به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

aliakbar izadifard

  • علیرضا مرادی، علی اکبر ایزدی فرد *، مهدی محمدیان امیری

    در عصر حاضر فضای مجازی یکی از مهم ترین راه های کسب آگاهی و اطلاعات انسان به شمار می رود. دنیای مجازی به نوعی دنیای موازی با جهان واقعی است و هر آنچه در دنیای واقعی هست به خوبی در جهان مجازی نیز قابل انعکاس است. همان طوری که در فضای واقعی، انسان دچار مشکلات معرفتی-دینی می شود، در دنیای مجازی نیز همین آسیب حکمفرماست. از آن جایی که عمده ظرفیت های موجود در فضای مجازی- مستقیم یا غیر مستقیم- در اختیار جبهه استکبار است و به عنوان مبدع این فضا، به گونه ای عمل نموده اند که اولا خودشان حداکثر استفاده از این فضا را بنمایند و ثانیا به نحو چشمگیری بر فعالیت دیگران در این فضا نظارت نمایند تا جایی که هر گروه و دسته ای که خارج از این جبهه باشد، هم برای فعالیت خود، نیاز و وابستگی فناورانه ای به آن ها داشته باشد و هم این که اگر در معدود مواردی بتواند با تکیه بر دانش خود از زیر سلطه آنها بیرون بیاید، فعالیتشان در معرض خطر قرار گیرد، لذا باید به گونه ای رفتار نمود که تبلیغ در این فضا، اولا بتواند از دید دشمن مخفی مانده (به عبارتی بصورت تقیه باشد) که حساسیت او را برانگیخته ننماید و ثانیا بتواند علی رغم برتری سخت افزاری دشمن، جریان های مختلف فکری که با الهام از فرهنگ اصیل اسلامی و فقه جواهری است، بر این فضا غلبه و گفتمان جدیدی به وجود آورد که به لایه های هویت ملی ما به بهترین وجه ممکن پایداری ببخشد. دراین مقاله با روش تحلیلی- توصیفی به این مبحث پرداخته شده است.

    کلید واژگان: فضای مجازی, تقیه, تبلیغ دین, عوامل موثر
    Alireza Moradi, Ali Akbar Izadifard *, Mehdi Mohammadian Amiri

    In today's era, virtual space is considered one of the most important ways to gain knowledge and information. The virtual world is a parallel world to the real world and everything that is in the real world can be reflected in the virtual world as well. In the same way that in the real space, people suffer from epistemological-religious problems, the same damage prevails in the virtual world. Since most of the capacities available in the virtual space - directly or indirectly - are at the disposal of the Arrogant Front, and as the creators of this space, they have acted in such a way that, firstly, they make the maximum use of this space and secondly, they significantly monitor the activities of others in this space to the extent that every group and category that is outside this front has a technological need and dependence on them both for its own activity and also that if in a few cases it can rely on knowledge to come out from under their control, their activities will be put in danger, therefore, one should behave in such a way that propaganda in this space, firstly, can be hidden from the enemy's view (in other words, in the form of taqiyyah) and does not arouse his sensitivity, and secondly Despite the superiority of the enemy's hardware, different currents of thought that are inspired by authentic Islamic culture and jurisprudence can overcome this space and create a new discourse that will give stability to the layers of our national identity in the best possible way. In this article, this topic is discussed with analytical-descriptive method.

    Keywords: Cyberspace, Piety, Propaganda Of Religion, Effective Factors
  • محسن نادری، علی اکبر ایزدی فرد*، محمدمهدی زارعی

    گناهان مختلف، از نظر میزان قبح یکسان نبوده و دارای شدت و ضعف هستند. ممکن است برای تحقق گناه، اشخاص دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی مقدمات وقوع حرام را تسهیل و زمینه را برای ارتکاب عمل نامشروع فراهم کنند که اصطلاحا به این افراد«معین»و به عمل ارتکابی«اعانت براثم»گویند. برخی از فقها تحقق نتیجه توسط مباشر (وقوع معان علیه) را شرط صدق عنوان اعانت بر اثم دانسته اند و از نظر بعضی دیگر، این شرط معتبر نیست. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به کتب فقهی و آراء فقها، همراه با توجیه، تبیین، استدلال و استنتاج است. یافته این پژوهش؛ جمع آرای فقها و حل اختلاف موجود در «شرط بودن تحقق معان علیه»است. بدین صورت که با توجه به شدت و ضعف میزان قبح گناه و تاثیر منفی آن بر امنیت روانی جامعه به ویژه در فضای مجازی، محاکم قضایی مخیر خواهند بود با توجه به دو ضابطه قصد و نیت اشخاص و علم و التفات آن ها نسبت به امکان وقوع اثم در عالم خارج و یا عامل (بیرونی یا درونی) بازدارنده از وقوع اثم در عالم خارج در برخی از موارد؛ اعانت بر اثم را منوط به تحقق معان علیه بدانند و نسبت به برخی جرایم و گناهان شرعی و قانونی وقوع معان علیه را ملاک ندانند.

    کلید واژگان: اعانت, اثم, معان, معاونت در جرم, معان علیه, معین
    Mohsen Naderi, Aliakbar Izadifard *, Mohammadmehdi Zarei

    Different sins from the view point of the amount of villainy are not equal and have the degrees of severity and weakness. It is possible that other people including natural or legal ones facilitate the preliminaries of committing an unlawful action to perform a crime and provide the base of committing an illegal act that is called “crime assistant” and the committed act is referred to as “crime assistance”. Some jurists consider that the conclusion of the occurrence by mubāshir (perpetrator) (the occurrence of assisted crime) is a condition of title verity of assistance of crime, and from the view point of other jurists, this condition is not considered to be valid. The present research has been performed through descriptive-analytical method and by referring to jurisprudence books and jurists’ opinions along with justification, explanation, reasoning and inference. The finding of the present research includes total opinions of jurists and existing settlement of disputes in “conditionality crime assistance occurrence”. Therefore, considering the severity and weakness of the amount of sin indecency and it’s negative effect on psychological security of society, particularly in the cyberspace, the judicial courts are allowed and authorized, considering two criteria of intention of people and their knowledge and attention on the possibility of the occurrence of crime in the real world and or (internal or external) preventive factors of crime occurrence in the real world, in some cases, to consider the assistance of crime as the subject to crime assistance occurrence and in relation to some other crimes and legal and lawful sins do not consider the occurrence of assisted crime as criterion.

    Keywords: Assistance, Sin, Assistant, Assisted, What Is Assisted In
  • وحید شاهنده*، علی اکبر ایزدی فرد

    فاکتورینگ یا عاملیت شیوه‎ا‏ی تامین مالی است که فروشنده‏ای، مطالبات خود را به موسسه‏‏ی ثالث‏ منتقل کرده تا آن موسسه‏‏، مطالبات را اداره، وصول یا تنزیل نماید.در عاملیت کامل، تمام حساب‏های دریافتنی حاصل از فروش کالاها، تحت شرایط عادی توسط عامل خریداری می‏گردد و امکان دسترسی سریع مشتری(صادرکننده) به وجوه نقد فراهم می‏شود. عامل با اخذ کارمزد توافق شده یا اخذ بهره‏ی ناشی از تامین مالی بهره‏مند می‏گردد و تسویه حساب میان عامل و مشتری در تاریخ قرارداد عاملیت و هنگام معامله‏ی اسناد با درصد مناسب تنزیل یا در تاریخ سررسید و یا هنگامی است که عامل موفق شود که کلیه‏ی وجوه را از خریداران کالاها و خدمات مشتری جمع آوری کند، صورت می‏گیرد.عاملیت کامل به برخی از نهادهای فقهی و حقوقی شباهت دارد که در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه‏ای و مراجعه به آرای فقیهان و حقوقدانان با عقود جعاله، حق‏العمل‏کاری و دلالی مقارنه شده و نتیجه اینکه عاملیت کامل به همه‎ی نهادها شباهت دارد ولی به دلیل برخی وجوه افتراق فقط با خرید دین قابلیت انطباق دارد.

    کلید واژگان: عاملیت, عاملیت کامل, جعاله, حق‎العمل‏کاری, دلالی
    Vahid Shahandeh *, Aliakbar Izadifard

    Invoicing is a method of financing in which a seller transfers his receivables to a third party to handle, receive, or to give discount.In full agency, almost all receivable accounts from the sale of goods and services are purchased by the agent under normal circumstances, and the customer (exporter) is provided with a quick access to cash, which the agent agrees to receive or receives the interest of financing, and the settlement between the agent and the customer is considered from the date of the agency contract or when the deal is done with a proper percentage discount, on the due date or when the agent succeeds to Collect all funds from buyers of goods and customer service.Full agency is similar to some jurisprudential and legal institutions In this post using the library method white contract of reward, factorage and brokerage Comparisons and conditions in each institution are fully expressed And finally, the full agency is similar to all the institutions mentioned But due to some differences, it can only be applied to a debt purchase contract

    Keywords: Agency, Full Agency, Contract Of Reward, Factorage, Brokerage
  • عاتکه قاسم زاده*، علی اکبر ایزدی فرد

    ترک غیرموجه زندگی مشترک از سوی زوج می تواند تحکیم خانواده را تهدید نموده و موجبات عسر و حرج زوجه را فراهم آورد. یکی از راه هایی که امکان پیشگیری از اقدامات این چنینی را در جامعه فراهم می آورد جرم انگاری در این حوزه است. نظر به خلا قانونی که در این زمینه وجود دارد در این مقاله به دنبال بررسی امکان سنجی جرم انگاری ترک غیرموجه زندگی مشترک از سوی زوج هستیم و این‏که در چه صورتی و تحت چه عنوانی امکان جرم انگاری وجود دارد؟ نظر به این که ترک غیرموجه زندگی زناشویی موجبات عدم رعایت حقوق واجب زوجه را فراهم می آورد بنا بر کتب فقهی حکم به نشوز زوج داده شده است، در این صورت زوجه زوج را به بازگشت به زندگی نصیحت می نماید و چنان چه نصیحت مفید واقع نشود به حاکم رجوع می کند. قاضی در ابتدا زوج را از این اقدام نهی می کند، اگر نهی نتیجه ای به دنبال نداشته باشد، قاضی می تواند بنابر مصلحت و شرایط، زوج را تعزیر نماید و در نهایت اگر تعزیر نیز کارگشا نبود نوبت به طلاق می رسد. در حالی که در حقوق ایران ابتدا حکم به اجبار به طلاق و در آخر طلاق قضایی مقرر شده است.

    کلید واژگان: ترک زندگی مشترک, جرم‏انگاری, نشوز زوج, عسر و حرج, تعزیر
    Ateke Ghasemzade *, Aliakbar Izadifard

    Leaving marital life without reason by the husband can threaten the consolidation of the family and cause hardship to the wife. One of the ways to prevent such actions in the society is criminalization in this field. Considering the legal gap in this article, we peruse the possibility of criminalizing leaving marital life without reason by the husband, and in what form and under what title is it possible to criminalize it? Considering that leaving the marital life without reason does not provide the wife's main rights, Jurisprudence books have ruled to Noshuz. In this case, the wife advises the husband to return to life. If the advice is not useful, she will refer to the judge. At first, the judge prohibits the husband from this action, if the prohibition does not lead to any result, the judge can punish (ta'zir) the husband according to the expediency and circumstances. If the ta'zir was not useful, judge has decided to divorce But in Iranian law, first the judge forces the husband to divorce, and finally judicial divorce is prescribed.

    Keywords: Leaving Marital Life, Criminalization, Noshuz Of Husband, Hardship, Ta'zir
  • محمد جلیلیان*، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی
    زمینه و هدف

    در واکنش به ضرورت هایی همچون کمبود اعضای انسان برای پیوند عضو و از دست دادن جان افراد نیازمند به انتقال عضو، دانشمندان پزشکی روش های مختلفی همچون پیوند مغز استخوان، توسعه فناوری های قابل انتقال به بدن انسان و نهایتا پیوند عضو از حیوان به انسان را دنبال نموده اند. سوال اصلی تحقیق حاضر، آن است که با توجه به قواعد فقهی همچون اصل اباحه، اصل نجاست، اصل حظر، قاعده اضطرار، دیدگاه های ناظر بر مشروعیت پیوند عضو از حیوان به انسان از منظر فقهی حقوقی چیست؟ اهداف پژوهش حاضر آن است که مشروعیت پیوند عضو از حیوان حرام گوشت به انسان از منظر فقهی حقوقی مورد تحلیل قرار بگیرد و رویکردهای مختلفی که در این زمینه وجود دارد، شناسایی شود.

    روش

    روش به کار گرفته شده در این تحقیق، توصیفی تحلیلی است. در این راستا، از منابع معتبر کتابخانه ای برای گردآوری مطالب استفاده می شود.

    ملاحظات اخلاقی: 

    در این روش، اصول اخلاقی و امانتداری علمی رعایت شده است.

    یافته ها

    یافته های پژوهش حاضر مبتنی بر این است که برخی با استناد به نجاست العین بودن حیوان حرام گوشت و اصل حظر مخالف هرگونه پیوند عضو از حیوان حرام گوشت به انسان هستند، در حالی که در مقابل به ازاله نجاست در اثر پیوند عضو، خروج از مسما، عدم امکان غسل در همه شرایط و قاعده اضطرار برای موافقت با پیوند عضو از حیوان حرام گوشت به انسان، استفاده می شود.

    نتیجه گیری

    در ارتباط با نتیجه گیری این تحقیق، به نظر می رسد که با توجه به تعدیل های ژنتیکی و آماده سازی هایی که در حال حاضر از منظر پزشکی برای پذیرش این نوع پیوند صورت می پذیرد، می توان در صورت اضطرار قائل به قبول این پیوند شد، اما در صورتی که در آینده پیشرفت های پزشکی به نحوی باشد که تمام آثار سوء این نوع پیوند از بین رفته باشد، شاید بتوان قائل به نحو مطلق شد.

    کلید واژگان: پیوند عضو از حیوان به انسان, تعدیل ژنتیکی, حیوان حرام گوشت, نجاست العین, اصل اباحه, اصل حظر
    Mohammad Jalilian*, Aliakbar Izadifard, Aliakbar Jahani
    Background and Aim

    In response to the necessity such as the lack of human organs for organ transplantation and the loss of life of people in need of organ transplantation, medical scientists have developed various methods such as bone marrow transplantation, the development of technologies that can be transferred to the human body and finally transplantation. They have followed the organ from animal to human. The main question of the current research is what are the viewpoints regarding the legitimacy of animal-to-human organ transplantation from a jurisprudential-legal point of view? The goals of the current research are to analyze the legitimacy of transplanting organs from forbidden meat animals to humans from a jurisprudential-legal point of view and to identify the different approaches that exist in this field.

    Method

    The method used in this research is descriptive-analytical. In this regard, reliable library sources are used to collect materials.

    Ethical Considerations: 

    In this method, ethical principles and scientific trustworthiness have been observed.

    Results

    The findings of the current research are based on the fact that some people are against any organ transplant from an animal that is forbidden to eat human beings, citing the impurity of the animal as forbidden meat and the principle of prohibition. Exclusion from masma, the impossibility of ghusl in all circumstances and the rule of emergency are used to agree to the transplant of an organ from a prohibited meat animal to a human.

    Conclusion

    In connection with the conclusion of this research, it seems that considering the genetic adjustments and the preparations that are currently being made from a medical point of view to accept this type of transplant, it is possible to accept this transplant in case of emergency, but if in the future, medical advances are such that all the bad effects of this type of transplant are eliminated, maybe it can be considered absolute.

    Keywords: Organ Transplantation From Animal To Human, Genetic Modification, Prohibited Meat Animal, Impurity Of The Eyes, The Principle Of Abaha, The Principle Of Prohibition
  • زهره بقیعی، علی اکبر ایزدی فرد*، علی اکبر جهانی
    زمینه و هدف

    گسترش اختلالات روانی در سطح جوامع سبب آسیب‏پذیری و آسیب رسانی به بسیاری از افراد شده است. در این میان افراد مبتلا به انواع اختلالات در معرض آسیب بیشتری قرار می‏گیرند. اختلال وابسته یکی از شایع‏ترین اختلالات روانی شخصیتی است که در آن فرد نیاز مفرط و فراگیری به مراقبت دارد و نیازمند آن است تا دیگران مسئولیت اکثر مسائل عمده زندگی‏شان را به عهده بگیرند؛ به ‏گونه‏ای که به جهت ترس از دست دادن حمایت یا تایید دیگران و جلب حمایت و محبت آن‏ها به هر عمل ناخوشایندی از جمله معاملات اکراهی مبادرت می‏ورزند که مستقیما صحت اعمال حقوقی ایشان را تحت تاثیر قرار می‏دهد. آنچه به عنوان سوال اساسی مطرح است این است که وضعیت صحت معاملات افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته با توجه به ویژگی‏هایی‏ که دارند چگونه است؟

    روش پژوهش:

     نوشتار حاضر به روش کتابخانه‏ای و به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین شده است. جهت روشن شدن ابعاد فقهی موضوع، با ارسال استفتا، نظر مراجع تقلید به دست آمد و به تحلیل آرا پرداخته شد و همچنین برای بررسی ابعاد حقوقی موضوع پرونده های قضایی مرتبط شناسایی شد و مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت.

    یافته ها و نتیجه

    نتایج حاصل شده بدین شرح است که در اختلالات شخصیتی، در فرض اختلال شخصیت وابسته، افراد برخلاف میل باطنی خود و صرفا به جهت ترس از دست دادن حمایت دیگران و یا شریک وابسته به معاملات اکراهی روی می‏آورند و همین مسئله سبب خدشه‏دار شدن رضای معاملی می‏شود و وفق ماده 199 قانون مدنی، که معاملات اکراهی را غیرنافذ دانسته، معاملات این دسته از افراد نیز به جهت اکراه ناشی از اختلال روانی در وادی عدم نفوذ قرار می‏گیرد و در صورت رضایت معامله صحیح است و منشا آثار خواهد بود.

    کلید واژگان: اختلال شخصیت وابسته, معاملات, قصد, رضا
    Zohreh BaqiI, AliAkbar Izadifard *, AliAkbar Jahani

    The spread of mental disorders within the communities has caused many people to be vulnerable and harmed. Meanwhile, people with various disorders may experience more harm. Dependent personality disorder (DPD) is one of the most common personality disorders in which a person has an excessive and pervasive need to be taken care of by others .The person needs others to take responsibility for most of the major issues in their lives and since they fear losing others' support or approval and because of getting their support and love, they engage in any unpleasant action, including reluctant transactions, which directly affect the validity of their legal actions. The main question raised here is how is the status of transactions of people with DPD according to their characteristics? This article has been compiled in a library method and in a descriptive-analytical approach. In order to clarify the jurisprudential aspects of the subject, the opinions of the jurists have been obtained and analyzed through sending enquiries (istefta`). Also, to further investigate the legal aspects of the subject, the related juridical cases were studied and evaluated. The results of the study indicate that in personality disorders, in the assumption of DPD, people turn to reluctant transactions against their inner desire only because of the fear of losing support of others or the dependent partner. For the same reason, the satisfaction of transactions is impaired. And according to Article 199 of the Civil Law, which considers involuntary transactions as non-enforceable, the transactions of this group of people are also placed in the non-intrusion valley due to reluctance caused by mental disorder. In case of satisfaction, the transaction is correct and will be the source of effects.

    Keywords: Dependent Personality Disorder, Satisfaction, intention, Transactions
  • حسین رسولی آسیابی، علی اکبر ایزدی فرد*، محمدمهدی زارعی

    اهمیت بررسی فقهی مشروعیت عملیات تشخیص اراضی موات، براساس ماده یکم آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، به دلیل ماهیت انفالی و ضرورت نظارت دولتی نسبت به این اراضی در دوران غیبت است. با مقایسه دلیل مشروعیت عملیات تشخیص اراضی براساس ماده مذکور، با دلیل مشروعیت عملیات تشخیص اراضی براساس مفاد ماده یکم آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها، این نتیجه حاصل می شود که دیدگاه فقها در مقام تشخیص اراضی، منطبق با مفاد ماده یکم آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات است که به دلیل اشتباه در تحریر متن قانون و همچنین اراده مصداقی محدود و هدفمند قانونگذار از عنوان اراضی موات، در حوزه اجراء توفیقی حاصل ننموده است. براساس دیدگاه تشخیصی فقها در باب احیاء اراضی موات، این اراضی از حیث مفهوم و مصداق، شامل کلیه اراضی فاقد احیاء بوده و انتظار می رود با تصویب قانون جدید و الغاء قوانین قبلی، عملیات تشخیص اراضی براساس شناسایی اراضی موات، فارغ از عناوین و اطلاقات عرفی و همچنین تعاریف عنوان محور قانونی محقق شود.

    کلید واژگان: عملیات تشخیص اراضی, اراضی موات, جنگل, مرتع, بیشه طبیعی
    Hosein Rasoli Asiabi, Aliakbar Izadifard *, MohammadMahdi Zarei

    The importance of jurisprudential review of the legitimacy of wasteland detection operations, according to Article 1 of the Executive By-Law of Wastelands Identification Reference Law, and revoking its documents is due to the nature of Anfal (public property) and the need for government supervision over these lands during the period of absence. By comparing the reason for the legitimacy of land assessment operations based on Article 1 of the Executive By-Law of Wastelands Identification Reference Law with the reason for the legitimacy of land assessment operations based on the provisions of Article 1 of the Executive By-Laws of the Nationalization of Forests, it is concluded that the view of the jurists in the position of recognizing lands is in accordance with the provisions of Article 1 of the Executive By-Law of the Wastelands Identification Reference Law, which has not been successful in the field of wastelands due to errors in the text of the law and the legislator's limited and purposeful will. According to the jurists’ diagnostic view on the cultivation of wasteland, these lands, in terms of concept and application, include all lands that have not been cultivated. With the passage of the new law and the repeal of previous laws, land recognition operations are expected to be based on the identification of wastelands, regardless of customary titles and applications, as well as legal title-based definitions.

    Keywords: Land detection operations, wastelands, forests, pastures, natural thicket
  • مهدی محمدیان امیری، علی اکبر ایزدی فرد

    در نوشتار حاضر به بررسی حکم فقهی آموزش احکام فقهی کسب و کار در صورتی که صاحبان کسب و کار با استفاده از دانش هوش مصنوعی به کسب و کار می پردازند. هوش مصنوعی به عنوان یکی از دانش های نوپیدا و پر استفاده در دنیای IT است. این فن آوری در مدت کوتاهی توانست قابلیت خود را در تحول دانش ها نشان دهد و قابلیت بهرگیری از خود را به اثبات برساند. صاحب نظران دانش کسب و کار نیز از این دانش در پیشبرد اهداف خود بهره گرفتند و توانستند تحولی نوین در تجارت الکترونیکی (مخابراتی) فراهم نمایند. این پژوهش از نوع نظری و با روش مورد کاوی موضوع مطروحه را بررسی قرار داده است. اطلاعات مربوطه از طریق سامانه های الکترونیکی، کتب تخصصی و مشاهده فراهم گردید. پرسش اصلی در این پژوهش آن است: حکم شرعی آموزش احکام فقهی کسب و کار در صورت بهرگیری از کسب و کار با هوش مصنوعی چیست؟ در این خصوص فرضیه هایی مطرح است، از جمله استحباب، اباحه و وجوب. اما نتیجه حاصل از تحقیق نشان می دهد در صورت استفاده از هوش مصنوعی در کسب و کار به سبب پیچیدگی های معاملی و امکان انجام تدلیس، کلاهبرداری، ربا، غرر، غرور و در کل اکل مال به باطل، یادگیری احکام فقهی و قانونی کسب وکار واجب است و هر کاسبی باید این احکام را پیش از آغاز کسب و کار مطالعه کرده و بداند.

    کلید واژگان: کسب و کار, آموزش فقهی, هوش مصنوعی, تجارت الکترونیکی
    Mehdi Mohammadian Amiri, Aliakbar Izadifard

    In this article, we examine the jurisprudence of teaching the jurisprudence of business if the business owners do business using artificial intelligence knowledge. Artificial intelligence is one of the new and widely used knowledge in the IT world. In a short period of time, this technology was able to show its ability in the evolution of knowledge and prove its ability to be used. Business experts also used this knowledge to advance their goals and were able to provide a new development in electronic commerce (telecommunications). This research has investigated the topic in a theoretical way and with a case study method. Relevant information was provided through electronic systems, specialized books and observation. The main question in this research is: What is the Shari'a rule of teaching business jurisprudence in case of using artificial intelligence in business? In this regard, there are some hypotheses, such as Ishtahab, Abaha, and Obligation. But the result of the research shows that in the case of using artificial intelligence in business, due to the complexities of transactions and the possibility of committing fraud, usury, arrogance, arrogance and in general, learning jurisprudence and legal rulings. Business is obligatory and every businessman should read and know these rules before starting business.

    Keywords: Business, legal education, artificial intelligence, e-commerce
  • زهره بقیعی*، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی
    هر عمل حقوقی نیازمند تمییز و اراده است و کسی می تواند اراده انجام اعمال حقوقی را داشته باشد که بتواند امور مختلف را از یکدیگر تمییز دهد. امروزه اختلالات روانی زیادی در حال گسترش است که اثر مستقیمی بر اراده و قوه تمییز در افراد به جای می گذارد و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد.سوال اساسی مطرح شده در این نوشتار این است که وضعیت رشد و به تبع آن وضعیت معاملات افراد شیدایی (مانیا) چگونه است؟ آیا معاملات این افراد سفهی است یا خیر؟حاصل این جستار به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای عبارت است از اینکه شیدایی در درجات حاد (مانیا)، ایجاد اختلال می کند و فرد مبتلا قدرت تشخیص و تمییز خود را در حالت مانیا از دست می دهد و به معاملات ضرری یا بذل و بخشش های غیرعقلایی روی می آورد؛ لذا باتوجه به احراز عدم رشد مبتلایان در حالت مانیا توسط کارشناسان، معاملات این دسته از افراد در این حالت غیرنافذ است و اگر این بیماری قبل از زمان بلوغ وجود دارد و بعد از آن نیز ادامه پیدا کند، اجازه ولی قهری لازم است و چنانچه بعد از زمان بلوغ ایجاد شود، تعیین و نصب قیم از سوی دادگاه برای حفظ و صیانت از حقوق وی ضروری است.
    کلید واژگان: معاملات سفهی, شیدایی, مانیا, هیپومانیا, دوقطبی
    Zohreh Baghiee *, Ali Akbar Izadi Fard, Ali Akbar Jahani
    Every legal act requires distinction and will, and someone can have the will to perform legal acts that can distinguish different things from each other. Today, many mental disorders are spreading, which have a direct effect on people's will and discernment and affect their social and economic activities.The basic question raised in this article is, what is the state of growth and, accordingly, the state of transactions of mania? Are the deals of these people "Safhi" (naïve) or not?The result of this research, using a descriptive-analytical method and library tools, is that mania in crucial degrees (mania) creates a disorder and the affected person loses his power of recognition and distinguishing in the state of mania and turns to harmful transactions or irrational indulgences. ; Therefore, according to experts' verification of the lack of growth of those affected in the state of mania, the transactions of this category of people in this state are invalid, and if this disease exists before the time of puberty and continues after that, the permission of the guardian is necessary, and if it happens after the time of maturity, it is necessary to determine and appoint a guardian by the court to protect his rights.
    Keywords: delusional dealings, Mania, Hypomania, Bipolar
  • علی اکبر ایزدی فرد، حسین شکریان امیری*، فاطمه نظرپور، سیدمجتبی حسین نژاد
    زمینه و هدف

    قانونگذار و شماری از فقها، برای ازدواج دختر باکره رشیده، جلب موافقت ولی را مد نظر قرار داده اند، این بدان معنا است که با انتفای باکرگی دختر، ولایت نیز از او برداشته می شود، متاثر از همین برداشت، رای وحدت رویه مورخ 1364 دیوان عالی کشور، لزوم اذن ولی برای ازدواج دختر در فرضی که زوال بکارت به واسطه مباشرت نامشروع باشد را منتفی دانسته است. هدف مقاله حاضر بررسی اذن ولی در ازدواج دختر در فرض زوال بکارت به واسطه زنا با نقدی بر رای وحدت رویه دیوان عالی کشور است.

    روش

    مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
    ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

    یافته ها

    استدلال رای وحدت رویه این است که مشروعیت دخول قبل از عقد، شرط صحت عقد و یا شرط سقوط ولایت نبوده و دخول مطلقا چه مشروع باشد یا غیر مشروع، سبب سقوط ولایت می باشد.

    نتیجه گیری

    رای مورد اشاره به دلایلی از قبیل بی تجربگی دختر در فرض مزنی علیه واقع شدن، تناسب لزوم اذن ولی در نکاح با مقاصد شریعت، منوط بودن سقوط اذن ولی بر ازاله بکارت از طریق نکاح در روایات و عدم احراز رشد دختر در فرض ازاله بکارت از طریق نامشروع، محل تامل است.

    کلید واژگان: اذن ولی, ازدواج, زوال بکارت, مباشرت نامشروع
    Ali Akbar Izadi Fard, Hossein Shokrian Amiri*, Fateme Nazarpour, Seyyed Mojtaba Hosseinnejad
    Background and Aim

    Legislators and a number of jurists have taken into consideration obtaining the consent of the guardian for the marriage of a virgin Rashidah girl; this means that when the girl loses her virginity, the guardianship is also taken away from her. The unanimous ruling dated 1364 of the Supreme Court ruled out the necessity of a guardian's permission for the marriage of a girl in the assumption that the loss of virginity is due to illegitimate marriage. The purpose of this article is to examine the permission of the guardian in the marriage of a girl in the assumption of loss of virginity due to adultery, with a critique of the unanimous decision of the Supreme Court.

    Methods

    This article is descriptive and analytical and library method is used.
    Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.

    Results

    The argument of the consensus opinion is that the legitimacy of penetration before the marriage is not a condition for the validity of the marriage or the condition for the fall of the province, and the penetration absolutely, whether it is legitimate or illegitimate, is the cause of the fall of the province.

    Conclusion

    The mentioned opinion is based on reasons such as the inexperience of the girl in the presumption of marriage, the compatibility of the necessity of the guardian's permission in marriage with the purposes of the Sharia, the condition of the guardian's permission falling on the removal of virginity through marriage in traditions and the lack of verification of the girl's growth in The assumption of losing virginity through illegitimacy is a place for reflection.

    Please cite this article as:Izadi Fard AA, Shokrian Amiri H, Nazarpour F, Hosseinnejad SM. The Permission of the Guardian in the Marriage of a Girl in the Assumption of Loss of Virginity Due to Adultery with a Critique on the Unanimous Decision of the Supreme Court. Medical Law Journal. 2023; 17(58): e46.

    Keywords: Parental Permission, Marriage, Loss of Virginity, Illegitimate Guardianship
  • زهره بقیعی*، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی

    امروزه اختلالات روانی زیادی در حال گسترش هستند که اثر مستقیمی بر عنصر قصد و اراده طرفین می گذارد و صحت معامله را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از این اختلالات شایع، اختلال افسردگی است. پرسش اساسی در این پژوهش این است که وضعیت صحت معاملات در افراد افسرده با درجات مختلف چگونه است؟ در این نوشتار که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین گردیده به این نتیجه دست یافتیم که افسردگی در حالت ضعیف بیماری، قابل درمان و کنترل است، اما در درجات حاد به جهت فقدان قوه ادراک و تفکر و عدم تمرکز و ضعف شدید در تصمیم گیری، قصد را با خطا و اشتباه مواجه می کند و بیمار به گمان رهایی از افکار منفی و بدون توجه به آثار و پیامدهای ناشی از آن، به انجام معاملات تکانشی و اجباری مکرر و بذل و بخشش های بی حدوحصر و انجام وصایای غیرمنطقی می پردازد. با توجه به شرایط بحرانی مبتلایان به افسردگی با درجات حاد و همچنین احراز وجود خلل در عنصر قصد در این دسته از بیماران توسط کارشناسان فن، معاملات این دسته از افراد در این حالت مطابق بر مبانی فقهی و حقوقی محکوم به بطلان است.

    کلید واژگان: معاملات, اختلال حواس, افسردگی, دوقطبی, قصد
    Zohreh BaghiEe *, AliAkbar Izadifard, AliAkbar Jahani

    Today, many mental disorders are spreading, which have a direct effect on the intention and will of the parties and affect the validity of the transaction. One of these common disorders is depression. The basic question in this study is what is the status of transaction accuracy in depressed people with different degrees? In this article, which was compiled via a library method and in a descriptive-analytical way, we reached the conclusion that depression in the weak state of the disease can be treated and controlled. However, in acute degrees, due to the lack of perception and thinking power and lack of concentration and severe weakness in decision-making, the intention is faced with errors and mistakes, and the patient makes repeated impulsive and forced transactions and makes unlimited gifts and makes irrational bequests suspecting to get rid of negative thoughts and without paying attention to the effects and consequences. According to the critical conditions of those suffering from depression with acute degrees, as well as the verification of the existence of a defect in the intention of such patients by technical experts, the transactions of these people in this situation are considered null and void according to jurisprudential and legal foundations.

    Keywords: Transactions, sensory disorder, depression, bipolar, intention
  • علی اکبر ایزدی فرد، الیاس یاری، مهرداد پاکزاد، مهدی طالقان غفاری

    اصل علنی بودن دادرسی در زمره اصول بنیادین دادرسی است که در اسناد معتبر حقوق بشر از بایسته های دادرسی عادلانه تلقی و در فقه امامیه نیز نشانه های بارزی بر تایید آن وجود دارد. قانون قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص این اصل سکوت اختیار کرده است؛ لکن با وجود تصریح اصل 165 قانون اساسی به لزوم علنی بودن محاکمات، بی شک رعایت آن در محاکمات مدنی نیز ضروری است. علنی بودن دادرسی محدود به دادرسی معمول که طرفین حضور فیزیکی در دادگاه دارند نیست بلکه به نوع الکترونیکی آن هم قابل تسری است؛ زیرا این نوع دادرسی تفاوت ماهیتی با دادرسی معمول ندارد و تنها تشریفات برگزاری این دو متفاوت است. از طرفی با توجه به اینکه هم اکنون کمبود فضا و نیز بعد مسافت باعث مهجور ماندن وصف علنی دادرسی ها شده است؛ استفاده از ابزارهای الکترونیکی این امکان را فراهم می سازد تا عموم با صرف وقت و هزینه کمتر در دادگاه حضور یابند. استفاده از این شیوه نه تنها مباینتی با مبانی فقهی ندارد بلکه به دلیل دفع ضرر ناشی از مهجور ماندن علنی بودن دادرسی و تسهیل رعایت آن با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی همسو با موازین شرعی است. بنای عقلا، عموم و اطلاق ادله مشعر بر لزوم علنی بودن محاکمات به انضمام عدم منع و ردع شارع نیز این نظر را تایید می کند؛ بنابراین شایسته است که نظام جامع دادرسی الکترونیک و شبکه ملی عدالت صرفا متوجه اصحاب دعوی نگردد و با ایجاد زیرساخت های فنی و حقوقی به افرادی از اجتماع که قصد حضور در جلسات دادگاه یا دسترسی به آراء صادره را دارند نیز تسری یابد.

    کلید واژگان: دادرسی علنی, آیین دادرسی مدنی, فضای مجازی, دادرسی الکترونیک, استثنائات اصل علنی بودن دادرسی
    AliAkbar Izadi Fard, Elias Yari, Mehrdad Pakzad, Mahdi Taleghan Ghaffari

    Principle of publicity is one of fundamental principles of proceeding which has been regarded as an essential component in fair trail in human right documents and there are clear signs confirming it in the Imamiya jurisprudence.  The Civil Procedure Act 1379 unlike Civil Procedure Act 1318 and Criminal Procedure Act 1392 is silent about it; but according to Constitution Act, Principle 165, observation of this principle is necessary in civil cases too.  Principle of publicity do not restrict to usual proceeding that in it the parties are required to be present in the court, rather, its observation is necessary in electronic proceeding; because this two proceedings have not substantive differences, and only holding procedures are different.  On the other hand, currently lack of space in courts and long distances cause this principle to be isolated, using electronic instruments facilitate the presence of people in courts by spending less time and small expense.   This approach not only has not any conflict with jurisprudential foundations, but also it is in compliance with them under the auspices of conditions of time and place, as it removes losses arising from the isolation of publicity of trials and facilitates its application. Practice of wise-men, generality and unconditionality of reasons relating to publicity of proceeding together with lack of prohibition on the side of Shariah confirm this approach. Therefore, the comprehensive system of electronic proceeding and national justice network should not restrict itself to the parties of a given case and instead it needs to allow those who intend to participate in legal proceedings by creating technical and legal infrastructure.

    Keywords: Public trial, Civil procedure, Cyberspace, Electronic proceeding, Exceptions to the principle of public trial
  • سمیه ظهوری*، علی اکبر ایزدی فرد، محمد فرزانگان

    کفیل به موجب عقد کفالت تعهد به احضار مکفول نزد مکفول له می کند و در صورت تخلف از انجام تعهد باید دین مکفول یا مبلغ وجه الکفاله را به عنوان خسارت عدم انجام تعهد بپردازد. تعهد کفیل به احضار، تعهدی غیرمالی است، اما چون بر این تعهد آثار مالی نیز بار می شود، ازاین رو کفیل باید بالغ، عاقل و رشید باشد و به دلیل ضرری بودن عقد کفالت صغیر ممیز و سفیه نمی توانند نه شخصا و نه توسط ولی یا قیم این عقد را منعقد کنند. علاوه بر این اگرچه عقد کفالت عقدی لازم است، اما چون تعهد کفیل قایم به شخص اوست، ازاین رو اگر کفیل بعد از عقد و قبل از موعد احضار مکفول، دچار جنون دایمی شود، عقد کفالت منحل می شود، بنابراین نمی توان انجام تعهد را از ورثه یا نماینده کفیل درخواست کرد یا اینکه دین یا مبلغ وجه الکفاله را از اموال کفیل دریافت کرد و دادگاه باید از مکفول معرفی کفیل جدیدی را تقاضا کند. در فرض جنون ادواری نیز اگرچه عقد کفالت باقی است، چون در مدت جنون امکان انجام تعهد از سوی کفیل وجود ندارد، این مسیله سبب ورود ضرر به مکفول له می شود، ازاین رو دادگاه باید از مکفول معرفی کفیل جدید را بخواهد. در صورت ورشکستگی کفیل نیز عقد کفالت پابرجاست و مکفول له برای وصول وجه الکفاله باید وارد در غرما شود.

    کلید واژگان: جنون, سفاهت, کفالت, کفیل, ورشکستگی.‏
    Somaye Zohuri *, AliAkbar Izadifard, Mohammad Farzanegan

    The guarantor is obliged to recall the debtor to the creditor under the surety contract and in case of default of the obligation, according to the law, it must pay the debtor debt or the amount of bail as compensation for noncompliance obligation. The basic problem that this research has addressed with a descriptive and analytical method is what kind of obligation the guarantor's obligation is, and which persons has the capacity to enter into a guaranty contract.By examining the opinions of jurists and lawyers, it was determined that the guarantor's obligation to recall the obligee is a non-financial obligation, but because this obligation also has financial effects, the guarantor must be adult, wise and mature, and because the surety contract is harmful, the minor and the non-mature cannot enter into this contract either in person or through a guardian or mandatory. Another issue that is raised here is whether, in case where after concluding the guaranty, a guarantor who has the capacity faces insanity, foolishness, coma or bankruptcy, the guaranty contract will be still valid, or the contract of surety will be destroyed due to the occurrence of these cases. By looking into the books of jurists and legal authors, it is clearthat although surety is a binding contract, because the guarantor's commitment depends on him, the surety contract will be dissolved if the guarantor suffers from permanent insanity after the contract and before the recall. Therefore, the fulfillment of the obligation cannot be requested from the heir or the agent of the guarantor, and the debt or the amount of bail cannot be received from the property of the guarantor. The court must instead ask the debtor to introduce a new guarantor. In the assumption of periodical insanity, although the contract of surety remains, it is not possible for the guarantor to perform the obligation during the period of insanity, as this causes loss to the creditor. Therefore, the court should ask debtor to introduce a new guarantor. In case of the guarantor's foolishness, because legally and commonly, the fool has the ability to fulfill the obligation and present the guarantor, in case of breach of the covenant, he is obliged to pay the safe pledge. In describing the conditions of the guarantor, the Imami jurists, in addition to maturity, wisdom and growth, consider the absence of bankruptcy as a condition and state that if the guarantor is not able to summon the debtor, he must take care of the religion, and because a bankrupt person is prohibited from seizing his property, it is not possible to enter into suretyship unless the creditors give him permission to do so. In Article 221 of the Criminal Procedure Law, the condition of the guarantor's solvency is stated and, therefore, if a person is bankrupt, his guarantee should not be accepted, However, if the judge accepts the guaranty of the bankrupt regardless of the insolvency, the guaranty contract is valid. Because according to Article 418 of the Commercial Law, the bankrupt is prohibited from taking possession of his financial affairs after the issuance of the bankruptcy award. And since the surety contract is a non-financial contract, the bankrupt has the ability and competence to conclude it. However, if the guarantor does not present the debtor on the due date, the court did not have the right to collect the amount of the surety from the property of the guarantor without the permission of the creditors. And in the case of receiving the amount of bail, according to paragraph 2 of Article 423 of the Commercial Law, such receipt is invalid and the amount of bail must be returned to the receiver. Therefore, it is not possible to pay the debt due to surety until the end of bankruptcy. In case of bankruptcy of the guarantor after concluding the surety, the surety contract is still valid and if the guarantor refuses to summon the debtor, the creditor must enter the creditors of the bankrupt guarantor to collect the amount of bail. In the assumption that the guarantor falls into a coma after concluding the contract due to the lack of will and intention during the coma, it is not possible to ask him to summon debtor. Therefore, according to Article 234 of the Criminal Procedure Law, the court can reject the surety contract and ask the debtor to introduce a new guarantor. However, in case of brain death, the guarantor is assumed to be dead, the surety contract is terminated and the debtor must introduce a new guarantor according to the law.

    Keywords: surety, guarantor, Insanity, Foolishness, Bankruptcy‎
  • وحید شاهنده*، علی اکبر ایزدی فرد

    فاکتورینگ یا عاملیت شیوه‏ا‏ی تامین مالی است که صادر کننده‏ای، مطالبات خود را به یک موسسه‏ منتقل می‏کند تا موسسه‏ی‏ اخیر، مطالبات را اداره، وصول یا تنزیل نماید. در عاملیت مذکور، عامل به تامین مالی مشتری پرداخته و دارای اختیار حق رجوع به صادرکننده و اخذ غرامت از فروشنده در صورت عدم پرداخت از سوی بدهکاران وی می‏باشد. عامل ضمن اخذ غرامت و اختیار فروش مجدد سیاهه‏ها به فروشنده، می‏تواند مبلغ را در مقابل افزایش مدت و دادن مهلت به فروشنده، افزایش دهد.هدف از پژوهش حاضر این است که مشکلات شرعی و راهکارهای برطرف کردن این مشکلات در عاملیت با حق رجوع با توجه به منابع فقهی، حقوقی و استناد به آرای مراجع تقلید بیان شوند.خلاصه اینکه، فروش مجدد سیاهه‏ ها در قالب دین حال در مقابل ثمن به غیر مدیون بررسی شده که طبق رای مشهور بلا اشکال بوده و دریافت خسارت توسط عامل بر اساس نظرات فقیهان و حقوقدانان جایز می‏باشد. همچنین دریافت کارمزد توسط عامل و تمدید مدت در قبال دریافت کارمزد پس از استنکاف بدهکار از پرداخت بدهی، موجب ربوی شدن معامله شده که با ارایه راه حل شرط فسخ عقد عاملیت با حق رجوع و انعقاد قرارداد جدید با مدت جدید، مشکل ربوی شدن برطرف شده است.

    کلید واژگان: فاکتورینگ, حق رجوع, دین حال, دریافت خسارت, دریافت کارمزد و افزایش مدت
    Vahid Shahandeh *, Ali Akbar Izadifard

    Agent is a method of financing in which an issuer transfers its receivables to a specific institution so that the latter institution manages, collects, or discounts the receivables. This contract has various types and since the agency contract (factoring) is one of the emerging contracts in Iran and recently some institutions conclude contracts with their customers through this process and since enough researches have not been done in this regard, it is necessary to analyze the types of this contract in the light of the use of jurisprudential and legal rules and principles and to apply it with similar institutions in Imami jurisprudence and the subject law, as well as the legitimacy and illegitimacy of the agency under consideration. This study has entered into the discussion to understand the position of the subject of agency, based on the existing jurisprudential and legal rules with the approach of referring to the opinions of jurists and great authorities. The conclusion is that this contract is not generally contrary to the rules of Imami jurisprudence and the subject law of Iran, and if it encounters a problem somewhere, it is possible to provide a solution to solve that problem so that institutions and banks can use this contract between themselves and their customers. However, it is necessary to study and compare the laws of countries with the law of the agency and consider the jurisprudential and legal principles. The contract should be established and implemented in the country so that those laws can be used whenever necessary.

    Keywords: agency, factoring, purchase of debt, right of recourse, exporter
  • حلیمه باباجانیان بیشه، علی اکبر ایزدی فرد، علی فقیهی*
    زمینه و هدف

    هدف از پژوهش حاضر بررسی حق سکونت زن است.

    مواد و روش ها: 

    روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است. روش تحقیق به لحاظ اهمیت از نوع تحقیقات بنیادی شمرده می شود. اطلاعات و مواد اولیه تحقیق بنیادی به صورت نظری و به شیوه کتابخانه ای گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل عقلانی قرار گرفته و نتیجه گیری شده است.

    ملاحظات اخلاقی: 

    در نگارش این مقاله ملاحظات اخلاقی رعایت شده است.

    یافته ها:

     اگر زن در ضمن عقد نکاح شرطی برای (حق سکونت) با مرد نگذارد، در اینجا طبیعتا زن باید تابع مرد باشد؛ ولیکن وقتی که وارد زندگی مشترک می شود، زوج هم برای سکنی محلی را تعیین می کند که باب طبع زن و مکان مناسبی برای زندگی نمی باشد خواه از لحاظ محیطی باشد یا غیره، در چنین شرایطی اگرچه بر اساس احکام اولیه زن تابع مرد است اما در مواردی این حکم قید خورده و اختیار سکونت با زن می شود.

    نتیجه گیری: 

    اگر زن در ضمن عقد نکاح حق سکونت را برای خود شرط کند یا اضطراری از این حیث برای زن وجود داشته باشد، حق انتخاب مسکن را خواهد داشت.

    کلید واژگان: حق تعیین مسکن, همسر, حقوق
    Halimeh Babajanian Bishe, AliAkbar Izadi Fard, Ali Faghihi*
    Background and Aim

    The purpose of this study is to investigate the right of residence of wife.

    Materials and Methods

    The method of this research is descriptive-analytical one. The information and materials of the research have been theoretically collected in a library method and have been rationally analyzed and concluded.

    Ethical Considerations: 

    Ethical considerations have been observed in writing this article.

    Findings

    If the wife does not make a condition for (Right of Residence) with the husband during marriage, then the wife must follow the husband here, but when the husband determines a place for inhabitation that is not suitable for wife, she may determine the residence.

    Conclusion

    If the wife put conditions like the right of residence for herself during the marriage contract, or if there is a necessity for the woman, she will have the right to choose a dwelling.

    Keywords: Right of Residence, Wife, Law
  • علی اکبر ایزدی فرد، حمزه نظرپور*
    کاربرد پهپاد غیرنظامی در شیون اجتماعی زندگی انسان در حال پیشرفت است؛ به طوری که انتظار می رود پهپادها نقش اصلی در شهرهای هوشمند داشته باشند. برخلاف رشد فناوری پهپاد، قوانین شیوه استفاده از آنها یا شفاف نیست و یا هنوز درباره آنها تقنین صورت نگرفته است. مسیولیت مدنی پهپاد مهم ترین عرصه ای است که برخلاف مزایای آن، چالش های اجتماعی را در پی داشته و از این جهت نیازمند پژوهش می باشد. امنیت عمومی و سایبری، حریم خصوصی، آسیب های بدنی، صدمه به اموال و خسارت آبرویی از انواع مسیولیت هایی است که می تواند از عملکرد پهپاد ناشی شود. این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی نگارش یافته، ضمن بررسی شرایط تحقق مسیولیت مدنی، وقوع زیان در عرصه فعالیت های پهپادی را ثابت نموده و مبتنی بر نظریه احترام، قانون مسیولیت مدنی را قابل اجرا دانسته و با عنایت به فقدان شخصیت برای پهپاد در مقام تعیین مسیول جبران زیان، پی جوی عامل انسانی بوده است.
    کلید واژگان: آسیب بدنی, پهپادهای غیرنظامی, مسئولیت مدنی, نظریه احترام
    Ali Akbar Izadifard, Hamzeh Nazarpour *
    The use of civilian drones in the social aspects of human life is developing; to the extent that UAVs are expected to have a major role in smart cities. Despite the growth of UAV technology, the rules for using them are either not clear or have not yet been legislated. UAV civil liability is the most important area that, despite its benefits, poses social challenges and therefore needs research. Public and cyber security, privacy, personal injury, property damage and reputational damage are all types of responsibilities that can result from UAV performance. This article, written in a descriptive-analytical manner, while examining the conditions for the realization of civil liability, has proved the occurrence of losses in the field of UAV activities and based on the theory of respect, has considered the rule of civil liability applicable and due to the lack of personality for the UAV and also the category of artificial intelligence in the position of determining the person responsible for compensation, has been in search of a human factor.
    Keywords: bodily harm, civilian drones, civil liability, theory of respect
  • محمدباقر شیردل، علی فقیهی، علی اکبر ایزدی فرد*
    زمینه و هدف

    وکالت عقدی جایز است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. وکالت دهنده را موکل، و وکالت گیرنده را وکیل می نامند. عقد وکالت دارای اوصاف و شرایطی است. فقه اسلام و به تبع آن حقوق مدنی، شرایطی را برای متعاقدین عقد وکالت قایل شده است. متعاقدین باید کامل باشند یعنی اینکه بالغ و عاقل باشند.

    مواد و روش ها:

     روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است.

    ملاحظات اخلاقی:

     در نگارش این مقاله ملاحظات اخلاقی رعایت شده است.

    یافته ها: 

    در این نوشتار به بررسی وکالت شخص صغیر و نیز قبول وکالت توسط شخص صغیر به ولایت ولی پرداخته شده است و نظرات مختلف فقها در خصوص قبول آن بحث شده است.

    نتیجه گیری: 

    قبول وکالت از طرف صغیر غیر ممیز صحیح نیست.

    کلید واژگان: وکالت, صغیر, فقه
    MohammadBagher Shirdel, Ali Faghihi, AliAkbar Izadi Fard*
    Background and Aim

    Advocacy is a contract whereby one of the parties makes the other party his vice-president for doing something. Advocacy has some conditions. Islamic jurisprudence and, consequently, Civil Law, have created conditions for the contract of attorney. The adjudications must be perfect, i.e. mature and sane.

    Materials and Methods

    The method of this research is descriptive-analytical one.

    Ethical Considerations:

     Ethical considerations have been observed in writing this article.

    Findings

    In this article, the possibility of lawyering the minor and accepting the advocacy by the minor person has been investigated and various opinions of jurists about accepting it have been discussed.

    Conclusion

    Lawyering the minor and accepting the advocacy by the minor person is against the law and jurisprudence.

    Keywords: Advicacy, Minor, Jurisprudenc
  • زهرا تجری موذنی، علی اکبر ایزدی فرد*، علی فقیهی، علی اکبر ابوالحسینی

    ازدواج یا نکاح موقت، یکی از عقود اختصاصی فقه شیعه است که در برخی از احکام، تفاوت هایی با عقد دایم دارد که از جمله این موارد، مبحث توارث زوجین است. بر این اساس، سوال اصلی ای که در پژوهش حاضر تلاش گردیده تا پاسخی توصیفی- تحلیلی بدان داده شود، آن است که «آیا زوجین در ازدواج موقت از یکدیگر ارث می برند؟». طبق تحقیقات صورت گرفته، در حالی که میان فقهای امامیه هیچ اختلافی در خصوص توارث زوجین از یکدیگر در نکاح دایم وجود ندارد، در خصوص ارث بردن زوجین از یکدیگر در ازدواج موقت، اختلاف نظر وجود داشته و برخی قایل به مطلق جواز توارث شده و در مقابل، گروهی دیگر بر این باور هستند که ماهیت نکاح موقت، مقتضی توارث نمی باشد. در این میان، گروه سومی از فقها اقدام به ارایه نظریه تفصیلی نموده و با اصل قرار دادن توارث یا عدم توارث، به اختلافات موجود در خصوص حکم موضوع مذکور افزوده اند. در پژوهش حاضر، ضمن تبیین نظر فقهای امامیه و واکاوی ادله موجود، دیدگاه مشهور مبنی بر وجود «اصل عدم توارث مگر در صورت اشتراط ارث» تقویت گردیده است.

    کلید واژگان: نکاح, ازدواج, نکاح منقطع, ازدواج موقت, متعه, توارث زوجه
    Zahra Tajari Moazeni, Aliakbar Izadifard *, Ali Faghihi, Aliakbar Abilhiseini

    Temporary marriage is one of the specific contracts of Shiite jurisprudence, which in some rulings differs from permanent marriage, including the issue of inheritance of couples. Accordingly, the main question that the present study tries to give a descriptive-analytical answer to is, "Do couples inherit from each other in a temporary marriage?". According to research, while there is no difference among Imami jurists regarding the inheritance of couples from each other, there is disagreement about the inheritance of couples from each other in temporary marriage, and some believe in the absolute permission of inheritance and in contrast to another group, it is believed that the nature of temporary marriage is not appropriate for inheritance. In the meantime, a third group of jurists has presented a detailed theory and, by considering the principle of inheritance or non-inheritance, has added to the existing differences regarding the ruling of the mentioned subject. In the present study, while explaining the opinion of Imami jurists and analyzing the available evidence, the well-known view that there is a "principle of non-inheritance unless the condition of inheritance" has been strengthened.

    Keywords: marriage, Divorce, temporary marriage, Mut'a, Wife Inheritance
  • جابر اسماعیل زاده، نجاد علی الماسی*، ربیعا اسکینی، علی اکبر ایزدی فرد

    در چند دهه جهانی شدن تمامی حوزه های زندگی بشر را تحت تاثیر قرارداده است.یکی از مورادی که جهانی شدن باعث ایجاد چالش هایی گردیده است، اوراق بهادار است. از سویی دیگر با توجه به تمایل کشورها به مداخله در امور اقتصادی علی الخصوص بورس اوراق بهادار،باعث گردیده است که ماهیت دوگانه عمومی- خصوصی پیدا نماید. همین امر در کنار جهانی شدن باعث ایجاد ابهاماتی در زمینه تعارض قوانین مرتبط با این اسناد گردیده است. پرسش اساسی ای که مطرح می گردد اینست که جهانی شدن و آزاد سازی اوراق بهادار چه تاثیری بر سیاست های تقنینی و قضایی کشور ها بر جای گذاشته است؟ آزاد سازی و بین المللی شدن بازار های اوراق بهادار، علاوه بر اینکه موجب پیچیدگی بیشتر در برخی از جنبه های این بازار ها شده است، این بازار ها را نیازمند طرح سیاست ها و استراتژی های تقنینی مناسب با این تغییرات کرده است. متاسفانه در حقوق ایران مقرره صریحی در زمینه تعارض قوانین در زمینه اوراق بهادار وجود ندارد و به نظر می رسد، قانونگذار جنبه ملی اوراق بهادار را در قانون بازار اوراق بهادار تقویت نموده است. در حقوق انگلیس، مقررات رم یک و کنوانسیون حقوق بین الملل خصوصی لاهه حتی بعد از خروج این کشور از اتحادیه اروپا جهت تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار اعمال می شود. در اسناد بین المللی نیز اصل حاکمیت اراده جهت تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار در صورتی که مناقاتی با نظم عمومی و قواعد آمره نداشته باشد مورد پذیرش قرار گرفته است. در این مقاله، ابتدا به بررسی و تعیین ماهیت حقوقی اوراق بهادار می پردازیم، سپس، رژیم های مختلف حقوقی ای که ممکن است در یک قرارداد بین المللی بر اوراق بهادار حاکم باشند را بررسی می کنیم و در فصول نهایی، با استفاده از اسناد بین المللی، رویه قضایی و تجارب سایر کشورها،راهکارهای تعیین قانون حاکم بر معاملات اوراق بهادار را روشن خواهیم ساخت.

    کلید واژگان: اوراق بهادار, تعارض قوانین, قاعده, حل تعارض, بورس
    Jaber Esmaeilzadeh, Nejad Ali Almasi *, Rabia Eskini, AliAkbar Izadi Fard

    Over the decades, globalization has affected all areas of human life. One of the challenges that globalization has created is securities. On the other hand, due to the willingness of countries to intervene in economic affairs, especially the stock exchange, it has caused a dual nature of public-private. This, along with globalization, has created ambiguities in the conflict of laws related to these documents. The main question that arises is what effect has the globalization and liberalization of securities had on the legislative and judicial policies of countries? The liberalization and internationalization of securities markets, in addition to further complicating some aspects of these markets, has necessitated the development of appropriate legislative policies and strategies with these changes. Unfortunately, there is no explicit provision in Iranian law for conflict of laws in the field of securities, and it seems that the legislature has strengthened the national aspect of securities in the securities market law. After the country leaves the European Union, it is applied to determine the law governing securities. In international documents, the principle of the rule of will to determine the law governing securities is accepted if it does not conflict with public order and rules. In this article, we first examine and determine the legal nature of securities, then, we examine the various legal regimes that may prevail in an international securities agreement, and in the final chapters, using the documents. International, jurisprudence and experiences of other countries, we will clarify the strategies for determining the law governing securities transactions.

    Keywords: Securities, conflict of laws, conflict resolution rule, stock exchange, public law, private
  • حمزه نظرپور*، علی اکبر ایزدی فرد، محمد محسنی دهکلانی

    فناوری رباتیک در سال های اخیر با زندگی انسان پیوند یافته و میزان ورود و نقش ربات در زندگی انسان، پیوسته در حال پیشرفت و فزونی است. این فزونی زمینه ساز تقنین در مورد شیوه رفتار و کارکردهای گوناگون ربات شده است؛ زیرا اولا اطمینان خاطر یافتن از عملکرد کنترل شده و ایمن در جامعه ضروری است؛ ثانیا میزان اثربخشی و کارایی ربات در عرصه های مختلف زندگی به شناخت مسایل فقهی و حقوقی مرتبط با آن بستگی دارد. ازجمله مباحث حقوقی مهم و شایان توجه در این عرصه، وجود مسئولیت مدنی در صورت اشتباه و خطای ناشی از فعل ربات است. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی مبانی مسئولیت مدنی و احراز ارکان آن در قلمرو کردار و رفتار ربات و با اقامه ادله اجتهادی به این نتیجه رسیده است که انجام یا ترک فعل زیان بار توسط ربات، مسئولیت‎آور است و حسب مورد، عامل انسانی بر اساس نظریه «احترام» محکوم و ملزم به جبران خسارت می شود؛ زیرا ربات فاقد شخصیت حقیقی یا حقوقی است و نمی تواند از عهده خسارت برآید.

    کلید واژگان: ترک فعل زیانبار, ربات, رباتگر, فعل زیانبار, مبنای احترام, مسئولیت مدنی
    Hamzeh Nazarpour *, Ali Akbar Izadifard, Mohammad Mohseni Dehklani

    In recent years, robotic technology has been linked to human life, and the rate of entry and role of robots in human life is constantly evolving and increasing. This increase has paved the way for legislating the robot various behaviors and functions; because first of all, it is necessary to ensure controlled and safe performance in society; Secondly, the effectiveness and efficiency of robots in various areas of life depend on understanding the jurisprudential and legal issues. One of the important and noteworthy legal issues in this field is the existence of civil liability in case of mistakes and errors resulting from the robot acts. Using analytical descriptive methods, examining the principles of civil liability and its elements in the realm of robot behavior and presenting ijtihad evidence, this article has come to the conclusion that committing a harmful act or harmful abandonment of an act by a robot causes responsibility and, as the case may be, based on the theory of "respect", the human factor is condemned and obliged to compensate; Because the robot has no real or legal personality and cannot be compensated.

    Keywords: Harmful abandonment of an act, Robot, Harmful act, basis of respect, Civil liability
  • مرتضی حاجی زاده*، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر جهانی، علی اکبر ایزدی فرد

    تربیت تا بدان جا در تحول فرد و جامعه موثر است که می توان ادعا کرد ارزش هر مکتبی، از تربیت شدگان آن مکتب فهم می شود. ضرورت پژوهش روش مند در تربیت جنسی، دغدغه اصلی نگارنده متن پیش رو است که با روش تحلیل مضمون و با رویکرد فقهی به الگویی مناسب برای تربیت جنسی کودکان دست یافته است. در این پژوهش، تحلیل مضمون با مطالعه منابع فقهی و تفسیری آغازشده تا مراد آیات و روایات، مشخص و یقینی شود ، سپس، محتوای آیات و روایات کدگذاری شده است. ابزار به کاررفته در تحلیل مضمون شبکه مضامین است؛ به این بیان که نکات کلیدی متن با بیرون کشیدن واژه های پرتکرار، کلیدواژه ها و کشف واژه هایی که هم پوشانی یا رابطه علی دارند جدا می شوند و مضامین پایه را شکل می دهند. سپس، داده ها مکتوب و با صبر و حوصله بازبینی می شوند تا ایده های اولیه برای کشف کدهای مرتبط با هم و نحوه ارتباط آن ها کشف شود که مضامین سازمان دهنده را شکل می دهند. در ادامه، با تلخیص و تلفیق شبکه مضامین مشابه به مضامین فراگیر و کانونی دست می یابیم. پس از تحلیل مضمون آیات و روایات فقهی مرتبط با تربیت جنسی با نرم افزار maxqda و بررسی 24 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و دو مضمون فراگیر به الگوی اسلامی تربیت جنسی رسیده ایم.

    کلید واژگان: تربیت جنسی, تحلیل مضمون, کودک, الگو
    Morteza Hajizadeh *, Mohammad Mohseni Dehkalani, Ali Akbar Jahani, Ali Akbar Izadifard

    Education is so effective in the development of the individual and society that it can be claimed that the value of any school is understood from those educated in that school. The necessity of methodical research in sexual education is the main concern of this research authors, who have achieved a suitable model for sexual education of children through the method of content analysis and jurisprudential approach. In this study, content analysis begins with the study of jurisprudential and interpretive sources to determine the meaning of verses and hadiths, then, the content of verses and hadiths is coded. The tool used in theme analysis is a network of themes. In other words, the key points of the text - by extracting the repetitive words, the keywords and discovering the words that have an overlap or causal relationship are separated and form the basic themes. The data is then patiently written and reviewed to discover the basic ideas for discovering related codes and how they relate to the organizing themes. In the following, by summarizing and combining the network of similar themes, we achieve comprehensive and focal themes. After analyzing the content of verses and jurisprudential narrations related to sexual education with Maxqda software and examining 24 basic themes, 10 organizing themes and two comprehensive themes, we have reached the Islamic model of sexual education.

    Keywords: sexual education, content analysis, child, Sample
  • حسین بهرامی*، علی اکبر ایزدی فرد
    معاملات اعتباری در تجارت، نقش مهمی را ایفا نموده و ضرورت وجود آن بر همگان مبرهن می باشد. صادر شدن اسناد براتی جهت توثیق با امعان بر امتیازهای آن اسناد نسبت به اسناد عادی، راهکار مناسبی برای آن مهم می باشد. مقنن در ماده 774 قانون مدنی که از پشینه فقهی برخوردار می باشد، موضوع رهن را عین معین دانسته و رهن دین و منفعت را باطل می داند، اما در مواردی از آن موضع عدول نموده و برخی از مراجع تقلید نیز بر صحت صدور توثیقی اسناد براتی فتوا داده اند، ازاین رو بررسی مشروعیت قرارداد فوق ضروری می باشد. اسناد براتی با تکیه بر قضاوت عرف، فاقد مالیت است. توثیق اسناد یاد شده در مرحله صدور دارای ماهیت حقوقی واحد نیست. مواردی که تحت شمول رهن دین قرار می گیرد با عنایت به ماده فوق باطل می باشد. فرض مشمول رهن اسکناس با توجه به صحت آن قرارداد، صحیح است. همچنین موارد تحت شمول عقدی بی نام با عنایت به مواد 10و 758 قانون مدنی، اصول صحت، اباحه، لزوم و عدم و پذیرش عقد معلق و صدور توثیقی چک از سوی مقنن، معتبر می باشد.
    کلید واژگان: توثیق, رهن, اسناد براتی, صدور, عقد بی نام
    Hosein Bahrami *, Ali Akbar Izadifard
    Credit transactions play an important role in commerce and their necessity is obvious. Issuance of commercial (barati) documents for Pawning; considering the advantages of those documents over ordinary documents, it is an appropriate solution. The legislator in Article 774 of the Civil Code, which has a jurisprudential background, defines the subject of mortgages as the specific goods, and considers void the mortgages of debt and interests; but the legislature has sometime shifted that position and some jurists have issued fatwas on the validity of that juristic act. The commercial (barati) documents is not property on the basis of usage view. The pawning of the mentioned documents does not have a single legal nature. the cases that are subject to the debt mortgage are nullified according to mentioned article. the things that have been considered to bill mortgage is valid due to the validity of that contract. Also, the cases under the name of untitled contract are valid with regard to Articles 10 and 758 of the Civil Code, the principles of validity, irrevocability, permissiveness and non-existence and acceptance of the suspended contract and the issuance of the check for pawning by the legislature.
    Keywords: Pawning, mortgage, commercial (barati) documents, issuance, anonymous contract
  • محمد قنبرزاده*، علی اکبر ایزدی فرد، سعید ابراهیمی

    قرارداد اشتراک تلفن، مهم ترین قرارداد بین مشترک و شرکت های مخابراتی در راستای دریافت خدمات ارتباطی می باشد که امروزه نقش مهمی در زندگی بشر دارد. در این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی نگاشته شده است، ماهیت قدیمی ترین و در عین حال مهم ترین و رایج ترین قرارداد مشتریان با مخابرات، یعنی قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس با تحلیل مفاد این قرارداد، نحوه ارتباط مشتری با مخابرات و تخصیص تجهیزات مخابراتی به آن و نحوه محاسبه هزینه های مترتب بر این قرارداد، نظراتی که قرارداد اشتراک را منحصرا عقد اجاره یا بیع می دانند، مورد بررسی و چالش واقع شده و نظریه عقد مرکب در تبیین ماهیت این قرارداد مورد پذیرش قرار گرفته است. در تبیین کیفیت و ماهیت عقد مرکب نیز ضمن پذیرش قول روایی بیع حقوق و منافع و طرح مسئله عدم کفایت علم اجمالی به عوضین برای رفع شبهه غرر در بیع منافع، برای حل مشکل ابهام در عوضین در بخش هزینه های غیر ثابت این قرارداد (مندرج در قبوض ادواری)، عنوان عقد صلح، پیشنهاد و مورد پذیرش قرار می گیرد. نهایتا نظریه مختار این پژوهش برای ماهیت قرارداد اشتراک تلفن پس پرداخت، عقدی مرکب از بیع حق اشتراک، بیع حق اتصال مستمر و صلح بر منافع می باشد.

    کلید واژگان: اشتراک تلفن, قرارداد, آبونمان, مخابرات, ارتباطات, بیع, اجاره
    Muhammad Ghanbarzadeh *, Ali Akbar Izadifard, Saeed Ebrahimi

    The phone subscription agreement is one of the most important contracts between the subscriber (customer) and telecommunication companies to receive the communication services that has a vital role in human life today. This paper which has been provided with analytic-descriptive, the nature of the oldest meanwhile the most important and current subscriber agreement with telecommunication means the postpaid phone subscription agreement has been examined. Based on this with analyzing the purport of this contract, it has been challenged the way of the relationship between the subscriber and telecommunication and customizing the telecommunication equipment (instruments) to it and how calculating the expenses relating to this contract, the opinions which think that the subscription agreement is inclusively leasing (Arabic:اجاره ijarah) and sale (Arabic: بیع bay') contract and it is accepted the opinion of the composite (compound) contract for determining the nature of this contract. Also for the clarification of the quality and nature of the compound contract, meanwhile accepting the Islamic traditional report about the sale of rights and interests (benefits) and stating that the inadequacy (lack) of the uncertain (brief) knowledge to the consideration for avoidance of the doubt of gharar (Arabic: غرر meaning risky transaction) in the sale of the benefits, for the solution of the doubt in the consideration in the section of the inconstant (variable) expenses of in this contract (printed in periodic bills), the title of sulh (meaning: settlement and resolution) contract is suggested and accepted. Lastly, the acceptable opinion of this research for the nature of the postpaid phone subscription agreement is a contract composed of the sale of subscription fee, the sale of the constant contact and the settlement (sulh) on interests (benefits).

    Keywords: Phone subscription, Contract (agreement), Subscription fee, Telecommunication, Communication, Sale, Leasing
  • سیده فاطمه محمودی، علی اکبر ایزدی فرد*، عابدین مومنی
    یکی از رویکردهای مهم در مطالعات فقهی، توجه به مقاصد شریعت در احکام شرعی است، یعنی توجه به ملاکات و علل وضع احکام و نیز مصالح و مفاسد آن از منظر قانون گذار اسلام به گونه ای که آن مقاصد و علل احکام با روح کلی شریعت اسلام منافات نداشته باشد. بر اساس مقاصد کلی شریعت در نکاح که عبارت است از تشکیل خانواده، تولید نسل و انشاء صورت انسانی نه اطفای شهوت حیوانی و مقاصد جزیی شریعت در نفقه که عبارت است از تامین نیازمندی های زن در خانواده، می توان گفت که اولا: نفقه همسر به عنوان تکلیف یک جانبه بر عهده شوهر بوده و فقط نشوز زوجه مانع استمرار آن است. ثانیا: نفقه زوجه عبارت است از تامین نیازهای مادی، بهداشتی، معنوی، روانی، علمی و آموزشی او در راستای استحکام نظام خانواده و تربیت صحیح فرزندان، از این رو تعیین نفقه در مسایل مادی مانند مسکن، لباس و غذا از باب طریقیت بوده و فی نفسه موضوعیت ندارد. ثالثا: نفقه زوجه به عنوان هدف میانی یعنی دنیوی مطرح بوده نه هدف اصلی و اخروی.
    کلید واژگان: نفقه, مقاصد شریعت, نیازهای مادی, نیازهای معنوی, هدف اصلی
    Fatemeh Mahmoudi, Aliakbar Izadifard *, Abedin Momeni
    One of the important approaches in jurisprudential studies is to pay attention to the aims of the shari'a in the religious law, namely, to pay attention to the criteria and causes of the sentence, as well as its expedients and corruptness from the perspective of the legislator of islam. In such a way that purposes and causes of the sentences, not have constradictions with general nature of sharia of islam. According to the general aims of the shari'a in marriage, which is the formation of the family, the production of the generation and the creation of the human face, is not the livelihood and lust of the animal, and the partial purposes of the shari'a is in alimony, which is the provision of women's needs in the family. It can be said that first, alimony of spouse as a unilaterally duty is responsible for husband and only the disobedience of the wife prevents of countinuing. The alimony of the woman is related to the supply of material needs, health, spiritual, psychological, scientific and educational support to the strengthening of the family system and the proper education of children. Therefore, the determination of alimony in material matters such as housing, clothing and food is through tarighah and does not matter.
    Keywords: Alimony, wife, Shari'a Purposes, Material Needs, Spiritual needs
  • طاهره فرمنش*، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی

    استقلال قاضی، ضامن دادرسی سالم است. مشهور فقها انصراف قضاوت را برای مجتهد دانسته و حکم وی را لازم الاجراء می دانند. اما طبق تبصره ماده 3 قانون آ.د.م: «چنان چه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد»، به نظر می رسد استقلال علمی و عملی قاضی مجتهد با چالش مواجه شده است. نگارندگان معتقدند جلوگیری از تصمیم گیری قاضی مجتهد بدون هیچگونه تخطی وی از اصول قضاوت، به صرف خلاف شرع دانستن قانون، با استقلال قاضی تعارض دارد. تالی فاسد های این امر، انزوای اجتهاد در فرایند دادرسی، تقدیم مفضول بر فاضل و وهن شان والای مجتهد است. بنابراین، با تعمق در مستندات نقلی و عقلی، راهکار قانونگذار در تبصره به عنوان تنها راه برون رفت از چالش، رد شده و راهکار ارجاع موضوع به شورای نگهبان یا شورای فقهی یا فتوای فقیه اعلم، به عنوان مرجع صالح تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با شرع پیشنهاد گردیده است.

    کلید واژگان: استقلال قاضی, اجتهاد, شورای فقهی, شورای نگهبان
    Tahereh Farmanesh *, AliaKBar Izadifard, Aliakbar Jahani

    Judge independence guarantees fair hearing. Famous jurisprudents consider withdrawal of judgment for Mojtahed and consider his sentence to be effective. But according to note 3 of the Civil Procidure code: "If the judge is a mujtahid and consider the law unlawfull, the case will be referred to another branch for consideration", and it seems that Judge Mojtahed's scientific and practical independence has been challenged. The authors argue that preventing Judge Mojtahed from ruling without contravening the principles of judgment contradicts the independence of the judge, contrary to the law. The perverse implications of this are the isolation of ijtihad in the judicial process and, the excessive presentation of the virtues and dignity of Mojtahed. Therefore, by meditating on the narrative and rational documentation, the legislative approach in the note, as the only way out of the challenge, rejects the issue of referring the matter to the Guardian Council or the Jurisprudential Council or the Fatwa of the Supreme Leader, as a competent reference for recognizing conformity or noncompliance. Laws are recommended by law.

    Keywords: Independence of the Judge, ijtihad, Jurisprudence Council, Guardian Council
نمایش عناوین بیشتر...
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال