mohammad javad shariat bagheri

حقوق ایران به سمت ذوقی شدن پیش می رود. نشانه این مدعا آراء تحول گرای دادگاه هاست. آراء دادگاه ها به اعتباری، بر دو قسمند: قسمی که در انبوه قوانین گوناگون مبهم و ناهمساز، با همه ضعفها و قوتهایشان مشغول حل مسایل و فیصله مرافعات هستند. قسم دیگری که برای خروج از بن بستها یا حل مشکلات یا هر دلیل دیگر در پی تحول و ابتکار برآمده اند. این آراء دسته دوم می خواهند و می توانند تحول ایجاد کنند. اما آیا هر تحولی مطلوب است؟ آن قاضی که شخصی را به عنوان مجازات به یک ماه شستشوی مردگان محکوم می کند می خواهد تحول بیافریند. چنین تحولی اگر اتفاق بیفتد البته رو به قهقراست. اما بر چه اساسی در مورد سمت و سوی آراء قضایی یا حقوق ایران قضاوت می کنیم؟ پاسخ این است که همه دانشها از جمله دانش حقوق متکی و مبتنی بر پایه ها و ستونهای اساسی هستند. آن چه این پایه ها را تخریب می کند طبیعی است که دانش حقوق را از بین می برد ولی آن چه آنها را استوارتر و برجسته تر می سازد به توسعه حقوق کمک می کند.اما منظور از ذوقی شدن چیست و چرا حقوق ایران به سمت ذوقی شدن پیش می رود؟ ذوقی شدن یعنی این که به جای وقوف بر اصول و بنیادهای حقوقی و تعهد به رعایت آنها، ذوق مجریان تکیه گاه تصویب و اجرای قوانین شود. یعنی قاضی و غیر قاضی قوانین را نه بر پایه بنیادهای دانش حقوق که بر پایه ذوق شخصی و بدتر از آن، مصلحتهای شخصی، گروهی یا سازمانی تفسیر و اجرا کند. اگر دیوان عدالت اداری رای بدهد که فلان مقام دولتی باید از میان مستخدمان دولت باشد مجریان امور بی آن که مستخدم دولت را به آن مشاغل بگمارند «مشکل را به گونه ای حل می کنند». یعنی داستان، داستان حل مشکل است. بنابراین، اگر بنیادهای یک ساختمان باید از آهن یا بتون باشد می توان از چوب کبریت استفاده کرد تا «مشکل حل شود».اما چرا اصول نادیده گرفته می شوند؟ یکی از دلایل علمی آن قطعا این است که پایه و مبانی استنباط احکام شرع با قوانین عادی عرفی مخلوط شده اند و بسیاری از نابسامانیها معلول اختلاط میان اینهاست. حقوق کنونی ایران از یک سو از آموزه های فقهی الهام می گیرد و از سوی دیگر، در کلیت آن و در ساختارهای اساسی، بازتاب تجربه هایی است که در کشورهای دیگر و سرزمینهای دیگر رخ داده و نمی توان بی دانستن فلسفه ها و پایه های دانش حقوق نظام حقوقی ساخت.اگر دست اندرکاران امور قانون گذاری و قضایی در دهه های گذشته نتوانسته اند تلفیق درست، معنادار و کارآمدی میان فقه و حقوق برقرار کنند برای آن بوده که از پایه های دانش حقوق و مقتضیات آن آگاه نبوده اند و روز به روز نیز کسان ناآگاه تری در مجاری تصمیمات قانونی و قضایی قرار گرفته اند. در نظام قانون گذاری، مجلس شورای اسلامی بی آن که متکی بر قواعد و اصول باشد به طور روزمره مشغول وضع قانون «برای حل مشکلات» است. این وضعیت قانون گذاری البته قضات را با معجونی ناهمگون و ناسازگار مواجه می کند و آنان نیز به نوبه خود «شریک الاذواق» قانونگذار می شوند و بر ذوق خویش رای می دهند و «حل مشکل می کنند». در این میان و در گیرودار انبوه مشکلات فزاینده، اکنون نگاه ها به سمت و سوی ابتکارات و تحولات پیش می رود. ابتکارات و تحولات ذوقی نیز پی در پی می آیند و بنیانها را فرو می ریزند و کار را سخت و سخت تر می کنند. اکنون اگر به شایع ترین و مبتلا به ترین مسایل حقوقی کشور نگاه کنیم گویی اولین بار است که دادگاه ها با آنها مواجه می شوند. از مسایل شکلی، ماهوی، حقوقی، کیفری و اداری به هر مسیله ای نگاه کنیم همه چیز در ابهام و اشکال است: خسارت تاخیر تادیه، اعتبار اسناد، ادله اثبات، خسارت مازاد بر دیه، داوری، شرایط استخدام و...اگر منظور از نظام حقوقی مجموعه حقوقی دارای انسجام باشد که اجزای آن با هم کار کنند و کارآمد باشند، ساختن چنین نظام حقوقی کار آسانی نیست و پیوند اجزای ناهم گون نه تنها نظام نمی سازند بلکه در مواردی یک دیگر را پس می زنند. آراء دادگاه ها چنان است که گویی قانون وجود ندارد؛ واقعا هم نظام قانون گذاری سرگردان است.

مساله نقد آراء قضایی چند سالی است که مورد بحث محافل حقوقی و قضایی است و اوضاع و احوال، حکایت از نوعی نابسامانی در آراء قضایی دارد؛ یعنی ظاهرا چنین که پیداست آراء دادگاه ها به اندازه‌ای اشکال پیدا کرده‌اند که باید برای بیان ایرادها و اشکالهای آنها جلسه گذاشت و کتاب تالیف کرد و آنها را نقد کرد. البته آراء دادگاه ها برای این‌که خوب فهمیده شوند نیاز به تجزیه و تحلیل دارند و این کاری است که در کشورهایی که نظام حقوقی و قضایی موفق و کارآمدی دارند معمولا و مرتبا انجام می‌شود اما این‌که تصور کنیم که آراء دادگاه ها آن‌قدر آکنده از ایرادهای نگارشی، شکلی و ماهوی است که باید نشست و ایرادهایشان را گفت و نوشت، داستان دیگری است. اما این یک واقعیت است که دادنامه‌های پر ایراد ما چند دسته اند: یک دسته آراء کلیشه‌ای هستند که یک قالب و محتوای از پیش تعیین شده دارند که اعداد و ارقام و اسامی را در درون آن می‌ریزند و به رای تبدیل می‌کنند. یک دسته هم اساسا فاقد استدلال هستند، یا این‌که در یک جمله می‌نویسند که: با توجه به نظر کارشناس فلان حکم صادر می‌شود. یک دسته دیگر هم دادنامه‌های پر از غلطهای املایی و انشایی است. البته، همه اینها توجیه می‌شود به این دلایل که اولا اشتباهات چندان مهم نیست و ثانیا منظور از فلان جمله فلان چیز است و ثالثا این‌که پرونده‌ها زیاد است و آمار باید داد و... در چنین شرایطی تعجب‌آور هم نیست که می‌بینیم بخشهای مختلف قوه قضاییه از دیوان‌عالی تا دیوان عدالت و پژوهشگاه و غیره، همگی، از یک‌سو راه نقد و نقادی در پیش گرفته‌اند و از سوی دیگر، به دنبال آراء «فاخر» می‌گردند. در این گیرودار دسته دیگری از آراء ظهور کرده که می‌شود به آنها آراء «متفاخر» گفت؛ یعنی رایهایی که آسمان و ریسمان را به هم بافته و اسامی فیلسوفان قدیم یونان و فیلسوفان جدید آلمان را قاطی رای کرده‌‌اند و یک رای مفصل و دندان‌شکن تحویل داده‌‌اند تا رای فاخر تلقی شود. این پدیده اخیر، از جمله، معلول سستی و ناپایداری قوانین و تزلزل در انواع و اقسام مسایل حقوقی و کیفری است که این معرکه را به پا کرده است. اما صرف‌نظر از این شرایط، اصولا بررسی و تجزیه و تحلیل آراء دادگاه ها نه‌تنها پسندیده است بلکه ضروری هم هست. تفاسیر دادگاه ها و رویه‌ها در مسیر طبیعی خویش بستر تکامل طبیعی دانش حقوق است. دادگاه ها قوانین به اصطلاح خشک و بی روح را در کالبد پرونده‌ها می‌دمند و جاندار می‌کنند. حقوق، تنها قانون نیست؛ رویه قضایی و عمل دادگاه ها نیز از منابع حقوق است. دادگاه ها میدان آزمایش قوانین و انطباق آنها با واقعیتهای موجود در جامعه است و البته این میدان آزمایش، قوانین و قواعد خود را دارد، نه محل آزمون و خطاست و نه جولانگاه خواسته‌ها و خیالات جاده‌های خاکی. بر این اساس، آراء دادگاه ها باید در عرصه تضارب آراء قرار بگیرند: تضارب آراء دادگاه ها از یک‌سو و آراء اندیشمندان حقوقی از سوی دیگر. هدف اصلی فصلنامه حاضر همین «تضارب آرا» است. در شرایط کنونی می‌توان بیشتر برای اصلاح ناهنجاریهای پیش‌گفته تلاش کرد. امید است که در رسالت خویش توفیق بیابد.