مهدی ریاضی
-
نظم موجود اقتصاد جهان برآیند عرصه ها و عوامل، از جمله نهادهای مختلف است. در این راستا عوامل اقتصادی و نهادهای مرتبط در نظم موجود بسیار موثراند. به طور مثال نمی توان نقش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را در نظم موجود جهانی و همچنین سیطریه دلار و سوییفت را در نظام پولی و پرداخت های بین المللی نادیده گرفت. اما عملکرد و نحوی اداره غیرمنصفانه آنها بحث برانگیز شده است و لذا تلاش هایی برای تعدیل آنها در قالب ایتلاف های انجام شده است که در این بین گروه بریکس و تشکیل نهادهای پولی و مالی آن می تواند به عنوان یک رویکرد رقیب و تعدیل کننده در نظام پولی و مالی جهان مورد ملاحظه قرار گیرد. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی و کمک گیری از ابزار مصاحبه و پرسشنامه، به بررسی توان سیاسی و اقتصادی گروه بریکس به همراه چالش های پیش روی این گروه جهت تبدیل شدن به یک گروه برتر اقتصادی و موثر بر نظم پولی و مالی جهان در آینده پرداخته شود. نتیجه پژوهش نشان داد گروه بریکس قابلیت لازم برای تبدیل شدن به یک گروه برتر اقتصادی در سطح جهانی را دارا می باشد؛ اما در این مسیر با چالش های همراه می باشد که در صورت رفع آنها و توسعه نهادهای خود و ایجاد شرایط تشکیل اتحادیه پولی و نظام پرداخت بین المللی در آینده می تواند بر روند تصمیم گیری های ویژه نظام بین المللی تاثیرگذار باشد و با اصلاح نهادهای مالی و پولی بین المللی، حاکمیت فعلی آنان را تعدیل کند.
کلید واژگان: بریکس, نظم پولی و مالی جهانی, توان اقتصادی و سیاسی, نهادهای مالی و پولی, اتحادیه پولی, نظام پرداخت بین المللیThe existing order of the world economy is maintained through various international institutions. For instance, the International Monetary Fund and the World Bank, as well as the dominance of the dollar and SWIFT in the monetary system and international payments, play a crucial role in the existing world order. However, their performance has come under increasing criticism in recent years. On the other hand, there have been efforts to reform the international monetary and financial order through various coalitions, among which the BRICS and its associated monetary and financial institutions can be seen as a competing and modulating approach to the existing monetary system. This article, through utilizing the library and field methods such as conducting interviews and questionnaires attempts investigate the political and economic strengths of the BRICS, as well as the challenges facing this bloc in forming an economic alternative and effective international monetary and financial order in the future. The result of the research show that the BRICS has the ability to form an alternative economic bloc at the global level. But along this path lay various challenges which have to be resolved through the development of its alternative institutions and the creation of the conditions for the formation of a monetary union and the international payment system in the future. These efforts can in turn have an impact on the decision-making process of the international system, and lead to the reformation of the financial institutions and the international monetary system.
Keywords: BRICS, global monetary, financial order, economic, political power, financial, monetary institutions, monetary union, International Payment System -
هدف پژوهش حاضر تعیین نقش عوامل سیاسی بر بودجه دفاعی با توجه به نقش تعاملی عوامل اقتصادی و سیاست های اتخاذی دولت مستقر در ج.ا.ایران می باشد. این پژوهش در زمره پژوهش های ترکیبی و از نوع اکتشافی بوده که در دو مرحله کیفی و کمی اجرا می گردد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان فعال در حوزه اقتصادی و دفاعی می باشد. ابتدا نمونه تحقیق از نوع روش نمونه گیری غیر تصادفی از نوع گزینشی انتخاب شد و در این بخش حدود 17 نفر از خبرگان شرکت کردند. در مرحله دوم روش نمونه گیری خوشه ای و در دسترس استفاده شد که در حدود 385 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته و در کل 320 پرسشنامه گردآوری شد. نتایج نشان داد که عوامل سیاسی بر بودجه دفاعی ج.ا.ایران با توجه به سیاست های اتخاذی دولت مستقر در سطح خطای کمتر از 1 درصد معنادار می باشد و شدت تاثیر عوامل سیاسی بر بودجه دفاعی ج.ا.ایران با توجه به سیاست های اتخاذی دولت مستقر برابر با 333/0 است. همچنین عوامل اقتصادی بر بودجه دفاعی ج.ا.ایران با توجه به سیاست های اتخاذی دولت مستقر در سطح خطای کمتر از 1 درصد معنادار می باشد و شدت تاثیر عوامل اقتصادی بر بودجه دفاعی ج.ا.ایران با توجه به سیاست های اتخاذی دولت مستقر برابر با 538/0 است. درنهایت، عوامل سیاسی بر بودجه دفاعی با نقش تعاملی عوامل اقتصادی در ج.ا.ایران با توجه به سیاست های اتخاذی دولت مستقر در سطح خطای کمتر از 1 درصد معنادار نمی باشد، بنابراین این رابطه تعاملی مورد تایید نمی باشد.کلید واژگان: عوامل سیاسی, بودجه دفاعی, عوامل اقتصادی, سیاست های اتخاذی دولت, نقش تعاملیThe aim of the present paper is to examine the role of political factors and their interaction with economic factors on the defense budget Islamic Republic of Iran via the policies adopted by the government. This paper can be classified as mixed exploratory research and is carried out in two qualitative and quantitative stages. The statistical population of this research is comprised of managers and experts active in economic and defense fields. Accordingly, the research sample was chosen through a selective non-random sampling method, identifying 17 experts. Subsequently, we used the Available Cluster Sampling method to identify a statistical sample of 385 people and managed to collect answers to 320 questionnaires. The results indicate that political factors have a significant (at the error level of less than 1 percent) effect on the defense budget of the Republic of Iran, through shaping the policies adopted by the government. Furthermore, the intensity of the influence of political factors on the defense budget through the policies adopted by the government is estimated at 0.333. On the hand, we find that the effect of economic factors on the defense budget through the policies adopted by the government is significant at the error level of less than 1% and estimate their intensity of its impact at 0.538. Finally, we find that the resultant effect of the interaction between political factors and economic factors on the defense budget to be not significant at the error level of less than 1%, hence the resultant effect of the interaction between these two factors on the defense budget could not be confirmed.Keywords: Political Factors, Defense Budget, Economic Factors, government policies
-
امروزه اهمیت کسب و کارهای کوچک و متوسط تولیدی بیش از پیش برجسته شده است، چرا که این کسب و کارها سهم بسزایی در تولید ناخالص کشورها ایفا نموده و به نحوی موتور محرکه اقتصاد محسوب می شوند. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که یکی از عمده ترین عواملی که می تواند در راه اندازی و تداوم عملکرد مطلوب کسب و کارهای کوچک و متوسط نقش ویژه ای ایفا کند، توسعه و بهبود محیط کسب و کار است. از این رو هدف این پژوهش شناسایی تاثیر بهبود شاخص های محیط کسب و کار بر راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط می باشد. با توجه به این موضوع، در این پژوهش در بخش کیفی از ابزار مصاحبه و در بخش کمی از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها بهره برده شده است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از کدگذاری و در بخش کمی از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی به کمک نرم افزار Smart Pls استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای کسب و کار، دسترسی به برق، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، امنیت سرمایه گذاری، سطح فساد، دسترسی به اطلاعات، رقابت پذیری، تحریم، تعاملات بین المللی، سرمایه خارجی، تورم، مداخلات دولت، هماهنگی بین سازمان ها و خروج نخبگان تاثیر معناداری بر راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط داشته اند. این تحلیل نتوانست تاثیر بین شاخص های ثبت مالکیت، ورشکستگی و فضای مجازی بر راه اندازی بنگاه های کوچک و متوسط را تایید نماید.
کلید واژگان: بنگاه های کوچک و متوسط, محیط کسب و کار, شاخص های شروع کسب و کارIn current economic environment small and medium-sized manufacturing businesses - due to the significant role these businesses play as the driving force behind GDP - have assumed greater importance. Current studies indicate that improving business environment is a crucial factor behind incentivizing the establishment and development of new businesses, as well as, facilitating the optimal performance of such businesses. This paper seeks to identify the effects of improving business environment indicators on starting small and medium-sized businesses in order to provide solutions for eliminating barriers to production. By utilizing survey methods and a questionnaire, the paper seeks to evaluate the extent and manner of the impact of identified factors on the establishment of small and medium businesses. The subjects and the statistical population of this study in qualitative sections includes academics in the fields of management, economics, and business, as well as industry experts, including senior managers of small and medium businesses. For analyzing the data gathered, the paper relies on coding methods for the qualitative component of the study, and structural equation modeling method with a partial least squares approach (with the help of Smart PLS software) for the quantitative component of this study. Based on this analysis, the paper ends with providing some practical solutions to ease the establishment and improving the performance of small and medium enterprises.
Keywords: SMEs, business environment, business start-up indicators -
تامین و مدیریت صحیح منابع مالی بخش دفاعی کشور، یکی از نکات کلیدی است که باید به آن توجه ویژه کرد؛ زیرا باعث توانمندسازی نیروهای دفاعی جهت تامین نیازهای امنیتی مردم می‌شود. تحقیق حاضر از دو بخش تشکیل شده است؛ در بخش اول تحقیق، مطالعاتی که به بررسی الگوهای مختلف تامین مالی بخش دفاع (صکوک، خرید دین و مرابحه، بازار سرمایه، سندیکایی و مشارکتی، وقف، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و تجربه کشورهای منتخب)، پرداخته‌اند، مورد بررسی قرار گرفتند، و در بخش دوم تحقیق بر اساس مقایسات زوجی این الگوها با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی (FAHP)، به تعیین الگوی مناسب از میان الگوهای ذکر شده پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از میان 7 الگوی ذکر شده (صکوک، خرید دین و مرابحه، بازار سرمایه، سندیکایی و مشارکتی، وقف، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و تجربه کشورهای منتخب)، الگوی مبتنی بر بازار سرمایه برای تامین مالی بخش دفاعی در رتبه اول قرار دارد و نسبت به دیگر الگوها مناسب‌تر است.
کلید واژگان: الگوی تامین مالی, بخش دفاع, FAHPProper provision and management of financial resources of a country's defense sector is of crucial importance for maintaining national security. The present paper is divided to two parts: In the first, the paper reviews different methods of financing for the defense sector (including sukuk, debt purchase, murabaha, capital markets, syndicates and partnerships, endowments, venture capital funds, as well as specific experimental models deployed by selected countries. In order to determine the most appropriate financing methods _among the above-mentioned options_ in the second part this paper turns to paired comparisons options using the Fuzzy Hierarchical Method (FAHP). The results indicate that among the 7 mentioned methods (sukuk, purchase of debt and Murabaha, capital market, syndicate and partnership, endowment, venture capital funds and specific experimental models deployed in selected countries), the capital market-based model ranks first and is therefore considered to be the most appropriate for financing the defense sector.
Keywords: Financing Pattern, Defense Section, FAHP -
تحقیق حاضر با هدف بررسی معیارهای حسابداری سرمایه انسانی و نقش آن در بهره وری سرمایه انسانی نیروهای مسلح انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مسیولین بخش نظامی از جمله فرماندهان، کارشناسان و افسران واحدهای معاونت طرح، برنامهو بودجه و معاونت مالی نیروهای مسلح استان خراسان رضوی می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 58 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و SmartPLS در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام پذیرفته است. نتایج تحقیق در مورد تاثیر معیارهای حسابداری سرمایه انسانی بر بهره وری سرمایه انسانی حاکی از این است حسابداری سرمایه انسانی و ابعاد آن بر بهره وری سرمایه های انسانی نیروهای مسلح تاثیرگذار بوده است. تاثیر حسابداری سرمایه انسانی (69/0)، معیار جذب و استخدام (54/0)، معیار آموزش (63/0)، معیار حفظ و نگهداشت (20/0)، معیار پاداش و جبران خدمات (59/0)، معیار مشارکت (44/0) و معیار مدیریت عملکرد (50/0)، بوده است. در نهایت، پیشنهاد می شود تا مسیولین و سیاست گذاران نیروهای مسلح با توجه به اهمیت حسابداری سرمایه انسانی، نگاه ویژه ای در جهت تقویت معیارهای مطرح شده آن داشته و ارزش سرمایه های انسانی واحدهای خود را بالا ببرند تا این سرمایه ها، بهره وری بالاتری را برای سازمان به ارمغان بیاورند.
کلید واژگان: حسابداری سرمایه انسانی, بهره وری سرمایه انسانی, نیروهای مسلحThis paper examines the application of the principles of human resources accountancy in increasing the efficiency of armed forces’ human capital. The statistical population of this paper include; employees of the military sector including commanders, experts and officers in project administration adjutancy, budgeting and planning, and the adjutancy of finance for Khorasan Razavi’s armed forces. Through employing a simple randomised sampling method 58 personnel were selected for the survey. Data collection, as well as, descriptive and inferential analysis was done using SPSS and Smart PLS softwares. In doing so, as regards to the objective of this study, this paper finds the employment of the principles of human resources accountancy in the armed forces positively efficacious for increasing efficiency; the influence of human resources accountancy (0/69), recruitment and employment criteria (0/54), educational criteria (0/63), maintenance and retention (0/20), rewards and compensation criteria (0/59), cooperativeness criteria (0/44) and operational management criteria (0/50). In conclusion, considering the significance of human resources accountancy, this paper proposes to the authorities and policymakers of the armed forces to take a special consideration in employing the discussed principles for the purpose of increasing the efficiency of the armed forces’ human capital.
Keywords: human resources accountancy, efficiency of human capital, Armed forces -
یکی از اصول اساسی و پایه حقوق بین الملل معاصر، اصل حق تعیین سرنوشت است که براساس آن همه افراد و دولت ها می توانند امور خویش را در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اداره و راهبری کنند. امروزه، دامنه مفهومی این حق به خاطر توجه روزافزون به مسئله دموکراسی و حقوق بشر و مسائل دیگر غنی تر شده و استحکام بیشتری یافته و تخطی و تجاوز از آن مسئولیت بین المللی دولت ها را مطرح می کند. این حق دارای دو بعد داخلی و خارجی است. در بعد داخلی علاوه بر عموم شهروندان، حق مزبور، اقلیتهای موجود در داخل مرزهای کشور را نیز حمایت می کند و شامل می-شود. مطابق حقوق استناد اقلیتها به حق تعیین سرنوشت، به معنا جدایی طلبی و استقلال نیست بلکه استفاده از این حق در خصوص اقلیتها به معنای رفع تبعیض، مشارکت سیاسی در امور حکومت و تضمین حقوق آنهاست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر دستورات اسلامی و قرآن کریم فراتر از حدود که حقوق بین الملل برای اقلیت ها در زمینه حق مشارکت سیاسی مشخص کرده است امتیازاتی را در جهت مشارکت اقلیتها در زمینه های مختلف حکومتی و امور جاری اداره کشور پیش بینی کرده است.کلید واژگان: حق تعیین سرنوشت اقلیت ها قاعده آمره قانون اساسی مشارکت سیاسی
-
در طی چند دهه اخیر به دنبال تحولات صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و مهاجرت از روستاها به شهرها رشد و گسترش مناطق حاشیه نشین، انواع آسیب های اجتماعی را به دنبال داشته است. امروزه آسیب های اجتماعی از مهم ترین عوامل تهدید کننده امنیت درکلانشهرها محسوب می شوند.حاشیه نشینی و جرم پیوند نزدیکی باهم دارند احساس ناامنی در مناطق حاشیه نشین، تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست بلکه نابهنجاری ها و رفتارهای اخلالگرانه چون اعتیاد، ولگردی، تکدی گری و سرقت گذشته از اینکه عامل اصلی ترس و احساس ناامنی عمومی اند به نوبه خود قطعا زمینه رواج گسترده جرایم را نیز فراهم مینمایند. موضوع حاشیه نشینی یکی از معضلات شهری است که از حیث بستر قرار گرفتن برای ارتکاب جرایم مورد توجه کارشناسان حقوقی و قضایی و جرم شناسان بوده. اینکه جرایم در مناطق حاشیه ای بسیار بیشتر از سایر مناطق اتفاق می افتد مورد پذیرش همه است و آمارهای اخذ شده از پرونده های مطروحه در دادگستری نیز حکایت از این واقعیت دارد. در این مقاله هدف نشان دادن بررسی علل و عوامل شکل گیری جرم در شهرک های اقماری اطراف کلانشهرهای ایران می باشد و مبارزه با شکل گیری حاشیه ای جدید و ساماندهی مناطق حاشیه ای موجود بسیار ضروری و حایز اهمیت است و مبارزه و ساماندهی با این هنجارشکنی میسر نمی شود مگر با همکاری کلیه دستگاه های مسیول و اگر چنین استراتژی واحد و مشترک از ناحیه مسیولان صورت پذیرد شاهد کاهش چشم گیر جرایم نیز خواهیم بود. بدوا در این مقاله تصویر و چهره ای از حاشیه نشینی و علل شکل گیری آن را ترسیم می کنیم سپس جرایمی که در این مناطق معمولا اتفاق می افتد و نیز توصیه هایی جهت پیشگیری از وقوع جرم در این مناطق را بیان خواهیم کرد. طرح تجزیه طلبانه خاورمیانه بزرگ با ظهور داعش و تروریسم تکفیری وارد مرحله جدیدی از عملیاتی شدن خود شده است. در این راستا آمریکا و اسراییل با یک ایتلاف غیر مستقیم با تروریسم تکفیری برای ایجاد بی ثباتی و نهایتا تجزیه کشورهای عضو جبهه مقاومت وارد عمل شده اند. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این سوال مهم و اساسی است که بین حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی از تروریسم تکفیری و ایجاد طرح خاورمیانه بزرگ چه رابطه ای وجود دارد؟ در پاسخ به سوال فوق این فرضیه محوری مطرح می شود که: آمریکا و اسراییل با تروریسم تکفیری نو ظهور در منطقه خاورمیانه ایتلاف نموده اند تا بتوانند شرایط را برای بی ثباتی و تجزیه کشورهای بزرگ خاورمیانه فراهم نمایند که در این میان بی ثباتی و تجزیه کشورهای عضو جبهه مقاومت حامی ایران به عنوان یکی از مولفه های طرح خاورمیانه بزرگ در اولویت اول آن ها قرار دارد. با توجه به این که تحقیق حاضر یک تحقیق کیفی است لذا روش تحقیق آن اسنادی می باشد.
کلید واژگان: صهیونیزم, تروریسم تکفیری, خاورمیانه بزرگ, آمریکا, ایران
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.