دکتر حسین عبداللهی
-
در زمینه نظریه اهمیت مبحث هزینه های قابل قبول مالیاتی در فرآیند تشخیص مالیات و ضرورت بررسی ابعاد حقوقی موضوع، این سوالات مطرح می شود که «تعریف» هزینه های قابل قبول مالیاتی و «شروط قانونی پذیرش» این هزینه ها چیست؟ همچنین تعیین مصادیق و رسیدگی به هزینه های یادشده تابع چه «ضوابط حقوقی» خواهد بود؟ در این راستا پژوهش پیش رو اقدام به ساماندهی دو بخش اصلی بر اساس دو پرسش مذکور نمود که ماحصل آن در بخش اول، احصا و تشریح «هفت شرط قانونی» جهت پذیرش هزینه های مالیاتی بود و در بخش دوم نیز «هفت ضابطه حقوقی» حاکم بر مراحل تعیین مصداق، تشخیص و رسیدگی به هزینه های یادشده احصا و بررسی شد. در پایان نیز دو پیشنهاد تقنینی و یک پیشنهاد رویه ای ناظر بر این حوزه، مطرح گردید. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و جدیدترین «قوانین و مقررات مالیاتی» به علاوه آرای صادره از «شورای عالی مالیاتی»، «هییت عمومی، هییت های تخصصی و شعب دیوان عدالت اداری» نیز مورد توجه این پژوهش بوده است.
کلید واژگان: مالیات, هزینه های قابل قبول, قانون مالیات های مستقیم, برگشت هزینه, اصول حقوق مالیاتیConsidering the importance of acceptable tax expenditures in the process of tax assessment and the necessity of examining the legal dimensions of the issue, these questions arise: What is the definition of acceptable costs and legal conditions for accepting these costs? In this regard, the present study organized two main sections based on the two mentioned questions. Resulting in the first part, statistics and description of "seven legal conditions" for accepting tax costs, and in the second part, "seven legal criteria" governing the stage of determining the instance, assessment and addressing the mentioned costs were investigated. Finally, two legislative proposals and a procedural proposal in this area were proposed. The research method is descriptive-analytical and the latest "tax laws and regulations" in addition to the votes issued by the Supreme Tax Council, "General Board, Specialized Boards and Branches of the Administrative Justice Court" have also been considered.
Keywords: Taxes, Acceptable Costs, Direct Taxation Act, Cost reversal, Principles of Tax Law -
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 51 (پاییز 1401)، صص 271 -293
مرحله تشخیص مالیات، یکی از اصلی ترین مراحل مالیاتی است که سرنوشت یک پرونده مالیاتی را رقم می زند و می تواند حقوق مودیان را دستخوش تضییع قرار دهد. بر این اساس استخراج و تشریح ضوابط حقوقی حاکم بر این مرحله، اهمیت خاص خود را می یابد. علی رغم وجود ضوابط حقوقی متعددی که در مرحله تشخیص مالیات قابل شناسایی است، اما می توان مهم ترین و کاربردی ترین این ضوابط را در «هفت ضابطه» خلاصه کرد. این ضوابط هفت گانه غالبا در راستای احقاق حقوق مودیان مالیاتی است، چراکه دستگاه مالیات ستانی، دارای حاکمیت و قدرت برتر است و نقض حقوق این مودیان از احتمال بیشتری برخوردار است. باوجوداین بعضی ضوابط نیز در جهت وضع تسهیل در فرآیند مالیات ستانی توسط دستگاه است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است.
کلید واژگان: حقوق اقتصادی, حقوق مالیاتی, تشخیص مالیات, حریم خصوصیThe tax detection phase is one of the main tax stages that determines the fate of a tax case and can provide or undermine the taxpayer rights. Therefore, it is important to extract and explain the legal rules governing this stage.The question is, what are the rules governing Iran's legal systems regarding the tax detection phase? In spite of the existence of several legal criteria that can be identified at the tax detection stage, the most important and applicable of these terms can be summarized in the "Seven Criteria". These seven criteria are often in line with the rights of taxpayers, because the tax Organization has superior sovereignty and power, and violations of taxpayers' rights are more likely. However, some of the criteria are also intended to facilitate the taxation process by the Organization. The method used in this study is descriptive-analytical.
Keywords: Economic law, Tax law, tax detection, Privacy, tax, Tax Management -
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 119 (پاییز 1401)، صص 329 -351
مالیات بر حق واگذاری محل ازجمله مباحث حقوق مالیاتی است که مداقه کمتری پیرامون ابعاد حقوقی آن انجام پذیرفته است. تعریف قانونی موجود از «حق واگذاری محل و مصادیق آن» با دو اشکال «ابهام و نقص» مواجه است و لذا در این نوشتار تلاش شده تعریفی جامع از این موارد ارایه شود. همچنین با تتبع در منابع حقوق مالیاتی، شروط چهار گانه ای جهت «تحقق انتقال حق واگذاری» استخراج شده است که احراز آن ها جهت شمول این نوع مالیات، ضروری است. در مورد «روش انتقال حق واگذاری» نیز این امر منحصر به انتقال ازطریق اسناد رسمی نیست و با اسناد عادی نیز انتقال، تحقق می یابد. همچنین جهت تشخیص «زمان تعلق مالیات» می بایست «توافق طرفین جهت انتقال حق» را ملاک دانست و در «تشخیص درآمد مشمول مالیات» نیز عموما «قیمت عرفی حق واگذاری محل» ملاک کار ماموران مالیاتی قرار می گیرد؛ روشی که نه تنها عامل بی-انضباطی مالی است، بلکه می تواند جرم خیز و فسادزا باشد، لذا راه حل های جایگزینی دراین مورد پیشنهاد شده است. روش پژوهش ازنوع توصیفی-تحلیلی است و جدیدترین «مقررات مالیاتی» بعلاوه آرای صادره از «شورای عالی مالیاتی»، «هییت عمومی، هییت های تخصصی و شعب دیوان عدالت اداری» مورد توجه این پژوهش بوده است.
کلید واژگان: حقوق اقتصادی, حقوق مالیاتی, مالیاتهای مستقیم, مالیات بر درآمد, حق واگذاری محلTaxation of the right to assign the place is one of the tax law issues that has been less studied about its legal aspects. The existing legal definition of the “right to assign the place and its instances" is faced with the two problems "ambiguity and imperfection" and therefore, in this article, an attempt has been made to provide a comprehensive definition of these examples.Also by following the sources of tax law, five conditions were extracted for the "realization of the transfer of the right to assignment", which must be met in order to include this type of tax.Regarding the "method of transfer of the right to assignment", this is not limited to transfer through official documents and the transfer is also realized with ordinary documents. Also, in order to determine the "time of taxation", the "agreement of the parties to transfer the right" should be considered as a criterion, and in "determining the taxable income", the "customary price of the right to assign the place" is generally used as a criterion for tax officials; A method that is not only a cause of financial indiscipline, but can also be criminal and corrupting, so alternative solutions have been proposed in this case.The method used in this research is descriptive-analytical and attention to the latest "tax regulations" in addition to the votes issued by the "supreme tax council", "general assembly, specialized committees and branches of the court of administrative justice" has been considered in this study.
Keywords: Economic law, Tax law, Direct taxes, Income Tax, The right to assign the place -
مالیات بر نقل و انتقال املاک هرچند از منظر اقتصادی-مالی مورد مداقه صاحب نظران قرار گرفته، اما ابعاد حقوقی آن نیازمند تامل بیشتری است. قانون مالیات های مستقیم، مالیات یادشده را ذیل فصل «مالیات بر درآمد املاک» جای داده، با وجود این، ماهیت آن از نوع «مالیات مقطوع» است که این ماهیت، واجد آثار مثبتی در فرایند تشخیص مالیات خواهد بود. همچنین احراز انتقال ملک منوط به ثبت رسمی آن است، اما در موارد متعددی امکان قانونی اخذ مالیات از انتقالاتی که به شکل عادی انجام می گیرد نیز وجود دارد که البته به احراز برخی شروط وابسته است. همچنین واگذاری قطعی املاک در قالب های حقوقی متنوعی صورت می پذیرد، اعم از بیع، اجاره به شرط تملیک، صلح معوض، هبه معوض، معاوضه و... که تشخیص مالیات آنها به موجب قانون معتبر درزمان «انتقال» صورت می پذیرد. روش به کارگرفته شده در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است.کلید واژگان: حقوق اقتصادی, حقوق مالیاتی, مالیات بر درآمد, مالیات بر نقل و انتقال املاک, مالیات های مستقیمPublic Law Studies Quarterly, Volume:52 Issue: 3, 2022, PP 1455 -1471Although the property transfer tax has been studied from an economic-financial point of view, its legal aspects need further consideration. The Iranian Tax Code has categorized property transfer tax as a kind of income tax. However, a transfer tax could be considered a kind of lump-sum tax which can have positive effects on the tax assessment procedure. Verifying the transfer of property title is subject to its notarization and official registration. But in many cases there is a legal possibility of taxing transfers of property done through non-notarized conveyance deeds, which of course depends on the fulfillment of certain conditions. Also, the transfer of property can take place in various legal forms, including sale, rent on condition of ownership, settlement (solh) against consideration, gift (heba) against consideration, exchange, etc. the taxation of which is done under the law valid at the time of transfer. The method used in this research is descriptive-analytical.Keywords: Economic law, tax law, Income tax, Property Transfer Tax, Direct Taxes
-
تفکیک انفال از سایر مصادیق اموال عمومی و در نتیجه، تفاوت در قواعد حاکم بر این دو (نظریه دوگانگی) و نظریه رقیب که معتقد به وحدت تمامی مصادیق اموال عمومی و در نتیجه وحدت قواعد حاکم است (نظریه یگانگی)، به یک اختلاف فقهی در سطح نظری محدود نشده و آثار عملی متعددی را به همراه داشته است. مسئله مورد بررسی اینکه کدام یک از نظریات مذکور، همگونی بیشتری با بنیان های حقوق اساسی ایران و روش های اجتهاد پویا دارد؟ رهاورد تحقیق که به روش کاربردی انجام پذیرفته، «نظریه دوگانگی اموال عمومی» را عملا منتهی به دوگانگی و تشتت در ساختارهای کلان تقنینی، مالی و مالیاتی، سازمانی و از جمله نظارتی می داند و این نتایج، سنخیتی با «نظام ولایت فقیه به عنوان نهادی مبتنی بر نظم و انتظام امور»، «فلسفه تاسیس قانون اساسی و ترسیم ساختارهای مشروعیت یافته در آن»، «روش های اجتهاد پویا» و «معیارهای دولت حقوقی» نخواهد داشت.کلید واژگان: اموال عمومی, انفال, رهبری, فقه پویا, مالکیت عمومیSeparating "Anfal" from other examples of public property and as a result, making difference in the rules governing these two (duality theory) and the competing theory that believes in unity of all instances of public property and consequently the unity of the governing rules (oneness theory), has not been limited to a jurisprudential dispute at the theoretical level and has had numerous practical effects. The issue under consideration is, which one is more similar with foundations of Iranian basic law and dynamic Ijtihad methods? Research outcome which has been done in a practical way is that «the theory of public property dichotomy» practically leads to dichotomy and diversity in legislative, financial, taxable, organizational structures and these results don't fit «progressive Velayate Faghih system as an institution based on order and discipline», «the philosophy of the Constitution and drawing the legitimized structures in it», «dynamic Ijtihad methods» and «legal State standards».Keywords: public property, Anfal, Leadership, Dynamic Jurisprudence, Public domain
-
تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص می کند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمی توان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهره برداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی با اموال شرکت های دولتی» و «احکام حاکم بر اموال عمومی» نیز با نقدهایی روبروست که بازتعریف اموال عمومی را ناگزیر می سازد. در این پژوهش تلاش شد با توجه به ضوابط نظام حقوق اساسی ایران مانند: تفسیر مواد قانون مدنی در چهارچوب قانون اساسی و توجه به آثار مفهوم «حاکمیت»، اقدام به بازتعریف عنوان اموال عمومی شود به گونه ای که ضمن رعایت بایسته های بنیادین حقوقی - فقهی به کارآمدی حکومت ها در بهره برداری از اموال عمومی توجه شود. مطابق این بازتعریف، «اموال عمومی» (به معنای عام) «اموالی است که برخلاف اموال خصوصی،متعلق به منفعت عمومی و شخص حقوقی حقوق عمومی باشد که شامل اموال دولتی، اموال شرکت های دولتی و اموال عمومی (به معنای خاص) خواهد بود. این اموال به اموال عمومی «اصلی یا تبعی» و از حیث حوزه مالکیت حکومت به «ملی یا محلی» قابل تقسیم است». بازتعریف مذکور، آثار عملی متعددی را در نظام حقوقی برجا خواهد گذاشت.کلید واژگان: اموال, عمومی, دولت, حاکمیت, منفعتAnalyzing current definitions of public properties in Iranian legal system indicates that distinction between these properties from State properties cannot be sought in criteria such as devoting to public services, the ability to confiscate, style of utilization, conformity of public properties from civil and commercial laws. Also existing approaches about the issues such as “relation between public properties and State-owned companies' properties” and “rules governing public properties” are facing criticism that necessitate the redefinition of public properties. In this research, it has been endeavored to redefine the public property according to criteria of Iranian constitutional law system such as interpretation of civil law according to the Constitution, with regard to the effects of the concept of sovereignty; in such a way that, while respecting the fundamental legal-jurisprudential frameworks, the efficiency of the State in utilizing public properties shall be taken into accounts. According to this redefinition, public properties (in the general sense) unlike private ones, are properties devoted to public benefit and belonged to legal person of public law and consisting of State properties, State-owned companies properties and public properties (in the strict sense). These properties can be divided into “original or subordinate” public properties and "national or local" in the domain of State ownership. The redefinition will have many practical legal effects in the legal system.Keywords: Public, Properties, State, Sovereignty, Benefit
-
فارغ از مواضع و جایگاه امام خمینی(ره) در نقش بنیانگذار نظام سیاسی کشور، دیدگاه های فقهی نوین و متفاوت ایشان در زمینه ی حکومت، ولایت و حیطه ی اختیارات حاکم اسلامی، می تواند منبع استنباط اصول اقتصاد سیاسی مدنظر ایشان باشد و با توجه به اهمیت محوری ترین سند حقوقی کشور (قانون اساسی) میزان انعکاس آن در این قانون، واکاوی شود. ازاین رو باید دید، اقتصاد سیاسی مدنظر امام(ره) چه اصول و اهدافی دارد؟ چگونه این اصول باید تبیین شوند تا دچار تعارض با یکدیگر نشوند؟ و در نهایت این اصول و اهداف تا چه اندازه در قانون اساسی انعکاس یافته است؟ این نوشتار به کمک روش تحلیل محتوایی و منطق سیستمی، از بیانات و رویکرد فقه سیاسی امام(ره)، اصولی چون «اصالت مالکیت عمومی»، «اصل تصدی گری حداقلی دولت» و «إعمال حداکثری نقش حاکمیتی» را استنباط کرده و تعارض برخی اصول را از طریق «تحدید اثر مالکیت عمومی به إعمال حق مدیریت» و «ضابطه ی منافع نظام اقتصادی» قابل رفع دانسته است. در نهایت نیز به انطباق این اصول بر قانون اساسی و نظرهای تفسیری شورای نگهبان پرداخته است.
کلید واژگان: اقتصاد سیاسی, امام خمینی(ره), اصل 44 قانون اساسی, تصدی گری دولت, مالکیت عمومیExcept for Imam Khomeini’s approaches and position as constituer of country political system, his novel and varied jurisprudential views about government, Vilayah (to rule) and competences of Islamic governor, can be used as a source of inferring his principles of political economy, and with regard to importance of the most central legal document of country (the constitution), its reflection on this law can be surveyed.Therefore it should be analyzed that what are the Imam Khomeini’s principles and goals of political economy? How these principles should be studied so as to not to conflict? This writing, through systemic approach and content analysis, has inferred from speeches and views of Imam’s political jurisprudence, some principles such as “the originality of public ownership”, “minimized state enterprise” and “maximized Sovereign roles”, and considered the conflicts resolvable by “restricting the public ownership effect to management” and “the criterion of the economic system’s benefits” and finally compared this principles with the constitution and guardian council interpretative views.Keywords: Political Economy, Imam Khomeini, Constitution Article 44, incumbency of Government, Public Ownership -
اجرای آرای دیوان عدالت اداری به مثابه نهادی که ضامن تحقق حکومت قانون3 است از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از این رو تدقیق پیرامون استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای این نهاد نیز، موضوعی ضروری به نظر می رسد. بر این اساس «استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای شعب دیوان» را نمی توان نوعی «جرم اداری» در برابر اجرای رای دیوان؛ به عنوان «بالاترین مرجع اختصاصی اداری» مرتکب شده و رسیدگی بدان صرفا در صلاحیت «ذاتی و اختصاصی دیوان عدالت اداری» است. جهت ارائه تعریف از این نوع استنکاف بایدگفت: «هرگونه خودداری یا جلوگیری عامدانه در قالب فعل یا ترک فعل، نسبت به اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری؛ اعم از حکم و قرار دستور موقت است که پس از انجام «اقدامات اجرایی» و در صورت عدم وجود مانع قانونی و عملی در برابر محکوم علیه، محقق می گردد. این تخلف معمولا توسط بالاترین مقام دستگاه ارتکاب یافته و مقید به نتیجه است». نتیجتا ضمانت اجرای این تخلف نیز «تنبیه اداری» قلمداد شده که اصل «سلسله مراتب قانونی»، گستره آن را تعیین می کند.
کلید واژگان: استنکاف مقامات دولتی, اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری, انفصال از خدمات دولتی, تخلف اداری, تنبیه اداریEnforcement of judgments of administrative tribunal, as one institution for guarantee of the rule of law, is very important. So we cant consider "administrative authorities abstention from enforcement of judgments of administrative tribunal (Divan Edallate Edari) branches" as a crime, but we should treat it as administrative offence that an administrative authorities commits against Divan -as the highest reliable administrative testimony unit- and the inquisition is only in its original jurisdiction.The definition of this kind of abstention is "Any kind of abstention, as action or inaction, against enforcement of judgments of Divan branches, including judgment or resolution, that deliberately happens after taking administrative measures, when there is no legal or practical barriers against judgment debtor, this offence usually committed by the highest authority and is restricted by the result", As result we consider the sanction of this offence, as one "Administrative alert" that "legal hierarchical order " principle will determine its extention.Keywords: Administrative authority's abstention, Enforcement of judgments of administrative tribunal (Divan Edallate Edari) branches, Dismissal from civil service, Administrative offence, Administrative alert
- این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شدهاست.
- مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه میکند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایشها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامدهاست.
- اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.