فهرست مطالب یوسف درویشی هویدا
-
فساد اداری مالی یکی از عمومی ترین اشکال فساد محسوب می شود که دارای پیامدهای مخرب و ویرانگری در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی است. ازاین رو هدف مقاله حاضر بررسی مهم ترین سیاست های پیشگیرانه از فساد اداری در فقه اسلامی، قانون ارتقای سلامت اداری و کنوانسیون مریدا است. مقاله حاضر مقایسه ای و توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد الزاماتی همچون تشکیل رویه ای خاص و نهادهایی برای توسعه تدابیر پیشگیرانه ملی، تدابیر پیشگیرانه بخش خصوصی، تدابیر مربوط به پیشگیری عمومی و دیگر بخش های مهم مثل نهادهای مالی و قضایی و تدابیر پیشگیری از پولشویی مورد توجه هر سه قرار گرفته است، با این تفاوت که در کنوانسیون مریدا ضمن داشتن دیدگاه مشارکت جویانه، قوانین از ضمانت اجرایی مناسبی برخوردار می باشند. نتیجه این که درخصوص فعل تغییردادن ماهیت، منشا و منبع دعوای ناشی از جرم فساد، هم قوانین ایران و هم کنوانسیون مریدا ساکت هستند، این موضوع سبب شده است تا سیاست های پیشگیرانه به صورت منسجم و مناسب قابل احصاء نباشند.کلید واژگان: فساد, فساد اداری مالی, فقه اسلامی, قانون ارتقای سلامت اداری, کنوانسیون مریدا}Financial administrative corruption is one of the most common forms of corruption, which has devastating consequences in various personal and social spheres. Therefore, the purpose of this article is to examine the most important preventive policies against administrative corruption in Islamic jurisprudence, the Law on Promotion of Administrative Health and the Merida Convention. This article is comparative and descriptive. Materials and data are also qualitative and data collection was used to collect materials and data. The findings showed that requirements such as the formation of special procedures and institutions for the development of national preventive measures, private sector preventive measures, measures related to public prevention and other important sectors such as financial and judicial institutions and money laundering prevention measures are considered. All three have been placed, with the difference that in the Merida Convention, while having a participatory perspective, the laws have a suitable executive guarantee. As a result, both Iran's laws and the Merida Convention are silent on the act of changing the nature, origin, and source of the lawsuit resulting from the crime of corruption, which has caused preventive policies to be calculated in a coherent and appropriate manner.Keywords: Corruption, Administrative Financial Corruption, Islamic Jurisprudence, Administrative Health Promotion Law, Merida Convention}
-
بی گمان،استفاده از داوری به عنوان راهکار حل وفصل اختلافات در زمینه سرمایه گذاری خارجی نیز همانند حوزه های دیگر مورد استقبال قرار گرفته است اما درخصوص سرمایه گذاران خارجی بدلیل دخالت عامل خارجی وبین المللی بودن آن ،اتفاق نظر وجود ندارد و حل اختلاف موضوعات بین المللی از جمله سرمایه گذاری خارجی نیز خواه از طریق روش های دادگاهی باشد وخواه برون دادگاهی، عمدتا از طریق قواعد پیش بینی شده در اسناد بین المللی صورت می گیرد که داوری نیز ایز این امر مستثنا نبوده و از مهم ترین این منابع ، معاهده واشنگتن مصوب1965 می باشد که یکی از روش های حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی داوری بیان کرده است و در حقوق ایران به بدلیل ضرورت ایجاد منابع جدید برای توسعه ی اقتصادی می توان با نگاهی جدید به سرمایه گذاری خارجی نگریست واز طرفی یکی از مواردی اصلی برای سرمایه گذاری خارجی تامین امنیت در صورت وجود اختلاف و اعتماد به مرجع حل وفصل اختلافات است که یکی از بهترین راه حل ها ، پذیرفتن نهاد داوری است که هم مورد توافق طرفین اختلاف باشد و هم هزینه کم و سرعت و کارایی بالا از ویژگی های آن محسوب می شود ولذا با بررسی موضوع از جایگاه بین المللی و رفع کاستی ها سعی در برجسته شدن نقش و جایگاه این نهاد در حل وفصل اختلافات داروی خارجی داریمکلید واژگان: سرمایه گذاری خارجی, داوری, کنوانسیون واشنگتن, حقوق ایران, اختلاف}Arbitration is common in foreign investment dispute resolution, but there is no consensus on using arbitration as regard as foreign investors, because there are foreign elements. Dispute resolution of international issues such as foreign investment is most of the often according to the rules of international documents and arbitration is one them. In Iran law there are some challenges on using arbitration for dispute resolution because of exclusions of 139 principle of Constitutional Act. But in International issues, arbitrationn is eminent. One of the most important documents is The Washington Convention acted 1965 that regards the arbitration as one of the methods of dispute resolution on foreign investment. As of finance for Progress and development it is possible to rethink about foreign investment and arbitration is one of the best ways of dispute resolution that has the least cost and the most rate and high efficiency. So, by an international approach to the issue, we try to remove the defects and make this method of dispute resolution on foreign investment eminent in Iran.Keywords: Dispute, Foreign Investment, Arbitration, The Washington Convention, Iran Law}
-
اعتبار اسنادی به عنوان پراستفاده ترین شیوه پرداخت، پدیده ای پویا و متحول است که ضوابط و مقررات حاکم بر این شیوه پرداخت، در عین توجه به منافع خریدار و فروشنده ایجاد شده و همگام با پیشرفت تکنولوژی حمل و نقل و گسترش روزافزون حجم معاملات بین المللی بارها مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است. در این میان طرفین اعتبار اسنادی به معنای عام، از جمله متقاضی اعتبار، گشاینده و ذی نفع در مقابل یکدیگر تعهداتی بر عهده دارند. برای مثال تعهد گشاینده اعتبار در برابر ذی نفع، تعهدی لازم، مستقل، اسنادی و معلق است. از آنجا که راه حل بسیاری از مسایل حقوقی جزیی در خصوص اعتبارات اسنادی، متوقف بر علم به ماهیت حقوقی تعهد گشاینده اعتبار است پس بر آن شدیم تا در این مقاله اوصاف تعهد گشاینده را بررسی نماییم. همچنین طرفین اعتبار اسنادی از جمله بانک گشاینده اعتبار ممکن است ورشکست شوند. موضوع ورشکستگی بانک گشاینده اعتبار و تاثیر آن بر حقوق ذی نفع اعتبار و تعهدات گشاینده اعتبار در برابر ذی نفع، به اصل استقلال اعتبار ارتباط نمی یابد، بلکه به ایفای تعهد ناشی از اعتبار مرتبط است. پرسشی که مقاله پیش رو در صدد پاسخگویی به آن می باشد، این است که ورشکستگی مزبور چه تاثیری بر حقوق ذی نفع می تواند داشته باشد که در این نوشتار بررسی گردیده است.
کلید واژگان: اعتبارات اسنادی, متقاضی اعتبار, ذی نفع, گشاینده, ورشکسته}Letter of credit as the most widely used payment method is a dynamic and evolving phenomenon in which the rules and regulations governing this payment method are created while paying attention to the interests of buyers and sellers and in line with the development of transportation technology and increasing volume of transactions. International has been amended many times. In the meantime, the parties to a documentary credit in the general sense, including the credit applicant, the opener and the beneficiary, have obligations to each other. For example, a liability that extends credit to a beneficiary is a necessary, independent, documentary, and suspended obligation. Since the solution to many minor legal issues regarding letter of credit depends on knowing the legal nature of the letter of credit, we decided to examine the characteristics of the letter of commitment in this article. Letters of credit, including the issuing bank, may also go bankrupt. The issue of the bankruptcy of the issuing bank and its effect on the rights of the credit beneficiary and the liabilities of the credit opening to the beneficiary is not related to the principle of credit independence, but to the fulfillment of the obligation arising from the credit. The question that the present article seeks to answer is what effect this bankruptcy may have on the rights of the beneficiary, which is examined in this paper.
Keywords: Letter of Credit, Credit Applicant, Beneficiary, Opener, Bankrupt} -
در دنیای تجارت، دو طرف معامله و قرارداد خرید و فروش کالا در پی آن هستند که در مقابل تعهد طرف مقابل برای تحویل کالا یا ارایه سرویس و خدمات و یا دریافت وجه آن تضمین مالی و اعتباری کافی در دست داشته باشند. جمع این تقابل منافع در قالب اعتبارات اسنادی و تحت مکانیسم های ویژه ی بانکی صورت می گیرد. اعتبار اسنادی یکی از روش های پرداخت غیرمستقیم است که بر اساس آن، بانک، به عنوان یک شخص ثالث، متعهد می شود که تحت شرایط خاصی که در دستورات خریدار به بانک مشخص است، وجهی را تا یک زمان مقرر، در مقابل ارایه ی اسنادی معین، پرداخت کند. اصل استقلال، سنگ زیرین حقوق اعتبارات اسنادی را تشکیل می دهد. مطابق این اصل، تعهد گشاینده اعتبار اسنادی مبنی بر پرداخت وجه برات صادره از سوی ذینفع یا مطالبه ای که از سوی ذینفع صورت می گیرد، کاملا جدا و متمایز از سایر معاملات مرتبط- معامله پایه بین متقاضی اعتبار و ذی نفع، و قرارداد تقاضای اعتبار فی مابین متقاضی اعتبار و گشاینده اعتبار- است. طرف های معامله اعتبار اسنادی به معنای عام، به ویژه متقاضی اعتبار ممکن است ورشکسته اعلام شوند. پرسشی که رساله پیش رو در صدد پاسخگویی به آن می باشد، این است که ورشکستگی مزبور چه تاثیری بر حقوق ذی نفع می تواند داشته باشد. در این نوشتار پس از بررسی مفاهیم و کلیات اعتبار اسنادی، اصول حاکم برآن، نهایتا تاثیر ورشکستگی متقاضی بر حقوق ذی نفع بررسی گردیده است.
کلید واژگان: اعتبارات اسنادی, اصل استقلال, متقاضی اعتبار, ذی نفع, گشاینده, ورشکسته}In the business world, both parties to a transaction and the contract for the purchase and sale of goods seek to have sufficient financial and credit guarantee in return for the obligation of the other party to deliver the goods or provide services or receive the money. The sum of these mutual benefits takes the form of letters of credit and special banking mechanisms. Letter of credit is one of the indirect payment methods, according to which the bank, as a third party, undertakes, under certain conditions specified in the buyer's orders to the bank, to pay a certain amount of money in return for the payment ادی Pay certain documents. The principle of independence is the cornerstone of the law of letters of credit. According to this principle, a letter of credit obligation to pay you issued by the beneficiary or a claim made by the beneficiary is completely separate from other related transactions - the basic transaction between the credit applicant and the beneficiary, and The credit request agreement is between the credit applicant and the credit opener. The parties to a letter of credit transaction in the general sense, especially the credit applicant, may be declared bankrupt. The question that the present dissertation seeks to answer is what effect this bankruptcy may have on the rights of the beneficiary. In this article, after examining the concepts and generalities of letter of credit, the principles governing it, finally,
Keywords: Letters of credit, Principle of Independence, applicant for credit, Beneficiary, Opener, bankrupt} -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 48 (بهار 1398)، صص 395 -406زمینه و هدف
محیط زیست سالم برای زندگی یکی از نعمت های الهی و از امور مورد توجه مردم است نفسی که مایه حیات انسان است؛ از محیط زیست سالم گرفته می شود و محیط زیست سالم نیازمند تعامل سازنده انسان با آن ها می باشد، امروزه قطع بی رویه درختان و چرای بی رویه و تخریب محیط زیست توسط انسان نمونه های از عدم تعامل می باشد که متاسفانه شاهد برهم خوردن این تعادل در عصر جدید می باشیم، خداوند انسان را آزاد آفریده است، لیکن این حق نباید با قاعده لاضرر که اسلام با استناد به آن، مخالف ضرررسانیدن هست، باشد. هدف ما در این تحقیق شناسایی موارد فقهی احترام به طبیعت و تعامل سازنده با این نعمت الهی می باشد.
مواد و روشها:
پژوهش حاضراز نوع توصیفی تحلیلی است و با استفاده از منبع کتابخانه ای و با بهره گیری از روش فیش برداری از کتب، مقالات و پایان نامه ها تدوین گشته است.
یافته ها:
یافته های این پژوهش نشان می دهد که ظرفیت های موجود در فقه اسلامی به گونه ای است که می توان برای اثبات حق انسان بر محیط زیست سالم از آیات و روایات استفاده کرد، در فقه اسلامی برای استفاده از طبیعت، همان گونه که مورد اشاره واقع گردید، خداوند انسان را آزاد آفریده است، اما در مقابل این اصل، قاعده لاضرر و قواعد دیگر نیز وجود دارد که از آسیب رسانیدن به طبیعت به هر بهانه ای حتی با استناد به قاعده تسلیط بر حذر می دارد.
نتیجه گیری:
دین اسلام به عنوان کامل ترین دین، تمام قواعد بشری را پیش بینی نموده است و در خصوص ارتباط انسان با طبیعت نیز تدابیری اندیشیده است، انسان بر پهنه زمین، خود بخشی از طبیعت و عضوی از اعضای روییده بر پیکره خاک طبیعت است. آسیب رسانیدن انسان به طبیعت، با آسیب رسانیدن به خویش تمایزی ندارد. بنابراین برای حفظ و بهره مندی منافع شخصی خود نباید به تخریب و آسیب طبیعت بیانجامد، در اسلام دو نوع احکام اولیه و ثانویه وجود دارد و چنانچه حکم آسیب به طبیعت در احکام اولیه یافت نشد، باید با ایجاد احکام ثانویه و قواعد فقهی تضمین کننده، جلوی هرگونه ضرر و زیان به طبیعت گرفته شود.
کلید واژگان: تعامل انسان, سلامت جامعه, قواعد فقهی, محیط زیست}Background and AimA healthy environment for living is one of the divine blessings and one of the things that people pay attention to is the soul that is the source of human life; It is taken from a healthy environment, and a healthy environment requires constructive human interaction with them. Today, indiscriminate felling of trees and uncontrolled grazing, and destruction of the environment by humans are examples of this interaction, which unfortunately sees this balance upset. In the new age, God has created man free, but this right should not be in accordance with the rule of no harm, according to which Islam is opposed to harm, our aim in this study is to identify jurisprudential cases of respect for nature and constructive interaction with this divine blessing.
Materials and MethodsThe present study is descriptive and analytical and has been compiled using a library source and using the method of taking notes from books, articles and dissertations.
FindingsThe findings of this study show that the existing capacities in Islamic jurisprudence are such that verses and hadiths can be used to prove the human right to a healthy environment. In Islamic jurisprudence to use nature, as mentioned God created man free, but against this principle, there is also a harmless rule that warns against harming nature under any pretext, even citing the rule of domination.
ConclusionThe religion of Islam, as the most complete religion, has foreseen all human rules and has thought of measures regarding manchr('39')s relationship with nature. Man is a part of nature on the earth and a member of the organs growing on the body of nature. Human harm to nature is no different from harming oneself. Therefore, in order to protect and enjoy onechr('39')s personal interests, it should not lead to the destruction and harm of nature. In Islam, there are two types of primary and secondary rulings. No harm should be prevented by creating secondary rulings and guaranteeing jurisprudential rules.
Keywords: Human Interaction, Community Health, Jurisprudential Rules, Environment} -
«در صدور سند تجاری از طریق نمایندگی یا وکالت، چک از لحاظ نوع و دامنه مسئولیت از دو سند تجاری دیگر یعنی سفته و برات و هم چنین از قواعد کلی حاکم بر نمایندگی که طبق آن آثار و اعمال ناشی از نمایندگی متوجه منوب عنه می شود نه نماینده فاصله می گیرد. از جمله امتیازات خاصی که قانون گذار در مورد چک در مقایسه با اسناد تجاری دیگر قائل گردیده است پیش بینی مسئولیت کیفری و مدنی نماینده یا وکیلی است که با اختیار حاصل از نیابت، چک پرداخت نشدنی را صادر نموده است. با این حال امتیاز یاد شده گاه در رویه قضایی ما نادیده گرفته می شود. رای مورد نقد یکی از این نمونه آراء است که با تمسک نابه جا بر جدایی شخصیت اشخاص حقوقی از شخصیت مدیران آنها، برخلاف نص قانون، نماینده شخص حقوقی را از مسئولیت مدنی در صدور چک بلامحل معاف ساخته است.»کلید واژگان: وکیل, نماینده, چک, مسئولیت, نمایندگی}
-
تشخیص قانون حاکم بر چک و آثار عملی آن، با نگایه به رویه ی قضایی
-
نشریه قضاوت، پیاپی 85 (بهار 1395)، صص 41 -67قانونگذار به منظور رواج هرچه بیشتر اسناد تجاری و استفاده زیادتر اشخاص از این اسناد، امتیازات مختلفی را برای اسناد تجاری در نظر گرفته است. بخشی از این امتیازات به عنوان امتیازات مشترک در مورد هر سه سند تجاری برات، سفته و چک اعمال می شود؛ اما بخشی دیگر به عنوان امتیازات خاص چک، تنها به این سند تجاری اختصاص یافته است. در مقابل امتیازات مشترکی که در مورد هر سه سند تجاری قابل اعمال است، امکان تعقیب کیفری صادرکننده چک پرداخت نشدنی، امکان وصول وجه چک از طریق اجرائیه ثبتی، محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک، مسوول بودن شخصی که به وکالت یا نمایندگی چک را صادر می کند، ناچیز بودن حق تمبر مالیاتی، عدم اجبار دارنده چک به قبول بخشی از مبلغ چک و رسیدگی فوری و خارج از نوبت دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به چک از جمله مزایای مهمی است که قانونگذار تنها در مورد چک قائل گردیده است. اعطای امتیازات خاص به چک موجب شده است در میان اسناد تجاری جایگاه ویژه ای پیدا کند و با حذف نمودن برات از صحنه تجارت داخلی، در موارد زیادی به عنوان جایگزین سفته، ایفای نقش نماید. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی امتیازات مشترک اسناد تجاری و امتیازات خاص چک، زمینه های جایگزینی چک به جای اسناد تجاری دیگر را مورد واکاوی قرار دهد.کلید واژگان: اسناد تجاری, چک, سفته, برات, امتیازات}The legislature, for the purpose of commercial documents and their increased use by individuals, has provided different privileges. Some of these privileges is applicable commonly to the bills of exchange, promissory notes and cheques. However, the other part has been assigned only to this commercial document as the special privileges of checks. There are some special privileges for cheque. It is necessary to mention that cheque contributes to commercial transactions as a substitute for promissory note. The bill of exchange has been removed from the internal commercial arena. This paper intends to scrutinize the contexts for substituting the cheque in place of the other commercial documents by investigating the common privileges of commercial documents in addition to the special privileges of cheque.Keywords: commercial documents, cheque, promissory note, bill of exchange, privileges}
-
در کنار قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن که فقط درخصوص چک هایی که محال علیه آن بانک باشد، اعمال می شود، قانون تجارت مصوب 1311 مهم ترین قانون در نظام قانون گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است، مقررات صریح، روشن و جامعی درباره اسناد تجاری دربرندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی درخصوص اسناد تجاری و موضوعات مختلف و مرتبط با این اسناد ارائه شده است. این اختلاف نظرها در عمل نیز موجب شده است که رویه قضایی یکسانی درباره دعاوی مرتبط با اسناد تجاری وجود نداشته باشد و آرای متناقضی در این زمینه صادر شود. این مقاله ضمن تاکید بر نشان دادن تشتت آرای قضایی مرتبط با اسناد تجاری، به اختلاف نظر های مرتبط با اسناد تجاری که صدور آرای متناقض قضایی درباره آنها برجستگی بیشتر دارد، پرداخته و نیز نارسایی قانون تجارت را با عدالت متفاوتی که از صدور آرای قضایی غیریکسان و متناقض در موضوعات مشابه و یکسان صادر شده، نشان داده است.کلید واژگان: آرای قضایی, اسناد تجاری, چک, سفته, قانون تجارت}Along with the check law enacted during 1355 and the latter amendments made in it, this law is implemented only regarding the checks whose drawee is a bank. The trade law enacted in 1311 is the most important law in our legislative system that has defined the regulations dominating the commercial documents. This act that is the defected translation of French commercial law of 1807 does not cover the clear and comprehensive rules on commercial documents, for this reason, different viewpoints and interpretations have been presented regarding the commercial documents and different subjects related to these documents. These opinion contradictions caused the non presence of similar judicial attitude on the claims related to the commercial documents and contradictory rulings are given in this context. The present paper is of the intention that most important opinion contradictions should be expressed by stressing on the divergence of judicial ruling related to the commercial documents in which the contradictory judicial ruling has more prominence. In addition, the deficiencies of trade law should be pictured with a different justice that has been issued and enacted by non similar and contradictory judicial ruling regarding the similar and same subjects.Keywords: trade law, commercial documents, check, promissory note, judicial ruling}
-
ماهیت امضای ظهر اسناد تجاری؛ تشخیص امضاء به عنوان ظهرنویسی یا ضمانتنشریه تعالی حقوق، سال هفتم شماره 3 (پاییز 1394)، صص 177 -205
-
مشخصات رای:تاریخ صدور رای : 10/5/1386شماره دادنامه : 620 پرونده کلاسه 86/8/612مرجع رسیدگی : شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرای مورد تجدیدنظر : دادنامه شماره 946 صادر شده از شعبه 15 دادگاه عمومی تهران
کلید واژگان: مسئولیت تضامنی, طرح دعوا, مسئولین پرداخت} -
نشریه قضاوت، پیاپی 80 (زمستان 1393)، صص 1 -41در کنار قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن که تنها در مورد چک هایی اعمال می شود که محال علیه آن بانک باشد، قانون تجارت مصوب 1311 مهم ترین قانون در نظام قانون گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است مقررات صریح، روشن و جامعی در مورد اسناد تجاری در بر ندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی در مورد اسناد تجاری و موضوعات مختلف مرتبط با این اسناد ارائه شده است. این اختلاف نظرها، در عمل نیز موجب گردیده است که رویه قضایی یکسانی در مورد دعاوی مرتبط با اسناد تجاری وجود نداشته باشد و آرای متناقضی در این زمینه صادر گردد. در مقاله پیش رو با تاکید بر نشان دادن تشتت آرای قضایی مرتبط با اسناد تجاری، تلاش گردیده است که مهم ترین اختلاف نظر های مرتبط با اسناد تجاری که صدور آرای متناقض قضایی در مورد آنها برجستگی بیشتری دارد بیان گردد و نارسایی قانون تجارت با عدالت متفاوتی که از صدور آرای قضایی ناهمسان و متناقض در موضوعات مشابه و یکسان واقع گردیده است به تصویر کشیده شود.کلید واژگان: قانون تجارت, اسناد تجاری, چک, سفته, آرای قضایی}Along with the check law enacted during 1355 and the latter amendments made in it, this law is implemented only regarding the checks whose drawee is a bank. The trade law enacted in 1311 is the most important law in our legislative system that has defined the regulations dominating the commercial documents. This act that is the defected translation of French commercial law of 1807 does not cover the clear and comprehensive rules on commercial documents, for this reason, different viewpoints and interpretations have been presented regarding the commercial documents and different subjects related to these documents. These opinion contradictions caused the non presence of similar judicial attitude on the claims related to the commercial documents and contradictory rulings are given in this context. The present paper is of the intention that most important opinion contradictions should be expressed by stressing on the divergence of judicial ruling related to the commercial documents in which the contradictory judicial ruling has more prominence. In addition, the deficiencies of trade law should be pictured with a different justice that has been issued and enacted by non similar and contradictory judicial ruling regarding the similar and same subjects.Keywords: trade law, commercial documents, check, promissory note, judicial ruling}
-
تاملی بر سازش به عنوان روش دوستانه حل و فصل اختلافات در حقوق تجارت بین المللکلیه دعاوی را اعم از اینکه در دادگاه ها مطرح شده باشند یا خیر می توان از طریق سازش حل و فصل نمود. حل و فصل اختلافات از طریق سازش مستلزم توافق طرفین دعواست و این امر در کنار سایر ویژگی های سازش موجب شده است که سازش در مقابل فصل دعاوی از طریق دادگاه ها و نیز مراجع داوری دارای امتیازاتی باشد. سازش ضمن اینکه دارای تقسیم بندی های مختلفی است با سایر روش های غیرقضایی حل و فصل اختلاف دارای شباهت ها و در عین حال تفاوت هایی است و مقایسه این نهاد با سایر نهادها به ویژه در حقوق داخلی به شناخت بیشتر مفهوم و جایگاه سازش به عنوان روش دوستانه و غیرتشریفاتی حل و فصل اختلافات کمک خواهد کرد.کلید واژگان: سازش, حل و فصل اختلاف, میانجی گری, داوری, دادگاه}
-
کلیه امضاء کنندگان اسناد تجاری که به عنوان صادر کننده، ضامن و یا ظهرنویس (و نیز برات گیر در برات) در جریان حیات سند تجاری یعنی از زمان صدور سند تجاری تا پرداخت آن، در سند تجاری نقش ایفا می کنند در مقابل دارنده سند تجاری مسئولیت دارند. هرچند وجود مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری به دارنده سند تجاری اختیار می دهد که در صورت عدم پرداخت سند تجاری در سررسید آن، علیه کلیه ی امضاء کنندگان سند یا بعضی از آنان به ترتیب مورد انتخاب خود طرح دعوا کند اما در عین حال باید توجه داشت که شرایط تحقق مسئولیت مسئولان پرداخت اسناد تجاری یکسان نیست. به ویژه در مورد ضامن و ظهرنویس سند تجاری، توجه به وجود شرایط تحقق مسئولیت آنان و به طور خاص رعایت مهلت های اقدام قانونی (مهلت اعتراض عدم تادیه یا واخواست در مورد سفته و یا گواهی عدم پرداخت در مورد چک و نیز مهلت های طرح دعوا) اهمیت خاصی پیدا می کند. با این حال گاه در رویه قضایی ما تفاوت شرایط تحقق مسئولیت ضامن (ضامن صادر کننده) و ظهرنویس سند تجاری مورد توجه قرار نمی گیرد. رای مورد نقد یکی از این آراء است که با تعمیم شرایط و مهلت های تحقق مسئولیت ظهرنویس چک به ضامن صادر کننده چک، رای دادگاه بدوی را که به درستی صادر شده بوده است نقض نموده است. .کلید واژگان: ضامن, ظهرنویس, صادرکننده, چک, سفته}
-
برخلاف اصل کلی علنی بودن دادرسی در دادگاه های دولتی، قاعده کلی حاکم بر داوری و سایر شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف همانند مذاکره، میانجی گری، سازش و غیره، خصوصی و محرمانه بودن رسیدگی هاست. به عبارتی دیگر در این شیوه ها، اشخاص دیگر غیر از طرفین دعوا، جز با اجازه طرفین حق حضور ندارند و نمی توانند همانند دادرسی دادگاه های دولتی، نظاره گر دعوای طرفین باشند و علاوه برآن انتشار جریان رسیدگی و افشای اطلاعات و اسناد ارائه شده در طول رسیدگی چه از سوی طرفین اختلاف و چه از سوی بعضی اشخاص مرتبط با جریان رسیدگی، با محدودیت ها و گاه ممنوعیت هایی رو به رو می باشد. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم و محتوای خصوصی و محرمانه بودن در داوری و سایر شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف، نحوه برخورد قوانین و مقررات مختلف را به ویژه با موضوع محرمانه بودن در شیوه های مزبور مورد بررسی قرار خواهیم داد.
کلید واژگان: خصوصی, محرمانه بودن, داوری, شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف}In contrast with general principle of open legal proceedings in governmental courts we have a general rule governing on arbitration and other alternative dispute resolution like negotiation, arbitration, mediation, privacy & confidentiality proceedings. In other words, in this method third parties except for parties of dispute are not authorized to be present and observe parties disputes. Furthermore any distribution of the case and disclosing of information and presented documents either by parties and/or relevant persons of the case have some limitations and prohibitions as well. This paper intends to consider the real meaning of privacy and confidentiality in arbitration and alternative dispute resolution, manner of reacting to different laws and regulations especially forkeeping confidentiality situation of mentioned methods.Keywords: Privacy, Confidentiality, Arbitration, Alternative Dispute Resolution} -
پس از احیای دادسراها در نظام قضایی ایران در سال 1381 مرحله ی محاکمه و صدور حکم بر عهده ی دادگاه های کیفری قرار گرفت و سایر مراحل دادرسی کیفری یعنی کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از وی و به طور کلی، تحقیقات مقدماتی و سرانجام اجرای حکم کیفری و تحمیل مجازات بر مجرم به دادسرا محول گردید. برخلاف بازپرس که اصولا در برابر دادستان استقلال دارد، دادیار به عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا در برابر دادستان مستقل نیست و به نمایندگی از دادستان می تواند افزون بر تحقیقات مقدماتی در پرونده های کیفری، سایر وظایف دادستان را نیز انجام دهد. هرچند دادیار در برابر دادستان مستقل نیست و حق اعلام مخالفت با نظر دادستان را ندارد، اما در عین حال، کلیه ی تصمیمات دادیار نیازمند اظهارنظر و اعلام موافقت دادستان نیست. عدم استقلال دادیار و لزوم تبعیت وی از دادستان ناشی و منحصر به نوع و ماهیت وظیفه ای که دادیار عهده دار انجام آن می باشد نیست و دادیار صرف نظر از این که چه وظیفه ای را حسب ارجاع دادستان به عهده گرفته است، مکلف به تبعیت از دادستان است. در این نوشتار، ضمن شناسایی جایگاه دادیار در دادسرا، حدود استقلال وی در برابر دادستان و مبانی آن، اعتبار تصمیمات این مقام قضایی مورد بررسی قرار گیرد.
کلید واژگان: دادیار, دادسرا, دادستان, قرار, تصمیمات, بازپرس}After rehabilitation of prosecutor’s offices in the Iranian judicial system in 2002, the proceeding and sentence issuance stage was assigned to the criminal tribunals, and other criminal proceeding stages including crime detection, accused’ prosecution and investigation and in general the primary investigations and ultimately enforcing the criminal judge and punishment of offender was assigned to the prosecutor’s office. Contrary to the interrogator that principally is independent from public prosecutor, the assistant prosecutor as one of judicial authorities of prosecutor’s office is not independent from public prosecutor and as the representative of the public prosecutor is authorized to apply the preliminary investigations in the criminal cases, moreover to fulfill other duties of public prosecutor. Although the assistant prosecutor is not independent from public prosecutor and is entitled to disagree with the opinion of public prosecutor but yet all decisions made by the assistant prosecutor is not subject to the agreement and comment of public prosecutor. The dependence of assistant prosecutor and necessity of his obedience from public prosecutor is not arising out of and limited to the type and nature of the duty assigned to the assistant prosecutor, and the assistant prosecutor regardless of duty assigned by the public prosecutor shall obey the public prosecutor. In this paper, in addition to identifying the position of assistant prosecutor in the prosecutor’s office, the scope of his independence from public prosecutor and its principles and the validity of decisions made by this judicial authority is considered.Keywords: Assistant Prosecutor, Prosecutor's Office, Public Prosecutor, Writ, interrogator, decisions} -
در مورد شیوه های جایگزین (غیرقضایی) حل و فصل اختلاف که اصطلاحا با عنوان ای. دی. آر شناخته می شوند قاعده اصلی و سنتی این بوده است که توافق طرفین در ارجاع اختلاف به شیوه های مزبور، مانع از رسیدگی دادگاه های دولتی یا مراجع داوری نخواهد بود. به عبارت دیگر، موافقتنامه ای. دی. آر برخلاف موافقتنامه داوری، موجب نفی صلاحیت دادگاه دولتی یا مرجع داوری نمی شود و هر یک از طرفین می تواند با نادیده گرفتن موافقتنامه ای. دی. آر دعوای خود را در دادگاه دولتی و یا مرجع داوری (در صورت وجود موافقتنامه داوری) مطرح سازد. با وجود این، وضعیت مزبور در حال تعدیل شدن است و در موارد متعدد، دادگاه های ملی و مراجع داوری با احترام به توافق طرفین و با نفی صلاحیت موقتی خود، شروع رسیدگی ها را معلق بر انجام رسیدگی ها و تلاش ها جهت حل و فصل دوستانه اختلاف طبق روش مورد توافق دانسته اند. این مقاله تغییر نگرش سنتی پاره ای از دادگاه های دولتی و مراجع داوری را در نفی صلاحیت از خود و عدم استماع دعوا در صورت وجود موافقتنامه ای. دی. آر مورد بررسی قرار می دهد.
کلید واژگان: شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ای, دی, آر), دادگاه دولتی, موافقتنامه داوری, موافقتنامه ای, دی, آر, داوری}Alternative dispute resolution (non-judicial) known as A.D.R is a major and traditional rule in which the agreement of both parties for referring any disputes to the mentioned methods may not prevent governmental courts or arbitration tribunals from considering the case. In other words and in contrast with arbitration agreement, an A.D.R agreement may not cause the jurisdiction of governmental courts or arbitration tribunals to be rejected. Then parties may refer their claim to governmental courts and/or arbitration resource (in case of any arbitration agreement) while ignoring the A.D.R agreement. However, this condition is under adjustment. In most cases national courts and arbitration tribunals with respect to parties agreement have rejected their temporary jurisdiction and have pended hearing the cases based upon the necessity of taking efforts in friendly settlement of disputes. This paper intends to study any traditional attitude of most governmental courts and arbitration tribunals in ignoring their jurisdiction and denying hearing any claims in case of an A.D.R agreement.Keywords: Arbitration, Alternative Dispute Resolution (A.D.R), State Courts, Arbitration Agreement, A.D.R Agreement} -
میانجی گری یکی از مهم ترین شیوه های دوستانه حل اختلاف است که اختلافات را در خارج از دادگاه های دولتی به صورت خصوصی و محرمانه و هم چنین به طور سریعتر و ارزان تر نسبت به دادگاه های دولتی حل و فصل می کند. جلسات رسیدگی و حل و فصل اختلاف در میانجی گری مطابق با اراده طرفین جریان می یابد و توانایی و شخصیت میانجی و به ویژه تمایل و خواست طرفین به حل و فصل اختلاف مهمترین عامل در موفقیت شیوه میانجی گری و انعقاد موافقت نامه حل و فصل می باشد. می توان با بهره گیری بیشتر از میانجی گری، بخش مهمی از اختلافات را خارج از دادگاه های دولتی حل و فصل کرد و از تراکم دعاوی در دادگاه ها کم کرد.
کلید واژگان: میانجی گری, میانجی, داوری, سازش, اختلاف}Mediation is one of the most important methods for settlement of disputes. It may settle any disputes out of governmental courts and on private/confidential basis and quicker and cheaper than governmental courts. Parties may hold different sessions for settlement of disputes and the most important factors in further success of mediation method and concluding any settlement agreement are the personality of the Mediator and any intends of both parties in settlement of their disputes. As a result and by benefiting from mediation in most cases it is possible to settle any disputes out of governmental courts and reduce any compression of claims in governmental courts. -
تراکم کار در دادگاه های دولتی و تبعات ناشی از آن و مزایایی که حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه ها برای دولت ها و به ویژه طرفین اختلاف در بر دارد سبب رونق بیش از پیش داوری و ایجاد شیوه های جدید حل اختلاف شده است که با عنوان کلی «شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف» (ADR) توصیف می شوند. در این میان، بعضی از این شیوه ها بر پایه نظر کارشناسی اختلاف را حل و فصل می کنند. برخلاف روش سنتی که نظر کارشناسی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا مورد توجه قرار می گیرد، در این شیوه ها نظر کارشناسی به طور مستقیم مبنای حل و فصل اختلاف قرار داده می شود. به عبارتی دیگر در حالی که در رسیدگی های قضایی و داوری، کارشناس به داوران و قضات در تمییز حق از ناحق و صدور رای یاری می رساند در شیوه های جدید نظر کارشناس همچون حکم قاضی یا رای داور اساس حل اختلاف قرار می گیرد.
کلید واژگان: اختلاف, کارشناس, حکم کارشناسی, داوری, هیات بررسی اختلاف, کارشناسی, ارجاع اختلاف, حل و فصل اختلاف}Bottleneck in state courts and consequence resulting form it and the advantages which the disputes settlement has outside the court for governments and especially the parties to dispute led to increasing promotion of arbitration and use of new method of dispute settlement which are described as “Alternative dispute resolution” (ADR) are described. Meanwhile, many of this method settle the dispute based on the expert opinion. Unlike traditional method that expert opinion as one of the evidence of prove will be considered, in this methods expert opinion settle dispute directly. In other words, while in the judicial proceedings and arbitration, expert in distinguishing right from wrong and pronouncement of award will help arbiters and judges in new methods expert opinion will settle dispute such arbiter or judge’s award. -
هرچند به موجب قانون مدنی،حقوق مالی زن پس از طلاق در پنج مورد خلاصه می‌شود اما قانون حمایت خانواده مصوب 1353 حق دیگری را با عنوان«مقرری ماهانه»بدانها می‌افزاید.این حق درباره شوهر نیز مصداق دارد اما شروطی که قانون برای استحقاق آن در نظر می‌گیرد در کنار شرایط موجود جامعه،عملا بهره‌مندی از آن را در زنان منحصر می‌کند.با این حال این حق قانونی در عمل به بوته فراموشی سپرده می‌شود تا اینکه قانونگذار برای پر کردن خلاهای ناشی از آن در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق(1371)اجره المثل و بخشش اجباری را نیز به حقوق مالی اضافه می‌کند.البته به نظر می‌رسد که این اقدام قانونگذار به معنی نسخ مواد قانونی مربوط به مقرری ماهانه نبوده است.
کلید واژگان: مقرری ماهانه, بخشش اجباری, اجره المثل, حقوق مالی زن پس از طلاق, طلاق رجعی, طلاق بائن} -
زمان و مکان در فقه: تحولات قانونگذاری در حقوق زناناین مقاله نقش زمان و مکان در فقه، تاثیر آن در تغییر آراء فقها و رابطه آن با حقوق زنان را مورد بررسی قرار داده است. زمان و مکان دو عنصر تاثیرگذار در فقه است و عاملی مهم در تغییر وتبدیل آراء فقها محسوب می شود. منظور از آن دگرگونی هایی است که در جامعه انسانی به وقوع می پیوندد و سبب می شود که حکم به تبعیت از موضوع تغییر یابد، فتوای فقیه عوض شود و در نتیجه فهم انسان از دین نیز متحول شود. مساله تامین حقوق زنان و اصلاح یا وضع قوانین جدید در این زمینه از مدتها پیش مطرح بوده است. در ایران نیز همانند برخی از کشورهای اسلامی، در زمینه چگونگی سازش میان شرع - که از طریق فقه و استنباط فقها تجلی می یابد - با زمان و مکان و نیازها و ضرورتهای متعلق به آن، مباحث زیادی مطرح شده است. زیرا طبق قاعده کلی، در نظام حقوقی ما هرگونه اصلاح و یا وضع قوانین جدید تایید نظر فقها را لازم دارد که این وابستگی، ضرورت توجه به زمان و مکان در فقه و آراء فقها را محسوس تر می کند. باید توجه داشت که در وضعیت فعلی و با تکیه به آراء موجود فقهی، امکان تغییر و اصلاح بعضی از قوانین مربوط به زنان وجود دارد.
کلید واژگان: آراء فقها, حقوق زنان, زمان و مکان, فقه}Time and Location in Islamic Jurisprudence: Legislation Changes in Women's RightsThis article discusses the role of time and location in jurisprudence, its’ impacts on the changes of jurisprudent’s opinions and it’s relation with women’s rights. Time and location are two important factors in these processes. That is changes in the society causes changes in decrees, in judgments and as the result evaluation in the people’s understanding of religion. Provision of women’s rights with reforms or enactment of new laws is an old debate. In Iran like some other Islamic countries the issue of the adaptation of religious rules time, location, needs and necessities have been a major issue for discussion. Based on the legal system of Iran, any type of reforms in the present laws or development of new law should be approved by jurisprudentes. Such a situation of dependency adds to the importance of taking time and location into consideration by jurisprudentes. It is noticeable that, at present and with the existing jurisprudentes’ opinions, reforms, and changes in some laws regarding women’s rights is possible.
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.