به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

dariush babaei

  • رضا فرج پور، محمدباقر عامری نیا*، داریوش بابائی
    حقوق رقابت با تبیین مجموعه ای از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و ارتباط و توافق های میان بنگاه ها، از انحراف ساختار بازار به انحصار مانع شده و سبب بهبودی عملکرد آن می گردد و در واقع به عنوان مهم ترین ابزار سیاست رقابتی به منظور جبران نقصان شکلی و ماهوی مقررات حقوق خصوصی به عنوان عمومی ترین و منصفانه ترین ابزارهای نظارت بر اقتصاد، پا به این عرصه گذاشته تا سبب افزایش رفاه مصرف کنندگان از طریق افزایش کارآیی منابع گردد. با توجه به تبعات منفی انحصار از جمله؛ بر هم خوردن تعادل بازار، ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان و خارج کردن دیگر فعالان اقتصادی از رقابت، دولت ها عموما تلاش می کنند تا با اتخاذ تدابیری مانند تصویب مقررات ضدانحصار و وضع مقررات تسهیل کننده رقابت به منظور برقراری رقابت سالم و آزاد در روابط فعالان اقتصادی، ضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ایجاد تعادل در بازار از شکل گیری انحصار غیرطبیعی نیز جلوگیری کنند. خودروسازی از جمله صنایعی است که اگرچه به ظاهر دارای انحصار نیست، اما در مقام عمل می توان این صنعت را در ایران در زمره صنایع انحصاری به حساب آورد. این مقاله با هدف بررسی اعمال قواعد حقوق رقابت در خودروسازی ایرانی به شیوه کتابخانه ای با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و استنباطی به رشته تحریر درآمد. نتایج موید این نکته است که با توجه به انحصاری بودن خودروسازی در ایران قوانین حقوق رقابت چنان که شایسته و بایسته است در این صنعت به کارگرفته نمی شود و این امر نیازمند بازنگری اساسی است.
    کلید واژگان: حقوق رقابت, خودروسازی, شورای رقابت, حقوق عمومی اقتصادی
    Reza Farajpour, Mohamadbagher Amerinia *, Dariush Babaei
    By explaining a set of principles and rules governing the behavior and communication and agreements between companies, competition law prevents the deviation of the market structure to monopoly and improves its performance, and is actually the most important tool of competition policy in order to compensate for the lack of form and substance of private law regulations. As the most general and fair means of monitoring the economy, it has stepped into this field to increase the welfare of consumers through increasing the efficiency of resources.Considering the negative consequences of monopoly, including; Disruption of the market balance, the loss of consumer rights and the removal of other economic actors from competition, governments generally try to adopt measures such as the adoption of anti-monopoly regulations and the establishment of regulations facilitating competition in order to establish healthy and free competition in the relations of economic actors, while supporting Consumers' rights and creating balance in the market also prevent the formation of unnatural monopoly. Automobile manufacturing is one of the industries that, although it does not seem to have a monopoly, but in practice, this industry can be considered as one of the monopoly industries in Iran. This article was written with the aim of investigating the application of the rules of competition law in the Iranian automobile industry in a library manner using descriptive, analytical and inferential methods.The results confirm the fact that due to the monopoly of automobile manufacturing in Iran, competition laws are not applied in this industry.
    Keywords: Competition Law, Automobile Industry, Competition Council, General Economic Law
  • علی حق جو، داریوش بابایی*، علی جانی پور
    اینترنت و شبکه های اجتماعی مانند بسیاری از پدیده های دیگر دارای پیامدهای مثبت و منفی می باشد که با برنامه ریزی و بالا بردن سطح آگاهی عمومی می توان از آثار و دستاوردهای مثبت آن بهره گرفت و پیامدهای منفی را به حداقل رساند. رشد سریع تکنولوژی و بویژه پیشرفت روزافزون در حوزه های ارتباطی، ماهواره ها و اینترنت باعث تحولات پرشتاب در جوامع بشری گردیده و آثار مثبت و منفی فراوانی در پی داشته است. در این میان، آثار اینترنت و فضای سایبری در روابط اجتماعی بیش از سایر حوزه ها بوده و تغییرات و دگرگونی های زیادی را بوجود آورده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی فعالیت های زیانبار ارتباطات فضای سایبری در نظام حقوقی ایران میباشد. بنابراین ساختار مقاله در 8 بخش و هر بخش در چند گفتار تدوین گردیده است. همچنین به طور ویژه مصادیق فعالیت های زیانبار آورده شده، اجزای آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و مسیولیت مدنی ناشی از آن در نظام حقوقی ایران تشریح گردیده است.
    کلید واژگان: فضای سایبری, نظام حقوقی, هتک حرمت, حریم خصوصی, فیشینگ
    Ali Haghjoo, Dariush Babaei *, Ali Janipour
    The Internet and social networks, like many other phenomena, have positive and negative consequences, and by planning and raising the level of public awareness, we can take advantage of its positive effects and minimize the negative consequences. The rapid growth of technology and especially the ever-increasing progress in the fields of communication, satellites and the Internet has caused rapid changes in human societies and has had many positive and negative effects. In the meantime, the effects of the Internet and cyberspace in social relations are more than in other fields and have caused many changes and transformations. The purpose of writing this article is to examine the harmful activities of cyber space communication in Iran's legal system. Therefore, the structure of the article has been compiled in 8 sections and each section has several speeches. Also, the examples of harmful activities are specifically given, its components are analyzed and the civil responsibility resulting from it is described in the legal system of Iran.
    Keywords: Cyber space, Legal system, defamation, Privacy, phishing
  • مرتضی ارسطوئی، داریوش بابایی، رحیم اکرامی
    زمینه و هدف

     از جمله مباحث مهم در رابطه با مسیولیت مدنی ناشی از حوادث ورزشی، اثر رضایت زیان دیده در تعیین مسیولیت مدنی و میزان آن است. این مطالعه ضمن توجه به مبانی اخلاقی و حقوقی اعتبار رضایت زیان دیده در عملیات ورزشی، به بررسی نقش آن در اعمال قواعد مسیولیت مدنی و جبران خسارات وارده می پردازد.

    روش

     تحقیق حاضر از نوع نظری است و با روش توصیفی تحلیلی ضمن استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است.

    ملاحظات اخلاقی:

     در این پژوهش جنبه های اخلاقی مطالعه کتابخانه ای شامل اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

    یافته ها

     رضایت زیان دیده نوعی اعلام اراده یکجانبه به شمار می رود و اعتبار آن مبتنی بر احترام به اصل استقلال و خودمختاری اشخاص است. از منظر اخلاقی اعتبار رضایت زیان دیده در فعالیت های ورزشی در پرتو موازنه میان اصول خودمختاری، منع زیان رسانی و خیرخواهی، قابل تحلیل است. در حقوق ایران، اگرچه صراحتا رضایت زیان دیده و اثر آن در مسیولیت مدنی مورد توجه قوانین نبوده است، لیکن با استناد به مبانی و قواعد (فقهی و حقوقی) و همچنین برداشت از مفاد قانون می توان دریافت که رضایت زیان دیده با شرایطی دارای نفوذ بوده و اثر آن رفع یا تخفیف مسیولیت در رابطه با حوادث متعارف در هر رشته ورزشی است.

    نتیجه گیری

     نقش رضایت زیان دیده در نظام های حقوقی مختلف با توجه به قوانین و ساختارهای اجتماعی و حقوقی متفاوت است. در حقوق داخلی با توجه خلا قانونی در این رابطه، اصلاح و توسعه قوانین راجع به مسیولیت مدنی در ورزش و از جمله تعیین شرایط و آثار رضایت زیان دیده در فعالیت های ورزشی و حوادث ناشی از آن پیشنهاد می شود.

    کلید واژگان: حوادث ورزشی, زیان دیده, رضایت آگاهانه, رفع مسئولیت, جبران خسارت
    Morteza Arastoee*, Dariush Babaei, Rahim Ekrami
    Background and Aim

     One of the important issues related to civil liability caused by sports accidents is the effect of injured consent in determining civil liability and its amount. This study, while paying attention to the moral and legal foundations of the validity of the injured satisfaction in sports operations, examines its role in applying the civil liability rules and compensation for damages.

    Methods

     This research is of a theoretical type and has been carried out with a descriptive-analytical method while using library resources.

    Ethical Considerations:

     In the present research, the ethical aspects of library study, including the authenticity of texts, honesty and trustworthiness, have been observed.

    Results

     The injured consent is a kind of declaration of unilateral will, and its validity is based on respecting the principle of independence and autonomy of individuals. From an ethical point of view, the validity of injured consent in sports activities can be analyzed in the light of the balance between the principles of autonomy, prohibition of harm and beneficence. In Iranian law, although the consent of the injured party and its effect in civil liability have not been considered by the laws, but by referring to the foundations and rules (jurisprudence and law) as well as the interpretation of the provisions of the law, it can be understood that the consent of the injured party has an influence and its effect is to remove or reduce the liability in relation to usual accidents in any sports field.

    Conclusion

     The role of the consent of the injured party in different legal systems is different according to the laws and social and legal structures. In domestic law, considering the legal gap in this regard, it is suggested to amend and develop the laws regarding civil liability in sports, including the determination of the conditions and effects of injured consent in sports activities and the resulting accidents.

    Keywords: Sports Accidents, Injured, Informed Consent, Elimination of Responsibility, Compensation
  • روح الله محمدی، علی جمادی*، علی جانی پور، داریوش بابایی
    مسیله اشتباه در جنایت از جمله مباحث قابل توجهی است که در حقوق جزا و جرم شناسی اغلب محل اختلاف حقوق دانان و جرم شناسان بوده است. یکی از مسایل فرعی و جانبی رکن روانی جنایات، وقوع اشتباه از ناحیه مرتکب است. در حقوق، اشتباه به طور کلی تصور نادرستی است که آدمی از موضوعی پیدا می کند و بر این تصور افعالی را مرتکب می شود که او را متعهد یا ملتزم سازد. حال، چه بسا اگر در آغاز به این موضوع واقف بود هیچ گاه میل و اراده ی او بر ارتکاب این افعال قرار نمی گرفت. به هرحال ممکن است در فرایند ارتکاب جنایت، اشتباهاتی رخ دهد که در نتیجه نهایی و مآلا در میزان مسوولیت کیفری مرتکب موثر باشد. به هر جهت عدالت کیفری اقتضا دارد که بین کسانی که با خبث طینت و سوءنیت مجرمانه مرتکب عمل خلاف قانون شده با کسانی که در اثر اشتباه یا غفلت بی آنکه خواهان نقض حرمت قانون و آثار آن باشند مرتکب فعلی شده اند که از نظر قانون جرم است تفکیکی قایل شد. محقق در این پژوهش با اتخاذ روش تحلیلی و توصیفی سعی بر آن دارد که به بررسی تاثیر اشتباه در جنایات از منظر جرمشناختی و حقوق کیفری به این موضوع بپردازد.
    کلید واژگان: اشتباه, جنایت, عنصر روانی, جرم شناختی, حقوق کیفری
    Rohallah Mohammadi, Ali Jamadi *, Ali Janipour, Dariush Babaei
    The issue of mistake in crime has often been a point of contention between jurists and criminologists in criminal law and criminology. A secondary issue of crimes’ psychological element is the occurrence of a mistake by perpetrators. In law, a mistake is generally a misconception a person has on a subject and does actions making them committed. Perhaps, if he had been aware of this in the beginning, his will and determination would never have been placed on committing such acts. However, in the process of committing a crime, mistakes may occur that ultimately affect the degree of criminal responsibility on the part of a perpetrator. Criminal justice calls for a distinction between those committing a crime with malice and criminal ill will and those committing a crime through a mistake/negligence without intending to violate the sanctity of the law and its effects, being a crime in the law. By adopting an analytical and descriptive method, the present study aims at investigating the effect of mistake in crimes from the perspective of criminology and criminal law.
    Keywords: Mistake, crime, psychological element, Criminology, Criminal law
  • علی حق جو، داریوش بابایی*، علی جانی پور
    مسیولیت مدنی واسطه های اینترنتی بدین معناست که اگر فعل و عمل هر شخصی که به عناوین و مقاصد مختلفی با اینترنت سروکار دارد، منجر به وارد آمدن خسارت به منافع یا حقوق دیگران گردد، چه اشخاص یا شخصی ، چگونه و بر چه مبنایی، باید ملزم به جبران خسارت گردند. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی با مراجعه به کتابخانه و سایت های اینترنتی انجام پذیرفته، مصادیق بارزی که موجبات مسیولیت مدنی در فضای سایبری را فراهم می کنند مانند نقش شبکه های اجتماعی و واسطه ها و تامین کنندگان خدمات ارتباطات مجازی و جایگاه آن ها در تحلیل مسیولیت مدنی در فضای سایبری را مورد کنکاش و تحلیل حقوقی قرار می دهد و اثبات می نماید که مبنای مسیولیت مدنی در فضای سایبری مبتنی بر تقصیر و تضمین حق بوده و نوع مسیولیت نیز تضامنی می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که زیاندیدگان در این فضا می توانند کلیه خسارات مادی و معنوی که بر آنان وارد شده است را بر طبق قواعد عام مسیولیت مدنی مطالبه کنند.
    کلید واژگان: شبکه های اجتماعی, فضای سایبری, مسوولیت مدنی, واسطه های اینترنتی
    Ali Haghjoo, Dariush Babaei *, Ali Janipour
    Internet liability of Internet intermediaries means that if the actions of any person who deals with the Internet under different headings and purposes, lead to damage to the interests or rights of others, whether a person or a person, how and on what basis, should be required to Compensate. This descriptive-analytical study was conducted by referring to libraries and Internet sites. Examples that provide civil liability in cyberspace, such as the role of social networks and intermediaries and providers of virtual communication services and their place in the analysis of civil liability in space Examines and analyzes cyber law and proves that the basis of civil liability in cyberspace is based on fault and guarantee of rights and the type of liability is also joint and several. The results of the research also show that the victims in this space can claim all the material and moral damages that have been inflicted on them according to the general rules of civil liability.
    Keywords: Social Networks, Cyberspace, Civil Liability, internet intermediaries
  • مرجع صالح در اختلاف راجع به اصل قرارداد و توافق داوری در حقوق ایران و انگلیس
    سید علی حسینی، عبدالله بهمن پوری*، داریوش بابایی

    نهاد داوری توافق در حل و فصل اختلافات بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص مرضی الطرفین یا انتصابی است. ممکن است بین طرفین نسبت به توافق داوری یا اصل قراردادی که ضمن آن شرط داوری شده اختلاف ایجاد شود. سوال اصلی تحقیق آن است که در حقوق ایران و انگلیس چه مرجعی در رسیدگی به اختلاف راجع به اصل قرارداد و شرط داوری صلاحیت رسیدگی دارد؟ روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی- تحلیلی می باشد. حقوق ایران در دو حوزه داخلی و خارجی، رویکرد متفاوت دارد، در حقوق خارجی ایران، مطابق قانون داوری تجاری بین المللی داور می تواند در مورد صلاحیت خود و وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم نماید و این نظر در حقوق انگلیس و بین الملل پذیرفته شده است، اما درحقوق داخلی ایران در این موضوع حکم صریحی ندارد و رویه قضایی به صلاحیت دادگاه متمایل است.

    کلید واژگان: صلاحیت, داوری, موافقت نامه داوری, قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت
    Competent Authority in Disputes Over the Main Contract and Arbitration Agreement in Iran and British Law
    Seyedali Hosseini, Abdollah Bahmanpouri *, Dariush Babaei
  • رامین رستمی، مهران جعفری*، علی جمادی، داریوش بابائی
    جرم اخلال در نظم اقتصادی از جرایم مهمی است که در این مقاله تلاش شده به روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شود. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که قانون گذار ایرانی در خصوص تعریف و مفهوم جرایم اقتصادی همواره سکوت کرده است. علاوه بر این، با توجه به اینکه اخلال در نظام اقتصادی کشور، عنوانی عام است، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز بدون ارایه تعریف مناسبی از آن، با به کارگیری الفاظ مبهم اعم از عمده و کلان به شفافیت در این خصوص کمکی نکرده است. علاوه بر این، عنوان و تعریف افساد فی الارض نیز از شفافیت و روشنی برخوردار نیست و تطابق بعد رویکرد فقهی نسبت به افساد فی الارض با جرایم اخلال در نظام اقتصادی ابهام دارد. هرگاه اخلال در نظام اقتصادی، به قصد ضربه زدن به نظام یا با علم و آگاهی از موثر بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد، از مصادیق افساد فی الارض است؛  برای سنجش معیار و ملاک شناسایی عمل ارتکابی با این عنوان و مرجع تشخیص آن مقرره ای بیان نگردیده و ماده 286 قانون مجازات اسلامی نیز اخلال در نظام اقتصادی را در زیرمجموعه عنوان افساد فی الارض قرار داده است. با در نظر گرفتن اهمیت مجازات اعدام، برای اخلال در نظام اقتصادی کشور از انواع جرایم اقتصادی، به عنوان یکی از مصادیق جرم افساد فی الارض، لازم و ضروری است تا عناوین مذکور با ظرافت بیشتری توسط قانون گذار تعریف گردد و مصادیق آن به طور دقیق احصا شود.
    کلید واژگان: اخلال در نظم اقتصادی, افساد فی الارض, اعدام, جرایم اقتصادی
    Ramin Rostami, Mehran Jafari *, Ali Jamadi, Dariush Babaei
    The crime of disturbing the economic order is one of the significant crimes that this paper tries to explore with emphasis on corruption on earth. The present paper is an analytical descriptive study, applying the library method. The findings of the paper show that the Iranian legislature has always been silent on the definition and concept of economic crimes. In addition, given that disruption of the country's economic system is a common title, the law for punishing disruptors of the country's economic system without providing a proper definition of it, using vague words, including major, macro, and frequency, does not help transparency in this regard. In addition, the title and definition of corruption on earth is not clear and the conformity of the jurisprudential approach to corruption on earth with the crimes of disrupting the economic system is unclear. If the disruption of the economic system is done with the intention of hitting the system or with the knowledge and awareness of the effectiveness of action against the system, it is an example of corruption on earth. While there is no provision for measuring the criteria for identifying an act w
  • نسرین بازی، محمدباقر عامری نیا*، داریوش بابایی
    تکنولوژی مدرن،مواد اولیه و نیروی انسانی کارآمد که عوامل پیشرفت اقتصادی هستند به طور نابرابردرسطح دنیا پراکنده شده و تنها تاسیس حقوقی که می تواند با حفظ منافع دارندگان این عناصر،انجام طرح اقتصادی را ممکن سازد جوینت ونچر است. سرمایه گذاری مشترک در قالب جوینت ونچر نوعی از همکاری تجاری است که در آن طرفین در مدیریت طرح اقتصادی و سود و زیان شریک هستند و خاستگاه آن در حقوق کامن لا است. بردو نوع شرکتی و قراردادی است که مدل شرکتی با وجود ماده 20 قانون تجارت قابل توجیه است. مدل قراردادی به لحاظ عدم تصریح در قوانین مادر ماهیتا ناشناخنه، اما استفاده از آن در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 و بند ت از قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 مجاز شمرده شده است.برای یافتن ماهیت مدل قراردادی، نهاد مشابهی در فقه امامیه و قانون مدنی تحت عنوان عقد شرکت در مواد 571 تا 606 به چشم می خورد. با بررسی و تحلیل این مواد با وجود این که در برخی موارد امکان تبعیت هست اما حکایت از عدم تطابق کامل دارد به ویژه در لازم بودن جوینت ونچر و عدم ایجاد مالکیت مشاع به خصوص در منابع ملی و آورده های فکری. در حقوق تجارت و شرکت عملی موضوع ماده 220، که در بادی امر ذهن را بر وجود مشابهت سوق می دهد اما مطالعه دقیق تر نشان می دهد که شرکت های زیر مجموعه این ماده دارای شخصیت حقوقی مجزا از شرکا هستند و تصور ایجاد شخصیت حقوقی در جوینت ونچر قراردادی خلاف قصد واقعی شرکا است. نهایتا برای تحلیل این نهاد مستقل، بایستی به عمومات حقوق قراردادها از جمله ماده 190 قانون مدنی، شروط صحت، اصل آزادی قراردادی و ماده 10 قانون مدنی پناه برد و همچنین از قوانین خاص در حوزه سرمایه گذاری خارجی غافل نشد.
    کلید واژگان: اصل آزادی قراردادی, جوینت ونچرقراردادی, شخصیت حقوقی, شرکت مدنی, شرکت عملی
    Nasrin Bazi, Mohamadbagher Amerinia *, Dariush Babaei
    Modern technology, raw materials and efficient manpower, which are the factors of economic progress, are unequally distributed around the world, and the only establishment of rights that can make the economic plan possible while preserving the interests of the owners of these elements is joint venture. Joint investment in joint venture is a kind of business cooperation, where the parties are partners in the management of the economic plan and profits and losses. As compared to Imami Jurisprudence, the commercial law is totally different, especially in the need for a joint venture and the lack of common ownership in national resources and intellectual contributions. A closer look shows that for companies that have a separate legal personality from their partners, the idea of ​​creating legal personality in a joint venture contract is against the real intention of the partners. According to various laws such as the Foreign Investment Encouragement and Protection Law of 2002 and the third paragraph of Section "T" of Article 3 of the Law on Duties and Powers of the Ministry of Oil of 2012, a joint venture contract is identified as a general rule. The generalities of the joint venture contract can be found in Article 190 of the Civil Code and the principle of contractual freedom in Article 10 of the Civil Code.
    Keywords: principle of contractual freedom, Joint Venture Contract, legal personality, civil company, practical company
  • مرتضی ارسطویی، داریوش بابایی *، رحیم اکرامی
    زمینه و هدف

     حوادث ورزشی حین عملیات ورزشی قسمت عمده ای از خسارات مرتبط با ورزش را تشکیل می دهند و از این حیث تبیین قواعد مسیولیت مدنی و تشخیص مسیولین حادثه به منظور حمایت از زیان دیدگان و جبران خسارات وارده از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله مبانی مسیولیت مدنی ناشی از حوادث ورزشی حین عملیات ورزشی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

    روش

     پژوهش حاضر، از حیث نوع یک تحقیق نظری است. همچنین به لحاظ روش تحقیق، به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش بحث حقوقی (منطقی استدلالی) انجام گرفته است.

    ملاحظات اخلاقی: 

    در پژوهش حاضر جنبه های اخلاقی مطالعه کتابخانه ای شامل اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

    یافته ها

     نتایج بررسی نشان داد که مسیولیت مستقیم ورزشکاران و دیگر مرتکبین فعل زیانبار حین عملیات ورزشی اساسا بر مبنای تقصیر قرار دارد و تشخیص تقصیر نیز با توجه به مقررات هر رشته و آیین نامه ها، قراردادها، استانداردهای داخلی و بین المللی و عرف حرفه ای، میسر می شود. با این حال در مواردی چون مسیولیت ناشی از فعل غیر در حوادث ورزشی با توجه به جایگاه کنترلی و نظارتی اشخاص (مدیران، مربیان و مسیولین ورزش)، مبنای مسیولیت، فرض تقصیر است، بدین صورت که شخص برای برایت از مسیولیت بایستی رعایت تمامی جوانب احتیاط و تکالیف قانونی را به اثبات برساند.

    نتیجه گیری

     در مجموع نمی توان مبنای مطلقی برای مسیولیت مدنی ناشی از حوادث ورزشی تعیین نمود، چه اینکه مولفه های مختلفی نظیر ماهیت عمل ورزشی، جایگاه شخص در عملیات ورزشی و اساس قراردادی یا غیر قراردادی مسیولیت، می تواند در تحلیل مبنای مسیولیت و به ویژه وظیفه اثبات تقصیر یا عدم تقصیر حایز تاثیر باشند.

    کلید واژگان: خسارات ورزشی, مسیولیت مدنی, نظریه خطر, تقصیر, فرض تقصیر
    Morteza Arastoee, Dariush Babaei *, Rahim Ekrami
    Background and Aim

     Sports accidents during sports operations constitute a major part of sports-related damages and in this respect, explaining the rules of civil liability and identifying the responsible parties for the accident in order to support the victims and compensate for the damages is very important. In this article, the basics of civil liability caused by sports accidents during sports operations were discussed.

    Methods

     This research is a theoretical research in terms of type and also it has been carried out in a descriptive-analytical way using the method of legal discussion (logical-argumentative).

    Ethical Considerations: 

    In the present research, the ethical aspects of library study, including the authenticity of texts, honesty and trustworthiness, have been observed.

    Results

     The results of the investigation showed that the direct responsibility of athletes and other perpetrators of harmful acts during sports operations are basically based on fault and the detection of fault is also based on the rules of each field and regulations, contracts, domestic and international standards and professional custom. However, in cases such as responsibility caused by another act in sports accidents, due to the controlling and supervisory position of individuals (managers, coaches and sports officials), the basis of liability is the assumption of fault; in such a way that a person must prove compliance with all aspects of caution and legal duties to be acquitted of responsibility.

    Conclusion

     In general, it is not possible to determine an absolute basis for civil liability arising from sports accidents, because different components such as the nature of sports practice, the position of a person in sports operations and the contractual or non-contractual basis of responsibility, can be effective in the analysis of the basis of responsibility and especially the task of proving fault or non-fault.

    Keywords: Sports Injuries, Civil Liability, Theory of Risk, Fault, Presumption of Fault
  • رامین رستمی، مهران جعفری، علی جمادی، داریوش بابائی

    رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی به دلیل تاثیر و آثار زیادی که بر افکار عمومی جامعه دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی حقوقی رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی در پرتو دادرسی عادلانه پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد اختیارات وسیعی که در طرح پیشنهادی و استجازه رییس سابق قوه قضاییه برای تشکیل دادگاه ویژه اقتصادی درخصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی تدارک دیده ‌شده بود، حقوق متهمان را که برگرفته از قواعد فقهی و قوانین داخلی و بین‌المللی در برخورداری از اصول دادرسی عادلانه می‌باشد، به‌طور گسترده و حتی غیرقابل ‌جبران نقض کرده است، زیرا قاطعیت و سرعت، لزوما از رهگذر محدود یا محروم ساختن حقوق قانونی متهمان که سال‌ها برای تثبیت آن‌ها تلاش گردیده مهیا نمی‌گردد. از مصادیق حقوق قانونی متهمان که شامل برگزاری دادگاه‌های عادلانه، روند قضایی مناسب در جریان رسیدگی دادگاه‌ها، حق دسترسی و انتخاب آزادانه وکیل مدافع، حق تجدیدنظر و فرجام‌خواهی، برخورداری از مواعد قانونی ابلاغ و اعتراض و اعتراض به‌قرار بازداشت موقت می‌شود، به‌صورت بارزی با نقض پاره‌ای از قواعد آیین دادرسی کیفری نادیده گرفته شد. نتیجه اینکه تشکیل مراجع و دادگاه‌های ویژه، صرفا در شرایطی که همسو با دادرسی عادلانه باشد می‌تواند به عدالت در دادرسی رهنمون شود.

    کلید واژگان: دادرسی عادلانه, مفاسد اقتصادی, آیین رسیدگی, حق تجدیدنظر, دسترسی به وکیل, دادرسی علنی
    Ramin Rostami, Mehran Jafari, Ali Jamadi, Dariush Babaei

    Exploring the crimes of economic corruption is of great significance due to its great effect on public opinion. The request of the former head of the judiciary from the leadership to establish a special court for economic corruption can be evaluated in this regard. In this paper, an attempt has been made to study the legal jurisprudence of investigating the crimes of economic corruption in the light of a fair trial. The present paper is an analytical descriptive study, applying the library method. The results indicate that the broad jurisdiction provided for in the suggested proposal and authorization of the former head of the judiciary to establish a special economic court to deal with economic crimes violated the rights of the accused persons, which are based on jurisprudential rules and domestic and international law, to enjoy the principles of a fair trial, widely and even irreparably because determination and speed are not necessarily provided through limited means by depriving defendants of their legal rights, which have been tried for years to establish. The examples of defendants' legal rights consist of holding fair trials, a proper judicial process during the trials, the right of access and free choice of lawyer, the right to appeal, having legal notice and objections, and protesting against temporary detention, which in the obvious form was ignored by violating some of the rules of criminal procedure. The conclusion is that the establishment of special courts and authorities can only lead to justice in the proceedings if it is in line with a fair trial.

    Keywords: Fair Trial, Economic Corruption, Procedure, Appeal, Access to Lawyer, Public Hearing
سامانه نویسندگان
  • داریوش بابایی
    داریوش بابایی
    استادیار حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال