masoud alborzi verki
-
مطالعه آینده های قانونگذاری، در پی دیدبانی آینده های تعارضی در حکمرانی تقنینی مجلس شورای اسلامی بوده و معطوف به مفهوم «نسبت آینده های بدیل»، مشتمل بر تعارض، تعاون و تعادل است. دیدبانی، گونه ای از پیش آگاهی است؛ بنابراین تحقق چنین امری به چابک سازی و ایجاد قابلیت پاسخگویی سریع نظام قانونگذاری و واکنش فعالانه و به هنگام در مواجهه با تغییرات و تحولات نوظهور و نوپدید تقنینی می انجامد. این که «آینده آینده های تعارضی در حکمرانی تقنینی به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد؟» مورد جستجو است. در دو بخش «نسبت آینده ها» و «آینده های تعارضی تقنین» به کمک دو پرسشنامه جداگانه آرای خبرگان و دلفی فازی، نظر خبرگان گردآوری و تحلیل شده است. نتایج تحقیق دلالت دارند بر: تقویت قوه مجریه و کم رنگ تر شدن نقش و جایگاه قوه مقننه؛ تقویت وجه عرفی و مردمی؛ قوت گرفتن لابی گری و تضعیف رویه های قانونی؛ رشد جایگاه فناوری و هوش مصنوعی؛ مرکزگرایی و تک مجلسی و عدم توانایی تحقق تحزب.
کلید واژگان: دیدبانی, حکمرانی تقنینی, آینده های قانونگذاری, نسبت آینده های بدیل, تعارضIntroductionThis study aimed to analyze the conflictual futures in the legislative governance of the Islamic Consultative Assembly. It examined the relations of alternative futures, which entail conflict, cooperation, and balance, in order to examine the future of conflictual legislative futures. The study focused on the legislation and the legislative branch in the 2046 horizon. Monitoring in this context serves as a form of prognosis, emphasizing the importance of being prepared and alert to avoid surprises. It is thus necessary to address the issue to ensure that the legislative system remains agile, accountable, and proactively responsive with timely reactions in the face of new and emerging legislative changes. Although a few studies have touched upon the issue tangentially, there appears to be no comprehensive treatment of the interdisciplinary area where futures studies, legislative governance, and monitoring intersect. In this respect, the present study sought to address the following question: What is the future direction of conflictual futures in the legislative governance?
Literature Review:
There appears to be no serious related study about monitoring legislative governance, or alternative futures in the context of the legislation. Concerning the latter, the literature has mainly discussed the future of conflict, contradiction, and opposition through concrete and practical instances derived from the field evidence. There seems to be no research about abstract, pure foundations of the relations of conflict, balance, and cooperation for different kinds of futures. An overview of the related foundations, theories, and models highlights the significance of a futures studies approach to legislation. The increasing intensity and pace of changes will give legislative governance a unique role, enabling it to handle wild cards, surprises, and uncertainties more effectively. The fields of policymaking and governance require more research and broader scholarly treatment. Field evidence and observations also indicate a growing trend and increasing attention to the future in the context of legislation, as the capabilities of legislative governance are beginning to emerge. At the intersection of legislation and futures studies, monitoring appears to be a neglected area of research at both macro and micro levels. In fact, no concrete system has been designed to illustrate the interaction and mutual influence of monitoring and legislation.
Materials and MethodsThe study used the documentary and library research, questionnaires, and the fuzzy Delphi technique to collect and analyze expert opinions. The analysis was divided into two sections: the relations of alternative futures and the conflictual futures of legislation. Initially, the literature on alternative futures was reviewed, and a 5item questionnaire was designed accordingly. This questionnaire was then administered to the experts in futures studies. Next, the literature on conflictual futures in legislative governance was examined, and a 32item questionnaire was designed in the fuzzy Delphi style, focusing on the confrontation and conflict of futures in the field of legislation. This questionnaire was administered in two stages to a range of experts, including former members of the Islamic Consultative Assembly, lawyers, and scholars of governance studies. Then, the shared opinions were collected.
Results and DiscussionMonitoring is a process that offers the prognosis of alternative futures. The prognosis helps avoid surprises and unexpected circumstances, thereby reducing potential damage. The legislative system and governance in the Islamic Republic of Iran are influenced by various factors. The analysis of future scenarios suggested the possibility of multiple alternative futures. These alternative futures can be categorized into three types: those that conflict and oppose each other; those that interact and cooperate; and those that achieve a balance. Each presents a different scenario for the government and leadership, ranging from a disaster scenario to a desirable one. Understanding the scenarios and alternative futures, alongside preparing to deal with them, can reduce vulnerability. More importantly, understanding the alternative futures of legislative governance allows for the selection and creation of a desirable future. This can not only minimize vulnerability but also contribute to creating a more favorable legislative and governance environment.
ConclusionThe research results suggested several key implications: reinforcing the executive branch while weakening the role and position of the Islamic Consultative Assembly as the legislative body; reinforcing the customary and popular aspect; enhancing lobbying efforts while weakening legal procedures; increasing the prominence of technology and artificial intelligence compared to the anthropocentric aspect; maintaining centralism and the unicameral system; and facing challenges in achieving genuine partisanship and convincing the public to join political parties.
Keywords: Monitoring, Legislative Governance, Legislative Futures, Alternative Futures, Conflict, Balance, Cooperation -
نشریه فقه و حقوق نوین، پیاپی 12 (زمستان 1401)، صص 105 -116
گاه ایجاد خسارت عمدی، برای ممانعت از زیان های سنگین تر ضرورت داشته که در این صورت تمامی ذینفعان از عدم بروز خسارت سنگین احتمالی، می بایست در ضرر واردشده سهیم باشند. به این نوع خسارت، «خسارت همگانی» یا «خسارت مشترک» گویند. در این حالت برای انتساب مسیولیت جبران خسارت تنها اثبات خطر قریب الوقوع و ارتباط فعل ارتکابی با ممانعت از بروز آن زیان، کفایت دارد. به نظر می رسد جز در ماده 185 قانون دریایی، که آن نیز در تاسیس جبران خسارت قرار ندارد، رویه حقوقی خاصی در این خصوص وجود ندارد لذا می توان باتوجه به جایگاه فقه اسلامی در حقوق کشورمان، امکان تعمیم قوانین جزیی به کلی در خصوص شرایط جبران خسارت مشترک را فراهم نمود. در سکوت کنونی قانون، نیاز است که به موجب اصل 167 قانون اساسی این نوع خسارت را در تمامی امورات مدنی به رسمیت شناخت. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی به بحث در خصوص وضعیتی پرداخته شده است که شخص مسیول جبران خسارت می شود در حالی که ارکان سه گانه مسیولیت مدنی (زیان، تقصیر و رابطه سببیت بین تقصیر و زیان) به طور همزمان تحقق نیافته است. هدف پژوهش شناسایی خسارت مشترک به عنوان یکی از مصادیق جبران خسارت غیر قرادادی و بایسته های تقنینی آن است، چراکه در وضعیت کنونی، با تمرکز بر ارکان مسیولیت مدنی، ممکن است حقوق فرد یا افراد خسارت دیده پایمال شود که به سبب منفعت از پیشگیری از خسارت، می بایست نسبت به جبران اقدام شود.
کلید واژگان: خسارت, جبران خسارت, خسارت مشترک, مسئولیت مدنیOccasionally, deliberate damage is needed to prevent heavier losses, in which case all stakeholders should contribute to the loss. This type of damage is called "public damage" or "common damage". In this case, it is sufficient for the assignment of compensation only to prove the imminent danger and the relationship between the verb and the inhibition of the loss. It seems that there is no specific legal procedure except in Article 185 of the Maritime Code, which is not in the formation of compensation, so it can be possible to extend minor laws on the conditions of compensation, given the position of Islamic jurisprudence in our country's rights. Provided joint damage. In the current silence of the law, it is necessary for Article 167 of the Constitution to be recognized in all civil affairs. In this study, the analytical-descriptive method discuss the situation in which the person is responsible for compensation while the three pillars of civil liability (loss, fault, and the cause of the cause between fault and loss) have not been realized simultaneously. The purpose of the research is to identify joint damages as one of its non -contractual compensation and its legislative requirements, because in the current situation, focusing on the pillars of civil liability, the rights of the individual or persons may be trampled on due to the benefit of preventing the damage. It should be compensated.
Keywords: Damage, Compensation, joint damages, Civil Liability -
قرارداد داوری به داور برای حل اختلاف اعطای اختیار می کند، ولی صلاحیت دادگاه را از بین نمی برد. بنابراین، اگر دعوایی که در محدوده قرارداد داوری قرار می گیرد، در دادگاه اقامه شود، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، حتی اگر فرایند داوری آغاز شده باشد. برای تضمین التزام طرفین به قرارداد داوری، در قانون داوری تجاری بین المللی ایران، قانون داوری فدرال آمریکا، قانون داوری انگلستان، و همچنین قانون نمونه داوری تجاری بین المللی آنسیترال و کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک ، راه حلی به نام توقف دادرسی پیش بینی شده است که به عنوان ضمانت اجرای غیرمستقیم قرارداد داوری قلمداد می شود. این راه حل زمانی اجرا می شود که صلاحیت دادگاه، به استناد قرارداد داوری که اعتبار آن توسط دادگاه احراز شده باشد، از سوی ذینفعی که خواهان اجرای قرارداد داوری است، مورد ایراد قرار گیرد. این ضمانت اجرا می تواند در قرارهای مختلفی که شامل قرار احاله دعوا به داوری، قرار عدم استماع دعوا و قرار عدم صلاحیت می شود نمود پیدا کند. در این میان، قرار احاله دعوا دارای کارکرد بهتری است، زیرا، بدون مختومه شدن پرونده در دادگاه، اختلاف به داوری ارجاع می شود که، علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه ، چنانچه داوری به هر دلیلی به نتیجه نرسد، رسیدگی در دادگاه ادامه پیدا خواهد کرد.
کلید واژگان: احاله دعوا, توقف دادرسی, راه حل, ضمانت اجراArbitration Agreement grant an authority to arbitrator for resolving the dispute, but it does not eliminate the jurisdiction of the court. So that, if the action in relation to matters falling within the scope of the agreement commences in the court, it will be resolved, even though the arbitral process would have been initiated. To ensure the commitment of the parties to the arbitration agreement, in the Iranian International Commercial Arbitration Act, the USA Federal Arbitration Act, the UK Arbitration Act, the Uncitral Model Law on International Commercial Arbitration and the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards an approach has been recognized, namely stay of legal proceedings, that is considered as indirect sanction for enforcement of the arbitration agreement. This remedy is established when jurisdiction of the court is demurred by the interested party seeking performance of the arbitration agreement; provided the validity of the arbitration agreement has been ascertained by the court. This remedy can be emerged in various orders including order of non-admissibility, order of decline jurisdiction and order of referring the parties to arbitration. The last order has better function than others because, without dismissing litigation, the dispute is referred to arbitration and, consequently, in addition to saving of time and cost, the court proceedings will continue if the arbitral process does not achieve the result.
Keywords: Referral of the Claim, Stay of Legal Proceedings, Remedy, sanction -
از مهم ترین مراحل عملیات اجرایی، مزایده و فروش اموال منقول محکوم علیه یا متعهد است. اگرچه هدف از تحصیل حکم قطعی یا تنظیم سند لازم الاجرا، برای محکوم له یا ذی نفع سند، اخذ مطالبات یا اجرای تعهدات است، پژوهش حاضر که از نوع توصیفی- تحلیلی است، درصدد پاسخگویی به این پرسش است: آیا به صرف صدور حکم یا تنظیم سند، چنین هدفی حاصل می شود؟ در واقع، اجرا که ادامه فرایند دادرسی و صدور سند است، در مراجع قضایی و ثبتی به سهولت انجام نشده، به دلیل موانع و مشکلات متعدد، مسیر عملیات اجرایی، به ویژه در خصوص مزایده اموال، با چالش های جدی مواجه است. بسیاری از این مشکلات ناشی از سکوت قانونگذار در بیان بعضی احکام و مقررات مزایده، از جمله حذف مقررات حراج در نظام اجرایی ثبتی، سکوت درباره تجدید مزایده، نبود ضابطه در تعیین زمان و مکان فروش، عدم تبیین یا ابهام در آگهی مجدد و روزنامه کثیرالانتشار محلی و نیز تعدد اموال بازداشت شده است، در نتیجه لازم است قانونگذار در این زمینه گام موثری بردارد. ازاین رو رفع آنها در گرو بازنگری و اصلاح مقررات مربوط است.
کلید واژگان: آگهی اضافی, تعدد اموال, حراج, محل فروش, موعد فروش.One of the most important steps of enforcement operations is the high tender and sale of moveable properties of the losing party or promisor (debtor). Although the final objective of the winning party or beneficiary, in obtaining a definitive judgement or drawing up a binding document, is the collection of claims or the implementation of undertakings, if the relevant judgement or binding document is not implemented, the final objective of establishing and implementing the religious and legal justice will not be achieved. The present study, by a descriptive and analytical method, is seeking to answer the question whether by mere issuance of a judgement or by drawing up a document, such an object is accomplished or is faced with some challenges and obstacles. Indeed, the enforcement path, which constitutes the continuance of proceedings process and the issuance of document, , will not be easily attained before the judicial and registration authorities and, due to the multiple problems and impediments in this process, the path for enforcement operations, in particular with regard to the high tender of moveable properties will encounter with serious tardiness and challenges. Many of these problems can be attributed to the Legislature’s silence about articulating some rules and regulations with regard to high tender including elimination of auction regulations in the registration enforcement system, and about questions like the renewal of high tender, the authority competent for determining whether the properties distrained according to the Bylaw for the Enforcement of the Contents of Binding Notarial Documents (1386 SH) should be returned and the time they should be returned , lack of any specification regarding mutual consent on the place and the time of sale in the registration regulations, lack of any criterion for determination of the place and the time where the high tender and the sale must be executed, failing to make clear the concept of ‘local widely-circulated newspaper’ and ambiguity regarding the ‘renewed notice’ and the ‘renewal of notices’, lack of any specification with regard to joint ownership for the sale of movable properties in the Registration Bylaw and, finally, conflicts in certain articles of the Act for Enforcement of Civil Judgements (1356 SH) and in the Registration Bylaw. It is as a result of these problems that the concerns of the beneficiary persons must be understood, as these shortcomings and problems hinder or obstruct the enforcement operations by judicial and registration authorities. On the other hand, since the enforcement of judgements and documents is made through two different notarial and judicial enforcement systems, despite the similarities in the regulations governing, and the methods applied in, the enforcement by either system, there exist many differences between the two. By elimination of the regulations of auction and elucidating the relevant rules of high tender, the law has disarranged both the legal system and the enforcement system of these two legal institutions. Considering the differences between auction and high tender, the elimination of the regulations of auction and its replacement by high tender has created crucial difficulties as well as perplexities. Because, the institution of auction continues to exist in other laws, such as Art. 2 of the Guild System Act (1383 SH) in which the which defines auction by three charactersitics: in-person transaction, cash payment and definitiveness. But, despite the evolutions in the electronic processes in notarial agencies, no authority has yet been assigned for the enforcement of the high tender operations or for the electronic auction. Hence, considering the high prevalence of auctions, in particular the electronic ones, differentiating between high tender and auction and the elucidation of their rules and consequences in the 1356 Act and the 1386 Bylaw, by amending or revising the respective rules, is a necessity. Other problems to be attended include the law’s silence about the second-turn high tender, about the place of keeping and protecting memory and about the definition and instances of ‘local newspapers’, as well as judicial rules and notarial regulations which are inconsistent with, or contradicts, one another in one respect or another. These problems and inconsistencies that make necessary, first, that the Bylaw for the Enforcement of the Contents of Binding Notarial Documents (1386 SH) be given the status of an act of Parliament and, second, that the Act for the Enforcement of Civil Judgements (1356 SH) be wholly revised considering of the long time since it was enacted.
Keywords: Auction, Multiplicity of Properties, Sale Time, Sale Place, Additional Notice -
دکترین اعتبار امر مختوم که از قرن ها پیش در میان حقوق دانان روم و متون باستانی هند به رسمیت شناخته شده، به علت اهمیت به کامن لا راه یافته و جزء جدایی ناپذیرحقوق کشورهای حقوق نوشته نیز شده است. ازآنجایی که هدف از رسیدگی های قضایی و داوری قطعیت و لازم الاجرا بودن رای صادره است، قاضی یا داور با پی بردن به حقیقت مستتر در پرونده، موجبات فصل سریع اختلاف را فراهم می سازد تا احترام به احکام موجب جلوگیری از تکثر آرا و تعارض بین آنها گردد.گرچه آرای صادره به محض قطعیت واجد اثر اعتبار امر مختوم می شوند، ولی ماهیت این قاعده در نظام های حقوقی مختلف متفاوت است. حقوق دانان کشور ما این قاعده را در خصوص آرای قضایی و نیز داوری اماره و یا قاعده ماهوی، که بر اساس ملاحظات اجتماعی وضع شده و هم زمان با نظم عمومی مرتبط است، دانسته اند. در کشورهای حقوق نوشته، ماهیت آن اماره قانونی تخلف ناپذیر است و در کشورهای تحت کامن لا، اعتبار امر مختوم جزیی از قاعده استاپل بوده که ممکن است شامل انسداد ادعا و موضوع گردد، و یک قاعده مطلق حقوق ادله است که گاهی آثاری مشابه قواعد حقوق ماهوی می یابد.
کلید واژگان: اماره قانونی, قاعده ماهوی, قاعده مربوط به حقوق ادله, قاعده مربوط به نظم عمومیIn the Latin word, res means “subject matter” and judicata means “adjudged” or “decided”, and together it means “a matter adjudged”. By the Roman rule “res judicata pro veritate accipitur” is meant a matter adjudged is taken as truth. The res judicata doctrine which had been recognized for centuries by Roman jurists and ancient Indian texts, due to its importance, was introduced to the common law and, meanwhile, became an integral part of the law of civil law countries. Res judicata, which is generally based upon a public as well as a private interest, promotes fairness and prevents the law from being abused and, at the same time, avoids lengthy and wasteful proceedings. In order to assure the public order and interest, there must be an end to litigations. This aim, as well as avoidance of issuing inconsistent judgements or awards, can be achieved through res judicata doctrine, under which parties cannot sue each other again after the final judgment. The doctrine is based upon three principles: no person should be disputed twice for the same reason; there should be an end to litigation and; a judicial decision must be accepted as a correct and valid decision. Since the purpose of judicial and arbitration proceedings is the decision taken to be definite and enforceable, a judge or arbitrator, by realizing the hidden truth in the case, provides a quick settlement of dispute till respect for judgments or arbitral awards would prevent the plurality of the decisions taken as well as the conflict between them. Although the rendered judgment or award will have the effect of res judicata, as soon as they would become final, the nature of this rule varies in various legal systems. The Iranian lawyers have considered the doctrine, in relation to judgments and arbitral awards, as circumstantial fact or substantive rule which, at the same time, is based upon social considerations and is related to the public order. In some Iranian legal books, the rule res judicata has been discussed in the section relevant to circumstantial facts, under the general topic of the civil law of evidence, as an absolute circumstantial fact adverse effect of which is not provable. In the Islamic jurisprudence also the rule is based upon legal circumstantial fact. On the other hand, some Iranian legal writers consider res judicata as a substantive rule which is envisaged on the basis of special social considerations and which, without having any indication of fact or reality, show no established rule. As a result, in spite of the possibility of inconsistency of the judgement or award with reality, re-litigation of the decided case is not possible. It can be said, for the purpose of securing legal, social and economic security, of providing for fair proceedings, of keeping respect for judgements and awards given and bringing about their validity and credibility, of vindication of rights, of settlement of disputes and of preventing from prolonged and time – wasting proceedings, the rule of res judicata, as a social necessity, plays an important role. In civil law countries, res judicata is also firmly established and the nature of the rule is known as irrefutable legal circumstantial fact. As for the requirements relating to res judicata ,article 1351 of French civil code provides that judgment qualifies as such where the parties, cause of action and claim are identical in both proceeding(triple identity test). In this system, the doctrine, having preclusive and conclusive effects, normally refers to claim rather than issue. The preclusive or negative effect bans the parties from re-litigation of the claim which has been decided in the prior proceedings, while the positive or conclusive effect binds the court by prior decision.in Switzerland the doctrine of res judicata is part of procedural public policy and courts must consider res judicata issues ex officio, while in France the res judicata is not part of public policy. The prevailing view is to separate res judicata from any fact-finding power. In common law countries, res judicata is considered as part of estoppel, which may cover both claim and issue preclusion. While the cause of action or claim estoppel prevents to sue all claims which arise from the same event, the plea of issue estoppel prevents re-litigation of a particular issue which the prior decision has established on that conclusion. In order to this rule can be established, the earlier judgment must be final, valid, binding and conclusive decision on the merit. Therefore, this decision should be taken in a fair hearing and, according to the doctrine; only the parties to the proceedings can benefit or be bound by it, in subsequent proceedings. In fact, not only the parties to the claim must be the same, but also the subject matter of the claim and cause must be identity. In both legal systems of England and the United States the nature of the doctrine is similar and is considered as an absolute rule of the law of evidence which may, sometimes, find works similar to that of the rules of substantive law. In this system, the doctrine of res judicata carries a fact-finding value and restricts either party to “move the clock back “during the proceedings. The scope of this rule has been widened with the passage of time and, in fact, the U. S. Supreme Court, in its judgements, has expanded the areas of applicability of the rule.
Keywords: Legal Circumstantial Fact, Substantive Rule, Rule of Law of Evidence, Rule of Public Order -
دادگاه تجدیدنظر به موضوعی رسیدگی می نماید که توسط دادگاه بدوی رسیدگی و در ماهیت امر انشاء رای شده و نسبت به آن اعتراض و درخواست تجدیدنظرخواهی شده باشد. مرحله تجدیدنظر ظرف زمانی است که در آن رسیدگی مجدد به دعوی مطرح شده در مرحله بدوی از دادگاه بالاتر درخواست می شود که در اثر این تقاضا ، اعمال دادگاه نخستین به نوعی بازبینی می گردد. بر این اساس چون طبق مواد 7 و 357 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی ، دخالت اشخاص ثالث مستلزم ورود اشخاصی است که در مرحله بدوی حضور نداشته اند و اصولا باید ممنوع باشد لکن این اصل گاهی با تجویز قانونگذار با استثنایاتی همراه است که از جمله آن ها ورود و جلب ثالث ، درخواست تامین خواسته و دستور موقت می باشد. زمان اقامه دعوای تقابل در مرحله نخستین ، تا پایان اولین جلسه دادرسی است . استثنایا اگر دعوای ورود و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر طرح گردد ، یا رسیدگی به ادعای جدید بر مبنای قانونی ، ابتدایا قابل طرح و رسیدگی در مرحله تجدیدنظر باشد ، در این صورت در مقابل دعوای جدید ، دعوای تقابل از سوی خوانده قابل طرح می باشد. ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی ایران و مواد 563 و 566 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه با صرف نظر کردن از اصل دو درجه ای بودن دادرسی ، طرح برخی از مصادیق ادعای جدید را در مرحله تجدیدنظر تجویز کرده است.
کلید واژگان: دعوای جدید, تغییر سبب دعوی, دعوی طاری, جلب ثالث, ورود ثالثThe appellate court shall hear a case which has been heard by the court of first instance and, in the nature of the case, has been voted on and appealed to. The appeal stage is the time when the higher court is asked to reconsider the lawsuit filed in the initial stage, as a result of which the application of the first court is somewhat revised. Accordingly, because Articles 7 and 357 of the Procedure general and revolutionary courts cod in civil matters require the involvement of third parties who are not present at the initial stage and must be prohibited in principle, this principle is sometimes accompanied by exceptions. These include third-party entry, impleader, attachment of relief and temporary order. The time to file a counter-claim in the first instance is until the end of the first hearing. Exceptionally, if a third-party entry lawsuit and impleader is filed at the appellate stage, or the new claim is legally heard, the defendant can be sued in the counter-claim. Article 362 of the Code of Civil Procedure of Iran and Articles 563 and 566 of the Code of Civil Procedure of France, ignoring the principle of two-stage proceedings, have prescribed some examples of new claims in the appeal stage.
Keywords: : New lawsuit, Change in the cause of the lawsuit, ancillary action, Impleader, Third-party entry -
مجله حقوق خصوصی، پیاپی 37 (پاییز و زمستان 1399)، صص 521 -541انصاف در قلمرو حقوق، که توسط قاضی یا داور در حل وفصل اختلافات در نظر گرفته می شود، به طور کلی، بر یکی از دو مفهوم «اصل انصاف» یا «اصول عدل و انصاف» اشاره دارد. انصاف در مفهوم نخست، که یکی از اصول کلی حقوقی است، خود شامل سه نوع با کارکردهای متفاوت است که هر سه جزیی از هنجار قانونی است و در مقام تصمیم گیری بخشی از حقوق تلقی می شود و توسل به آن ها نیازمند رضایت طرفین اختلاف نیست. حسب نوع نقص موجود در هنجارها، انصاف در چارچوب حقوق، با ارایه تفسیری مطابق واقعیت های موجود، دارای کارکرد تعدیلی است؛ انصاف فراحقوق، با پر کردن خلاهای حقوقی به هنگام مواجه با سکوت قواعد حقوقی، دارای کارکرد تکمیلی است و انصاف مغایر با حقوق، با کنار گذاشتن قانون حاکم به هنگام تضاد بین قوانین، نقش جایگزینی قواعد حقوقی را ایفا می کند. با وجود نقش مهم اصل انصاف در حل وفصل اختلافات و توسل به انواع آن در مراجع بین المللی، این اصل در حقوق های داخلی مورد توجه و اهتمام لازم قرار نگرفته است.کلید واژگان: اصل کلی حقوقی, انصاف در چارچوب حقوق, انصاف فراحقوق, انصاف مغایر با حقوق, کارکردهاPrivate Law, Volume:17 Issue: 37, 2021, PP 521 -541Fairness in the sphere of law, which is used, by a judge or an arbitrator, in resolving disputes, in general, refers to one of two concepts of "equity" or "ex aequo et bono". The first concept is a general principle of law, itself consists of three types with different kinds of functions, all three of which are legal norms and, in deciding a case, is considered as part of law, recourse to them often does not require consent of parties to a dispute. Depending on the type of defect in the norms, infra legem by providing an interpretation in accordance with existing facts, the function of moderation, praeter legem which through the filling of legal gaps, has a supplementary function and contra legem by abandoning the governing law when conflicting rules, plays the replacement role of legal rules. Despite the important role of principles of law in the settlement of disputes and its application in international law, this principle has not been addressed in domestic law.Keywords: General principle of law, Infra legem, Praeter legem, contra legem, Functions
-
تفکیک میان قلمرو هوایی و فضای ماورای جو، به رغم مجادله آمیز بودن، دارای فواید نظری و ثمرات عملی است. در نظام حقوقی حاکم بر هوا، اصل بر حاکمیت دولت سرزمینی بر قلمرو هوایی خویش و در نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو، اصل بر آزادی استفاده از آن است. لذا اینکه آستانه فضا از کجا آغاز یا محدوده هوایی در چه ارتفاعی پایان می پذیرد، تعیین کننده قلمرو اختیارات دولت ها در اعمال حاکمیت بر فضای فوقانی است. در این مقاله، ضمن نقد و بررسی ضابطه های تفکیک و رویکردهای متضاد در تعریف و تحدید حدود فضای ماورای جو، وضعیت مالکیت فضا و امکان مقایسه محدوده هوایی با قلمرو دریایی، با توسل به اصول کلی حقوقی، این رویکرد تقویت شده است که با توجه به نبود توافق دولت ها در تحدید حدود، باید به قدر مسلمات تکیه کرد که طبق آن، حضیض یک ماهواره، آستانه منطقه فضایی و حداکثر ارتفاع پروازی یک هواپیما جزء قلمرو هوایی می باشد. نظر به اینکه مقررات حاکم بر فضای ماورای جو جنبه استثنایی داشته و خلاف قاعده است، بر مبنای قدر متیقن باید به همان قدر مسلم محدود شود و در نتیجه منطقه میانی تحت حکومت حقوق هوایی قرار دارد.
کلید واژگان: رویکردهای متضاد, موضع کمیته فضا, موضع ایران, حقوق وضعی, اصول کلی حقوقیDistinction between airspace and outer space, despite its theoretical benefits and practical effects, has been controversial. The legal system of airspace is based upon sovereignty principle of territorial state; contrary to that of outer space which is based upon freedom to use. Where does space begin or at what altitude does airspace end, determines the domain of states powers in exercising sovereignty over the space. The present study examines with a critical approach the criteria of this distinction, the status of outer space ownership; comparison of airspace with sea area. By resorting to general principles of law, due to absence of an accepted legal rule, reliance must be made on incontrovertible criterion under which, the lowest point of an orbital flight to be considered as the beginning of outer space, and, the maximum altitude of a plane capable of flying as the airspace located in the air territory. Given the rules governing outer space are specific regime, where there is doubt as to state sovereignty, its existence should be presumed. Therefore, the area between airspace and outer space is governed by air law.
Keywords: Contending Approaches, COPUOS’s Approach, Iran’s Approach, Positive Law, General Principles of Law -
انصاف برای رفع اختلاف توسط قاضی یا داور، گاه به عنوان یک اصل کلی حقوقی ("اصل انصاف") و گاه به عنوان اصول عالی اخلاقی، که می تواند قواعد حقوقی را کنار بزند ("اصول عدل و انصاف") ، مورد استفاده قرار می گیرد. فارغ از ترتب ثمره عملی بر تمایز بین این دو مفهوم، آنچه مسلم است اینکه آنها از جهات مختلف با هم متفاوتند. خاستگاه اصل انصاف در مفهوم امروزی، در حقوق داخلی به نظام رومی ژرمنی از 1625 میلادی، برگرفته از دیدگاه ارسطو در این باره، و در حقوق بین الملل به 1920 بر می گردد. حل منصفانه بر مبنای اصول عدل و انصاف در حقوق داخلی، متاثر از قواعد داوری آنسیترال، به 1967 و در حقوق بین الملل، به 1920 مربوط می شود. اصل انصاف معمولا یک هنجار قانونی است که در مقام تصمیم به عنوان بخشی از قانون مدنظر قرار می گیرد، اما ماهیت اصول عدل و انصاف یک نوع آزادی عمل در قضاوت است که قاضی، خارج از قلمرو قواعد حقوقی، تصمیم گیری می نماید. در حالیکه توسل به اصل انصاف، اغلب نیاز به رضایت طرفین اختلاف ندارد، استفاده از اصول عدل و انصاف در هرحال نیازمند چنین رضایتی است. انصاف در حقوق ایران، جز در بند 3 ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی، به عنوان یک اصل کلی حقوقی، آن هم غالبا به طور ضمنی، کم و بیش در قوانین و یا رویه قضایی مورد توجه قرار گرفته است.کلید واژگان: اصل انصاف, اصول عدل و انصاف, حقوق های ملی, حقوق بین المللEquity, for resolving disputes by a judge or an arbitrator, is sometimes used as a general principle of law ("equity") and sometimes as the high moral principles that can put aside the law ("ex aequo et bono"). A part from the practical effects of distinction between these concepts, it is settled that they are different from each other in several aspects. The origin of equity, in its present sense, dates back in national laws to the Roman Germanic system of law to 1625, on the basis of the Aristotle's thoughts in this regard, and in international law to 1920. Equitable solution, on the basis of ex aequo et bono relates, in domestic law, under the influence of Uncitral Arbitration Rules, to 1976 and, in international law, to 1920. Equity is usually a legal norm which, in decision making, is taken into consideration as a part of law. While the nature of ex aequo et bono is a judicial discretion on the basis of which the judge, disregarding the law, decides about the matter. There is often no need to the consent of disputing parties regarding equity, but use of ex aequo et bono, in any case, requires the consent of the parties. Equity in the law of Iran, except within the context of Art.27 (3) of the International Commercial Arbitration Act, has been used as a general principle of law, often implicitly, in the law and legal precedentsKeywords: Equity, Ex aequo et bono, National laws, International law
-
گرچه حقوق بین الملل قراردادی و یا عرفی صریحا متضمن هیچ منع جامع و جهانی در رابطه با کاربرد سلاح های هسته ای نمی باشد، مع الوصف، امکان اعلام عدم مشروعیت توسل به این سلاح ها در کلیه شرایط، توسط دیوان بین المللی دادگستری، با توجه به دلایل و مستندات موجود در نزد آن، کاملا فراهم بود. این مطالعه، با نگاهی انتقادی، امتناع دادگاه جهانی و یا ناتوانی آن را در چنین نتیجه گیری مورد بررسی قرار می دهد.
صرف نظر از برخی کاستی ها و یا انتقاداتی که بر دیدگاه های دیوان، در نظر مشورتی، وارد است، به نظر می رسد اساسی ترین عامل در بلاتکلیفی آن به نقش و جایگاهی بر می گردد که برای اصول و مقتضیات بشردوستانه بین المللی قائل است. در حالی که تردیدی در لزوم رعایت این اصول و قواعد در کلیه شرایط وجود ندارد، دیوان نمی تواند این احتمال را رد کند که برخی کاربردهای سلاح های هسته ای، در موارد بسیار محدود و استثنایی، ممکن است مشروع باشد حتی اگر چنین کاربردی در تغایر با اصول و مقتضیات بشردوستانه بین المللی قرار گیرد! اثبات بطلان چنین دیدگاهی، بر طبق حقوق بین الملل معاصر، (یکی) از محورهای عمده این مطالعه را تشکیل می دهد.
Although there is in neither conventional nor customary international law any comprehensive or universal prohibition of the use of nuclear weapons, it was absolutely possible for the Court to conclude, in the light of the documentary evidence and factual data placed before it, that recourse to these weapons would be illegal, in all circumstances. The article tries to examine critically the World Court’s refusal or its inability to come to such a conclusion. Apart from some shortcomings and criticisms attached to the Court’s views, in the advisory opinion, it appears that the most cardinal factor in its abeyance originates from the role and place which it gives to the principles and requirements of international humanitarian law. While there is no doubt that these principles and rules must be respected in all circumstances, the Court cannot exclude the possibility that certain uses of nuclear weapons may, in very limited and exceptional situations, be lawful even if they are contrary to the principles and requirements of international humanitarian law. Proving the invalidity of this view, according to the contemporary international law, constitutes one of the main concerns of the present study.
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.