mahdi chegeni
-
جرایم جنسی یکی از چالش های موجود در جوامع امروزی است که باید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار بگیرد تا نتیجه ای جامع و کامل را در دست قرار دهد. بزه دیدگان جرایم جنسی به دلیل دارا بودن ویژگی های خاص، جزء اقشار آسیب پذیر هستند و از آنجایی که ارتکاب جرایم جنسی نقش بسیار مهمی در خانواده و جامعه دارد، این بزه دیدگان پیامدهای شدیدی را تحمل خواهند کرد که آنان را به جهت بزه دیده واقع نشدن ثانویه، نیازمند حمایت ویژه ای می سازد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی نقش قوانین و رویه قضایی در اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته شده است. یافتهها بر این امر دلالت دارد عدم تناسب جرم انگاری اعمال جنسی در قوانین جزایی با مصادیق قابل وقوع آن بین افراد، تمایز مجازات تازیانه از مجازات شلاق تعزیری، عدم وجود انسجام قانونی از حیث تطبیق با اهداف پیشگیرانه کیفری در جرم انگاری فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری در دوره های مختلف قانون گذاری از ایرادات مهم مربوط به قوانین است که لازم است در راستای اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی مورد توجه قرار گیرد. نحوه به کارگیری اقدامات تامینی و تعلیق اجرای مجازات در اقدامات قضایی پیشگیرانه نیز از موضوعات مهم در زمینه اقدامات تامینی است که اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی تاثیرگذار است.کلید واژگان: جرایم جنسی, رویه قضایی, پیشگیری کیفری, جرم انگاریSexual crimes have been among the crimes against chastity and morals, which have been criminalized by the legislator of the Islamic Penal Code, and according to that, appropriate punishments have been considered for the occurrence of this crime. Sexual crimes are one of the challenges in today's societies that must be examined from different aspects in order to obtain comprehensive and complete results. Victims of sexual crimes are part of vulnerable groups due to their special characteristics, and since committing sexual crimes plays a very important role in the family and society, these victims will endure severe consequences that make them need support in order not to become secondary victims. makes a special Prevention methods by judicial authorities, including bailiffs, are comprehensive and comprehensive. Therefore, in this article, let's examine the characteristics of legislation and the role of judicial procedure in reforming criminal prevention methods in sexual crimes and evaluate the issues related to it.Keywords: Sexual Crimes, Judicial Procedure, Criminal Prevention, Criminalization
-
ازدواج سفید پدیده ای است نوظهور در جامعه ایران که ریشه در فرهنگ و سبک زندگی غرب داشته و با انواع روش های سنتی و رایج ازدواج در کشور هم خوانی ندارد.ازدواج سفید بیش از آنکه یک تقلید محض از سبک زندگی غربی باشد ناشی از تغییر و تحولات فرهنگی، اجتماعی و کم توجهی به نیازهای عاطفی و روحی اشخاص در جریان امرار معاش است.گسترش رسانه ها و ارتباطات نوعی از ارزش ها را در میان افراد شکل داده که همانند غربی ها سبک های متفاوتی از زندگی را رقم زده است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این پدیده در حال گسترش از منظر سیاست جنایی اسلام پرداخته ایم، با وجود توجه خاص سیاست جنایی اسلام به حفظ حریم خانواده و تامین امنیت روانی زوجین و فرزندان از یک سو و توجه به رعایت مصلحت دختران در ازدواج از سوی دیگر و ارتباط عقد نکاح با نظم عمومی که در اصول مختلف قانون اساسی و برخی قوانین دیگر مورد اشاره قرار گرفته است، جهت مقابله و پیشگیری از گسترش ازدواج سفید راهکارهای کیفری در اولیت قرار نداشته و در مقابل استفاده از ابزارهای فرهنگی و اجتماعی و اصلاح سبک زندگی بویژه وضعیت تشکیل و تامین خانواده ها توصیه می شود.
کلید واژگان: ازدواج سفید, نکاح معاطاتی, سیاست جنایی اسلام, سیاست جنایی ایرانWhite marriage is an emerging phenomenon in Iranian society that is rooted in Western culture and lifestyle and is not compatible with a variety of traditional and common methods of marriage in the country. Cultural and social developments and a lack of attention to the emotional and spiritual needs of individuals in the course of livelihood. The spread of media and communication has formed a kind of values among individuals that, like Westerners, has shaped different life styles.In this research, with a descriptive-analytical method, we have studied this expanding phenomenon from the perspective of Islamic criminal policy. Marriage, on the other hand, and the relationship between marriage and public order, which are mentioned in various principles of the constitution and some other laws, do not prioritize criminal solutions to counter and prevent the spread of white marriage, and instead use cultural and social tools. And lifestyle modification, especially the situation of forming and providing families, is recommended.
Keywords: White marriage, consensual marriage, Islamic criminal policy, Iranian criminal policy -
جرایم جنسی یکی از جرایم مهمی است که نحوه مواجهه قانون گذار با آن از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا ارتباط مستقیمی با امنیت اجتماعی و روانی جامعه دارد. بررسی تطبیقی رویکرد قانون گذار نسبت به این جرایم در ایجاد تصور روشن تری از سیاست کیفری تقنینی در این خصوص تاثیرگذار است. هدف مقاله حاضر بررسی این سوال است که سیاست کیفری تقنینی مرتبط با اعمال مجرمانه مبتنی بر روابط جنسی در حقوق ایران و کانادا چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد دامنه جرم انگاری جرایم جنسی در حقوق ایران گسترده از حقوق کاناداست، ضمن این که مجازات جرایم جنسی در حقوق کیفری ایران نسبت به حقوق کاناد شدیدتر است. در حقوق کیفری کاناد، روابط نامشروع صرفا در شرایطی که رضایت میان طرفین وجود نداشته باشد، تحت عنوان تجاوز حنسی جرم انگاری شده است. همچنین برقراری ارتباط جنسی با کودکان علی رغم رضایت کودک، جرم محسوب می شود. قوانین کیفری ایران به حرمت های مذهبی و اخلاق اجتماعی درخصوص جرایم بر ضدحیثیت و شرافت انسانی، ازجمله در زمینه اعمال جنسی و خلاف عفت عمومی توجه زیادی مینماید.کلید واژگان: جرایم جنسی, سیاست کیفری, تجاوز جنسی, زنا, رضایتHarassment is one of the important crimes that the way the legislator deals with it is of great importance because it is directly related to the social and psychological security of the society. The comparative study of the legislator's approach towards these crimes is effective in creating a clearer idea of the legislative criminal policy in this regard. The purpose of this article is to examine the question of what is the legal criminal policy related to criminal acts based on sexual relations in the laws of Iran and Canada? The present article is descriptive and analytical and the mentioned question has been investigated using the library method. The findings of the article indicate that the scope of criminalization of sexual crimes in Iranian law is wider than Canadian law. In addition, the punishment for hansi crimes in Iranian criminal law is more severe than in Canadian law. In Canadian criminal law, illicit relations are criminalized under the title of sexual assault only when there is no consent between the parties. Also, having sexual relations with children despite the child's consent is considered a crime. Iran's criminal laws pay great attention to religious sanctities and social ethics regarding crimes against human dignity and honor, including in the field of sexual acts and violation of public modesty.Keywords: Sexual Crimes, Criminal Policy, Rape, Adultery, Consent
-
زمینه و هدف
ورزش به عنوان یک عامل مهم، نقش موثری در جامعه رو به توسعه امروز ایفا می نماید و استمرار و تداوم آن در ارتقاء سطح فرهنگی مادی و معنوی جامعه موثر واقع می شود و سلامت جسمی و روحی افراد جامعه را تضمین می نماید. اسلام نیز بر اهمیت ورزش تاکید داشته و آیاتی وجود دارند که به گونه ای بر اهمیت ورزش و نیرومندسازی جسم در کنار تقویت روح و روان دلالت دارند. اما در عین حال طبیعت برخی ورزش ها خشن بوده و موجب آسیب رساندن به دیگران می گردد. بر این مبناء سوال این است که موضوع اسلام و نظام کیفری ایران نسبت به خشونت ورزشی چیست؟ و چه اقداماتی برای پیشگیری از آن قابل انجام است؟ روش تحقیق: این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است.
یافته هامبانی خشونت ورزشی مبتنی بر نظریه غرایز انسانی، نظریه یادگیری اجتماعی، نظریعه ناکامی، نظریه تخلیه انرژی درونی و نظریه کارکردگرایی بوده و میادین ورزشی از بارزترین صحنه های اجتماعی است که خشونتهای رفتاری را می توان مشاهده کرد.
نتیجه گیریخشونت ورزشی مورد پذیرش اسلام و نظام کیفری ایران نبوده و با شرایطی برای آن مجازات معین گردیده است. از جمله شیوه های پیشگیری از خشونت ورزشی می توان به پیشگیری کیفری و غیر کیفری اشاره نمود.
کلید واژگان: پیشگیری از جرم, خشونت ورزشی, اسلام, نظام کیفری ایرانBackground and AimSport as an important factor plays an effective role in today's developing society and its continuity is effective in promoting the material and spiritual cultural level of society and ensures the physical and mental health of society. . Islam also emphasizes the importance of sports and there are verses that somehow indicate the importance of sports and strengthening the body along with strengthening the soul and psyche. But at the same time, the nature of some sports is violent and causes harm to others. Based on this, the question is what is the issue of Islam and the Iranian penal system regarding sports violence? And what can be done to prevent it?
Research MethodThis article has been written analytically-descriptively.
FindingsThe basics of sports violence are based on human instinct theory, social learning theory, failure theory, internal energy discharge theory and functionalism theory and sports fields are one of the most prominent social scenes where behavioral violence can be observed.
ConclusionSports violence is not accepted by Islam and the Iranian penal system and has been punished with certain conditions. Among the methods of preventing sports violence are criminal and non-criminal prevention.
Keywords: crime prevention, Sports Violence, Islam, Iranian penal system -
فصلنامه فقه، پیاپی 102 (تابستان 1399)، صص 63 -92عنوان «جایفه» برای یکی از جراحات موجود در فقه جزایی وضع شده است. قانونگذار مجازات اسلامی بر اساس ماده 711 همان قانون به تعریف و بیان احکام جراحت جایفه پرداخته است. قسمت اخیر ماده مذکور از این قرار است: «... درصورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جایفه محسوب می شود». همان طور که از نص صریح ماده برمی آید هرگاه آلت جارحه از یک طرف جوف داخل شود و از طرف دیگر جوف خارج شود مانند اینکه از ناحیه شکم داخل و از ناحیه کمر خارج شود در این هنگام، دو دیه جایفه لازم خواهد بود. این دیدگاه قانونگذار مبتنی بر یکی از سه دیدگاه موجود در فقه جزایی است. دو دیدگاه دیگر به این شرح است که برخی قایل هستند در جراحت مذکور، دیه یک جایفه همراه با ارش ثابت است و گروه دیگری از فقها بر این باور هستند که جراحت مورد نظر، جایفه نیست بلکه یک جراحت خاص است که دیه آن 433 دینار و یک سوم دینار است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی ادله موجود پرداخته و در صدد اثبات دیدگاهی است که دیه جراحت مورد نظر را 433 دینار و یک سوم دینار می داند.کلید واژگان: جائفه, دیه, جراحت, قانون مجازات اسلامیThe term "Ja'efeh" (an injury that the instrument such as knife is inserted into inside the body and it is equal to one-third of diya) is used for one of the injuries in criminal jurisprudence. According to Article 711 of the same law, the Islamic Penal Code has defined and stated the rulings of Ja'efeh injury. The last part of the article is as follows: "If the instrument enters from one side and exits from the other, it will be considered as two ja'efeh injuries." As can be seen from the explicit text of the article, whenever the instrument enters the abdomen on one side and gets out of the abdomen from the other side, as if it enters the abdomen and exits the waist, then two diya of ja'efeh will be required. This view of the legislator is based on one of the three views in criminal jurisprudence. The other two views are as follows: Some believe that in the mentioned injury, the diya will be a ja'efeh along with an arsh (compensation for injury) and another group of jurists believes that the aforementioned injury is not ja'efeh but a special injury with a diya of 433 dinars and a third of a dinar. The present paper criticizes and examines the existing arguments based on a descriptive-analytical method and seeks to prove the view that the diya for the injury is 433 dinars and one third of the dinars.Keywords: Ja'efeh, Diya, injury, Islamic Penal Code
-
در چند دهه اخیر، زمان و مکان به یکدیگر نزدیک شدهاند و پدیده ای به نام جهانیشدن را به وجود آورده اند. این پدیده اجتماعی، موجب تحولات گسترده و بنیادین در نظام اجتماعی و انقلابی شگرف در حوزه های دانش بشری و علوم اجتماعی شد. حقوق کیفری نیز از این تحولات بی بهره نبود و سبب بروز جرایم پیچیده و خطرناکی گردید. یکی از مهم ترین این جرایم، جرم پول شویی است. همچنین، جهانیشدن سبب تحول قواعد سنتی حقوق کیفری ماهوی و شکلی شده است. یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری شکلی، ادله اثبات دعوی است. فرایند اثبات دعوی در جرم پول شویی از مسایل مهمی است که در بستر تحولات جهانی شدن حقوق کیفری باید مورد توجه قرار داد.نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تاثیر جهانی شدن بر سه دلیل مورد استناد مهم در خصوص جرم پول شویی پرداخته و تحولات تقنینی ایران را واکاوی می کند. در نهایت به اقتضای این تحولات در عرصه اقتصاد سیاسی بین المللی، لازم است سیاست گذاران کیفری از تیوری های سنتی حقوق در حوزه ادله اثبات عدول کرده و باتوجه به تجربه جهانی، به پذیرش دلایل اثباتی جدید برای تعقیب این دسته از جرایم متمایل شوند.
کلید واژگان: جهانی شدن, پول شویی, جرایم فراملی, اصل برائت, اصل صحت, قاعده تسلیطIslamic Law Journal, Volume:17 Issue: 2, 2020, PP 207 -237In the last few decades, when and where have come together and have Worded a Term, called globalization. This social term led to widespread and radical changes in the social and revolutionary system of the humanities and social sciences. Criminal law, too, was not without its effects and led to complex and dangerous crimes. One of the most important of these crimes is money laundering. Also, globalization has transformed the traditional rules of criminal law. One of the important issues of formal criminal law is the proof of the lawsuit. The process of filing a lawsuit for money laundering is one of the important issues that must be addressed in the context of criminal justice globalization developments.The present article analyzes the impact of globalization on three major cited reasons for money laundering by analyzing the descriptive-analytical method and examines Iran's legislative developments. Finally, in light of these developments in the field of political-international economics, criminal policymakers need to shift away from traditional theories of proof to the evidence and, with global experience, be inclined to accept new positive reasons to prosecute these crimes.
Keywords: Globalization, Money Laundering, transnational crime, the principle of innocence, the principle of authenticity, the rule of law -
هویت ملی و نمادهای آن مانند پرچم و سرود ملی عناصری جدایی ناپذیر از هویت هر کشور بشمار می روند، همچنین همبستگی و وحدت ملی اقوام، ادیان و مذاهب مختلف در یک کشور جزء مسایل کلان و راهبردهای اساسی یک ملت بشمار می رود. هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه تطبیقی ضمانت اجراهای کیفری حمایت از ارزش ها و نمادهای هویت ملی می باشد. این مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی، ضمن بررسی تفصیلی اهانت علیه پرچم و نمادهای ملی در کشورهای مختلف، در جرم انگاری اهانت به پرچم و نمادهای ملی، برخی اصول جرم انگاری را که می تواند ضابطه جرم تلقی کردن رفتارهای ناقض هویت و وحدت ملی باشند را مورد تحلیل قرار داده است. با توجه به تاکید تقویت همبستگی، وحدت و هویت ملی در سندچشم انداز و سیاست های کلی نظام در بخش وحدت و همبستگی ملی، از یک سو و توجه به ظرافت موجود در مرز بین انتقاد و اهانت ، ارتکاب رفتار اهانت آمیز به پرچم یا سرود ملی می تواند زمینه ساز گسست ملی و تضعیف هویت و اعتماد به نفس ملی، افراط گرایی، ایجاد تنفر و خشونت باشد. همچنین این رفتار در واقع اهانت به هویت ملی و تک تک افراد آن جامعه محسوب شده و می تواندموجب بروز بسیاری از رفتارهای مجرمانه و خشونت آمیز دیگر ، شعله ور شدن جریان های تجزیه طلب، مخدوش شدن وحدت ملی و هم بستگی ملت شود. در پایان پیشنهاد جرم انگاری اهانت به پرچم و سرود ملی با تصریح و احصاء رفتارهای مجرمانه مرتبط داده شده است
کلید واژگان: هویت ملی, نماد ملی, پرچم, سرود ملی, جرم انگاریThis descriptive-analytical study, while analyzing the insulting against the national flag and symbols in different countries, in the crime of insulting the national flag and symbols, some principles of criminalization that can be considered criminal offenses of violating identity and national unity Has been analyzed. With regard to the emphasis on strengthening solidarity, unity and national identity in the context of the overall vision and policy of the system in the area of national unity and solidarity, on the one hand, and paying attention to the elegance on the border between criticism and insult, committing degrading behavior to a national flag or anthem. Could lead to a national breakdown and undermine national identity and self-confidence, extremism, hatred and violence. It is also a violation of the national identity and the individual of that community, and it can lead to the emergence of many other criminal and violent behaviors, the flare of separatist movements, the disruption of national unity, and the affiliation of the nation. At the end of the sentence, the offense of insulting the national flag and anthem has been linked to the specification of criminal behavior.
Keywords: National Identity, National Symbol, Flag, National Anthem, Criminalization -
به طور سنتی، یکی از وجوه افتراق فسخ و بطلان قرارداد را این امر می دانند که بطلان، عقد را از ابتدا بی اثر می کند و فسخ، نسبت به گذشته اثر نداشته و عقد را نسبت به آینده بلااثر می سازد. اما مسئله این است که در فقه امامیه و حقوق کنونی، آیا بحث عدم تاثیر عقد نسبت به گذشته یک قاعده است و در موارد متعدد قابل استناد است یا خیر؟ و در صورت وجود چنین قاعده ای، استثنایات قاعده مزبور چه مواردی است؟ پژوهش فقهی و حقوقی حاضر نشان می دهد که بر خلاف حقوق کشورهایی نظیر فرانسه و مصر که در آن ها فسخ اصولا اثر قهقرایی دارد، در نظام حقوقی ما به عنوان یک قاعده می توان گفت که اثر فسخ ناظر به آینده است و نسبت به قراردادهای سابق بر خود فاقد اثر است. لیکن این قاعده نیز مانند بسیاری از قواعد دیگر، مصون از تخصیص نمانده و در موارد متعددی نظیر قراردادهای فرعی، قراردادهای تبعی، برخی معاملات تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقی و نیز معاملات متعاقب بیع خیاری، فسخ قرارداد اصلی نسبت به قراردادهایی که بعد از عقد اصلی و پیش از فسخ منعقد شده اند، دارای اثر است و حسب مورد باعث انحلال، عدم نفوذ یا بطلان قراردادهای مزبور می گردد.
کلید واژگان: فسخ, بطلان, اثر قهقرایی, فقه امامیهTraditionally, one of the distinguishing features of termination and annulment of a contract is considered to be that annulment makes the contract ineffective from the beginning, and termination has no effect on the past and makes the contract ineffective for the future; but the problem is that in Imamiyyah jurisprudence and current law, the issue of the ineffectiveness of the contract is a rule compared to the past and can be cited in many cases or not? And if there is such a rule, what are the exceptions to that rule? The present jurisprudential and legal article shows that contrary to the law of countries such as France and Egypt, in which termination has a regressive effect, in our legal system, as a rule, it can be said that the termination term refers to the future and is ineffectual to the previous contracts; however, this rule, like many other rules, is not immune from particularization, and in many cases, such as subordinate contracts, secondary contracts, some businessmen transactions after the conclusion of the composition contract, as well as transactions following the conditional (optional) sale, the termination of the main contract compared to contracts which concluded after the main contract and before termination have an effect and, as the case may be, cause the dissolution, invalidity or annulment of the mentioned contracts.
Keywords: Termination, Annulment, Regression Effect, Imamiyyah Jurisprudence -
جبران خسارات بدنی از منظر قانون گذاران بسیار با اهمیت است به نحوی که موجب ایجاد رویکرد تاسیس نظام های جایگزین پرداخت خسارات بدنی شده تا در مواردی که به هر علت این خسارات از سوی شخص خاطی یا بیمه گر وی جبران نشود، خود دولت این خسارات را جبران نماید. در حقوق ایران دو نهاد «بیتالمال» و «صندوق تامین خسارت های بدنی» به عنوان نظام های جایگزین جبران خسارتهای بدنی پیشبینی شدهاند و در انگلستان مشابه این وظیفه را با برخی تفاوت ها «اداره جبران خسارت های ناشی از جرایم» و «اداره بیمه گران وسایل نقلیه موتوری» بر عهده دارند. این نظامها در ایران و انگلستان از جهت شرایط و موارد جبران خسارت قابل مقایسه هستند و در این مقاله موارد مذکور به شیوه توصیفی- تحلیلی و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار میگیرند. در انگلستان برای جبران خسارتهای بدنی توسط نظام های جایگزین پرداخت خسارتهای بدنی شرایط متعددی پیشبینی شده است که برخی از شرایط مزبور، در ایران نیز از شرایط جبران خسارت محسوب میشود؛ لکن بیشتر این شرایط، در ایران از شرایط دریافت خسارت محسوب نمیگردد؛ لذا مشاهده میشود رویکرد حقوق ایران برای پرداخت خسارتهای بدنی، رویکردی سهلگیرانهتر است. در حقوق ایران، برای تعیین مسئولیت بیتالمال عمدتا به منشا خسارت توجه شده است؛ نظیر خطایی بودن قتل یا اشتباه قاضی، همچنین در مواردی که جبران خسارت های ناشی از حوادث رانندگی بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی گذاشته شده است، عمدتا همین دیدگاه دنبال میشود؛ لکن در حقوق انگلستان به جای توجه به منشا زیان، به شرایط و اوضاع و احوال حادثه توجه میگردد.
کلید واژگان: اصل جبران خسارت, بیتالمال, خسارت های بدنی, جبران خسارت های ناشی از جرایم, بیمه وسایل نقلیه موتوریIn the legislator's point of view, compensation for physical damages is very important in a way that it has led to the creation of alternative compensation systems for physical damages so that the government itself shall compensate for such damages in cases where such damages are not paid by the offender or the insurer for any reason. In Iranian law, "Treasury" and "Physical damages compensation fund" are established as alternative compensation systems for physical damages, and in England, "Criminal injuries compensation authority" and "Motor insurers bureau" are responsible for this task with some differences. In Iran and England, alternative compensation systems for physical damages are comparable in regarding to the conditions and items for compensation, and in this article, these issues are examined comparatively through a descriptive-analytic method. As regards the conditions for compensation, in English law for compensating physical damages by alternative systems of compensation several conditions are predicted some of which are considered as the conditions for compensation in Iranian law; but most of these conditions are not conditions for compensation in law of Iran. Therefore, it is observed that the approach of Iranian law is an easier one for compensation of physical damages. In Iranian law, for determination of the responsibility of "treasury" in cases such as manslaughter or error of judges, mainly the attention is paid to the origin of the damage. In a similar vein, in cases where the "Physical damages compensation fund" is responsible for compensation of damages caused by traffic incidents, mostly this approach is followed. But English law, instead of considering the origin of damages, the attention is paid to the conditions and circumstances of the events.
Keywords: The Principle of Compensation, Treasury, Physical Damages, Compensation for Crimes, Motor Vehicle Insurance -
زمینه و هدف
پیشگیری از جرم، امروزه یکی از مهم ترین اولویت های دولت ها است زیرا جرم، به هر شکل و در هر سطحی که ارتکاب یابد، نظم اجتماعی را مختل می کند و کیفیت زیست سالم را کاهش می دهد. هر نوع سیاست گذاری، تعیین راهبرد، برنامه و فعالیت درزمینه پیشگیری از جرم باید با معیارهای الهی منطبق باشد. رعایت اصل تعادل و انصاف که در حقوق جزا و جرم شناسی به قانون و هنجار تعبیر می شوند ازجمله قیودی است که اجازه هر نوع رفتاری را به متولیان نظام عدالت کیفری به بهانه پیشگیری از جرم نمی دهد. معیار نخست، ناظر بر اموری مانند حریم خصوصی شهروندان است. معیار دوم نیز راجع به تقید کامل مجریان سیاست های پیشگیرانه به قوانین و مقررات جاری کشور است؛ بر اساس این دو معیار، پیشگیری از جرم هم حریم خصوصی شهروندان را نقض نمی کند و هم همگان را ملزم به رعایت قانون می کند. در رویکرد اسلامی، هر دو مولفه موردتاکید بوده و شواهد نقلی و عقلی فراوان نیز برای اثبات این موضوع، قابل ارایه است.
روشاین پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است. اسناد مورداستفاده، انواع متون اسلامی شامل کتب و مقالات، آیات و روایات، کتب جرم شناسی و حقوقی مرتبط با موضوع تحقیق است. در این پژوهش تمام اسناد و مدارک که در متون اسلامی ذکر شده و مرتبط با موضوع بوده، گردآوری و در راستای اهداف پژوهش مورداستفاده قرار گرفته است.
یافته ها و نتیجه گیریپیشگیری از جرم امری ضروری و حیاتی است اما برخی هنجارها و قواعد الهی و بشری، راهبردها و برنامه های پیشگیری از جرم را محدود می کنند. نظام عدالت کیفری نباید به سمتی حرکت کند که به نام پیشگیری از جرم، هنجارهای مهم و غیر خدشه بشری را نادیده بگیرد و رسیدن به هدف مطلوب کاهش ارتکاب جرم، نباید با هر ابزار و وسیله ای به دست آید. از اصلی ترین قیدهای پیشگیری از جرم رعایت موازین حقوقی و اخلاقی است.
کلید واژگان: پیشگیری از جرم, اخلاقمداری, قانونمداری, حریم خصوصی, ابزار نامشروعBackground and objectivesCrime prevention is one of the most important priorities of governments today because crime, in any form and at any level, disrupts social order and reduces the quality of healthy living. Any policy, strategy, program, and activity in the field of crime prevention must conform to divine standards. Observance of the principle of balance and fairness, which is interpreted as law and norm in criminal law and criminology, is one of the restrictions that do not allow any kind of behavior to those in charge of the criminal justice system under the pretext of crime prevention. The first criterion oversees matters such as citizens' privacy. The second criterion is about the full adherence of preventive policy makers to the current laws and regulations of the country. According to these two criteria, crime prevention does not violate the privacy of citizens and requires everyone to abide by the law. In the Islamic approach, both components are emphasized and a lot of narrative and rational evidence can be provided to prove this issue.
MethodologyThis research has been conducted using descriptive-analytical method. The documents used are various types of Islamic texts, including books and articles, verses and narrations, criminology and legal books related to the subject of research. In this research, all the documents mentioned in Islamic texts and related to the subject have been collected and used in line with the objectives of the research.
Findings and resultsCrime prevention is necessary and vital, but some divine and human norms and rules limit crime prevention strategies and programs. The criminal justice system should not move in a direction that ignores important and non-human norms in the name of crime prevention, and the desired goal of reducing crime should not be achieved by any means. One of the main constraints of crime prevention is the observance of legal and moral standards.
Keywords: Crime Prevention, Morality, Rule of Law, privacy, Illegitimate tools -
مجله فقه مقارن، پیاپی 14 (پاییز و زمستان 1398)، صص 169 -195براساس شرع اسلام، سوگند به خداوند متعال، یکی از راه های اثبات یا اسقاط دعواست. یکی از مسایل مطرح و مورد بحث در باب سوگند قضایی، سوگند شخص غیرمسلمان است، که در ادای سوگند توسط غیرمسلمان، چگونگی و تغلیظ آن، دیدگاه های مختلفی ابراز گردیده است. پژوهش حاضر به روش کیفی به بررسی مبانی قرآنی و روایی سوگند قضایی غیرمسلمان، در فقه امامیه و اهل سنت پرداخته است. در فقه امامیه و اهل سنت، طبق قول مشهور سوگند قضایی اهل کتاب و غیر اهل کتاب مطلقا پذیرفته شده است، لکن با بررسی ادله قرآنی و روایی، باید قایل به تفصیل شده و سوگند اثباتی و اسقاطی اهل کتاب، سوگند اسقاطی غیرکتابی (در مقام مدعی علیه)، سوگند اثباتی غیرکتابی معتقد به خداوند (مدعی) را پذیرفت. لکن سوگند اثباتی غیرکتابی منکر خداوند را نباید پذیرفت. هم چنین براساس نظر مشهور فقیهان امامیه و اتفاق نظر فقهای اهل سنت، سوگند کفار (اهل کتاب و غیراهل کتاب) تنها باید به خداوند متعال یا اسماء خاصه او باشد و در نهایت جمهور فقهای امامیه و مشهور فقهای اهل سنت، تغلیظ سوگند کافر را واجب نمی دانند.کلید واژگان: سوگند, سوگند قضایی, سوگند غیرمسلمان, اهل کتاب, کافر غیرکتابیFighe Maqaran, Volume:7 Issue: 14, 2020, PP 169 -195According to Islamic law, swearing to God Almighty, is one of the ways to prove or abstain a claim. One of the issues raised and discussed in relation to the oath of office is the oath of the non-Muslim person, expressed in terms of swearing by non-Muslims, and the way it should be done. The present study investigated the Qur’anic principles and the validity of non-Muslim judicial sworn judgments in Imami and Sunni jurisprudence. In Imami and Sunni jurisprudence, according to the common narration, the oath of office of non-Muslims is absolutely accepted. However, by examining the Qur’anic and narrative arguments, it is necessary to take this issue into account in a more detailed way. Therefore, swearing of Ahl al-Kitab (People of the Book), swearing of Non-Muslims other than Ahl al-Kitab for defending themselves (as the accused), and swearing of Non-Muslims other than Ahl al-Kitab who believe in God (as the claimant) are accepted. However, swearing of Non-Muslims other than Ahl al-Kitab, who do not believe in God, as the claimant must not be accepted. Also, according to the majority of Imami jurisprudents and the consensus of Sunni jurisprudents, the oath of the infidels (Ahl al-Kitab or other than Ahl al-Kitab) must only be taken to Allah the Almighty or His specific names. And finally, most of Imami jurisprudents and majority of Sunni jurisprudents believe that infidels are not obliged to confirm the sacred oath.Keywords: swearing, Judicial Oath, swearing of Non-Muslims, Ahl al-Kitab, Non-Muslims other than Ahl al-Kitab
-
فصلنامه مجلس و راهبرد، پیاپی 100 (زمستان 1398)، صص 331 -358گستردگی و پیشرفت فضای مجازی مانند سایر دستاوردهای بشر در کنار منافع غیرقابل انکار آن، مشکالت و معایبی نیز ایجاد می کند که بسیاری از این موارد منفی، در اکثر کشورها با عنوان جرائم رایانه ای جرم انگاری شده اند. یکی از استفاده های نابه جا که موجب اختلال در نظم عمومی و اقتصادی می شود؛ " شرط بندی" یا "گروبندی" های اینترنتی است که به اشکال مختلف اعم از مستقل و یا وابسته به یک موضوع دیگر مانند مسابقات ورزشی در حال فرا گیر شدن در دنیاست. در بعضی از کشورها این رفتار با عنوان " قماربازی آنلاین" جرم محسوب می شود، این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی فقط شیوه های سنتی و فیزیکی با عناوینی مانند "قماربازی" "خرید و فروش و نگهداری، تولید و توزیع، وارد کردن ابزار قمار و اداره و خدمت در قمارخانه ها"جرم اعلام شده و برای آنها مجازات تعیین شده است. اما در شرایط کنونی و به دلیل گسترش شرط بندی های اینترنتی چه در ارتباط با بازی های فیزیکی و چه بازی های رایانه ای و تاسیس قمارخانه های مجازی؛ بررسی ماهیت، شرایط و مشروعیت یا عدم مشروعیت این رفتارها از منظر حقوق کیفری و قانونگذاری دراین باره امری لازم است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که قوانین حقوقی ایران مانند ماده (705 تا 711 ق.م.ا) نمی تواند قابل تعمیم به قمار اینترنتی باشد و لزوم تدوین قوانین مستقل در این خصوص ضروری به نظر میرسد.کلید واژگان: قمار, شرط بندی, آنلاین, فضای مجازی, قمار اینترنتیMajlis and Rahbord, Volume:26 Issue: 100, 2020, PP 331 -358Although the development of cyberspace like other human achievements has undeniable benefits, it creates many problems which have been criminalized as "computer crimes" in most countries. One of these misuses which interferes the public and economic orders is Internet (online) betting which is being widespread all over the World in various forms, whether independent or dependent on another issue such as sport competitions. In some countries, this behavior is criminalized as "online gambling" while according to the Islamic Penal Code, only traditional and physical procedures such as "gambling" as well as "purchase, sale, custody, production and distribution of gambling tools" also providing services in casinos have been criminalized as well as sentenced punishments. But with respect to the current circumstances as well as due to the widespread of Internet (online) betting, whether in the field of physical or computer games as well as the establishment of virtual casinos, it is necessary to examine the nature, conditions and legitimacy of these behaviors from the perspective of criminal laws and legislations. Results indicate that existing laws and regulations such as 705 – 711 Articles of the Islamic Penal Code cannot be generalized to online gambling. Hence, it seems that the codification of some absolute laws in this regard should be put in to the agenda.Keywords: Gambling, Betting, Online, Cyberspace, Internet (Online) Gambling
-
زمینه و هدف
شیوع پدیده ریزگردها درب رخیا ز مناطق جهان، صدمات، بیماری ها و مرگ و میرهای انسانها و گونه های جانوری ناشی از آن، جنبه فراملی به خود گرفته، به حدی که اختلال در زندگی انسان ها موجب بررسی این پدیده از مناظر مختلف بیولوژیکی، جغرافیایی، بهداشتی و پزشکی شده است. هدف از این مقاله، بررسی مسئولیت کیفری دولت ها در صدمات ناشی از ریزگردهاست.
روشروش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی- توصیفی است. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای- اسنادی است و در آن از اسناد و سایر منابع دست اول، کتب و مقالات و منابع اینترنتی،استفاده شده است.
یافته ها و نتیجه گیرییافته های پژوهش نشان میدهد برای مسئولیت کیفری دولت، باید ابتدابه ذات رفتار دولت که منجر به نتیجه مجرمانه شده است توجه کرد؛ به این ترتیب که بین عمل ناشی از اعمال حاکمیت دولت و اعمال تصدی گری آن باید تفکیک قایل شد، چنانچه بین صدمه(اعم از جانی یا مالی) ناشی از ریزگردها و رفتار دولت)اعم از فعل یا ترک فعل(در ایجاد، تشدیدیا عدم ممانعت از ایجاد یا کاهش ریزگردها رابطه سببیت وجود داشته باشد، دولت از نظر کیفری مسیول صدمات ناشی از ریزگردها است. اگر رابطه سببیت بین رفتار دولت و صدمات کامل باشد،به این ترتیب که ثابت شود صدمه ناشی از ریزگرد بوده و ریزگرد نیز ناشی از رفتار دولت بوده است،جنایت یا جرم مستند به دولت است؛ به شرط اینکه رابطه سببیت توسط عامل عمدی مانند رفتار عمدی مجنی علیه یا عدم توجه به اخطارهای دولت برای ترک فوری منطقه، قطع نشود.
کلید واژگان: مسئولیت کیفری, ریزگرد, دولت, تقصیر جزاییThe prevalence of dust in some parts of the world, injuries, diseases and deaths of humans and animal species due to it has become transnational, so much so that the disruption in human life has led to the study of this phenomenon from different biological, geographical perspectives, It has become hygienic and medical. This article deals with the phenomenon of fine dust from the perspective of criminal law, relying on the role of governments in dealing with the resulting damage in a descriptive-analytical manner, and this issue has been considered as an international issue based on their criminal responsibility. The exercise of international responsibility is possible when a rule of international law has been violated; therefore, it is necessary that an illegal act be carried out at the international level. The research findings show that a distinction must be made between the action resulting from the exercise of state sovereignty and the exercise of its tenure, such as between the damage (whether human or financial) caused by particulate matter and the behavior of the state (including actual abandonment). If there is no reason to prevent or reduce particulate matter, the government is criminally liable for damages caused by particulate matter.If the causal relationship is complete: one is the relationship between injury and fine dust and the second is the relationship between fine dust and government behavior, crime is a document documented by the government, provided that the causal relationship is caused by a deliberate factor such as deliberate behavior
Keywords: criminal liability, micro dust, government, criminal conviction -
زمینه و هدف
یکی از قرارهای تامین که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است، قراربازداشت موقت است. هدف این مقاله، بررسی سابقه تقنینی قرار بازداشت موقت در قوانین داخلی و شرایط صدور این قرار در معاهدات بین المللی و تفاوت های بازداشت ناشی از صدور قرار کفالت و وثیقه و قرار بازداشت موقت است.
روشتحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش، تحلیلی- توصیفی است و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است.
یافته ها و نتیجه گیری:
در مقررات بین المللی و قوانین داخلی ایران همواره سعی بر این بوده است که ضمن بیان دقیق ضوابط صدور قرار بازداشت موقت، این قرار به عنوان راهبردی مهم در فرآیند پیشبرد پرونده های کیفری محسوب شود. در مورد تمدید قرار بازداشت موقت علی رغم اهتمام مقنن ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13 92 که شرایط تمدید بازداشت موقت را بیان می کند در معرض تفاسیرگوناگون قرار گرفته است.
کلید واژگان: قرار, قرار بازداشت موقت, تمدید بازداشت موقت, نقض قانونOne of the supply contracts provided for in the Criminal Procedure Code is provisional arrest. This article examines the legal status of temporary arrest in domestic law and the terms of issuing this clause in international treaties. In the following, the differences in the arrest arising from the issuance of bail and bail and the imposition of interim detention, we examine the conditions for the issuance of the sentence in the Code of Criminal Procedure Act of 1392, in which cases is it possible to continue the arrest or detention of the accused? Because in Article 242 of the Code of Criminal Procedure, 1392, a time limit is set for the continued imprisonment of the accused, which may not be concluded within this deadline, and in practice the need for the continued arrest of the accused is due to reasons including escape fear, On the other hand, the continued imprisonment of the accused is also contrary to the legal principles and rights. In these cases, the judges are confused because, on the one hand, they can not violate the law, and, on the other hand, respect the rights of the victim and the community and ensure that one of the main goals The criminal system is violated. Afterwards, while expressing the views of the doctrine and jurisprudence, they criticize them and express their disadvantages and merits. Finally, the conflict of temporary arrest with legal principles is addressed and this is considered in terms of legal principles.
Keywords: arranged, interim detention, extended interim detention, Violation of Law -
زیستگاه و محیط اجتماعی یکی از عواملی بسیار مهمی است که در خلق و خو و رفتار فرد تاثیر گذاشته و در صورت همبستگی با سایر شرایط میتواند شخص را به سمت جرم سوق دهد و یا در پیشگیری از جرم مفید واقع شود. کتله، امیل دورکیم و انریکو فری از جمله اندیشمندانی هستند که معتقدند زیستگاه و محیط اجتماعی در صورت همبسته بودن با برخی عوامل میتواند موجب بروز جرم گردد. آموزه های اسلامی نسبت به این مساله بی تفاوت نبوده، بدین معنا که با تقسیم محیط اجتماعی به زیستگاه فیزیکی و محیطی، ارتباط بین آن و جرم را مورد بررسی قرار داده و در همین راستا تشویق به زیستن در برخی مناطق و دوری گزیدن از بعض نواحی را توصیه کرده اند. این عوامل به دو دسته کلان و خرد تقسیم می شوند. برخی از این عوامل کلیت داشته و برخی اینگونه نیستند. نوشتار حاضر با روش تحلیل مفهومی، آموزه های اسلامی را مورد بررسی قرار داده و تاثیر زیستگاه فیزیکی و محیطی بر جرم را اثبات مینماید.کلید واژگان: زیستگاه, آموزه های اسلامی, جرم, پیشگیریThe habitat and the social environment are of the most important factors influencing the person's mood and behavior and, in the case of association with other conditions, can lead the person to crime or could be useful in preventing the crime. Kathleen, Emile Durkheim and Enrico Ferry are among the thinkers who believe that habitat and social environment, if correlated with some factors, could result in crime. Islamic teachings are not indifferent to this issue, which means that by dividing the social environment into the physical and environmental habitat, they examine the relationship between it and the crime, and in this regard, have recommended encouraging living in some areas and avoiding others. These factors are divided into two categories: macro and minor ones. Some of these factors are general and some are not. The present paper, through a conceptual analysis method, examines the Islamic teachings and proves the impact of physical and environmental habitat on the crime.Keywords: Habitat, Islamic Teachings, Crime, Prevention
-
علی رغم تشکیل کشورهای اسلامی بر اساس الگوی دولت مدرن، ماهیت اجتماعی احکام اسلامی موجب ایجاد جایگاه تعیین کننده ای برای علما و نهادهای دینی در نحوه ی اداره ی این کشورها شده و در کنار اداره امور خاص شرعی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، ساختار اجرایی این دولت ها را تحت تاثیر قرار داده است. لذا مساله محوری این مقاله کشف الگوی مربوط به نحوه اداره امور خاص شرعی در دولت- کشورهای مدرن اسلامی و پرسش از جایگاه و نحوه نقش آفرینی علما و نهادهای دینی در ساختار حقوقی و اجرایی این کشورهاست. با توجه به ارائه تعریف منتخب از معیار اسلامی دانستن کشورها که همانا وجود حاکمیت اسلامی بوده و با توجه به هم گرایی دین و دولت در بسیاری از این کشورها، فرضیه مقاله آن است که نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی معاصر در این زمینه دارای الگوهای منحصربه فردی است که دستاوردهای نوینی را در زمینه نقش آفرینی الزامات دینی در دوران معاصر درپی دارد که بازتاب نفوذ ارزش ها و عرف های غیرقابل انکار اسلامی در ساختار اداره جوامع اسلامی است. نگاه تحلیلی به این الگوها و آسیب شناسی و نقد نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی در این زمینه نیز یکی از مهم ترین بخش های این نوشتار است.کلید واژگان: کشور های اسلامی, احکام اسلام, نهادهای دینی, حقوق اساسی, امور شرعیDespite the formation of Islamic countries based on the pattern of a modern state, the social nature of Islamic rulings has created a decisive role for religious scholars and religious institutions in the management of these countries, and in addition to administering certain religious affairs, directly or indirectly, the administrative structure of this Governments have been affected. Therefore, the central issue of this paper is the discovery of a pattern related to the management of particular religious matters in the state-modern Islamic countries and the question of the status and manner of the role of religious scholars and institutions in the legal and executive structures of these countries. Given the definition of the Islamic criterion of knowing countries, which is the existence of Islamic sovereignty, and given the convergence of religion and state in many of these countries, the hypothesis of the paper is that the system of fundamental rights of contemporary Islamic countries has unique patterns in this regard. Which has made new achievements in the role of religious imperatives in contemporary times, reflecting the influence of irrefutable Islamic values and practices in the structure of the administration of Islamic societies. An analytical look at these patterns and the pathology and critique of the Islamic fundamental rights system in this area is also one of the most important parts of this paper.Keywords: Islamic countries, Islamic rulings, religious institutions, fundamental rights, religious affairs
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.