mohammad vazin karimian
-
سبک مدیریتی که برمبنای مشارکت آگاه و ارادی کارکنان در راستای تحقق اهداف سازمان شکل می گیرد، مدیریت مشارکتی نام دارد. یکی از مهم ترین مسائلی که در راه رسیدن به اهداف سازمان مانع ایجاد می کند، وقوع اقدامات خلاف قانون و فساد آلود در درون مجموعه است؛ در چنین شرایطی آگاهی از وقوع جرم و یا تخلف و همچنین شناسایی مجرم و یا فرد متخلف، ضروری است. کارکنان به عنوان یکی از مهم ترین ذی نفعان سازمان بیش از دیگران در جریان اتفاقات سازمان هستند. بنابراین بسترسازی جهت مشارکت کارکنان می تواند موجب ارائه ی گزارش اقدامات خلاف قانون توسط کارکنان شود؛ فرآیندی که اصطلاحا سوت زنی نامیده می شود. تحقیق حاضر که به شیوه ی توصیفی - تحلیلی، با مطالعه ی منابع کتاب خانه ای و قوانین و مقررات مرتبط در جمهوری اسلامی ایران و با هدف بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر توسعه ی سوت زنی در سازمان های اداری انجام شد، نشان داده است که مدیریت مشارکتی با ره آوردهایی نظیر: توسعه دانش و اطلاعات، تسهیل ارتباطات درون سازمانی، افزایش تعهد و مسئولیت پذیری، ارتقاء فرهنگ مشارکت، افزایش انگیزه و فعال کردن کارکنان در حاشیه و توانمندسازی آنان، می تواند بر توسعه ی سوت زنی موثر باشد. با این وجود، بررسی قوانین و مقررات کشورمان در این زمینه، ضرورت تکمیل و توسعه این قوانین و مقررات را مطرح ساخته است.کلید واژگان: سازمان اداری, سوت زنی, گزارش فساد, مدیریت مشارکتی, نظام پیشنهادهاThe management style that is formed based on the conscious and voluntary participation of employees in order to achieve the goals of the organization is called Participative management. One of the most important issues that hinders the achievement of the organization's goals is the occurrence of illegal actions and corruption within the organization. In such a situation, it is necessary to find out the occurrence of a crime or violation, and identify the criminal or the violator. Employees, as one of the most important stakeholders of the organization, are more aware of the events of the organization than others. Therefore, creating a platform for the participation of employees can lead to the reporting of illegal actions by employees; a process called whistle-blowing. This research, which was carried out in a descriptive-analytical way, by studying library sources and related laws and regulations of Islamic Republic of Iran, with the aim of investigating the effect of participative management on the development of whistle-blowing in administrative organizations, has shown that Participative management has results, such as: developing knowledge and information, facilitating intra-organizational communication, increasing commitment and responsibility, enhancing culture of participation, increasing motivation and activating marginal employees and empowering them, can be effective on the development of whistle-blowing. Nevertheless, investigating the laws and regulations of the subject in our country indicated the necessity of development of them.Keywords: Administrative Organization, whistleblowing, Corruption report, Participative management, suggestion system
-
هدف پژوهشی مقاله حاضر تبیین علمی ماهیت حقوقی «شرکت دولتی» در جمهوری اسلامی ایران بوده است. در این زمینه پرسش پژوهش این است که تعریف های موجود از شرکت دولتی و عنوان های دارای ارتباط مستقیم با این عنوان تا چه اندازه از نظام نظری (سیستم تئوریک) منسجم ناشی شده است. اهمیت این موضوع در چالشی بودن تعریف های مذکور در سطوح نظری-علمی و عملی است؛ به گونه ای که نبود تعریف مشخص از شرکت های فعال در بخش عمومی، چالشی است که اخیرا، به شرحی که در مقاله آمده است، در دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مطرح و مراحل قانونی اقدام برای حل آن شروع شده است. تجزیه وتحلیل تعریف های قانونی این نهاد حقوقی [1]، نهادهای مرتبط و نسبت بین این تعریف ها بیانگر روند تاریخی ابهام های در پی هم آینده و فزاینده تضایفی در ماهیت اصلی شرکت دولتی در تعریف های قانونی آن است. فراتحلیل این ابهام ها نشان می دهد که این وضعیت ناشی از مبتنی نبودن تعریف های این نهاد حقوقی و عنوان ها و تعریف های مرتبط با آن در نظام نظری منسجم از چیستی، چرایی و چگونگی این نهاد است. همچنین روشن شده است که «شرکت دولتی» در جمهوری اسلامی ایران فاقد تنقیح شدگی ماهیت و اصول پایدار است. این نتیجه، نشان می دهد که راه حل در استفسار از مجلس شورای اسلامی نیست، بلکه اساس چالش، در ابهام نظری-علمی در ماهیت شرکت دولتی در وضعیت موجود است. ازاین رو گام اول، همت و اقدام علمی در طراحی نظام ن منسجم است تا مبنای قانون جامع شرکت های دولتی واقع شود. در این زمینه، مجموعه اصولی که نظام نظری مورد اقتضا باید بر آن استوار شود، پیشنهاد شده است.
کلید واژگان: ابهام قانونی تعریف قانونی, شرکت دولتی, قانون جامع, نظام نظری (سیستم تئوریک)The aim of this paper is to explain the legal nature of state companies in the Islamic Republic of Iran. Analyzing the various definitions of state companies, as enacted in different statutes demonstrates the historical trend of cumulative ambiguities that were synergicly enhancing the ambiguity of the nature these companies. The meta analysis of these ambiguities has shown that these definitions were not based on a theoretical system regarding the substance, goal, and the quality of the legal institution; therefore the legal nature of a state company is not clear. Moreover, the solution cannot be based on an interpretative act by the parliament; rather the first basic step is establishing a theoretical system of the substance, goal, and the quality of the legal institution of state companies. This system can be the basis of a comprehensive act on state companies. The preposition is a set of principles as the basis of the system.
Keywords: enacted definition, ambiguity of the act, state company, theoretical system, comprehensive act -
نشریه حقوق اداری، پیاپی 35 (تابستان 1402)، صص 137 -160
تکلیف کارمند اداره به اطاعت از دستور مافوق خود، مشروط و دارای حدود است. مهم ترین شرط، این است که دستور، خلاف قانون نباشد و مهم ترین حد این است که دستور، خارج از امور اداری نباشد. در زمینه این شرایط و حدود، مسایلی حقوقی قابل طرح است. هدف پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل قوانین کشورمان در خصوص تکلیف کارمند به اطاعت از دستور مافوق و ارایه پیشنهاد برای حل مسایل ناشی از جنبه های ابهام آلود این ماده ها است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی، و از نظر نوع روش، توصیفی- تحلیلی و تجویزی است. چالش های حقوقی ماده های حاکم بر تکلیف کارمند به اطاعت از دستور مافوق روشن و مورد تجزیه و تحلیل واقع شده اند و اجمالا، این نتایج حاصل شده است که ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری، 1396 از نظر شمول موضوعی و در بعضی از عبارت ها، دارای ابهام است و نسبت این ماده و ماده 91 قانون محاسبات کشور، 1386 با ماده 159 قانون مجازات اسلامی، کتاب اول-کلیات، 1392 و با بعضی از مواد قانونی دیگر مرتبط با موضوع، دارای ابهاماتی است و سر انجام، پیشنهاد شده است که با وضع قانون، این ابهام ها رفع شود.
کلید واژگان: امر اداری, اطاعت, کارمند, دستور خلاف قانونAdministrative Law, Volume:10 Issue: 35, 2023, PP 137 -160The duty of the member of the administrative organization is obeying the order of his or her managers. This duty is conditioned and limited. The most important condition is based on this rule that the order must not be in contrast with the law, and the most important limit is this rule that the order must be within the limits of administrative affairs. There are some legal problems about these conditions and limits. The subject of this research is analyzing the articles of the laws of our country about the duty of the employee for obeying the order of his or her boss, and the object of the research is proposing some ways for solving the problems of ambiguity of these articles. This research, according to the object is applied and according to the subject is descriptive-analytic and prescriptive. Information collecting is based on the library method. Analyzing the information is based on the modern legal logic. In this direction, based on the fact that the order not accorded with the law, may be an order to commit a behavior against the disciplinary standards or to commit a crime, these states will be analyzed too, and based on the laws of our country, the duty of the employee will be reviewed. Potential actual problems will be discovered, and finally, a solution is proposed on the base of the results.
Keywords: employee of an administrative organization, hierarchy, administrative affairs, law, ethics, science, technology -
برای هیچ موضوعی نمی توان بدون مبنا قرار دادن یک نظام تیوریک مناسب، قانونی جامع، مانع، و مناسب اوضاع و احوال حوزه شمول آن موضوع نوشت. بر این مبنا، مسیله پژوهشی که منجر به مقاله حاضر شده است، کاوش مبنای نظری قانون رسیدگی به تخلفات اداری در جمهوری اسلامی ایران، مخصوصا، در تعیین رفتارهایی است که به عنوان تخلف اداری کارمند تعیین شده اند. این پژوهش، از جهت هدف، کاربردی، و از جهت روش، از نوع توصیفی- تحلیلی است و گردآور اطلاعات با روش کتابخانه ای و رجوع به اسناد و مدارک، و تحلیل اطلاعات، با منطق علم حقوق، مخصوصا، حقوق اداری بوده است. قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب 1372 هجری شمسی بدون آن که رفتار صحیح اداری (رفتار درست، کامل و قانونمند) را تعریف و ضوابط آن را بیان کرده باشد، و حتی بدون تعریف صریح تخلف اداری، تخلفات اداری کارمندان را تعیین کرده است (ماده8). کاوش این نقص اساسی و روشن کردن تبعات منفی آن، ضرورت نظری و عملی تبیین نظام تیوریک موضوع و اصلاح و تکمیل قانون مورد نظر را آشکار ساخته است.
کلید واژگان: تخلف اداری, جرم اداری, رفتار اداری, کارمندEnacting a comprehensive and contingent law must be based on a theorematic system of the subject of that law. According to this scientific principle, the basic problem of this research is searching the theorematic basis of the Law of Investigating Administrative offenses in Islamic Republic of Iran; specially, the basis of the recognizing some of the behaviors as the administrative offenses. The research, from the view of the aim, is applied, and from the view of the method, is descriptive – prescriptive. In this research, related knowledge and information has been collected from the laws, scientific books and papers and related documents; and analyzing information is according to the logic of the law; specially administrative law. The Law of Investigating Administrative offenses, 1372, without an explicit definition for the correct administrative behavior and standards of it, has a list of administrative offenses (article 8). Analyzing this shortage and searching the negative effects of it, has revealed the necessity of a thorematic system for the subject and reforming and completing the law.
Keywords: administrative offense, administration crime, administrative behavior, administrative employee -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 101 (بهار 1402)، صص 237 -262
بررسی سیر قانون گذاری راجع به تعریف و تعیین نظامات حقوقی فراگیر برای«موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» - عنوانی که قانون گذار در قانون جدید محاسبات عمومی کشور (1366) ابداع کرد و آن را تعریف نمود (ماده 5) - مبین این است که هرچه زمان گذشته است، قانون گذار با گذراندن قانون های بعدی، بر ابهامات افزوده است تا این که در قانون مدیریت خدمات کشوری (1386) عنوان دیگری («موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی») را ابلاغ و تعریف نمود (ماده 3). در مقاله حاضر استدلال شده است که نظر مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه راجع به دامنه شمول عنوان «موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» نیز بر ابعاد سرگردانی عملی در اجرای قوانین حاکم بر این موضوع افزوده است. پیشنهاد متناظر با نتیجه این پژوهش، طراحی و تنظیم چارچوب نظری (تیوریک) نظام حقوقی تعریف، دسته بندی و طبقه بندی سازمان-های عمومی کشور و بر آن مبنا طراحی لایحه قانونی مبتنی بر مدل تیوریک مورد نظر و پیش بینی نسخ صریح شخصی- با نام بردن از تک تک ماده های قانونی قبلی (مورد تجزیه تحلیل در این مقاله) است.
کلید واژگان: سازمان های اداری ایران, موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی, تعریف قانونی سازمان اداری, طرح علمی مبنا, نسخ صریح شخصیreviewing the trend of legislation for the definitions and planning comprehensive legal system for the designation of Nongovernmental Public Institutions and Organizations reveals that passing act after act, has increased the ambiguity of the legal nature of this title. Iran’s legislature invented and defined this title, in the Public Auditing Act, 1366 )Article 5 (. In the continuing this legislative trend, Iran’s legislature has invented and has defined the title of Nongovernmental Public Organization or Institution in the Public Services Administrative Act, 1386 (Article 3). In this paper the advisory view of the Office of Legal Affairs and Codification of Acts - one of the organizational units of the Judiciary Power in Islamic Republic of Iran - has been analyzed and the conclusion of this analysis is that the view increased the actual ambiguity in the course of the implementation of the acts governing the subject. The prescription of this article is planning and regulating the theoric legal framework for defining and classifying the public Organizations of the country and based on this framework, planning a comprehensive act for the subject.
Keywords: Iran&rsquo, s administrative organizations, Non governmental Public Institutions, Organizations, legal definition of the administrative organization, comprehensive scientific plan, explicit abolition of an article of an act -
حقوق را می توان مجموعه قواعد تنظیم عادلانه رفتار و روابط اشخاص، همراه با ضمانت اجرا دانست. هم زمان با پیدایش و توسعه حقوق، ریاضیات، از راه های گوناگون با آن رابطه داشته است. ساده ترین و پرکاربردترین سطح رابطه ریاضی با حقوق، قلمرویی است که از علم ریاضی برای حل مسایل عملی/ موردی حقوقی و قضایی استفاده می شود. این سطح از رابطه را نمی توان به معنای پیدایش یک نظام علمی میان رشته ای دانست؛ زیرا کاربرد ریاضیات در علوم و در حوزه های مختلف زندگی بشر، امری رایج است. در زمینه رابطه ریاضیات با علم حقوق، هدف پژوهش حاضر، کاوش این مساله است که علم ریاضی در منابع حق و تکلیف و در دکترین حقوقی دارای چه آثاری می تواند باشد؟ این پژوهش در گردآوری اطلاعات، به صورت کتابخانه ای و در تحلیل اطلاعات، از ترکیبی از منطق حقوقی و روش ها و فرمول های ریاضی و از روش های تحلیل آماری بهره جسته است. اثربخشی علم ریاضی در منابع حق و تکلیف - مانند قانون - را می توان گام اساسی شکل گیری علم [ریاضی - حقوق] دانست. علم [ریاضی - حقوق] با کاوش و تنظیم مستمر اثربخشی علم ریاضی در دکترین حقوقی، در روند ارتقاء، گسترش و تعمیق قرار می گیرد و از این طریق، کارایی و اثربخشی منابع حق و تکلیف نیز در راستای تحقق عدالت پویا، در مسیر ارتقاء مستمر قرار می گیرد. به این ترتیب، پژوهش منجربه مقاله حاضر نشان داده است که علم ریاضی قابلیت کافی برای تشخیص، تنقیح و تنظیم منابع حق و تکلیف و برای توسعه و پیشرفت اصول، قواعد و نظریه های حقوقی را دارد. پیشنهاد این مقاله طراحی علم تعامل بین ریاضی با حقوق می باشد: [ریاضی - حقوق].
کلید واژگان: ریاضی - حقوق, حق, عدالت سه بعدی, عدالت پویا“Law” can be defined as a set of the rules for regulating the behavior of the legal persons and their communication, according to the equity, with the sanction. The Law from its inception, and through its development, had relation with mathematics in several different ways. The simplest and the most applied area of the relation is the area in which the mathematics is applied for solving the actual problems of legal and judicial substance. This level of relation cannot be regarded to as a scientific interdisciplinary system, because the application of the mathematics is a normal method in different areas of human life. In the context of the relation of mathematics and the law, the aim of this research is searching the potential effects of the mathematics on the sources of the rights and obligations, and on the legal doctrine. Information collecting is from library and information analizing is based on a combination of the legal logic and the methods and formulas of the mathematics and the methods of statistical inference. The effectiveness of the science of mathematics in the sources of right – obligation, like the acts and the statutes, can be regarded as the basic step for the constitution of the science of [Mathematics – Law]. The science of [Mathematics – Law] will be in the trend of development, through the research and regulation of the effectiveness of the law. This leads to the enhancement of the sources of the right and obligation in the course of the dynamic equity. The prescription of this paper is planning a disciplinary science for the interaction between the mathematics and the law: [mathematics – Law].
Keywords: Mathematics –Law, Right, Three dimensional Justice, Dynamic Justic -
پژوهش حاضر باهدف شناسایی رابطه میان سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری با نقش میانجی نظارت مدیر در دادگستری شهرستان تهران انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان اداری شعب مجتمع های قضایی شهرستان تهران، به تعداد 6 هزار نفر بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 361 نفر تعیین شد. به منظور انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. گردآوری داده ها از طریق سه پرسش نامه استاندارد سکوت سازمانی ون داین (2003)، سکون زدگی باردویک (1986) و نظارت و کنترل آنتونی و همکاران (1989) انجام شد. داده های حاصل، با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و چندگانه، تحلیل گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و متغیر سکوت سازمانی می تواند 25/5 درصد از تغییرات متغیر سکون زدگی شغلی را تبیین کند؛ بین نظارت مدیر و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری همبستگی معنادار وجود ندارد و متغیر نظارت مدیر فقط می تواند 0/6 درصد از تغییرات متغیر سکون زدگی شغلی را تبیین کند که مقدار ناچیزی است؛بین سکوت سازمانی کارکنان اداری و نظارت مدیر همبستگی منفی و معنادار وجود دارد؛ و تاثیر متغیر میانجی یعنی نظارت مدیر در رابطه میان دو متغیر سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی معنادار نیست.
کلید واژگان: سکوت سازمانی, سکون زدگی شغلی, نظارت مدیریتی, کارکنان اداری دادگستریThe aim of this research was to identify the relationship between organizational silence and careerplateau of office staff with the mediating role of managerial supervision in the judiciary of Tehran province.The statistical population of the study included all office staff of the branches of judicial complexes in Tehran province,numbering 6,000people.The sample size was 361,according to Morganchr('39')s table.The"cluster sampling"method used to select the sample individuals.Data were collected through three standard questionnaires of Van Dynechr('39')s Organizational Silence(2003),Bardwickchr('39')s CareerPlateau(1986)And Supervision and Control of Anthony et al(1989).The obtained data were analyzed by Pearson correlation coefficient,simple and multiple regression tests.The results of testing the research hypotheses showed:There is a positive and significant correlation between organizational silence and careerplateau of the office staff and the variable of organizational silence can explain25.5%of the changes in the variable of career plateau;There is no significant correlation between managerial supervision and careerplateau of the office staff,and the managerial supervision variable can explain0.6%of the changes in the career plateau variable,which is a very small amount;There is a significant negative correlation between organizational silence of administrative staff and managerial supervision and the effect of mediator variable(managerial supervision)on the relationship between the two variables of organizational silence and careerplateau is not significant.
Keywords: Organizational Silence, Career Plateau, Managerial Supervision, office staff of the judiciary -
طرح جامع پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن، مستلزم مبنا قرار دادن تعریف جامع (و مانع) از فساد اداری است. فساد اداری را میتوان فساد نظام اداری کشور دانست که مجموعهای است از سازمانهای اداری. فساد اداری، پدیدهای است پیچیده، چند بعدی و چند سطحی. در حالی که، در ادبیات فساد اداری در ایران، و به تبع، در طرحها و قانونهای پیشگیری از، و مبارزه با فساد، فساد اداری پدیدهای فرد محور، نه سیستم محور تلقی شده است؛ و رویکرد اصلی، رفتاری (آن هم به طور ناقص) بوده است - نه جامع (ساختاری، رفتاری، محیطی).
مقاله پیش رو با تبیین بایستگی نظری تیوریک جامعیت تعریف فساد اداری، و بر این مبنا، سنجش تعاریف موجود در مهمترین اسناد قانونی مبارزه با فساد در ایران، و با روشنسازی نقص اساسی وضعیت موجود در مقایسه با وضعیت بایسته، برای رفع این نقص اساسی پیشنهادهایی ارایه داده است.کلید واژگان: نظام اداری, سازمان اداری, فساد اداری, پیشگیری از فساد, مبارزه با فسادIn the comprehensive Plan for Prevention and fighting against administrative corruption, comprehensive definition of administrative corruption must be foundation of the plan. We can say administrative corruption is the corruption of administrative system. Administrative organizations are subsystems of administrative system of the country. Administrative corruption is a complex, multidimensional phenomenon and has several levels. Nevertheless, the basic description in plans and statutes for prevention and fighting against administrative corruption in Iran, is individual – oriented and the principal approach is behavioral - on the level of person and not completely. The approach is not system – oriented and is not on the interaction between structural – behavioral –environmental dimensions. This paper, based on the theoretical necessity of comprehensive definition for administrative corruption, analyzed and evaluated the definition of most important statutes and statutory rules of fighting against administrative corruption. The result is that this definition are not comprehensive. This description leads us to basic prescriptions.
Keywords: Administrative Corruption, Constitutional Law, Administrative Law, Individual – Orientation, System – Orientation -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 57 (تابستان 1401)، صص 1045 -1062زمینه و هدف
ظرفیت ساختاری، واجد این ضرورت و اولویت است که نقص و یا اشکال اساسی و یا نبود شفافیت در ارکان ساختار، حتی با فرض وجود مدیران و متصدیان شایسته و کوشا، مانع قطعی تحقق کامل هدف است. مساله اصلی پژوهش، این است که ملاک های عدل و انصاف در قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، فاقد شاخص های عینی و تمایز روشن در سنجش هستند و انصاف، دارای روش مخصوص رسیدگی نیست. اهمیت رعایت عدل و انصاف در سنجش ظرفیت ساختاری نظام رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکان، مبین اهمیت موضوع پژوهش است. هدف پژوهش، سنجش ظرفیت ساختاری نظام رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکان در ایران، از جهت رعایت عدل و انصاف است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش، این خواهد بود که ساختار مذکور، برای رعایت عدل و انصاف، از چه ظرفیتی برخوردار است و اگر این ساختار، دارای نقص، اشکال و یا چالش است، راه حل چیست؟
روشروش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و رجوع به اسناد و مدارک است. اطلاعات گردآوری شده، با رویکرد نظام گرا، با تاکید بر پویایی و با به کاربردن ترکیبی از منطق های اصلی حقوق جزا و حقوق اداری (نظام های حرفه ای) تحلیل شده است.
ملاحظات اخلاقی:
در طول پژوهش و نوشتن مقاله، اصول اخلاقی رعایت شده و در نقل هر مطلب، منبع و مآخذ مربوط ذکر شده است.
یافته هایافته های پژوهش حاضر عبارتند از: ضرورت اصلاح ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت تصریح قانون به رسیدگی مرجع انتظامی، علاوه بر رسیدگی مرجع قضایی، در مورد تخلف هایی که در عین حال، جرم هم باشند، ضرورت در نظرگرفتن پست های ثابت سازمانی برای دادیاری و دادستانی انتظامی، ضرورت کامل شدن آیین رسیدگی دادسرای انتظامی به ویژه وجود تعریف عینی برای «عدل» و «انصاف».
نتیجه گیریپژوهش حاضر، منجر به این نتیجه گشته است که ساختار فعلی رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکان، به منظور برخوردارشدن از ظرفیت کافی برای رعایت کامل عدل و انصاف، نیازمند به روزرسانی، اصلاح و تکمیل است و سرانجام، ترتیب دستیابی به این مقصود، ارایه شده است.
کلید واژگان: پزشک, تخلف انتظامی, رسیدگی به تخلفات انتظامی, عدل, انصافBackground and AimThe structural capacity is a necessity and has the priority; the incomplete bases and lack of appropriateness and transparency in the structure is the determinate obstacle in the course of achieving the goal. The principal problem of the research is lack of objective criteria for the justice and equity in the Law of the Organization of the Medical System of Islamic Republic of Iran and there is not a special investigation method for the equity. The importance of the justice and equity for evaluating the structural capacity of the system of investigating the disciplinary violations of the medicines verifies the importance of the research. The aim of this research is evaluating the structural capacity of the system of investigating the disciplinary violations of the medicines in Iran, from the perspective of justice and equity. So the question of this research is that how is the structural capacity of the system to implementing the justice and equity and if the structure of this system is not complete and correct, what is the way to solving the problem?
MethodThe information is collected from the related books and papers and from the related documents. The collected information is analyzed according to the system approach, with the emphasis on the dynamism and a combination of the principal logic of the administrative law, with the emphasis on the professional system and the principal logic of the criminal law is applied.
Ethical Considerations:
In the research and writing this paper, legal principles has been observed and in each quoting, the resors is mentioned.
ResultsThe results of this paper are: The necessity of the reform of article 28 of the law of the organization of the medical system of I.R. of Iran; the necessity of the explicit rule for investigating of disciplinery court, and judicial court in the case of the behavior that is crime and disciplinary violation; the necessity of organixational posts for assistant prosecutor and prosecutor; the necessity of cpmpliting the procedural system of the disciplinary prosecution - especially objective definition for "justise" and "equty".
ConclusionThe analysis has leaded to this result that the mentioned structure must be reformed, completed and updated, in order to reaching the justice and equity and a proposition has been submitted for the way of accomplishing this goal.
Keywords: Medicine, Disciplinary Violation, Investigating Disciplinary Violations, Justice, Equity -
زمینه و هدف
فساد، زندگی افراد را به صورت های گوناگونی تحت تاثیر قرار می دهد. زمانی که بودجه ای به موضوعی اختصاص داده می شود یا برنامه ای برای سلامت همگانی طراحی می شود، امکان سوء استفاده توسط عده قلیلی فراهم می شود. به نظر می رسد فساد می تواند در تمام لایه های زندگی جامعه کنونی، وجود چشمگیری داشته باشد، این در حالی است که در دنیای امروز، شهروندان از منابع بسیار مهم مدیریت شهری به شمار می آیند و بیشتر دولت ها برای حفظ ثبات و تحقق اهداف خود، مشارکت شهروندان را در اولویت فعالیت های خود قرار می دهند و در کشور های توسعه یافته، همگام با توسعه شهری، همواره بر توانمند سازی شهروندان به منظور جلب مشارکت و حضور آنها در فرآیند تدوین و اجرای سیاست ها تاکید می شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارایه سازوکارهایی برای توانمند سازی شهروندان به منظور ترغیب شهروندان به همکاری بیشتر و مشارکت فعال در کاهش فساد است.
روشبا توجه به این که پژوهش حاضر در خصوص یکی از معضل های مهم شهری حال حاضر انجام شد، از نوع کاربردی است و روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و روش جمع آوری مطالب، اسنادی است که با بهره گیری از منابع موجود از جمله کتب، مقالات داخلی و خارجی، رساله های دانشگاهی و بررسی گزارش های مرتبط انجام شد.
یافته ها و نتایجراهکارهای پیشگیرانه برای مقابله با فساد از طریق توانمند سازی شهروندان عبارت است از مهارت های مدیریتی توانمند سازی شده، پاسخگویی، افزایش مذاکره و اقناع، مشارکت در برنامه ریزی، ایجاد خودمختاری از طریق تعیین محدوده ها و مرزها، تسهیم اطلاعات میان شهروندان، درگیر کردن افراد در تعیین اهداف، تفویض اختیار، مشخص کردن چشم انداز آینده، بالابردن سطح آگاهی های عمومی، حمایت از شهود، گزارش دهنده و مخبران و اعتماد به شهروندان.
کلید واژگان: توانمند سازی شهروندان, فساد, راهکارهای پیشگیرانه, حقوق شهروندیBackground and AimCorruption affects people's lives in many ways. When a budget is allocated to a topic or a plan is made for public health, abuses can be exploited. It seems that corruption can exist in all walks of life in today's society, while in today's world, citizens are one of the most important sources of urban management, and most governments are contributing to the stability and fulfillment of their goals. So, emphasis is always placed on empowering citizens to participate and contribute in the process of policy formulation and implementation. Therefore, the purpose of the present study is to provide mechanisms for empowering citizens to encourage them to participate more actively in reducing corruption.
MethodologyConsidering that the present study was conducted on one of the major urban problems at present, it is an applied type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is documentary via using existing sources such as books, internal and external articles, academic dissertations and reviews of related reports.
Results and ConclusionPreventive strategies to tackle corruption through empowering citizens include empowered management skills, accountability, increased negotiation and persuasion, planning participation, establishing autonomy through setting boundaries, sharing information among citizens, engaging people, setting goals, delegating authority, specifying the future outlook, raising public awareness, supporting witnesses, reporters and informants, and trusting citizens.
Keywords: Citizen Empowerment, Corruption, Preventive Solutions, citizenship rights -
هدف از این پژوهش، مطالعه ارتباط بین گرایش به دولت الکترونیکی با چابکی سازمانی در شرکت گاز استان تهران است. برای این منظور یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تدوین شد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان شرکت گاز استان تهران است که از میان آن و با استفاده از فرمول نمونه گیری از جامعه محدود، تعداد 120 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد گرایش به دولت الکترونیکی تورس و همکاران و پرسشنامه محقق ساخته چابکی سازمانی استفاده گردید. روایی پرسشنامه ها توسط خبرگان و کارشناسان جامعه مورد پژوهش تایید شد. همچنین با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه گرایش به دولت الکترونیکی برابر با 87/ و پرسشنامه چابکی سازمانی برابر با 92/ تعیین شد. تحلیل داده های جمع آوری شده در محیط نرم افزاری SPSS صورت گرفت. از آزمون های همبستگی پیرسون، فریدمن و آزمون دوجمله ای به ترتیب برای بررسی فرضیه ها، رتبه بندی ابعاد چابکی سازمان و بررسی وضعیت متغیرها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که گرایش به دولت الکترونیکی با تمام مولفه های چابکی (رهبری سازمانی، تغییر سازمانی، فرهنگ سازمانی، خدمت مشتریان و مدیریت عملکرد) و در نتیجه چابکی سازمانی ارتباط دارد.کلید واژگان: دولت الکترونیکی, چابکی سازمانی, رهبری سازمانی, تغییر سازمانی, فرهنگ سازمانی, خدمت مشتریان, مدیریت عملکردThe aim of this research is to study the relationship between intentions to e-government with organizational agility in Tehran province Gaz Company. For this purpose a primary and five secondary hypotheses were formulated. The statistical society of this research is the gas company staff of Tehran province which among them using sampling formula of limited population, 120 people were selected. To collect the data, the intentions to e-government standard questionnaire of Torres et al and self-designed questionnaire of organizational agility were used. The validity of questionnaires was confirmed by professors and experts. Also using Cronbach's alpha test, the reliability of e-government questionnaire equal 87/ and organizational agility equal 92/ was determined. Collected data analyses took place in the SPSS software environment. Pearson correlation, Friedman and binomial tests respectively were used to hypotheses test, ranking of organizational agility dimension and review variables situation. Findings of the study indicated that intentions to e-government have a relationship with all agility dimensions (organizational leadership, organizational change, organizational culture, customer service, performance management) and as a result with organizational agility.Keywords: Electronic Government, Organizational Agility, Organizational Leadership, Organizational Change, Organizational Culture, Customer Service, Performance Management
-
در نظام های مردم سالار، آحاد جامعه می توانند مطابق ساختارهای قانون اساسی از حکومت در قبال انجام مسئولیت های مدنی و اجتماعی خواهان پاسخ هایی صریح و شفاف باشند. مسئله اساسی پژوهش حاضر تمرکز بر موضوع شفافیت اطلاعات در نظام اداری ایران است. در این پژوهش تلاش شده است، عوامل موثر بر شفافیت اطلاعات در نظام اداری )ناظر بر بند 18 سیاست های کلی نظام اداری( بررسی شود. فرآیند انجام پژوهش حاضر را می توان در دو گام اساسی مورد پیگیری قرار داد. گام اول، تشخیص عوامل و متغیرهایی است که می توانند بر شفافیت اطلاعات نظام اداری تاثیرگذار باشند و در گام دوم روش « پژوهشگر تلاش کرده است تا با استفاده از اولویت معیارهای ،» تصمیم گیری چندمعیاره آراس اصلی و موثر بر شفافیت نظام اداری را معین کند )رتبه بندی معیارهای اصلی(. پژوهش حاضر را می توان در زمره پژوهش های کاربردی طبقه بندی کرد. نتایج تحلیل داده های پژوهش نشان می دهد، عامل به عنوان » ملی « مهم ترین معیار در شفافیت اطلاعات نظام اداری قابل تامل است.کلید واژگان: شفافیت, اصلاح نظام اداری, سیاست های کلی نظام اداری, روش تصمیم گیری گروهیIn democratic systems, according to constitutional structures, people can ask clearer responses from governments against fulfillment of their civil and social responsibilities. The main question of this research is Iranian administrative transparency. In this research the effective factors of the administrative transparency (article 18 of general policies of administrative system) are studied perfectly. The completion process of this research can be considered in two steps: The first step includes determining factors and variables influence on information transparency of administrative system and in the second step, the researcher tries to use ARAS multi criteria decision making technique to determine the priority for the main and effective criteria on transparency of administrative system (main criteria ranking). This research is applicable and classified research. The results of data analysis of this research show that the national factor is considerable factor in information transparency of administrative system.Keywords: Transparency, Administrative System Reform, General Policies of Administrative System, Group Decision Making Technique
-
این مقاله با بررسی ادبیات موضوع مدیریت دانش در سطح جهان، ضمن تمرکز بر ضرورت و اهمیت مدیریت دانش در کشورهای در حال توسعه، مهم ترین مسائل به کارگیری مدیریت دانش در سطح ملی را مطرح می کند. همچنین به سیاست ها و روش هایی می پردازد که برای تقویت مدیریت دانش در سطوح ملی و منطقه ای توسط کشورهای مختلف به کار گرفته شده است. بر آن مبنا، با بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری ایران، پیشنهادهای کاربردی در خصوص نحوه اعمال احکام این قانون در امور فناوری اطلاعات و مدیریت دانش و اطلاعات در سطح ملی ارائه شده است. این پیشنهادها عبارتند از: طراحی و استقرار سیستم جامع ملی اطلاع رسانی الکترونیکی، تهیه و اجرای برنامه ارزیابی و بازنگری وب سایت های کلیه سازمان های مشمول قانون، جمع آوری اطلاعات مربوط به تخصص های ایرانیان به عنوان بخشی از پایگاه اطلاعات ایرانیان، شبکه بندی دانش بیرون و درون نظام اداری کشور، پیش بینی پست های مرتبط با مدیریت دانش در تشکیلات دستگاه های اجرائی، طراحی سیستم تسهیم دانش واحدهای سازمانی وسازمان ها با یکدیگر، ایجاد سیستم جامع رایانه ای پیشنهادهای ملی، شناسایی بازنشستگان متخصص و موثر هر سازمان برای امکان استفاده از مشاوره آنان در واحد مربوطه و مستندسازی دانش و تجربیات آنان برای استفاده درسازمان های مشمول قانون.
کلید واژگان: مدیریت دانش, فناوری اطلاعات, کشورهای در حال توسعه, ایران, قانون مدیریت خدمات کشوریThis article investigates the literature of knowledge management at the world level, focusing on the necessity and importance of knowledge management in developing cuntries; introduces the most important problems of implementing knowledge management at national level. It also introduces policies and methods which are used for supporting knowledge management at national and regional levels. Based on the mentioned exploration, the National Services Management Law is examined and practical suggestins are made for implementation of its rules in the field of information technology and knowledge management at national level. These suggestins include: design and implementation of national comprehensive electronic information system, assessment and review of websites of all organizations involved in the mentioned law, designing Iranians’ expert database, networking inside and outside the administrative system, introducing positions for knowledge management in organizations, designing knowledge sharing systems inside and between organizations, creating national computerized suggestion system, identifying retired experts and documentation of their expertise and experiences to be used in organizations.Keywords: Knowledge Management, Information Technology, Developing Countries, Iran, the National Services Management Law -
The goal of this paper is to address the relationship between entrepreneurial characteristics of staff and human resource productivity. Several topics are presented for characteristics of staff and human resource productivity. The research method is a field study and data was gathered by questionnaires. Statistical society consists 466 staffs in Tehran Fallat Gharreh Oil Co. and sample size is 170 employees. Spearman Correlation Coefficient and Freedman Grading Test Methods were used. Data was analyzed by SPSS software. The results show that there is a significant relationship between componens of risk-taking, locus of internal control, succsess achievement, and tolerance of ambiguity, with human resource productivity. But, there is no significant relationship between creativity and human resource productivity.Keywords: Entrepreneurial Characteristics, Creativity, Locus of Internal Control, Succsess Achievement, Risk, taking, Tolerance of Ambiguity, Human Resource Productivity
-
به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد» (اصل دهم). در راستای اصول این قانون، در چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، یکی از ویژگی های جامعه ایرانی، برخورداری از نهاد مستحکم خانواده خواهد بود. سیاست های کلی نظام نیز مسیر اجرای اصول و تحقق چشم انداز یاد شده را ترسیم نموده است. اینک این پرسش مطرح است که «لایحه حمایت خانواده» که در اول مرداد ماه 1386 هجری شمسی از سوی رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است تا چه اندازه در جهت ترسیم شده در اصل بالا می باشد و آیا استحکام نهاد خانواده (ویژگی مورد نظر در افق چشم انداز) را در پی خواهد داشت؟ مقاله حاضر با ترسیم نظام مند (سیستماتیک) وضعیت نهاد خانواده در اصول قانون اساسی، چشم انداز و سیاست های کلی نظام و مقایسه مفاد لایحه یاد شده با آن، به این نتیجه رسیده است که این لایحه از جهت شکلی دارای اشکال ها و نقص های اساسی مخرب است و از نظر ماهوی نیز بخشی از مقررات آن به طور اساسی با ملاک های یاد شده در تعارض به نظر می رسد که مهم ترین آن ها ماده 22 لایحه است که تحقق نهادهای حقوقی مثل فسخ نکاح دائم و طلاق را پیش از ثبت آن ها مفروض گرفته است. در این راستا پیشنهادهایی در دو جهت ماهوی و فرایندی ارائه شده است.
کلید واژگان: خانواده ایرانی, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی, سیاست های کلی نظام, لایحه حمایت خانوادهAccording to the constitutional law of Islamic Republic of Iran, "family is the constituent unit of the Islamic society; so, the law and plans must facilitate the formation of family, to guard its sacredness and to stabilize family relations, according to Islamic law and ethics" (Principle 10). In the direction of the principles of the constitutional law, one of the characteristics of the society in the vision of 1404, will be that the society has stable family institution. The main policies of the regime planned the road of implementing the principles and realizing the vision. So, this question is inDiscussionhow much is the bill of guarding family, that is submitted to the parliament by the president- July 2007, in the direction planned in the mentioned principle; and can it lead to the stability of the family (mentioned characteristic in the vision)? This paper has shown systematically the characteristics of the family in the constitutional law, the vision, and the main policies; and compared the content of the bill with them. The study has shown that the bill has some destructive procedural errors and incompleteness; and has some substantive conflicts with the criteria of the basic documents. Finally, some procedural and substantive ways and methods are proposed.Keywords: Iranian family, the constitution of the Islamic Republic of Iran, the vision of the Islamic Republic of Iran in 1404, main policies of the regime, the bill of guarding family -
«توصیف» افراد از پدیده ها به دیدگاه های آنان بستگی دارد؛ به عبارتی دیگر، دیدگاه های گوناگون به توصیف های متفاوت از پدیده ای واحد منجر می شود. از دیدگاه حقوقی، رفتاری «صحیح» دانسته می شود که بر «قاعده حقوقی» منطبق باشد در حالی که از دیدگاه مدیریتی بر«کارایی» و «اثر بخشی» تاکید می گردد. هر چند قانون هم نباید شکسته شود، «سازمان غیررسمی»، پدیده ای طبیعی تلقی می شود که جنبه ها و آثار مثبتی نیز دارد. این تمایز دیدگاه ها یکی از اساسی ترین مسائل نظری نظارت و بازرسی است.بروز عملی این مسئله نظری این است که گاهی ناظران و بازرسان با این مسئله علمی (که گاه به چالش و بحران تبدیل می گردد) رو به رو می شوند که سازمانها، واحدها یا کارگزارانی، فاقد کارایی لازم بوده و اهداف سازمانی را محقق نساخته اند. با وجود این نمی توان در هیچ یک از اقدامات، قانون شکنی هایی را به آنان نسبت داد یا اینکه مدیرانی، ظاهرا کارایی و اثربخشی را با نقض مقررات ولی بدون سوءنظر، ارتقا بخشیده اند. در این مقاله، تلاش شده است با «تبیین» این مسئله، مبنایی نظری برای حل آن باز تنظیم گردد.
کلید واژگان: حقوق, قاعده حقوقی, قانون, مدیریت, کارایی, اثربخشی, نظارت, بازرسیpeople's «description» of phenomena depends on their approaches. In other words, various approaches lead to different descriptions from a single phenomenon. From the juridical point of view, a «proper» behavior is the one which is accorded to «legal rule»; However, managerial approach emphasizes on «efficiency» and «effectiveness» and although the law must not be broken, «informal organization » is considered as a natural phenomenon which has also positive features and effects. This difference in approaches is one of the most underlying theoretical issues in inspection and control. The practical emergence of this theoretical issue is that sometimes inspectors and controllers face this practical issue-which has the potential to be worsened to a challenge and crisis-that organizations, offices or agents or lacked the needed efficiency and did not posit organizational objectives, nevertheless, no legal violation can be attributed to them, or the managers, have apparently developed efficiency and effectiveness, although they have broken the regulations unintentionally.
Keywords: law, Legal Rule, Act, management, efficiency, effectiveness, Control, Inspection
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.