پرویز دهقانی
-
پالایش محتوا یا فیلترینگ رایج ترین راهبرد پیشگیری از جرم در فضای مجازی ایران شناخته می شود. کارآمدی این راهبرد پیشگیرانه، همچون دیگر راهبردهای پیشگیری از جرم، در گرو عادلانه و علمی بودن آن است. در این نوشتار، کمیت و کیفیت پالایش محتوا در پرتو حق های بنیادین و رهیافت های دانش جرم شناختی بررسی شده است. بنابر یافته های این پژوهش، پالایش محتوا به شیوه جاری «نافرمانی مدنی» و «عمومی شدن جرم» در فضای سایبر را در پی داشته است. در این مقاله پیشنهاد می شود که در راستای دستیابی به پیشگیری عادلانه و نظریه مند در فضای سایبر، با تعدیل سیاست فیلترینگ به شیوه جاری، «الگوی پیشگیری مشارکتی حق بنیاد» در دستور کار قرار گیرد تا شهروندان فضای مجازی راسا موضوع پیشگیری را به مثابه یک حق (حق مشارکت فرهنگی) دنبال کنند؛ چه آن که اگر پیشگیری از جرم در «الگوی حق مدار» و از گذر «تدابیر جامعوی» و به صورت ریزومی طرح ریزی شود، کارآمدی بیشتری خواهد داشت.
کلید واژگان: پالایش محتوا, پیشگیری عادلانه, پیشگیری نظریه مند, عمومی شدن جرم, مشارکت فرهنگی, پیشگیری مشارکتیThe most common strategy to prevent cybercrime in Iran is to refine content. However, filtering is not consistent with criminological knowledge approaches and contradicts the natural rights of citizens, including the right to liberty, equality and the right to security. The findings of this research show that the high use of filtering results in "civil disobedience," "society laziness in protecting morality," "generalisation of crime," and "juvenile delinquency and victimisation". The findings of this research show that the high use of filtering results in "civil disobedience," "society laziness in protecting morality," "generalisation of crime," and "juvenile delinquency and victimisation". There are already some levels of these unfavourable outcomes in Iran's cyberspace. The conclusion and theory of this article is that sustainable prevention of crime in cyberspace is realised when crime prevention is planned in a "right-wing paradigm" through "community measures" and with respect for individual rights and freedoms. Therefore, it is suggested that by moderating the policy of filtering in the current way, a participatory prevention pattern is implemented so that citizens of cyberspace follow the issue of prevention as a right (the right to cultural participation).
Keywords: Filtering, Fair Prevention, Theoretical Prevention, Crime Generalization, Cultural participation, participatory prevention -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 57 (تابستان 1401)، صص 401 -413زمینه و هدف
داوری چندجانبه به عنوان یکی از بسترها و مکانیزم های حل اختلاف در روابط تجاری داخلی و بین المللی که مورد شناسایی مقررات داخلی و بین المللی قرار گرفته است، بالطبع ناشی از وجود روابط حقوقی اشخاص به صورت چندطرفه می باشد که گسترش و پیچیدگی روابط اشخاص در عرصه تجارت داخلی و بین المللی زاینده آن محسوب می شود. پذیرش و اجرای داوری چندجانبه دغدغه های اساسی در تقابل با الزامات و اصول حقوقی داوری، از جمله اصل رضا، آزادی اشخاص در تعیین هیات داوری و لزوم رفتار برابر با اطراف داوری را به دنبال دارد که البته با تفکیک آن ها از حیث امری بودن یا نبودن زمینه مشروعیت اجرای داوری چندجانبه تسهیل و دغدغه ها فروکش می کند. پیش بینی تضمین های قانونی برای رعایت الزامات داوری به ویژه در مرحله اجرای آرای داوری چندجانبه خاطر را آسوده و اقبال عمومی به داوری چند جانبه با منشا واحد را را تقویت می نماید.
روشپژوهش حاضر از نوع نظری، به روش توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات است.
ملاحظات اخلاقی:
در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته هایافته ها حاکی از واقع بینی قواعد داوری و مقررات داخلی و اسناد بین المللی در ارایه الگو ها و فرمول های متضمن دفع و رفع چالش و نگرانی های عدم رعایت الزامات داوری به خصوص در داوری های چندجانبه با منشا واحد است.
نتیجه گیریالزامات داوری به معنی عام و داوری چندجانبه به معنی خاص، در پدیده رضا به اصل داوری، قواعد حقوقی آمره تلقی می گردد و الزامات داوری ناظر بر رفتار برابر به معنی عام و رفتار برابر در تعیین هیات داوری به معنی خاص قواعد حقوقی الزام آور تکمیلی محسوب می گردد و بر این اساس فرضیه آمره بودن مطلق الزامات و اصول داوری رد می گردد.
کلید واژگان: داوری, داوری چندجانبه, الزامات داوری, اصل آزادی, اصل رفتار برابر, هیات داوریBackground and AimMulti-party arbitration as one of the platforms and mechanisms for resolving disputes in domestic and international commercial relations, which has been recognized by domestic and international regulations, is of course due to the existence of legal relations between persons in a multilateral manner, which expands and ;he complexity of relationships between individuals in the field of domestic and international trade is considered to be its generator. The acceptance and implementation of multilateral arbitration leads to fundamental concerns in opposition to the requirements and legal principles of arbitration, including the principle of consent, the freedom of individuals in determining the arbitration panel and the necessity of equal treatment with those around the arbitration, which, of course, by separating them in terms of whether or not they are imperative. The field of legitimacy of the implementation of multilateral arbitration is facilitated and concerns subside. The provision of legal guarantees to comply with the arbitration requirements, especially in the implementation stage of multilateral arbitration awards, eases the mind and strengthens the public interest in multilateral arbitration with a single origin.
MethodThe current research is of a theoretical type with a descriptive analytical method and the method of collecting information is in the form of a library by referring to documents, books and articles.
Ethical Considerations:
In all stages of writing the present research, while respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed.
ResultsThe findings indicate the realism of arbitration rules and internal regulations and international documents in providing models and formulas that involve repelling and resolving challenges and concerns of non-compliance with arbitration requirements, especially in multilateral arbitrations with a single origin.
ConclusionArbitration requirements in the general sense and multilateral arbitration in a special sense in the phenomenon of satisfaction with the principle of arbitration are considered binding legal rules and the requirements of arbitration regarding equal treatment in the general sense and equal treatment in determining the arbitration panel in the specific sense of the mandatory legal rules It is considered as a supplementary factor and based on this, the hypothesis of the absolute authority of the requirements and principles of arbitration is rejected.
Keywords: Multilateral Arbitration, Arbitration Requirements, the Principle of Compromise, the Principle of Freedom, the Principle of Equal Treatment, Arbitration Panel -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 57 (تابستان 1401)، صص 89 -101زمینه و هدف
تشریفات توافق نامه داوری در پی اطمینان از آن است که طرفین واقعا در مورد داوری توافق کرده اند و در این راستا مسایل مربوط به تحقق شرایط شکلی و رضایت ضروری به داوری اغلب درهم تنیده اند و با هم مورد بررسی قرار می گیرند و از آنجا که در نظام حقوقی ایران برای شناخت اعتبار توافق داوری در عرصه تجاری بین المللی حسب اینکه از سوی مرجع داوری یا دادگاه ملی مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین حسب اینکه در چه مرحله ای از مراحل رسیدگی باشد، قواعد حاکم بر اعتبار شکلی و تشریفات توافق نامه داوری می تواند متفاوت باشد، در این مقاله پس از واکاوی نظرات مختلف حکومت مقررات کنوانسیون نیویورک و با وجود شرایط تشریفاتی سهل تر در قوانین مقر داوری با حکومت تشریفات آسان تر چه در مقام قضای دولتی و چه در مقام خصوصی در قالب داوری مورد پذیرش قرار گرفت.
روشپژوهش حاضر از نوع نظری به روش توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافته هاهم راستایی اندیشه حاکم بر نظام تقنینی حقوق موضوعه ایران با رویکرد غالب نظام حقوقی حاکم بر عرف داوری تجاری بین المللی راجع به تشریفات ناظر بر اعتباربخشی قراردادهای داوری در داوری های موردی و سازمانی نویدبخش حل آسان اختلافات تجار ایرانی با لحاظ دستاوردهای نوین در عرصه داوری تجاری بین المللی می باشد.
نتیجه گیریدر حاضر حقوق موضوعه ایران و هم در رویکرد و عرف حاکم بر نهادهای بین المللی داوری با تاکید بر عملکرد داوری های سازمانی، ضرورت وجود تشریفات ناظر بر اعتباربخشی قراردادهای داوری با تاکید بر تساهل در آن، در رسیدگی های داوری و محاکم دولتی اعم از اینکه در چه مرحله ای از مراحل رسیدگی باشد، امری واضح و مشخص است.
کلید واژگان: داوری, توافق نامه داوری, تجارت بین الملل, حقوق شهروندی, اعتبار شکلیBackground and AimThe formalities of arbitration agreements seek to make sure that the parties involved have in fact reached an agreement. As well, the issues associated with the realization of the formal condition and the consent for arbitration are often intertwined and considered together. In Iran’s legal system, the formalities of arbitration in international trade differ on the basis of 1. Whether they are considered by a national court or arbitration authority; 2. The stage of the agreement. After analyzing various theories, the New York Convention and, where possible, the easier formalities in arbitration law in both state judicial authorities and private ones are accepted.
MethodThis research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents book and articles.
Ethical Considerations: In order to organize this research while observing the authenticity of the texts honesty and fidelity have been observed.ResultsThe convergence of the dominant way of thinking in the legislative system of statutes in Iran with the dominant international law governing international arbitration in formalities foreseeing the validation of arbitration agreements holds promise for a facile settlement of differences of Iranian businessmen taking into account the new findings in international trade.
ConclusionCurrently, in both the statutes of Iran and the approach of the international arbitration bodies emphasizing the performance of organizational arbitration, there is a need to implement formalities on validating the international trade arbitration agreements. It is done to facilitate the procedure regardless of the stage at which it is - on the national and international level - and despite difficulty in identifying the dominant law.
Keywords: Arbitration, Arbitration Agreements, International Trade, Citizenship Rights, Face Validity -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 48 (بهار 1398)، صص 253 -266
تبیین روابط حقوقی شهروندان در عرصه قبول تعهدات ناظر بر اسناد تجاری به ویژه در روابط ضامن و دارنده سند تجاری با التفات بر رویکرد رویه قضایی از اهمیت زیادی برخوردار است. به موجب مقررات قانونی، امضاکنندگان سند تجاری در مقابل دارنده آن مسوولیت تضامنی دارند و در این راستا دارنده نیز وظایفی بر عهده دارد که بایستی انجام دهد. از جمله این وظایف، پس از مطالبه و اعتراض عدم تادیه در موعد قانونی، اقامه دعوا در ظرف مدت معین قانونی می باشد. درباره تحت شمول قرارگرفتن ضامن در حکم ماده 286 قانون تجارت، نظرات مختلفی وجود داشته و رویه قضایی نیز مختلف و متشتت بوده و به موجب برخی از آرای صادره از بعضی شعب دیوان عالی کشور، ضامن را مشمول موضوع و حکم ماده 286 دانسته و در حالی که به موجب آرای صادره از بعضی دیگر از شعب دیوان عالی کشور، آن را خارج از موضوع ماده 286 دانسته است. این اختلاف منجر به صدور رای وحدت رویه شماره 597 مورخه 12/2/1374 گردیده که اطلاق آن حکایت از خروج ضامن از شمول حکم ماده 286 دارد. در این مقاله سعی شده است ضمن نقد و بررسی این رای، موارد شمول و عدم شمول ضامن در موضوع و حکم ماده 286 قانون تجارت مشخص و لذا معلوم گردید که ضامن ظهرنویس مشمول حکم ماده 286 بوده، لیکن ضامن دیکر مسوولان سند از شمول حکم ماده 286 خارج می باشد و با این اوصاف اطلاق رای وحدت رویه قابل تامل و انتقادات است و با این استنجاج حقوق شهروندی دارنده سند تحاری در قبال ضامن سند روشن تر می گردد.
کلید واژگان: رای وحدت رویه شماره 597, سند تجاری, ماده 286 قانون تجارت, ضامنAccording to legal regulations, endorsers of a commercial document hold severally liable against its holder; due to legal rules, the holder has some duties to perform. Among these duties, after the demand and protest for non-payment in legal time is litigation within a certain legal time. There are different opinions regarding inclusion of the guarantors in article 286 of Iran’s trade law and judicial procedures are also divided and vary, and according to some rulings of some branches of Iran’s Supreme Court, the guarantor is included in the subject of article 286 while some of the branches consider it outside of the article 286 subject. This difference resulted in the issuance of Supreme Court’s precedent decision no. 597 on 1995 May 2nd which rules on the exclusion of the guarantor in the subject of article 286 inclusion. In this paper, along with reviewing the ruling, the guarantor inclusion-exclusion cases in the subject and ruling of article 286 of the Iran’s trade law is determined; it is found that article 286 rules on endorser guarantor but the guarantor of other document’s responsibles are out of that. However, the court’s decision comprehensiveness is debatable. Hence, the document holder’s citizens’ rights is more clear toward the guarantor.
Keywords: Judicial Precedent 597, Commercial Document, Article 286 of Iran’s Trade Law, Guarantor -
هیئت منصفه عبارت است از گروهی از اقشار و صنوف مختلف جامعه که در رسیدگی به دعاوی به عنوان نماینده افکار عمومی مشارکت دارند. با وجود پذیرش این نهاد در بیشتر نظام های حقوقی، جز در موارد نادر پذیرش آن محدود به دعاوی کیفری است و در دعاوی حقوقی این نهاد کاربرد چندانی ندارد. با وجود این در چند نظام حقوقی ازجمله امریکا و استرالیا هیئت منصفه علاوه بر دعاوی کیفری در دعاوی حقوقی نیز پیش بینی شده است.در این مقاله جایگاه هیئت منصفه و کارکرد مثبت آن در رسیدگی به دعاوی حقوقی در نظام های حقوقی که این نهاد را پذیرفته اند، با بررسی امکان پذیرش آن در نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. جنبه های تشویقی و بازدارندگی این نهاد در دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی در کشورهایی همچون ایالات متحده امریکا ازجمله آثار مهمی است که قبول آن را در نظام دادرسی قضایی ایران و در راستای تحقق عدالت قضایی به درستی توجیه می کند.
کلید واژگان: دعاوی حقوقی, دعاوی کیفری, رسانه های جمعی, هیئت منصفه -
با تغییر نقش و مسوولیت دولت در عصر پسامدرن اداره حکومت و تقویت نظام مبتنی بر آموزه حکومت مداری در ساختار دولت فراتنظیمی، حقوق شهروندی نیز مفهوم نوینی یافت. امروزه با ظهور اندیشه شهروند جهانی و فعال در عرصه اداره امور کشور، علاوه بر گستردگی دامنه مفهومی حقوق شهروندی، شاهد مصادیق نوینی از حقوق و آزادی های بنیادین هستیم که تا پیش از این مرسوم نبودند. ایجاد نظام حکمرانی مطلوب و تحقق بستری برای ایفای نقش فعال شهروند در عرصه اداره امور کشور، دو گام اساسی در عملکرد دولت های پست مدرن است که به دلیل ایجاد تحول شگرف در اندیشه حقوق شهروندی، بررسی نظری مفهوم آن را بیش از پیش در حقوق امروز حائز اهمیت کرده است. سوال اصلی مطروحه در نظام اندیشه های حقوقی کنونی اینست که امروزه چه مفهومی از حقوق شهروندی خلق و ظهور یافته است. در پی نیل به پاسخی روشن به این سوال، در این مقاله تلاش می شود تا مبانی نظری مفهوم نوین حقوق شهروندی در عرصه پست مدرن حکومت به تصویر کشیده شود. در این مقاله دریافته شد که مولفه های حکمرانی مطلوب که سرمشق تکالیف دولت های نوین قرار گرفته، استخوان بندی اصلی حقوق نوین شهروندان در عرصه کنونی حکمرانی را نیز تشکیل می دهد و گستره مفهومی این حق ها را می توان در یک نظام جهان وطنی یافت که حضور پررنگ شهروند در قلمرو حکمرانی متکثر ملی و فراملی را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی اداری رقم می زند.کلید واژگان: حقوق شهروندی, اداره شایسته, حکمرانی خوب, حکومت مداری, عرصه پست مدرنBy changing the role and responsibilities of governments in the post-modern era and empowering a system based on governmentality, a citizenship right was also reconceptualized. Today, with the emergence of the idea of global citizens who have an active role in the field of governance, we are witnessing new instances of fundamental rights and freedoms that were not previously customary. Establishing a good governance system and realizing a platform for active citizenship are the two basic steps in the functioning of post-modern states. The main question posed in the system of current legal thought is the definition of concept of newly emerged citizen right. In this paper, we will prove that the components of good governance in the core discourse of modern citizen rights could be defiened in the context of cosmopolitan system that highlights the citizen's presence in the realm of plural governance including widespread national and international economic, social, political and administrative activity.Keywords: Citizenship Rights, Good Governance, Good Administration, Governmentality, Post-Modern Era
-
اعتبار شکلی موافقنامه داوری اغلب به طور مستقیم در اکثر کنوانسیون ها و قوانین ملی با یک قاعده ماهوی حقوق بین الملل خصوصی تنظیم می شود. این قاعده ماهوی، تعیین قانون حاکم بر اعتبار شکلی را آسان می نماید ولی به هیچ وجه تمام مشکلات را مرتفع نمی نماید. به لحاظ تفاوت قواعد ماهوی تعارض قوانین باید مشخص شود کدام قاعده قابل اعمال است. شرایط شکلی داوری در پی اطمینان از آن است که طرفین واقعا در مورد داوری توافق کرده اند. بنابراین مسائل مربوط به تحقق شرایط شکلی و رضایت ضروری به داوری اغلب در هم تنیده اند و با هم بررسی می شوند. در این مقاله درصدد آن هستیم که ضمن تبیین موضوع در حقوق موضوعه ایران، رویکرد مراجع داوری موردی و نهادی در این خصوص تبیین و روشن گردد.کلید واژگان: اعتبار شکلی, قرارداد داوری, قانون حاکم, مرجع داوری
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.