with the proposed method, in addition to being able to classify the people of a society in terms of obesity and thinness, a higher accuracy was achieved than most of the methods that have been presented so far. According to the solutions and results of this research, by increasing the images of people, in addition to increasing the accuracy, it will reach a more practical level.

    Keywords: Classification, image processing, Machine Learning, SVM, Thin, fat}
  • فرید صفتی، علیرضا غیاثوند، محمد حسنوند*
    هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین رهبران زن تیم حسابرسی و تلاش حسابرسی است. با استفاده از داده های 104شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1392تا 1400 به بررسی این رابطه پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی، از لحاظ طرح پژوهش به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی بوده و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع علی می باشد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Eviews12 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از روش های همبستگی، رگرسیون و داده های ترکیبی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین رهبران زن تیم حسابرسی و تلاش حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.
    کلید واژگان: رهبران زن, تیم حسابرسی, تلاش حسابرسی}
    Farid Sefaty, Alireza Ghiyasvand, Mohammad Hasanvand *
    The purpose of this research is to investigate the relationship between female leaders of the audit team and audit effort. Using the data of 104 companies admitted to the Tehran Stock Exchange for the period between 1392 and 1400, this relationship has been investigated. The current research is applied in terms of the purpose of the research, in terms of the research plan, it is based on historical information, so it is an event, and its inference method is inductive and causal. The collected data were analyzed using Eviews12 software. Correlation, regression and combined data methods have been used to analyze the data. The results of this research show that there is no significant relationship between female leaders of the audit team and audit effort.
    Keywords: Female audit, team leaders, the audit effort}
  • محمد حسنوند، سیده نفیسه کاظمی*، مهدی حسنوند
    دو رکن مستقل شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صورت مستقل رسیدگی به شکایات از تصمیمات موردی و عام الشمول اداری را بر عهده دارند علیرغم تفکیک نظری میان صلاحیت این دو رکن اما تمییز میان مصادیق مصوبات عام الشمول از تصمیمات موردی در موارد بسیار دشوار و منشا اختلاف بوده است. از این رو ایضاح و تفسیر این دو مفهوم می تواند هم از حیث معرفتی و هم کاربردی موجد آثار متعدد در عملکرد قضات دیوان و نیز مراجعین به آن مرجع باشد. لذا پرسش اساسی این نوشتار چیستی ویژگی های تصمیمات موردی و مصوبات عام الشمول در قوانین و نیز رویه قضایی دیوان عدالت اداری است تا در نهایت بتوان سنجه های تمییز این دو مفهوم را شناسایی نمود. در این رهگذر تلاش شده تا با روشی توصیفی تحلیلی منابع کتابخانه ای ، قوانین و آرای قضایی مورد واکاوی قرار گیرد. در نهایت یافته اصلی تحقیق بر این فرض استوار است که صلاحیت مقررات گذاری دولتی همان صلاحیت تقنین است که به صورت استثنایی جهت تفوق بر معضلات اجرایی و ایجاد زمینه اجرای قانون به قوای دیگر غیر از قوه مقننه سپرده شده است لذا مصوبه عام الشمول می بایست دارای کلیه اوصاف ذاتی قانون از جمله کلی بودن، آمره بودن، عام الشمول بودن و ناظر به آینده بودن باشد.
    کلید واژگان: دیوان عدالت اداری, هیات عمومی, مقررات, مصوبات, عمل اجرایی}
    Mohammad Hasanvand, Seyyede Nafiseh Kazemi *, Mahdi Hasanvand
    The two independent pillars of the branches and the general board of the Administrative Court of Justice are responsible for independently handling complaints about case and general administrative decisions, despite the theoretical separation between the jurisdiction of these two pillars, but distinguishing between examples of general approvals and case decisions in very difficult cases and It was the source of the dispute. Therefore, the explanation and interpretation of these two concepts can be both epistemic and practical, creating numerous works in the performance of the judges of the court as well as those who refer to it. Therefore, the basic question of this article is what are the characteristics of case decisions and general approvals in the laws and the judicial procedure of the Administrative Court of Justice, so that finally the distinguishing criteria of these two concepts can be identified. In this passage, an attempt has been made to analyze library resources, laws and judicial opinions with a descriptive and analytical method. In the end, the main finding of the research is based on the assumption that the authority of government regulation is the same as the authority of legislation, which is exceptionally entrusted to other powers other than the legislature in order to overcome executive problems and create a framework for law enforcement. Therefore, the general approval should be It has all the inherent characteristics of the law, including generality, prescriptiveness, universality, and looking into the future.
    Keywords: Administrative Court of Justice, General Board, Regulations, approvals, executive action}
  • محمد حسنوند، نادر اسدی اوجاق*

    اصل دادرسی علنی به مثابه ورود خروج آزادانه ی افراد به جلسات دادگاه، از جمله مولفه های اصول دادرسی منصفانه محسوب می شود. اما اعمال این اصل بنیادین در نظام عدالت اداری ایران با چالش هایی مواجه است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اصل علنی بودن رسیدگی ها در دیوان عدالت اداری ظرفیت و قابلیت پیاده سازی را دارد یا خیر؟ در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی علل و عوامل متعددی همچون خلا های قانونی، اتخاذ سیاست تمرکزگرایی در ساختار دیوان عدالت اداری کشور به عنوان مولفه های مثال زدنی در عدم امکان اعمال اصل مزبور در دیوان محسوب شدند. اما رسیدگی توامان ماهوی و شکلی در شعبات دیوان، ضرورت توجه به اصل تناظر و ترافع از رهگذر این شیوه از رسیدگی و لزوم اصلاح ذات البین و غیره، پیاده سازی این اصل اساسی را در نهاد دیوان اجتناب ناپذیر کرده است. همچنین، مواردی همچون توجیه پذیری و تمکین سهل و آسان به آرا ء قضایی و یا تحت کنترل افکار عمومی قرار گرفتن رفتارهای قضایی قضات دیوان، در زمره ی محاسن اعمال اصل مزبور محسوب شدند. همچنین، پیشنهادهایی به منظور تحقق بخشی به این مولفه ی مهم در امر رسیدگی ها معرفی و شناسایی شدند.

    کلید واژگان: دادرسی علنی, دیوان عدالت, هیئت عمومی, دادرسی اداری, دادرسی منصفانه}
    Mohammad Hasanvand, Nader Asadi Oojagh *

    The principle of public proceedings, as the free entry and exit of people to court sessions, is considered as one of the components of the principles of fair proceedings. But the implementation of this fundamental principle in Iran's administrative justice system faces challenges. This research seeks to answer the question whether the principle of public proceedings in the Administrative Court of Justice has the capacity and ability to be implemented or not. In the form of a descriptive-analytical research, several causes and factors such as legal loopholes, the adoption of centralization policy in the structure of the Administrative Court of Justice of the country were considered as exemplary components in the impossibility of applying the said principle in the court. However, the consideration of substantive and formal matters in the Court's branches, the need to pay attention to the principle of correspondence, and the necessity of reforming Zat al-Bin, etc., have made the implementation of this basic principle inevitable in the institution of the Court. Also, cases such as justifiable and easy obedience to judicial decisions or being under the control of public opinion of the judicial behavior of court judges, were considered among the merits of applying the aforementioned principle. Also, suggestions for the realization of this important component were introduced and identified.

    Keywords: principle of public proceedings, court branches, public panel, Administrative proceedings, hearings}
  • محمد حسنوند*، مجتبی صفابخش، کورش روح الهی

    مروزه یکی از حوزه هایی که نیازمند پیشبینی است، پیش بینی تورم است. به این منطور پیش بینی تورم میتواند تا حد زیادی به برنامه ریزی و تعیین سیاستهای کلی اقتصادی در آینده کمک کند. در این پژوهش هفت متغیر اقتصادی میزان پس انداز، نرخ ارز، حجم نقدینگی، درآمد مالیاتی، میزان صادرات، میزان واردات و میزان درآمد نفتی به عنوان پایگاه داده پژوهش از سال 1340 تا 1400 از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است.میزان تورم هرسال در یکی از دسته های سه گانه نرخ تورم کم ، نرخ تورم متوسط و نرخ تورم بالا دسته بندی شدند. میزان تورم از 2تا 13 در دسته نرخ تورم کم ، میزان تورم 15 تا 30 در دسته تورم متوسط و میزان تورم بالای 30 در دسته تورم بالا لحاظ شدند. در این پژوهش برای دسته بندی ، دو دسته بند ماشین بردار پشتیبان، K-نزدیکترین همسایه بر روی مجموعه داده های خام اعمال شده است. دقت دسته بندی و پیش بینی در کلاس بند K-نزدیکترین همسایه 30 %و در کلاس بند ماشین بردار پشتیبان 66 %بدست آمد.

    کلید واژگان: تورم, دسته بندی, متغیر, اقتصاد}
  • محمد حسنوند*، زهره حق پناهان
    این مقاله از طریق به کارگیری روش رایج «تحلیل مفهوم گرا» و با رویکرد «غیر ذات گرا» در پی شناخت مفهوم حقوق عمومی از دیدگاه هارت و بر اساس اثر ارزشمند وی، کتاب «مفهوم قانون» است. رویکرد غیر ذات گرا، به جای جستجوی مجموعه ای از شرایط و ویژگی های بایسته برای وجود قانون در کلیت مجموعه، ویژگی های فراگیر نظام های حقوقی واقعی را مورد تامل و بررسی قرار می دهد. این مقاله بر روی حقوق اساسی و اداری متمرکز بوده و تعاریف استانداردهای پیشرفته ی حقوق عمومی را با فهرست سه گانه به شدت تاثیرگذار هارت از انواع «بایسته ی» «قواعد ثانویه» عمومی که شامل قواعد شناسایی، تغییر و قضاوت است، تطبیق می دهد. مطلب این است که روش شناسی غیر ذات گرا، نه تنها یک بیان توصیفی غنی از ویژگی های بنیادین خاص سیستم های حقوقی پیشرفته را به دست می دهد، بلکه در مورد شیوه فهم و تصور از قانون در بسیاری از جوامع معاصر نیز بینش های نظری قابل توجهی را ارایه می نماید. همچنین از آنجا که تعریف به دست آمده عمیقا در تجارب و رویه های واقعی اجتماعی و قانونی ریشه دارد، نسبت به رویکرد هارت که مبتنی بر روایت های فرضی درباره چگونگی امکان توسعه قانون است، نظریه ای را با تفصیل بیش تر و انتزاع کم تر ارایه و مطرح می نماید.
    کلید واژگان: اچ. ال. ای هارت, تئوری حقوقی, حقوق اداری, حقوق عمومی, روش شناسی فلسفه قانون, قدرت و صلاحیت سیاسی, قدرت و صلاحیت قانونی}
    Mohammad Hasanvand *, Zohrehreh Haghpanahan
    This article seeks to understand the concept of public law from Hart's point of view through the common method of "conceptual analysis" and with a "non-essentialist" approach, and based on his valuable work, the book "The Concept of Law". The non-essentialist approach, instead of looking for a set of conditions and features necessary for the existence of law in the whole set, considers the pervasive features of real legal systems. This article focuses on constitutional and administrative law and adapts the definitions of advanced public law standards to Hart's highly influential trilogy of general "secondary" types of "must-haves," which include rules of identification, modification, and judgment. The point is that non-essentialist methodology not only provides a rich descriptive expression of the fundamental features specific to advanced legal systems, but also offers considerable theoretical insights into how law is understood and perceived in many contemporary societies. Also, since the obtained definition is deeply rooted in real social and legal experiences and practices, it presents a more detailed and less abstract theory than Hart's approach, which is based on hypothetical narratives about how law can be developed.
    Keywords: Legal Theory, administrative law, public law, methodology of philosophy of law, political power, authority, legal power, authority}
  • سید وحید خلخالی*، محمد حسنوند، مهدی حسنوند

    بی شک با وجود خلا، نقص، اجمال و تعارض قوانین، تفسیر قضایی امری اجتناب ناپذیر و پذیرفته شده در همه نظام های حقوقی است. صلاحیت تفسیری قاضی باید ضابطه مند باشد تا در تطبیق حکم با موضوع، شاهد رویه های متعددی نباشیم. از طرفی اصول حقوقی به عنوان چتر گسترده و بستر موجد و پیونددهنده ی عناصر نظم حقوقی شناخته می شود که یک سر در مبانی و سردیگری در احکام دارد. نسبت اصول حقوقی و تفسیر رویه ساز قضایی از اینرو اهمیت می یابد تا در فقدان اسلوب تفسیری به دام اعمال سلیقه و شخصی سازی حقوق توسط قضات نباشیم. چگونگی استانداردسازی تفسیر قضایی و ارایه ی ضابطه های قابل اعمال بر اساس اصول حقوقی هدف این پژوهش است که به روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی با مروری بر رویه ی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی فدرال امریکا سعی در بازنمایی تجربه ی موجود علاوه بر راهکارهای پیشنهادی در قالب اصول متعدد و شناخته شده ی حقوقی به طور عام و اصول حقوق عمومی به طور خاص و نیز اصول حاکم بر حقوق اداری به صورت اخص دارد. آنچه مسلم است بهترین راه ضابطه سازی برای تفسیر قضایی، ارایه ی گزاره ها و معیارهای روشنی است تا تفسیری اصول مدارانه بدست دهد و از این رهگذر بتوان علاوه بر بهره گیری از انعطاف و فواید موجود در تفسیرقضایی، عملکرد دادرسان را قابل پیش بینی نمود.

    کلید واژگان: اصول حقوقی, تفسیر قضایی, رویه قضایی دیوان عالی فدرال امریکا, رویه قضایی دیوان عدالت اداری}
    Sayyed Vahid Khalkhali *, Mohammad Hasanvand, Mahdi Hasanvand

    Undoubtedly in the absence of acts, deficiency, synopsis and conflict of law, Judicial Interpretation is compulsory and admitted to the all of Legal system. Competence in Judicial Interpretation should be standardized if distinct procedures not to be seen in adjust the cases to dictum. Recognizing as a wide spreading umbrella and context of creating and splicer ingredients of law order, Principles of law has root in foundations and head in acts. The relation between principles of law and Judicial Interpretation that makes precedent is of importance when in lack of commentating method it is possible for judges to be entrapped by misconstruction and personalization of law which occurs via subjective interpretation. How to normalize the judicial commentary and to present some applicable norms basis on law principles is why this research should have been done. The method of doing is desk research by descriptive-analytical approach and by reviewing precedent of administrative court of justice and supreme court of us, tending to represent existing experience. moreover, the proposed way to normalize judicial commentary in form of a variety of recognized principles of law generally and principles of public law particularly and principles of administrative law specially is given. Certainly the best way to formularization of judicial commentary is to give propositions and obvious rules by which principle-based interpretation might be done and in favor of enjoying the flexibility and efficiency of judicial commentary the function of judges would be predictable.

    Keywords: Principles of Law, Judicial Commentary, Precedent of Administrative Court of Justice, Precedent of Supreme Court of US}
  • محمد حسنوند*، مینا اکبری
    جایگاه برتر قانون نوشته در نظام حقوقی ایران به مثابه امری بدیهی و خدشه ناپذیر در آرای اندیشمندان حقوق تجلی یافته است. با این حال در حقوق اداری، به ویژه در حقوق استخدامی، سیاست زدگی نظام تقنینی و عدم تبعیت از نظرات علمی و کارشناسی و تغییرات مکرر قوانین اداری سبب بی ثباتی، پراکندگی، تعارض و تورم قوانین در این حوزه شده که در نهایت به «ناکارآمدی قوانین» منجر شده است. قانون در ایفای نقش ذاتی خود به مثابه منبعی قاطع، تنظیم کننده و پیش بینی پذیر کم توان بوده و رویه متشتت مراجع اداری و شعب دیوان عدالت اداری را به دنبال داشته است. در این میان، قضات دیوان عدالت اداری در جایگاه دادرس اداری، در جهت تکلیف دادرسی خود و حل وفصل دعاوی، این توانایی را دارند تا در جایگاه قاضی شعبه و نیز عضو هییت های تخصصی و هییت عمومی به رفع این ناکارآمدی بپردازند. در پژوهش حاضر و با هدف اثبات ادعای فوق ابتدا به توصیف و ذکر مصادیقی از این گونه قوانین پرداخته شده و سپس با تحلیل قوانین و آراء دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل شده است که ناکارآمدی نظام تقنین در این حوزه و صدور آرای قضایی در دیوان عدالت اداری موجب شناسایی ضمنی نقش عرفی قاعده گذاری قضایی برای دیوان عدالت اداری و تا حدی مشابه جایگاه دادگاه های عالی در نظام حقوق کامن لا و موجب ارتقای جایگاه رویه قضایی به مثابه منبع اصلی در نظام حقوق اداری ایران به مانند نظام حقوق عرفی شده است. با این حال همچنان قانون منبع اول حقوق اداری در ایران است.
    کلید واژگان: قاعده گذاری, رویه قضایی, دادرسی اداری, دیوان عدالت اداری, ناکارآمدی قوانین}
    Mohammad Hasanvand *, Mina Akbari
    The high-standing status of established law in Iran’s legal system has been manifested as an obvious and unchangeable affair in ideas of thinkers. However, in administrative law, particularly law of employment politically affected legislative system and non-pursuit of scientific and specialized ideas as well as repeated alterations of administrative rules have triggered unstable, dispersive, contradictory and cumulative rules to appear in this field, leading to inefficiency of rules. Law has been weak to play its inherent role as predictable, regulative and decisive source and has followed diversified procedures of administrative authorities and branches of administrative court of justice. Among the other things, judges of the administrative court of justice as administrative justice for obligating their adjudication and resolution of cases have this ability to deal with this inefficiency while acting as judge of the branch, members of specialized bodies and public bodies. The present paper has aimed to prove the above claim, firstly by describing and naming applications of such laws; secondly by analyzing rules and ideas of administrative court of justice. The results show that inefficiency of legislative system in this field implicitly and as a result of judiciary decisions in the court led to recognition of customary role of judiciary ruling for administrative court of justice and to some extent similar to status of supreme courts in common law system as well as status of judicial precedent as the main source in Iran’s administrative law system such as common law system. However, law of the first source is administrative law in Iran.Keywords: Rule making, Judiciary Precedent, Administrative Adjudication, Administrative Court of Justice, Inefficiency of laws
    Keywords: Rule Making, Judiciary Precedent, Administrative Adjudication, Administrative Court of Justice, Inefficiency of law}
  • محمد حسنوند*، زهرا دانش ناری، نفیسه فتحعلی
    پرونده موسوم به بورسیه های وزارت علوم در مورد اختصاص سهمیه هییت علمی، یکی از پرونده های مهمی است که در چند ماه اخیر بحث آن به شدت رونق یافته و در محافل حقوقی در خصوص آن نظرات مختلفی بیان شده است. در این میان تعداد 300 نفر در زمان دولت دهم به عنوان بورسیه در مقطع دکتری پذیرفته شدند؛ اما شرایطی مانند مدرک زبان، شرکت در امتحان دکتری را دارا نیستند. نظرات مطرح شده در دو طیف متفاوت قرار دارند. شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است که مصوبات این شورا رعایت نگردیده است. عده ای قایل به صلاحیت دیوان عدالت اداری در این مورد هستند و صلاحیت عام دیوان را می پذیرند. در مقابل، گروهی دیگر مخالف صلاحیت دیوان در ورود به پرونده بورسیه ها هستند. در هر صورت در این تحقیق، به تحلیل دیدگاه های هر دو طرف می پردازیم و درنهایت نظر مختار را بیان خواهیم کرد.
    کلید واژگان: بورسیه های وزارت علوم, صلاحیت دیوان, مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی, حکم استخدامی, الزام به استخدام, هیئت علمی}
  • محمد حسنوند، شهاب خاقانی*، مهدی چنگیزی، مسعود گماریان، عزت الله صداقت فر

    به منظور بررسی تنوع ژنتیکی اینبرد لاین های سویا، مدل سازی عملکرد دانه و انتخاب ژنوتیپ های برتر، 80 لاین سویا حاصل از تلاقی ارقام کاربین در فورا به همراه رقم شاهد رقم  L.17 در مزرعه تحقیقاتی سراب چنگایی خرم آباد در قالب طرح لاتیس 9 × 9 ارزیابی گردید. اختلاف معنی داری در صفات مورد مطالعه بین رقم شاهد و لاین های مورد بررسی مشاهده شد. بین عملکرد دانه و اکثر صفات مورد ارزیابی از جمله تعداد غلاف در بوته، درصد جوانه زنی، ارتفاع بوته، تعداد دانه در غلاف و تعداد دانه در بوته همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. صفات ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن صد دانه 82% عملکرد را توجیه کردند. با استفاده از تجزیه به عامل ها، 17 صفت مورد مطالعه در قالب چهار مولفه حدود 62% از تغییرات کل را توجیه نمودند. صفات عملکرد دانه در کرت و عملکرد دانه در بوته که در عامل اول قرار داشتند، مهمترین صفات مورد ارزیابی بودند. بنابراین، صفات ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه را می توان به عنوان معیارهایی برای گزینش لاین های برتر در جهت بهبود عملکرد دانه در سویا در نظر گرفت.

    کلید واژگان: تنوع ژنتیکی, مدلسازی, همبستگی ژنتیکی, همبستگی فنوتیپی}
    Mohammad Hassanvand, Shahab Khaghani *, Mahdi Changizi, Masoud Gomarian, Ezatollah Sedaghatfar

    To study the genetic diversity of soybean inbred lines, grain yield modeling and selection of superior genotypes, 80 lines of soybean obtained from crosses of Karbin × Fora cultivars along with L.17 soybean cultivar as control were studied in research farm of Agriculture Khorram Abad Sarab Chenghaey in 9 ×9lattice design. Significant differences were observed between control and studied soybean lines.  There was a positive and significant correlation between seed yield and most of the traits evaluated, including the number of pods per plant, percentage of germination, plant height, number of seeds per pod, and number of seeds per plant. Stepwise regression analysis showed that plant height, number of pods per plant, number of seeds per pod and 100-seed weight explained 82% of yield. Using factor analysis, 17 traits in four components explained about 62% of the total variation. Therefore, plant height trait, number of pods per plant, number of seeds per pod, 100-seed weight can be considered as criteria for selection of superior lines to improve grain yield in soybean.

    Keywords: genetic correlation, genetic diversity, genotypic correlation, phenotypic correlation}
  • اسدالله یاوری*، محمد حسنوند
    صلاحیت تفسیری قضات همواره با موافقت ها و مخالفت هایی مواجه بوده است. موافقان آن را نهادی ضروری و کارا برای پویایی قوانین می دانند که همگام با دگردیسی های اجتماع موجب نزدیک سازی متن قوانین با مقتضیات سیاسی و حقوقی جامعه خواهد شد و مخالفان با ادعاهایی نظیر: نقض حاکمیت قانون، افزایش خطر خودسری، فساد و نقض حقوق بنیادین، روی خوشی بدان نشان نمی دهند. با وجود انتقادات، تفسیر قضایی بخشی جدانشدنی از منابع حقوق، فرایند دادرسی و تطبیق قوانین با واقعیات دعاوی است. بنابراین آنچه امروز باید دغدغه و محور بحث های حقوقی قرار گیرد، چگونگی نظارت پذیری و کنترل این نهاد حقوقی است و نه نفی آن. به نحوی که در وهله نخست، الزامات اصول پاسخگویی و حاکمیت قانون رعایت شود و در گام بعدی، توازنی مناسب میان تفسیر قاضی با روح قانون، اصول حقوقی و حقوق بشر و شهروندی برقرار شود. تحقق این آرمان، به یک راه حل دوسطحی منوط است. سطح اول: شناسایی ماهیت ویژه و سیال امر قضایی و پذیرش تفاوت بنیادین آن با اجرای قانون توسط نهادهای اجرایی. سطح دوم: شناسایی نهاد صلاحیت تفسیری به عنوان یک نهاد ویژه حقوقی و پیش بینی سازوکارهای کنترلی پیشینی و پسینی با الهام از روش های نوین نظارت در حقوق اداری همچون حقوق نرم و نظارت شبکه ای؛ که این امر خود مستلزم فهم صحیح از ماهیت، کارکرد و روش حقوق عمومی مدرن و پذیرش تمایز آن با حقوق عمومی کلاسیک و حقوق خصوصی و کیفری خواهد بود.
    کلید واژگان: صلاحیت تفسیری, نبود تعین قانونی, حاکمیت قانون, نظارت, اصول حقوقی, قاضی}
    Asadollah yavari *, Mohammad Hasanvand
    The interpretive competence of judges has always been a point of conflict. Its advocates regard it as an essential and efficient institution contributing to dynamism of laws, which can bring the laws closer to political and legal requirements in keeping with social change. Its critics, however, reject it claiming it can undermine the rule of law, increase the danger of abuse and corruption, and infringe upon basic rights. Regardless of these criticisms, interpretation of law is an inseparable part of legal resources, procedure, and adaption of laws to actual claims. Therefore, the concern and focus of legal discussions must be on how to supervise and control this legal institution, rather than reject it. In the first step, it must be ensured that principles of accountability and rule of law are observed, and then a balance must be struck between the interpretation made by judges and the spirit of law, legal principles, and human and citizenship rights. The realization of this aspiration is subject to a two-stage solution. Stage one: familiarity with the special, fluid nature of judicial affairs, and admission of its fundamental difference from execution of laws by law enforcement institutions. Stage two: recognition of interpretive competence as a special legal institution, and envision of control, priori, and posteriori mechanisms based on recently developed methods of supervision in administrative law, such as soft law and network supervision. In and of itself, this requires a clear understanding of the nature, function, and procedure of the modern public law, and its differentiation from the classical public law, private law, and criminal law.
    Keywords: interpretive competence, lack of legal determination, rule oflaw, supervision, legal principles, judge}
  • محمد حسنوند*، صدیقه قارلقی
    آن گونه که از متن دادنامه مذکور استنباط می شود، خواهان 49 روز پس از نامگذاری کودک تازه متولد شده خود به نام سهیل دادخواستی را به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان آمل به خواسته تغییر نام کودک از سهیل محمد حسین تقدیم دادگاه می نماید که دادخواست وی مورد پذیرش دادگاه بدوی قرار نمی گیرد این رای مورد اعتراض خواهان بدوی قرار گرفته که در نهایت تجدیدنظر خواهی وی به ولایت از فرزند صغیرش به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان آمل نسبت به دادنامه صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل که دربردارنده حکم به رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواه با خواسته تغییر نام فرزند صغیرش (پس از گذشت 49 روز از نام گذاری) مورد پذیرش قرار نمی-گیرد .
    کلید واژگان: تغییر نام, ثبت احوال, سند سجلی, حقوق کودک, نظم عمومی}
  • محمد حسنوند*، مهدی حسنوند

    متنی که نگارندگان مبادرت به ترجمه آن نموده اند مربوط به یکی از آراء قضایی دادگاه های آمریکا در ارتباط با سلب مالکیت املاک خصوصی توسط دولت می باشد. این رای صادره در سال 1979 ، ازجمله مهمترین آراء در زمینه تملک عمومی است. مطالب استنادی در رای مزبور، برگرفته از مواد اصلاحیه پنجم قانون اساسی آمریکا راجع به لزوم جبران عادلانه میباشد. ازجمله مطالب مستند در رای مزبور، بعضی اصطلاحات حقوقی موجود در موضوع سلب مالکیت از املاک خصوصی توسط دولت است که در خصوص مفاهیمی همچون جبران عادلانه، بهای عادله بازار، بهای تاسیسات جایگزین و منافع عمومی بحث شده است . نظر به اهمیت موضوع سلب مالکیت و مبتلابه بودن آن در نظام حقوقی ایران، مترجم، ترجمه اصطلاحات حقوقی به دقیقترین ش کل ممکن را هدف قرار داده است.

    کلید واژگان: سلب مالکیت, جبران عادلانه, بهادی عادله بازار, بهای تاسیسات جایگزین}
  • محمد حسنوند*، فائزه سلیم زاده کاکرودی
    رای صادر شده توسط قاضی، مبتنی بر یک حکم یا قرار است که نتیجه ی نهایی یک دعوی مطروح در دادگاه را بیان می کند. نگارش رای، از مهم ترین و زمانبرترین اعمالی است که توسط قاضی انجام می گیرد. صدور و نگارش رای و سبک نگارش هر قاضی با قاضی دیگر متفاوت است و شاخص ممتاز قاضی را نشان می دهد. هرقاضی در هر رده ای، سبک نگارش مختص به خود را دارد.
    کلید واژگان: رای قضایی, نگارش, رویه قضایی, دعاوی حقوقی}
  • محمد حسنوند*، مرضیه سلمانی سیبنی
    در رسیدگی به دعوی خلع ید می بایست غیرقانونی بودن اقدام اداره در تصرف ملک خواهان در دیوان عدالت اداری به اثبات می رسید و سپس بر اساس آن دادگاه عمومی در خصوص دعوی خلع ید به صورت ماهوی اظهار نظر می کرد. بنابراین گرچه دادگاه صادر کننده رای صلاحیت رسیدگی به دعوی مذکور را داشته است؛ اما به لحاظ آنکه اثبات دعوی خواهان منوط به اثبات امری بود که در صلاحیت مرجع دیگر قرار دارد و صحیح آن بود که دادگاه عمومی مبادرت به صدور قرار اناطه می نمود. تا پس از ارایه رای نهایی دیوان توسط خواهان مبادرت به رسیدگی در خصوص ماهیت دعوی می نمود.
    کلید واژگان: خلع ید, صلاحیت محاکم, دادگاه عمومی, دیوان عدالت اداری}
  • محمد جلالی، محمد حسنوند *، ایوب میری
    مطابق اصول قانون اساسی، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان قلمداد می شوند. در کنار این مراجع، دیوان عدالت اداری در مقام بالاترین مرجع دادرسی اداری ایران و به عنوان یک محکمه اختصاصی با برخورداری از صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پاره ای از دعاوی و با هدف «احقاق حقوق مردم در مقابل دولت» و «برقراری عدالت اداری» ایجادشده و صلاحیت آن در راستای اهداف فوق و متناسب با آن تعریف شده است. با مراجعه به اصول مرتبط در قانون اساسی، مرز صلاحیت دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری تا حدودی قابل تشخیص است. اما در رویه قضایی، که مبحث صلاحیت به نحوی کاربردی و دقیق تر بررسی می شود و حدود صلاحیت ها به گونه ای فنی تبیین می شود، آرای صادرشده بیانگر آن است که در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری، رویه واحدی در محاکم وجود ندارد. این پراکندگی و ناهمگونی هم در آرای دیوان عدالت و هم در آرای دادگاه های عمومی مشهود است. نخستین پرسشی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا همه دعاوی راجع به مسئولیت مدنی دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری است یا خیر. آیا در تمامی مواردی که اشخاص متضرر قصد مطالبه خسارت از نهادهای عمومی را دارند، الزاما در گام اول باید جهت احراز تخلف اداره به دیوان مراجعه نمایند؟ آیا فرع بودن طرح دعوی مطالبه خسارت بر احراز تخلف در دیوان قاعده ای عام و مطلق است و یا نسبی و واجد استثناء؟ در این نوشتار تلاش شده است تا با تفکیک موارد و شرایط مسئولیت دولت، در پژوهشی مبتنی بر مطالعه آرای قضایی، به یافتن پاسخ سئوالات فوق پرداخته شود. در نهایت حاصل این مختصر از منظر نگارندگان این است که صلاحیت عام دادگاه های عمومی دادگستری در رسیدگی به همه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری ایجاب می نماید تا صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اداری و با صلاحیت ذاتی خاص، مبتنی بر قوانین موجود و نیز متناسب با فلسفه تشکیل دیوان تفسیر گردد. بنابراین همه دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و دعاوی افراد علیه ادارات، به خواسته جبران خسارت را باید با توجه ماهیت دعوی، جایگاه اداره در مقابل اشخاص و نوع عمل اداری، تفسیر نمود.
    کلید واژگان: دیوان عدالت اداری, دادگاه عمومی, صلاحیت, احراز تخلف, اعمال اداری, مسئولیت مدنی}
    Mohammad Jalali, Mohammad Hasanvand *, Ayob Miri
    By the Iranian Constitution, justice courts are considered to be the public authorities to deal with people’s complaints. Alongside these public authorities, the Administrative Justice Court (AJC) has been developed with the aim of “getting people’s right from the government” and “establishment of administrative justice”. Referring to the principles of the Constitution, one can to some extent make jurisdictional distinctions between the justice courts and the AJC. However, in the Iranian judicial procedure, which has a more precise look at the issue of jurisdiction, and explains the distinctions in a technical manner, the issued decisions indicate that regarding the jurisdiction of the AJC there is not a united procedure, and this disunity applies both to the AJC and public courts. The first question to be raised is whether all claims concerning the government’s civil responsibility should be made before the AJC, or in all cases in which the losers intend to demand compensation from the governmental institutions they first should refer to the AJC in order to ascertain the transgression; or in some cases they can directly make their claims before the public court. Abstracting the cases in which the conditions of the responsibility of the government are met, this study tries to discuss the above questions on the basis of the examination of judicial decisions. Finally, it comes to the conclusion that the general jurisdiction of public justice courts over all civil and criminal claims requires that the jurisdiction of the Administrative Justice Court should be interpreted according to the existing laws and in accordance with the philosophy of the formation of the AJC. Therefore, not all claims could be made before the AJC, and the individual claims for compensation against administration must be interpreted with respect to the nature of the claims, the position of the specific governmental office or department in relation to that of the individual, and the type of the administrative action.
    Keywords: Administrative Justice Court, General Court, Jurisdiction, Ascertaining Transgression, Administrative Actions, Civil Liability}
  • محمد حسنوند
    محور این نوشتار، آراء و افکار علامه شیخ محمد عبده در حوزه کلامی و اندیشه سیاسی است. شیخ محمد عبده متاثر از ارتباط با سید جمال الدین اسدآبادی و سپری شدن مراحل تکوین فکری اش در مصر اسلامی و اروپای مسیحی ، در حوزه اندیشه سیاسی و به ویژه، درباره مساله خلافت و حکومت متفاوت از همراهان و معاصران خویش می اندیشید. چگونگی و چرایی پیدایش و گسترش افکار و واکاوی بسترهای مادی و معنوی شکل گیری اندیشه سیاسی و کلامی عبده، مساله اصلی این نوشتار است. این مقاله بر مبنای روش توصیفی تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای تدوین شده، پس از جمع آوری داده های – تاریخی و پردازش آنها به تحلیل پرداخته است. نتیجه حاصل از تتبع و تحقیق در منابع و آثار خود عبده این است که اندیشه سیاسی و کلامی او برآیند شرایط زمانی و واقعیت های سیاسی اجتماعی جهان – اسلام و مبتنی بر میراث اندیشه سیاسی مسلمانان بود. محمد عبده با تفکری اصلاح گرایانه سعی در دفاع از اسلام با توجه به مقتضیات زمان داشت. او استبداد داخلی و استعمار خارجی را از جمله مهمترین علل عقب ماندگی مسلمانان می دانست. از دیدگاه وی شرع و عقل با هم هماهنگی دارند و مساله ثابت و متغیر و پویایی اجتهاد، راه گشای ملتهای مسلمان می باشد. عبده بین دین و سیاست رابطه ای عمیق می دید و در صدد اصلاح خلافت عثمانی بود. از دیدگاه او براساس اصل شورا، شکل حکومت به مردم واگذار شده است، و خلیفه نباید در این گونه مسایل دخالت مستقیم داشته باشد. به دلیل وابستگی اندیشه سیاسی عبده به دیدگاه های کلامی اش، این مقاله به اندیشه کلامی و سیاسی وی می پردازد.
    کلید واژگان: شیخ محمد عبده, اصلاحات دینی, اصلاحات اجتماعی, اندیشه سیاسی, اندیشه}
  • محمد حسنوند*، حسین نجفی
    شهرداری نیو لندن طرحی را در دست داشت که بر مبنای آن با توسعه فورت ترامبل حداقل هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می شد. به گونه ای که نرخ بیکاری که تقریبا دوبرابر میانگین دولت فدرالی بود کاهش و درآمد مالیاتی شهر حدود 1.2 میلیون دلار، افزایش می یافت. اجرای این پروژه مستلزم تملک برخی از زمین های خصوصی از جمله زمین متعلق به خانم کلو و همسایگان وی بود که شهرداری اختیارات خود در حق تصرف عمومی را به به شرکت خصوصی فایزر واگذار کرد. سوالات متعددی درخصوص «استفاده عمومی» وجود دارد، اما دو نقطه عطف پیرامون آن وجود دارد که در «پرونده کلو» تجلی یافته است. نخست مقام اعمال کننده و دوم جهت اعمال در راستای توسعه اقتصادی. به باور برخی صاحب نظران احتمالا برجسته ترین نمونه سوءاستفاده از حق تصرف عمومی، نیز حکم دیوان عالی ایالات متحده درباره پرونده کلو به طرفیت شهرداری نیولندن باشد.
    کلید واژگان: استفاده عمومی, تملک عمومی, دیوان عالی آمریکا, کلو}
  • محمدحسین زارعی، محمد حسنوند، مرضیه سلمانی سیبنی
    حکمرانی تنظیمی به عنوان رویکردی نوین در مدیریت و خط مشی گذاری عمومی، بر همیاری حکومت، جامعه مدنی و بازار تاکید دارد. این مفهوم بر این اصل بنیادی استوار است که حکومتها به جای آنکه به تنهایی اداره جامعه را در تمام سطوح آن بر عهده گیرند، بهتر است در کنار شهروندان، بخش خصوصی و نهادهای مدنی، تنها به عنوان یکی از نهادها یا عوامل مسئول در اداره جامعه، محسوب شوند. با این نگرش، حکومت نقشی تنظیم کننده و زمینهساز توسعه جامعه را در سطوح ملی، محلی و شهری ایفا میکند. حکمرانی نوین در قالب حکمرانی تنظیمی بر راهکارهایی تمرکز دارد که بخش دولتی و خصوصی میتوانند به وسیله آن با موفقیت همکاری کنند و بر اهمیت حاکمیت مشارکتی و خود-تنظیمی از طریق پیشبینی نهادها و نیز نهادینه کردن فرهنگ نظارت و خودسازمانی تاکید دارد، این همان ویژگی هایی است که آن را از رویکرد سنتی فرمان و کنترل متمایز می سازد. نوشتار پیشرو به تحلیل مفهوم حکمرانی نوین با تکیه بر مفهوم خود-تنظیمی و خودسازمانی بنگاه های اقتصادی پرداخته و دلایل حرکت از رویکرد سنتی فرمان و کنترل به حکمرانی تنظیمی تشریح مینماید در نهایت راهکارهایی را بررسی میکند که دولت ها با استفاده از آن میتوانند بازار را صورتی مطلوب و بهینه تنظیم کنند و مثالهایی از مزایای حکمرانی نوین در حوزه های حقوق زیست محیطی، ایمنی شغلی، حقوق تبعیض، نظارت مالی و دستورالعمل های سازمانی بیان خواهد شد.
    کلید واژگان: حکمرانی نوین, حکمرانی تنظیمی, مقررات گذاری, بازار, خود تنظیمی, بازیگران خصوصی, بازار کار}
    New governance has emerged as a school of thought focusing on the significance of institutional design and culture for effective and legitimate regulation. This chapter analyzes the field of new governance from a regulatory perspective and examines the ways in which governments can effectively regulate markets from both a theoretical and practical lens. New governance as regulatory governance focuses on the ways that government and the private sector can successfully operate together- a distinct departure from traditional command-and-control regulation. The chapter explains the reasons for this shift away from traditional regulation toward regulatory governance and provides examples of the benefits of new governance’s approach as applied in environmental law, occupational safety, discrimination law, financial regulation, and organizational sentencing guidelines. In these contexts, the self-regulation structure of new governance relies on internal reporting, and the chapter therefore stresses the importance of private reporting to support the regulatory process. The chapter concludes
    Keywords: regulation, labor markets, discrimination new govemance, markets, private actors}
  • محمد حسنوند، مهران خاکی، محمدرضا نقاش زاده، خسرو پور، اردشیر مصباح
    در این پژوهش20 لاین زودرس و 20 لاین متوسط رس در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان ایستگاه سراب چنگائی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار از لحاظ صفات مختلف کمی و کیفی مقایسه شدند.. تفاوت گل دهی بین لاین های متوسط رس و زود رس سویا مشاهده شد و لاین های زودرس دیرتر به گل رفتند. همچنین ارتفاع بوته های زودرسلاین Spry*Nemaha/8 و Spry*Savoy/2 بیشتر از لاین های متوسط رس بود، اما میانگین شادابی و ایستادگی در لاین های زودرس کمتر از لاین های متوسط رس بود. لاین زود رس Spry*Nemaha/8 تعداد دانه در کپسول بیشتری نسبت به لاین های متوسط رس داشت. همچنین، لاین متوسط رس Stressland*NMSB/3 وزن هزار دانه بالاتری از لاین های زودرس داشت، اما لاین های زودرس تعداد کپسول بیشتری نسبت به لاین های متوسط رس داشتند. تفاوت وزنی در کرت و تفاوت وزنی در هکتار در لاین متوسط رس Stressland*NMSB/3 بیشتر از لاین های زود رس می باشد. لاین متوسط رس Hacheston*L.16/3، درصد پروتئین و روغن دانه بیشتری نسبت به لاین های زود رس داشت. بنابراین لاین های متوسط رس نسبت به لاین زودرس برتری نسبی داشته و کشت این نوع از لاین ها به کشاورزان منطقه توصیه می گردد.
    کلید واژگان: تنوع درون گونه ای, تنوع ژنتیکی, دیررسی, سازگاری ارقام}
    Mohammad Hasanvand, Mehran Khaki, Mohammad Reza Naqhashzadeh, Khosro Pour, Ardeshir Mesbah
    In this study, 20 early-ripening and 20 mediumripening soybean lines have been compared for quantitative and qualitative traits at CheginiStation of Agriculture and Natural Resources Research Center of LorestanProvince, Iran based on randomized complete block design with four replications. There was a difference in flowering among medium and early-ripening soybean lines and early-ripening soybean lines set to flower later than medium-ripening lines. Also, plant height of early-ripening linesSpry*Nemaha/8 and Spry*Savoy/2 was higher, but the vitality and un-lodging was less thanmedium-ripening lines. Early ripening line Spry*Nemaha/8 had more seed number per capsule than medium ripening lines. Also, medium-ripening line of Stressland*NMSB/3 had more thausandkernal weight than early ripening lines. Weight difference in plot and weight difference per hectare in the medium-ripeningline of Stressland*NMSB/3was more than other early-ripening lines. Medium-ripening line of Hacheston*L.16/3 hadmore protein and oil content than early ripening lines. Therefore, themedium-ripening lines had relative advantages than early ripening lines the they are recommending for region farmers soybean plantations.
    Keywords: o Intraspecific diversity, o genetic variation, o late ripening, o cultivar adaptation}
  • علی قانعی، محمد حسنوند *، فروغ حیدری شولی

    جان دیویی (1859-1952) یکی از بزرگ‌ترین فلاسفه سیاسی قرن بیستم و از پیشتازان پراگماتیسم است. اندیشه های او در باب چیستی فلسفه، آموزش، جامعه و سیاست، منشا مباحث فراوانی بوده است. رابطه او و پراگماتیسم، یکی از نقاط کانونی منازعه مفسران و شارحان است. دیویی در ابتدا متاثر از فلسفه هگل بود، اما به‌ تدریج تحت تاثیر افکار و آرای روان‌شناسی جیمز میل با نام «اصالت فایده» قرار گرفت که رمز و نقطه آغاز گرایش وی به پراگماتیسم بود. «تغییر و دگرگونی» یکی از کلیدهای فلسفه دیویی است. برخی بر این اعتقادند که دیویی پیشگام چالش‌های میان مکتب فردگرایی لیبرال و فضای اجتماعی است که در آن فرد مورد توجه است. در حقیقت گاهی دیویی تمایل دارد میان دکترین خود یا سرشت اجتماع‌گرا، با شکلی خودآگاه از لیبرالیسم از نظر تاریخی و فرهنگی، ارتباط برقرار کند. همچنین دیویی را منبعی الهام‌بخش برای مللی می‌دانند که در آن‌ها دموکراسی مشارکتی و مشورتی رونق دارد و گاهی او را پیشرو فلاسفه و نظریه‌پردازانی همچون یورگن هابرماس و جان رالز می‌دانند. تلاش جان دیویی در برقراری پیوند میان دموکراسی و تعلیم و تربیت و تاکید بر رابطه متقابل و تقویت‌کننده آن، دو رکن اساسی اندیشه سیاسی او هستند.

    کلید واژگان: جان دیویی, اندیشه سیاسی, پراگماتیسم, دموکراسی مشارکتی, جامعه دموکراتیک}
    Ali GHANEEI, Mohammad HASANVAND*, Frough HEYDARI

    John Dewey (1859-1952), one of the greatest political philosophers of the twentieth century. His ideas on the nature of the philosophy, education, society, and politics has been the source of great debate. Democracy, for John Dewey, is emphatically not just a form of government; it is an ethical way of life. And yet, historically, it is in a state of fragility, due to the ascendancy of liberal individualism and market holism, which are practically unable to meet the social needs of the day and threaten to eclipse the public that is essential for democracy to survive. Exposing the politics of liberal individualism, and the huge inequalities it generates, Dewey suggests replacing its social forms with those of the scientific community of inquiry and its ethos of experimentation and co-operation. Dewey thus separates the pathologies of modernity (the social forms associated with individualism and capitalism) from its qualities (the scientific progress achieved through intelligent interaction and mutual learning), by recommending in the public sphere the same innovation responsible for such huge technological advances. But in doing so, Dewey, and, less excusably, his contemporary admirers, neglect the politics of democratic experimentalism, failing to explain its manner of concrete resistance (or, in hindsight, its capitulation) to the pathologies of modern capitalism, and to consider, in a more general sense, the significance of political power and political action. This neglect, it is suggested here, undermines the contemporary revival of Deweyan pragmatism as a public philosophy committed to democracy as an ethical way of life.

    Keywords: John Dewey, political thought, pragmatism, participatory democracy, democratic society}
نمایش عناوین بیشتر...
سامانه نویسندگان
  • محمد حسنوند
    حسنوند، محمد
    پژوهشگر مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال