حمید رضا نیک بخت
-
امروزه در متن بسیاری از قراردادهای بین المللی که یک طرف آن دولت و طرف دیگر شخص خارجی است و به عنوان قراردادهای دولتی شناخته می شوند و اغلب آنها نیز قراردادهای سرمایه گذاری می باشند، شرط داوری وجود دارد، و داوری بین المللی معمول ترین روش برای حل و فصل اختلافات ناشی از این قراردادها بشمار می رود. اصولا قواعد داوری حاکم بر این اختلافات، قواعد داوری تجاری بین المللی متداول داوری های سازمانی یا موردی است. در سال های اخیر، با توجه به حضور دولت ها در این داوری ها تحولاتی در قواعد و برگزاریآن ها رخ داده است. پیدایش نهاد «همیار دادگاه» یا ذینفع غیر مستقیم در داوری سرمایه گذاری، یکی از مهمترین تحولات این نظام داوری محسوب می شود. «همیار دادگاه» شخص ثالثی نسبت به طرفین اختلاف می باشد که به دلیل وجود نفعی برای او در تصمیم دادگاه، به درخواست وی یا بنا به تشخیص دادگاه، بیانیه ای از طرف او برای کمک به تصمیم صحیح دادگاه، در پرونده مطروحه در دادگاه ثبت می شود. در این مقاله تلاش شده است ضمن معرفی این نهاد، نقش آن در داوری های سرمایه گذاری اخیر و تحلیل کارکرد نهاد مذکور تبیین گردد.
کلید واژگان: همیار دادگاه یا ذینفع غیرمستقیم, نظریات همیاری, داوری سرمایه گذاری بین المللیAt the present time in the text of many international contracts in which one party is the State and the other party is a foreign private sector, and known as State contracts, and mainly are investment contracts there exists a condition concerned with arbitration as the means of dispute settlement. Therefore, international arbitration has become the most common process for resolving disputes regarding these contracts. Although basically the main regulations of these arbitrations are the international commercial arbitration rules of institutional and ad hoc arbitrations, some developments have been occurred in these rules in recent years due to the presence of the States. The new establishment of "amicus curiae", which is a phenomenon in the court proceedings in some countries, in the system of investment arbitration has been counted as one of the most important developments of the arbitration system. "Amicus curiae" is a third person, other than the parties, to a lawsuit who has an interest in the decision of the court, and request the court or is requested by the court to file a brief in the action. In this article, thus, it has been tried to introduce this phenomenon and to analyze the role it plays in recent investment arbitrations as well as its function.
Keywords: Amicus curiae, Amicus Brief, arbitration -
امروزه رژیم داوری مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری بین المللی با چالش های متعددی مواجه شده است. یکی از شایع ترین این نگرانی ها، عدم وجود شفافیت در این رژیم است که طی سالهای اخیر به موضوع اختلافات نظریات تبدیل شده است. این مسیله در بعضی نظریات تا حدی جدی است که ثبات، اطمینان و پیش بینی پذیری داوری سرمایه گذاری بین المللی را مخدوش کرده و در نهایت مشروعیت این سیستم را با چالش عمده مواجه نموده است.این مقاله با تمرکز بر داوری دولت - سرمایه گذار، ضمن بررسی اشکال مختلف شفافیت در مراحل رسیدگی داوری سرمایه گذاری بین المللی، آخرین تحولات شفافیت در داوری های مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری را، مورد ارزیابی قرار می دهد. سپس با بررسی خطرات بالقوه شفافیت و اهداف نهایی آن، جهت تطابق روند اصلاحات شفافیت شکلی برای رسیدن به اهداف خود، یک سری راهکارها را پیشنهاد می کند. این راهکارها بایستی به صورت تدریجی در داوری های مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری در نظر گرفته شود تا بتواند روشن کننده استمرار و تداوم شفافیت در یک رسیدگی داوری سرمایه گذاری بین المللی باشد و در عین حال، مزیت خصوصی و محرمانگی در داوری را هم حفظ نماید.
کلید واژگان: شفافیت, محرمانگی, معاهدات سرمایه گذاری, داوری سرمایه گذاری بین المللی, خطرات شفافیتToday, the arbitration regime for dispute settlement based on international investment treaties faces many challenges. One of the most obvious concerns is the lack of transparency in this regime, which has become the subject of differences in theories in recent years. This issue is so serious in some theories that it points the inherent principles of confidentiality and privacy of arbitration, and on the other hand, it has undermined the stability, reliability and predictability of international investment arbitration, and ultimately challenges the legitimacy of this system.In recent years transparance has been put under scrutinies by different relevant authorities to be rectified and improved. This article focuses on the Investor-State arbitration, while examining the various forms of transparency in the international investment arbitration process, and evaluates the latest developments regarding transparency in arbitration based on investment treaties. Then, by examining the potential risks of transparency and its ultimate goals, it proposes a series of strategies to adapt the process of procedural transparency reforms to achieve its goals. These solutions should be considered gradually in this kind of arbitration in order to clarify the continuity and persistence of transparency in international investment arbitration proceedings and, at the same time, maintain privacy and confidentiality advantage in arbitration.
Keywords: Transparency, Confidentiality, Investment Agreements, International Investment Arbitration, Transparency Risks, Public Interest -
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، پیاپی 30 (بهار 1399)، صص 201 -230اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را محدود و مقید می نماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دسته بندی کلی می توان آن ها را «نظریه ظاهرگرایان» و «نظریه واقع گرایان» نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است که اصل 139 بر هر دعوایی که یک طرف آن دولت بوده و بر داوری توافق کرده باشد اعمال می شود و لذا در صورتی دعوا عملا با داوری و رای معتبر حل وفصل خواهد شد که مصوبه هیات دولت و یا حسب مورد مصوبه مجلس را داشته باشد و در غیر این صورت داوری و بالتبع رای آن معتبر نخواهد بود. به موجب این نظر، اصل 139 درمجموع ازلحاظ اقتصادی نفع دولت را در بر ندارد و لذا باید برای آن چاره ای اندیشید. در مقابل نظریه واقع گرایان قرار می گیرد که می تواند پاسخی باشد به نظریه ظاهرگرایان. صاحبان این نظر معتقدند که با یک تفسیر منطقی و اصولی از اصل 139، فقط درجایی که دولت یک طرف دعوایی است که حقیقتا موضوع آن اموال عمومی و دولت است، ارجاع آن دعوا به داوری نیازمند مصوبه یا مصوبات مذکور در آن اصل می باشد. با این تفسیر می توان قایل به پویایی و مفید بودن اصل برای کشور یعنی دربردارنده منافع ملی بود.کلید واژگان: داوری, اصل 139 قانون اساسی, اموال عمومی و دولتی, داوری پذیری, رویه داوران و قضاییArticle 139 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, which restricts and binds the referral of litigation regarding public and State property to arbitration, for obtaining an approval from the government and the parliament, has led to different views and legal opinions. In general, they can be categorized into “literalist” and “realist” theory”. The result of literalist theory is that article 139 applies to any dispute that on the one hand, there is the State, and it has been agreed upon by arbitration and thus if any dispute exists, it will be resolved by arbitration in which, it should obtain an approval from the government and the parliament, otherwise, the arbitration will not be valid. According to this view, article 139, in general, is not economically beneficial for the State and therefore it must be thought upon. In contrast, there is the realist theory which can be a response to the literalist theory and holds that, with a rational and principled interpretation, the principle can be freed from the problems which are arisen by former theory and also the dynamics of principle 139 is useful for the State in terms of national interest.Keywords: arbitration, Article 139, property, Arbitrability, Jurisdiction, Judicial Arbitration
-
با تصویب و ابلاغ تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 104089/ت 52445ه مورخ 1394/08/11 با عنوان" شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز " کارشناسان در حوزه های مختلف به بررسی آن پرداخته و پیشنهادات اصلاحی را در راستای ارتقای تصویب نامه مربوطه ارائه نمودند. در نهایت، اصلاحات قابل اعمال در قالب متنی جدید توسط وزارت نفت و شرکت ملی نفت به هیئت وزیران تقدیم گردید.
هیئت وزیران اصلاحات مربوطه را اعمال و تصوی بنامه جدیدی را در تاریخ 1395/50/16 به شماره 57225/ت 53367ه به وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، ابلاغ نمود. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسی حقوقی اصلاحات اعمال شده در تصویب نامه جدید هیئت وزیران در خصوص اصول و ساختار قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به آی- پی- سی می پردازد.کلید واژگان: الگوی جدید قراردادی, قراردادهای بالا دستی نفت و گاز, تصویب نامه ی هیئت وزیران -
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 101 (بهار 1397)، صص 233 -258شبکه های انرژی در همه کشورها به یک اندازه توسعه نیافته است و خطوط انتقال و توزیع نیز با محدودیت های کمی و کیفی مواجه هستند. پس از تجدید ساختار در صنعت انرژی و به ویژه برق و گاز، مساله دسترسی آزاد به شبکه توزیع و انتقال به عنوان یکی از ملزومات این تحول به شمار می رود، چرا که احداث شبکه های متعدد انتقال یا توزیع توسط هر یک از فعالان بازار، مقرون به صرفه نیست. دسترسی آزاد به شبکه های انتقال ناظر به شرکت های فعال در بخش انرژی و دسترسی آزاد به شبکه توزیع عمدتا ناظر به مشترکان است. با توجه به رشد سرمایه گذاری های خارجی در دهه های اخیر، چه در بخش انرژی و چه سایر بخش ها، رفتار برابر مدیر و بهره بردار شبکه در زمینه دسترسی آزاد به شبکه های توزیع و انتقال نیز اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. با وجود این، برخی محدودیت های فنی و فقدان شبکه در برخی مناطق مانع از رفتار برابر با سرمایه گذاران و اتباع خارجی در دسترسی به شبکه های توزیع و انتقال شده و بیم نقض تعهدات دولت ناظر به رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و سرمایه گذاران خارجی می رود. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در چنین مواردی، رفتار نابرابر منجر به نقض تعهد بین المللی دولت و طرح مسئولیت وی در قبال اتباع و سرمایه گذارن خارجی خواهد شد و اگر خیر، تحت چه شرایطی، چنین رفتاری نقض تعهد دولت محسوب نمی شود.کلید واژگان: انرژی, مسئولیت, دولت, شبکه, سرمایه گذاری خارجی, اتباع خارجیEnergy grids have not been developed in all countries equally and either transmission and distribution lines have some technical restrictions. After restructuring of energy industry, especially gas and electricity, free access to transmission and distribution grids seems necessary, because it is not affordable to make different grids for each company. Free access to transmission line is related to companies acting in energy section and distribution line is related to consumers. By considering the increase of foreign investment in energy and other sections in recent years, equal treatment is very important by system operator on free access. In spite of that, because of some technical restrictions, equal treatment is not possible and this may lead to breach of international obligation by host states. We are going to answer the question that weather the different treatment on access to energy grids shall be deemed as an international obligation by host state and if NO, how it will be justified.Keywords: energy, Responsibility, Government, Grid, Foreign Investment, Foreign National
-
در عالم مبادلات تجاری بسیار اتفاق می افتد که خریدار و فروشنده هر کدام با ارسال مکاتباتی جداگانه و در پاسخ هم، قصد خود را برای انعقاد قرارداد بیع اعلام می نمایند. شروط عمومی وفرم هایی نیز که از پیش به صورت یکسان برای تمام قراردادها از سوی خریدار یا فروشنده تنظیم شده در این میان بین طرفین مبادله می شوند. این شروط عمومی ممکن است در فرم های خریدار و فروشنده با هم در تعارض باشند. در هنگام بروز اختلاف بین طرفین قرارداد، سوال این است که آیا با وجود این تغایر، قراردادی منعقد شده یا نه و اگر پاسخ مثبت است، مفاد این قرارداد چیست؟ مجموع اوضاع و احوال و رفتار طرفین پس از مبادله فرم ها معمولا حکایت از انعقاد قراردادی معتبر دارد و منطقی تر است که مفاد این قرارداد نیز در قسمتی که راجع به فرم های متعارض است، به جای اینکه توسط یکی از شروط متعارض طرح شده به وسیله طرفین (مثلا اولین یا آخرین آن ها با لحاظ تقدم و تاخر فرم های مبادله شده) تعیین شود، توسط قانون حاکم بر قرارداد معین شود. چنانچه قانون حاکم بر قرارداد، عهدنامه بیع بین الملل کالا باشد این نقش بر عهده عهدنامه است.
کلید واژگان: تقابل فرم ها, کنوانسیون بیع بین المللی کالا, شروط متعارض قراردادی, تجارت بین الملل, بیع بین المللIn the realm of commercial trade, it is a common practice that sellers and buyers manifest their intentions to conclude the contract of sale through different communications and correspondence. The parties may exchange forms and general terms prepared invariably in advance for all contracts. There may be a conflict between the buyer’s and the seller’s forms. Thus, when a dispute arises between the parties, the main question is whether a contract has been concluded, even though there are conflicting terms. If the answer is positive, a further question is: What are the terms of this contract? By considering circumstances and conduct of the parties, on the whole, after the exchange of the forms, it can be said that there is a valid contract. A viable solution is to disregard the conflicting terms, and instead, to consider provisions of the law governing the contract. When CISG is the law applicable to the sale contract, its provisions may well be used to fill the gaps after conflicting terms are ruled out.Keywords: Battle of Forms, United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), Conflicting Contract Terms, International Sale, International Trade Law, Vienna Sale Convention -
عهدنامه واشنگتن 1965م، مرکز بین المللی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) را ایجاد کرده است. این مرکز به موجب قواعد عهدنامه واشنگتن، داوری دعاوی سرمایه گذاری را برگزار می کند. عهدنامه یادشده در ماده (1)42 قانون قابل اعمال بر دعوا را پیش بینی کرده است. جمله دوم این ماده مقرر می دارد که در فقدان انتخاب صریح قانون از سوی طرفین، دیوان داوری، قانون کشور میزبان و قواعد حقوق بین الملل قابل اعمال را بر دعوا اعمال خواهد نمود، از این جمله تفسیرهای متفاوتی شده است؛ هم از جنبه عملی در دیوان های داوری های ایکسید و هم از لحاظ نظری در نوشته های اندیشمندان و نویسندگان داوری. تفاوت تفسیرها، از اعمال قانون ملی کشور میزبان به تنهایی و در همه حالات گرفته، تا تفوق کامل حقوق بین الملل و اعمال مستقل آن است. این مقاله به این نتیجه می رسد، همان طور که از آغاز هدف واضعان عهدنامه واشنگتن یا ایکسید بوده و منافع طرفین دعوا (سرمایه گذار و دولت میزبان) ایجاب می کرده است، قانون ملی کشور میزبان باید نخست اعمال گردد، اما در شرایطی خاص قانون یا قواعدی دیگر از جمله قواعد حقوق بین الملل اعمال خواهد شد.
کلید واژگان: ایکسید, داوری, سرمایه گذاری, عهدنامه واشنگتن, قانون قابل اعمال, قانون ملی, قواعد حقوق بین الملل, مرکز حل و فصل اختلافاتThe 1965 Washington Convention on the settlement of investment disputes between states and nationals of other states created international center for settlement of investment disputes (ICSID). This center conducts investment disputes arbitration according to the rules of the convention. The choice of law rules of the Washington Convention have been provided in article 42. Second sentence of article 42 (1) specifically deals with the applicable law in the absence of choice of the parties and set forth that “the Tribunal shall apply the law of the Contracting State party to the dispute (including its rules on the conflict of laws) and such rules of international law as may be applicable.” Regarding to this rule، different interpretations have been made both in practice of ICSID arbitral tribunals and in views of scholars and arbitration authors. The differences of interpretations are from one extreme of the application of internal law of host state alone and in all circumstances، up to the other extreme of supremacy of international law and independent application of it. After considering all view points، this article reaches to the conclusion that initial purpose of the Washington Convention or ICSID and the parties’ (investor and host state) interests require that the national law of the host state must necessarily be applied، but، also in certain and special circumstances another law or rules of law including rules of international law will be applicable.Keywords: applicable law, arbitration, disputes settlement, ICSID, investment, national law, rules of International law, Washington convention -
شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده، همواره یکی از موضوعات مهم مناقشه برانگیز در حقوق داوری است و دادگاه ها و صاحب نظران داوری نیز نظرات مختلفی در این رابطه ابراز داشته اند. طبق شق «ه» بند 1 ماده 5 عهدنامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 1958 نیویورک که ایران عضو آن است، ابطال رای توسط مرجع صلاحیت دار، مانع شناسایی و اجرای آن خواهد بود. اما به موجب برخی دیدگاه ها، رای داوری خارجی اگرچه باطل شده باشد، باید مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد. در هر صورت، دیدگاه های صاحب نظران داوری حاکی از این است که شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در دو مورد ممکن است؛ که در این مقاله بررسی خواهد شد: الف) در موارد خاص، از طریق اعمال «قدرت اختیاری مازاد» بر اساس صدر بند 1 ماده 5 عهدنامه و ب) در صورت وجود قانون مطلوب تر و از طریق اعمال «قاعده حق مطلوب تر» طبق بند 1 ماده 7 عهدنامه.
کلید واژگان: عهدنامه 1958 نیویورک, رای داوری خارجی, ابطال, مرجع صلاحیت دار, مقر داوری, قدرت اختیاری مازاد, قاعده حق مطلوب ترRecognition and enforcement of annulled foreign arbitral awards has always been one of the most controversial issues in arbitration law in which courts and arbitral experts have expressed different views in this regard. According to the article 5(1)(e) of the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (Iran is a party), annulling the award by a competent authority prevents its recognition and enforcement. However, according to some views, the foreign arbitral award shall be recognized and enforced although it is annulled. Nevertheless, the arbitral experts opinions show the possibility of recognition and enforcement of annulled foreign arbitral awards in two cases that are examined in this article: (first) in special cases, by applying the “residual discretionary power” under the top of article 5(1) of the convention; and (second) if there are more favorable law and by applying “More favorable-right provision” under article 7(1) of the convention.Keywords: New York Convention 1958, Foreign arbitral award, annulment, competent authority, seat of arbitration, residual discretionary power, more favorable, right provision -
طرفین قرارداد داوری ممکن است به جای انتخاب «قانون» یک کشور، «قواعد حقوقی» را به عنوان قانون حاکم بر دعوای خود برگزینند. انتخاب قواعد حقوقی توسط طرفین، تنها درصورتی ممکن است که قواعد حل تعارض قابل اعمال، چنین اختیاری را به آن ها اعطا نماید. اصل حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قواعد حقوقی در برخی از اسناد و قوانین به رسمیت شناخته شده است اما آزادی دیوان داوری در انتخاب این قواعد محدود می باشد. با وجود این، امروزه در پرتو دیدگاه غیرملی کردن داوری، آزادی این دیوان ها در حال گسترش است. در اسناد، دعاوی و قراردادهای بین المللی، قواعد و اصولی رشد و نمو پیدا کرده و در حال توسعه است که تحت عنوان «اصول قراردادهای تجاری بین المللی» شناخته می شود. گفته می شود ایناصول به عنوان قواعد حقوقی متناسب، قابلیت اعمال بر دعاوی تجاری بین المللی توسط دیوان های داوری را دارد. این مدعی یا فرض در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.
کلید واژگان: داوری, داوری بین المللی, دعوا, دعاوی تجاری, قواعد حل تعارض, اصول قراردادهای تجاری بین المللی -
اصل حاکمیت اراده که پیدایش و رشدش مرهون تحولات صورت گرفته در حوزه قراردادها است، پس از تثبیت در این حوزه و تبدیل شدن به یک قاعده اصلی حل تعارض، به تدریج به دیگر حوزه های حقوق بین الملل خصوصی نیز تسری یافته است. تعهدات غیرقراردادی که در کنار تعهدات قراردادی قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل می دهند مهم ترین و در عین حال جدیدترین بخشی است که اصل حاکمیت اراده (در قواعد حل تعارض آنها) نفوذ پیدا کرده است. این اصل در تعهدات غیرقراردادی با عنصر خارجی، به یکباره وارد نشده است؛ یعنی این تعهدات از اجزا و موضوعات متفاوت و متعدد تشکیل میشوند که قانون قابل اعمال (یا قانون حاکم) بر آنها از قانون محل وقوع خسارت تا قانون مقر دادگاه، و قانون دارای نزدیک ترین ارتباط یا قانون مناسب، معمول و متغیر می باشد. همچنین قوانین حاکم مربوط به موضوعات خاص در این تعهدات وجود دارد. لذا در میان این موضوعات تنها در برخی، اصل حاکمیت اراده در طول زمان راه یافته است.
نظام حقوقی اتحادیه اروپا در سال 2007 در قالب مقرره ای که با هدف یکسان نمودن قواعد حل تعارض در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی وضع شد (مقرره رم 2)، با معرفی اصل حاکمیت اراده در ماده 14 آن احترام به اراده طرفین را در این قبیل تعهدات به رسمیت شناخت. امروزه می توان گفت که قاعده اولیه حل تعارض در میان کشورهای عضو اتحادیه در زمینه تعهدات حقوقی (قراردادی و غیرقراردادی) حاکمیت اراده میباشد. بنابراین، و از آن جهت که اولین و آخرین (تاکنون) سند بین المللی (منطقه ای) و همچنین جدیدترین خاستگاه تحولات این اصل، نظام حقوقی اتحادیه اروپا می باشد، مقرره «رم 2» از این نظام که به طور خاص به موضوع مربوط است، مورد مطالعه قرار گرفته است.
کلید واژگان: حاکمیت یا آزادی اراده, قانون قابل اعمال, قانون محل وقوع خسارت, قانون نزدیک ترین ارتباط یا قانون مناسب, تعهدات غیر قراردادی, اتحادیه اروپا, مقرره رم 2Party autonomy indebted its own genesis and development to the evolutions in general field of contract. After stabilization in this field and becoming a main principle of conflict of laws in contracts, it has extended to other fields of private international law. Non-contractual obligations which alongside with contractual obligations constitute the most part of legal obligations, are the most important and the newest part of the law in which the idea of “party autonomy” has permeated. In 2007, Rome II regulation on the law applicable to non-contractual obligations, passed with the purpose of unification of the conflict of laws rules among the European Union’s member States. This regulation, providing “party autonomy” in article 14, recognized the will of the parties in non-contractual obligations. Nowadays, we can say that primary conflict of laws rule in the legal system of EU’s member states, in the field of legal obligations (contractual and non-contractual), is “party autonomy”. In Iran we need to have a rule of conflict of laws to deal with non-contractual obligations. For this purpose and for the knowledge of Iranian lawyers the study of EU legal system on the issue will help as an experience.Keywords: conflict of laws, party autonomy, applicable or governing law, non, contractual obligations, European Union, Regulation Rome II -
قراردادهای دولتی با آنکه درتجارت بین المللی از مقبولیت و گستردگی بسیاری برخوردار است، بنابه دلایل متعددی همچون نابرابری دو طرف، بحث انگیز بوده و ابهامها و خطرهای حقوقی و همچنین سیاسی و اجتماعی بسیاری در پی داشته است. این وضعیت، نگرانی هایی را نسبت به آینده قراردادهای مزبور برای طرفهای قرارداد ایجاد می کند. این نوشتار با بررسی نکات اساسی این قراردادها، مانند خصوصیات، چگونگی مذاکره، موقعیت طرفها، تفاوت بین دولتها و ماهیت آنها از یک سو و مواد تخصصی - حقوقی عمده قراردادهای مزبور، همچون قانون قابل اعمال، شرط ثبوت، روش حل و فصل اختلافات و قوه قاهره از سوی دیگر، باعث می شود تا طرفهای آن بتوانند آنها را بهتر و موفق تر منعقد کرده و در فضایی آرام و دور از سوء تفاهم اجرا کنند.کلید واژگان: قراردادهای دولتی, تجارت بین الملل, قانون قابل اعمال, ماده (شرط) ثبات, روش های حل و فصل اختلافات
- این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شدهاست.
- مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه میکند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایشها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامدهاست.
- اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.