پریسا رضوان

 وکالت عقدی است که یک شخص دیگری را در انجام امری نایب خود قرار می دهد و اقرار، اخبار به حقی به ضرر خود و نفع دیگری است اکنون با توجه به این دو ماهیت، و در نوشتار حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که آیا اقرار قابل توکیل است و می توان انجام آن را به دیگری واگذار کرد یا خیر؟ برای حل این معضل با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی معلوم می شود که به عقیده مشهور فقیهان اقرار مطلقا قابل توکیل نیست و عمده ترین دلیل آنان نیز شرط اصیل بودن مقر است اما با توجه به ناکافی بودن دلایل، ممنوعیت توکیل در اقرار به نظر می رسد باید قائل به صحت توکیل در اقرار بود مگر در مورد اقرار قاطع دعوی در مورد وکالت دادگستری زیرا اولا منعی در این زمینه در قانون مدنی وجود ندارد و فقط اقراری که وکیل دادگستری در جریان دعوی به ضرر موکل نماید و آن اقرار قاطع دعوی باشد معتبر نیست ثانیا با بررسی آثار برخی فقیهان می توان تمایل ایشان را به صحت توکیل در اقرار دریافت.

امروزه رسیدگی به دعاوی و فرایند حل اختلاف در محاکم، مطابق با قواعد و اصولی صورت می گیرد که در مجموع آیین دادرسی را تشکیل می دهند. دادرسی ها، تحت سیطره اصول و قواعد معینی ایجاد، جریان و خاتمه می یابند. اصول مذکور برای دادرس نقش راهبردی دارند و موضوع اصلی آن ها تعیین نقش متقابل اصحاب دعوا و دادرس و تضمین حقوق اساسی طرفین است و این اصول ضامن اجرای عدالت در دادرسی هستند. در واقع اصول دادرسی، قانونگذار را مجاب می کند تا در جهت اجرای آن ها و جلوگیری از تعرض به آن، اقدام به وضع قواعد در قالب قوانین موضوعه کند. نقش اصول دادرسی در جریان دادرسی دعاوی مدنی در رسیدگی به یک پرونده از آغاز تا پایان آن محسوس است و نمی توان از به کارگیری آن در وضع و اجرای قانون آیین دادرسی مدنی چشم پوشی کرد. هر دعوا و پرونده حقوقی در چارچوب اصول دادرسی جریان می یابد و به قطعیت می رسد و این اصول دادرسی است که در قالب قواعد و مقررات، روند رسیدگی به دعاوی را مشخص می سازد. بنابراین دعوایی که خارج از اصول مسلم دادرسی رسیدگی شود و منجر به صدور رای شود هیچگاه تضمین کننده اجرای عدالت و نظم در محاکم نخواهد بود.

امروزه در تمامی نظام های مالیاتی جهان اهمیت مسایل مربوط به مالیات بر درآمد شرکت های تجاری و تاثیر آن بر اقتصاد دولت ها و همچنین نقش آن در اقتصاد آزاد و رقابت مشروع انکا ناپذیر است و حتی توجه ویژه ای به گزارش های مالی شرکت های سهامی معطوف می شود و فرایند اندازه گیری شاخص های اساسی آن ازجمله سود، مالیات، وجه نقد و... دارای اهمیت بسیاری است. درآمد شرکت های تجاری از مهم ترین منابع مالیاتی دولت ها است. از لحاظ حقوق تجارت نیز تفاوت ماهیتی بین سهام بی نام و دیگر انواع سهام نیست تا مشمول مالیات نباشد. اگر هم قرار است از نقطه نظر اقتصادی به مسیله نگریسته شده و سهام بی نام معاف از مالیات دانسته شوند، در برخورد با اصل برابری وضع مالیات بر درآمدهای مشابه، نیازمند توجیه و نص صریح است. از سوی دیگر شرکت های عملی، عدم شناسایی خود را از طرف دولت، دستاویزی برای فرارهای بزرگ مالیاتی قرار داده و از باب تبعیض مالیاتی، نارضایتی سایر مودیان را منجر می گردند. مالیات اخذ شده از شخصیت های حقوقی و به طور خاص از شرکت ها، بخشی مهم از منبع درآمدی دولت را تشکیل می دهد، به طوری که دولت با ایجاد قوانین مالیاتی جهت اخذ مالیات و جمع آوری و هدایت آن در جهت سرمایه گذاری زیربنایی د واقع نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفاء می کند که مکمل فعالیت های بخش خصوصی در سرمایه گذاری است. سیاست های مالیات، ابزار موثر و کارآمد در توسعه اقتصادی و ایجاد سمت و سوی پویا و مولد برای اقتصاد کشور است و بر رفتار عاملان اقتصاد، به خصوص شرکت ها تاثیر دارد.