دکتر محمدحسین صادقی
-
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 124 (زمستان 1402)، صص 109 -135
با توجه به گسترش نقش دولت در اجتماع و به تبع آن افزایش روابط و اختلافات میان اداره شوندگان با دولت، واگذاری حل و فصل تمامی این اختلافات به قوه قضاییه نه ممکن است و نه مطلوب. بر این اساس، طراحی سازکارهای درون سازمانی برای تسریع در حل و فصل اختلافات اداری تحت عنوان «پیش دادرسی» اداری به عنوان یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلافات مذکور، مورد توجه سیاست گذاران نظام های حقوقی مختلف قرار گرفته است؛ گرچه ایده فوق در برخی کشورها هنوز محل مناقشه است. با توجه به تجارب عملی نظام های حقوقی فرانسه و انگلستان، مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که پیش بینی نهاد پیش دادرسی اداری تا چه حدودی با اقتضائات نظام حقوق اداری ایران سازگار است. با تفکیک میان نهاد پیش دادرسی اداری از مراجع شبه قضایی و نظارت قضایی، به نظر می رسد تفسیر اراده قوه موسس از یک سو و احکام قوانین مهمی همچون قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه و وجود سازکارهای پیش دادرسی اداری در برخی دستگاه های اجرایی، همگی موید آن است که نه تنها پیش دادرسی به لحاظ حقوقی ممکن، بلکه شناسایی آن در راستای کاهش حجم دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، در صورت تامین الزامات پذیرش این نهاد، حداقل در خصوص برخی از دعاوی مهم و پرتکرار اداری لازم است.
کلید واژگان: پیش دادرسی اداری, قضازدایی, دعاوی اداری, دادرسی اداری, اطاله دادرسی, دیوان عدالت اداری, دستگاه اجراییGiven the expansion of the role of the state in society and the consequent increase in relations and disputes between the governed and the government, leaving the resolution of all these disputes to the judiciary is neither possible nor desirable. Accordingly, the design of internal organizational mechanisms to expedite the resolution of administrative disputes under the title of "Administrative pre-trial" as one of the alternative methods of resolving these disputes, has been considered by policy makers of various legal systems; However, the idea is still controversial in some countries. Given the practical experiences of the French and British legal systems, the present article seeks to answer the question by a descriptive-analytical method to what extent the prediction of the preschool institution is compatible with the requirements of the Iranian administrative law system? Separating the Administrative pre-trial body from the quasi-judicial and judicial oversight bodies, it seems that the interpretation of the will of the founding power on the one hand and the provisions of important laws such as the law of permanent provisions of the country's development plans and the law of the Sixth Development Plan and Existence The existing Administrative pre-litigation mechanisms in some executive bodies all confirm that not only is pre-litigation legally possible, but also its recognition in order to reduce the volume of cases before the Administrative Court of Justice, at least in the case of some important and recurring cases. its necessary.
Keywords: Administrative Pre-Trial, Adjudication, Administrative Cases, Administrative Proceedings, Procrastination, Court Of Administrative Justice, Executive Institutions -
از مولفه های حکمرانی خوب، کارآمدی و کارایی دولت، ازجمله سرمایه گذاری دولت در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است که می تواند در قواعد حقوقی نیز، ظهور یابد و دستیابی به این مهم، ازطریق ارتقای قواعد حقوقی نظارتی بر طرح ها نیز میسر است؛ می توان در میان انبوه قواعد حقوقی نظارت بر طرح های مذکور، آن نوع نظارتی را یافت که بیش از سایر اقسام، بر کارآمدی و کارایی طرح ها تاکید دارد. نظارت عملیاتی، نظارت بر کارآمدی و کارایی طرح های عمرانی است و در نظام حقوقی ایران، به موجب اصل 126 قانون اساسی، برعهده رییس جمهور است که ازطریق معاون خود، آن را اعمال می نماید. ازطرفی، در بسیاری از کشورها، مانند آمریکا، نظارت عملیاتی در صلاحیت دیوان محاسبات است که زیرنظر پارلمان است. با روش توصیفی تحلیلی و تحلیل اقتصادی حقوق، پرسش این است که آیا تغییر نهاد ناظر، از «سازمان برنامه و بودجه» به «دیوان محاسبات کشور» امکان پذیر است؟ اصل 55 قانون اساسی ایران، صرفا نظارت سنتی را در صلاحیت دیوان محاسبات دانسته است و به نظر می رسد، باتوجه به قانون اساسی فعلی، امکان تغییر نهاد صالح برای نظارت عملیاتی ممکن نیست.
کلید واژگان: تحلیل اقتصادی حقوق, دیوان محاسبات, سازمان برنامه و بودجه, طرح عمرانی, کارآمدی, کارایی و نظارت عملیاتیEfficiency and Effectiveness of the government are integral components of good governance, and its realization in government investment in development projects also appears in legal rules, so it can be realized by improving the legal rules governing such projects. Among the numerous legal rules of project controlling, it can be found the one that emphasizes the efficiency and effectiveness of the projects more than other types. Operational supervision is controlling the efficiency and effectiveness of development projects, and in the Iranian legal system, according to Article 126 of the constitution, it is one of the responsibilities of the president who exercises it through his deputy. On the other hand, in many countries, such as the United States, operational supervision of the controlling pertains to the Audit Court, which in turn is overseen by parliament. The question is whether it is possible to change the controlling Institution from "Plan and Budget Organization" to the "Supreme Audit Court"? Article 55 of the Iran constitution takes Audit Court only in charge of traditional controlling, so it seems that considering the current constitution, it is not possible to change the competent institution in charge of operational supervision.
Keywords: Economic analysis of law, Supreme Audit Court, Plan, Budget Organization, development project, effectiveness, Efficiency, Operational Supervision -
بودجه، یک برنامه و برشی از برنامه های میان مدت و بلند مدت توسعه برای یک سال مالی است، لذا آسیب شناسی و تامل بر چالش های حقوقی حاکم بر اجرا و نظارت بر آن، رهنمودهای برای برنامه ریزی توسعه در ایران بدست خواهد داد. از لوازم اجتناب ناپذیر تصویب قانون بودجه توسط پارلمان نظارت بر اجرای آن است. مجالس عمده نظارت مالی خویش را به رکنی تخصصی می سپارند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن تحول نهادی قرارگرفتن دیوان محاسبات از ذیل وزارت دارایی (قبل از انقلاب اسلامی) به نهادی زیرنظر مجلس شورای اسلامی، اصل 55 قانون اساسی صلاحیت نظارت مالی و حسابرسی سنتی به حساب دستگاه های اجرایی را به دیوان محاسبات کشور سپرده است و از مجموع این نوع نظارت، گزارش تفریغ بودجه تهیه و اعلام می شود. تعادل میان قوای مقننه و مجریه اقتضاء می کند در صدور مفاصاحساب تفریغ بودجه برای دولت از سوی مجلس، متقاضی مفاصا حساب یعنی دولت آغازکننده باشد، لذا قوانین موضوعه، صورتحساب عملکرد سالانه را کانون مرکزی تعادل میان قوا در این موضوع قرار داده اند. با روش اکتشافی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم آیا تهیه و ارایه گزارش تفریغ بودجه از سوی دیوان محاسبات راجع به اجرای بودجه سال مالی 1395، منطبق با تشریفات قانونی تهیه و اعلام این گزارش بوده است؟ تحلیل عملکرد دیوان محاسبات در سال 1395 با تاکید بر گزارش تفریغ بودجه هرچند ظاهرا محدود به یک سال مالی است، اما تعمق و آسیب شناسی قوانین و مقررات موضوعه مجموعه ای از راهبردهای کلان در اختیار نهاد ناظر و مجری برنامه ریزی توسعه در ایران قرار می دهد.
کلید واژگان: تفریغ بودجه, دیوان محاسبات کشور, سازمان برنامه و بودجه, صورتحساب عملکرد سالانه, نظارت مالیThe budget is a plan and a breakdown of mid-term and long-term development plans for a fiscal year, so pathology and consideration of the legal challenges governing implementation and monitoring will provide guidelines for development planning in Iran. From the inevitable effects of the adoption of the budget law by the parliament, monitoring its implementation. The constitutions will focus their financial oversight on a specific basis. In the constitution of the Islamic Republic of Iran, under Article 55 of the Constitution, In the constitution of the Islamic Republic of Iran, under Article 55 of the Constitution, under the authority of the Ministry of Finance (before the Islamic Revolution), enters into the jurisdiction of the National Court of Auditors and out of all this type of monitoring, the budget report is prepared and announced. The balance between the legislature and the executive board requires that the issuing of a budget allocation for the government by the legislature be the applicant for the account, that is, the initiating government, so statutory laws put the annual performance bill in the center of the central balance of power in this matter. With the method of exploration, we are trying to answer this question. Has the preparation and presentation of the draft budget report from the Court of Auditors regarding the implementation of the fiscal year of 1395SH comply with legal procedures for the preparation and publication of this report? Analysis of the performance of the National Court of Auditors in 1395 SH, with an emphasis on budget Settlement, is apparently limited to one financial year, but the deliberation and pathology of the laws and regulations of the subject set a set of macro-strategies to the supervisory and implementing entity of development planning in Iran.
Keywords: Settlement funding, National Court of Auditors, Planning, Budget Organization, Annual Performance Invoicing, Financial Supervision
- این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شدهاست.
- مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه میکند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایشها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامدهاست.
- اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.