رویکردهای حقوقی و مدیریتی در نظارت و بازرسی

«توصیف» افراد از پدیده ها به دیدگاه های آنان بستگی دارد؛ به عبارتی دیگر، دیدگاه های گوناگون به توصیف های متفاوت از پدیده ای واحد منجر می شود. از دیدگاه حقوقی، رفتاری «صحیح» دانسته می شود که بر «قاعده حقوقی» منطبق باشد در حالی که از دیدگاه مدیریتی بر«کارایی» و «اثر بخشی» تاکید می گردد. هر چند قانون هم نباید شکسته شود، «سازمان غیررسمی»، پدیده ای طبیعی تلقی می شود که جنبه ها و آثار مثبتی نیز دارد. این تمایز دیدگاه ها یکی از اساسی ترین مسائل نظری نظارت و بازرسی است.بروز عملی این مسئله نظری این است که گاهی ناظران و بازرسان با این مسئله علمی (که گاه به چالش و بحران تبدیل می گردد) رو به رو می شوند که سازمانها، واحدها یا کارگزارانی، فاقد کارایی لازم بوده و اهداف سازمانی را محقق نساخته اند. با وجود این نمی توان در هیچ یک از اقدامات، قانون شکنی هایی را به آنان نسبت داد یا اینکه مدیرانی، ظاهرا کارایی و اثربخشی را با نقض مقررات ولی بدون سوءنظر، ارتقا بخشیده اند. در این مقاله، تلاش شده است با «تبیین» این مسئله، مبنایی نظری برای حل آن باز تنظیم گردد.