مهدی فلاح خاریکی
-
زمینه و هدف
خرید دین، یکی از عقود مهم است که نقش مهمی در حقوق بانکی و مبادلات تجاری دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی شرایط صحت خرید دین در فقه و حقوق ایران و قوانین متحدالشکل است.
مواد و روش هاروش تحقیق، به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری میباشد. روشی که برای جمع اوری اطلاعات استفاده شده است، بصورت کتابخانه ای است؛ و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی:
در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته هامطابق دیدگاه مشهور فقها، عقد خرید دین پذیرفته شده است. فروش به قیمت کمتر به نحوی که ربا نباشد؛ و اینکه فروش دین موجل، بعد از سررسید به شخص مدیون باشد از مهمترین شرایط صحت خرید دین در فقه است. از منظر حقوقی نیز عقد خرید دین باید شرایط ماهوی مانند اهلیت طرفین، موضوع معامله، جهت معامله که شرایط عمومی قراردادهاست را داشته و از نظر شکلی، باید از ویژگی حقیقی بودن دین، نقد شوندگی دین و معتبر بودن متعهد و مدت سررسید برخوردار باشد. مطابق قواعد متحد الشکل، ایجاب و قبول طرفین قرارداد، موضوع توافق، مورد معامله و موجود بودن طلب و حق از شرایط صحت فورفیتینگ است.
نتیجهشرایط صحت مورد فورفیتینگ در قوانین متحد الشکل با شرایط صحت خرید دین در حقوق ایران تطابق دارد. فورفیتینگ در قالب قرارداد بیع دین در فقه و حقوق ایران به مانند خرید دین مورد پذیرش و معتبر باشد.
کلید واژگان: خرید دین, اهلیت طرفین, موضوع معامله, جهت معامله, فورفیتینگ, قوانین متحدالشکلBackground and PurposeBuying debt is one of the important contracts that play an important role in banking law and commercial transactions. The purpose of this article is to examine the validity of buying religion in Iranian jurisprudence and laws and uniform laws.
Materials and MethodsThe research method is descriptive and analytical and this research is theoretical. The method that has been used to collect information is library-based and it has been done by referring to international and domestic books, articles and documents.
Ethical Considerations:
In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.
FindingsAccording to the opinion of famous jurists, the contract of purchase of religion is accepted. Selling at a lower price in such a way that there is no usury and that the sale of the deferred debt after the end is reached to the debtor is one of the most important conditions for the validity of the debt purchase in jurisprudence. From the legal point of view, the debt purchase contract must have the substantive conditions such as the qualifications of the parties, the subject of the transaction, the purpose of the transaction, which are the general conditions of contracts, and in terms of form, it must have the characteristics of the genuineness of the debt, the liquidity of the debt, the validity of the obligor, and the maturity period. According to the uniform rules, the request and acceptance of the parties to the contract, the subject of the agreement, the object of the transaction, and the existence of the demand and the right are the conditions of validity of forfeiting..
ResultThe validity of the forfeiting case in the uniform laws is consistent with the validity of the purchase of debt in Iranian law. Forfeiting in the form of a debt sale contract is accepted and valid in Iran's jurisprudence and law, just like the purchase of debt.
Keywords: Purchase Of Debt, Eligibility Of Parties, Subject Of Transaction, Direction Of Transaction, Forfeiting, Uniform Rules -
مبنا، شرایط اعمال و مدت خیار شرط در حقوق و فقه مورد بررسی قرار گرفته است. موضوعی که کمتر بدان پرداخته شده، گستره اعمال خیار مذکور می باشد و پرسش هایی راجع به امکان اعمال این خیار در ایقاعات و عقود جایز را مطرح می کند. در این پژوهش، با تحلیل مبنای خیار شرط اثبات می گردد که اصولا خیار شرط در تمامی عقود امکان پذیر است مگر این که مغایر با مقتضای آن باشد. این خیار منحصر به عقود لازم نیست و در ایقاعات هم به دلیل این که ایقاع اصولا نسبت به هر دو طرف موثر می باشد، می توان خیار شرط نمود. هم چنین علی رغم این که عقد جایز در هر زمان قابل فسخ است اما فسخ به استناد خیار شرط به علت مزیت و آثاری که دارد، جریان خیار شرط در عقود جایز را توجیه می کند.کلید واژگان: حق فسخ, خیار شرط, عقود, ایقاعات, اصل لزومIn law and jurisprudence (fiq’h), the basis, conditions, and duration of the option have been examined. The less discussed matter is the scope of the said option, which raises questions on its plausibility about unilateral juristic acts (Iqa’) and revocable contracts. In this research, by analyzing the basis of the option, it is proved that in principle the said option is possible in all types of contracts unless it is contrary to the contract’s quiddity. This option is not limited to irrevocable Contracts. In unilateral juristic act (Iqa’), because it is effective for two sides of the act, it is possible to use the option. Also, even though a revocable contract can be terminated at any time, its termination based on the option, due to its advantages and effects, justifies the use of the option in revocable contracts.Keywords: Right Of Termination, Condition Option, Contracts, Events, Unilateral Of Necessity
-
مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی به ویژه شرکت های تجاری از موضوعات مهمی است که محل بحث و نظر است و باتوجه به نقش مهم این شرکت ها تبیین و تحلیل آن از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی رویکرد حقوق کیفری ایران نسبت به مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی (شرکت های تجاری) است. این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران صریحا برای اولین بار در ماده 19 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 و به صورت خاص برای برخی از جرایم مقرر در آن قانون و سپس به صورت عام در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدون این که محدود به جرایم خاصی شود، پیش بینی گردید. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 20، 142، 143 و مواد دیگر برای اشخاص حقوقی مجازات هایی تعیین کرده است که ازجمله این مجازات ها انحلال شخص حقوقی مصادره اموال و موارد دیگر است. بر پایه ماده 143 قانون مجازات اسلامی در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی درصورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی نیازمند پیش بینی شرایط مسوولیت و نیز تعیین کیفرهای متناسب با ماهیت شخص حقوقی است.کلید واژگان: مسوولیت کیفری, اشخاص حقوقی, نماینده شخص حقوقی, انحلال, مصادره اموالThe criminal responsibility of legal entities, especially commercial companies, is one of the important issues that is the subject of discussion and considering the important role of these companies, its explanation and analysis is of great importance. The purpose of this article is to examine the approach of Iranian criminal law towards the criminal responsibility of legal entities (business companies). This article is theoretical and has investigated the mentioned subject by using analytical descriptive method. The findings indicate that the criminal responsibility of legal entities in Iran was explicitly defined for the first time in Article 19 of the Computer Crimes Law approved in 2008 and specifically for some of the crimes stipulated in that law and then generally in the Islamic Penal Code approved in 2012 without it was predicted to be limited to certain crimes. The Islamic Penal Code approved in 1392, in Article 20, 142, 143 and other articles, has determined punishments for legal entities, which include liquidation of the legal entity, confiscation of property and other cases. Based on Article 143 of the Islamic Penal Code, criminal responsibility is based on the responsibility of a natural person, and a legal person is criminally responsible if the legal representative of a legal person commits a crime in the name or in line with its interests.Keywords: Criminal Liability, Legal Entities, Legal Entity Representative, Liquidation, Confiscation Of Property
-
زمینه و هدف
حیات و انحلال شخصیت حقوقی بخشی از مقررات تجاری است که براساس موازین قانونی تعیین می شود. در ادامه حیات شخصیت حقوقی، موضوعاتی نظیر موضوعات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی تاثیرگذار است، که یکی از این موضوعات، موضوع اقتصادی است. تصمیمات و مصوبه هایی که دولت برای اقتصاد کشور می گیرد، بر عملکرد و حیات شخصیت حقوقی تاثیرگذار است. هدف از انجام این پژوهش تبیین تصمیمات اقتصادی دولت است که بر شخصیت حقوقی تاثیرگذار است.
مواد و روشروش انجام پژوهش توصیفی تحلیلی است.
ملاحظات اخلاقی:
در انجام پژوهش اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته هاموضوعات اقتصادی تاثیرگذار بر شخصیت حقوقی شامل نرخ بهره، ارز، تورم، مقررات ممنوعیت صادرات و واردات، الزام به فروش کالا در بورس و مالیات می باشد.
نتیجهعوامل یاد شده باعث انحلال شخصیت حقوقی می شود، زیرا شرکت توان رقابت خود را از دست می دهد و منحل می شود. شخصیت حقوقی برای بقا و حیات خود نیازمند حمایت از طرف دولت است لذا قانون گذار می تواند شخصیت حقوقی را از موجبات اقتصادی انحلال مصون بدارد و توانایی حیات و عملکرد مناسب را برای شخصیت حقوقی بوجود آورد.
کلید واژگان: اقتصاد, شخصیت حقوقی, انحلال, دولت, مالیاتBackground and AimThe existence and dissolution of a legal entity are part of commercial regulations determined based on legal standards. For the survival of a legal entity, political, cultural and economic issues are influential and one of these influential issues is economic issue. The decisions and approvals that the government take for country economy affect the performance and existence of the legal entity. The purpose of present study is to explain the economic decisions of government that affect legal entity.
Methods and Materials:
Research method is descriptive_analytical.
Ethical Considerations:
In present study, the principles of text originality, honesty and trustworthiness have been observed.
ResultsThe above mentioned factors cause the dissolution of the legal entity because the company loses its competitiveness. The legal entity needs support from government for its survival. Therefore, the legislator can protect the legal entity from economic causes of dissolution and create the ability to exist and function properly for legal entity.
ConclusionThe economic issues affecting the legal entity include interest rate, currency, inflation, regulations and bans on export and import, the obligation to sell goods on stock exchange and taxes.
Keywords: Economy, legal entity, Dissolution, Government, tax -
نشریه حقوق اداری، پیاپی 36 (پاییز 1402)، صص 93 -113
تکالیف قانونی که در مسیولیت مدنی مورد توجه واقع شده اند، عمومی هستند و به طور کلی برعهده همه افراد قرار دارند. در حقوق انگلستان، جبران های ناشی از نقض تکالیف قانونی، هرچند در ابتدا در موضوعات حقوق خصوصی اعمال می شدند، بعدها به دلیل ملاحظات مربوط به سیاست عمومی، به حقوق عمومی نیز تسری پیدا نمودند. قوانین و مقررات، وظایفی را بر عهده کلیه افراد می گذارد که عموم جامعه را به رعایت آن موظف می نماید، اما گاهی اوقات، ترک فعل و نقض تکالیف عمومی، باعث به بار آمدن مسیولیت مدنی می شود. در نظام مسیولیت مدنی انگلستان، نقض حقوق جامعه، به مثابه ی نقض تکلیف قانونی، منجر به مسیولیت می گردد. در این نظام، ترکیبی از جبران های حقوق خصوصی و عمومی اعمال می شود که همواره و به سهولت قابل تغییر نیستند. هم اکنون علاوه بر مناسبات خصوصی میان افراد، ملاحظات مربوط به سیاست و خط مشی گذاری عمومی، نقش محدود دادگاه ها و فرهنگ رو به توسعه ی حقوق بشر در انگلستان، منجر به توسعه و غنای رویه قضایی درباره مسیولیت مدنی نهادها و مقامات دولتی نیز شده است. در نظام حقوقی انگلستان که مبنای مورد بحث در این نوشتار است، عناوین مسیولیت مدنی، ناشی از حقوق مدنی است که به همان شیوه اشخاص حقوق خصوصی، در مورد مقامات عمومی نیز اعمال می گردد. این پژوهش، که با روش توصیفی- تحلیلی و از طریق ابزار کتابخانه ای به مرحله نگارش درآمده است، تلاش دارد برای روشن نمودن زوایای مسیولیت مدنی ناشی از نقض وظیفه ی قانونی و ترک فعل در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران گام بردارد.
کلید واژگان: مسئولیت مدنی, وظیفه مراقبت, نقض وظیفه ی قانونی, ترک فعلThe legal duties that are considered in civil liability are public and are generally the responsibility of all people. In English law, compensations for breach of legal duties, although they were initially applied to private law issues, were later extended to public law due to public policy considerations. Laws and regulations impose duties on all people, which the general society obliges to comply with, but sometimes, omission and violation of public duties, causes civil liability. In the civil liability system of England, the violation of society's rights, as a violation of legal duty, leads to responsibility. In this system, a combination of private and public rights compensations are applied, which cannot always and easily be changed. Currently, in addition to private relationships between individuals, considerations related to politics and public policy, the limited role of courts and the developing culture of human rights in England, have led to the development and enrichment of the judicial procedure about the civil responsibility of public institutions and officials. In the legal system of England, which is the basis of the discussion in this article, the titles of civil responsibility are derived from civil rights, which are applied to public officials in the same way as private law persons. This research, which has been written using a descriptive-analytical method and through library tools, tries to clarify the angles of civil responsibility resulting from breach of legal duty and omission in English law by looking at Iranian law.
Keywords: civil responsibility, duty of care, breach of legal duty, omission -
بی تردید هدف از وضع قواعد مسیولیت مدنی، جبران ضرر است. به تعبیر دیگر و از منظر فنی، باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن، مسیولیتی ایجاد شده و دینی برعهده مسیول قرار گیرد. فی الواقع حدوث و بقای مسیولیت مدنی منوط به وجود فعلی ضرر است و کمیت و کیفیت در اصل مسیولیت دخالتی ندارد. به تعبیری، قاعده حاکم بر مسیولیت مدنی، قاعده همه یا هیچ است. یعنی مسیولیت با تحقق ضرر، موجود و با عدم آن، معدوم تلقی می گردد. حالیه با ملحوظ نظر قرار دادن یکی از شرایط ضرر قابل مطالبه، که باید در گذشته مسلم باشد و اینکه به صرف احتمال ورود زیان، نمی توان کسی را به جبران خسارت محکوم کرد، این پژوهش در صدد یافتن پاسخی به این پرسش است که آیا با قوانین و مقررات موضوعه ایران و حقوق فرانسه و از طریق کارگرد بازدارندگی مسیولیت مدنی می توان جایگاهی برای ضرر آینده و مآلا جبران آن متصور بود. یافته های این پژوهش حکایت از آن دارد که ضرر احتمالی، ضرری است که احتمال و امکان تحقق و به همین میزان عدم تحقق آن در آینده وجود دارد اما ضرر آینده ضرری است که عرفا وجود و تحقق آن در آینده حتمی و مسلم بوده و مقتضی وجود آنها حاصل شده باشد به نحوی که این گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود دانند که چنین خسارتی، یقینا قابل مطالبه است.
کلید واژگان: ضرر آینده, مسئولیت مدنی, قواعد فقهی, رویه قضایی, عدم النفعUndoubtedly, the purpose of establishing the rules of civil liability is to compensate for the loss. In other words and from a technical point of view, a loss must be caused to compensate for it, responsibility should be created, and religion should be responsible. In fact, the occurrence and survival of civil liability depend on the current existence of damage, and quantity and quality are not involved in the principle of liability. In other words, the rule governing civil liability is the rule of all or nothing. That is, the responsibility is considered to exist when the loss is realized, and to be extinguished when it is not. Meanwhile, taking into account one of the conditions of claimable loss, which must be certain in the past and that one cannot be sentenced to compensation based on the mere possibility of loss, this research seeks to find an answer to this question: Considering Iran’s and France’s laws and regulations and through the prevention of civil liability, it is possible to imagine a place for future loss and the possibility of compensation? The findings of this research indicate that a possible loss is a loss that has the possibility of its realization in the future, but a future loss is a loss whose existence and realization in the future are certain and the necessity of its existence has been achieved in such a way that a country’s custom and law consider such losses to be definitely claimable.
Keywords: Future loss, civil liability, Jurisprudence rule, judicial procedure, non-profit -
مقارن با طرح دعوی و برابر قواعد عمومی مسیولیت مدنی ، خواهان باید اثبات نماید که دارای نفعی منجز می باشد . بنابراین اگر موضوع دعوی ، جبران خساراتی است که در اثر اقدام خوانده به خواهان وارد شده است ، این خسارات باید در زمان اقامه دعوی به خواهان وارد شده باشد . مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با رویکرد مقایسه ای در صدد واکاوی و پاسخگویی به این پرسش است که آیا با قوانین و مقررات موضوعه ایران وبا استفاده از قواعد فقهی و از طریق کارگرد بازدارندگی مسیولیت مدنی " با تاکید بر رویه قضایی فرانسه " می توان اشخاص را مکلف به احتیاط و پیش بینی ضرر نمود تا جایی که عدم پایبندی به این اصول و قواعد ، مواجه شدن با دعوی جبران خسارت حتی قبل از فعلیت یافتن در قالب دعوی شروع به خسارت باشد ؟ یافته های این پژوهش نوین حکایت از آن دارد که مسیولیت مدنی با بهره گیری از قواعد فقهی وحقوقی وهمچنین "رویکرد مثبت رویه قضایی فرانسه " قادرخواهد بود تا با ادعای نقض قاعده حقوقی و پیش از ورود زیان دخالت نموده ونهاد شروع به خسارت را در مقابل اصل خسارت شناسایی و از این طریق موجبات قانونی طرح دعوی را فراهم نماید.
کلید واژگان: دعوای پیشگیرانه, ضرر ونفع, شروع به خسارت, قواعد فقهیSince the consideration of any civil liability requires the existence of a present loss and on the other hand it cannot be passively sought to compensate for damages upon entry. Therefore, the principle of preventive litigation to avoid damaging or reducing it, and the imposition of costs. This article seeks to answer the question of whether the laws and regulations of Iran subject to the use of jurisprudential rules and through the deterrent of civil liability "with emphasis on the French judicial system" can oblige individuals to exercise caution and prudence to some extent. That failure to adhere to these principles and rules would result in "even before the actual loss" claim for damages commenced? The findings of this study suggest that civil liability using legal and jurisprudential rules as well as the "positive approach of French judicial procedure" will be able to interfere with the allegation of violations of law and before the loss enters into force against the principal. Identification damages and thereby provide a legal basis for a lawsuit.
Keywords: Preventive litigation, Loss, Benefit, Initiation of Damage, Particulate Damage, Disposal of potential losses, French judicial procedure -
نشریه کارآگاه، پیاپی 63 (تابستان 1402)، صص 25 -42زمینه و هدف
پرونده شخصیت در کنار پرونده قضایی به منظور اتخاذ تصمیم مناسب تشکیل می شود. اطلاعات فرم پرونده شخصیت باید با استفاده از سوابق مندرج در پرونده قضایی، هنگام ثبت پرونده، مصاحبه، معاینه و در صورت امکان، بررسی میدانی اعم از مراجعه حضوری و یا ارتباط تلفنی با اعضای خانواده تکمیل شود. با مداقه در عبارات قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری، به نظر می رسد تشکیل پرونده شخصیت در برخی از پرونده های حقوق خصوصی نیز راهگشا باشد، اما این مهم نیازمند قانونمند شدن و تعیین حدود و ثغور تشکیل پرونده شخصیت در پرونده های حقوقی می باشد.
روشپژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
یافته ها و نتایجمبنا و هدف از تشکیل پرونده شخصیت در دعاوی کیفری، رعایت انصاف و دادرسی عادلانه از طریق متناسب سازی مجازات با شخصیت افراد می باشد که این هدف در دعاوی حقوقی نیز دنبال می شود. تشکیل پرونده شخصیت در دعاوی حقوقی چون حضانت، قیمومت، سرپرستی، اهدای جنین و... ممکن و موثر بوده و حتی چنانچه امکان استعلام این پرونده به صورت آنلاین برای قضات دادگاه خانواده فراهم شود، بسیار راهگشا خواهد بود. در فرآیند تشکیل پرونده شخصیت و جمع آوری اطلاعات، باید ضوابط مربوط به حریم خصوصی و حقوق شهروندی رعایت شود. علاوه بر این، باید گزارش پزشکی و روان پزشکی که حاوی اطلاعات لازم پیرامون وضعیت سلامت یا امراض جسمی و روانی و رفتاری مرتکب است، به طور جداگانه اخذ شود.
کلید واژگان: پرونده شخصیت, دعاوی حقوقی, دعاوی کیفری, جرم شناسی بالینی, اصل تفرید قضاییKaragah, Volume:17 Issue: 63, 2023, PP 25 -42Background and purposeThe personality file is created along with the judicial case in order to make the appropriate decision. The information of the personality file form should be completed using the records contained in the court file, when registering the case, interview, examination and if possible, field investigation, either in person or by telephone contact with family members. By paying attention to the expressions of the legislator in the criminal procedure law, it seems that the filing of a personal file in some private law cases is also a way forward, but this issue requires legalization and defining the limits and gaps of filing a personal file in legal cases.
MethodThe present research was carried out using a descriptive and analytical method.
Findings and ResultsThe basis and purpose of filing a character file in criminal lawsuits is to observe fairness and fair proceedings by fitting the punishment to the personality of the people, which is also followed in legal lawsuits. It is possible and effective to file a personality file in legal cases such as custody, guardianship, guardianship, embryo donation, etc., and even if it is possible to inquire about this case online for family court judges, it will be very helpful. In the process of filing a personal file and collecting information, the rules related to privacy and citizen's rights must be observed. In addition,
Keywords: Personality file, legal claims, criminal claims, clinical criminology, principle of judicial exclusion -
پیشینه و اهداف:
تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در حکمی جدید و بی سابقه، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفا تا میزان خسارت متناظر وارد به گران ترین خودرو متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران دانسته است. درواقع، خسارت متناظر حداکثر خسارتی است که مالک خودروی نامتعارف (زیان دیده) می تواند از مقصر حادثه بابت خسارت وارده دریافت نماید، حتی اگر خسارت وارده به خودروی نامتعارف بیش از میزان مزبور باشد. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی این مسیله است که قانونگذار بر چه مبنایی و با چه هدفی، دست به چنین ابتکاری زده است تا در صورت امکان بتوان با شناخت و گسترش آن در سایر قوانین و مقرارت مشابه نیز بهره جست.
روش شناسی:
این مطالعه، پژوهشی توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسیله فوق پرداخته است.
یافته هاحوادث رانندگی یکی از متداول ترین و مهم ترین خساراتی است که روزانه اکثر اشخاص جامعه با آن در ارتباط هستند. همین امر سبب شده تا قانونگذار نسبت به قانون بیمه توجهی مداوم داشته و در طول زمان همراه با نیازهای روز تغییرات و اصلاحتی را در آن اعمال نماید. پیش بینی خسارت متناظر در قانون بیمه اجباری جدید، متضمن حکمی است که دلالت بر پیش بینی نظام خاص جبران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی دارد. خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف، نه تنها درصورت وجود بیمه نامه شخص ثالث، قابل اعمال است. بلکه، حتی در زمانی که اتومبیل مقصر حادثه، فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث باشد نیز به نفع مقصر حادثه اعمال خواهد شد. به همین علت، توجیه حکم مذکور مطابق با قواعد مرسوم مسیولیت مدنی مبتنی بر قاعده لاضرر و جبران کامل خسارت، سخت یا ناممکن می باشد. مبانی کلاسیک مسیولیت مدنی با همه کارآمدی خود در بسیاری از موارد انعطاف لازم را برای تطابق با نیازها و چالش های جدید جامعه ندارند. حمایت از زیان دیده از طریق اطمینان در پرداخت و جبران خسارت، توجه به نابرابری های اجتماعی و مالی افراد نشان از سطح دغدغه مندی قانونگذار در رفع آنان و برقراری عدالت بیشتر از طریق قانون مزبور می باشد.
نتیجه گیریمقاله حاضر نشان می دهد که قانونگذار در پیش بینی خسارت متناظر با هدف تضمین جبران خسارت و حمایت از زیان دیده از نظریه جمعی کردن جبران خسارت و کاهش هزینه های اجتماعی از طریق نظام توزیع ضرر استفاده نموده است. نظریه جبران جمعی خسارت، با سهیم کردن اشخاص جامعه در پرداخت ضرر، جبران خسارت را از حالت شخصی خارج نموده و آن را به امری اجتماعی تبدیل می کند. بنابراین، برخلاف اهمیت و نقش تقصیر در نظریات سنتی مسیولیت مدنی آن چه که در جمعی کردن جبران خسارت در وهله اول قرار می گیرد نه مسیولیت اشخاص یا تنبیه و بازدارندگی شخص قاصر، بلکه جبران خسارت است. لذا در خسارت متناظر بیش از مسیول حادثه خود حادثه مهم است و سبب اعمال نظام خاصی از جبران خسارت می گردد که در نهایت منجر به همبستگی اجتماعی می گردد. بدین ترتیب، قانونگذار به درستی از امکان خود در به کارگیری و استفاده از ملاحظات اجتماعی و ضروریات اقتصادی در اصلاح قانون بیمه اجباری و حوادث رانندگی استفاده نموده است.
کلید واژگان: بیمه اجباری, جبران کامل خسارت, حوادث رانندگی, خسارت متناظر, مسئولیت جمعیBACKGROUND AND OBJECTIVESNote 3 of article 8 of the Compulsory Insurance Law adopted in 2016, in a new and unprecedented case, considers the financial damages caused by traffic accidents compensable only to the extent of the corresponding damages to the most expensive reasonable vehicle through third party insurance or the culprit of the accident. In fact, the corresponding damage is the maximum damage that the owner of an unconventional car (the injured person) can receive from the culprit of the accident for the damage, even if the damage to the unconventional car is more than that amount. Therefore the purpose of this study is to examine the question on what basis and for what purpose did the legislature take such an initiative so that it can be used by recognizing and expanding it in other similar laws and regulations.
METHODSIn this article, with a descriptive - analytical study, an attempt has been made to explain and examine the reasons for the above problem by using library resources and reading and searching books, articles and related theoretical topics.
FINDINGSTraffic accidents are one of the most common and important injuries that most people in the community are always in touch with. This has caused the legislator to pay constant attention to the insurance law and to make changes and amendments to it over time along with the needs of the day. The provision for corresponding damages in the new compulsory insurance law includes a provision that implies a special system for compensating for financial damages caused by traffic accidents. This is because the corresponding damage to the most expensive reasonable car can be applied not only in the existence of third party insurance, but also in the event that the car of culprit of the accident has not valid third party insurance, Will be applied. For this reason it is difficult or impossible to justify this sentence in accordance with the usual rules of civil liability based on the rule of no harm and full compensation. Loss protection through assurance of payment and compensation and paying attention to the social and financial inequalities of individuals shows the legislator's concern through this law.
CONCLUSIONThe present paper shows that the legislature in anticipating the corresponding damage with the aim of ensuring compensation and protection of the injured party has used the theory of collectivization for damages and reduction of social costs through the loss distribution system. The theory of collective compensation, by involving individuals in the society in the payment of damages, removes compensation from the personal state and turns it into a social matter. Thus, contrary to the importance and role of fault in traditional theories of civil liability, what is placed in the first place in the collectivization of compensation is not the responsibility of individuals or the punishment and deterrence of the deficient person, but compensation. Therefore, in the corresponding damage, it is the accident itself that is more important than the person responsible for the accident and it causes the application of a special system of compensation, which ultimately leads to social solidarity. Thus, the legislator has rightly used its possibility in applying social considerations and economic necessities in amending the law of compulsory insurance and traffic accidents.
Keywords: Collective liability, Compulsory Insurance, Corresponding Damages, Full Compensation, Traffic Accidents -
هدف تحقیق حاضر، بررسی و شناخت فواید اجتماعی و حقوقی تشکیل گروه منفعت اقتصادی و تمییز آن با شرکت مدنی است. قانونگذار در سال 1389، به پیروی از برخی کشورهای پیشرفته، در قالب ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، بستر تشکیل گروه منفعت اقتصادی را برای انجام فعالیت اقتصادی و تجاری مشترک فراهم کرد.تشکیل گروه منفعت اقتصادی که با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی در قالب شرکت مدنی انجام می گردد آثار و فواید مختلفی از جمله تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری، تبادلات اقتصادی صنعتی و... برای یک دوره محدود را در پی دارد.آن گونه که مطرح شد، گروه منفعت اقتصادی با نهادهای مختلفی مشابه است که از جمله میتوان به شرکت مدنی در فقه اشاره نمود. بر همین اساس، سوال اصلی که این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی قصد داشته بدان پاسخ دهد این است که تشکیل گروه منفعت اقتصادی چه فواید اجتماعی حقوقی به دنبال دارد و اینکه بین این گروه و شرکت مدنی چه نقاط اشتراک و افتراقی وجود دارد. یافته های تحقیق نشان از آن دارد که، با توجه به فراهم شدن زیرساخت قانونی، تشکیل این نوع همکاری اقتصادی و ابعاد مناسب برای گسترش آن، آثار مختلفی را در جهت توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت خدمات را در پی خواهد داشت. البته باید خاطر نشان شد که، گروه منفعت اقتصادی با نهادهای مختلفی همچون شرکت های مدنی دارای ماهیت و مفهوم یکسانی می باشد و در فقه امامیه نیز بر مفهوم شرکت مدنی تاکید شده است.کلید واژگان: شخصیت حقوقی, منفعت اقتصادی, شرکت مدنیc.The purpose of this study is to investigate and recognize the social and legal benefits of forming an economic benefit group and distinguishing it from civil society. In 2010, the legislature, following some developed countries, in the form of Article 107 of the Fifth Five-Year Development Plan Law, provided the basis for the formation of an economic benefit group for joint economic and commercial activities. Real and legal is done in the form of a civil company. It has various effects and benefits such as facilitating and expanding economic and commercial activities, industrial economic exchanges, etc. for a limited period. As mentioned, the economic benefit group It is similar to various institutions, such as civil participation in jurisprudence. Accordingly, the main question that this research intends to answer with a descriptive-analytical method is what are the social and legal benefits of forming an economic interest group and what are the commonalities and differences between this group and a civil society company. The research findings show that, due to the provision of legal infrastructure, the formation of this type of economic cooperation and the appropriate dimensions for its expansion, will have different effects on economic development and improving the quality of services. Of course, it should be noted that the economic benefit group has the same nature and meaning with different institutions such as civil companies, and the concept of civil company is emphasized in Imami jurisprudence.Keywords: Legal Personality, Economic benefit, Civil Company
-
گروه اقتصادی با منافع مشترک در راستای نیازهای جامعه امروز تقریبا نهادی نو پا در حقوق داخلی ما می باشد. این نهاد که نوعی مشارکت می باشد نهادی شبیه به مشارکت های مختلف در نظام های بین المللی از جمله چوینت ونچر و کنسریوم ها می باشد. گروه اقتصادی برای انجام فعالیت هایی که برای نیل به اهداف خود لازم است، لاجرم طرف معامله و طرف حق و تکلیف قرار می گیرد. در حقوق ایران در ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور، گروه اقتصادی با منافع مشترک به عنوان نهاد جدیدی معرفی شد. این گروه یک تاسیس حقوقی است که بین اشخاص حقیقی برمبنای مسیولیت تضامنی به صورت آزادانه تشکیل می شود. آن گونه که مطرح شد، گروه اقتصادی با منافع مشترک با نهادهای مختلفی مشابه است که از جمله میتوان به شرکت مدنی در فقه، جوینت ونچر و کنسرسیوم اشاره نمود. بر همین اساس مسئله اصلی این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی قصد داشته بدان بپردازد، این است که چه تفاوت و شبا هت هایی بین گروه اقتصادی با منافع مشترک با نهادهای مشابه وجود دارد. بر اساس یافته های تحقیق آنچه قدر متیقن از ماده 107 قانون برنامه توسعه است، علاقه و احساس ضرورت برای نظام مند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت «گروه اقتصادی با منافع مشترک» یا به تعبیری عام تر مشارکت های قراردادی است که می تواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواع کنسرسیوم ها، جوینت ونچرها و غیره باشد. مفهوم گروه اقتصادی با منافع مشترک که از حقوق فرانسه اقتباس شده با مفاهیم مشابهی چون کنسرسیوم، جوینت ونچر و همچنین شرکت های مدنی دارای ماهیت و مفهوم یکسانی می باشد و در فقه امامیه نیز بر مفهوم شرکت مدنی تاکید شده است.
کلید واژگان: شخصیت حقوقی, جوینت ونچر, منفعت اقتصادی, فقه امامیه, شرکت مدنیThe economic group with common interests in line with the needs of today's society is almost a nascent institution in our domestic law. This type of partnership is similar to the various partnerships in international systems, including joint ventures and consortia. The economic group is necessarily a party to the transaction and a party to the rights and obligations in order to carry out the activities necessary to achieve its goals. In Iranian law, in Article 107 of the Fifth Economic Development Plan Law, the economic group with common interests was introduced as a new institution. This group is a legal establishment that is formed freely between natural persons on the basis of joint and several liability. As mentioned, the economic group with common interests is similar to various similar institutions, such as civil participation in jurisprudence, joint ventures and consortia. Accordingly, the main issue of this research, which intends to deal with the descriptive-analytical method, is what are the differences and similarities between economic groups with common interests with similar institutions. According to the research findings, what is certain from Article 107 of the Development Plan Law is the interest and sense of necessity to systematize and facilitate the establishment and operation of "economic group with common interests" or in more general terms contractual partnerships that can be neglected Consortia, joint ventures, etc. The concept of economic group with common interests, which is adapted from French law with similar concepts such as consortium, joint venture and also civil companies, has the same nature and concept, and in Imami jurisprudence, the concept of civil company is emphasized.
Keywords: Legal personality, Joint venture, Economic benefit, Imami jurisprudence, Civil company -
پژوهشنامه بیمه، سال دهم شماره 3 (تابستان 1400)، صص 187 -208هدف
پژوهش حاضر تلاش دارد تا مصادیق خسارت های مالی ناشی از حوادث رانندگی را بررسی کرده و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها را که طبق قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در صورت وجود بیمه نامه معتبر شخص ثالث برعهده بیمه گر قرار می گیرد، نقد و تحلیل نموده تا در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون مزبور یا توجه به آن ها در آیین نامه های مربوط ارایه نماید.
روش شناسیروش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد.
یافته هاخسارت های مالی در صورتی تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار می گیرد که مال حادثه دیده متعلق به شخص ثالث بوده و خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه قرار داشته باشد. وانگهی گرچه در عمل، شرکت های بیمه، افت قیمت خودرو را تحت شمول تعهدات خود تلقی نمی کنند. لیکن افت قیمت خودرو که در نتیجه حادثه رانندگی حاصل می شود، یکی از خسارات مسلمی است که ممکن است به وسیله نقلیه ثالث وارد شود و در نتیجه، تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار گرفته و قابل مطالبه از بیمه گر است. به علاوه خسارت متناظر، خسارتی است که میزان آن، متناظر با خسارت وارده به گران ترین خودروی متعارف محاسبه خواهد شد نه به تناسب و نسبت گیری از خودروی متعارف. قانونگذار در پیش بینی نهاد خسارت متناظر، از نظریه های مرسوم پیرامون فلسفه و هدف مسوولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارت فاصله گرفته و تلاش کرده است تا بر مبنای عدالت توزیعی و نیز ملاحظات اخلاقی و اقتصادی و ملاحظات مربوط به سیاست گذاری اجتماعی، اثر مسوولیت مدنی را به نفع قشر ضعیف تر جامعه به لحاظ اقتصادی، تعدیل نماید.
نتیجه گیریعدم شفافیت قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در مورد برخی مصادیق خسارت های مالی وارده بر شخص ثالث و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها، سبب ظهور تردیدها و ابهام هایی شده که موجد اختلاف دیدگاه و تضارب آرا است. لذا دخالت قانونگذار و اصلاح قانون ضروری می نماید. طبقه بندی موضوعی:K11, K13, K15
کلید واژگان: تعهد بیمه گر, خسارت های مالی, خسارت متناظر, افت قیمت, قانون بیمه اجباری مصوب 1395ObjectiveThe present study attempts to examine the instances of damages to property caused by traffic accidents and the restrictions and conditions governing their reimbursement, which under Compulsory Insurance Act 2016, an insurer will compensate if there is a valid third party insurance and ultimately make suggestions to amend relevant laws.
MethodologyThe method used in this study is descriptive-analytical using library tools. In this article, first, the issue is examined according to Compulsory Insurance Act 2016 and then the opinions of lawyers on the issue are discussed and finally, along with the analysis and review of opinions in the Iranian legal system, suggestions for amending Compulsory Insurance Act 2016 are presented.
FindingsUnconditional definition of damages to property in paragraph b of article 1 of Compulsory Insurance Act 2016 includes damages to third party property (whether object or benefit or right). Of course, damages to property are covered by third party insurance if the property belongs to a third party and is located outside the vehicle causing the accident. According to paragraph 1 of Article 17 of Compulsory Insurance Act 2016, damages to the cargo of the vehicle that caused the accident, whether it belonged to the driver who caused the accident or a third party, were excluded from third party insurance. Moreover, if the damages resulting from the deprivation of benefits (loss of use) can be claimed according to the general rules of civil liability, there is no reason not to claim such damages from the insurer under Compulsory Insurance Act 2016. As a result, the reference of article 39 of Compulsory Insurance Act 2016 only to vehicle, is related to the prevailing case because the property and objects under the ownership or legal possession of third parties that are damaged may not be his only car, as paragraph b of Article 1 of Compulsory Insurance Act 2016, in the definition of damages to property, it refers to "third party property", which unconditional definition includes any property. Also benefiting from paragraph b of article 1 of Compulsory Insurance Act 2016 and the concept contrary to paragraph “a” of article 17 of that law and the provision of article 2 of Law on Immediate Investigation of Damages Caused by Motor Accidents, approved 1966, the loss of market value of a car (price reduction) that results from a car accident is one of the obvious damages that may be suffered by a third party and is therefore covered by third party insurance and can be claimed on the insurer, because in note 3 of article 8 of Compulsory Insurance Act 2016, financial compensation is the responsibility of the insurer or the tortfeasor of the accident. If the price reduction is not considered as damages to property and is not considered compensable by the insurer, the tortfeasor of the accident should not be responsible. In addition, the corresponding damage is the damage that will be calculated corresponding to the damage done to the most expensive conventional car, not to the proportion of the conventional car. In predicting the institution of the corresponding damage, the legislator has departed from the conventional theories about the philosophy and purpose of civil liability and the principle of complete compensation and has attempted to work on the basis of distributive justice as well as ethical and economic considerations and social policy considerations to moderate effect of civil liability for the benefit of the weaker part of society economically. The last part of note 3 of article 8 states a provision that implies the provision of a special system of financial compensation for traffic accidents. Because the corresponding damage to the most expensive conventional car is applicable not only in the presence of third party insurance but also is applied in favor of the tortfeasor of the accident when the car of the tortfeasor of the accident does not have valid third party insurance. A ruling that has no precedent in the Iranian legal system and its justification is impossible in the traditional framework of civil liability and according to traditional principles and rules, especially the no-harm rule. Given that the institution of the corresponding damage is exceptional and irregular, it seems that the application of the specific rule of the corresponding damage is applicable only on the assumption that the subject of the third party's property damages was his vehicle. In cases where damages to property have been incurred on property other than his vehicle, all damages to property, as the case may be, are reimbursed by the insurer of the vehicle causing the accident (up to the limit of the financial obligations of the insurance policy) or by the person responsible for the accident.
ConclusionThe lack of transparency of Compulsory Insurance Act 2016 on some instances of damages to property caused to third parties such as cargo belonging to the occupant of the vehicle, deduction of car price (price reduction) of the damaged property and deprivation of the third party from gaining benefits of the property and the conditions governing their compensation such as the limit of financial obligations contained in the insurance policy and the corresponding damage, have caused doubts and ambiguities which have caused disagreement and conflict of opinions that requires the legislator to intervene to reform the law in this regard. Accordingly, in order to prevent any disagreement and conflict of opinions, it is proposed: 1) Possibility of compensating the price reduction of the vehicle, deprivation of benefits of the damaged property, compensation for damage to the cargo of the occupant of the vehicle should be explicitly foreseen to provide full compensation, which was one of the most important goals of Compulsory Insurance Act 2016. 2) The legislator shall explicitly limit the application of special rule of corresponding damage to the third party vehicle.JEL Classification: K11, K13, K15.
Keywords: Insurer's liability, Damages to property, Corresponding damage, loss of market value of a car, Compulsory Insurance Act 2016 -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 56 (بهار 1400)، صص 847 -861زمینه و هدف
قاعده کلی ارث یک استثنا دارد و آن بحث توارث بین غرق شدگان و مهدومان است. هدف مقاله حاضر تبیین امکان تسری حکم مذکور به سایر موارد مشابه غرق و هدم در صورت جهل به تاریخ فوت دو نفر یا چند نفر است.
مواد و روش هامقاله مورد اشاره توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته و جمع آوری داده ها، با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته هاباید قایل به عدم خصوصیت فوت ناشی از غرق یا هدم بود، زیرا مناط حکم اشتباه و جهل در تقدم و تاخر موت است. همچنین علت توارث در دو عنوان غرق و هدم، برطرف ساختن اثر جهل به تاریخ فوت و احراز تقدم و تاخر آن در میان وارثان است، لذا علتی که توارث در غرق و هدم را ایجاب می کند در سایر موارد مشابه نیز وجود دارد و به صورت قاعده باید در اسباب شایع امروزی که دفعتا سبب مرگ متوارثان می شود نیز رعایت گردد.
ملاحظات اخلاقیدر تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجه گیریقانونگذار محترم نگاهی اصلاحی به ماده 873 قانون مدنی و استثنایات وارد بر آن داشته باشد یا حداقل قضات محترم در تفسیر مفهوم غرق و هدم، انعطاف پذیری بیشتری نشان داده و در صدور رای در موارد مشابه غرقی و مهدوم علیهم حکم به توارث دهند و به تحقق حق بر ارث وراث کمک نمایند.
کلید واژگان: حق, ارث, وارث, قاعده هدم, غرقBackground and AimThe general rule of inheritance has one exception, and that is the issue of inheritance between the drowned and the downtrodden. The purpose of this article is to explain the possibility of extending the sentence to other similar cases of drowning in case of ignorance of the date of death of two or more people.
Materials and MethodsThe article is descriptive-analytical and uses the library method to study the subject and data collection has been done by referring to documents, books and articles.
ResultsIt should be considered that death is not characteristic of drowning or drowning; Because the meaning of wrong judgment and ignorance is in the precedence and delay of death. Also, the cause of inheritance in the two titles of drowning and drowning is to eliminate the effect of ignorance on the date of death and to establish its precedence and delay among the heirs. Therefore, the cause that requires inheritance in drowning and mourning is also present in other similar cases.
Ethical considerationsIn all stages of writing the present study, while respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed.
ConclusionThe esteemed legislator should take a corrective look at Article 873 of the Civil Code and the exceptions to it, or at least the esteemed judges should show more flexibility in interpreting the concept of drowning and demolition Assist the realization of the right to inheritance of heirs.
Keywords: Right, Inheritance, Heir, Hadm Rule, Drowning -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 94 (تابستان 1400)، صص 399 -418
هدف تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل تبعات و پیامدهای فقدان شخصیت حقوقی در گروه منفعت اقتصادی است. توسعه اقتصادی کشور در گرو سرمایه گذاری، استفاده از دانش فنی و تکنولوژی کشورهای پیشرفته در نظام تولیدی و راه یابی به بازارهای جهانی است. دستیابی به این مهم ازطریق شیوه های حقوقی گوناگون مشارکت در فعالیت های اقتصادی و تجاری با نقش آفرینی مقنن می باشد. در حقوق ایران در ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور، گروه اقتصادی با منافع مشترک به عنوان قالب و ظرفیت جدیدی معرفی شد. این گروه یک تاسیس حقوقی است که بین اشخاص حقیقی برمبنای مسئولیت تضامنی به صورت آزادانه تشکیل می شود، افرادی که به منظور استفاده از راه های مناسب برای پیشبرد فعالیتهای اختصاصی مستقل شان دور هم جمع شده اند؛ لیکن شخصیت حقوقی آن از سوی قانون به رسمیت شناخته نشد. وضعیت گروه منفعت اقتصادی این پرسش را به میان می آورد که تبعات فقدان شخصیت حقوقی این گروه چگونه است و جایگاه آن چیست؟ یافته های تحقیق نشان از آن دارد که، برای عدم پذیرش شخصیت حقوقی در گروه منفعت اقتصادی، تبعات منفی مختلفی قابل بیان بوده که از جمله آن ها می توان به بحث مالکیت بر دستاوردها، اموال و دارایی های مادی ومعنوی، تزلزل در بقا، بی اعتمادی اشخاص ثالث و معضلات طرح دعوا له و علیه گروه اقتصادی اشاره نمود.
کلید واژگان: شخصیت حقوقی, منفعت اقتصادی, تبعات منفی, انحلال, مالکیتThe purpose of this study is to investigate the consequences of the lack of legal personality in the economic interest group. The economic development of the country depends on the investment, use of technical knowledge and technology of developed countries in the production system and access to global markets. Achieving this is through various legal ways of participating in economic and commercial activities with legislative role. In Iranian law, in Article 107 of the Fifth Economic Development Plan Law, the economic group with common interests was introduced as a new format. This group is a legal establishment formed freely between natural persons on the basis of joint and several liabilities, individuals who have come together to use appropriate means to advance their own independent activities; However, its legal personality was not recognized by law. The status of the economic interest group raises the question of what are the consequences of the lack of legal personality of this group and what is its position? Findings show that the non-acceptance of legal personality in the economic benefit group, various negative consequences can be expressed, including the discussion of ownership of achievements, property and material and spiritual assets, hesitation in survival, distrust of third parties and problems He filed a lawsuit for and against the economic group.
Keywords: Legal Personality, economic benefit, negative consequences, liquidation, ownership -
مبحث محدودیت مالکیت توسط دولت در حقوق عمومی اهمیت دارد که رویه های قضایی و نظریات حقوقی در این باره بهترین مصداق می باشد. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی این هدف که شناخت رویکرد حقوق و رویه قضایی ایران نسبت به تحدید مالکیت خصوصی به دلیل منافع عمومی پرداخته تا به این سوال اصلی که منافع مالکیت خصوصی و منافع عمومی با تحدید مالکیت و برپایه منافع عمومی تا چه اندازه تامین شده است و فرضیه حاصله آن این است که بنظر میرسد منافع مالکیت خصوصی و عمومی با تحدید مالکیت برپایه منافع عمومی تاحدزیادی تامین شده و نوعی تعادل در این خصوص برقرار شده که نتایج حاکیست عنصری که دولت بتواند با آن در صورت لزوم به سلب مالکیت خصوصی دست بزند اولویت مصالح عمومی و جامعه نسبت به مصالح فردی اشخاص میباشد. مبانی نظری تملک نیز به عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی این نظریه است .
کلید واژگان: محدودیت مالکیت, دولت, تملک, منفعت عمومی, مرجع رسیدگیThe issue of government restriction of ownership is important in public law, and judicial procedures and legal theories are the best examples. The present article describes analytical and using a library method to examine the purpose of recognizing Iran's legal approach to the restriction of private property for the public interest, to the main question that the interests of private property and the public interest to the extent of ownership and based on public interest. It has been argued that the benefits of private and public property have been maximized by limiting ownership based on public interest, and that a balance has been struck that the results are an element with which the government can, if necessary, seize private property. The general public and society are concerned with the individual interests of individuals. Theoretical foundations of ownership, as one of the examples of government administrative actions, are based on theory.
Keywords: Property Restriction, Government, acquisition, Public Benefit, Review Authority -
تاسیس شرکت تجاری با یک شخص که از آن با عنوان «شرکت شخص واحد» یا «شرکت تک عضوی» یاد می شود، علیرغم اینکه در دستورالعمل دوازدهم شورای اروپا و اصلاحیه های بعدی آن و لایحه تجارت مصوب 1391، پیش بینی شده است، اما نه دستورالعمل و نه لایحه تجارت هیچکدام دربردارنده ی مقررات جامعی راجع به نحوه تصمیم گیری، مدیریت و کنترل شرکت، معاملات شرکت و شخص واحد و چگونگی جلوگیری از سوءاستفاده از شرکت توسط شخص واحد نیستند. این مقاله با روش تحقیق تطبیقی بر آن است تا رابطه شرکت و شراکت و گسست آن دو از یکدیگر را مورد بررسی قرار داده و با تجزیه و تحلیل مزایا و معایب ساختار چنین شرکتی با روش توصیفی-تحلیلی پیشنهادهایی راجع به تکمیل و اصلاح نواقص لایحه تجارت ارایه کند. بررسی شرکت شخص واحد نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران پذیرش شرکت شخص واحد پیش از هر چیز، مستلزم تعریف شرکت تجاری در قانون تجارت به گونه ای است که بیانگر گسست مفهوم شرکت از شراکت باشد. علاوه بر این، تجویز شرکت شخص واحد بدون تعیین قوانین جامع و مانع راجع به مدیریت و انعقاد معاملات با شرکت و تصمیم گیری شخص واحد و غیره موجب سوءاستفاده هایی توسط شخص واحد می گردد. به همین دلیل برمبنای بررسی های انجام شده در این مقاله پیشنهادهایی جهت تکمیل لایحه تجارت ارایه می شود.کلید واژگان: شراکت, شرکت شخص واحد, دستورالعمل دوازدهم, لایحه تجارتTo establish company by one person named as " One-person company" or "Single-member company", although it is laid down at the Twelfth Directive of European Council and its subsequent amendments and Trade Bill passed in 2012, but neither Directive nor Trade Bill contains comprehensive rules about manners of decision-making, management and control of the company, contracts between companies and single member and how to prevent abuse of the company by the single member. This article by comparative method has tried to study the relationship between the company and the partnership and their distinction and present proposals to complete Trade Bill by analysis of single member company advantages and disadvantages with descriptive and analytical research method. Considering of single member company shows the current legal system in Iran, acceptance of this company more than anything else, requires the definition of a business enterprise in business law in a manner that represents discretion with the concept of partnership. Approval of company formation with one person without comprehensive rules about manners of decision-making, management and control of the company, contracts between companies and single member cause abusing of the company by the single member. So based on surveys conducted in this paper suggestions are presented to complete the trade bill.Keywords: Partnership, Single Member Company, Twelfth Directive, Trade Bill
-
شرط غیرمنصفانه که در نظام حقوقی ایران در ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382ه.ش. حکم به عدم اثرگذاری آن شده است، نه تنها در این قانون بلکه در سایر قوانین و مقررات نظام حقوقی ما تعریف نشده و ملاکی برای شناخت آن ارایه نشده است اما، با توجه به مقررات و اصول بین المللی، شرط غیرمنصفانه شرطی است که باید از یک سو، موجب نابرابری عمده و فاحشی گردد و از سوی دیگر، مورد مذاکره ی مستقل و جداگانه قرار نگرفته باشد. درواقع، قراردادهای الکترونیکی با توجه به ویژگی های خاص خود، نیازمند پیش بینی اصولی است که عدالت قراردادی، آنگونه که در اصول و قواعد عمومی قراردادها وجود دارد، در آن رعایت شود. به همین دلیل، عدم نفوذ شروط غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران، اختصاص به قراردادهای الکترونیکی دارد. وانگهی با توجه به مبنای فرض عدم آگاهی طرف ضعیف قرارداد، نمی توان در کلیه ی قراردادهای منعقده میان افراد، حکم به عدم نفوذ شرط غیرمنصفانه داد.کلید واژگان: شرط غیرمنصفانه, قرارداد الکترونیکی, ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی, فرض عدم آگاهیUnfair term is provided in our legal system in article 46 of E-Commerce Act of 2003, but not only in this law but also in other laws and regulations of our legal system, there is not a definition and criterion for recognition of these terms, but according to the international rules and principles, unfair term is a term that should cause a great inequality and the other side has not been discussed in a separate. In fact, electronic contracts with regard to their specific features need to predict the principle that respects contractual justice, as the public principles and rules of contracts. For this reason, the lack of influence of the unfair conditions in the Iranian legal system, devoted to electronic contracts, which according to the basis of the assumption of lack of awareness of poor side of the contract, we cannot rule unfair term to be void in all contracts concluded between the parties.Keywords: Unfair term, Electronic contract, Article 46 of E-Commerce Act, Assumption of lack of awareness
-
بند پ ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه در اثر حوادث غیرمترقبه را تحت شمول قانون قرار داده است. حادثه غیرمترقبه عموما معادل قوه قاهره (فورس ماژور) قلمداد می شود با وجود این، چنین مفهومی از حادثه غیرمترقبه با بسیاری از مواد قانون بیمه اجباری سازگار به نظر نمی رسد. از این رو، این پرسش مطرح می شود که «حادثه غیر مترقبه» در قانون بیمه اجباری چه معنایی دارد و اثر آن چیست؟
بررسی نوشته های حقوقی نشان می دهد که بنا بر نظر برخی از حقوقدانان فرانسوی، قوه قاهره (Force Majeure) و حادثه غیرمترقبه (Cas Fortuit)، دارای معنایی متفاوت می باشند اما در نوشته های حقوقی ما، چنین تفکیک مفهومی، بحثی لغوی دانسته شده و هر دو مورد، تحت عنوان قوه قاهره به معنای عام مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود، در قانون بیمه اجباری مصوب 1395، خسارات ناشی از حادثه غیرمترقبه که عامل غیرمنتظره داخلی است، تحت شمول قانون قرار می گیرد درحالی که فورس ماژور که ناظر به رویداد غیرمنتظره بیرونی است، تحت پوشش حمایتی قانونگذار قرار ندارد.کلید واژگان: حادثه غیرمترقبه, فورس ماژور, عامل داخلی, عامل بیرونی, قانون بیمه اجباری مصوب 1395Section (c) of Article 1 of compulsory insurance act of 2016, put under the law any accident caused by vehicles due to fortuitous events. In legal writings generally fortuitous events considered as force majeure, but this notion of fortuitous events with a lot of compulsory insurance act articles does not seem compatible. Hence, the question arises that "fortuitous events" in the compulsory insurance law, what does it mean and what is its impact? Review of legal writings show that, according to some French lawyers, Force Majeure and Fortuitous Event (Cas Fortuit), have different meaning but, in the writings of our law, such a conceptual distinction was known verbal argument and both, has studied as Force Majeure in general meaning. However, the use of such distinction between force majeure and fortuitous event is very revealing for unambiguous interpretation of compulsory insurance act of 2016. In order to illustrate the effect of this distinction, in the first part of this article, the concept of fortuitous event in general and specific and deficiencies of application of this concept is analyzed, so that in the second part, concept of fortuitous event and its effect is considered in the compulsory insurance act.Keywords: Fortuitous Event, Force Majeure, Internal Factor, External Factor, Compulsory Insurance Act of 2016 -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 83 (پاییز 1397)، صص 286 -307دوست دادگاه (Amicus Curiae)، شخصی است که راجع به مسائل موضوعی و حکمی دعوا، اطلاعات و تحلیل های حقوقی خود را به دادگاه ارائه می نماید. ارائه نظریه مشورتی توسط دوست دادگاه، هرچند ریشه در روم باستان دارد اما، با گسترش استفاده از این نهاد در کامن لا، دوست دادگاه، دیگر در مفهوم سنتی و رومی خود، صرفا به عنوان شخصی بی طرف وارد دعوا نمی شود بلکه ممکن است نفعی غیر مستقیم و عمومی در دعوا داشته باشد.در ادبیات حقوقی ایران نهادی با عنوان دوست دادگاه وجود ندارد اما، با ملاحظه نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، می توان اداره حقوقی مذکور را به عنوان دوست دادگاه در مفهوم سنتی و رومی آن، در نظر گرفت. علاوه بر این، با توجه به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379، قاضی می تواند از هر شخصی درخواست ارائه نظریه مشورتی راجع به امور موضوعی و حکمی دعوا نماید. وانگهی سازمان های مدنی غیردولتی یا مردم نهاد را که امکان مداخله آنها در جریان دادرسی در ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و همچنین ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش بینی شده است، می توان همان نهادی دانست که در کامن لا، دوست دادگاه در مفهوم نوین آن تلقی می شود.کلید واژگان: دوست دادگاه, نظریه مشورتی, سازمان مردم نهادFriend of the court is a person that, provide the court, with his information and legal analysis about question of fact and law. Provide an advisory submission by a friend of the court has its roots in ancient Rome but, with the development in using this institution by common law countries, now it is not a neutral person and may has a general and indirect interest in legal proceedings.There is no institution like the friend of the court in Iranian law but, with regarding advisory submissions of legal administration of justice, we can consider this office as a friend of the court in its traditional and Roman sense. Moreover, according to article 199 of civil procedure, the judge can request any person to provide an advisory submission on question of fact and law. In addition NGOs intervene in the proceedings provided in article 48 electronic commerce code adopted 1382 and article 66 of criminal procedure code adopted 1392 is as same as new friend of the court in common law.Keywords: Friend of the court, Advisory submission, Nongovernmental organization
-
در حقوق مسئولیت مدنی، قوه قاهره (فورس ماژور) یکی از موانع شمرده می شود. بر این اساس، خسارات ناشی از فورس ماژور در قانون بیمه اجباری 1347ش از پوشش بیمه ای و نیز قانون خارج شده بود. در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387ش، استثنای خسارات ناشی از قوه قاهره از شمول بیمه حذف شد و این پرسش را به وجود آورد که آیا خسارات ناشی از قوه قاهره تحت شمول قانون قرار گرفته است؟ در قانون بیمه اجباری مصوب 1395ش نیز این پرسش اهمیت بیشتری یافته است؛ چراکه از یک سو به استثنای خسارات ناشی از قوه قاهره از تحت شمول قانون اشاره ای نشده و از سوی دیگر هرگونه سانحه ناشی از وسیله نقلیه در اثر حوادث غیرمترقبه تحت شمول قانون قرار گرفته است. برای پاسخ به پرسش یادشده، ابتدا به بازبینی مفهوم قوه قاهره با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه پرداخته می شود و سپس در خصوص اثر قوه قاهره در قانون بیمه اجباری در مقایسه با قواعد عام مسئولیت در حقوق ایران و فرانسه بحث می شود.کلید واژگان: بیمه گر, دامنه مسئولیت, رابطه سببیت, قانون بیمه اجباری 1395ش, قوه قاهرهComparative Law Review, Volume:9 Issue: 1, 2018, PP 285 -305In tort law, Force Majeure is considered to be one of the obstacles to civil liability. Accordingly, damage caused by Force Majeure in compulsory insurance Act of 1968 was excluded from insurance coverage and law. In amending the Compulsory Insurance Act of 2008, excluding damage caused by Force Majeure of insurance coverage was removed, and the question is raised as to whether the damage caused by Force Majeure is under the purview of the law or not? In the Compulsory Insurance Act of 2016, this question becomes more important because on the one hand, this law has not mentioned about excluding damage caused by Force Majeure from the, on the other hand, any accident caused by a vehicle because of fortuitous events has placed under the law. To answer this question, we first review the concept of Force Majeure by means of conducting a comparative study in French law and then the effect of Force Majeure in compulsory insurance laws will be compared with the general rules of liability in Iranian and French law.Keywords: Force Majeure, Causation Relation, Scope of Liability, Insurer, Compulsory Insurance Act of 2016
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.