به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

mehdi taleghan ghafari

  • محمدحسین تقی پور درزی نقیبی*، سیده طاهره موسوی خطیر، مهدی طالقان غفاری

    حق حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از جمله حقوق و آزادی هایی است که هدف آن همسو با حقوق بشر به دنبال حمایت از حقوق اشخاص و احترام به حقوق بنیادین بشر است. شناسایی حق داشتن حریم خصوصی و اطلاعات شخصی و محافظت از آن در حقوق و تعیین ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری به ویژه با توجه به اینکه این حوزه مملو از مشکلات عدیده است می تواند چالش برانگیز باشد. هدف این مقاله، تدقیق در بحث حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی است و برای درک بهتر قوانین در این حوزه، مطالعه تطبیقی صورت گرفته است. سوال این مقاله این گونه مطرح شده است که چهارچوب قانونی برای حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی در حقوق ایران و کانادا چگونه است؟ آیا قوانین ایران در این زمینه همسو با سایر کشورها پیشرفت نموده است؟ در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی است، پس از بررسی مفهوم حریم خصوصی و اشاره به قوانین داخلی و اسناد بین المللی تدوین شده در این خصوص به تفصیل به بررسی نحوه حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی در حقوق کانادا پرداخته خواهد شد و در نهایت پس از بررسی حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی در حقوق ایران و کانادا بیان می گردد که تدوین قانونی جامع و واحد در این خصوص در حقوق ایران الزامی می باشد و شایسته است همانند پیشرفت هایی که در سال های اخیر و به ویژه پس از توسعه فناوری دیجیتال در خصوص این موضوع در حقوق سایر کشورها ایجاد گردیده است، در حقوق ایران نیز قانونی واحد و جامع تدوین و خلاهای قانونی این موضوع رفع گردد.

    کلید واژگان: حریم خصوصی, اطلاعات شخصی, حقوق ایران, حقوق کانادا, مطالعه تطبیقی
    Mohammadhossein Taghipour Darzi Naghibi *, Seyedeh Tahere Moosavi Khatir, Mehdi Taleghan Ghafari

    The right to protection of privacy and personal information is one of the rights and freedoms that its aim is to protect the rights of individuals and respect to fundamental human rights. Identification the right to privacy and personal information and protecting it in law and determining the legal and criminal sanction, especially considering that this area is full of many problems can be challenging. The purpose of this article is to examine the protection of privacy and personal information and for understanding the laws in this area better; a comparative study has been conducted. The question of this article is what is the legal framework for the protection of privacy and personal information in Iranian and Canadian law? And Has Iranian law developed in line with other countries? In This research has studied the relevant sources and collected information by descriptive-analytical method After examining the concept of privacy, the protection of privacy and personal information in Canadian and Iranian law will be examined in detail, and finally it will be stated that a comprehensive and unified law is required in Iranian law. It is worthy, as progresses that accrue on this issue in other countries law in recent years, a single and comprehensive law should be formulated in Iranian law and legal gaps in this issue should be eliminated.

    Keywords: Privacy, Personal Information, Iranian Law, Canadian Law, Comparative Study
  • مهرداد پاکزاد*، الیاس یاری، مهدی طالقان غفاری، ابوذر طالقان غفاری
    منابع طبیعی مانند زمین ها و کوه ها و دریاها، یکی از ثروت های خدادادی جوامع است که حفاظت و استفاده بهینه از آن، یکی از وظایف اصلی دولت ها است. یکی از مهم ترین منابع طبیعی، اراضی ملی است؛ این اراضی ممکن است جنگل یا مرتع یا کویر باشد. تشخیص اراضی ملی که متعلق به تمام مردم است از اراضی کشاورزی که متعلق به مالک خصوصی آن است از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. قانون، اختیار تشخیص این دو نوع اراضی را بر اساس ضوابط و معیار های قانونی مشخصی به سرجنگلبانان داده است. از آنجا که احتمال اشتباه سرجنگلبان در این تشخیص همیشه وجود دارد در صورت اعتراض ذی نفع، مراجع قانونی ویژه ای برای رسیدگی به اعتراض و ابطال نظریه سرجنگلبان در قانون پیش بینی شده است که این مراجع در برخی موارد کمیسیونی خاص و در برخی موارد دیگر دادگاه حقوقی است. علاوه براین، مطابق اصول کلی حقوق مانند اصل جبران کلیه خسارات نامشروع و نیز بر اساس قاعده فقهی لاضرر باید گفت در صورتی که سرجنگلبان در تشخیص اراضی مرتکب تقصیر شده باشد، مالک زمین که از قبل این تشخیص نادرست، دچار خسارت شده است می تواند مطابق قواعد عمومی مسوولیت مدنی در دادگاه عمومی حقوقی به طرفیت سرجنگلبان طرح دعوی کند و خسارت وارده را مطالبه نماید.
    کلید واژگان: مسوولیت مدنی, اراضی ملی, اراضی کشاورزی, سرجنگلبان, نظریه سرجنگلبان
    Mehrdad Pakzad *, Elias Yari, Mehdi Taleghan Ghafari, Abouzar Taleghan Ghafari
    Natural resources such as land and mountains and seas are one of the God-given riches of societies protect and utilize it is one of the major tasks of governments. One of the most important natural resources is national land; it may be forest or grassland or desert. It is extremely important to distinguish national lands that belong to all people from agricultural lands that belong to a private owner. The that law gives the rangers the right to identify these two types of lands based on certain legal rules and criteria. Since there is always the possibility of rangers mistake in this diagnosis, in case of objection of the interested party, special legal authorities to deal with the objection and invalidation of ranger theory are provided in the law, which in some cases a special commission and in some other cases It is legal. In addition, according to the general principles of law, such as the principle of compensation for all illegitimate damages, and also according to the jurisprudential rule, it should be said that if the warlord has committed a mistake in identifying lands, the owner of the land, who has already suffered damage due to this misdiagnosis, can file a lawsuit against the warlord in the General Court of Legal Law in accordance with the general rules of civil liability and claim the damages.
    Keywords: Civil Liability, National lands, Agricultural Lands, Rangers, Ranger Theory
  • محمدحسین تقی پور درزی نقیبی*، فاطمه مسلم زاده، مهدی طالقان غفاری
    غالبا در روابط اقتصادی، میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، توازن اقتصادی وجود نداشته و در بسیاری از موارد حقوق مصرف کنندگان دچار آسیب می شود. قوانین تنظیم کننده روابط خصوصی فی مابین افراد به ویژه قانون مدنی نیز به دلیل عام بودن به نسبت بسیاری از قوانین دیگر، تنها به بیان قواعد و اصول کلی پرداخته و توجه به جزییات را به قوانین خاص واگذار کرده یا در خصوص قواعدی که وجود آن در روابط میان تولیدکننده و مصرف کننده ضروری به نظر می رسد، سکوت کرده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای، درصدد برآمده تا با بررسی قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرف کنندگان، به تبیین حقوق ویژه مصرف کننده پرداخته و این قانون را به عنوان تکمله ای بر قوانین دیگر یا نخستین مرجع بیان کننده قواعد حمایتی شناسایی نماید. در این راستا ابتدا مواردی از این قانون که در قانون مدنی نیز مورد توجه قرار گرفته اند و سپس مواردی که مختص قانون مورد بحث بوده و برای نخستین بار در این مرجع ذکرشده بیان می گردند. نتیجه حاصل از پژوهش نشان می دهد که به رغم وجود قواعدی مشابه میان قانون مدنی با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نظیر لزوم جبران خسارت و شیوه عمل در خصوص کالای معیوب، قواعد دیگر نظیر لزوم وجود ضمانت نامه، مفهوم تبانی، تعیین مجازات برای خسارت ناشی از عیب، لزوم وجود استاندارد، ممنوعیت فروش اجباری، لزوم داشتن نمایندگی یا تعمیرگاه مجاز، لزوم الصاق برچسب کالا، لزوم تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، لزوم نظارت و بازرسی و مسیولیت تضامنی را می توان به عنوان قواعد مختص قانون حمایت از مصرف کنندگان و از نوآوری های این قانون نسبت به قانون مدنی دانست.
    کلید واژگان: تولیدکننده, عرضه کننده, مصرف کننده, قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان, قانون مدنی
    Mohammadhossein Taghipour Darzi Naghibi *, Fatemeh Moslemzadeh, Mehdi Taleghan Ghafari
    Often in economic relations, there is no economic balance between producers and consumers, and in many cases the rights of consumers are harmed. The laws regulating private relations between individuals, especially the civil law, due to its general nature compared to many other laws, only state the general rules and principles and leave attention to the details to specific laws or the rules that Its existence seems necessary in the relationship between producer and consumer, it is silent. Identify the supporting rules. In this regard, firstly, the cases of this law which are also taken into consideration in the civil law, and then the cases which are specific to the law under discussion and mentioned for the first time in this reference are stated. The result of the research shows that despite the existence of similar rules between the civil law and the consumer rights protection law, such as the need to compensate for damages and the method of action regarding defective goods, other rules such as the need for a warranty, the concept of collusion, determining punishment for Damage caused by defects, the need for a standard, the prohibition of forced sales, the need to have an authorized representative or repair shop, the need to affix product labels, the need to form associations to protect consumers' rights, the need for monitoring and inspection, and joint liability can be considered as specific rules of the law. Protection of consumers, and the innovations of this law compared to the civil law.
    Keywords: producer, supplier, Consumer, consumer rights protection law, civil law
  • محمد فرزانگان، سیده طاهره موسوی خطیر، مهدی طالقان غفاری

    در دهه های اخیر، بحث در مورد تحقیقات جنین و درمان های باروری موضوع بسیاری از مناقشات سیاسی، اخلاقی، حقوقی و الهیاتی در داخل و بین کشورها بوده است. نسب در شریعت اسلام یکی از اساسی ترین حقوق بشری است که هر فردی از خانواده خود به ارث می برد. با ظهور این فناوری ها و گسترش دانش، موضوع نسب کودک ناشی از فناوری های جدید در کانون توجه قرار گرفته است. این فناوری ها سهم زیادی در حوزه پزشکی دارند؛ چه اینکه در این حوزه در دهه های اخیر، روشی جدید به نام شبیه سازی وارد عرصه علم و فناوری شده است. با توجه به امکان استفاده گسترده از این روش، موضوع اصل و نسب کودک شبیه سازی شده و حقوق او یکی از موضوعات مهم مرتبط با این موضوع خواهد بود. این مقاله با هدف بررسی نسب در گستره نظرات فقه و قواعد حقوق بین الملل و با توجه به شبیه سازی انسان در علم پزشکی، به روش توصیفی تحلیلی با تمسک به منابع کتابخانه ای تدوین گردیده است. یافته های این مقاله حاکی از این است که نگرش فقها در خصوص نسب، نسبت به حقوق کودک شبیه سازی شده، تفاوت هایی با یکدیگر دارد؛ اما اکثریت فقها در مورد اصل و نسب قانونی کلون، حقوقی را در این گستره به رسمیت نمی شناسند؛ چرا که ولایت و پدری به کسی واگذار نشده است.

    کلید واژگان: فقه اسلامی, شبیه سازی تولیدمثل انسا, ن نسب, رابطه والد و فرزند, حقوق بین الملل
    Mohammad Farzanegan, Seyedeh Tahere Moosavi Khatir, Mehdi Taleghan Ghafari

    In recent decades, the debate about embryo research and fertility treatments has been the subject of many political, ethical, legal and theological controversies in Iran and outside between countries. Lineage is one of the most basic human rights in Islamic law that every person inherits from his family. With the emergence of these technologies and the expansion of knowledge, the child's lineage due to these new technologies has been in the spotlight. These technologies have a great contribution in medicine science. In this field, in recent decades, a new method called cloned has been emerged in medicine science and in the field of technology. Due to the widespread use of this method, the lineage of cloned child and his rights will be one of the important issues related to this issue. This article has been compiled by descriptive and analytical method and by collecting data on library sources, also with the purpose of studying the lineage regarding cloned human in medical science in the scope of jurisprudence opinions and rules of international law. The findings indicate that the attitude of the jurists towards the rights of cloned child has differences with each other, but most of the jurists do not recognize the rights in this area regarding the legal descent of the clone, because the Fatherhood is not given to anyone.

    Keywords: Islamic jurisprudence, cloned human reproduction, lineage, parent, child relationship, International law
  • سام محمدی، مهدی طالقان غفاری*، ستاره ایوبی

    از آنجا که دولت ها وظیفه تامین منافع اجتماعی را بر عهده دارند، این مهم را به وسیله مدیران و تشکیلات سازمانی خود محقق می نمایند. توسعه روزافزون حوزه های دخالت و فعالیت های دولت، ورود خسارت به مردم را در مواردی اجتناب ناپذیر نموده است. ورود ویروس کویید 19 (کرونا) به کشور و عدم اطلاع رسانی درست توسط دولت و کمبود تجهیزات تشخیصی وزارت بهداشت موجبات ورود خسارات جانی و مالی فراوانی را فراهم آورد. همواره یکی از اصول مسلم در عالم فقه وحقوق، لزوم جبران خسارات وارده توسط عامل ورود زیان است که در قانون مسیولیت مدنی صراحتا بدان اشاره شده است؛ بااین حال ماده 11 قانون مسیولیت مدنی دولت را در قبال انجام امور حاکمیتی مسیول قلمداد ننموده و این در حالی است که بر اساس مستندات فقهی و حقوقی موجود، توجیهی برای عدم مسیولیت دولت و مدیران آن وجود ندارد. مقاله حاضر با اهتمام ویژه درصدد اثبات این مهم در موضوع مستحدثه خسارات حادث شده ناشی از شیوع ویروس کرونا است؛ ازاین رو دولت و مدیران آن را باید با استناد به قواعد فقهی لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید، الخراج بالضمان و اصل وحدت شخصیت اشخاص حقیقی و حقوقی و نهایتا تکیه بر عنصر حیاتی عدالت که مبنای اصلی حقوق است، مسیول جبران ضرر و زیان های مادی و معنوی وارده به اشخاص در تمامی اعمال قلمداد نمود.

    کلید واژگان: کرونا, جبران خسارت, دولت, حاکمیت, تسبیب, مسئولیت مدنی
    Sam Mohammadi, Mehdi Taleghan Ghafari *, Setareh Ayoubi

    Governments are responsible for providing social resources via their hierarchies of managers and organizational structures. An increasing development in state activities can in turn increase the chances for damaging nations. Particular to this study, excessive material and spiritual damages have been imposed on Iranians due to the entry of Coronavirus into the country, the inappropriate and untimely notification of the entry by the state, and the shortage of virus detection equipment. As obviously stated in the Civil Liability Law, a fundamental principle of Jurisprudence and law involves the necessity of damage compensation by the damager. Although the available jurisprudential and legal documents do not provide any pieces of evidence regarding the irresponsibility of the state for its actions, the article 11 of the Civil Liability Law does not hold the state accountable in this regard. This study is an attempt to illustrate why the state must be held accountable for the given Coronavirus damages. The study hence draw upon the principles of No Harm, Spoilage, Causation, Al-Kharaj bi Al-Dhiman, Unlawful Possession, and Justice in order to suggest that all sorts of damages must be appropriately compensated, without taking the state as an exception.

    Keywords: CORONA, Damage compensation, Government, Governance, Causation, Civil Liability
  • سام محمدی، محمدحسین تقی پور درزی نقیبی، مهدی طالقان غفاری*

    برقراری نظم در جوامع، مستلزم وضع قوانین مناسب است. به روز رسانی قوانین به مقتضای توسعه روز افزون فناوری اطلاعات، امری حیاتی جلوه می کند؛ از این رو ریاست قوه قضاییه حرکت به سوی دادرسی الکترونیک را مدنظر خود قرارداده و اقدام به وضع آیین نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی و متعاقب آن، آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات قضایی و کانون آن ها براساس اختیار منشعب از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نموده است. به موجب آیین نامه یادشده، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پا به عرصه وجود نهادند و طرح دعوی الزاما از طریق دفاتر یاد شده تحقق می یابد. طرح دعوی توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دارای مزایا و معایب بسیاری است؛ از سوی دیگر وضع آیین نامه ای الزامی توسط ریاست قوه قضاییه با اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی در تنافی است؛ ولیکن پرواضح است که لازمه استفاده از صلاحیت های مصرح قانونی در بسیاری از موارد وضع آیین نامه برای نیل به اهداف تدوین شده است اما این اختیار نباید عاملی بر محدود کردن حقوق مکتسبه ی مردم باشد؛ بنابراین تخییر باید جایگزین الزام اشخاص به طرح دعوی از طریق مراکز یاد شده گردد.

    کلید واژگان: قوه قضاییه, دفاتر خدمات الکترونیک قضایی, دادرسی الکترونیک, اصل تلازم, اصل منع اعمال محدودیت
    Sam Mohammadi, Mohammadhossein Taghipour Darzi Naghibi, Mehdi Taleghan Ghafari *

    If we consider the basics and principles of proceedings in bringing the case to the aggrieved party, speeding it up can be one of the main foundations of judicial and civil justice, and of course, the electronification of judicial and proceedings services can also be defined as the main goal of proceedings in this area. In this regard establishing order in societies requires imposing appropriate laws. Updating the rules in line with the increasing development of information technology is a vital concern; hence the Judiciary Department Chairmanship has considered moving forward to electronic trial and has enacted regulations for the provision of electronic judicial services. According to the mentioned regulations, the offices of judicial services have been established and the lawsuit is necessarily filed through the mentioned offices. Filing a lawsuit by judicial service offices has many advantages and disadvantages; On the other hand, the imposition of regulations by the head of the judiciary department conflicts with the principle of incompetence in public law; However, it is clear that in many cases the requirement to use legally specified authorities has been the enactment of regulations to achieve the codified goals, but this authority should not be a factor in restricting the acquired rights of the people; therefore, an optional choice should replace the obligation of individuals to file a lawsuit through the mentioned offices.

    Keywords: The judiciary, judicial electronic services, Electronic Trial, The Principle of Correlation, The Principle of Prohibition of Restrictions
  • مهدی طالقان غفاری*، علی اکبر ایزدی فرد، ستاره ایوبی

    تولد تقویمی، سزارین خارج از موعد مقرر و بدون ضرورت پزشکی است که صرفا هدف آن تولد نوزاد در تاریخی خاص است. این نوع از تولد به دلیل تغییر فرایند طبیعی زایمان ممکن است خطرهای اجتناب ناپذیری را برای مادر و نوزاد به همراه داشته باشد؛ ازاین رو با تمسک به روش کتابخانه ای درصدد شناسایی مسیولان ورود خسارت بر خواهیم آمد. تولد تقویمی افزون بر آنکه مغایر با اخلاق است، از نظر قانونی نیز برای مداخلان در آن مسیولیت مدنی، کیفری و در مواردی انتظامی ایجاد می کند. احراز ارکان مسیولیت مدنی در تولد تقویمی اعم از ورود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت، موجبات مسیولیت مدنی پزشک، والدین و مراکز درمان را فراهم می آورد. پزشک در چنین تولدی به عنوان فرد آگاه و خبره، مباشر تولد نابهنگام است و والدین با اعلام رضایت به سزارین خارج از موعد، سبب تولد تقویمی محسوب می شوند. در کنار این دو عامل مراکز درمان با وجود رابطه استخدامی پزشک و قرارداد منعقده بین بیمارستان و بیمار، سبب دیگری بر وقوع خسارت احتمالی اند؛ ازاین رو مطابق ماده 526 قانون مجازات اسلامی، در فرض اجتماع سبب و مباشر، براساس تاثیر میزان رفتار عاملان و به واسطه احراز آن توسط معیار عرفی، مسیولیت جبران خسارت توزیع می شود.

    کلید واژگان: ‎ ‎‏ اجتماع سبب و مباشر, پزشک, تولد تقویم, ضمان, مراکز درمان, والدین.‏
    Mehdi Taleghan Ghafari *, Aliakbar Ezadifard, Setareh Ayoubi

    The family has always been considered as the most basic social institution, paying attention to which is vital for ensuring the health of society’s members. Therefore, governments engage in systematic planning to support this institution, which contributes to the strength and consolidation of the whole society. Childbearing plays a very important role in the development of this social institution, improving the mental health of the family and thus of the community. Recent years have witnessed a special type of childbirth sometimes called calendar birth, in which parents insist, without being medically necessary, on untimely cesarean section to give birth to their child on a special day. This can have serious risks, because according to scientific research, interfering in the natural process of birth will have many negative and irreparable consequences. It is even acknowledged that important phases of fetal brain development take place in the final weeks of pregnancy. Families do this solely for the aim of bragging, and unfortunately it is going to form a new unfortunate, immoral custom. It should be noted that calendar birth is an issue in developed countries as well. It causes enormous costs to the health system of any country, as it deprives the baby of its uterine development, while the optimal growth and development of the fetus is a natural right of hers. Calendar childbirth is thus an emerging issue for discussion that have not been exclusively researched in Iran yet except for one article in which some dimensions of the legal responsibility ensuing from untimely cesarean operations have been examined with the emphasis   being on the physician’s liability. The importance of addressing this issue is doubled by the threatening consequences that change the fate of innocent children, especially because this action is carried out by parents for non-therapeutic and unnecessary purposes. Civil liability has specific goals and functions with regard to the individuals directly involved, the wrongdoer and the victim, and to the society as well; therefore, identifying civil, criminal and disciplinary liabilities for those involved in the calendar birth can curb, to a great extent, the continuation of this abnormality.The present article has been written in a descriptive-analytical method using library studies and deductive reasoning, to address the concern thus described.Calendar birth is a cesarean section performed out of time without medical necessity, the sole purpose of which is to give birth to a baby on a specific date. This type of birth has inevitable risks for both mother and baby due to the change in the natural delivery process. Apart from being immoral, and seen from a legal viewpoint, the calendar birth imposes civil, criminal, and in some cases disciplinary liability on involved persons. Demonstrating the elements of civil liability, including 1) the entry of loss, 2) the harmful act and 3) the causal relationship, in calendar birth establishes the civil liability of physicians, parents and health centers. In such a birth, the doctor, having the knowledge and expertise, is the one to whom the untimely birth is directly imputable (direct agent or Mubashir), and the parents provide indirect cause (indirect agent or musabbib) by expressing their consent to the premature cesarean delivery. Health centers are potentially a third agent in possible damages, due to their role in employing the doctor and the health service contract they enter into with the parents.The present study seeks to answer the following questions: First, can civil liability be established in a calendar birth? Second, assuming the answer to the prior question is positive, who can be held liable for compensation? and third, what is the legal bases for such liability? There is definitely a case for civil liability, the article asserts,  in the calendar birth, and doctors, parents, as well as medical centers can be held responsible. According to Article 526 of the Islamic Penal Code, in the case where both a direct and an indirect agent exist, the responsibility for compensation is distributed based on the effect of the perpetrators’ behavior and based on an objective standard. Therefore, the following results can be inferred:The calendar birth takes place with the aim of giving birth to a baby on a specific date or occasion, without considering the possible risks of untimely cesarean section. It is not only unethical, but also leads to legal liability.The elements of civil liability, i.e. the occurrence of loss, the harmful act and the causal relationship, can be established in the case of calendar birth for doctors, parents and health centers by deduction from various laws.The most recent policy the Iranian law adopted towards the case in which a direct agent and an indirect agent coexist is promulgated in Article 526 of the Islamic Penal Code enacted in 2013. This article explicitly holds the wrongdoer to whom the crime is imputable to be liable for compensation, and if the crime is imputable to all wrongdoers, they will each have an equal share of the liability, unless the effects of their behaviors in the loss are unequal, in which case their respective shares of responsibility will be proportioned to those effects, being measured according to an objective standard.The doctor, as a knowledgeable, expert professional involved in the calendar birth has the duty of providing adequate explanations to parents about the potential risks, and if cesarean section is performed, he will be held liable as the direct agent of the harmful act whose behavior have the greatest effect on the loss.Parents' consent to premature birth, when they are aware of the possibility of irreparable damages, is a cause of untimely cesarean section. Holding them responsible for their decision, which does have a tangible impact on the situation at issue here, as clearly endorsed by the objective standard, is in accordance with the law and with the interest of society and will help prevent the occurrence of similar incidents.The recognition of the principle of shared liability is Iranian law is attested in Articles 12 and 14 of the Civil Liability Act. The legislator has established a legal conception of causality in these articles, hence protecting the endangered rights in the best possible manner. Considering their employment relationship with physicians and their contract with parents, health centers also have to be held responsible to the extent of the impact of their behavior according to the objective standard.

    Keywords: Coexistence of Direct, Indirect Causes in Tort, Physician, Calendar Birth, ‎Civil Liability, parents, Health Centers‏ ‏‎.‎
  • احسان نعمتی، محمدرضا پروین*، مهدی طالقان غفاری
    حمایت از آفرینش های فکری در قلمرو قوانین و مقررات، یکی از بنیادی ترین اهداف نظام های حقوقی در قرن حاضر بوده است؛ از این رو چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی قوانین و معاهدات متعددی در زمینه مالکیت ادبی هنری و مالکیت صنعتی تدوین و تنظیم شده اند و هر کدام مصادیق مختلفی را مورد حمایت قرار داده اند. در کشور ایران یکی از مهم ترین و در واقع نخستین قانونی که در شاخه مالکیت ادبی و هنری به تصویب رسیده است، قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 می باشد که در ماده 2 قانون مذکور به مصادیق مورد حمایت این قانون اشاره شده است. علیرغم ماده 2 کنوانسیون بین المللی برن که تمثیلی بودن مصادیق مورد حمایت آن به طرق مختلفی قابل برداشت است، در ماده 2 قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان که به نظر از ماده 2 کنوانسیون برن نیز الهام گرفته، شیوه بیان مصادیق به گونه ای می باشد که باعث ایجاد شک و تردید نسبت به تمثیلی یا حصری بودن مصادیق آن گردیده است. در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد توصیفی تحلیلی ضمن تبیین دیدگاه های متفاوت حقوقی و ارایه دلایل متعدد دیگر، این نتیجه حاصل می شود که علی رغم حمایتی بودن این قانون، شیوه تنظیم ماده 2 و سایر مواد مرتبط به این ماده به گونه ای می باشد که دیدگاه حصری بودن مصادیق مورد حمایت ماده 2 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان قوت گیرد اما به جهت آثار متفاوتی که هر کدام از دیدگاه های مذکور می توانند به همراه داشته باشند، پیشنهاد می گردد یک رویکرد میانه در این راستا انتخاب گردد؛ بدین شرح که اگر مصادیق نوظهور قابلیت انطباق با مصادیق مندرج در ماده 2 قانون مذکور را داشته باشد و بتوان میان آنها شباهتی برقرار نمود، از آن حمایت به عمل آید و در غیر اینصورت قانونی خاص تنظیم گردد.
    کلید واژگان: مالکیت فکری, مالکیت ادبی و هنری, حصری, تمثیلی, پدیدآورنده
    Ehsan Nemati, Mohammad Reza Parvin *, Mehdi Taleghan Ghafari
    The protection of intellectual creations in the realm of laws and regulations has been one of the most fundamental goals of legal systems in the present century; Therefore, both at the national and international levels, several laws and treaties in the field of literary, artistic and industrial property have been formulated and regulated, and each of them has supported different examples. In Iran, one of the most important and in fact the first law that has been approved in the field of literary and artistic property is the Law on Protection of the Rights of Authors, Writers and Artists approved in 1969, which is mentioned in Article 2 of the law. . Despite Article 2 of the Berne Convention, which can be interpreted in an allegorical way in various ways, Article 2 of the Law on the Protection of the Rights of Authors, Writers and Artists, which seems to be inspired by Article 2 of the Berne Convention, is a form of expression. Which has caused doubts about the allegorical or exclusive nature of its examples. In the present study, using a descriptive-analytical approach, while explaining different legal perspectives and presenting various other reasons, it is concluded that despite the supportive nature of this law, the method of preparing Article 2 and other materials related to this article is such that the view is exclusive. Supported by Article 2 of the Law on the Protection of the Rights of Authors, Writers and Artists, but due to the different effects that each of the above views may have, it is suggested that a moderate approach be chosen in this regard; Thus, if the emerging instances are able to comply with the instances mentioned in Article 2 of the said law and a similarity can be established between them, it will be supported and otherwise a special law will be set.
    Keywords: Intellectual Property, literary, artistic property, exclusive, allegorical, Creator
  • محمد عالم زاده، دانیال فرهادی، مهدی طالقان غفاری*

    با گسترش جوامع بشری و پیشرفت تکنولوژی، بیماری های جدیدی با قدرت انتقال بالا در بین افراد جامعه شیوع یافته است که کنترل این بیماری ها و برقراری نظم سلامت عمومی در جامعه نیازمند به روزرسانی صنعت دارویی و اختراع داروهای جدید است که امروزه اختراعات دارویی بخش مهمی از تولیدات صنعتی را به خود اختصاص داده و شرکت های بزرگ سرمایه گذاری، خواهان حمایت از این اختراعات با انگیزه سرمایه گذاری می باشند. یقینا پیشرفت در حوزه اختراعات دارویی، منافع بشری بسیاری نیز در پی دارد؛ اما حمایت بدون قید و شرط از این اختراعات در تعارض با حق بر سلامت افراد به عنوان یک حق بنیادین بشری، قرار دارد؛ بنابراین یکی از چالش های مهم که نظام های حقوقی با آن مواجه هستند، تعارضات موجود در حمایت از حقوق مالکیت فکری ناشی از اختراعات دارویی و دسترسی به حق بر سلامت در جوامع بشری است. برای حل این تعارض، ضروری است تا در خصوص اعمال حقوق مالکیت فکری و تضمین حق بر سلامت، نگرشی متفاوت مبتنی بر رعایت حقوق مخترعین و حفظ سلامت جامعه بشری را در هنگام تصویب قوانین، در دستور کار قرار داده شود. به همین منظور، دولت ها با هدف حل تعارض، در جهت تصویب یک نظام تقنینی جامع که شامل حمایت از اختراعات دارویی و نیز حفظ حقوق بنیادین بشری شود، اقدام نمودند که به تصویب موافقت نامه تریپس منجر گردیده و مقررات ماهوی نسبتا کاملی را در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری بیان می دارد. اما با وجود موافقت نامه هایی در این حوزه، ازجمله موافقت نامه تریپس در سطح بین المللی و برخی از قوانین مصوب داخلی، تاکنون برخی از تعارضات مرتفع نگردیده است که لازمه ارتفاع این تعارضات و حفظ منافع مخترعین و عدم تضییع حقوق بنیادین بشری، اعمال یک نگرش ماهوی و اساسی بر محتوای این موضوعات و نیز اعمال محدودیت هایی از قبیل استثنایات بر اختراعات دارویی و حفظ نظم عمومی جامعه، می باشد .

    کلید واژگان: حق بهداشت عمومی, حق دسترسی به دارو, اختراعات دارویی, مالکیت فکری, موافقت نامه تریپس
    Mohannad Alamzade, Danial Farhadi, Mehdi Taleghan Ghafari *

    Along with the expansion in human societies and technological advancement, new forms of disease, with high transmissibility rates, find chances to spread in societies. The attempts at controlling such diseases and protecting public health requires improving pharmaceutical industries and inventing new medicine. Nowadays, pharmaceutical inventions shape an inevitable portion of industrial productions. Accordingly, many companies tend to invest in such inventions, although the progress in pharmaceutical inventions has its obvious benefits for human communities, unconditional support and production of such inventions may put people’s health that is a fundamental human right in danger. In parallel, one of the major challenges facing legal systems is their dilemma over protecting the intellectual property rights arising from pharmaceutical inventions, or supporting the right to health in human societies. In order to resolve this conflict, it seems necessary to take a new approach to intellectual property rights that do not violate the right to health. Such a novel approach can simultaneously the rights of inventors and the right to health in societies. To do so, many governments have led attempts to adopt comprehensive legislative systems in order to protect not only pharmaceutical inventions, but also fundamental human rights. The internationally-accepted TRIPS Agreement, and diverse nationally-set agreements are the result of such attempts at resolving this conflict. However, these international and local agreements have not effectively contributed to the resolution of the given conflict yet. A more substantive approach is hence required to simultaneously protect the rights of inventors and the right to health. It is recommended that legal systems impose restrictions like exceptions on pharmaceutical products to maintain the public order of the society.

    Keywords: right to public health, right of access to medicine, pharmaceutical inventions, industrial property, TRIPS Agreement
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال