ali saffary
-
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 59 (پاییز 1403)، صص 599 -626اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه ریشه در پذیرش اثر سلبی احکام کیفری خارجی دارد و برگرفته از مهم ترین اهداف حقوق کیفری بین المللی، یعنی جلوگیری از مجازات مجدد متهم برای عمل مجرمانه واحد است. این ممنوعیت، یادآور قاعده مهمی در آیین دادرسی کیفری، با عنوان اعتبار قضیه قضاوت شده کیفری در دادگاه کیفری است. تخلفات اداری و انتظامی نیز هرچند با جرایم کیفری تفاوت های معتنابهی از جهت ماهیت، منابع و مصادیق دارند اما در مقام مقایسه، شباهت های آنان به ویژه در پیش بینی ضمانت اجراهای سرکوبگر قابل توجه است چنانکه نمی توان آنها را دو حوزه کاملا مستقل و بیگانه از هم دانست. از طرفی امروزه ورود به بحث قلمرو کیفری، توجه به این شباهت ها را که زمینه ساز برخورداری مرتکب از تضمینات اصول دادرسی عادلانه است هم در جرایم و هم در تخلفات اداری و انتظامی بیش ازپیش ضروری کرده است. در ایران در رابطه با تخلفات اداری و انتظامی برخی از اصول دادرسی منصفانه به ویژه اصل مهم منع محاکمه و مجازات مجدد، نه تنها رعایت نمی گردد بلکه به موجب ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 حتی خلاف آن مقرر گردیده است. بنابراین نگارنده در این مقاله ضمن مقایسه اجمالی جرایم و تخلفات، با این فرض که نظام کیفری انگلستان در این زمینه الگوی مناسبی است مختصرا به رویه دادگاه های اداری این کشور نیز پرداخته است. روش مطالعه در این مقاله تحلیلی توصیفی و بر اساس بررسی متون داخلی و خارجی مرتبط است.کلید واژگان: تخلفات اداری و انتظامی, اصول دادرسی عادلانه, اصل منع محاکمه و مجازات مجدد, انگلستان, دیوان اروپایی حقوق بشرThe principle ne bis in idem, as one of the principles of fair proceedings, is rooted in the acceptance of the negative effect of foreign criminal sentences and is derived from the most important goals of international criminal law, i.e. preventing re-punishment of the accused for a single criminal act. This prohibition is a reminder of an important rule in the Criminal proceedings are called the validity of the judged criminal case in the criminal court. Even though administrative and disciplinary violations have significant differences with criminal offenses in terms of their nature, sources and examples, but in terms of comparison, their similarities, especially in predicting the guarantee of repressive executions, are significant, as they cannot be divided into two completely independent areas. On the other hand, entering the discussion of the criminal matters has made it more necessary to pay attention to these similarities, which are the basis for the perpetrator to enjoy the guarantees of fair trial principles, both in crimes and in administrative and disciplinary violations. In Iran, in relation to administrative and disciplinary violations, some of the principles of fair proceedings, especially the important principle ne bis in idem, are not only not observed, but according to Article 19 of the Administrative Violations Law 1372, it is even stipulated against it. Therefore, in this article, while comparing the crimes and violations, with the assumption that the English criminal system is a good model in this field, researcher has also briefly discussed the procedure of the administrative courts of this country. The study method in this article is analytical-descriptive and based on the review of related domestic and foreign texts.Keywords: Administrative, Disciplinary Violations, Principles Of Fair Trial, The Non Bis In Idem Principle, England, European Court Of Human Rights
-
مراد از بزه دیده نیابتی هر فردی است که در اثر مشاهده، شنیدن و یا رسانه ای شدن اخبار جرم به نوعی دچار آسیب روحی، روانی و سایر آسیب هایی می شود که زندگی چنین شخصی را تحت تاثیر خود قرارمی دهد. تا به امروز همواره صحبت از بزه دیدگان مستقیم جرایم و راهبردهای حمایتی-تقنینی از آنان در قوانین بوده است. غافل از آنکه بزه دیدگان نیابتی نیز نیازمند توجه از سوی نهادهای مختلف و نظام عدالت کیفری هستند؛ چراکه این نوع بزه دیدگی همانند بزه دیدگی مستقیم با آثار منفی همراه است که بی توجهی به آنان و عدم تلاش برای کاهش آثار منفی این نوع بزه دیدگی به ضرر نظام کیفری خواهد بود. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که چگونه می توان همانند بزه دیدگان مستقیم زمینه حمایت همه جانبه را از بزه دیدگان نیابتی در نظام کیفری ایران فراهم کرد؟ پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و از نظر روش، توصیفی و تحلیلی است. نتایج نشان می دهد تا به امروز بزه دیدگی نیابتی در نظام کیفری ایران به درستی مورد توجه قرار نگرفته است. به منظور برطرف کردن خلاهای موجود در زمینه حمایت از بزه دیدگان نیابتی و تلاش برای به حداقل رساندن خطرات و عوارض این مهم، با راهکارهای جرم شناسانه اعم از درمانی-حمایتی و پیشگیرانه و همچنین راهکار حقوقی، یعنی تصویب قانون می توان اقدام کرد. همچنین تلاش های فردی و اجتماعی مختلف و نیز تلاش نظام عدالت کیفری باید نه تنها افرادی را که شخصا قربانی می شوند، بلکه کسانی را که شاهد قربانی شدن در جوامع خود هستند، نیز هدف قرار دهد. برای افرادی که قربانی شدن را به صورت نیابتی تجربه می کنند، کمک به ایجاد شبکه های حمایت اجتماعی مثبت و افزایش عزت نفس ممکن است از بزهکاری به طور کلی و بزهکاری خشونت آمیز به طور خاص جلوگیری کند و هم چنین خطر سایر پیامدهای منفی را کاهش دهد.
کلید واژگان: بزه دیده مستقیم, بزه دیده نیابتی, پیشگیرانه, حقوقی, درمانی-حمایتی.Vicarious victim refers to any person who, as a result of seeing, hearing, or being exposed to the news of a crime, suffers mental, psychological, and other injuries that affect the life of such a person. Until today, there has always been talk about the direct victims of crimes and legal protection strategies for them in the laws. Unaware that vicarious victims also need attention from various institutions and the criminal justice system; Because this type of victimization, like direct victimization, is associated with negative effects, and neglecting them and not trying to reduce the negative effects of this type of victimization will be detrimental to the penal system. This article seeks to answer the question of how to provide comprehensive support to vicarious victims in Iran's criminal system, just like direct victims. According to the nature of the subject and the desired goals, the present research is qualitative in terms of type and descriptive and analytical in terms of method. The results show that vicarious victimization has not been properly considered in Iran's criminal system. In order to eliminate the existing gaps in the field of protection of vicarious victims and to try to minimize the risks and complications of this matter, criminological solutions, both therapeutic-supportive and preventive, as well as legal solutions, i.e., passing the law, can be used. Also, various individual and social efforts as well as the efforts of the criminal justice system should target not only the people who are personally victimized, but also those who witness being victimized in their communities. For individuals who experience victimization vicariously, helping to build positive social support networks and enhancing self-esteem may prevent delinquency in general and violent delinquency in particular, as well as reduce the risk of other negative outcomes.
Keywords: Direct victim, vicarious victim, therapeutic-supportive, preventive, legal. -
کنش های جوانمردانه پلیس تهران نسبت به زنان بزهکارنشریه پلیس زن، پیاپی 38 (بهار و تابستان 1402)، صص 173 -198زمینه و هدف
بنیان دستگاه عدالت کیفری بر رعایت عدالت و برابری است، اما ادعا می شود که زنان بزهکار به علل گوناگون از تبعیض مثبت یا جوانمردی برخوردار می شوند و به صورت تخفیف یافته تری نسبت به مردان بزهکار مورد برخورد قضایی و رسمی قرار می گیرند. هدف این پژوهش بررسی مصادیق و چرایی چنین رفتاری از سوی پلیس است.
روشاین پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، کیفی است. جامعه آماری پژوهش را افسران پلیس و زنان زندانی تشکیل دادهاند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته از اعضای پلیس و زندانیان زن، جمع آوری گشت. پس از حصول اشباع نظری، با رویکرد پدیدارشناختی به تحلیل مصاحبه های کیفی از طریق کدگذاری (مقولات اصلی و فرعی) پرداخته شد.
یافته ها و نتایجالزام به اصل قانونی بودن و تبعیت ضابط از دستورات مقام قضایی، مانع از چشم پوشی پلیس به معنای خاص و تعقیب نکردن بزهکار می شود، لکن نگارنده با بررسی میدانی موضوع، به مولفه های ساختاری، ابزاری و فرهنگی دست یافته که زمینه ساز رویکرد چشم پوشانه و جوانمردانه پلیس هستند. به این مولفه ها در نگارش حاضر و قسمت نتیجه گیری به تفصیل پرداخته می شود. به طورکلی توجه به وضعیت زنان بزهکار و رویکرد جوانمردانه، بازنمایی اصل فردی کردن واکنش های کیفری، تبعیض مثبت، قضا زدایی و در نتیجه کاستن از پرونده های کیفری خواهد بود.
کلید واژگان: بزهکاری زنان, جوانمردی, پلیس, عدالت قضایی, کنشگران عدالت قضاییThe chivalrous actions of the Tehran police towards female criminalsPolice Women, Volume:17 Issue: 38, 2023, PP 173 -198Context and purposeThe criminal justice system should pay attention only to the crime committed and not to any other issues. But it is claimed that this device has a fair and lenient approach towards female criminals.
MethodThis research is qualitative and practical. Part of the field data and the other part were obtained through semi-structured interviews with 16 policemen and 40 female prisoners.After reaching saturation Theoretically, with a phenomenological approach, qualitative interviews were analyzed through coding (main and secondary categories).
FindingsThe police is required to pursue the accused and follow the orders of the prosecutor in this case. However, the social, economic and cultural status of female criminals and the problems of the police, including the lack of female police officers and the lack of places under the supervision of women, make the police treat female criminals as leniently as possible.
ConclusionPaying attention to the situation of female criminals and a fair approach will represent the principle of individualizing criminal reactions and decriminalization, and as a result, reducing criminal cases. On the other hand, other preventive works such as the prevention of labeling should be considered as results of chivalry.
Keywords: Women', s delinquency, chivalry, Police, judicial justice, judicial justice activists -
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 52 (زمستان 1401)، صص 321 -347
ویژگی های شخصیتی ازجمله مهم ترین عوامل تاثیرگذار در بروز رفتار مجرمانه می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی (سیستم های مغزی/ رفتاری) بر ارتکاب جرم سرقت می باشد. روش انجام پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه محکومان به سرقت می باشد. که در سال 1398 در زندان های استان لرستان به سر می برند. از بین جامعه آماری مورد نظر، به دلیل اینکه اطلاعات جامعی در مورد تعداد محکومان به سرقت در دسترس نیست، برای انتخاب حجم نمونه، از نرم افزار G.power استفاده شده و گروه نمونه ای به اندازه حداقل 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دسترس (به دلیل اینکه دسترسی به گروه نمونه هدف در محیط های خاص زندان و دادگستری و... امکان پذیر است و دسترسی در این محل ها به این قبیل افراد برای معرف بودن می باشد) انتخاب می شود.نتایج به دست آمده نشان داد که فرضیه موردنظر تایید می شود یعنی به طورکلی ویژگی های شخصیتی در میزان ارتکاب به سرقت آنان تاثیرگذار است. نتایج به دست آمده نشان داد که سیستم بازداری رفتاری در ارتکاب به سرقت تاثیر دارد یعنی افرادی که سیستم بازداری رفتاری فعال تری دارند با احتمال بیشتری مرتکب سرقت می شوند.
کلید واژگان: ویژگی های شخصیتی, سیستم های مغزی, رفتاری, سیستم بازداری رفتاری, سیستم فعال سازی رفتاری, سیستم جنگ و گریز, سرقتPersonality traits are one of the most important factors in the occurrence of criminal behavior. The aim of the present study was to investigate the effect of personality traits (brain / behavioral systems) on committing the crime of theft.The method of the present study is correlational. The statistical population in the present study includes all those convicted of theft. Who were imprisoned in Lorestan province in 1398. Among the statistical population, because of the comprehensive information on the number of criminals available for theft, to select the sample size, G. Power software was used and a sample group of at least 200 people using the sampling method. Available (because access to the target sample group is possible in certain prison and justice environments, etc., and access to such places in such places is to be representative).The results showed that the hypothesis is confirmed, ie in general, personality traits affect the rate of theft. The results showed that the behavioral deterrence system is effective in committing theft, ie people with a more active behavioral deterrence system are more likely to commit theft.
Keywords: personality traits, Brain, Behavioral Systems, Behavioral inhibition System, Behavioral Activation System, Fight, Escape System, Theft -
امروزه، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و بستر فضای سایبری در بسیاریاز ابعاد زندگی بشر سایه افکنده است؛ بهطوریکه روابط افراد در این بستر منجر به شکلگیری عنوان "جوامع سایبری" گردیدهاست. بعد امنیت و نظم عمومی مهمترین رکن در پایداری هر جامعه است؛ جوامع سایبری نیز از این امر مستثنی نبوده و بهدنبال ترسیم سیاست جنایی خود برای تضمین امنیت جانی، مالی و حیثیتی شهروندان و نیز تامین امنیت نهادهای عمومی در بستر فضای سایبری هستند. در ایران نیز با توجه ضریب بالای نفوذ اینترنت و حجم وسیع کاربران، ترسیم سیاست جنایی برای مدیریت و پایش ناهنجاریهای سایبری از اهمیت و اولویت بهسزایی برخوردار است؛ بر این اساس، در این مقوله، با بررسی اسناد و مدارک و مطالعه کتابخانهای، روندها و رویکردهای سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در فضای سایبری تبیین گردیده و درنتیجه، الگوی مفهومی از سیاست نسبی جنایی مرتبط با فضای سایبری برای اقدامات علمی و عملی توسعهای ارایه شدهاست.
کلید واژگان: سیاست جنایی, فضای سایبری, فضای مجازی, جرایم سایبریToday, the use of information and communication technology and the cyberspace platform has overshadowed many aspects of human life; As the relationships of people in this context have led to the formation of the title of "cyber communities". The dimension of security and public order is the most important element in the stability of any society; Cyber communities are no exception to this and seek to outline their criminal policies to ensure the security of life, property and dignity of citizens as well as the security of public institutions in the context of cyberspace. In Iran, due to the high rate of Internet penetration and the large number of users, creating a criminal policy to manage and control cyber anomalies is of great importance and priority; Accordingly, in this category, by examining the documents and studying the library, the trends and approaches of the criminal policy of the Islamic Republic of Iran in cyberspace are explained, as a result, a conceptual model of relative cybercrime-related criminal policy for scientific and practical development is presented.
Keywords: Criminal Policy, Cyberspace, Cybercrime -
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 115 (پاییز 1400)، صص 157 -187
قطعیت و شفافیت قانون کیفری از الزامات اصل قانونمندی بوده و مستلزم تعریف بزه با حداکثر صراحت و دقت توسط مقام تقنین است. با این حال، جرم انگاری بازبافت و دامنه دار و کیفری-اداری شدن پیکره بزه، دلالت بر روی گردانی از پایبندی به الزامات اصل قانونمندی دارد. با وجود اساسی سازی اصل قانونمندی جرم و مجازات در غالب نظام های حقوقی، جرم انگاری های باتلاقی و آیین نامه ای شدن حقوق کیفری، علاوه بر اینکه سیاست گذاران جنایی را از منظر پایبندی به الزامات حاکمیت قانون به چالش می کشد، فهم شهروندان از متون جرم انگار و همچنین نحوه اعمال قوانین کیفری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با اتکا بر روش توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که بسترهای تنزل جایگاه اصل قانونمندی و تمایل قانون گذاران به ابهام گرایی تقنینی و اشتراک قانون و مصوبات اداری-اجرایی در تبیین مولفه های جرم چیست؟ این تدابیر چگونه پیش بینی پذیری آثار قانون را متاثر می سازند؟ یافته تحقیق نشان می دهد که امروزه به تاسی از اندیشه های نفی مطلق گرایی مانند فرانوگرایی و عمل گرایی، حقوق کیفری به سمت نسبی گرایی، انعطاف پذیری و اجتماعی شدن پیش می رود. همچنین پیش آمدهای نوین مانند گسترش قلمرو حقوق کیفری در پرتو ظهور جرایم خارج از هسته مرکزی حقوق کیفری مانند جرایم پیشگیرنده و فنی، با ویژگی هایی نظیر عدم قطعیت، تخصصی و فنی بودن، زمینه ساز باتلاقی شدن قانون و آیین نامه ای شدن حقوق کیفری شده است. تحولی که بیش از پیش به موازی سازی تقنینی، نقض شفافیت و قطعیت قانون و نیز هشدار منصفانه به شهروندان، منتهی می شود. در نهایت، جهت ایجاد توازن میان پویایی حقوق کیفری و حاکمیت قانون، رعایت ضابطه هایی مانند تعریف اصطلاحات (ترمینولوژی تقنینی) در متن قانون در راستای تعیین خط مشی مقامات اداری و نیز تعیین مدت اعتبار تفویض اختیار تعریف جرم به متون اداری-اجرایی، می تواند در کاهش چالش های انعطاف پذیری و آیین نامه ای شدن رکن قانونی موثر باشد.
کلید واژگان: آیین نامه ای شدن رکن قانونی, قانون بافت باز, باتلاق قانون, اداری شدن تعریف جرم, هشدار منصفانهThe certainty and clarity of the criminal law is one of the requirements of the principle of legality and requires the definition of the crime with maximum clarity and accuracy by the legislature. However, the open texture criminalization and the widespread and criminal-administrative of the actus reus implies a shift away from adhering to the requirements of the principle of legality. Relying on a descriptive-analytical method, the present study seeks to answer the questions that what are the contexts of degradation of the principle of legality and the tendency of legislators to legislative ambiguity and the sharing of law and administrative-executive approvals in explaining the components of crime? Findings show that today, Influenced by the ideas of the negation of absolutism such as postmodernism and pragmatism, criminal law moves toward relativism, flexibility, and socialization.. Also, new developments such as the expansion of the realm of criminal law in the light of the emergence of crimes outside the core of criminal law, such as preventive and technical crimes, with features like uncertainty and specialization and technicality, It has paved the way for the swamping and the regulation of criminal law. A change that is increasingly leading to Legislative parallelism and violations of the transparency and certainty of the law, as well as a fair warning to citizens. Finally, in order to strike a balance between the dynamics of criminal law and the rule of law, observance of criteria such as the definition of terms (legislative terminology) in the text of the law in order to determine the policy of administrative officials and Also, determining the validity period of delegating the authority to define crime to administrative-executive texts can be effective in reducing the challenges of flexibility and becoming a legal pillar. regulation of the legal element..
Keywords: regulation of the legal element, Open Context Law, Legal Swamp, Administrative Definition of Crime, Fair Warning -
یکی از مهم ترین مسایل و دغدغه های جوامع بشری، ایجاد و توسعه امنیت، برقراری نظم و تامین آسایش عمومی جامعه می باشد؛ از این حیث، جوامع سایبری امروزی نیز از این امر مستثنی نبوده و نهادهای مربوط به دنبال ارایه راهبردهایی برای رسیدن به این هدف مهم هستند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف کلی ارایه الگوی راهبردی مبارزه با جرایم سایبری در ایران و همچنین، شناسایی، تبیین و تدوین مفاهیم، ابعاد، مولفه ها و شاخص های مطلوب مبارزه با جرایم سایبری در ایران انجام گردیده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، از نوع بنیادی بوده و روش تولید و تحلیل داده ها، ترکیبی از روش های کیفی و کمی است؛ به طوری که در مرحله کیفی، با مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای پیرامون سیاست جنایی، فضای سایبری، جرایم سایبری و جرم انگاری و پاسخ ها به این نوع جرایم در سطح داخلی و بین المللی، چارچوب مفهومی تحقیق شکل گرفته و در ادامه این مرحله، با نمونه گیری هدفمند از طریق به کارگیری فن گلوله برفی، خبرگانی از جامعه علمی و تجربی فضای سایبری به تعداد 30 نفر شناسایی و انتخاب شده اند. برای مصاحبه با این افراد، از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تولید داده های نهایی، از کد گذاری باز و محوری استفاده گردید. به منظور سنجش یافته ها، اولویت بندی و اعتبارسنجی، از نظرات تعداد 60 نفر از نخبگان و متخصصان جرایم سایبری به عنوان حجم نمونه با به کارگیری ابزار پرسش نامه در بخش کمی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که الگوی راهبردی مبارزه با جرایم سایبری در ایران چه می تواند باشد و نیز ابعاد، مولفه ها و معرف های آن کدامند.
کلید واژگان: فضای سایبری, فضای مجازی, جرایم سایبری, مبارزه با جرایم سایبرCreating and developing security, installing order and providing public welfare is one of the most important concerns of human societies; In this regard, modern cyber societies are not considerd on exception, and relevant institutions are trying to offer strategies to attain this important goal. The present paper is based on the study to provide the strategic model of countering cyber crimes in Iran, as well as identification. Explanation and developing concepts, dimentions, components and desired charateristics of countering these crimes in Iran. This study has been, in terms of its objective, a fundamental one, and the method used to create and analyze the data, is a compound of qualitative and quantitatve methodes; so that in the qualitative phase, documents and library sources regarding criminal policy, cyber space, cyber crimes and criminalizing as well as response to these crimes in national and international levels were reviewed to form the conceptual framework of research. There after targeted sampling through snowball technique, in which the know elites of the scientific circle in the field of cyberspace were identified and selected was carried out Interviewing the selected elites was carried _ out using a semis tructured tool and production of final data was done through open and axial encoding. In order to measure the finding and prioritizing and validating them, another group of elites and specialists of cyber crimes detection (60 persons), as the sample volume completed a questionnaire to express their views, in the quantitative phase. The results reveal what the strategic model of countering cyber crimes in Iran should be and what are its dimentions, vectors and identifiers.
Keywords: Cyber Space, Virtual Space, Cyber Crimes, countering cyber crimes -
پول در معنای ابزاری جهت مبادله قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد. استفاده از پول های کالایی تا ضرب سکه های فلزی و چاپ اسکناس های با پشتوانه طلا و درنهایت شکل گیری اسکناس های بدون پشتوانه را می توان خلاصه ای از سیر تکوین پول در نظام های پولی ملی و فراملی دانست. نظام موجود پولی، پس از گذر از نظام «برتون وودز» و شکل گیری «پول بدون پشتوانه» در تمامی کشورها استقرار یافت. با وجود توسعه ظرفیت های تجاری و اقتصادی در پهنه نظم نوین برآمده از اقتصاد جهانی شده، این نظم همواره کانون انتقاداتی بنیادین از سوی منتقدان وضع موجود به سبب آسیب رسان بودن آن بوده است. ویژگی تورمی آن و تبدیل شدن پول به عنوان ابزاری در دست حکومت ها در راستای تحمیل سیاست هایی که نتایج زیان بار برای قشر متوسط و ضعیف در پی دارد و سوء مدیریت ناظمان نظم موجود و درنتیجه ایجاد بحران های اقتصادی که پیامدهای منفی آن نیز بر دوش قشر مذکور است محور انتقادات به نظم نوین پولی است. ازاین رو، ارایه مدل های تعدیل کننده وضع موجود یا جایگزینی برای آن، حداقل در سطح دانشگاهی، مباحثی را به خود اختصاص داده است. امری که با وقوع بحران اقتصادی 2008 و معرفی فن آوری نوین «بیت کوین» به عنوان یک ارز یا پول مجازی، با کارکرد پول یا سامانه پرداخت وارد ابعاد نوینی شد که یک سال بعد با آغاز فعالیت، بیش از پیش نظرها را در ضرورت تغییر وضعیت فعلی به خود جلب کرد. در این چارچوب، ارزهای مجازی به دلیل برخورداری از ویژگی های منحصربه فرد همواره از ابعاد گوناگون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. ویژگی هایی که افزون بر تسهیل مبادلات و کاربست های متعارف، می تواند قابلیت های احتمالی و واقعی مجرمانه ای را نیز در پی داشته باشد و بدین سان مطالعه ابعاد جرم شناختی این ابزار فن آورانه را اجتناب ناپذیر نماید. ازاین رو، در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع معتبر، علل تمایل بزهکاران به جایگزینی ارزهای مجازی به جای ارزهای رایج در ارتکاب فعالیت های مجرمانه در پرتو برخی نظریه های جرم شناسی و راه های پیشگیری از آن ها بررسی خواهد شد.
کلید واژگان: ارز مجازی, بیت کوین, بررسی جرم شناختی, قانون گذاری, پیشگیریIntroductionMoney in the sense of a tool for exchange has a long history. The use of commodity money, mintage of metal coins, the printing of gold-backed banknotes, and finally the formation of unsupported banknotes can be considered as a summary of the evolution of money in national and transnational monetary systems. The current monetary system was established in all countries after the transition to the Bretton Woods system and the formation of "unsupported money". Despite the development of commercial and economic capacity in the area of the new order emerging from the global economy, this order has always been the focus of fundamental criticism by critics of the status quo because of its harmfulness. Inflationary nature of unsupported money, lack of intrinsic value, ill distribution policies and its transformation into a tool in the hands of governments to impose policies that have detrimental consequences for the middle and poor class people, mismanagement of existing regulators leading to economic crises, the negative consequences of which are also borne by the mentioned class, form the axis of criticism of the new monetary order. Altogether, these form a range of ideas, from reforming while maintaining the existing structure to transformational and revolutionary ideas to overthrow the existing order and to establish a new alternative. Hence, the provision of models to modify the status quo or to replace it, at least at the academic level, has been a topic for debate. The economic crisis of 2008 and the introduction of the new technology of "Bitcoin" as an alternative or virtual currency, with the function of money or payment system, paved the way for the creation of new dimensions that a year later, i.e. in 2009, with the beginning of its use, has attracted more and more attention which necessitate the need to change the current situation.
Theoretical frame work:
Virtual currencies can be considered as influential actors and messengers of fundamental developments and changes in the field of technological exchanges, which with the completion of the independent financial chain, on the basis of blockchain technology, has rung the alarm for a new stage of democracy in the context of financial democratization. Consequently, the various dimensions of this technology, obvious and hidden features of Bitcoin and its various capacities have been the subject of political, economic, legal and criminological discussion. In each of these fields, thinkers have evaluated this emerging technology from their own point of view and expertise, in terms of its different use, functionality and capacity.In this context, the unique features of virtual currencies intriguing different criminal activities have been considered by researchers in criminal law and cyber criminology. Traditionally, research on cyberspace from a legal and criminological point of view indicates the existence of features that have always made this space a suitable platform or an effective means of committing a crime. Virtual currencies are also used as a technological tool in the virtual space context. In this regard, the unique features of this technology and its combination with some other technologies in the context of cyberspace have created additional attractions that have attracted the attention of criminals more than ever.
MethodologyThe present paper tries to offer a comprehensive criminological analysis of the important dimensions of virtual currencies by a deep and critical review of the existing literature based on some existing theories with descriptive and analytical methods. The review includes studying the scope of criminal activities related to virtual currencies and attractive criminal features of this technology. An analysis of criminological etiology and providing preventive solutions against criminal risks of virtual currencies is another dimension of this study.
Results & DiscussionThe salient features of virtual currency technology; such as flexibility and anonymity of identity, the potential to be used transnationally, in addition to facilitating exchanges and conventional uses, can lead to potential and actual criminal activities. To be concise, virtual currency as a service, facilitates delinquency, increases the number of ways by which delinquent activities can be committed and can create new types of delinquency. Thus, the benefits of virtual currencies, along with all their positive functions, can lead to significant challenges for those involved in, or in charge of the criminal justice system. In this context, the attractiveness of virtual currencies has created an opportunity for criminals to carry out their criminal activities with greater ease and security. Individuals identified as dangerous or high-risk in society can easily replace virtual currencies, as a technological tool that is outside the control of governments, by traditional financial services and instruments, which are explicitly included in the regulatory body, hence reducing the risk of crime detection and increasing the likelihood of a crime being committed successfully. This means that illegal funds or the purchase of goods and services from criminal markets will form easier and securer instruments which, in turn, provides grounds to improve criminal methods.Therefore, despite all the benefits of using virtual currencies, one should not forget negative potential, particularly criminal risks associated with it. This is because cryptocurrencies along with some advantages, are also actively used in criminal activities.
Conclusions & Suggestions:
Few suggestions are made to reduce the criminal effects of virtual currencies. These include legal recognition and determination of the nature of virtual currencies as an asset, providing a specific tax model for virtual currencies, development of hardware and software infrastructure necessary for the safe and controlled presence of virtual currency operators, and finally, continuous monitoring of a system of informing, warning and raising public awareness of the criminal dangers of virtual currencies.
Keywords: Virtual currency, Bit coin, Criminological study, legislation, prevention -
تمایل افکار عمومی به کیفر بزهکاران، به ویژه کیفرهای شدید، پدیده ای پیچیده و موثر بر سیاست گذاری های کلان می باشد که از عوامل متعددی ناشی می شود. میزان و عوامل این پدیده در هر شهر یا حتی منطقه ای متفاوت و در همه افراد یکسان نیست و به تعاملات پیچیده میان عوامل مختلف تاثیرگذار بر آن ها بستگی دارد. هدف این نوشتار بررسی تاثیر چهار متغیر اجتماعی و فردی، یعنی تاثیر آگاهی نسبت به جرایم مورد بحث در این مقاله و آثار زیانبار آن ها، تاثیر جنس، تاثیر باورهای مذهبی بسته به نوع شهر و تحصیلات در سه شهر تهران، مشهد و قم بر میزان تمایل افکار عمومی به کیفرگرایی در سه جرم تجاوز به عنف، اختلاس و تاسیس یا عضویت در شرکت های هرمی است. پژوهش حاضر، در سال 1393 با استفاده از روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه افراد 18 سال به بالا در سه شهر تهران، مشهد و قم بودند که 180 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای توصیف داده ها از روش آمار توصیفی میانگین و برای آزمون سوالات از آزمون همبستگی خی دو استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد بین متغیرهای آگاهی و جنسیت با میزان تمایل به کیفرگرایی رابطه معنادار وجود ندارد. متغیر سطح تحصیلات هم تنها در مورد جرم تجاوز به عنف، وجود یک رابطه معنادار با میزان کیفرگرایی را به اثبات رساند. در خصوص متغیر شهر و تاثیر آن بر میزان تمایل به کیفرگرایی نیز، تنها در جرم تجاوز به عنف رابطه معنادار به دست آمد. یافته های پژوهش حاضر، اهمیت استفاده از نیروهای متخصص در امر کیفرشناسی هنگام قانون گذاری و وضع مجازات برای جرایم مختلف و همچنین ضرورت آگاه نمودن افکار عمومی در مورد ماهیت و آثار واقعی و اجتماعی جرایم مختلف و کیفر آن ها را مورد تاکید قرار می دهد.
کلید واژگان: افکار عمومی, کیفرگرایی, متغیرهای فردی و اجتماعی, آگاهی, جنس, شهر, تحصیلاتThe phenomenon of punitiveness of public opinion is complex and influential on policy making, which derives from varying factors. The rate and factors of this phenomenon are not the same everywhere and among individuals depending on complicated interaction between different influential factors. The purpose of this article is to investigate the effect of four variables on the phenomenon, namely knowledge, sex, religious beliefs and education in three cities of Tehran, Mashhad and Qom on three crimes of rape, embezzlement and establishment or membership of pyramid companies. The present study was conducted using a survey method. The study population included all people 18 years and older in three cities of Tehran, Mashhad and Qom. Were selected 180 of them as the research sample using the available sampling method. The descriptive statistics method was used to describe the data and the chi-square correlation test was used to test the questions.Findings showed that there is no significant relationship between awareness and gender variables with the tendency to punitiveness. The level of education variable also proved to have a significant relationship with the degree of punitiveness only in the case of the crime of rape. Regarding the city variable and its effect on the tendency to punitiveness, a significant relationship was found only in the crime of rape. The findings of the present study emphasize the importance of using criminal experts in legislation for various crimes, as well as the need to inform public opinion about the nature and social effects of various crimes and their punishment.
Keywords: public opinion, punitiveness, Individual, social variables, Knowledge, sex, city, Education -
زمینه
ضمانت نامه بانکی به عنوان یکی از مهمترین اسناد بین المللی و یکی از ابزارهای رایج بانکی در روابط حقوقی و قراردادی در حقوق داخلی و بازرگانی بین المللی نقش مهمی ایفا می کند است که با توجه به جایگاه مهم آن در روابط تجاری در بخش قابل توجهی از جرایم اقتصادی توسط مجرمین اخذ و مورد استفاده قرار گرفته و در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
هدفبررسی سیاست جنایی قضایی ایران در رسیدگی به جرایم ناشی از ضمانتنامه های بانکی صرفنظر از ضرورت یا عدم ضرورت شناسایی عناوین مجرمانه جدید و یا اکتفا به عناوین مجرمانه موجود با توجه به گستردگی این جرایم است.
روشروش پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده، اما بر اساس ماهیت توصیفی - تحلیلی است.
نتیجه گیریجرایم ناشی از ضمانتنامه های بانکی اگرچه مورد جرم انگاری مستقل قرار نگرفته است اما با زنجیرهای از جرایم دیگر از قبیل پولشویی، کلاهبرداری، اخلال در نظام و تحصیل مال از طریق نامشروع و... در ارتباط است و در حالت سازمان یافته هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه های اجتماعی دارد. لذا در این مقاله ضمن تحلیل آسیب شناسانه سیاست جنایی قضایی در رسیدگی به جرایم ناشی از ضمانتنامه های بانکی مبتنی بر دادنامه های اصداری پیشنهادهایی جهت کارآمدی سیاست جنایی ایران در رسیدگی به جرایم ناشی از ضمانتنامه های بانکی ارایه می نماید.
کلید واژگان: ست جنایی قضایی, جرم, ضمانت نامه بانکی, مجازات, اقتصاد -
توسعه علم جرم شناسی و به دنبال آن شکست دولت ها در برخورد با پدیده مجرمانه موجب شکل گیری رویکردهای جدیدی در اعتراض به وضع موجود جامعه شد.از جمله این رویکردها جرم شناسی انتقادی بود و از جمله نظریات مهمی که در بطن این رویکرد شکل گرفته جرم شناسی صلح طلب است. این شاخه از جرم شناسی مبتنی بر توافق و مصالحه بوده و بیانگر یک رویکرد صلح جویانه در برخورد با مرتکبین بزه است و درواقع مخالف هرگونه خشونت در اجرای مجازات ها است.نگرش جرم شناسی صلح طلب در مورد مفهوم جرم و راهکارهای مقابله با آن متفاوت از سایر جرم شناسی ها است که استفاده از این نگرش و راهکارها در مورد برخی جرایم می تواند آثار مفیدی را به همراه داشته باشد.در این راستا تجارب برخی کشورها کارایی دیدگاه های این نوع جرم شناسی را به اثبات رسانده است.هدف در این مقاله پس از شناخت مبانی فلسفی و دینی جرم شناسی صلح طلب،آگاهی از دیدگاه این نوع جرم شناسی نسبت به مفهوم جرم و پس از آن آشنایی با روش ها و ر اهکارهای مقابله با جرم از منظر این جرم شناسی است. در نهایت و پس از الهام از تجارب کشورهای اعمال کننده دیدگاه صلح طلب در حوزه برخی جرایم به ویژه جرایم خشونت بار پیشنهاد می شود در جهت تحقق هدف اصلی جرم شناسی های مختلف،یعنی کاهش جرایم، در تنظیم برخی لوایح و قوانین در ایران نیز از رویکردهای سنتی جرم شناسی فاصله گرفته و از دیدگاه های جرم شناسی صلح طلب نیز استفاده شود.
کلید واژگان: جرم شناسی صلح طلب, کنترل اجتماعی, سیاست اجتماعی, عدالت ترمیمیThe development of criminology and the subsequent failure of governments to deal with criminal phenomena have led to new approaches to protesting the status quo. Among these approaches was critical criminology, and one of the important theories underlying this approach was peace criminology. This branch of criminology is based on reconciliation and represents a peaceful approach to dealing with the perpetrators and is in fact opposed to any use of punishment. The pacifist criminology's view of the concept of crime and the ways to deal with it differ from those of other criminologists, and the use of this attitude and strategies for some crimes can have beneficial effects. In this regard, the experiences of some countries have proved the efficacy of this type of criminology perspective. The purpose of this article, after understanding the philosophical and religious foundations of pacifist criminology, is to gain an understanding of this type of criminology from the point of view of crime and then to understand the methods and tasks of dealing with crime from the perspective of criminology. Finally, following inspiration from the experiences of peace-loving countries in the area of some crimes, in particular violent crimes, it is suggested that in order to achieve the main purpose of different criminality, namely crime reduction, in the regulation of some laws and laws in Iran, Keep traditional approaches to criminology away from peaceful criminological perspectives.
Keywords: Peacemaking Criminology, social control, social policy, Restorative justice -
برابر اصول پذیرفته شده حقوق جزا، چه نظام های نوشته و غیر آن، صرف وجود عنصر مادی و معنوی برای تحقق جرم کفایت نمی کند، بلکه هم زمانی آن ها نیز شرط ضروری آن است. برای اثبات این ضرورت دلایل و مبانی مختلف و محکمی مطرح شده، اما به هر حال پذیرش «اصل تقارن عناصر مادی و معنوی» علی رغم به دنبال داشتن آثار مثبت برای تحقق عدالت، به عنوان بالاترین هدف حقوق کیفری، در مواردی موجب ایجاد آثار منفی و بی عدالتی نیز در نظام کیفری می گردد. تاثیرات منفی که اصل«تقارن عناصر مادی و معنوی» می تواند بر حقوق و دستگاه عدالت کیفری بگذارد، به طور وسیع و عمیق و با یک رویکرد فکری واحد بحث نشده است. همچنین این که با اتخاذ چه روش هایی می توان آثار منفی این اصل را به صفر رسانید و یا دست کم آن ها را کاهش داد، بحثی صورت نگرفته است. این پژوهش، به روش توصیفی-تحلیلی و با اشاره به برخی نمونه های عینی در پرونده ها، پیامدهای نامطلوبی که رویکرد سنتی یا اطلاق گرا به اصل تقارن بین عناصر مادی و معنوی می تواند برای حقوق کیفری و دستگاه عدالت کیفری داشته باشد را مورد واکاوی نقادانه قرار می دهد. نتیجه اینکه تنها با مطرح ساختن، تبیین و ارزیابی رویکردی متفاوت تحت عنوان نگاه «نسبی گرا» به اصل تقارن می توان راهکاری ارائه داد که با آن بتوان دستگاه عدالت کیفری را از دام چنین آثار منفی رهانید.کلید واژگان: تقارن عناصرمادی و معنوی, چالش های نگاه اطلاق گرا, نگاه نسبی گراAlong with the accepted principles of criminal law, both in written and unwritten systems, the mere existence of material and mental elements of a crime is not sufficient, but their coincidence is also necessary. To substantiate this necessity, different and solid reasons have been raised, however, the acceptance of the "principle of the coincidence of material and mental elements", despite the pursuit of positive effects for the realization of justice, as the highest objective of criminal law, in some cases, also causes negative effects and injustice in the criminal justice system. The negative effects of the principle of "coincidence of material and mental elements" has not been widely and deeply discussed with a single intellectual approach. There is also no in-depth debate about the way and method by which these negative effects can be zeroed or reduced. This research examins the adverse consequences of the traditional or absolutist approach to the principle of coincidence between material and mental elements. It is concluded that a "relativistic" approach to the principle of coincidence can help the criminal justice system to avoid such negative effects.Keywords: Coincidence of mens rea, actus reus, Challenges of absolute approach, Relative approach
-
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 45 (تابستان 1397)، صص 133 -152
ازکارافتادن بدون [1]بازگشت همه فعالیتهای قشر مخ و ساقه مغز را مرگ مغزی میگویند. همزمان با پیشرفت تکنولوژی پزشکی برای نخستینبار در سال 1952 در آمریکا و چند سال پس از آن در فرانسه این مفهوم مطرح شد. امروزه بیشتر کشورهای پیشرفته جهان از طریق قوانین موضوعه یا تصمیمات قضایی پذیرفتهاند که مرگ بر پایه توقف فعالیتهای مغزی حادث میشود و مرگ مغزی به منزله مرگ قطعی است. از مهمترین علل اهمیتیافتن مرگ مغزی و تلاش قانونگذاران در جهت تبیین ماهیت آن، مساله پیوند اعضا از مبتلایان به مرگ مغزی است. به دنبال طرح این موضوع در کشورهای اسلامی، اختلافاتی میان فقیهان و پزشکان درگرفت و هنوز هم ادامه دارد. کم و بیش مرگ مغزی به عنوان مرگ قطعی در برخی کشورهای اسلامی پذیرفته و قانونگذاری شده است. در ایران مرگ مغزی با تاخیر نسبت به کشورهای غربی در سال 1379 همراه با موضوع پیوند عضو و طی ماده واحدهای با عنوان «قانون پیوند اعضای بیماران فوتشده و یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است» وارد قوانین رسمی کشور شد، ولی در قوانین کشور مصر به دلیل مخالفتهای متعدد و فتاوای ضد و نقیض فقیهان تاکنون به صراحت به پذیرش مرگ مغزی اشارهای نشده و تنها میتوان با قراینی این موضوع را در قانون شماره 5 سال 2010 استنباط کرد. این تحقیق به روش کتابخانهای و به هدف بررسی تطبیقی و کشف نقاط ضعف و قوت حقوق دو کشور ایران و مصر صورت گرفته است. در این مطالعه موردی به طور کلی میتوان گفت قانون ایران در موضوع مرگ مغزی نسبت به قوانین مصر روشنتر و پیشرفتهتر محسوب میشود.
کلید واژگان: مرگ, مرگ مغزی, حقوق ایران, حقوق مصرFailure to return all cerebellar and cerebellar cortex activities is called brain death. As the advancement of medical technology was first introduced in 1952 in the United States and a few years later in France, this concept was introduced. Today, most advanced countries in the world have accepted, through laws or judicial decisions, that death is due to the cessation of brain activity, and brain death is a definite death. The main causes of the importance of brain death and the efforts of lawmakers to explain its nature are the issue of organ transplants from brain deaths. Following the issue in Islamic countries, differences between jurisprudents and physicians have taken place and are still ongoing. More or less, brain death is accepted and legislated as a definitive death in some Islamic countries. In Iran, delayed brain death in western Iran in 2000 along with the issue of transplantation of organs and the unit entitled "The Law of Transplantation of Patients Dead or Patients whose Cold Death is Certain" entered into the official laws of the country, but in the laws of the country Egypt has not yet explicitly referred to the acceptance of brain death due to numerous controversies and controversy of the controversial jurisprudents, and it can only be deduced from this by law in Law No. 5 of 2010. This research has been conducted in a library method with the aim of comparative study and the discovery of the weaknesses and strengths of the rights of both countries in Iran and Egypt. In this case study, in general, it can be said that Iran's law on brain death is more enlightening and more advanced than the Egyptian laws.
Keywords: Death, Brain Death, Iranian Law, Egyptian Law
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.