به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
مقالات رزومه:

رامین رستمی

  • علی جمادی، رامین رستمی*، جلال بهادری

    جرم‏شناسان در تبیین چرایی تحقق جرم و تکوین آن، در کنار عوامل زیستی و اجتماعی، از عوامل روانی نیز یاد می کنند که در میان عوامل روانی، شخصیت مرتکب مهم ترین عامل شناخته می شود. این مقوله امروزه مرزهای روان شناسی و جرم‏شناسی را درنوردیده و پا در عرصه حقوق کیفری نهاده است. شخصیت مرتکب جرم که مبنای اصل و کیفر در حقوق جزای امروزی است، باعث آن شده که مجازات هر شخص متناسب باشخصیت وی در نظر گرفته شود. قانون گذار ایران در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز پاره ای از مواد آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1400 به تشکیل پرونده شخصیت عنایت داشته و در مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بخشنامه رییس قوه قضاییه نیز به لزوم تشکیل آن پرداخته است؛ لیکن با رجوع به آرای صادره از محاکم خواهیم یافت که علی رغم الزام قانونی، متاسفانه به تشکیل چنین پرونده ای اقدام نمی شود و بعضا در موارد تشکیل، به محتوای آن در صدور حکم توجه نمی گردد! لذا نگارندگان در این پژوهش برآنند تا پس از تشریح موضوع، به نقش آن در حقوق کیفری ایران و دلایل محاکم در استنکاف از این تکلیف قانونی بپردازند.

    کلید واژگان: پرونده شخصیت, تفرید مجازات, شخصی بودن مجازات, حقوق کیفری
    Ali Jamadi, Ramin Rostami *, Jalal Bahadori

    In explaining the cause of crime and its formation, criminologists mention psychological factors along with biological and social factors, and they consider the personality of the delinquent to be the most important factor among the psychological ones. Today, this category has passed the boundaries of psychology and criminology and entered into the field of criminal law. The delinquent personality, which is the basis for the individualization of punishment in today's criminal law, has caused the punishment of each person to be considered according to their personality. In various articles of the Islamic Penal Code enacted in 2013, as well as some of the articles of the executive bylaw issued by the Prisons and Security and Corrective Measures Organization enacted in 2005, the Iranian legislator has provided for the filing of personal files and in articles 203 and 286 of the Criminal Procedure Law enacted in 2013 and the circular of the head of the judiciary has also addressed the necessity of its formation; but by referring to the judgments issued by the courts, we will find that despite the legal requirement in cases of formation, its content is not taken into account in issuing the verdict; therefore, the authors of this research are going to discuss its role in Iran's criminal law and the reasons for the courts' reluctance to comply with the provisions of this legal task after explaining the issue.

    Keywords: Case of Personality, Individualization of Punishment, Criminal law
  • رامین رستمی، مهران جعفری*، علی جمادی، داریوش بابائی
    جرم اخلال در نظم اقتصادی از جرایم مهمی است که در این مقاله تلاش شده به روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شود. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که قانون گذار ایرانی در خصوص تعریف و مفهوم جرایم اقتصادی همواره سکوت کرده است. علاوه بر این، با توجه به اینکه اخلال در نظام اقتصادی کشور، عنوانی عام است، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز بدون ارایه تعریف مناسبی از آن، با به کارگیری الفاظ مبهم اعم از عمده و کلان به شفافیت در این خصوص کمکی نکرده است. علاوه بر این، عنوان و تعریف افساد فی الارض نیز از شفافیت و روشنی برخوردار نیست و تطابق بعد رویکرد فقهی نسبت به افساد فی الارض با جرایم اخلال در نظام اقتصادی ابهام دارد. هرگاه اخلال در نظام اقتصادی، به قصد ضربه زدن به نظام یا با علم و آگاهی از موثر بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد، از مصادیق افساد فی الارض است؛  برای سنجش معیار و ملاک شناسایی عمل ارتکابی با این عنوان و مرجع تشخیص آن مقرره ای بیان نگردیده و ماده 286 قانون مجازات اسلامی نیز اخلال در نظام اقتصادی را در زیرمجموعه عنوان افساد فی الارض قرار داده است. با در نظر گرفتن اهمیت مجازات اعدام، برای اخلال در نظام اقتصادی کشور از انواع جرایم اقتصادی، به عنوان یکی از مصادیق جرم افساد فی الارض، لازم و ضروری است تا عناوین مذکور با ظرافت بیشتری توسط قانون گذار تعریف گردد و مصادیق آن به طور دقیق احصا شود.
    کلید واژگان: اخلال در نظم اقتصادی, افساد فی الارض, اعدام, جرایم اقتصادی
    Ramin Rostami, Mehran Jafari *, Ali Jamadi, Dariush Babaei
    The crime of disturbing the economic order is one of the significant crimes that this paper tries to explore with emphasis on corruption on earth. The present paper is an analytical descriptive study, applying the library method. The findings of the paper show that the Iranian legislature has always been silent on the definition and concept of economic crimes. In addition, given that disruption of the country's economic system is a common title, the law for punishing disruptors of the country's economic system without providing a proper definition of it, using vague words, including major, macro, and frequency, does not help transparency in this regard. In addition, the title and definition of corruption on earth is not clear and the conformity of the jurisprudential approach to corruption on earth with the crimes of disrupting the economic system is unclear. If the disruption of the economic system is done with the intention of hitting the system or with the knowledge and awareness of the effectiveness of action against the system, it is an example of corruption on earth. While there is no provision for measuring the criteria for identifying an act w
  • علی جمادی، رامین رستمی*
    ناکارآمدی سیستم عدالت کیفری سنتی در مبارزه با پدیده جنایی و انتقادهای وارده بر آن به خصوص عدم توجه به نقش بزه دیده در فرایند کیفری و نیز مقابله یک‏ تنه دولت با جرم، زمینه ظهور و بروز جنبشی جدید در نظام عدالت کیفری با عنوان عدالت ترمیمی را در دهه هفتاد قرن بیستم در کشورهای آمریکای شمالی فراهم آورد. این تفکر که در پی مشارکت فعال بزه دیده و نیز نهادهای اجتماعی در چرخه فرایند کیفری است، با توسل به ابزارهایی چون میانجیگری کیفری، در راستای نیل به اهدافش گام برمی دارد. در میانجیگری کیفری به عنوان یکی از مولفه های عدالت ترمیمی، شخص ثالثی تلاش بر آن دارد که طرفین دعوای کیفری را به سازش و خروج پرونده از سیر قضایی سوق دهد. این امر که به قضازدایی تعبیر می گردد، به دنبال خود کیفرزدایی را دارا خواهد شد. این پژوهش در پی مقایسه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کانادا بوده و به صورت توصیفی  تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای صورت پذیرفته و ماحصل آن این است که در نظام حقوقی کشورمان، با کمی تسامح می توان گفت که همسو با کانادا از هر سه مدل میانجیگری کیفری استفاده می شود، لیکن بر خلاف کانادا که میانجیگری تقریبا در همه جرایم و نیز تمامی مراحل دادرسی ولو در مرحله اجرای حکم پیش‏ بینی شده است در ایران این امر صرفا در جرایم تعزیری درجه 6 تا 8 قابل تعلیق آن هم در مرحله تعقیب و رسیدگی اندیشیده شده است. همچنین بر خلاف تمایل نظام حقوقی کانادا در استفاده از این نهاد، در ایران به دلایلی چون حاکمیت تفکر سنتی عدالت کیفری، نوپایی و نیز عدم بسترسازی روانی فرهنگی، چندان کاربردی نداشته است.
    کلید واژگان: میانجیگری کیفری, عدالت ترمیمی, قضازدایی, کیفرزدایی, حقوق ایران, حقوق کانادا
    Ali Jamadi, Ramin Rostami *
    In the last two decades, the influx of cases into the judicatories and courts has become one of the serious problems of the judiciary, so that this problem has caused lengthy proceedings, reduced the accuracy of judges in issuing verdicts, burnout and fatigue of judges from the high volume of cases. And in general, it has reduced the efficiency of the judiciary. This has led the judiciary to seek a solution to this problem from the very beginning, and one of these measures to reduce the number of cases to the courts was to establish a dispute resolution council. Although the formation of this institution was necessary and useful, the focus on reducing the number of cases and absolute statistics caused the councils to move away from their philosophy of existence, which was to correct the essence of the conflict and the chapter of hostility through compromise. Therefore, in this study, we have tried to deal with the effect of statistics on the performance of dispute resolution councils with an analytical method. Also, in this article, the information obtained from the statistics of the dispute resolution councils of Markazi province has been used as a statistical sample. Studies have shown that the increasing number of cases in the judiciary contains a worrying reality and should be addressed through fundamental solutions such as strengthening the principles of prevention
    Keywords: Criminal Mediation, Restorative Justice, diversion, Depenalisation, Iranian Law, Canadian Law
فهرست مطالب این نویسنده: 3 عنوان
  • رامین رستمی
    رامین رستمی
    دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
بدانید!
  • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
  • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
  • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال