hasan rahpeik
-
فروش خودیاری به عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد بدون مراجعه به دادگاه صورت می گیرد. چنین نهادی مبتنی بر کارکردگرایی حقوقی و رویکرد روان شناسانه نسبت به حقوق قراردادها شکل گرفته است تا با کاهش هزینه و زمان جبران خسارت متضرر و نظارت مبتنی بر مبادله، ضمانت اجرای موثری اعمال شود. در صورت پذیرش نهاد خودیاری می توان آن را در زمره اختیارات و نه تکالیف اقدام کننده دانست، مگر در مواردی که صریحا قانون گذار پیش بینی کرده باشد. مقاله حاضر تلاشی است با هدف رفع ابهام از ماهیت فروش خودیاری، بررسی قلمرو و کارکردهای استفاده از آن در روابط قراردادی و درنهایت تعیین جایگاه این نهاد در نظام حقوقی ایران. نتیجه به دست آمده این است که با توجه به مقررات موجود و مبنای فروش خودیاری و با رد نظری که قائل به اعمال نهاد خودیاری در همه موارد است، این نهاد تنها در اموال منقول و موارد مصرحه و مواردی که توافق شده است امکان اعمال دارد. در حقوق ایران نزدیک ترین نهاد به فروش خودیاری، نظریه نمایندگی است. ازجمله مهم ترین کارکردهای نهاد خودیاری تقلیل خسارت و مزایای اقتصادی آن است. حاصل مطالعات و پژوهش ها در نظام حقوقی ایران این نتیجه را نشان داده است که با توجه به وجود فواید مزبور و پذیرش این نهاد در برخی مقررات قانونی و رویه قضائی، قانونگذار بایستی در راستای تعیین قلمرو و جایگاه آن قواعدی وضع کنند.کلید واژگان: نقض قرارداد, جبران خسارت, فروش خودیاری, تقاص, وثیقهSelf-help sales take as a guarantee of Breach of Contract without going to court. This institution based on the legal functionalism of and the psychological view to law of contract, so that by reducing the cost and time of compensating the victim and monitoring based on exchange, apply effective enforcement. If the self-help institution is accepted, we can consider it among the authorities and not the functions of the actor, unless in the cases that explicitly foreseen by the legislator. This article is an effort with the aim of removing the ambiguity of the nature of self-help sales, examining the scope and functions of its use in contractual relations and finally determining the position of this subject in Iran's legal system. The result was that according to the existing regulations and the basis of self-help sales, and with the rejection of the opinion that supports the application of the self-help system in all cases, this entitycan be applied only in movable property and specified cases and cases that have been agreed upon. In iranian law, the closest subject to selling self-help is the theory of representation. One of the most important functions of the self-help subject is harm reduction and economic analysis of rights. The results of the mentioned studies and researches in Iran's legal system have been examined and analyzed and it has been shown that due to the existence of the aforementioned benefits and the acceptance of this subject in the case law, the legislator should formulate regulations in order to determine its territory and position.Keywords: Breach of contract, Compensation, Self-help Sale, retribution, Bail
-
حقوق مسوولیت مدنی به علت ماهیت عرفی آن، دارای قواعد سیال و شکننده است. یکی از مباحثی که قواعد آن در طول زمان در نظام های حقوقی، دچار تحول و تغییر شده است، «مسوولیت مدنی شخص غیر ممیز» است. نظر مشهور فقها و حقوق دانان در خصوص مسوولیت مدنی شخص غیر ممیز، این است که، در حقوق مسوولیت مدنی با توجه به ماهیت مسوولیت، که جز احکام وضعی -نه احکام تکلیفی- است، شرایط عامه تکلیف از جمله: اهلیت، بلوغ، عقل، تمیز و قصد، شرط تحقق آن نیست؛ بنابراین، شخص غیر ممیز در همه موارد و مصادیق خود، در برابر خسارات وارد شده، مسوول است و فقدان اهلیت، بلوغ، عقل، تمیز و قصد، مانع مسوولیت مدنی وی نیست. اطلاق قواعد اتلاف و تسبیب و مواد 328 و 1216 ق. م. مستند استدلال این نظر است. در این مقاله بر عدم مسوولیت شخص غیر ممیز در برخی مصادیق آن، بر مبنای فقدان قصد فعل و سببیت حقوقی، نظر مشهور، مورد نقد قرارگرفته است. مبنای اصلی مسوولیت مدنی سببیت حقوقی است و یکی از ارکان سببیت حقوقی، فعل زیانبار است. فعل غیر ارادی فعل زیانبار تلقی نمی شود، در نتیجه توان ایجاد و تحقق سببیت حقوقی و تبعا مسوولیت مدنی را ندارد. نگارندگان در این خصوص، راهکار ها و پیشنهادهایی به قانونگذار داده اند که با اصلاح قانون، ضمن رعایت اصول حقوقی به عدل و انصاف نایل آید.
کلید واژگان: مسوولیت مدنی, صغیر غیر ممیز, مجنون, قصد فعل, سببیت حقوقیCivil liability law is subject to fluid and fragile rules due to its customary nature. One of the issues that has been changing and changing over time in legal systems is "civil liability of the Indiscerning person". The famous opinion of jurists and lawyers in the law of civil liability, regarding the civil responsibility of the Indiscerning person, is that according to the nature of responsibility, except for the declaratory law-non charging Legal law, the general conditions of duty, such as qualification, puberty, reason, discernment And intention is not a condition for its fulfillment; therefore, the Indiscerning person is responsible in all cases and against his losses, and his lack of adulthood, maturity, reason, purity and intent is not an obstacle to his civil responsibility. Therefore, the inadvertent person is responsible for all damages and incidents, and lack of qualification, puberty, reason, discernment and intention is not an obstacle to his civil responsibility. The application of the rules of destruction and indirect causation and Articles 328 & 1216 Civil code, The documentary is the argument of this comment. In this paper, a new theory, based on the lack of responsibility of the Indiscerning person in some of its examples, is a well-known opinion, critique, and appropriation with a new argument based on the lack of Intent to commit and causation. In this regard, the authors have given the legislator a number of suggestions and recommendations that by law, while respecting the principles of justice, it will be justice and fairness.
Keywords: Tort Law, Indiscerning minor, Insane, Intent to commit, Causation -
نشریه تعالی حقوق، سال دهم شماره 1 (پاییز 1397)، صص 126 -153تحولات مالکیت خصوصی نتوانسته است حقوق ناشی از مالکیت خصوصی را به طور کلی دگرگون سازد؛ اما آن را با محدودیت هایی مواجه ساخته است. یکی از این محدودیت ها که در پژوهش های حقوقی مغفول مانده، مقوله ی تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت در راستای استفاده ی خصوصی و نه استفاده ی عمومی است. پرسش این است که اساسا آیا امکان تحدید مالکیت خصوصی در راستای استفاده ی خصوصی وجود دارد؟ این پرسش و ابهام از آن جا مطرح می شود تحدید مالکیت خصوصی افراد توسط دولت که در راستای استفاده ی خصوصی صورت می پذیرد، برخلاف تحدید مالکیتی که در راستای استفاده ی عمومی رخ می دهد، به سادگی قابل پذیرش نیست و ممکن است با چالش هایی مواجه شود؛ زیرا منافع عمومی در مقوله ی استفاده خصوصی به دشواری قابل تصور است. بر این اساس، دقت نظر در فلسفه ی تحدید مالکیت از حیث توسعه ی مقاصد و منافع عمومی و به ویژه توجه به مقوله ی منفعت عمومی این نتیجه را در پی دارد که هرگاه مشخص شود چنین تحدید مالکیتی زایشگر منفعتی عمومی است، این چالش تعدیل شده و در نتیجه در نظام حقوقی ایران قابل پذیرش می گردد. پژوهش حاضر، ضمن پذیرش امکان تحدید مالکیت خصوصی افراد توسط دولت در راستای استفاده ی خصوصی، احکام و آثار این قسم از تحدید مالکیت را بیان نموده و افزون بر پیشنهاد اصلاح پاره ای قوانین از جمله قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات اخیر آن در سال 1392، لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358، به مقنن توصیه می نماید در هنگام وضع قوانین آتی که تحدید مالکیت توسط دولت را تجویز می کند، این احکام را مدنظر قرار دهد.کلید واژگان: مالکیت خصوصی, تحدید مالکیت, استفاده ی خصوصی, منافع عمومی, دولتPrivate property developments have not been able to completely alter the rights inherent in private property, but private ownership has been subject to Limitations. One example of these limitations, which has been neglected in legal researches, is the issue of eminent domain by the State for private use rather than public use. The question is essentially whether there is a possibility of eminent domain for private use. The eminent domain by the state for private use, contrary to the Eminent Domain in public use, is not easily acceptable and may face challenges, since the public interest in the private use hardly imaginable. However, after a careful examination of the eminent domain for private use, to be clear that the limitation of property is a public interest, the challenge is moderated and, as a result, is acceptable in our legal system. The present research, while accepting the possibility of eminent domain by the State for private use, explains the terms and effects of this type of limitation of property, and recommends that the legislature, in addition to proposing some amendments to the rules, prescribed eminent domain by State to consider these rules.Keywords: private property, eminent domain, private use, public interest
-
ناشران اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه مکلف به افشای اطلاعات مهم مربوط به اوراق بهادار هستند. هدف اصلی از تحمیل این تکلیف بر ناشران، آگاه سازی سرمایه گذاران و ایجاد امکان تصمیم گیری آگاهانه برای ایشان در خصوص معامله بر اوراق بهادار است. ناشران علاوه بر تعهد اولیه به افشای اطلاعات، در مواردی که پس از انتشار اطلاعات، اطلاعات منتشر شده نادرست شده یا نادرستی آن ها کشف شود؛ ملزم به اصلاح و به روزرسانی اطلاعات هستند. هدف این مقاله تعیین حدود تعهد ناشر در اصلاح شایعات است. در مواردی که اطلاعات نادرستی در خصوص ناشر از سوی اشخاص ثالث به طور عمومی منتشر می شوند، این پرسش قابل طرح است که آیا می توان ناشر را مکلف به اصلاح این اطلاعت نادرست و شایعات دانست؟ از یک سو با توجه به وجود مبنای تعهد فوق الذکر در این مورد (آگاه سازی سرمایه گذاران و ایجاد امکان تصمیم گیری آگاهانه برای ایشان) می توان قائل به تعهد ناشر به اصلاح شایعات بود. خصوصا اینکه شایعات در غالب موارد بر تصمیم سرمایه گذاران و قیمت اوراق بهادار اثرگذار است و در بسیاری از موارد، هیچ مرجعی جز ناشر از اطلاعات لازم برای تشخیص نادرستی آن ها برخوردار نیست. بااین حال پذیرش این تعهد به صورت عام با موانعی نظیر خلاف اصل بودن مسئولیت ناشی از فعل غیر و عدم وجود رابطه سببیت بین انتشار شایعات و فعل ناشر مواجه است. اجمالا می توان گفت که با توجه به ویژگی های خاص بازار اوراق بهادار، بهتر است در مواردی که شایعات حاوی اطلاعات مهمی است که بر تصمیم سرمایه گذاران و قیمت اوراق بهادار اثرگذار است، پذیرفته شود؛ و تعهد مذکور محدود به شایعات قابل انتساب به ناشر نشود. روش تحقیق این مقاله روش تحلیلی-توصیفی بوده و موضوع مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد گرفت.
کلید واژگان: ناشر, بورس, اوراق بهادار, افشا, اطلاعات, شایعاتLegal Studies, Volume:10 Issue: 2, 2018, PP 215 -240Securities Issuers are required to disclose important information relating to the securities in primary and secondary market. The main purpose of imposing this obligation on issuer is informing investors to allow them to make informed decisions about securities transactions. In addition to the primary obligation to disclose information, t issuers are required to correct and update information after the disclosure of the information, the correct information is wronged or its falsity is discovered. The purpose of this paper is to determine the extent of the issuer's obligation to correct rumors. When false information is published publicly by the third parties(the rumors), issuer's duty to correct the false information is doubtful. On one hand, due to the existence of the aforementioned basis in this case (informing investors to allow them to make informed decisions) we can talk about issuers obligation to correct the rumors. Specially because the rumors often influence on the share price and investors decision and there is not any authority, It can be told that with regard to special features of securities market, accepting the duty of issuer to correct the false rumors, even if it is not attributable to the issuer, is better and more efficient. The research methodology of this paper is an analytical-descriptive method and the subject will be studied comparatively.
Keywords: Issuer, Exchange, Securities, Disclosure, Information, Rumors
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.