به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
مقالات رزومه:

دکتر عبدالعلی منصف

  • Mohammadreza Virfeshan, Abdalali Monsef *, Forozan Baktash

    According to Ball's principles, the most important weakness and shortcoming in the banking sector is the lack of financial resources and lending by banks to other economic sectors. Banks need liquidity to cover fluctuations and expected or unanticipated changes in balance sheet items, as well as to attract new resources for allocation and as a result to earn income. In this regard, in this research, the asymmetric effects of banking monetary law requirements on lending and financial stability of banks admitted to the Tehran Stock Exchange have been investigated. For this purpose, the data of 19 selected banks and financial institutions were used during the period of 2012-2020. The findings of the research showed that the banking monetary law and capital requirements had negative and significant effects on bank lending. It was also observed that the banking monetary law and capital requirements had positive and significant effects on the financial stability of banks. Finally, it was observed that there is a symmetrical convergence relationship between lending power and banking stability with capital requirements and banking monetary law.

    Keywords: Banking Monetary Law, Capital Requirements, Banking Stability, Lending, Asymmetric Effects
  • بهنام سعیدی*، عبدالعلی منصف، مهدی نجاتی
    هدف
    رشد و توسعه اقتصادی بدون بهره گیری از مواهب فناوری امری بعید و دور از دسترس به نظر می رسد. در واقع فناوری عامل تعیین کننده سطح رشد پایدار و همسو با محیط زیست و توسعه اقتصادی محسوب می گردد. هدف از نگارش این مقاله بررسی اثرات سرریزهای فناوری حاصل از واردات بر روی متغیرهای اقتصادی و زیست محیطی است.  
    روش
    در این مطالعه جهت نیل به هدف مقاله از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه چند منطقه ای استفاده شده است. کالیبراسیون بر اساس داده های پایه سال 2014 و مقادیر پارامتری که از نسخه 10 پایگاه داده GTAP استفاده شده است. 
    یافته ها
    نتایج حاصل از شبیه سازی الگو حاکی از آن است که کاهش تعرفه کالاهای وارداتی شدت کربن، شدت انرژی و نرخ رشد کل انتشار کربن را در ایران کاهش داده و موجب کاهش آلودگی در کشور شده است. از سوی دیگر با کاهش تعرفه کالاهای وارداتی نرخ تورم، تقاضای انرژی و همچنین تولید ناخالص داخلی کاهش یافته اند که ضریب نرخ تورم و میزان کاهش آن قابل ملاحظه بوده است. 
    نتیجه گیری
    در این مقاله تلاش گردیده با شبیه سازی مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چند منطقه ای، اثرات زیست محیطی و اقتصادی کاهش تعرفه واردات از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه برای کشور ایران مورد بررسی قرار گیرد. با توجه یافته های این تحقیق پیشنهاد می گردد توجه شود ورود هر نوع فناوری به کشور چه اثراتی می تواند در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت براقتصاد و محیط زیست داشته باشد. بطور کلی با بررسی این موارد تصمیم گرفته شود که آیا یک کالا در داخل کشور تولید شود یا بصورت واردات از سایر کشورها وارد گردد.
    کلید واژگان: سرریزهای فناوری, تعرفه واردات, محیط زیست, الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)
    Behnam Saeedi *, Abdalali Monsef, Mehdi Nejati
    Objective
    The flow of technology spillovers to countries has been noticed in the last few decades because these spillovers lead to the increase of knowledge, transfer of technology and creation of competitive advantage. In recent decades, developing countries have established various laws and commercial policies with regard to various theories in the field of foreign trade. Our country is also one of the developing countries that needs to achieve optimal business policies for economic growth while preserving the environment. One of the ways to achieve this is to pay attention to the important issue of trade and sustainable development, which can be done by importing capital goods as well as importing technology and exporting industrial and consumer goods. In the meantime, it is very important to pay attention to trade policies on the one hand, as well as pay attention to the countries that are chosen as Iran's trading partners, because in the first case, the optimal tariff rate can determine the conditions for entry into global markets and also the entry of technology into make the country smooth and also in the discussion of trade and commercial policies, it is important that our business partner is selected in such a way that he can advance Iran's commercial policies in line with sustainable development policies. In the current research, we are looking for the effect of technology spillovers resulting from imports on economic and environmental variables with a multi-regional calculable general equilibrium approach. To investigate this issue, this article consists of 6 sections. After the introduction, in the second part, the theoretical foundations of technology spillovers, commercial policies, and its economic and environmental aspects have been investigated. The third part is dedicated to the research background and review of domestic and foreign studies. In the fourth part, the research method and data are examined. Section 5 analyzes the results of the implementation of the research model, and finally, conclusions and policy suggestions are presented.
    Method
    The model used is a multi-regional Computable General Equilibrium model (CGE). One of the types of general equilibrium models is the multi-regional model of the Global Trade Analysis Project (GTAP-E), which will be used for simulation in this study. Using multi-regional general equilibrium models instead of single-regional general equilibrium models has several advantages. One of the strengths of these models is their ability to help understand the link between sectors, countries and production factors on a global scale. The structure of these types of models states that all the components of the global economy are located in networks of direct and indirect links with each other. Therefore, any change that occurs in one of the components of the system will have consequences for all sectors, regions and countries. The consumption demand functions of the government are derived using a Cobb-Douglas utility function in which the cost share of different goods is fixed. Companies use intermediate goods and primary inputs to produce goods and services, and by combining these factors, they produce all kinds of goods and services. All factors except land and natural resources have full mobility among different sectors. Every department or company in the economy produces a set of goods. These goods are sold inside and outside each region. The assumption of perfect competition and constant returns to scale is established in the production of all goods and also in all markets. Real values, including the production of all sectors, the demand of factors, export, import and also all prices are determined in the framework of the model. It can be seen that all parts are similar to the GTAP model and the only difference between the GTAP-E model and its basic form is the energy factor and the inclusion of carbon dioxide emissions from fossil fuels by Burniaux and Truong (2002). which provides the possibility to evaluate environmental policies.
    Results
    The scenario considered as the base scenario in this model is a 10% reduction in the import tariff on all imported goods. In this scenario, three areas are defined. The first region of Iran, the second region of northern countries, which means imports from developed countries, and the third region of southern countries, which includes imports from developing countries. The implementation of the scenario of 10% reduction in the tariff of imported goods from developed and developing countries to Iran has led to a decrease in the total growth rate of carbon emissions by 0.7276% in Iran. The results of this variable for developed and developing countries are 0.0002 percent and 0.0050 percent, respectively. As can be seen, a stronger effect on carbon emissions is observed in southern countries. Further, the results show that the reduction of the tariff has caused a decrease in carbon intensity by 0.6587 percent. that the effects of this scenario in developed countries decreased by 0.0010% and in developing countries increased by 0.0049%. In the section of economic variables, it can be seen that the effect of a 10% reduction in tariffs on imported goods leads to a 0.0692% reduction in the gross domestic product of Iran, while the same scenario has a positive effect on the gross domestic product of developed countries, and for developing countries, approximately It is close to zero. On the other hand, the reduction in the tariff of imported goods has reduced the amount of energy demand in Iran by 0.4558%, and the results of this variable for developed and developing countries were incremental.
    Conclusion
    According to the results obtained, with the reduction of tariffs on imported goods, the total carbon emission rate has decreased. that the reason for this decrease can be investigated in two sectors of production and consumption, so that in the consumption sector, the increase in the import of goods due to the reduction in the tariff rate and the decrease in the price of foreign goods compared to domestic goods causes the loss of a part of the domestic market for domestic producers and ultimately the reduction of energy production and demand inside Iran. But in the production sector, considering the higher level of production technology in developed countries and some developing countries, including China, compared to Iran, the reduction of tariffs on imported goods leads to the import of more intermediate goods with higher technology and lower energy consumption. Iran, and following that, production in the country will be associated with lower energy consumption and less carbon emissions. The economic indicators that have been investigated in this research are gross domestic product, inflation rate and energy demand. The coefficient of GDP shows that the reduction of tariffs on imported goods reduces the amount of GDP by 0.0692%, which can be due to the decrease in domestic production caused by the non-competitiveness of domestic goods compared to imported goods that the consumer Domestic prefers foreign goods with higher technology. Also, it can be seen that the impact of the reduction of import tariffs on the GDP of developed countries is more than that of developing countries, and the reduction of import tariffs has led to a decrease in energy demand in Iran, which is caused by the decrease in domestic production and the import of intermediate goods. It is with newer technology to Iran.
    Keywords: Technology Spillovers, Import Tariff, Environment, Computable General Equilibrium (CGE) Model
  • Mohammadreza Virfeshan, Abdalali Monsef *, Forozan Baktash

    With the application of the two-tier capital agreement and the introduction of the three-tier capital agreement, the discussion of the role of banks' capital in the monetary transfer mechanism and banks' lending decisions has become more important. In this regard, in this research, the effect of the legal requirements of the Basel III Agreement on the lending power and financial stability of the banking sector in Iran has been investigated using the system of simultaneous equations. For this purpose, the data of 19 selected banks and financial institutions were used during the period of 2011-2019. The findings of the research showed that the legal requirements of Basel III had negative and significant effects on bank lending. It was also observed that the legal requirements of Basel III had positive and significant effects on the financial stability of banks.

    Keywords: Legal Requirements, Banking Stability, Lending Power, Basel III
  • جواد طاهری زاده اناری پور*، عبدالعلی منصف، مژگان معلمی، جهانگیر بیابانی، مهدی نجاتی
    هدف
    با توجه به اهمیت نقش شادی در افزایش بهره وری، رشد و توسعه اقتصادی کشورها، شناخت و بررسی عوامل موثر بر روی شادی، مهم است. نوآوری مقاله حاضر این است که به بررسی تاثیر نااطمینانی تورم روی شادی می پردازد که در مطالعات داخلی و خارجی به این موضوع پرداخته نشده است. 
    روش
    در پژوهش حاضر، تعداد 100 کشور در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در بازه زمانی 2005 تا 2021 انتخاب شده است و از رویکرد رگرسیون داده های پانل استفاده شده است. 
    یافته ها
    تورم و نااطمینانی تورم، هر دو شادی را کاهش می دهند اما نااطمینانی تورم، شادی را بیشتر کاهش می دهد. مقایسه دو گروه کشورها نشان می دهد که در گروه کشورهای توسعه یافته، نااطمینانی تورم، بیکاری، نابرابری درآمد و تورم، تاثیر بزرگتری در کاهش شادی دارند و درآمدسرانه، باعث افزایش بیشتر شادی می شود و در کشورهای درحال توسعه، مخارج سلامت و مخارج دولت، دارای تاثیر بزرگتری در افزایش شادی هستند. 
    نتیجه گیری
    تورم شادی مردم را کاهش می دهد اما عدم اطمینان از تورم آینده، شادی آنها را به مراتب، بیشتر کاهش می دهد. بنابراین سیاست گذاری ها باید به گونه ای باشد که نگاه مردم به آینده، موجب کاهش شادی امروز آنها نشود.
    کلید واژگان: اقتصاد شادی, نااطمینانی تورم, درآمدسرانه, نابرابری درآمد, رگرسیون داده های پانل
    Javad Taherizadeh Anaripour *, Abdolali Monsef, Mozhgan Moalemi, Jahangir Biyabani, Mehdi Nejati
    Objective
    Being happy and satisfied with life is one of the most important goals of human societies. In recent decades, the concept of happiness has been considered as one of the most important measures of better living and well-being in the economy. Due to the great impact that happiness has on the dynamism and mobility of society and as a result increase efficiency and productivity and ultimately economic growth and development, recognizing and analyzing the factors' affecting happiness has become particularly important. Since the advent of the happiness economic in the 1970s, several studies have examined the relationship between different economic factors on happiness. One of the economic variables whose changes can affect the level of happiness of society is inflation. Inflation is unpleasant for people and reduces people's happiness. Inflation is one of the harmful economic phenomena that imposes high economic and social costs on societies. But one of the main and most important economic losses due to inflation is the uncertainty of its amount in future periods. Inflationary uncertainty is a situation in which economic agents are uncertain about their future inflation decisions. Given that uncertainties have become an integral part of the economic and also due to the destructive effects of these uncertainties on the economic and economic activities and ultimately on the happiness and well-being of society, the main purpose of this study is to investigate the effect of inflation uncertainty on happiness. The relationship between inflation uncertainty and happiness is examined for the first time.
    Method
    In the current research, 100 countries according to the latest classification of countries by the World Bank based on the income level of the countries, have been selected in the period from 2005 to 2021. They are grouped into two groups of countries with low income and lower middle income (developing countries) and the group of countries with upper middle income and high income (developed countries), and the relationship between inflation uncertainty and happiness has been investigated for all three categories of countries (100 selected countries and two income groups) using the panel data regression approach. Inflation uncertainty in this study was estimated using the variance model of autoregressive conditional heterogeneity (ARCH). Measures of happiness for the countries studied are extracted from the World Happiness Report. In addition to the inflation uncertainty variable, the relationship between other economic factors such as per capita income, income inequality, inflation, unemployment, health expenditures and government expenditures with happiness has also been examined.
    Result
    For 100 countries: Based on the regression results of the happiness model, inflation uncertainty has a negative effect on happiness and therefore the research hypothesis is confirmed. For one percent increase in inflation uncertainty, happiness decreases by about 0.002 percent. The results show that all explanatory variables in this research have the expected effects on happiness. The per capita income has a positive and significant relationship with happiness, so that a one percent increase in percapita income increases happiness by 0.07 percent. Inflation has a negative effect on happiness, but what is important according to the results of the happiness model estimation in this research is that both inflation and inflation uncertainty decrease happiness, but inflation uncertainty decreases happiness more. Unemployment and Income inequality have a negative effect on happiness. The health expenditure and the government expenditure variables have a positive effect on happiness.For low income-lower middle income (developing) and upper middle income-high income (developed) countries: The results show that inflation uncertainty has a negative effect on happiness in both groups of countries. The inflation uncertainty coefficient in the group of countries with upper middle income and high income is 0.22, which is higher than the other group (0.002). In other words, inflation uncertainty reduces happiness much more in these countries. Per capita income in this group of countries, with a coefficient of 0.14, has a more positive effect on happiness than the other group (0.08). Also the coefficients of the three variables of inflation, income inequality and unemployment are larger in this group compared to the other group, and therefore the effect of these variables in reducing happiness is greater. On the other hand, the two variables of health expenditure and government expenditure increase happiness more in the group of developing countries.
    Conclusion
    Studies in the field of economics of happiness, due to the significant importance of happiness as one of the influential factors in the economic growth and development of countries, have had a significant growing trend since the 1970s. Recognizing and analyzing the factors that affect happiness has been the main goal of most happiness research. The efforts of economists to evaluate economic factors affecting happiness has led to valuable findings that have led to major changes in the economic growth and development policies of countries, which the world happiness report clearly reports every year. Comparing the results in two groups of countries in this study shows that, percapita income has shown the strongest positive effect on happiness, especially in the group of developed countries. inflation, income inequality and unemployment have caused a greater decrease in happiness in this group, which has the most negative effect related to unemployment, followed by income inequality and inflation. However, health and government expenditures in the other group have a greater effect on increasing happiness, which shows the importance of health, nutrition, and public expenditures to improve people's happiness.One of the main and most important economic losses caused by inflation is the uncertainty of its amount in future periods. Uncertainty about the future inflation rate creates instability in prices, and through this channel, it constantly causes changes in economic decisions. Inflation reduces people's happiness, but the uncertainty of future inflation reduces their happiness even more (In both groups of countries). In line with sustainable economic growth and development, it is suggested that countries should increase people's confidence regarding the stability of prices and inflation in the future with long-term planning and increase people's happiness by trying to distribute income fairly and paying special attention to health and employment.
    Keywords: Happiness Economics, Inflation Uncertainty, Per Capita Income, income inequality, Panel Data Regression
  • اصغر نوروزی*، عبدالعلی منصف، نصیبه نوری

    روستانشینی شیوه غالب زندگی در طول تاریخ و تا دو دهه پیش بوده است. معماری روستایی به شکل اصیل و بومی خود یکی از زمینه های پایداری نواحی روستایی است که متاسفانه در سال های اخیر دچار تحولات عظیمی شده است؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر های معماری بومی بر توسعه پایدار روستایی است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر پیمایش است. در این پژوهش اطلاعات لازم از دو روش میدانی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه «مردم روستایی» و «کارشناسان» در زمینه مطالعه شده است. حجم نمونه اول بر اساس فرمول کوکران 354 نفر روستایی و نمونه دوم 30 کارشناس است. تعداد 9 روستا نیز به روش خوشه ای- فضایی انتخاب و پرسشنامه بر اساس نسبت خانوار به صورت تصادفی توزیع و تکمیل شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین موانع تداوم معماری بومی بر اساس دیدگاه «روستاییان» و «متخصصان» به ترتیب با 60/25% و 34/33% فراوانی «میل و سوق پیدا کردن روستاییان به مدگرایی و شهرگرایی» و مهم ترین راهکار در تداوم معماری بومی نیز از نظر روستاییان «فرهنگ سازی و به کارگیری دانش بومی» با 5/16% فراوانی و بر اساس نظر کارشناسان «ایجاد امکانات مطلوب در روستاها» با 30 % فراوانی است. درباره تحولات معماری مسکن نیز بیشترین میانگین برای هر دو نمونه (با 6/3 و 63/3) مربوط به شاخص «تغییر معماری روستا به سمت شهری شدن» است. همچنین، نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که میانگین نمونه روستاییان و متخصصان در بعد محیطی به ترتیب 72/3 و 98/3، در بعد اقتصادی به ترتیب 50/3 و 63/ و در بعد اجتماعی نیز به ترتیب 70/3 و 87/3 فراوانی است؛ بنابراین با توجه به بیشتر بودن حد میانگین 3 نتایج، می توان بیان کرد که معماری بومی از نظر هر دو گروه تاثیر زیادی بر توسعه پایدار روستایی دارد.

    کلید واژگان: روستا, معماری بومی, توسعه پایدار روستایی, اصفهان
    Asghar Norouzi *, Abdalali Monsef, Nasibeh Nouri

    Rural living has been the most usual way of life all through history until the last two decades. Rural architecture, in its pure local sense, is among the sustainable features of rural areas that have undergone noticeable changes recently. Therefore, this study aims to investigate the effect of vernacular architecture on sustainable rural development. This research is practical and descriptive-analytical based on the survey method. Data were collected using both library and field methods. Participants were from two groups of residents and experts. Thirty experts and 354 residents were surveyed based on the Cochran formula. Nine villages were selected using the cluster-spatial metod. Then, the household proportion questionnaires were distributed. The results indicate that in the sight of both local residents and experts with the frequency of 25.60% and 33.34% most important obstacle to vernacular architecture rural development is residents’ tendency toward modernity. The most crucial solution to this issue according to the local residents is the cultivation and use of local knowledge (with a frequency of 16.5%). However, experts consider creating desirable facilities in villages (with a frequency of 30%) as the most important factor. Regarding house architecture changes, the highest average for both groups (3.6 and 3.63) is related to the architecture change toward modernization. Results of the one-sample t-test revealed that, regarding environmental aspects, the local inhabitants’ sample average was 3.27 and the experts’ average was 3.98. Regarding economic aspects, the local inhabitants’ sample average was 3.50 and the experts’ average was 3.63; regarding social aspects, the local inhabitants’ sample average was 3.70 and the experts’ average was 3.83. Thus, this research suggests that rural architecture strongly affects sustainable rural development. Regarding environmental aspects, the local inhabitants’ sample average was 3.27 and the experts’ average was 3.98. With respect to economic aspects, the local inhabitants’ sample average was 3.50 and the experts’ average was 3.63. Considering social aspects, the local inhabitants’ sample average was 3.70 and the experts’ average was 3.83. Therefore, considering that the results are above the average (3), it can be said that native architecture has a great impact on sustainable rural development from the point of view of both groups.

    Keywords: village, Vernacular Architecture, Sustainable Rural Development, Isfahan
  • محمدرضا دره شیری*، اصغر ابوالحسنی هستیانی، یگانه موسوی جهرمی، عبدالعلی منصف

    هدف این مطالعه، بررسی چالش های خصوصی سازی و ریشه یابی علل شکست های آن در لایه حکمرانی است. لذا، در چارچوب نظری اقتصاد نهادگرایی، مدل مفهومی چهار لایه ای تحلیل اقتصادی - اجتماعی ویلیامسون مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس الگوی انتخاب شده، مفروضات پایه، انگاره ها و اهداف دولت از اجرای برنامه خصوصی سازی، سیاست های دولت برای اصلاح محیط نهادی و ساختارهای حکمرانی، در مسیر حرکت به اقتصاد بازار و نیز، نتایج اجرای این سیاست ها در سطح عملیاتی، هم در مقام نظر و هم در مقام عمل، بر اساس تحلیل محتوای داده های مرتبط با اجرای برنامه خصوصی سازی در دوره 1399-1380 مورد تجزیه و تحلیل گرفت. نتایج مطالعه نشان داد، ریشه های شکست های خصوصی سازی را باید در اولویت اول در مغالطه ها در مفروضات پایه و اهداف مورد انتظار از خصوصی سازی، در اولویت دوم در عدم تحقق کارکردهای مورد انتظار از انتقال حق مالکیت در فرایند خصوصی سازی ناشی از توسعه نیافتگی حقوق مالکیت، و در اولویت سوم در سبک حکمرانی اقتصادی با رویکرد بازی گری به جای بازی سازی برای حل تعارض منافع دانست. نتایج این شکست ها در لایه های سه گانه حکمرانی منجر به شکست مکانیزم قیمت ها در لایه عملیاتی شده است؛ که از جمله مصادیق آن عبارتند از: شکست مکانیزم قیمت ها ناشی از بیماری هلندی؛ ناشی از تاکید بر سه گانه سیاستی غیرممکن و استفاده از اهرم نرخ ارز برای کنترل تورم؛ ناشی از مداخلات مستقیم و غیرهوشمندانه دولت در قیمت ها. شکست مکانیزم قیمت ها در اقتصاد بازار، نتیجه ای جز تخصیص ناکاراتر منابع، نسبت به وضعیتی که در اقتصاد دولتی شرکت ها تحت مدیریت مستقیم دولت بوده اند، به دنبال نخواهد داشت.

    کلید واژگان: خصوصی سازی بانک ها, سبک حکمرانی اقتصادی, تحلیل نهادی چندلایه, شکست بازار, مکانیزم قیمت ها
    Mohammad Reza Darrehshiri *, Asghar Abolhasani Hastiani, Yeganeh Mousavi Jahromi, Abdolali Monsef

    The purpose of this study is to investigate the challenges of privatization of the banking industry and to identify the causes of its inefficiencies in the governance layer. To this end, in the theoretical framework of neo-institutionalist economics, Williamson's four-tier conceptual model became the basis of the analysis. Based on the selected model, the basic assumptions, ideas and goals of the government from the implementation of the privatization program, government policies to reform the institutional environment and government policies to achieve efficient governance structures on the way to market economy, and the results of these policies at the operational level. Both in terms of opinion and in terms of practice, based on content analysis, data related to the implementation of the privatization program were analyzed. The results showed that the roots of the inefficiency of the privatization program should be in the first priority in the fallacies in the basic assumptions and the expected goals of privatization in practice, in the second priority in the failure to fulfill the expected functions of the transfer of ownership in the privatization process. The basis of the expected functions of it, and in the third priority in the government's adherence to the style of economic governance with an acting approach instead of governing with a game-making and regulatory approach on the way from state economy to market economy. The results of these failures in the three layers of economic governance have led to the failure of the price mechanism in the market.

    Keywords: Bank privatization, economic governance style, multilayered institutional analysis, market failure, pricing mechanism
  • مهدی فخاری، عبدالعی منصف*، اصغر ابوالحسنی، سعید صمدی

    شناسایی عوامل موثر برشکل گیری و تغییرات نرخ ارز در بلند مدت و همچنین آگاهی از چگونگی اثر پذیری نرخ ارز از سیاستهای اقتصادی جهت همراستایی با اهداف مورد نظر از جمله ضروریات یک برنامه موفق اقتصادی است. براین اساس این مطالعه به بررسی عوامل بلند مدت و کوتاه مدت موثر بر نرخ ارز حقیقی ایران و تخمین ضرایب متغیر های مربوطه با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری ((VECM در چارچوب یک مدل نرخ ارز تعادلی رفتاری (BEER) پرداخته است. سپس با پایش روند انحراف نرخ ارز حقیقی بالفعل از نرخ ارز تعادلی بلند مدت در طی سالهای 1396-1352، با توجه به اهداف کمی منتخب برنامه ششم توسعه ایران، نرخ ارز حقیقی و نرخ ارز تعادلی کشور در طی سالهای برنامه را برآورد نموده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد به علت عدم تحقق اهداف کلان تعیین شده در سه سال اول برنامه ششم، شکاف نرخ ارز اسمی از نرخ ارز تعادلی در این مدت بطور متوسط سالیانه به حدود 25 درصد رسیده  است. علاوه بر این، فشار تورم پولی، کاهش رشد تولید و افزایش ریسک سیستماتیک کشور موجب افزایش مستمر نرخ ارز اسمی در بازار موازی گردیده است.

    کلید واژگان: نرخ ارز حقیقی, برنامه ششم توسعه, تصحیح خطای برداری, ارزش پول ملی, مدل نرخ ارز تعادلی رفتاری
    Mehdi Fakhari, Abdalali Monsef*, Asghar Abolhasani, Saeed Samadi

    Recognizing the effective factors in the formation and fluctuations of the exchange rate in the long run, as well as knowing how the exchange rate influents from economic policies to align with the desired goals are among the necessities of a successful economic plan. Accordingly, this study investigates the long-term and short-term factors affecting the real exchange rate of Iran and estimates the coefficients of the relevant variables using the vector error correction model (VECM) in the framework of behavioral equilibrium exchange rate model (BEER). Monitoring the trend of deviation of the actual real exchange rate from the long-term equilibrium exchange rate during the years 1973-2017, according to the selected quantitative goals of the Sixth Economic Development Plan of Iran, the real exchange rate and the equilibrium exchange rate of the country has been estimated during. The results of this study show that due to the failure to achieve the goals in the first three years of the Sixth Plan, the nominal exchange rate gap from the equilibrium exchange rate has reached an average of about 25 percent annually. In addition, the pressure of monetary inflation, reduced production growth and increased systemic risk of the country has led to a continuous increase in the nominal exchange rate in the parallel market.

    Keywords: Real exchange rate, Sixth Economic Development Plan, Vector error correction, Value of national currency, Behavior equilibrium exchange rate
  • الهه ملایی*، عبدالعلی منصف، محمد مهتری آرانی

    مسلما هدف دولت ها ایجاد عدالت و ارتقاء توسعه انسانی است و دولت ها این مهم را با تامین اجتماعی به تحقق می‌رسانند. بر این اساس سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین و گسترده‌ترین نهاد، جهت رسیدن به هدف اصلی خود یعنی ایجاد عدالت و توسعه انسانی با شاخصه های امید به زندگی، آموزش و درآمد ملی ناخالص سرانه تلاش می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر اشتغال به کار مجدد بازنشستگان عادی و سخت و زیان آور سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان است. جامعه آماری این پژوهش شامل ‏بازنشستگان شهرستان اهواز می‌باشد که 280 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که متغیرهای جنسیت، سن، سطح تحصیلات، میل به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود وضعیت معیشتی، نیاز به تعلق به دیگران و بهبود شرایط روحی و روانی با متغیر وابسته اشتغال مجدد بازنشستگان، اثر معناداری را نشان نمی دهند. متغیرهای مشکلات اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی با متغیر وابسته شغل مجدد بازنشستگان، اثر معناداری را نشان می دهند.

    کلید واژگان: کیفیت زندگی, وضعیت معیشتی, اشتغال به کار مجدد, بازنشستگان
  • سید علی اسلامی نژاد*، اصغر ابوالحسنی هستیانی، عبدالعلی منصف، کامران ندری

    از دیدگاه اندیشمندان اقتصادی خصوصی سازی نه تنها ابزاری برای تغییر ساختار اقتصاد و افزایش رقابت، بلکه زیر بنای ضروری برای رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می گردد. بر همین اساس اولین و مهم ترین هدف مطرح شده برای برنامه خصوصی سازی کشور در سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی نیز افزایش رشد اقتصادی می باشد. با این وجود، اغلب مطالعات انجام شده در این خصوص محدود به ارزیابی اثرات خصوصی سازی بر متغیرهای خرد اقتصادی بوده و این تحقیقات کمتر روی اهداف کلان برنامه، از جمله رشد اقتصادی تمرکز دارند. در این راستا و با توجه به ابهامات موجود در خصوص میزان دستیابی به این هدف در اثر اجرای برنامه مذکور، در مطالعه حاضر سعی شده است تاثیر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی کشور طی دوره زمانی (96-1370) مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور از الگوی سرمایه انسانی و روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) استفاده شده است. این روش محدودیت های مربوط به روش ARDL، مانند هم زمانی و برونزایی متغیرها و اشکالات حاصل از آن در برآورد، که در مطالعات پیشین استفاده شده است را ندارد. در این مطالعه متغیر خصوصی سازی بصورت درآمدهای حاصل از واگذاری در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل و انجام آزمون های آماری لازم در این زمینه، نشان می دهد که اثر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی کشور در دوره زمانی مذکور مثبت و معنادار می باشد.

    کلید واژگان: خصوصی سازی, اصل 44 قانون اساسی, رشد اقتصادی, سرمایه انسانی
    Seyyed Ali Islaminezhad *, Asqhar Abolhasani Hastiani, Abdolali Monsef, Kamran Nadri

    From the point of view of scholars in economics, privatization is not only considered as a tool for restructuring the economy and increasing competition, but also an essential base for economic growth and development. According to that, the first and most important goal of privatization program in the General Policies of Principle (44) of the constitution, is to increase the economic growth. However, most studies have assessed the effects of privatization just on micro variables in economy, and only a few of them are focused on macro objectives such as economic growth. In this regard and due to uncertainties in the rate of achievement of this goal, as the result of the implementation of the mentioned program, this study is focused on evaluation of the privatization effect on economic growth of the country for the period 1991-2017. For this purpose, the human capital model and also the fully modified least squares (FMOLS) has been used. This method does not have the limitations of the ARDL method, such as the synchronization and exogenous variables and the resulting errors in estimation, which has been used in previous studies. In this study, privatization variable is considered as income from the transferring. Estimating the model and performing statistical tests, findings show that the impact of privatization on economic growth is positive and significant during the mentioned period.

    Keywords: Privatization, Principle (44) of the constitution, Economic Growth, Human Capital
  • مصعب عبدالهی آرانی*، عبدالعلی منصف

    ادبیات رشد و توسعه اقتصادی نشان می‏ دهد که سرمایه‏ گذاری داخلی و خارجی یکی از مهمترین ارکان رشد اقتصادی کشورها بوده است. از سوی دیگر مطالعات تجربی انجام گرفته اغلب به تاثیر مثبت سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای کمترتوسعه یافته اشاره می‏ کند. این مقاله مبتنی بر رویکرد سیستم معادلات همزمان، به بررسی روابط متقابل میان رشد اقتصادی، FDI و سیاست های دولت در کنار سایر متغیرهای مهم اقتصادکلان می‏ پردازد. نتایج نشان می‏ دهد که ارتباط متقابل مثبت و معناداری میان تغییرات FDI و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران طی دوره 96-1350 وجود دارد. سیاست مالی انبساطی دولت در قالب افزایش مخارج زیربنایی و کاهش درآمدهای مالیاتی بر تغییرات GDP و FDI تاثیر معنادار مثبت داشته است. شاخص سرمایه انسانی نیز تاثیر مثبت و معناداری بر تغییرات FDI می‏ گذارد ولی افزایش نرخ ارز اسمی باعث کاهش ورود FDI به اقتصاد کشور شده است. در نهایت متغیر مجازی تحریم‏ های سال 1391 بر تغییرات GDP و FDI تاثیر معنادار منفی گذاشته است.

    کلید واژگان: رشد اقتصادی, سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی(FDI), سیاست دولت, سیستم معادلات همزمان, روش حداقل مربعات سه مرحله ‏ای(3SLS)
    Mosab Abdollahi Arani *, Abdalali Monsef

    The literature on economic growth and development shows that domestic and foreign investment have been one of the most important pillars of economic growth. On the other hand, empirical studies often point to the positive impact of foreign direct investment (FDI) on economic growth, especially in less developed countries. This paper, based on the Simultaneous Equations System approach, examines the interrelationships between economic growth, FDI, and government policies along with other important macroeconomic variables. The results show that there is a significant positive correlation between FDI changes and economic growth in Iranian economy during the period of 1971-96. The government's expansionary fiscal policy in the form of increased infrastructure spending and lower tax revenues has had a significant positive impact on GDP and FDI changes. The human capital index also has a positive and significant effect on FDI changes, but an increase in the nominal exchange rate reduces FDI inflows into the economy. Finally, the dummy variable of the sanctions of 2012 has had a significant negative impact on GDP and FDI changes.

    Keywords: Economic Growth, Foreign Direct Investment (FDI), Government Policy, Simultaneous Equation System, Three-Stage Least Squares Method (3SLS)
  • عبدالعلی منصف*، ابوالفضل یحیی آبادی، ابوذر سملی

    مناطق ویژه ی اقتصادی در کشورهای مختلف به دنبال جذب سرمایه های خارجی، دریافت و ارتقای فن آوری، کسب دانش های مدیریتی، صادرات و صادرات مجدد برای کشور میزبان هستند. در ایران هم در برنامه های توسعه، ایجاد مناطق آزاد و ویژه یکی از راه های توسعه ی صنعتی سریع و گسترش صادرات تلقی شده است. در این پژوهش داده ها به صورت سالانه و برای دوره زمانی 1385 الی 1404 و  با استفاده از نرم افزارComfar III  وExcel   مورد بررسی قرار گرفته است. طرح در سه سناریو بدبینانه، میانه و خوش بینانه بررسی می شود. که  تمام تجزیه و تحلیل ها بر مبنای سناریوی میانه می باشد. بر اساس نتایج نهایی طرح ، خالص ارزش فعلی کل سرمایه در نرخ تنزیل 21 درصد برابر 2680619 میلیون ریال می باشد که با توجه به ارزش های فعلی خالص به دست آمده ، پروژه دارای توجیه اقتصادی می باشد.

    کلید واژگان: ارزش خالص فعلی, سرمایه گذاری, نرخ بازده داخلی, شاخص سود آوری
    A. Monserf *, A. Yahyaabadi, A. Samali

    Special economic zones in different countries are absorbing external capitals, receiving and promoting technology, getting managerial knowledge, exporting and re-exporting for the host country. Building free and special zone is one of the ways of quick industrial development and expanding exports in Iran in development plans. Data in this research are studied annually and for a time period from 2006to 2025 and by COMFAR III and Excel software. The plan will be studied in three pessimistic, middle and optimistic scenarios which all analysis is on the basis of middle scenario. According to the final results of the plan, net present value of total capital in 21 percent discount rate equals to 2680619 million Rials, which with respect to the obtained net present values, the project is feasible economically.

    Keywords: Net Present Value, investment, Internal Rate of Return, Profitability Index
  • عبدالعلی منصف، مژگان معلمی، جهانگیر بیابانی، مهدی نجاتی، جواد طاهری زاده اناری پور*

    اگر شادی یکی از ویژگی های جامعه خوب باشد و توسعه، یک جنبش تدریجی برای رسیدن به جامعه خوب درنظر گرفته شود، شادی می تواند به عنوان یکی از اهداف سیاست های توسعه باشد. در حوزه اقتصاد شادی، تمرکز مطالعات روی تحلیل اثرگذاری عوامل مختلف اقتصادی بر شادی می باشد. اما تاکنون، مطالعه ای به بررسی تاثیر متغیر های اقتصادی روی شادی با الگوهای رگرسیون آستانه ای پانل نپرداخته است. در پژوهش حاضر، اثر هشت متغیر روی شادی با استفاده از داده های پانل برای 100 کشور در بازه 2005 تا 2016 در سه سناریو با روش رگرسیون آستانه ای پانل، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش، رابطه شادی با درآمد سرانه، سلامت، مصرف، مخارج دولتی و آزادی اقتصادی را مثبت و رابطه شادی با نابرابری درآمد، تورم و بیکاری را منفی نشان می دهد. در هر سناریو، تنها یک مقدار آستانه ای شناسایی گردید. مخارج مصرفی و آزادی اقتصادی روی شادی اثر مثبت دارند که اندازه این اثر با افزایش درآمد سرانه (متغیر آستانه)، افزایش می یابد. درآمد سرانه دارای اثر مثبت روی شادی می باشد ولی با افزایش نابرابری درآمد (متغیر آستانه)، تاثیر درآمد سرانه، کاهش می یابد. بنابراین به نظر می رسد که تدوین سیاست های مناسب جهت کاهش نابرابری درآمدی، می تواند شادی بیشتری برای جامعه به دنبال داشته باشد که خود، تقویت بهره وری و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.

    کلید واژگان: اقتصاد شادی, رگرسیون آستانه ای پانل, آزادی اقتصادی, مخارج مصرفی, نابرابری درآمد
    Abdolali Monsef, Mozhgan Moalemi, Jahangir Biyabani, Mehdi Nejati, Javad Taherizadeh anari por *

    If happiness is a good feature of society and development is considered as a gradual movement towards good society, happiness can be one of the goals of developmental policies. In the field of happiness economics, the focus of studies is on analyzing the impact of various economic factors on happiness. But so far, no study has investigated the effect of economic variables on happiness with the panel threshold regression models. In the present study, the effect of eight variables on happiness using panel data for 100 countries in the period 2005 to 2016 in three scenarios was investigated using panel threshold regression method. The results of the research show that the happiness relationship with per capita income, health, consumption, government expenditures and economic freedom is positive and there is a negative relationship between happiness and income inequality, inflation and unemployment. In each scenario, only a threshold value was detected. Consumption expenditures and economic freedom have a positive effect on happiness, and the size of this effect increases with increasing per capita income (threshold variable). Per capita income has a positive effect on happiness, but with increasing income inequality (threshold variable), the effect of per capita income will decrease. It seems, therefore, that the formulation of appropriate policies to reduce income inequality can lead to more social happiness for the society, which will result in increased productivity and economic growth.

    Keywords: Happiness Economics, Panel Threshold Regression, Economic Freedom, Consumption Expenditure, Inequality of Income
  • عبدالعلی منصف*، ابوالفضل شاه محمدی
    مقدمه

    بررسی وضعیت سلامت مناطق مختلف ایران، گامی مهم در جهت تخصیص بهینه ی منابع سلامت میان مناطق مختلف کشور است. هدف مطالعه ی حاضر، تعیین درجه ی برخورداری و میزان نابرابری در توزیع امکانات سلامت میان شهرستان های استان اصفهان طی برنامه پنجم توسعه بود.

    روش کار

    براین اساس، نخست با روش تاپسیس، درجات برخورداری از امکانات سلامت محاسبه و سپس با بهره گیری از شاخص ضریب جینی، نحوه ی توزیع آن ها میان 23 شهرستان استان اصفهان طی سال های 94-1390 (برنامه ی پنجم توسعه) تعیین گردید. داده های این پژوهش از سال نامه های آماری استان در بازه ی زمانی تحت مطالعه استخراج گردید.

    یافته ها

    نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که شهرستان های استان اصفهان درجه ی برخوراری یک سانی ندارند. روند کلی ضریب جینی برخورداری از امکانات سلامت طی برنامه ی پنجم توسعه سیر صعودی داشته است. بر اساس ضرایب جینی محاسباتی، نابرابری در توزیع امکانات سلامت در سال پایانی نسبت به سال ابتدایی برنامه، تقریبا 38درصد افزایش داشته؛ به طوری که در سال ابتدایی برنامه، ضریب جینی برابر 255/0 بوده و در سال 1394 به 353/0 تغییر یافته است.

    نتیجه گیری

    افزایش نابرابری در توزیع امکانات سلامت، به نفع شهرستان های بیشتر برخوردار و به ضرر شهرستان های کمتر برخوردار، حاکی از آن است که رفاه شهرستان های کمتر برخوردار در مقایسه با شهرستان های بیشتر برخوردار طی برنامه ی پنجم توسعه کاهش یافته است. با توجه به تشدید نابرابری، به ویژه در سال پایانی برنامه، جبران این نابرابری ها می تواند در دستور کار برنامه ریزان سلامت استان قرار گیرد.

    کلید واژگان: استان اصفهان, توزیع امکانات سلامت, روش تاپسیس, ضریب جینی
    Abdalali Monsef*, Abolfazl Shahmohammadi
    Background

    The study of the health status in different regions of Iran is a basic step toward the optimal allocation of health resources to different regions. This study tried to determine the enjoyment level and equality in the distribution of health facilities in the counties of Isfahan province during the 5th development plan of Iran.

    Methods

    First, the enjoyment level of Isfahan counties was determined using the TOPSIS method. Then, the distribution of health facilities was evaluated for 23 counties during 2011 - 2015. The data used in this study were obtained from the statistical yearbook of Isfahan.

    Results

    The counties of Isfahan province were not homogenous in terms of enjoyment level. The overall trend of the Gini coefficient was upward during the study period. The inequality in the distribution of health facilities increased by 38% from the beginning year of the plan to the last year of the study period so that the Gini coefficient was 0.255 in the first year of the plan and 0.353 in 2015.

    Conclusions

    The increased inequality in the distribution of health facilities indicated that the welfare of less-favored counties decreased compared to more developed counties during the fifth development plan. Hence, due to the intensification of inequality, especially in the final year of the plan, compensation for these inequalities can be put on the agenda of provincial health planners.

    Keywords: Isfahan Province, Distribution of Health Facilities, Gini Coefficient, TOPSIS Method
  • توحید اصغری*، مصعب عبدالهی آرانی، عبدالعلی منصف
    به دلیل پیچیدگی شرایط نوین اقتصادی و وابستگی گسترده متغیرهای اقتصادی به یکدیگر، یکی از چالش های کلیدی در حوزه سیاست های کلان اقتصادی، چگونگی مدیریت همزمان نرخ ارز، افزایش تولید و کنترل تورم است. فرض اساسی تعادل همزمان این سه متغیر و سیاست گذاری های مختص به آنها این است که علیرغم وجود نداشتن یک رابطه ثابت و معین بین سه متغیر نرخ ارز، تورم و تولید، این متغیرها با یکدیگر رابطه نزدیک و تنگاتنگی داشته اند. جهت و شدت رابطه بین این متغیرها نسبت به شرایط هر کشوری می تواند با توجه به ویژگی های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی آنها به طور - مجزا تغییر نماید. این مطالعه رابطه نرخ ارز، تورم و تولید ناخالص داخلی را در اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1353-1393) ، با استفاده از الگوی سیستم معادلات همزمان بررسی می کند و نتایج حاصل از برآورد مدل های اصلی نشان می دهد که در تورم های بالا، رابطه منفی و مخربی میان تورم و تولید داخلی مشاهده شده است. از طرفی میان متغیرهای تورم و نرخ ارز موثر در اقتصاد ایران، رابطه مثبتی وجود دارد و همچنین میان متغیرهای نرخ ارز و تولید داخلی (بدون نفت)، رابطه مثبت وجود دارد.
    کلید واژگان: GDP, تورم, نرخ ارز, معادلات همزمان
  • محمدرضا دره شیری، اصغر ابوالحسنی هستیانی*، یگانه موسوی جهرمی، عبدالعلی منصف
    یکی از فرضیه های اساسی در توضیح ناکارایی نظام بانکی وجود تعارض منافع مخرب در آن است. هدف این پژوهش تحلیل و ریشه یابی این تعارض منافع و ارائه رویکردهایی برای حل آن است. بر این اساس، یک مدل بازی در چارچوب نظریه نهادگرایی و با نگاه کل نگرانه، برای تشریح رفتار بازیکنان فعال در نظام بانکی توسعه داده شد و وضعیت های تعادل آن، با استفاده از روش گراف، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد وجود تعارض منافع یکی از مهم ترین علل ناکارایی و ناپایداری این نظام در انجام کارکردهای مورد انتظار از آن است که عمده ترین پیشران های آن انحراف در قیمت های نسبی، ناشی از بیماری هلندی و کوتاه بودن افق تصمیم گیری در سطح کلان و میانی حکمرانی این نظام است. به منظور بررسی کارکردهای نهادی مورد نیاز برای حل این تعارض منافع، از روش تحلیل بازی معکوس استفاده شد. نتایج بررسی نشان داد، استقلال سیاست گذار پولی از دولت، کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت، شفاف سازی هزینه های دوره عمر اقدامات سیاستی کلان، رویکردهایی برای حل این تعارض منافع است. در شرایط ناکامی برای اصلاح انحراف در قیمت های نسبی، بانک مرکزی باید از قدرت حکمرانی خود برای مهار نیروهای بازار از طریق اجرای رویکرد هایی مانند "ارتقای سیستم نظارت" و یا، "اصلاح ساختار بازار" استفاده بیشتری نمایند.
    کلید واژگان: نظام بانکی, نظریه بازی, مدل گراف, تحلیل نهادی, نظریه طراحی مکانیسم, بازی معکوس
    Mohammad Reza Darrehshiri, Asghar Abolhasani Hastiani *, Yeganeh Mousavi Jahromi, Abdalali Monsef
    In spite of implementing widespread change programs to promote the banking system, from the law for usury free banking to privatization, banking system inefficiency is still one of the most important economic challenges in the country. Basic assumption of mechanism design theory to explain this failure is existence of destructive conflicts in the system. The purpose of this study is to diagnosis of these conflicts and to propose of approaches to resolve them. Therefore, a graph model, with a holistic view, developed to describe the behavior of main players in the banking system and analyzed its equilibrium states. The results showed that the existence of conflicts is one of the most important causes of inefficiency of the system in performing its expected functions. Main drivers of the conflicts are deviation in relative prices due to the Dutch disease and myopic in decision making in macro and middle levels of governance of the system. In this study, Inverse GMCR method was used to investigate the institutional functions required to conflict resolution. The results showed that monetary policy maker independence from government, reduction of government budget dependence on oil, clarification of life cycle costs (LCC) of macroeconomic policies, approaches to resolve these conflicts. Whatever country fails in implementing above approaches to correct deviation in relative prices, central bank should use its governance power more to control market forces in the banking system.
    Keywords: Banking System, game theory, graph model, Institutional Analysis, Mechanism Design Theory, Inverse GMCR
  • Abdalali Monsef *, Abolfazl Shahmohammadi Mehrjardi
    This paper has considered the impact of unemployment on health capital in 136 countries during 2002–2010. The review of presented literature on health capital shows that the life expectancy has been considered as a proxy for health capital. Although, there are numerous studies that surveyed the mental and physical effects of unemployment, but there is no previous study in our knowledge that investigates the influence of unemployment on life expectancy in these countries. In addition, the effects of other macroeconomic factors including inflation, gross capital formation and development degree on life expectancy are analyzed as well. To do this, the data provided by World Bank is used and the presented model is estimated by panel data method. The results show that unemployment affects the life expectancy, negatively. Also, the effect of inflation on life expectancy is negative and statistically significant. However, gross capital formation is the main positive economic factors for improving longevity. The development degree of countries is positively related to the life expectancy. So, the average of life expectancy in developed countries is more than poor countries. Also, the urbanity is the main socio-environmental cause for life expectancy. Therefore, in terms of policy, it is recommended that the planning for creating the new job opportunities and enhancing the national incomes take in consider by policy makers in order to use of health capital benefits for economic development especially in developing countries.
    Keywords: Economic Development, Life Expectancy, Panel Data Method, Unemployment, World Bank. JEL Classification: I19, O50, E17
  • عبدالعلی منصف، ابوالفضل شاه محمدی مهرجردی
    مقدمه
    سلامت، هم به عنوان یک هدف مهم اجتماعی و هم به عنوان پیش نیاز توسعه اقتصادی در دهه های اخیر در کانون توجه تمامی دولت ها قرار گرفته است. در این راستا، شناسایی عوامل موثر بر وضعیت سلامت کشورها همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. بررسی ادبیات این حوزه نیز نشان می دهد که عوامل اقتصادی در کنار عوامل اجتماعی و محیطی می تواند بر وضعیت سلامت کشورها موثر باشد. بر این اساس، مطالعه حاضر می کوشد تا تاثیر عوامل کلان اقتصادی را بر امید به زندگی 136 کشور جهان مورد ارزیابی قرار دهد.
    مواد و روش کار
    با توجه به هدف پژوهش حاضر، تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر امید به زندگی نمونه مورد نظر با بهره گیری از روش داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، از شاخص امید به زندگی به عنوان نماگری از وضعیت بهداشتی استفاده شده است.
    یافته ها
    نتایج نشان می دهد که از میان عوامل اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری تاثیر منفی و نرخ تشکیل سرمایه و درجه توسعه یافتگی کشورها تاثیری مثبت بر امید به زتدگی داشته اند. همچنین، تاثیر شاخص شهرنشینی نیز به عنوان یک عامل اقتصادی- اجتماعی بر امید به زندگی مثبت ارزیابی شده است.
    بحث و نتیجه گیری
    در مجموع، شاخص های کلان اقتصادی تاثیر قابل توجهی بر میزان امید به زندگی کشورهای مورد نظر داشته اند. بنابراین و از حیث سیاست گذاری برنامه ریزی در جهت بهبود شاخص های مذکور می تواند زمینه را برای بهبود وضعیت بهداشتی جامعه جهانی فراهم نماید.
    کلید واژگان: امید به زندگی, بانک جهانی, روش داده های تابلویی, عوامل اقتصادی
    Abdalali Monsef, Abolfazl Shahmohammadi Mehrjardi
    Objective(s)
    This study was concerned with understanding the impacts of macroeconomic factors on the life expectancy in 136 countries for the period 2002–2010.
    Methods
    The determinants of life expectancy can be classified into economic social, and environmental factors. In this respect, the panel data method is employed to compute the relationship between life expectancy and selected economic, social and environmental factors. There exists no previous study that estimates empirically the determinants of life expectancy in these countries on the basis of panel data framework.
    Results
    Empirical results suggested that unemployment and inflation as the main macroeconomic factors that affect life expectancy negatively whereas, the effects of gross national income and gross capital formation factors on life expectancy were positive. Also, the urbanity seems to be the main social cause for mortality.
    Conclusion
    The effects of economic factors as well as social and environmental factors on life expectancy are important. Therefore, these factors should be considered in health plans for improving longevity.
    Keywords: Life Expectancy, Economic Factors, Panel Data Method, World Bank
  • عبدالعلی منصف*، مجید صامتی، مژده موسوی مدنی
    رشد و توسعه اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. اقتصاددانان عوامل مختلفی را جهت توسعه اقتصادی یک کشور بر شمرده‏اند. از جمله توجه به توسعه منطقه‏ای و لزوم توزیع متناسب منابع جهت رشد همگون مناطق مختلف یک کشور می باشد. پژوهش حاضر رتبه‏بندی هشت کلانشهر تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، قم، کرج، تبریز و اهواز برای سال 1390 و از لحاظ پنج شاخص اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، مسکونی و ساختمانی، بهداشتی و درمانی و‏‏ تجهیزات شهری می‏باشد. جهت این امر از دو روش تاکسونومی عددی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی کمک گرفته شده است.نتایج روش تاکسونومی نشان می‏دهد که کلان‏شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، کرج، مشهد، قم، شیراز و اهواز به ترتیب از بیشترین سطح توسعه و نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی حاکی از آن است که کلان‏شهرهای تهران، اصفهان، کرج، مشهد، تبریز، شیراز، قم و اهواز به ترتیب از سطح توسعه بالاتری برخوردار می‏باشند. همچنین در تمامی شاخص‏ها کلان‏شهر تهران از بالاترین رتبه برخوردار بوده است. با توجه به شاخص‏های اقتصادی، کلان شهر قم؛ با توجه به شاخص‏های فرهنگی و آموزشی، تبریز؛ با توجه به شاخص‏های مسکونی و ساختمانی، اهواز؛ با توجه به شاخص‏های بهداشتی و درمانی، اهواز ؛ و با توجه به شاخص‏های تجهیزات شهری، کلان‏شهر قم از جایگاه پایین‏تری برخوردار بوده‏اند.
    A. Monsef *, M. Sameti, M. Mousavi Madani
    Economic growth and development has been important to economists. Every economist has mentioned different elements in order for economic growth in every country. One of these elements is paying attention to regional development and the necessity of appropriate distribution of resources in order to equally develop all regions of a country. These indexes have been categorized into five categories as the following: Economic, cultural and educational, construction and housing, hygiene and treatment, and urban facilities indexes; this study has been done in 1390. To do this study, two methods of numerical taxonomy and the process of hierarchy analysis have been applied to help.The results obtained from the method of taxonomy show that metropolitan cities, Tehran, Isfahan, Tabriz, Karaj, Mashhad, Qom, Shiraz, and Ahvaz are the most developed cities in Iran respectively. The results obtained from the process of hierarchy analysis show that metropolitan cities, Tehran, Isfahan, Karaj, Mashhad, Tabriz, Shiraz, Qom, and Ahvaz are the most developed cities in Iran respectively.
    Keywords: Developmental, metropolitan cities of Iran, Numerical Taxonomy, process of hierarchy analysis
  • عبدالعلی منصف، مجید صامتی، مژده موسوی مدنی
    رشد و توسعه اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. اقتصاددانان عوامل مختلفی را جهت توسعه اقتصادی یک کشور بر شمرده‏اند. از جمله توجه به توسعه منطقه‏ای و لزوم توزیع متناسب منابع جهت رشد همگون مناطق مختلف یک کشور می باشد. پژوهش حاضر رتبه‏بندی هشت کلان شهر تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، قم، کرج، تبریز و اهواز برای سال 1390 و از لحاظ پنج شاخص اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، مسکونی و ساختمانی، بهداشتی و درمانی و‏‏ تجهیزات شهری می‏باشد. جهت این امر از دو روشتاکسونومی عددی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی کمک گرفته شده است.نتایج روش تاکسونومی نشان می‏دهد که کلان‏شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، کرج، مشهد، قم، شیراز و اهواز به ترتیب از بیشترین سطح توسعه و نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی حاکی از آن است که کلان‏شهرهای تهران، اصفهان، کرج، مشهد، تبریز، شیراز، قم و اهواز به ترتیب از سطح توسعه بالاتری برخوردار می‏باشند. همچنین در تمامی شاخص‏ها کلان‏شهر تهران از بالاترین رتبه برخوردار بوده است. با توجه به شاخص‏های اقتصادی، کلان شهر قم؛ با توجه به شاخص‏های فرهنگی و آموزشی، تبریز؛ با توجه به شاخص‏های مسکونی و ساختمانی، اهواز؛ با توجه به شاخص‏های بهداشتی و درمانی، اهواز ؛ و با توجه به شاخص‏های تجهیزات شهری، کلان‏شهر قم از جایگاه پایین‏تری برخوردار بوده‏اند.
    کلید واژگان: توسعه یافتگی, کلان شهرهای ایران, تاکسونومی عددی, فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
    A. Monsef, M. Sameti, M. Mousavi Madani
    Economic growth and development has been important to economists. Every economist has mentioned different elements for economic growth. One of these elements is paying attention to regional development and the necessity of appropriate distribution of resources in order to equally develop all regions of a country. These indexes have been categorized into five categories as the following: Economic, cultural and educational, construction and housing, hygiene and treatment, and urban facilities indexes; This study has been done in 2011. To do this study, two methods of numerical taxonomy and the process of hierarchy analysis have been applied. The results obtained from the method of taxonomy show that metropolitan cities, Tehran, Isfahan, Tabriz, Karaj, Mashhad, Qom, Shiraz, and Ahvaz are the most developed cities in Iran, respectively. The results obtained from the process of hierarchy analysis show that metropolitan cities, Tehran, Isfahan, Karaj, Mashhad, Tabriz, Shiraz, Qom, and Ahvaz are the most developed cities in Iran, respectively.
    Keywords: Developmental, metropolitan cities of Iran, Numerical Taxonomy, process of hierarchy analysis
  • عبدالعلی منصف، ابوالفضل شاه محمدی
    بر اساس اهداف سند چشم انداز بیست ساله، «کشور ایران باید به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین المللی تبدیل شود»، از این رو، با شناخت جایگاه بین المللی ایران، می توان با برنامه ریزی مناسب به هدف تعیین شده در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی نایل آمد. هدف از این پژوهش، تعیین جایگاه ایران از نظر وضعیت بهداشت و درمان در منطقه آسیای جنوب غربی است. به این منظور، داده های لازم برای 15 شاخص رایج و مهم بخش بهداشت که توسط سازمان بهداشت جهانی ارائه شده، جمع آوری و وضعیت بهداشت و درمان 26 کشور با استفاده از روش تحلیل تاکسونومی عددی بررسی شده است.
    نتایج نشان می دهد جایگاه ایران به لحاظ بهداشت و درمان در مقایسه با کشورهای منطقه دچار نوسان بوده و از رتبه یازدهم در سال 2000 به رتبه دوازدهم در سال 2007 تنزل یافته است.
    نوسانات شاخص های هزینه ای و شاخص های امکانات بخش بهداشت را می توان به عنوان عاملی برای عدم ثبات جایگاه ایران طی دوره مورد بررسی مطرح کرد. پیشرفت کشورهای دیگر در زمینه بهداشت و درمان را نیز می توان به عنوان عاملی دیگر برای نوسانات جایگاه ایران دانست.
    کلید واژگان: تاکسونومی عددی, سازمان بهداشت جهانی, شاخص های عمومی بخش بهداشت, کشورهای آسیای جنوب غربی
    Abdalali Monsef, Abolfazl Shahmohammadi
    Objective (s): To compare health conditions in Iran and southwest Asian countries.
    Methods
    Fifteen core health indices as reported by World Health Organization (WHO) for the period of 2000-2007 were listed for Iran and southwest Asain countires. The numerical taxonomy techniquewas used to rank and measure the degree of health development amog all 26 southwest Asian countries.
    Results
    The Results showed that the ranking of Iran decreased from 11 in 2000 to 12 in 2007. The highest ranking of Iran was 10 during 2003-2006 and during this period there was no progress in position of Iran. Since then the ranking was decreased.
    Conclusion
    The failure in ranking of Iran among between southwest Asian countries is alerting. Perhaps this might be concequence of discontinuity in growing trends of development in health sector during the period under review. Indeed the findings has some implications for policy and practice.
    Keywords: Core health indices, Numerical taxonomy, Southwest Asia Countries, World Health Organization (WHO)
  • عبدالعلی منصف، لیلا ترکی، جابر علوی
    در مورد رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دیدگاه های مختلفی وجود دارد؛ سوالی که در بین اقتصاددانان مطرح است این است که آیا رشد اقتصادی متاثر از توسعه مالی است یا رشد اقتصادی علت توسعه مالی است؟ این پژوهش به بررسی جهت علیت بین شاخص های بازارهای مالی (نظام بانکی و بازار سهام) و رشد اقتصادی در کشورهای گروه D8 پرداخته است. روش استفاده شده در این پژوهش بر اساس آزمون علیت پانلی که توسط کونیا (2006) ارائه شده و مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر کشور است، می باشد.
    نتایج پژوهش نشان می دهد که جهت علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی نه تنها در کشورها با یکدیگر متفاوت است بلکه از یک شاخص به شاخص دیگر نیز متفاوت است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بین شاخص های توسعه مالی شاخص اعتبارات بخش بانکی در همه کشورهای منتخب به جز پاکستان علت رشد اقتصادی بوده که این نشان دهنده میزان بالای وابستگی این کشورها به بخش بانکی برای تامین مالی است. همچنین نتایج نشان می دهند که در بین شاخص های بازار پول، شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی اثرپذیرترین شاخص از رشد اقتصادی می باشد.
    کلید واژگان: علیت پانلی, توسعه مالی, رشد اقتصادی, بوت استرپ, رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR)
    Abdolali Monsef, Leila Torki, Seyed Jaber Alavi
    There are different perspectives about the relationship between financial development and economic growth. The question has raised among economists is that whether the economic growth is affected by financial development or economic growth causes financial development? This study investigates the direction of causality between financial markets indicators and economic growth in the D8 countries group during 1990-2010. For this، the panel causality testing approach، the method developed by Kónya (2006) based on the seemingly unrelated regressions (SUR) and Wald tests with the country specific bootstrap critical values، is applied. The results indicate that the direction of causality between financial development and economic growth not only is different in countries also، it is different for the each indicator of financial development. Empirical results show that within the financial development indicators، The domestic credit provided by the banking sector in all of selected countries except Pakistan، has affected the economic growth. This indicates a higher degree of dependence of these countries upon the banking sector. Furthermore، within the money market indicators، the domestic credit to private sector indicator has the greatest influence from economic growth.
    Keywords: Panel Causality, Financial Development, Economic Growth, Bootstrap, Seemingly Unrelated Regressions (SUR)
  • عبدالعلی منصف، نسرین منصوری
    در ادبیات اقتصادی یکی از نقش های مهم سپرده ها این است که زمینه ای مناسب برای سرمایه گذاری فراهم می کند. هدف اصلی این تحقیق این است که ساز و کار متغیرهایی همچون نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت سهام، شاخص قیمت مسکن و نرخ سود اوراق مشارکت و اثر آنها بر حجم سپرده های بانکی در نظام کنونی بانکداری مورد بررسی قرار دهید.
    با این توضیح مقاله حاضر بدنبال پاسخ به سوالات زیر است: اولا چه ارتباطی بین نرخ سود اوراق مشارکت و حجم سپرده های بانکی و هم چنین بین تولید ناخالص داخلی و دیگر متغیرها با حجم سپرده های بانکی وجود دارد؟ ثانیا در چه صورت یا به عبارت دقیق تر چگونه می توان سپرده های بانکی و در نتیجه سرمایه گذاری اجتماعی را افزایش داد؟ پژوهش اخیر با استفاده از روش اقتصاد سنجی الگوی خود توضیحی با وقفه های توزیحی اثر هر کدام از این متغیرها را جداگانه مورد بررسی قرار می دهد. در ضمن الگوی تصحیح خطا به منظور ارتباط دادن نوسان کوتاه مدت متغیرها به مقادیر بلند مدت آنها استفاده می شود.
    نتایج تحقیق نشان می دهندکه رابطه منفی بین نرخ سود اوراق مشارکت و حجم سپرده های بانکی، رابطه مثبت بین تولید ناخالص داخلی و حجم سپرده های بانکی وجود دارد.
    کلید واژگان: نرخ سود اوراق مشارکت, سپرده های بانکی, تولید ناخالص داخلی
    Abdalali Monsef, Nasrin Mansouri
    In economic literature, one of the important roles of deposits is to provide a suitable background for investing. The basic aim of this research is to study the mechanism of some variables such as; inflation rate, Gross domestic product (GDP), stock price index, housing price index, the rate of profit sharing securities and their effects on the level of bank deposits in current banking system.Considering this explanting the present article is seeking to answer these questions: First; what are the relations among the rate of profit sharing securities and the level of bank deposits as well as GDP and other variables and the level of bank deposits? Second; how may the bank deposits and consequently the investment be increased?This paper use Autoregressive distraction Lags approach to examine the effect of any Variable Separately. In addition, the error correction model is applied to link short-time variables fluctuation to long-term rates.The results of this research show that there is a negative relation between the rate of profit-sharing securities and bank deposits level and a positive relation between GDP and bank deposits level
    Keywords: rate of profit sharing securities, bank deposits, GDP
  • عبدالعلی منصف
    امروزه کاهش هزینه های معاملاتی به عنوان یک متغیر موثر بر توسعه فعالیت های اقتصادی تلقی می گردد. در این مقاله در چارچوب تحلیل نهادگرایان جدید به بررسی این موضوع می پردازیم که علاوه بر متغیر توسعه فناوری، چه متغیرهای دیگری بر هزینه های معاملاتی موثرند. از طریق این تحلیل اولا؛ به این نتیجه می رسیم که اصول و قواعدی که فرهنگ یک جامعه تصریح می کند به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی تاثیر گذار بر هزینه های معاملاتی است. ثانیا؛ در چارچوب تحلیل نهادگرایان جدید و تحلیل های خرد اقتصادی به این نتیجه می رسیم که در صورتی فرهنگ یک جامعه می تواند به کاهش این هزینه ها کمک کند که اصول و قواعد آن بر فرد گرایی بشر دوستانه تاکید نماید.
    Dr. Abdolali Monsef
    Nowadays, ‘transactional expenditures’ are regarded as an effective variable in the development of economic activities. The issue is discussed in this paper, within the frame of ‘new fundamental analysis’, in which, apart from debating the variable of ‘development of technology’, other variables influencing ‘transactional expenditures’ will be addressed. Through such an analysis it will be firstly deduced that; the principles and rules of the culture of a society act as a key variable in influencing ‘transactional expenditures’ and secondly, that; the culture of a society can help curb such ‘expenditures’ if its principles and rules stress on ‘humane individualism’.
  • نقش دولت در فرایند توسعه سال های 1357-1320
    عبدالعلی منصف
    مقاله حاضر بر این فرض روش شناختی فردگرایانه_ یکی از فروض پایه ای برنامه ای برنامه پژوهشی اقتصاد دانان نهادگرا_ استوار است که افراد دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند، با تاکید بر این نکته، که افراد صرفا بر اساس نفع طلبی ساده شخصی واکنش نشان نمی دهند، بلکه هنگام مواجه شدن با وقایع بر اساس آنچه که نفع خود می پندارند_ انتظارات، عقاید و باورهای خود_ عکس العمل نشان خواهند داد، این باورها ابتدا در خانواده و سپس در مراکز آموزشی و در نهایت توسط نهادهای اجتماعی مختلف شکل می گیرد.
    بنابراین شکل و نوع رفتار دستگاه های حکومتی به عنوان تعدادی از نهادهای اجتماعی، موجب به وجود آمدن انتظارات، عقاید و باورهای مختلف در کارآفرینان آن اجتماع خواهد شد، از این رو افراد و سازمانها بر اساس نوع رفتار حکومت ها و سایر نهادهای اجتماعی فعالیت های متفاوتی را ارزشمند خواهند یافت و بر همین اساس بازارهای کارا و یا غیر کارآ شکل خواهد گرفت. دولت در فرایند توسعه به عنوان یک عامل درون زا تلقی می شود. به همین دلیل ویژگی های آن به عنوان یکی از عوامل توسعه در شکل گیری بازارهای کارا یا غیرکارا نقش بازی می کند. شواهد نشان می دهد که خصوصیات دولت ایران به عنوان یکی از عوامل بازدارنده پیدایش بازارهای کارآمد از طریق افزایش هزینه های معاملاتی بوده است.
    کلید واژگان: هزینه های معاملاتی, انتخاب عقلائی, بازارهای کارآمد و غیر کارآمد, دولت, توسعه
    The Role of Government in Development Process: 1320-1357
    Abdul Ali Monsef
    This essay is based on an individualistic methodological assumption - one of the basic assumptions of the institutionalist economists’ research program- that the individuals seek to maximize their benefits. This assumption asserts that individuals do not react merely on the basis of a simple utilitarianism. Rather, in their encounter with the events and facts they behave in a way that meets their interests (i.e. expectations, creeds, and beliefs). These beliefs and creeds are primarily shaped in the family and then the educational centers and finally the social institutions.Accordingly, the form and the way the government bodies and organizations, as a set of social institutions, behave, engenders different expectations, creeds and beliefs in the entrepreneurs of a given society. Hence, based on the performance of the governments and other social institutions, individuals and organizations will find different activities valuable, thus, forming efficient and inefficient markets.In the development process, the government is considered as an endogenous factor. Consequently, as one of the factors of development, its characteristics may contribute to the formation of efficient or inefficient markets.The evidence suggests that the characteristics of the government of Iran have acted as an impediment to the formation of efficient markets by increasing the transaction costs.
    Keywords: Property rights, transaction costs, rational choice, expectations, efficient, inefficient markets, government, development
نمایش عناوین بیشتر...
فهرست مطالب این نویسنده: 27 عنوان
  • دکتر عبدالعلی منصف
    دکتر عبدالعلی منصف
    دانشیار دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، ایران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
نویسندگان همکار
  • دکتر بهنام سعیدی
    : 1
    دکتر بهنام سعیدی
    دانشجوی دکتری علوم اقتصادی،مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
  • یگانه موسوی جهرمی
    : 1
    یگانه موسوی جهرمی
    استاد اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
  • دکتر سعید صمدی
    : 1
    دکتر سعید صمدی
    دانشیار گروه اقتصاد ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ، ایران
  • مجید صامتی
    : 1
    مجید صامتی
    (1377) دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه نیس سوفیا آنتی پولیس - فرانسه
  • اصغر نوروزی
    : 1
    اصغر نوروزی
    دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
بدانید!
  • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
  • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
  • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال