محمد صالحی مازندرانی
-
با پذیرش تسری شرایط صحت عقد در ماده 190 ق. م به ایقاعات و همچنین با نظر داشت ملاک ماده 191، فسخ و رجوع با وجود قصد و رضای ابراز شده شکل می گیرد؛ یعنی از جمع اراده باطنی و ظاهری. از آنجایی در عقود به جهت ضرورت قبول، إخبار ایجاب امری بدیهی می نماید؛ حکم مسئله در مورد ایقاعاتی مانند فسخ نکاح و رجوع که تاثیر مستقیم در حقوق و تکالیف دیگری دارند، چگونه است؟ به عبارت دیگر؛ در این مقال در صدد بررسی این سوال هستیم؛ هرگاه یکی از زوجین نکاح را فسخ کند بدون اینکه طرف مقابل را از آن آگاه سازد و یا زنی نسبت به فدیه رجوع کند بدون اینکه به زوج اطلاع دهد و حق زوج نسبت به رجوع از بین برود و یا اینکه مردی در مدت عده رجوع نماید و لیکن همسرش مطلع نگردد این سوال مطرح است آیا می توان چنین ایقاعاتی را موثر دانست یا تاثیر آن وابسته به إخبار می باشد؟ در پژوهش حاضر بر اساس مطالعه توصیفی و تحلیلی مبتنی بر اصول و قواعد فقهی خواهیم گفت؛ اگرچه إخبار در شکل گیری ایقاع به عنوان عمل حقوقی یک جانبه نقشی ندارد و لیکن در تاثیرگذاری آن دخالت دارد.
کلید واژگان: إخبار ایقاع, فسخ نکاح, رجوع به نکاح, رجوع به فدیهBased on extending conditions of validity of a contract (Article 190 of the Civil Code) to unilateral legal acts and also the criterion considered Article 191, termination of marriage and return to it, are formed with the expressed intention and consent; That is, the inner and outer will both. In contracts the announcement of the offer seems obvious; but in unilateral legal acts such as termination of marriage and return to it, what is the rule? In this article, we examine this question; Whenever one of the spouses terminates the marriage without informing the other party or returning to the redemption (fedyah) by wife without informing the other, and the time expires, are these unilateral legal acts valid or its effect depends on the information? In this analytical study based on the principles of jurisprudence, we conclude that although notification has no role in the conclusion of unilateral legal act, it does play a main role in its effectiveness
Keywords: Informing Of Unilateral Legal Act, Termination Of Marriage, Return To Marriage, Return To The Redemption(Fedyah) -
درج شرط ممنوعیت واگذاری به ویژه در قراردادهای تجاری امری رایج است. در خصوص شرط ممنوعیت واگذاری در حقوق انگلیس، دو رویکرد اموال و رویکرد قراردادی وجود دارد. در رویکرد اموال، طرفین به عنوان خالق آن می توانند خواسته های خود را از قرارداد تعیین نمایند؛ مثلا می توانند با درج شرط ممنوعیت واگذاری واقعی، قابلیت نقل و انتقال از قرارداد را به گونه ای سلب نمایند که در صورت واگذاری، اثری بر آن مترتب نگردد. اما به موجب رویکرد قراردادی، قابلیت نقل و انتقال حق، از ویژگی هایی است که قانون به حقوق اعطا کرده است و طرفین نمی توانند با توافق در قرارداد، وصف انتقال پذیری آن را زایل نمایند، بلکه قرارداد صرفا در حدود مفاد خود، یعنی مشروط نمودن تعهد متعهد قرارداد، عمل می کند. بر این اساس با درج شرط ممنوعیت واگذاری، تعهد متعهد به اجرای حق قراردادی صرفا در برابر طرف قراردادی خود مشروط به اجرا می شود و در صورت واگذاری، منتقل الیه هیچ گاه ارتباط مستقیمی با متعهد قرارداد اصلی پیدا نمی کند. در حقوق ایران سه نظریه در خصوص اثر شرط ممنوعیت بیان شده که عبارت است از: عدم نفوذ، بطلان و غیرقابل استناد بودن. به نظر می رسد نظریه بطلان با رویکرد اموال، و نظریه غیرقابل استناد بودن با رویکرد قراردادی در حقوق انگلیس مطابقت دارد. در نهایت، به دلیل وجود ایراداتی که در رویکرد قراردادی بیان شده است، به این نتیجه خواهیم رسید که رویکرد اموال با درنظر گرفتن قواعد حقوقی حاکم، با قصد واقعی طرفین و عرف تجار سازگارتر استکلید واژگان: انتقال حق, انصاف, شرط, ممنوعیت, واگذاریIt is common in commercial contracts to contain the prohibition clause on assignment. Regarding the condition of prohibition on assignment of contractual rights in English law, two views have been developed. “The Property view” and “the Contract view”. The Property view gives primacy to the freedom of the parties to fashion the rights they bring into existence, so if they wish, they can extinguish the inherent transferability of this right. So, if an assignment happens, it will have no legal effect and will be void. But according to the contract view, prohibition on assignment merely operates at the level of contract and does not characterize contractual rights because parties cannot use contract to modify those attributes of contractual rights that the law of property gives to them. One of those attributes is that they are transferable. So according to contract view, a no-assignment clause doesn’t void the assignment, but operates as a matter of contract, conditioning the duty to perform so the obligation of the obligor to perform is executed only against his contracting party (assignor). In this view, in case of an assignment, the assignee will never have a direct legal relationship with the obligor. In Iranian law, there are three opinions about the prohibition clause; ineffective, void and Invalid against the obligor. “Void” seems to be compatible with the property view and “invalidity against obligor” is compatible with the contractual view in English law. Finally, due to the flaws expressed in the contractual view, we will come to the conclusion that the property view is more consistent with the prevailing legal rules, the real intention of the parties and the custom of the merchants.Keywords: Prohibition, Assignment, Clause, Equity, Transfer of Right
-
دادگاه ها ممکن است با دو نوع دعوا بر قضات مواجه گردند: 1. دعوای جبران خسارت ناشی از تصمیم نادرست2. دعوای کیفری و انتظامی ناشی از تصمیم زیان بار. در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوال هستیم: هرگاه در محاکم، به طرفیت قاضی در قبال تصمیم زیانبار، اقامه دعوی گردد، آیا آیین رسیدگی ویژه ای برای رسیدگی به چنین دعوایی، پیش بینی شده است یا محاکم باید از آیین عام رسیدگی به دعاوی پیروی کنند؟ در پژوهش حاضر، که به صورت توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی در حقوق کشورهای عربی، رومی ژرمنی و کامن لا تدوین یافته است، خواهیم گفت: هرگاه دعوا از نوع اول باشد؛ تشریفات رسیدگی این نوع دعاوی، همانند سایر دعاوی مسئولیت مدنی، تابع قواعد عام آیین رسیدگی است و لیکن در دعوای قسم دوم از یک طرف، قضات محاکم و دادسرا هر یک در قلمرو کار خود، اختیار و اقتدارات فراوانی دارند؛ از این رو لازم است که در مقابل این همه اختیارات قانونی، مسئول باشند تا به حاکمی مطلق العنان تبدیل نگردند و از طرفی، امنیت و استقلال قاضی ایجاب می کند که اقامه دعوا علیه او با قواعد عام مسئولیت و تعقیب تفاوت هایی داشته باشد. بنابراین در تمامی نظام های حقوقی برای رسیدگی به این دعاوی، آیین رسیدگی ویژه ای پیش بینی شده است.کلید واژگان: قاضی, مسئولیت قاضی, مسئولیت انتظامی قاضی, مصونیت قاضی, تعقیب قاضیGenerally, courts may encounter two types of lawsuits against judges: firstly, Lawsuit for compensation due to wrong decision, secondly, Criminal and disciplinary lawsuit resulting from a harmful Adverse due to judicial decision. Here, in this article, it is striven to answer the following question: if a lawsuit is filed in the courts against a harmful decision, whether there is a special procedure for dealing with such a lawsuit, or the courts should follow the procedure the General rules for dealing with claims. In the current study compiled in a descriptive-analytical manner with a comparative approach in the laws of Arabic countries, Roman Germanic and Common Law, the results will be depicted as follow. if the lawsuit is of the first type, the procedures for dealing with latter type of lawsuit are the same as other civil liability and torts for lawsuits that are subject to the General rules of procedure; however, in the case of the second, on the one hand, any judge of the courts has a lot of authority and powers in their field of work; therefore, it is necessary for them to be responsible before all these legal authority so that they do not become absolute rulers. On the other hand, the security and independence of the judge requires that the filing of a lawsuit against her is different with the general rules of responsibility and prosecution. This, in all legal systems, a special procedure has been provided for dealing with these claims.Keywords: Judge, Judge’S Responsibility, Judge’S Disciplinary Responsibility, Immunity Of The Judge, Prosecution Of The Judge
-
شرط تقدم انتقال مالکیت، ممکن است از زمان انعقاد عقد صورت پذیرد و یا از زمان انحلال آن که به اثر رجعی انحلال تعبیر می شود. شرط تاخر انتقال نیز ممکن است از زمان انعقاد عقد باشد و یا نسبت به زمان انحلال آن. هدف از این مقاله، بررسی امکان صحت چنین شرطی از نظر حقوق داخلی و حقوق برخی کشورهای دیگر است. برای استدلال به صحت چنین شرطی در حقوق ایران می توان به موارد متعدد تخطی از قاعده علی و معلولی در امور اعتباری و حقوقی اشاره کرد. همچنین می توان بنای عقلا و نظر برخی از فقهای نامدار مبنی بر عدم مخالفت چنین شرطی با شرع را مستند آن قرار داد. شرط تقدم انتقال مالکیت از زمان انحلال عقد (شرط رجعی) در بیشتر نظام های حقوقی پذیرفته شده است. این شرط از لحاظ مبنا، تفاوتی با شرط تقدم انتقال مالکیت از زمان انشا ندارد و در صورت قبول شرط تقدم انتقال مالکیت از زمان انشا، این شرط نیز باید پذیرفته شود. در خصوص تاخر انتقال مالکیت، اگر انتقال به یک امر محتمل، معلق باشد از نوع تعلیق بوده و بیشتر چنین شرطی را صحیح دانسته اند. اگر هم انتقال مالکیت، موقوف به زمان خاصی شده باشد به آن تاجیل گفته می شود که اگر دائمی بودن از شروط اساسی مالکیت نباشد این شرط نیز اصولا بدون اشکال خواهد بود.
کلمات کلیدی:انتقال مالکیت، شرط تقدم، شرط تاخر، تعلیق عقد، تاجیل عقد، انحلال عقد.انتقال مالکیت، شرط تقدم، شرط تاخر، تعلیق عقد، تاجیل عقد، انحلال عقد.کلید واژگان: انتقال مالکیت, شرط تقدم, شرط تاخر, تعلیق عقد, تاجیل عقد, انحلال عقدThe conditions surrounding the transfer of ownership can include priority or delay, either from the contract's inception or its dissolution, indicating a retroactive impact. This article explores the validity of such conditions within domestic law and the legal frameworks of various countries. In the context of Iranian law, support for the validity of these conditions can be found in instances of violating the causal and consequential rule in financial and legal matters. Additionally, common sense and the perspectives of renowned jurists align with the notion that such conditions do not contradict Sharia. The priority condition for transferring ownership from the contract's dissolution (retroactive condition) is widely accepted in legal systems. Fundamentally, this condition is akin to prioritizing ownership transfer from the contract's inception. If the latter is deemed valid, the former should be as well. Concerning delayed ownership transfer, if the transfer is pending, it is considered a form of suspension, which is generally deemed acceptable. In cases where ownership transfer is suspended for a specific duration, known as postponement, and if permanence is not a fundamental ownership condition, this condition is typically deemed unproblematic.
Keywords: ownership transfer, priority condition, delay condition, contract suspension, contract postponement, contract dissolution -
اصول کلی بهره برداری از منفعت مال، اصولا پیرو مالکیت آن مال است؛ اما در جایی که مالکیت متزلزل است یا اولویت ندارد، نیازمند قاعده سازی جهت تعیین منفعت برای یکی از طرفین توافق است. هدف این پژوهش، رسیدن به یک معیار کلی تعیین منفعت برای جایی است که سکوت مقنن در خصوص ماهیت های ذکرشده یا مخالفت با نظریه آن در شرع وجود دارد. ازاین رو سوال محوی این است که منفعت مبیع قبل از قبض در عقد بیع و مضاربه در حالت عدم کسب سود یا از بین رفتن سود به دست آمده، به چه کسی تعلق می گیرد؟ با جستار در یافته های فقیهان اسلامی، به روش تحلیلی- توصیفی ورود محتوای قاعده الخراج بالضمان در قانون مدنی ایران به عنوان یک قاعده عمومی شرعی در تعیین منفعت مزبور معرفی و در پس آن، مجالی برای اعتبارسنجی بیش از مدلول تلف مبیع قبل از قبض به عنوان قاعده متشرعه که فرض اولیه مبحث جاری است، باقی نمی ماند. لذا علاوه بر استظهار مویدات معانی ذکرشده، در مواد 551،483، 558 و 387 قانون مدنی ایران و ماده 1427 قانون مدنی عثمانی، اثر قهقرایی انفساخ در ماده 387 ق.م. و لزوم تعیین منفعت در مضاربه برای طرفی که شرعا و قانونا زیان حادث بر او فرض شده، به عنوان دستاوردهای نوآورانه پژوهش معرفی می شوند.
کلید واژگان: الخراج بالضمان, تلف مبیع قبل از قبض, شرط تضمین سود, مضاربه, انفساخLegal Studies, Volume:15 Issue: 4, 2024, PP 135 -168In the realm of financial transactions, the customary exchange of money serves as the foundation, aiming to satisfy the needs and requirements of each party involved. In this context, the mastery of rights by both buyers and sellers becomes imperative. However, situations may arise where, before the property is handed over to the buyer, it is destroyed due to unforeseeable events beyond the seller's control. In such cases, the transaction deviates from the parties' intentions and customary practices. If, during this transaction, the seller has already received payment, Article 387 of the Civil Code mandates the return of the funds to the buyer. This reimbursement is contingent on the non-transfer of the property that was originally part of the sale. Moreover, the goods being traded might possess inherent interests separate from the primary property, complicating the status of these additional interests. Article 387 of the Civil Code only addresses the seller's obligation to refund the transaction funds to the buyer, revolving around the concept of the "destruction of the object of sale before delivery." Nevertheless, this legal provision does not explicitly delineate the consequences of such annulment. As a result, a degree of ambiguity emerges when dealing with this scenario. Jurists, recognizing this gap in the law, have delved into this issue, seeking clarity and resolution. This matter has spurred extensive debates in both Imamiyyah and Sunni jurisprudence, leading to varying interpretations. Some scholars, in their attempt to explain the effects of annulment, have created an alternative rule known as "advantages and interests of an object follows the risk." This rule aims to mitigate the ambiguity surrounding the annulment of pledge agreements. Additionally, some scholars have posited that property ownership temporarily reverts to the seller, highlighting that during this brief period, the seller is obligated to refund the transaction amount. However, all these perspectives converge on the idea that the property ultimately belongs to the buyer, with the benefits and interests inextricably tied to the buyer's claim. This viewpoint contradicts the Shariah rule of "advantages and interests of an object follows the risk," a principle upheld by the Prophet of Islam, which places the responsibility for benefits and interests on both the buyer and the seller. It is important to note that the rule of "advantages and interests of an object follows the risk" is divinely ordained, whereas the rule of the "destruction of the object of sale before delivery" stems from scholarly interpretation. This stark contrast highlights a fundamental conflict in unassigned law: the ownership status of benefits. The preference for the sharia rule of "advantages and interests of an object follows the risk" over the rule of "destruction of the object of sale before delivery" dictates that the benefits continue to belong to the seller, aligned with the remaining property's ownership status. Furthermore, the acceptance of the rule of "advantages and interests of an object follows the risk" in relation to "commandite" has been acknowledged in civil law through extensive jurisprudential studies. Consequently, it has been established that adhering to the benefits guaranteed to each party in a properly executed agreement, where both parties maintain control over the property involved, is considered legally valid and representative. In conclusion, this research underscores the necessity of upholding the benefits guaranteed by the law, as clarified in articles 387 and 558 of the Civil Code. It establishes that the determination of benefits for each party in a contract hinges on the guarantee bestowed upon them, as defined by the explicit language of the law and jurisprudence. This theory posits that one benefits from the guarantee and bears the responsibility for any loss incurred in connection with the property. This novel theory, developed through extensive analysis of the Civil Code's articles, provides a unique perspective that has not been explored in previous legal studies.
Keywords: advantages, interests of an object follows the risk, destruction of the object of sale before delivery, profit guarantee condition, commandite, automatic cancellation -
فصلنامه فقه، پیاپی 115 (پاییز 1402)، صص 131 -158
خیار از زمره حقوق است و نه احکام؛ از این رو می توان آن را ساقط نمود. منظور از سقوط خیار قبل از عقد از میان بردن سبب و مقتضی حق خیار است و نه اسقاط آن پس از ایجاد. درباره قابلیت شرط سقوط خیار قبل از عقد در فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران تردید وجود دارد. شرط سقوط خیار قبل از عقد ممکن است در قالب قرارداد مستقل درباره خیار، ایقاع مستقل درباره خیار و همچنین ضمن عقدی غیر از عقد متضمن حق خیار صورت گیرد. بر مبنای نتایج تحقیق حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی به عمل آمده است، با توجه به تحولات فقهی صورت گرفته، شرط سقوط خیار قبل از عقد، در هر یک از صورت های پیش گفته در فقه امامیه و همچنین درحقوق ایران ممکن و مورد پذیرش است، با وجود این مقررات قانون مدنی در این زمینه ناقص و ناکارآمد است و تغییر آنها از منظر بیان تعریف عام از شرط، به گونه ای که شروط قبل از عقد را نیز در بر گیرد و همچنین پذیرش شرط سقوط خیار پیش از عقد و بیان احکام صورت های مختلف آن و در نهایت تعیین مصادیق خیارات ضروری است.
کلید واژگان: شرط قبل از عقد, شرط خیار, سقوط خیار, شرط ضمن عقد, حق خیارJournal of fiqh, Volume:30 Issue: 115, 2023, PP 131 -158Option belongs to the category of rights, not obligations, and therefore it can be terminated. The notion of terminating an option before the contract refers to eliminating the cause and necessity of the option right, rather than nullifying it after its creation. There is uncertainty regarding the capability of stipulating the termination of an option before the contract in Imami jurisprudence and Iranian positive law. The stipulation for the termination of an option before the contract may take the form of a separate agreement regarding the option, an independent condition concerning the option, or even an incidental provision other than the contract that includes the option right. Based on the findings of the present descriptive-analytical study, considering the evolved jurisprudential developments, it is possible and acceptable to stipulate the termination of an option before the contract in each of the aforementioned forms in Imami jurisprudence and Iranian law. However, the existing civil law regulations in this regard are incomplete and ineffective, and their modification, from the perspective of a general definition of conditions that also encompasses pre-contractual conditions, the acceptance of the stipulation for the termination of the option before the contract, the expression of various forms of its legal implications, and ultimately the determination of essential instances of options, is necessary.
Keywords: Pre-contractual condition, option condition, termination of option, incidental condition, option right -
مجله حقوق خصوصی، پیاپی 41 (پاییز و زمستان 1401)، صص 387 -400اجرای کامل و صحیح فرایند انتقال بانکی وجه، با هدف وفای به عهد، هرچند رافع مسیولیت بانک است، ملازمهای با برایت ذمه بدهکار ندارد. رافعیت مسیولیت بانک مبتنی بر اصل جدایی یا استقلال بانکی وجه از تعهدات پایه است؛ یعنی تعهد بانک صرفا اجرای صحیح دستور پرداخت است و مسایل حقوقی پیرامونی ارتباطی به بانک ندارد. هدف از پژوهش حاضر برطرف کردن ابهامات و خلاهای قانونی و همچنین زمینه تصویب قانون جامع در حقوق داخلی است که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام گرفت. مسیله مورد بررسی در نوشتار پیش رو این است که چگونه میشود اجرای انتقال بانکی رافع مسیولیت بانک باشد اما ملازمهای با برایت ذمه نداشته باشد؟ در پاسخ به سوال یادشده به موجب اصول و قواعد حاکم بر حقوق ایران و قانون نمونه انتقال اعتبار بین المللی اثبات خواهد شد عدم مسیولیت بانک مبتنی بر اصل جدایی یا استقلال انتقال بانکی وجه از تعهدات پایه است، یعنی تعهد بانک صرفا اجرای صحیح دستور پرداخت است و مسایل حقوقی پیرامون تعهد پایه، که دستور پرداخت در جهت اجرای آن صادر شده است، ارتباطی به بانک ندارد، و علت عدم ملازمه میان تحقق انتقال بانکی وجه و برایت ذمه انتقال دهنده در این است که وفای به عهد در قالب انتقال بانکی وجه، علاوه بر اجرای صحیح انتقال وجه، مستلزم شرایط دیگری نیز هست.کلید واژگان: انتقال الکترونیکی, انتقال بانکی, انتقال بانکی وجه, انتقال وجه, تعهد پایهPrivate Law, Volume:19 Issue: 41, 2023, PP 387 -400Complete and correct implementation of the bank transfer process, with the aim of performing of obligation, although it removes the responsibility of the bank; However, it has no correlation to acquittal the debtor. The purpose of the research is to resolve legal ambiguities and loopholes, as well as the context of passing a comprehensive law in domestic law. And the research method is descriptive and analytical. The question is, how can the implementation of the bank transfer relieve the bank of its responsibility, yet it has no correlation to acquittal the debtor? In this study we will prove, in accordance with the principles and rules governing Iranian law, the International Law on Transfer of Credit, as well as the US Commercial Uniform Law and other international regulations and documents Non-liability of the bank is based on the principle of separation or independence of bank transfer of funds of the basic obligations, That is the bank's obligation is merely the correct execution of the payment order, and the legal issues surrounding the basic obligation for which the payment order was issued are not related to the bank; And the reason for the discharge between the realization of the bank transfer of funds and the discharge of the transferor is that the fulfillment of the obligation in the form of bank transfer of funds, in addition to the correct implementation of the transfer of funds, requires other conditions.Keywords: bank money transfer, electronic transfer, bank transfer, original obligation
-
طبیعت امر قضا، اقتضای صدور احکام خلاف واقع و زیانبار را دارا ست که عمدتا ناخواسته و در اثر خطای قاضی صورت می گیرد و از طرفی به موجب مقررات خاص، مثل اصل 171 قانون اساسی جمهوری ایران و قواعد عامی چون لاضرر، مسیولیت قاضی وجبران خسارت امری مسلم و مفروض است. با این وجود، ابهامی که در این مقال وجود دارد و در بررسی های حقوقی نیز مغفول مانده این است؛ هرگاه زیان دیده بر اثر تصمیم نادرست قضایی، قصد اقامه دعوی داشته باشدو در صدد درخواست جبران خسارت برآید، در نزد کدام دادگاه باید اقامه دعوی کند و چه دادگاهی صلاحیت ذاتی رسیدگی به این امر را دارد؟ و همچنین دعوی بر قاضی از چه ماهیت و طبیعتی برخوردار است؟ ؛ آیا دعوا صرفا از ماهیت مسیولیت مدنی برخوردار است و هدف از آن نیز درخواست جبران ضرر وارده از ناحیه ی عمل قضایی است یا یکی از طرق اعتراض فوق العاده و غیر عادی به حکم صادره است؟ دراین پژوهش که به شیوه تحلیل داده های فقهی حقوقی انجام می گیرد، خواهیم گفت؛ ماهیت دعوی بر قاضی با توجه به دادگاه مرجوع الیه متفاوت است، گاه از ماهیت مسیولیت مدنی برخوردار است و گاه از ماهیت تادیبی و انتظامی. و از طرفی هرچند دعوی مذکور دو مرحله ای است و زیان دیده نخست باید اشتباه و یا تقصیر قاضی را در دادگاه انتظامی قضات به اثبات برساند ولیکن در مرحله بعد دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی جبران خسارت وارده، دادگاه های عمومی و انقلاب می باشد.کلید واژگان: قاضی, تصمیمات قضایی, دادگاه صلاحیتدار, دادگاه انتظامی, دعوی بر قاضیThe nature of the judiciary requires the issuance of untrue and harmful verdicts, which are mostly unintentional and due to the judge's error, and on the other hand, according to special provisions, such as Article 171 of the Constitution of the Republic of Iran and general rules such as Damage is a matter of course. However, the ambiguity in this article, which has been overlooked in legal proceedings, is this; If the injured party intends to file a lawsuit due to a wrong judicial decision and seeks compensation, in which court should he file a lawsuit and which court has the inherent jurisdiction to hear this matter ?and what is the nature of the lawsuit against the judge? Is the lawsuit merely a civil liability with the compensation as its purpose, or one of the unusual ways of protesting the issued verdict? In this research, which is done by analyzing legal jurisprudential data, we state that the nature of the lawsuit against the judge varies according to the court, which has the nature of civil responsibility and sometimes a disciplinary one. On the other hand, although the lawsuit has two stages and first the Aggrieved must prove the judge's mistake or guilt in the disciplinary court of judges, in the next stage, the competent court to hear compensation is the general and revolutionary courts.Keywords: Judge, Judgment, Competent Court, Disciplinary Court, lawsuit against a judge
-
امروزه برخی از عرضه کنندگان کالاهای مصرفی به جهت الزام قانونی یا بازاریابی و جذب مشتری بیشتر اقدام به تضمین کیفیت کالا برای مصرف کنندگان می نمایند. حال سوال این است که ماهیت و قلمرو تضمین کیفیت کالا چیست؟ برهمین اساس مقاله حاضر با روش تحقیق توصیفی تحلیلی انتقادی نظریه پردازی و با اسناد کتابخانه ای میدانی در چارچوب اصول، قواعد و مقررات فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا به دنبال کشف ماهیت و قلمرو تضمین کیفیت کالا است تا یافته های آن در هم مقام نظر و هم مقام عمل مورد استفاده قرار بگیرد. تضمین کیفیت کالا از نوع قراردادهای مستمر بوده و تعهد تضمین دهنده اعم از عرضه کننده کالا یا شخص ثالث به تضمین گیرنده نسبت به وجود کیفیت کالا تا مدت زمان معین است که در صورت عدم انطباق کالا با کیفیت مقرر، مسوولیت هایی را بر تضمین کننده مانند جبران خسارات و حقوقی را برای تضمین گیرنده مانند تعمیر، تعویض و فسخ قرارداد به دنبال دارد. بنابراین تضمین از نوع تعهدات قراردادی بوده و بسیاری از احکام تعهدات بر آن مترتب است. هر چند گارانتی، وارانتی، تضمین اصالت کالا، تضمین قیمت کالا و تضمین حسن انجام کار نوعی تعهد بوده و با تضمین کیفیت کالا شباهت هایی دارند؛ ولی در برخی امور مانند نوع تضمین، موضوع تضمین، مدت تضمین، سند تضمین، نوع تعهدات و میزان تعهدات با هم تفاوت هایی دارند. تضمین کیفیت کالا اختصاص به بیع ندارد و می تواند در قراردادهای دیگر مانند اجاره، معاوضه، صلح و استصناع نیز انعقاد یابد. تضمین کیفیت کالا گاهی به جهت الزام قانون به صورت اجباری و گاهی به جهت توافق دو طرف قرارداد به شکل اختیاری انجام می پذیرد. تضمین اجباری تابع مقررات قانون بوده و توافق برخلاف آن امکان ندارد. تضمین اختیاری تابع اصول و قواعد عمومی قراردادها بوده و امکان توافق براساس خواست دو طرف وجود دارد.کلید واژگان: کیفیت کالا, تضمین کیفیت کالا, ماهیت تضمین, قلمرو تضمین
-
قانون مدنی در مورد ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی سکوت کرده و همین، باعث اختلاف نظر میان حقوق دانان شده است. برخی به بطلان، بعضی به صحت و دیگران به عدم نفوذ عمل حقوقی منهی عنه رای داده اند. این پژوهش در تقویت نظریه اخیر می کوشد و بدین منظور، نظریه اجبار اعتباری را مطرح می نماید. به موجب این نظریه، ضمانت اجرای تخلف مشروط علیه در این نوع شرط، طبق قاعده اولیه، اجبار است و عدم امکان اجبار مشروط علیه متصور نیست؛ چرا که اجبار مشروط علیه در این فرض اعتباری است؛ بدین معنا که عمل حقوقی منهی عنه به نحو غیر نافذ در عالم اعتبار منعقد می شود. به عبارت دیگر، اجبار باید از سنخ فعل مورد نظر باشد و چون فعل مذکور اعتباری است، نحوه اجبار نیز باید اعتباری باشد. این اجبار خودبه خود و بدون نیاز به انجام هیچ گونه عمل مادی یا حقوقی ای انجام می شود. همین که به لحاظ حقوقی، بر نقض عهد مشروط علیه اثری بار نشود، اجبار محقق شده است و نیاز به عمل دیگری نیست. پذیرش صحت عمل حقوقی منهی عنه، علاوه بر ناسازگاری با قصد طرفین، به معنای تجویز پیمان شکنی و فسخ عملی قرارداد است. نظریه بطلان نیز با مبانی نظام حقوقی ما سازگاری ندارد.
کلید واژگان: شرط, ترک فعل, غیر نافذ, اجبار, اعتباریThe civil law has not taken any action regarding the sanctity of the condition of legal omission, and this has caused a difference of opinion among the jurists. Some have commented on the annulment, some on the validity, and others on the invalidity of the legal act of impermissible (forbidden) act. This research tries to strengthen the recent theory and for this purpose, suggests the theory of arbitrary (contractual, credit) coercion. According to this theory, the sanction of the person who is responsible to perform a condition which is against him (Arabic: مشروط علیه) and he/she violated that condition in this type of condition, according to the primary rule is compelling and the impossibility of the coercion (compelling) of the person who is responsible to perform a condition is not imagined; because, the coercion (compelling) of the person who is responsible to perform a condition is arbitrary (contractual), which means that the legal act of impermissible (forbidden) act is concluded in a contractual way. In other words, coercion must be of the form of the desired act, and since the mentioned act is arbitrary (contractual, credit), the manner of coercion must also be arbitrary. This coercion (compulsion) without the need to perform any material or legal action is done spontaneously. Coercion has been realized, when, there is no effect legally on the person who is responsible to perform a condition which is against him and promised it, and there is no need for any further action. Accepting the validity of the forbidden legal act, in addition to the inconsistency with the intention of the parties, means the permission to the breach of contract and the effective termination of the contract. The theory of nullity is also incompatible with the foundations of our legal system.
Keywords: Condition, Omission, invalidity, Coercion (compelling, compulsion), Arbitrary (contractual, credit) -
خاتمه دادن به قرارداد، یکی از شیوه های جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است که متعهد له می تواند به آن تمسک جوید. در نوشتار حاضر، این شیوه ی جبران به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای مورد مطالعه ی تطبیقی قرار گرفته است. این شیوه در فقه امامیه ، حقوق ایران و اسناد بین المللی پیش بینی شده است. لیکن در این عرصه تفاوتهایی میان حقوق اسلام و اسناد مذکور به چشم می خورد. طبق نظر مشهور در فقه امامیه با فرض امکان الزام و اجبار متعهد به اجرای تعهد ، متعهد له حق خاتمه دادن به قرارداد را نخواهد داشت. در حقوق ایران نیز به پیروی از نظر مشهور فقهی ، متعهد له ابتدا باید تقاضای الزام به اجرای تعهد را نماید و چنانچه اجبار متعهد امکان پذیر نباشد حق دارد که قرارداد را خاتمه دهد. برخلاف حقوق ایران که الزام به اجرای تعهد و فسخ قرارداد در طول یکدیگرند، در اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و حق خاتمه دادن به قرارداد در عرض یکدیگر هستند یعنی متعهدله در توسل به هریک مخیر بوده و برای پایان دادن به قرارداد نیازی به تقاضای قبلی مبنی بر الزام متعهد به اجرای تعهد ندارد.
کلید واژگان: شیوه های جبران خسارت, خاتمه دادن به قرارداد, الزام به اجرای تعهد, اسناد بین المللی, حقوق اسلامTermination is one of the remedies, or otherwise said warrants, available to the reprieved party in the event that a contract is breached. Employing a descriptive-analytical method, the present study investigates such a remedy as provided in Imamiyah jurisprudence, as well as Iran and international legal documents. The concept is celebrated across the legal systems, yet there are certain differences inherent to it in Islamic law and international documents. Vehemently stipulated in the Imamiyah, it is incumbent upon the obliged party to perform the subject of a contract, hence, a right to termination of the contract is not reserved. Rooted in Imamiyah jurisprudence, Iran’s law of contracts enshrines the performance of the obligation in the first place, and a right to terminate the contract should the possibilities for the coercion upon the obliged party be rare. Contrary to Iran’s law in which the right to termination falls subsequent to performance of an obligation, the two are accessible alongside each other for the obliged party to choose from in the international legal documents. In other words, as for the termination of the contract, there is no need for a request earlier to (non)performance of the obligation.
Keywords: Remedy, Termination of Contract, Performance of the Obligation, International Legal Documents, Islamic Law -
بموجب ماده 691 ق.م "ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است".حقوقدانان به تبعیت از فقیهان در تفسیر آن به تکاپو افتادند.با توجه به ضرورتهای زندگی و امور مرسوم در ضمانتها و وثیقه ها ،که غالبا قبل از استقرار دین صورت می گیرد، محتاطانه سعی کردند به تبعیت از برخی فقیهان واژه سبب را در غیر از معنای حقیقی اش،یعنی مقتضی،حمل کنند تا سنت متعارف هماهنگ با مقررات قانونی گردد.اگرچه عرف و عادت مسلم موجود تا حدی می تواند قاطع اختلاف باشد ولی از آنجایی که این اختلاف در فقه حل نشده ، مفاد قانون مدنی در هاله ای از ابهام است ،و نصوص شرعی هم ساکت است،بموجب اصل 167 قانون اساسی بایسته است حکم مسیله بر اساس موازین فقهی مشخص گردد. نتیجه پژوهش، با توجه به قواعد و اصول فقهی حقوقی و همچنین جمع میان مفهوم م 691 و منطوق م 697، بیانگر این است که ، ضمانت از دین آینده محقق الحصول بنظر عرف صحیح بوده و میان ضمانت دین آینده و موجود بالفعل موازنه برقرار است. و اصرار بر بطلان ضمانت از دین آینده ممکن الحصول، با توجه به تبدیل شدن آن به عنوان یک ضروت اجتماعی ، موجب می گردد تا موجب اختلال نظام گرددکلید واژگان: ضمان, ضمانت, دین, دین آینده, دین موجود, دین محتملAccording to Article 691 of the civil law, "dayn guarantees that have not yet been established are invalid." The jurists, following the jurists, tried to interpret them. Due to the establishment of dayn.they carefully tried to follow the word "cause" in addition to some jurists, in addition to its true meaning, that is, appropriate, so that the conventional tradition would be in accordance with the legal regulations. Although the existing custom and custom can be somewhat decisive, since this dispute is not resolved in jurisprudence and law, and the fegh is silent, according to Article 167 of the Constitution, the ruling must be determined on the basis of fegh standards. The results of the research, according to the rules and principles of legal jurisprudence, as well as the combination between the concept of M691 and M697, indicate that the guarantee of the future dayn of the researcher is considered correct and there is a balance between the guarantee of the future dayn and the actual existence.And insisting on the invalidation of the guarantee of the possible future dayn of the product, given that it has become a social necessity, causes the system to be disrupted.Keywords: guarantee, dayn, Future dayn, Existing dayn, Probable dayn
-
هوش مصنوعی در بسیاری از ساحت های زندگی انسانی وارد شده و چالش های حقوقی جدیدی را به وجود آورده است. داشتن شخصیت حقوقی یکی از نظریه های مطرح در مدیریت این چالش هاست که برای توجیه عقود منعقده توسط سامانه های هوشمند بر مبنای نظریه نمایندگی از یک سو و انتساب مسیولیت مدنی ناشی از فعالیت های سامانه های هوشمند به خود سامانه ها از سوی دیگر ارایه شده است. با این حال، بررسی منسجم و جامعی در خصوص هماهنگی قواعد کنونی اشخاص حقوقی و تطبیق آن با ویژگی های سامانه های هوشمند انجام نپذیرفته است. این مقاله به دنبال پاسخ گویی به کفایت یا عدم کفایت مبانی نظری و منابع حقوقی برای شناسایی شخصیت حقوقی برای سامانه های هوشمند است که به صورت توصیفی تحلیلی با مطالعه تطبیقی بین فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق غرب نگاشته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند هر یک از این نظام ها، مبانی نظری قابل اعتنایی برای داشتن شخصیت حقوقی را دارا می باشند اما وضع و ممیزات اشخاص حقوقی سنتی به همان صورت قابل تطبیق بر ویژگی های سامانه های هوشمند نیستند و در صورت عدم اصلاح این ساختارها، شناسایی شخصیت حقوقی برای سامانه ها آن هم با وجود راهکارهای جایگزین، باعث آشفتگی حقوقی خواهد شد.
کلید واژگان: مصنوعی, سامانه های هوشمند, شخصیت حقوقی, اهلیت, مسئولیت مدنیArtificial intelligence has entered many areas of human life and has posed new legal challenges. Having legal personality is one of the theories in managing these challenges that has been proposed to justify the contracts concluded by intelligent systems based on the theory of representation on one side and the attribution of civil liability resulting from the activities of intelligent systems to the systems themselves on the other side. However, a coherent and comprehensive study is not conducted to harmonize the current rules of legal entities and its compliance with the features of intelligent agent. This article seeks to answer the adequacy or inadequacy of theoretical foundations and legal resources to identify legal personality for intelligent agent, which has been written in a descriptive-analytical method with a comparative study of Islamic jurisprudence, Iranian law and law of the West. The findings of this study show that each of these systems have significant theoretical foundations for having legal personality, but the status and characteristics of traditional legal entities are not equally applicable to the features of intelligent agent and if this structure not modified, the identification of legal personality for the systems, despite the alternative solutions, will cause legal confusion
Keywords: artificial intelligence, intelligent systems, Legal Personality, Capacity, Civil Liability -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 57 (تابستان 1401)، صص 465 -480زمینه و هدف
گسترش ویروس کووید-19 در سطح جهانی که در 31 ژانویه 2020 از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان «یک تهدید و نگرانی بین المللی» از آن یاد شد، تمام شوون و جنبه های زندگی معاصرین را متاثر نموده است. در این میان، اقدامات متعددی از سوی دولت ها برای محدودسازی و قرنطیه انجام شده است که بالتبع آن بر اجرای قراردادها تاثیرگذار بوده است.
روشسوال اصلی تحقیق حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، این می باشد که اولا وضعیت اجرای قراردادها در نتیجه شیوع کرونا به چه صورت خواهد بود؟ ثانیا چه راهکارهایی برای مدیریت اجرای قراردادها در دوران شیوع کرونا وجود دارد؟
ملاحظات اخلاقیبا توجه به اینکه امکان اجرای قراردادها با وجود شیوع کرونا همچنان وجود دارد و صرفا شیوع این بیماری موجب دشوارشدن اجرای قراردادها شده است، کرونا را بیشتر بایستی با دکترین دشواری اجرای قراردادها یا همان هاردشیپ منطبق ساخت.
یافته هانتیجه تحقیق حاضر آن است که از منظر حقوقی می توان شیوع کرونا را با سه دکترین مختلف، یعنی فورس ماژور، عقیم سازی و دشواری اجرای قراردادها تطبیق داد.
نتیجه گیرییکی از موثرترین راهکارها در زمینه مدیریت اجرای قراردادها در دوران کرونا، تعدیل قرارداد است.
کلید واژگان: کرونا, فورس ماژور, عقیم سازی, دشواری قرارداد, تعدیل قراردادBackground and AimThe global spread of the Qovid 19 virus, described by the World Health Organization on January 31, 2020 as "an international threat and concern" has affected all aspects of contemporary life. In the meantie, several restrictive measures have been taken. It has been done by governments to limit and quarantine, which in turn has affected the implementation of contracts.
Ethical ConsiderationsConsidering whether it is possible to execute the contracts despite the cases of remaining execution, and only this disease causes problems that they are supposed to do.
MethodThe main question of the present study, which has been done descriptively-analytically, is what will be the status of contract implementation as a result of the corona outbreak? Secondly, what are the strategies to manage the implementation of contracts during the corona outbreak?
ResultsThe result of the present study is that from a legal point of view, the corona outbreak can be adapted to three different doctrines, namely force majeure, frustration and hardship of contract execution. Since it is still possible to enforce contracts despite the prevalence of coronation, and only the outbreak of this disease has made it difficult to enforce contracts, the corona should be more in line with the doctrine of difficulty in enforcing contracts, or hardship.
ConclusionOne of the most effective ways to manage contract execution during the corona is to modify the contract.Please cite this article as:Salehi Mazandarni M, Gandomkar RH, Pourkarimi M. Analyzing the Effects of Corona Outbreaks on Contracts and Ahead Solutions. Medical Law Journal. 2022; 16(57): e31.
Keywords: Corona, Force Majeure, Frustration, Hardship, Contract Modification -
اذن که اصولا سبب حصول اباحه برای ماذون می شود، دارای ماهیت متزلزلی است که با رجوع آذن (در فرض فقدان شرط عدم رجوع)، و در هر صورت با فوت یا حجر احد طرفین (آذن/ماذون) از بین می رود؛ حال آنکه در برخی از موارد لازم است که اذن، ملازم با وصف بقاء باشد و به سادگی مرتفع نشود تا زوال آن موجب تضرر ماذون نشود. با تتبع در مواد قانون مدنی و آراء علمای حقوق و فقه این مهم نمایان گشت که اذن این قابلیت را داراست که بتواند برای ماذون، حق نیز ایجاد نماید. از ویژگی های مهم چنین اذنی می توان به مواردی همچون: عدم توانایی آذن در بر هم زدن آن، عدم زوال اذن اعطایی به واسطه فوت و حجر طرفین، قابلیت انتقال قهری و اختیاری حق ایجادشده و... اشاره کرد. شناسایی چنین تاسیسی مستلزم آن خواهد بود که اذن، حداقل در مواردی که ایجاد حق می نماید، عمل حقوقی فرض شود؛ والا واقعه حقوقی انگاری اذن با پذیرش موجد حق بودن آن، غیر قابل جمع خواهد بود.
کلید واژگان: اذن, اذن محض, اباحه در تصرف, ایجاد حق, سلب حق رجوعThe Examination of the Capacity of the Authorization in Establishing Right for the Authorized PersonThe authorization which basically causes permissibility (Arabic: اباحه) for the authorized person has an unstable nature which with the revocation of the authorizer (in the condition of the absence of inability to revoke) and in any case with one of parties’ death or hajr (Arabic: حجر meaning: the interdiction upon the incompetent person) it is ended (terminated). Whereas it is necessary in some cases that the authorization coincides with the feature of continuance and it is not simply destroyed (ruined) which causes the loss of the authorized. With examining in the Articles of the civil code of Iran and the opinions of the law and fiqh scholars this importance is revealed that the authorization is able to establish right for the authorized. The important features of this authorization are: inability of the authorizer to terminate it, the continuation of the allowed authorization even in the situation of the parties’ death or hajr (Arabic: حجر meaning: the interdiction upon the incompetent person), the capability of forceable or voluntary transfer of the established right, … The recognition of such foundationary (ta’sisi) requires the authorization at least in cases which create right is supposed a legal act if not the legal presumption of the authorization will not go along with (will not be congruent with) the acceptance of acquiring right.
Keywords: Authorization, Absolute authorization, Permissibility in possession, Authorization to empower to give right, No right of withdrawal -
انعقاد قرارداد پرواز با نماد مشترک (کدشیرینگ) با سایر شرکت های هواپیمایی بین المللی و داخلی، ابتدا به عنوان شیوه ای برای تبلیغات پا به عرضه ظهور گذاشت و در حال حاضر به عنوان یک رویکرد استراتژیک برای به دست آوردن سهم بازار و به دنبال آن ایجاد یک وضعیت مسلط در بازار خدمات حمل هوایی به کار می رود. یکی از مسایل حقوقی این توافقات، شبهه ضدرقابتی بودن آن هاست. نتایج این پژوهش که مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی موردنظر به روش توصیفی و تحلیلی است، نشان می دهد که برحسب نوع توافق و ویژگی های خاص آن ، قلمرو فعالیت و سهم طرفین از بازار، هر دو جنبه رقابتی و ضدرقابتی این قراردادها محتمل است. افزون بر این، اگرچه حقوق رقابت در نظام های مختلف حقوقی موضع شفاف و روشنی را در خصوص این نوع توافقات اتخاذ نکرده است، ولی از منظر حقوقی، چنین توافقاتی باید برحسب مورد بررسی گردد و از ارایه یک حکم کلی برای تمامی مصادیق آن، باید پرهیز نمود.کلید واژگان: کدشیر, کدتشخیص, وضعیت مسلط, حقوق رقابتConclusion of codeshare agreement between international and domestic airlines at first was emerged as a way to advertising, but currently it is used as a strategic approach to gain market share and consequently creating a dominant position for airline services market. One of the legal issues of these agreements is doubt raised about their anti-competitive nature. The results of this research, that is a comparative study of the subject in related legal systems in a descriptive-analytic method, indicate that based on the type of the agreement and its specific characteristics, scope of activity and parties’ share in the market, both aspects-competitive and anticompetitive- are probable in these agreements. Furthermore, although competition law has no clear position as to these types of agreements in various legal systems, legally speaking, such agreements should be investigated case by case and a general rule should not be prescribed for all of their examples.Keywords: code sharing, designated code, dominant position, competition law
-
مجله پژوهش های فقهی، سال هفدهم شماره 3 (پاییز 1400)، صص 1077 -1102حجیت بینه، به معنای شهادت دو فرد عادل، ضرورت فقهی است، هرچند در خصوص مبنای حجیت بینه در طریقی یا تعبدی بودن آن یا تعداد شهود و همچنین جنسیت شاهد با توجه به ماهیت دعوا اختلاف نظر وجود دارد. در دهه های اخیر ارزش گذاری شهادت دو زن معادل یک مرد در آیه 282 بقره به سبب فراموش کاری زنان و براساس روایاتی نقصان عقلی آنان، محل گفت وگوی زیادی شد. سوال این است که فلسفه نابرابری شهادت زن و مرد چیست و مفاد آیه مذکور و روایات چگونه توجیه پذیرند؟ صرف نظر از جواب نقضی در پذیرش شهادت یک زن در مواردی، در بررسی توصیفی تحلیلی دور از تاویل و تفسیرهای غیرمتعارف خواهیم گفت اولا: در ادبیات فقهی تحمل شهادت و ادای آن حق تلقی نمی شود تا موجب نقصی در حقوق زن شود؛ ثانیا: شهادت باید در خصوص امر محسوس باشد و به عقل ارتباطی ندارد، مضافا روایات متضمن نقص عقل مغایر آیه 282 است. ازاین رو ضروری است واژگان در بستر شکل گیری اش مورد توجه قرار گیرد. با توجه به قراین موجود در متن روایت مقصود از عقل، «تذکر» و «قدرت بر تدبیر و اداره امور است که امری اکتسابی و نتیجه کسب دانش و تجربه است.کلید واژگان: شهادت زن, شهادت مرد, گواهیThe authority of Bayyinah, i.e. the testimony of two righteous and just persons, is a jurisprudential necessity; however, there is disagreement about the basis of the authority of Bayyinah as to whether it is a matter of intent or proximity to Allah or about the number of witnesses as well as the gender of witness depending on the nature of dispute. In recent decades, equating the testimony of two women with the testimony of one man in the verse 282 of the Sura Al-Baqarah, due to women's forgetfulness and based on some narratives indicating their rational imperfection, has caused a lot of controversy. The question arises here as to what is the reason behind the inequality of testimony of woman and man and how the provisions of the above-said verse and narratives are justified? Regardless of the contradictive answer of accepting the testimony of one woman in certain cases, the authors will say in a descriptive-analytical study, far from unconventional interpretations: First, in jurisprudential literature, witnessing and testifying are not considered as rights to cause a defect in women’s rights. Second, testimony must be about tangible issues and it doesn’t relate to the intellect. In addition, the narratives containing the rational imperfection are contrary to verse 282. Therefore, it is necessary to consider the words in the context of their formation. Considering the evidence in the text of the narratives, the meaning of intellect is “reminding” and "ability to manage and administer the affairs which is an adventitious matter and the result of acquiring knowledge and experience”.Keywords: Witnessing, Testifying, Woman’s Testimony, Man’s Testimony
-
فصلنامه فقه، پیاپی 106 (تابستان 1400)، صص 109 -135عقد ضمان در ماده 684 ق.م، به عهده گرفتن مال در ذمه دیگری تعریف شده، و بر اساس ماده 698، ضمان موجب نقل ذمه است و همچنین به موجب ماده 691، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده، باطل است. از مجموعه مواد مذکور استظهار شده است که به نظر قانون گذار، موضوع عقد باید قابلیت انتقال به ذمه را داشته باشد؛ یعنی دین و کلی باشد. در نتیجه، ضمان عقدی در حوزه اعیان به جهت خارجی و جزیی بودن، و همچنین غیرقابل تعلق بودن به ذمه، امکان پذیر نیست. مفاد قانون مدنی در این خصوص مبهم است، زیرا از یک طرف نقل ذمه را انتخاب کرده و از طرفی در ماده 697، ضمان عهده را پذیرفته که قسمی از آن ضمانت به رد عین است. عرف مسلم هم وجود ندارد که قاطع اختلاف باشد، اختلاف در فقه نیز حل نشده است، و نصوص شرعی هم ساکت است. با این حال طبق اصل 167 قانون اساسی، بایسته است که حکم مسئله بر اساس موازین فقهی مشخص گردد. بنابراین مسئله پژوهش حاضر آن است که آیا طبق قواعد فقهی-حقوقی، امکان ضمانت عقدی از اعیان مضمونه وجود دارد یا نه؛ یعنی آیا امکان توسعه در مفهوم ضمان وجود دارد یا خیر. نتیجه آنکه مبتنی بر قواعد و اصول فقهی-حقوقی، ضرورتی ندارد که موضوع عقد ضمان، دین و کلی باشد، لذا ضمانت از عین خارجی و جزیی بلااشکال است.کلید واژگان: ضمان, اعیان خارجی, عهده, ذمه, دینJournal of fiqh, Volume:28 Issue: 106, 2021, PP 109 -135A guarantee contract is defined in Article 684 of the Civil Code as guaranteeing the debt of another person and according to Article 698, the guarantee causes the transfer of liability. In addition, according to Article 691, a religious guarantee for which the cause has not yet been clarified is void. It is stated from the above-mentioned articles that according to the legislator, the subject of the contract should be transferable to another person, which means that it must be general. As a result, it is not possible to guarantee a contract in the realm of material property due to its externality and partiality, as well as its irrevocability. The terms of the Civil Code are ambiguous in this regard, because on the one hand, it has chosen to transfer the liability and on the other hand, in Article 697, it has accepted the guarantee of responsibility, part of which is the guarantee of rejection of the material property. There is no common law that is decisive in the dispute, the dispute in jurisprudence has not been resolved, and the religious texts have not written anything about it. However, according to Article 167 of the Constitution of Iran, the ruling on the issue must be determined based on jurisprudential criteria. Therefore, the issue of the present study is whether, according to the rules of jurisprudential-legal principles, it is possible to guarantee a contract of guaranteed property. That is, whether there is a possibility of development in the concept of guarantee or not. The conclusion is that based on the jurisprudential-legal rules and principles, it is not necessary that the subject of the guarantee of the contract be general, so there is no problem to guarantee the material property.Keywords: Guarantee, material property, responsibility, liability, Religion
-
استفاده از شخصیت های خیالی در تبلیغ و ترویج کالاها و خدمات یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین شکل های تجارت است که سالانه گردش مالی چند میلیون دلاری به همراه دارد. شهرت و محبوبیت بیشتر شخصیت های خیالی بسیار فراتر از نقش آنها در آثار اصیلی است که برای نخستین بار در آن جلوه گر شده اند. به علاوه، بسیاری از کاراکترها خارج از چارچوب هر نوع اثر خاص خلق می شوند و در نتیجه، ممکن است بدون سازوکار و حمایت قانون باقی بمانند. بنابراین، تضمین حمایت منصفانه از خالقان و صاحبان آنها در برابر سودجویی غیرمجاز از خلاقیتشان اهمیت می یابد. نوشتار پیش رو در پی پاسخ به این پرسش است که آیا می توان جایگاهی برای شخصیت های خیالی به دنبال زیست مستقلانه آنها از آثار اولیه در نظام های حقوقی ترسیم کرد؟ برای پاسخ به این پرسش تلاش می شود از طریق روش توصیفی- تحلیلی و با تاسی از حقوق امریکا، ضمن بررسی ظرفیت نظام های حقوقی کپی رایت وعلایم تجاری در حمایت از کاراکترها، وضعیت حمایت از آنها نیز هنگام ورود به قلمرو مالکیت عمومی مورد بررسی قرار گیرد. بدون شک تبیین نحوه حمایت از شخصیت های خیالی و خالقان آنها و نیز بررسی سایر ابعاد مربوط به این حق، مانند تشخیص معیارهای نقض و سهم حوزه عمومی از آنها، علاوه بر اینکه یاریگر رویه قضایی خواهد بود، سبب اعتلای فعالیت های فرهنگی شده، بر غنای ادبیات حقوقی ایران خواهد افزود.کلید واژگان: حوزه عمومی, شخصیت های ادبی, شخصیت های مصور, علامت تجاری, کپی رایتUsing fictional characters in the marketing and advertising of goods and services is one of the oldest and the best known form of merchandising with a multi-million dollar annual turnover. The fame and popularity of most fictional characters go far beyond their role in the original works which first featured. In addition, many characters are created outside the context of any particular work and may therefore remain without mechanism and law protection. So, ensuring fair protection to the creators and their owners against unauthorized profit from their creativity is necessary. This paper seeks to answer the question whether it is possible to delineate a position for fictional characters to pursue their independent lives from primary works in legal systems? To answer this question, through a descriptive and analytical approach and by following American law, the authors try to examine the capacity of copyright and trademark systems and the situation which characters enter into the public domain. Undoubtedly, explaining how to protect the fictional characters and their creators, as well as, exploring other aspects of this right, such as identifying infringement criteria and the public domain's contribution to these rights, in addition to assist the jurisprudence, will enhance cultural activities and augment the richness of Iranian legal literature.Keywords: Literary Characters, Visual Character, Copyright, Trademark, Public domain
-
با انعقاد قرارداد پیش فروش، بخشی از عرصه یا زمین به نسبت سهم خریداری شده به پیش خریدار منتقل می شود.نظر به ماده 1 قانون پیش فروش ساختمان و دیگر مواد این قانون، قرارداد پیش فروش به عنوان عقدی معین در کنار سایر عقود، واجد اوصافی از قبیل تملیکی، رضایی، معوض، لازم و منجز است.قانون گذار در ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان، ضمن تعیین مرجع صالح برای حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد پیش فروش و الزامی دانستن حل و فصل اختلافات این قرارداد از طریق داوری، محدوده صلاحیت آن مرجع را نیز صرفا تعبیر، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد تعیین کرده است. از طرف دیگر، در همین قانون، الزاماتی برای طرفین قرارداد ازجمله تنظیم قرارداد به صورت رسمی، تعیین داوران و درج حکم ماده 20 قانون در قرارداد پیش بینی شده است که سکوت قانون گذار در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت موارد یادشده بر داوری موضوع قانون سبب ایجاد اختلاف در رویه قضایی گردیده است. همچنین نبود اراده طرفین در ارجاع اصل اختلاف به داوری موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم صدق عنوان حقیقی داوری بر مرجع حل اختلاف موضوع ماده 20 قانون می شود. نگارندگان مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به ضمانت اجراهای اشکال اول در کنار توجیه و تبیین ماهیت مرجع حل اختلاف قراردادهای پیش فروش هستند.
کلید واژگان: اوصاف قرارداد پیش فروش, تملیک تدریجی, داوری, داوری اجباری, قرارداد پیشفروشBy concluding a pre-sale contract, a part of the estates or land will be transferred to the pre-buyer for the purchased share. Pursuant to Article 1 of the Building Pre-Sale Code and other articles of this Code, the pre-sale contract, as a specific contract, along with other contracts, has the following characteristics: ownership, consent, exchange, necessary and exclusive. In Article 20 of the Building Pre-Sale Code, the legislator, while determining the competent authority for resolving disputes arising from the pre-sale contract and deeming it necessary to resolve the disputes of this contract through arbitration, also limits the authority of that authority for interpretation, interpretation and execution. The provisions of the contract have been determined. On the other hand, the same Code stipulates requirements for the parties to the contract, such as formally concluding the contract, appointing arbitrators and including the provision of Article 20 of the Code in the contract. That legislator's silence regarding the guarantee of non-compliance with the above-mentioned cases in arbitrating the subject matter of the Code has caused a dispute in the judicial procedure. Also, the lack of will of the parties in referring the principle of dispute to arbitration, raises suspicion that the true title of arbitration does not apply to the dispute resolution authority subject to Article 20 of the Code. The present article seeks to deal with the guarantee of the performance of the first forms along with justifying and explaining the nature of the dispute resolution authority of pre-sale contracts.
Keywords: Pre-sale contract, Arbitration, Compulsory arbitration, Pre-sale contract descriptions, Gradual acquisition -
طبق اصل نسبی بودن قراردادها، یک عقد نمی تواند حقوق اشخاص ثالث را متاثر کند. عکس این حالت نیز صادق است و حقوق اشخاص ثالث هم اثری بر عقد ندارد. با این حال، گاهی در حقوق وضعیتی ایجاد می شود که در آن، اگرچه عقد برای اشخاص ثالث حق و تکلیفی ایجاد نمی کند اما حقوق بالقوه ایشان را مورد تهدید قرار می دهد؛ مانند فروش عین مرهونه توسط راهن. برای بررسی چنین وضعیتی، دو نظریه ارایه شده است: استنادناپذیری و عدم نفوذ مراعی. حقوق دانان در مورد نسبت میان این دو و مصادیق هریک از آن ها اختلاف نظر دارند. پرسش اصلی مقاله ی پیش رو این است که آیا دو نهاد مذکور، یکسان هستند، یا دو نهاد متفاوت با ماهیت و اهداف و آثار جداگانه هستند؟ هدف از طرح این پرسش و پاسخ به آن، ایجاد یک وضوح نظری در حوزه برخورد حق ثالث با حقوق متعاملین است. بدیهی است که وضوح نظری، مقدمه ایجاد رویه واحد در تصمیم گیری های قضایی است. مدعای مقاله پیش رو این است که این دو نهاد یکی هستند. هر دوی این نهادها برای حفظ حقوق اشخاص ثالث ایجاد شده اند؛ در هر دوی آن ها عقد، میان متعاملین صحیح اما در مقابل شخص ثالث بی اثر است. اعمال حق ثالث نیز حسب مورد ممکن است باعث انفساخ عقد شود یا بر آن اثری نداشته باشد.کلید واژگان: استنادناپذیری, اصل نسبی بودن, شخص ثالث, عدم نفوذ مراعیLegal Studies, Volume:12 Issue: 4, 2021, PP 205 -234In accordance with privity of contract, a contract cannot confer rights or impose obligations to third parties; but, as a legal reality, a contract is invocable against third parties, and they cannot ignore its effect. The reverse of the mentioned situation is, also, true and third parties cannot affect a contract. Nonetheless, there is a borderline state in which a contract affects the third party’s potential right, although it does not directly confer rights or impose obligations. There are two theories to set out this situation: inoperativeness and non-opposability. Jurists have different opinions about the instances of, and the relation between, them. This article claims that they are the same. They both are created to protect the rights of third parties; in both states, the contract has effects between contracting parties and has no effect to third parties. Applying the third party’s right, according to circumstances, can dissolve the contract or does not affect it.Keywords: non-opposability, inoperativeness, third party, privity of contract
-
مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اعمال زیان بار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی)یکی از نظریات شناخته شده در زمینه ی مسیولیت مدنی دولت، این است که: دولت درقبال اعمال زیان بار حاکمیتی، مصون از مسیولیت مدنی می باشد. در حقوق ایران، ذیل ماده 11 قانون مسیولیت مدنی، تداعی کننده این نظریه می باشد و از این رو، بیش تر حقوق دانان و نویسندگان حقوقی، با استناد به این ماده و همچنین با ملاحظه ی مبانی فقهی و حقوقی اختیارات حاکم اسلامی و دولت، معتقدند: نظام حقوقی و فقه امامیه، نظریه مصونیت دولت را به رسمیت شناخته است. پژوهش حاضر، در مقام شناخت رویکرد قانون ایران درمورد مسیولیت دولت ناشی از اعمال حاکمیتی و نقد و تحلیل نظر مشهور حقوق دانان و نویسندگان حقوقی می باشد و از این رهگذر، ضمن بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسیولیت مدنی و تحلیل ارتباط آن با قانون مدنی، حدود مسیولیت مدنی دولت درقبال اعمال زیان بار حاکمیتی، تبیین می شود و همچنین، اصل و مطابق قاعده بودن یا استثنایی و خلاف اصل بودن مسیولیت دولت بررسی می گردد. نتیجه ی این مقاله، حاکی از آن است که برخلاف نظر مشهور و علیرغم ظهور بدوی ماده 11 قانون یاد شده، نمی توان چنین نظریه ای را به حقوق ایران و فقه امامیه منتسب نمود.کلید واژگان: کلیدواژه ها: اختیارات دولت, اعمال حاکمیتی, اصل حاکمیت قانون, مسئولیت مدنی, مصونیتOne well-known theory of government civil liability is that the government is immune to civil liability in face of harmful government actions. In Iranian law, Article 11 of the Civil Liability Law evokes this theory, and therefore, most jurists and legal writers, citing this article and considering the jurisprudential and legal basis of the authority of the Islamic ruler and the government, believe that legal system and jurisprudence Imamiyya has recognized the theory of state immunity. This article seeks to understand the approach of Iranian law to the responsibility of the government resulting from the exercise of sovereignty and to critique the well-known opinion of jurists and legal writers. In addition to a new review of Article 11 of the Civil Liability Law, as well as an analysis of the relationship between Article 11 of the Civil Liability Law and the Civil Code, the limits of the government's civil liability for harmful acts of governance are explained. The legality, exceptionality and illegality of government liability are examined. The results of this article show that contrary to the popular opinion of jurists and legal writers, despite the initial appearance of Article 11 of the Civil Liability Law, the theory of government immunity and illegality of responsibility of the government cannot be attributed to Iranian law and Imami jurisprudence.Keywords: Civil liability, Immunity, the exercise of sovereignty, The powers of the state, the principle of the rule of law
-
استحکام قراردادها ارتباط مستقیمی با نظم اقتصادی جامعه دارد و بطلان قراردادها موجب زیان طرفین و اخلال در نظم اقتصادی جامعه می شود، لذا برخی از سیستم های قانون گذاری علاوه بر پیروی از سیاست های کلی در جهت استحکام معاملات و کاهش موارد بطلان، سازوکارهایی پیش بینی نموده اند که اگر با وجود همه تلاش ها قراردادی باطل شود، وصف بطلان را از آن برطرف نموده، آن را به چرخه حیات حقوقی جامعه بازگردانند. نظریه تحول قرارداد که ریشه در حقوق آلمان دارد یکی از این راه حل ها است؛ به این معنی که درصورتی که قرارداد باطل ارکان قرارداد صحیح دیگری را به طور کامل داشته باشد و اراده طرفین نیز به عقد جدید منصرف باشد به آن قرارداد تحول می یابد. چالش اصلی فراروی نهاد تحول قرارداد اینست که بعد از تحول، طرفین باید ملتزم به آثار قرارداد جدیدی باشند که حاصل اراده حقیقی آنها نبوده است. بر اساس این نظریه، تحول قرارداد تکیه بر اراده فرضی طرفین دارد که از سوی قاضی و بر اساس مفاد قرارداد و اوضاع و احوال حاکم بر آن و به خصوص اهداف اقتصادی که طرفین به دنبال آن بوده اند استنباط می شود. برخلاف حقوق آلمان و بیشتر کشورهای عربی، در حقوق ایران چنین نهادی به عنوان قاعده عام مطرح نشده است، ولی مصادیق متعددی از اعمال این قاعده در حقوق و فقه یافت می شود.
کلید واژگان: اراده حقیقی, اراده فرضی, تحول قرارداد, قرارداد باطلThe invalidity of the contract is directly linked to the economic order of society, and the nullity of contracts causes damage to parties and disrupts the economic order of Society. Therefore, in addition to adhering to general policies to consolidate trades and reduce uncertainty, some legal systems have foreseen mechanisms that, if canceled despite all the legal arrangements, would eliminate the uncertainty and bring it into the life cycle. One of these solutions is the theory of contract transformation, which is rooted in German law. This means that if the contract is invalid but inside a valid contract, the new contract is the criterion. The main challenge facing the theory of contract transformation entity is that after the transformation, the parties must be bound by the effects of the new contract which was not the result of their real will. According to this theory, contract development relies on the hypothetical will of the parties, which is inferred by the judge, on the basis of the terms of the contract and the circumstances governing it, and in particular the economic objectives beyond it. Unlike the laws of Germany and most of Arab countries, in Iranian law such an institution is not considered as a general rule, but numerous examples of its application are found in law and jurisprudence.
Keywords: Hypothetical Will, True Will, Invalid Contract, Contract Transformation -
تفسیر، روش علم حقوق است و خود زیرشاخه هایی دارد. هر یک از این خرده روش ها دارای مبانی ای هستند و از ابزار و فنونی استفاده می کنند که با مبانی مذکور سازگاری داشته باشد. یکی از این خرده روش ها در علم حقوق، روش تفسیر نظام مند است. مبنای اصلی این روش تفسیری، تفسیر بخشی از متن بر اساس سایر بخش ها است، به نحوی که انسجام و یکپارچگی متن حفظ شود. یکی از فکرافزارهایی که در این روش به کار می رود، استنتاج بهترین تبیین است. این شیوه استدلالی از سه مرحله گذر می کند: ابتدا قراین و شواهد را مشاهده می کند؛ سپس جهت توضیح و تبیین آن قراین، حدس ها و فرضیه هایی ارایه می دهد و در نهایت از میان این فرضیات رقیب، بهترین فرضیه را انتخاب می کند. منظور از بهترین فرضیه، فرضیه ای است که توان توضیح بیشترین قراین را داشته باشد و از پیچیدگی کم تری برخوردار بوده و با نظام حقوقی نیز سازگار باشد. این روش استدلالی، علی رغم ناشناخته بودن نامش، در علم حقوق بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. پژوهش حاضر می کوشد این شیوه استدلالی را به لحاظ منطقی توضیح دهد و جایگاه آن را در علم حقوق تحلیل نماید و با ارایه مثال هایی عینی، نحوه کاربرد آن را روشن تر کند.کلید واژگان: استنتاج بهترین تبیین, تفسیر, فرضیه, استدلالInterpretation is the method of law. It has sub methods. Any of these sub methods have basis and use technique that coordinate with its basis. One of the sub methods at law is the systematic method of interpretation. The major base of this method is to interpret a part of text in correspondence with the other parts so that the text’s coherence is preserved. One of these techniques that is used in this method is Inference to the best explanation. It includes three phases: to observe the facts and cases, to propose the theories and guesses to explain those cases and facts, to choose the best explanation through the rival theories. The best theory is that can explain more cases and be less complicated and have more consistency with the legal system. Inference to the best explanation is used in law very much though its name is less known. This inquiry tries to explain this way of argument logically and analyze its position at law and clarify its application by several instances.Keywords: Inference to the best explanation, interpretation, theory, Argument
-
در زمان انعقاد قرارداد، ابراز اراده انشائی، معمولا از طریق الفاظی صورت می پذیرد که از سوی قانونگذار وضع شده است لیکن ممکن است طرفین، الفاظی را ضمن عقد برگزینند که با مقتضای عقد ظاهری، منافات داشته باشد. با این حال گاهی ارکان عقد صحیح دیگری در عقد باطل موجود می باشد که می تواند مورد شناسایی قرار گیرد. بر این اساس کشورهای عربی تحت شرایطی نهاد تحول عقد را با پیروی از حقوق آلمان پذیرفته اند. چالش اصلی این نظریه اینست که چگونه می توان با الفاظی که برای انعقاد عقد مشخصی وضع شده است، عقد دیگری را اراده نمود؟ این نظریه مبتنی بر اصل صحت عقد، لزوم توجه به معنای عقد و مقاصد طرفین و حمایت از نظریه اعتماد، قرار گرفته است. در واقع برای انعقاد عقد، توجه به قصد واقعی طرفین ملاک می باشد و الفاظ می بایست مطابق با آن تفسیر شود تا عقد دوم را بتوان صحیح تلقی کرد و به عنوان جانشین عقد ظاهری، توصیف نمود.At the process of the conclusion of the contract, the declaration of intention is usually made in the status words, but the parties may choose the words in the contract that contradict with the appearance of contract, but the other contract in the contract of void have. In this regard, some Arab countries with the pursuant of Germany legal system accepted the concept of transformation of contract. The main challenge of this theory is how may be intended a contract with words of a specific contract. This theory is based on the principle of the authenticity of the contract, the need to pay attention to the meanings of contract and goals of the parties and to support the theory of reliance. In fact, for the purpose of concluding a contract, the main element is the parties' of actual intention and the words used by them must be interpreted in accordance with it. In this conditions the second contract can regarded as a valid one.
- این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شدهاست.
- مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه میکند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایشها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامدهاست.
- اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.