به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

mohammadali mahdavi sabet

  • شقایق اکبری، قاسم قاسمی*، نسرین مهرا، محمدعلی مهدوی ثابت

    از جمله اجزای تشکیل‏ دهنده علم حقوق، مشترک بین حقوق عمومی و خصوصی، مسئولیت مدنی است که از پیشینه تاریخی طولانی ای برخوردار است و هریک از نظام‏های حقوقی به سهم خود به آن پرداخته ‏اند. مقاله حاضر می‏ کوشد تا ریشه‏ های تاریخی و شالوده ‏های نظری مسئولیت مدنی در نظام حقوقی هندوستان را با تاکید بر نظریه مسئولیت محض، که یکی از چهار نظریه عمده در این حوزه است، تبیین کند و تحولات صورت‏ گرفته در این زمینه را نشان دهد. درواقع هدف از این پژوهش، بررسی شکل‏ گیری مسئولیت مدنی در هندوستان بر اساس نظریه مذکور است. این پژوهش نظری در کنار اتخاذ رویکرد تاریخی بر روش تحقیق توصیفی تحلیلی استوار بوده و با ارجاع به کتب، اسناد و مقالات موجود، اطلاعات را به صورت کتابخانه ‏ای جمع ‏آوری کرده است. یافته ‏های این پژوهش حاکی از آن اند که مسئولیت مدنی در هندوستان- با محوریت نظریه مسئولیت محض- تقریبا در بیشتر ابعاد خود از قانون انگلستان تاثیر پذیرفته است. بااین حال، مبانی آن متعددند که همین امر بر تحول نظام تقنینی و حقوقی سنتی این کشور موثر است و در نتیجه قانون گذار هندی در اجرای قواعد مربوطه، شرایط جامعه هند را از نظر دور نداشته و نمی‏دارد. یکی از مهم‏ترین شواهد این تفاوت، مسئولیت مطلق است که از مسئولیت محض منبعث شده و در زمینه فعالیت‏های فوق العاده خطرناک کاربرد دارد.

    کلید واژگان: کیفرگرایی, کیفیت ارتکاب قتل عمد, قتل با سبق تصمیم, قتل در اثنای منازعه, قتل بی رحمانه
    Shaghayegh Akbari, Ghassem Ghassemi *, Nasrin Mehra, Mohammadali Mahdavi Sabet

    Numerous factors, including individual and social factors, can be related to the demand or non-demand of the right of punishment by avengers of blood. the purpose of this study is to investigate the relationship between the variables of murder method, precedent of decision and collective quarrel with the decision of the avengers of blood.The present research is conducted by Survey method and Chi-square and Phi Kramer correlation tests were used.The statistical society is premeditated murder cases in Tehran that occurred in March 2004 to September 2015 in Tehran and executed to September 2016 in which one- hundred cases were selected by convenience sampling method and SPSS software was used. According to the research findings, in cases where murder is considered cruel due to indicators such as the use of clubs and swords, inflicting more than two blows, sexual harassment of the victim and burning and amputation of the corpse, in %57/1 of cases leading to retribution,while in cases where the murder was not brutal, retaliation happen in only %24/6 and in %64/9 it has led to receiving blood money and in %8/8, it has led to free forgiveness. The analysis of the data finally led to the conclusion that there is a statistically direct and significant relationship between the decision of the avengers of blood and the method of committing the murder. The findings also showed that there is no significant relationship between the precedent of the killer's decision and also the mass conflict with the decision the avengers of blood.

    Keywords: Punitivness, Murder Style, Premeditated Murder, Collective Quarrel, Brutal Murder
  • سکینه خانلرزاده، جعفر کوشا*، محمدعلی مهدوی ثابت
    از منظر قانون گذار مجازات اسلامی، وجود عنف در رکن مادی جرم زنا موجب تشدید مجازات زانی و ثبوت حد اعدام می شود. زنای به عنف، ارتکاب عمل نزدیکی با یک زن و یا دختر برخلاف میل و توافق او می باشد؛ خواه غلبه بر تمایل او با تهدید و اعمال زور باشد خواه با مخدوش نمودن رضایت او از طریق اغفال و فریب انجام گیرد. برای اولین بار در قانون مجازات، مصوب 1392 در ماده 224 مصادیقی از عدم رضایت در زنا ذکر گردیده است که با کاستی های فراوانی رو به روست. برقراری رابطه جنسی با کودک زیر سن نه سال در صورتی که طفل از روی فریب و اغفال رضایت به رابطه جنسی بدهد تجاوز به عنف است که مجازات آن اعدام می باشد و اگر کودک رضایت به زنا داشته باشد تجاوز به عنف نیست که قابل تامل است. همچنین در حقوق کیفری انگلستان به موجب قانون جرایم جنسی مصوب 2003 عدم رضایت بزه دیده برای تکوین جرم تجاوز جنسی کفایت می کند. فردی که زیر شانزده سال است نمی تواند از نظر قانونی رضایت جنسی بدهد؛ از این رو رابطه جنسی با شخص زیر آن سن به طور خودکار تجاوز محسوب می شود، بدون اینکه نیازی به اثبات اجبار باشد. هرچند در مقررات موضوعه و رویه قضایی این کشور ابهامات زیادی پیرامون رضایت به عنوان شرط سلبی تحقق تجاوز جنسی وجود دارد. در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی قائل شدن رضایت از سوی قانون گذار برای کودک مورد واکاوی قرار گرفته است و سعی شده ضمن تحلیل جرم تجاوز به عنف، واکنش علیه آن و نحوه اثبات آن مورد بررسی قرار گیرد.
    کلید واژگان: زنا, تجاوز به عنف, کودک بزه دیده, سیاست جنایی تقنینی, ادله اثبات
    Sakineh Khanlarzade, Jafar Kousha *, Mohammad Ali Mahdavi Sabet
    From the point of view of the legislator of Islamic criminal code, the existence of violence in the material element of the crime of adultery increases the punishment for women and proves the death penalty. Adultery by violence is the act of intimacy with a woman or girl against her will and agreement, whether it is to overcome her desire by threats and force. Whether it is done by distorting his consent through omission and deception. Sex with a child under the age of nine years of age if the child is deceived by sex and deceit is a rape that is punishable by the death. If the child is satisfied with adultery It is not rape that is also contemplative. British criminal law is sufficient for the development of a crime of rape under the 2003 Sexual Crime Act. A person under the age of sixteen cannot legally give sexual satisfaction, so sex with the person under that age is automatically rape without a person. That there is a need to prove coercion. Although there are many ambiguities regarding consent as a negative condition for the realization of sexual rape in the relevant regulations and judicial procedure of this country. In this article, the giving of consent to the child by the legislator has been analyzed with the analytical-descriptive method and an attempt has been made while analyzing the crime of rape Violence, the reaction against it and how to prove it should be investigated.
    Keywords: Adultery, Rape, Child Victim, Legislative Criminal Policy, Evidence
  • حمید عسکری پور، محمدعلی مهدوی ثابت*، محمد آشوری، هوشنگ شامبیاتی
    امروزه افزایش وقوع جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان و تحولات و ابهامات مقررات کیفری چالشی را به میان آورده است که آیا می توان نسبت به بزه های ارتکابی از سوی این اشخاص از قواعد عام تشدید اقدامات تامینی و تربیتی و یا مجازات سخن گفت. در رویه ی قضایی نیز گاه این چالش در مصادیقی سرنوشت دادرسی نسبت به این اشخاص را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مقاله که با روشی تویفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای و بررسی پیمایشی برخی آرای قضایی، در صدد برمی آید تا در عین تفسیر صحیح مقررات، نگرش حقوقی قضایی نسبت به امکان سنجی اعمال مقررات تعدد جرم نسبت به اطفال و نوجوانان در سیاست کیفری ایران را تبیین نماید.
    کلید واژگان: تعدد جرم, اطفال و نوجوانان, سیاست کیفری, تشدید مجازات
    Hamid Askaripour, Mohammad Ali Mahdavi Sabet *, Mohammad Ashouri, Houshang Shambayati
    Today, the increase in the occurrence of crimes committed by children and adolescents and the developments and ambiguities of criminal regulations have brought a challenge whether it is possible to talk about the general rules of intensifying security and educational measures or punishment for the crimes committed by these people. In judicial procedure, sometimes this challenge affects the fate of proceedings against these people. In this article, which uses analytical methods and library tools and a survey of some judicial decisions, it aims to interpret the regulations correctly, and the legal attitude of the judiciary towards the feasibility of applying the provisions of multiplicity of crimes to children and adolescents in Iran's criminal policy.
    Keywords: Multiplicity Of Crimes, Children, Adolescents, Criminal Policy, Intensification Of Punishment
  • مهسا محمدی، محمدعلی مهدوی ثابت، نسرین مهرا، محمد آشوری*
    زمینه و هدف

    دستکاری ژنوم انسانی، در نظام های حقوقی مختلف، رویکردهای متعارضی را با خود همراه دیده است، به نحوی که دو رویکرد را در سطح سیاست جنایی دولت ها در این ارتباط شاهد هستیم: 1 رویکرد تنظیم گری به معنای اینکه دستکاری در ژنوم انسانی به جهت اینکه می تواند موجب رفع بسیاری از نابهنجاری های جسمی و جنسی شود، بایستی مدیریت شود و امکان منع کامل آن وجود ندارد. در این نظام های حقوقی، صرفا در مواردی دستکاری در ژنوم انسانی، جرم انگاری شده اند که به اهداف غیر پزشکی صورت پذیرد؛ 2 رویکرد ممنوعیت کامل: در رویکرد ممنوعیت کامل، دستکاری در ژنوم انسانی خواه به اهداف پزشکی خواه به اهداف غیر پزشکی ممنوع شده است. در این رویکرد، نوعی اطلاق گرایی در اخلاق پزشکی دیده می شود. این در حالی است که رهنمودها و قوانین بین المللی حقوق بشری امروزه به این سمت و سو می روند که دستکاری در ژنوم انسانی نبایستی به صورت کلی ممنوع شوند، بلکه این عمل پزشکی بایستی در چهارچوب های مقررشده قانونگذار باشد، به نحوی که به کرامت انسانی احترام گذاشته شود.

    روش

    این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب و مقالات صورت گرفته است.

    ملاحظات اخلاقی:

     در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.

    یافته ها

    حقوق بشر به عنوان مبنای نوین جرم انگاری در اکثر نظام های حقوقی، از جمله نظام حقوقی ایران مورد پذیرش نسبی یا مطلق قرار گرفته است. این تاثیرگذاری تا بدان جا بوده که حوزه های سنتی حقوق جزا نیز مصون از این تحولات نبوده است، از جمله حوزه های جدید پزشکی، دستکاری در ژنوم انسانی بوده که در ارتباط با جواز، ممنوعیت مطلق و تنظیم گری در ارتباط با آن، رویکردهای متفاوتی در سیاست جنایی کشورها دنبال شده است. رهنمودها و قوانین بین المللی در حوزه بشر بر این امر دلالت می نمایند که می بایستی از بین سه رویکرد فوق الذکر (جواز، ممنوعیت مطلق و تنظیم گری)، رویکرد تنظیم گری انتخاب شود.

    نتیجه گیری

    با توجه به عدم جرم انگاری دستکاری در ژنوم انسانی در سیاست جنایی ایران، رجوع به منابع فقهی در وهله اول و رهنمودها و قوانین حقوق بشری بین المللی در وهله دوم به منظور تعیین راهکار الزامی می شود. در ارتباط با استدلالات فقهی، چهار دسته استدلالات، یعنی جواز مطلق، جواز موردی، حرمت ثانویه و حرمت اولیه مطرح شده است که به نظر می رسد که جواز موردی در این زمینه به نحو موثرتری مجاز باشد. در ارتباط با رهنمودهای حقوق بشری بین المللی نیز از دولت ها خواسته شده است تا به جای منع مطلق دستکاری در ژنوم انسانی، به تنظیم گری در این زمینه بپردازند.

    کلید واژگان: دستکاری ژنوم انسانی, حقوق بین الملل بشر, جواز مطلق, جواز موردی, کرامت انسانی, رضایت
    Mahsa Mohammadi, Mohammadali Mahdavi Sabet, Nasrin Mehra, Mohammad Ashouri*
    Background and Aim

    Manipulation of the human genome, in different legal systems, has seen conflicting approaches with it, so that we see two approaches at the level of criminal policy of governments in this connection: 1- The regulatory approach, meaning that the manipulation of the human genome is Because it can cause the elimination of many physical and sexual norms, it must be managed and it is not possible to completely prevent it. In these legal systems, manipulation of the human genome has been criminalized only for non-medical purposes; 2-Complete Prohibition Approach: In the complete prohibition approach, manipulation of the human genome, whether for medical or non-medical purposes, is prohibited. In this approach, a kind of applicativeism can be seen in medical ethics. This is despite the fact that international human rights guidelines and laws today are moving in such a direction that manipulating the human genome should not be prohibited in general, but this medical practice should be within the prescribed frameworks of the law in a way that respects human dignity be respected.

    Method

    This research is of a theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of collecting information is library-based and it was done by referring to documents, books and articles.

    Ethical Considerations:

     In this research, the principles of trustworthiness, honesty, neutrality and originality of the work have been respected.

    Results

    Human rights as the new basis of criminalization have been accepted relatively or absolutely in most legal systems, including the legal system of Iran. Among the new fields of medicine is the manipulation of the human genome, which has been followed by different approaches in the criminal policy of countries in connection with the license, absolute prohibition and regulation. International guidelines and laws in the field of humanity indicate that the regulatory approach should be chosen from among the three approaches mentioned above (permission, absolute prohibition and regulation).

    Conclusion

    Considering the lack of criminalization of human genome manipulation in Iran's criminal policy, reference is made to jurisprudence sources in the first place and international human rights guidelines in the second place in order to determine a mandatory solution. In connection with jurisprudential arguments, four categories of arguments, i.e. absolute permissibility, case permissibility, secondary sanctity and primary sanctity, have been proposed and it seems that case permissibility is more effectively allowed in this context. In connection with international human rights guidelines, governments have been asked to regulate in this field instead of absolutely prohibiting the manipulation of the human genome.

    Keywords: Manipulation Of Human Genome, International Human Rights, Absolute Permission, Case Permission, Human Dignity, Consent
  • سمیرا محمدی، محمدعلی مهدوی ثابت*، نسرین مهرا، محمد آشوری

    صرف نظر از میزان مجازات، اجرای مجازات هاست که به پیشگیری از وقوع جرائم منجر می شود و این قاعده ای پذیرفته شده در حقوق کیفری است. نه تنها در عرصه داخلی،  بلکه در عرصه بین الملل این اصل حاکم بوده و بی کیفرمانی مرتکبان جرائم بین المللی همواره عاملی اساسی در افزایش میزان ارتکاب جرم محسوب می شود.اصل «صلاحیت جهانی» به عنوان یک راهکار مهم در راستای مقابله با بی کیفرمانی مرتکبان جرائم بین المللی وارد ادبیات حقوق کیفری بین الملل شد تا بدین وسیله بتوان با جنایات بین المللی مقابله و از وقوع آن ها پیشگیری کرد. اصل «محاکمه کن یا مسترد کن» یکی از موضوعات اساسی در اعمال صلاحیت جهانی است که در تعداد زیادی از اسناد بین المللی مورد پردازش قرار گرفته و اعمال آن به نوعی اعمال اصل صلاحیت جهانی را تضمین می کند. پرسش مهمی که مطرح می شود این است که اصل موصوف در اسناد بین المللی و رویه قضائی بین الملل،  در یک خط مستقیم قرار گرفته یا دچار تحولات شده است؟ پژوهش حاضر در گردآوری اطلاعات، به صورت کتابخانه ای و در تحلیل اطلاعات از طریق بررسی و تحلیل اسناد بین المللی حاوی این اصل و همچنین کنوانسیون های دربردارنده اصل موصوف،  تحولات صورت گرفته در«محاکمه کن یا مسترد کن» را  مورد اشاره قرار داده است. پژوهش حاضر نشان داده است که به دلیل ضرورت اجرایی شدن اصل «محاکمه کن یا مسترد کن»،  شاهد تنوع و انعطاف پذیری آن در اسناد بین المللی و رویه قضائی بین المللی هستیم،  به گونه ای که در هر پرونده با اتکا به اصل موصوف آرای متنوعی صادر شده و درنهایت این امر به ایجاد تحولات جدی درخصوص رویه قضائی و حتی اسناد بین المللی منجر شده است.

    کلید واژگان: صلاحیت جهانی, استرداد, محاکمه, اسناد بین المللی, حقوق کیفری بین الملل, مجازات
    Samira Mohammadi, Mohammadali Mahdavi Sabet *, Nasrin Mehra, Mohammad Ashouri

    Regardless of the amount of punishment, the impiementation of the punishment that iead to the prevention of crimes, and this is an accepted ruie in criminal law. Not only in principle is prevalent, and the doinesit arena, but also in the international arena, this the inability of the perpetrators of international crimes is always a key factor in increasing the amount of crime. “Universal jurisdictionprinciple” As an important has intered into solution to cunter the criminals of international crimes, it internationalcriminal law literature, to this way, international crimes can be coping and preveted from occurrence. “Aut dedere Aut judicare” is One of the basic topics in a large number of preforming Universal jurisdiction principle. That is processed in  international douments and preforming somehow guarantees the Universal jurisdiction principle.Because of the necessity of executing . “Aut dedere Aut judicare” onal judicial We see its diversity and flexibility in international doumentsandinternationalprocedures, So that in each casa, Various opinions have been  issued based on the above mentioned principle and ultimately this has led to serious developments in the judicial gating and procedure and even international douments. Present study by investi analyzing judicialprocedures regarding this principle and, as well as, the conventions. encompassed, developments in “Aut dedere Aut judicare” has been referred.

    Keywords: Universal Jurisdiction, Extradition, Trial, International Criminal Law, Punishment
  • برهان خاطری، نسرین مهرا *، محمدعلی مهدوی ثابت، نوروز کارگری

    کودک آزاری رفتار و وضعیتی است که طی آن کودک، قربانی شکنجه و آزارهای جسمی، روحی، جنسی، عاطفی، بی توجهی و گاها ساختاری می گردد. سازمان بهداشت جهانی، موضوع کودک آزاری را در چهار حوزه، قابل توجه و بررسی می داند؛ کودک آزاری جسمی، کودک آزاری جنسی، کودک آزاری عاطفی و کودک آزاری ناشی از بی توجهی یا غفلت. در راستای اجرایی نمودن اسناد بین المللی و توجه به ندای سازمانها و نهادهای حامی حقوق کودکان و در راستای ایجاد بازدارندگی در مقابل پدیده کودک آزاری، اولین قانون مبارزه با کودک آزاری در ایران، در سال 1381 تصویب شد. با محرز شدن نواقص قانون مذکور و با گذشت حدود دو دهه، این قانون مختصر در سال 1399 بطور کامل منسوخ و قانون جدید دیگری جایگزین آن شد. علیرغم آنکه قانون گذار ایران در سال 1381 به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، به طور ویژه، کودک آزاری جسمی را درکنارکودک آزاری عاطفی و روانی، جرم انگاری و قابل مجازات دانسته بود، در اصلاحات اخیر، با وجود جبران برخی ازکاستی های قانون سابق و پرداختن به موضوعاتی چون، کودک آزاری جنسی و کودک آزاری ناشی از غفلت؛ لکن به طور کلی بارزترین شکل کودک آزاری، یعنی کودک آزاری جسمی و کودک آزاری روحی را به طاق نسیان سپرد و این موضوع مهم، از مصادیق و دایره شمول جرم انگاری کودک آزاری، در قانون ایران، درکمال ناباوری حذف وکاملا از دید قانوگذار نادیده گرفته شد. لازمه رفع این نقصان، اصلاح مجدد قانون است.

    کلید واژگان: کودک آزاری, قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال 1399, کودک آزاری روحی و روانی, کودک آزاری جسمی
    Borhan Khateri, Nasrin Mehra *, Mohammadali Mahdavi Sabet, Nourooz Karegari

    Child abuse is a behavior and situation in which a child becomes a victim of torture and physical, emotional, sexual, emotional, neglectful, and sometimes structural abuse. The World Health Organization considers the issue of child abuse to be significant in four areas; Physical child abuse, sexual child abuse, emotional child abuse, and neglect. The first anti-child abuse law in Iran was approved in 2002 in order to implement international documents and to respond to the call of organizations and institutions supporting child rights and to create a deterrent against the phenomenon of child abuse. With the discovery of the shortcomings of the law and after about two decades, this brief law in 1399 was completely repealed and replaced by another new law. Despite the fact that the Iranian legislature in 2002, according to the Law on the Protection of Children and Adolescents, in particular, considered physical abuse of children in addition to emotional and psychological abuse, criminalized and punishable, in recent amendments, despite compensating for some shortcomings of the previous law And address issues such as child sexual abuse and child abuse due to neglect; But in general, the most obvious form of child abuse, namely physical child abuse and mental child abuse, has been forgotten, and this important issue has been removed from the examples and scope of child abuse criminalization in Iranian law in complete disbelief and completely ignored by the legislature

    Keywords: Child abuse, child physical abuse, child psychological abuse, Child, Adolescent Protection Law of 1399
  • محمدصادق شیخوند، روح الدین کرد علیوند*، بهروز مینایی، محمد آشوری، محمدعلی مهدی ثابت

    نقش آفرینی فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی در دانش حقوقی بسان اکثر رشته های علمی دیگر قابل توجه می باشد. علوم جنایی حقوق محور و نظام عدالت کیفری نیز از حضور این فناوری بی بهره نمانده و استفاده از سیستم های مرتبط با هوش مصنوعی در مراحل مختلف رسیدگی های کیفری در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اجرایی می باشد. سوال اساسی آن که آیا فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی در مرحله مربوط به صدور حکم کیفری نیز قابل توصیه بوده یا خیر؟ و در فرض اعمال، چه چالش هایی پیش روی آن است؟ پژوهش توصیفی و تحلیلی حاضر حاکی از آن است که: تاثیرگذاری احساسات شخصی در رسیدگی های قضایی، عدم دقت و سرعت کافی در رسیدگی به پرونده ها، اعمال تعصبات و سلایق فردی و سوگیری های آگاهانه یا ناآگاهانه، از جمله مهم ترین دلایل توجیه ضرورت بهره مندی از فناوری های هوش مصنوعی در مرحله صدور حکم است؛ اما در این مسیر، پوشاندن ردای قضاوت آفت این مسیر بوده و چالش هایی همچون جانب داری، عدم شفافیت، انسان زدایی در فرایند تصمیم گیری و همسان گرایی در قضاوت را به همراه خواهد داشت. بر این بنیاد، حضور هوش مصنوعی به عنوان ابزاری تصمیم ساز، تسهیل گر و دستیار در مرحله صدور حکم کیفری قابل توصیه است؛ اما استفاده از این فناوری به شکل تصمیم گیر و مستقل، مخالف با اقتضایات قضاوت و کیفردهی آموزه ای مدرن بوده، گسست های آیینی به همراه داشته و سهم انسان در برقراری عدالت را زیر سوال خواهد برد.

    کلید واژگان: هوش مصنوعی, علوم جنایی حقوق محور, قضاوت هوش مصنوعی, تصمیم سازی هوش مصنوعی
    Mohammadsadegh Sheykhvand, Rouhoddin Kord Alivand*, Behrouz Minaei, Mohammad Ashoori, Mohammadali Mahdavisabet

    The role of artificial intelligence-related technologies in legal knowledge is significant like most other scientific fields. Legal criminal sciences, and criminal justice system, have not unbenefited from the presence of this technology. In many developed countries, artificial intelligence-related systems are applied in various stages of criminal proceedings. The basic question is, "are the technologies related to artificial intelligence applicable in the process of issuing a criminal sentence? And if yes, what are the challenges in front of it?" The method of research is descriptive and analytical. It indicates that, the influence of personal feelings in judicial proceedings, lack of accuracy and speed in handling cases, application of prejudices and individual tastes, as well as conscious or unconscious biases, are among the most important reasons of applying artificial intelligence technologies at sentencing level. However, using the cloak of judgment in an autonomous is the main barrier of this path and will bring harmful challenges, such as partiality, lack of transparency, dehumanization in the decision-making process, and homogenization in judgment. On this basis, the presence of artificial intelligence as a decision-making tool, facilitator and assistant in the criminal sentencing phase is recommended. However, the use of this technology in a decision-taking and independent manner is contrary to the modern requirements of judgment and punishment doctrine. In fact, it will bring legal breaks and question the human contribution in the administration of justice.

    Keywords: Artificial Intelligence, Legal Criminal Sciences, Artificial Intelligence Judgement, Artificial Intelligence Decision Making
  • جلوه های رویکرد حمایتی از حقوق دفاعی متهم به ارتکاب جرائم مواد مخدر در آراء دیوان عالی کشور (1400-1390)
    محمدمهدی خرازی*، محمد آشوری، محمدعلی مهدوی ثابت، بهزاد رضوی فرد
    زمینه و هدف

    صلاحیت دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر و روان گردان از سال 1392 که در نظام حقوقی ایران پس از انقلاب اسلامی سابقه نداشته است گزاره واجد اهمیتی تلقی می شود. با توجه به اهمیت و فراوانی این جرایم و شیوه دادرسی آن ها؛ تحلیل عملکرد دیوان در ارتباط با چگونگی مواجهه با نقض حقوق دفاعی و حمایت از آنها هدف این پژوهش می باشد.

    روش

    این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و با مراجعه به اسناد وکتب حقوقی ضمن جمع آوری داده های هنجاری و توصیفی(آراء دیوان عالی کشور) با روش توصیفی-تحلیلی انجام شد.

    یافته ها

    حق بهره مندی متهم از معاضدت و حضور وکیل در دادرسی، حق بر توجه دادگاه به دفاع متهم و حق بر منع شکنجه از مصادیق نقض حقوق دفاعی متهمان است که همواره مورد توجه قضات دیوان قرار داشته و در مواجهه با این موارد؛ ضمن نقض دادنامه ها، تذکر موارد و اعاده پرونده ها؛ از نقض حقوق دفاعی متهمان ممانعت می کنند.

    نتیجه گیری

    در جهت جلوگیری از نقض حقوق دفاعی متهمان یاد شده؛ تصویب برنامه آموزشی جامع و مستمر برای قضات، ارتقاء سطح دانش حقوقی ضابطان فراجا ، بازبینی و تقویت نظام کشف جرایم (پلیس علمی)، تدوین بخشنامه از سوی دیوان عالی کشور مبنی بر احصاء موارد نقض حقوق دفاعی متهمان از مهم ترین نتایج به دست آمده می باشد.

    کلید واژگان: دیوان عالی کشور, حقوق دفاعی متهم, جرائم مواد مخدر, دادگاه انقلاب, ماموران فراجا
    Effects The Protectionist Approach to The Defense Rights of The Accused of Drug Crimes in The Votes Of the Supreme Court (2012-2022)
    Mohammad Mahdi Kharrazi *, Mohammad Ashouri, Mohammad Ali Mahdavi Sabet, Behzad Razavifard
    Background and purpose

    The jurisdiction of the Supreme Court to deal with crimes related to narcotic drugs and psychotropic substances since 2012, which has no precedent in Iran's legal system after the Islamic Revolution, is considered an important proposition. Considering the importance and frequency of these crimes and the way of their proceedings; The purpose of this study is to analyze the performance of the court in relation to how to face the violation of defense rights and protect them.

    Method

    This research was applied in terms of purpose and by referring to legal documents and books while collecting normative and descriptive data (opinions of the Supreme Court) with a descriptive-analytical method.

    Findings

    The accused's right to benefit from the assistance and presence of a lawyer in the proceedings, the right to the court's attention to the accused's defense, and the right to prohibit torture are among the examples of violation of the defense rights of the accused, which have always been the focus of the judges of the court and when faced with these cases; In addition to violating court orders, reminding cases and returning cases; They prevent the defendants from violating their defense rights.

    Conclusion

    In order to prevent the violation of the defense rights of the mentioned defendnts; Approving a comprehensive and continuous training program for judges, improving the level of legal knowledge of law enforcement officers, revising and strengthening the crime detection system (scientific police), drafting a directive by the Supreme Court on the counting of cases of violations of defendants' defense rights are among the most important results obtained. 

    Keywords: Supreme Court, defendant's defense rights, Drug Crimes, Violation of the vote, Anti-narcotics police officers
  • علیرضا محقق هرچقان، محمدعلی اردبیلی*، ابراهیم بیگ زاده، محمدعلی مهدوی ثابت

    نظر به اینکه فضای سایبر مفهوم حاکمیت ملی و استقلال سیاسی کشورها را متحول ساخته، جامعه بین الملل در مقابل آن و در جهت صیانت از حاکمیت سایبری ملزم به واکنش شده است. ازاین رو جامعه بین المللی در چارچوب اصول و قواعد حقوق بین الملل، صلاحیت رسیدگی قضایی وفق مقررات حاکم بر حقوق کیفری بین المللی را در تقابل با نقض حاکمیت سایبری پیش بینی کرده و با رعایت ملاحظات حاکمیتی، به اعمال صلاحیت تکمیلی اکتفا شده است. مذاکرات تالین در گام نخست با تبیین تجاوز سایبری به مثابه نقض صلح و امنیت سایبری بین المللی و لزوم توجه به اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها (حاکمیت ملی) صلاحیت به رسیدگی را به دیوان کیفری بین المللی توسعه و تسری داد. توسعه صلاحیت نهاد موصوف منبعث از حقوق بین الملل عرفی در راستای سیاست جنایی بین المللی (مقابله با بی کیفرمانی) به منظور حفظ و اعاده صلح و امنیت سایبری بین المللی صورت می گیرد.

    کلید واژگان: توسعه صلاحیت, حاکمیت سایبری, دیوان کیفری بین المللی, سیاست جنایی بین المللی, صلاحیت سایبری
    Alireza Monaghan Harcheghan, Mohammad Ali Ardebili *, Ebrahim Beygzadeh, Mohammad Ali Mahdavi Sabet

    Since the cyberspace has changed the concept of national sovereignty and political independence of states, the international community is obliged to react to it and protect cyber sovereignty. Thus, within the framework of international law, the international community has foreseen the national jurisdiction to prosecute violations of cyber sovereignty in accordance with international criminal law as well as ancillary jurisdiction with due regard to governance considerations. At the first step the Tallinn's talks expanded the jurisdiction of the International Criminal Court by defining cyber-aggression as a violation of international peace and security and the principle of non-interference in the internal affairs of states (national sovereignty). The enhancement of the authority of this institution in accordance with customary international law in line with international criminal policy of countering impunity is done in order to maintain and restore international cyber peace and security.

    Keywords: cyber sovereignty, Cyber competence, International criminal policy, Competency development, Permanent International Criminal Court
  • نگار ایرانی پور، محمد علی مهدوی ثابت*، محمد آشوری
    شهادت عبارت است از این که شخصی که اطلاعاتی راجع به یک دعوی دارد، نزد مراجع قضایی بیان نماید. شهادت شهود یکی از ادله مهم در حقوق کیفری است. مساله مقاله حاضر، جایگاه شهادت شهود در آیین دادرسی کیفری و میزان حمایت از آن ها است. هدف مقاله حاضر بررسی نگرش تطبیقی به شهادت شهود در فقه، حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که شهادت شهود در فقه و حقوق کیفری ایران از اهمیت بالایی برخوردار بوده و یکی از دلایل مهم اثبات جرم تلقی می شود، به نحوی که شهود ممکن است درصورت صلاحدید برای ارائه شهادت احضار شوند. در دیوان کیفری بین المللی نیز شهادت شهود اهمیت دارد، اما شهادت شهود داوطلبانه است و اجباری در این خصوص وجود ندارد. مهم ترین آثار نوع نگرش به شهادت شهود در حمایت از شهود متجلی می شود. در حقوق کیفری ایران، سازوکارهای مختلفی مانند عدم افشای اطلاعات شهود، استماع شهادت از طریق وسایل از راه دور و تدابیر حفاظتی اجرایی در نظر گرفته شده است. این اقدامات در دیوان کیفری بین المللی در برخی موارد مانند عدم افشای اطلاعات شهود، متفاوت و در برخی موارد دیگر مانند اتخاذ تدابیر اجرایی مشابه است، هرچند دیوان حسب بین المللی بودن امکانات محدودی در زمینه اتخاذ تدابیر اجرایی در حمایت از شهود دارد.
    کلید واژگان: شهود, شهادت, دیوان کیفری بین المللی, استماع شهادت
    Negar Irani Pour, Mohammad Ali Mahdavi Sabet *, Mohammad Ashuri
    Eyewitness testimony is one of the most important evidences in criminal law. The purpose of this article is to investigate the comparative attitude to witness testimony in jurisprudence, Iranian criminal law and the International Criminal Court. Based on this, the question of the article can be raised as follows: What is the attitude towards the testimony of witnesses in Iranian jurisprudence, criminal law and the International Criminal Court? This article is descriptive and analytical and the mentioned question has been investigated using the library method. The findings indicate that the testimony of witnesses is of great importance in Iranian jurisprudence and criminal law and it is considered one of the important reasons for proving a crime, so that witnesses may be summoned to testify. In the International Criminal Court, the testimony of witnesses is also important, but the testimony of witnesses is voluntary and there is no compulsion in this regard. The most important effects of the type of attitude towards witness testimony are manifested in witness support. In Iran's criminal law, various mechanisms have been considered, such as non-disclosure of witness information, hearing testimony through remote means and executive protection measures. These actions in the International Criminal Court are different in some cases, such as non-disclosure of witness statements and in some other cases, such as the adoption of executive measures, although the International Court has limited possibilities in the field of adopting executive measures to protect witnesses.
    Keywords: Witness, Testimony, International Criminal Court, Testimony Hearing
  • گلاویژ شیخ الاسلامی وطنی، محمد آشوری*، نسرین مهرا، محمدعلی مهدوی ثابت

    اتخاذ سیاست مبتنی بر سرزنش گرایی مطلق در نظام عدالت کیفری، نتیجه ای جز تکرار بزهکاری دربر نخواهد داشت. از این رو، نوشتار پیش رو درصدد توصیف سازوکارهایی برآمده است که به نحوی بومی شده با فرهنگ سرزمینی ایران از سماجت های مجرمانه پیش گیری نمایند و ازطریق تعدیل آثار منفی کیفرهایی چون حبس به ارتقاء فرایند بازپذیری مجرمان کمک رسانند. مبنای پژوهش بر این پرسش بنیادی اتکا دارد که چگونه می توان درپرتوی رویکردی تطبیقی به تبیین اهرم های غیرکیفری بازپروری در مجرمان نایل گردید؟ پرسشی که با هدف نشان دادن وسعت ایده مهار ازطریق انطباق یک نظریه اجتماعی با محوریت پیش گیری از جرم و در قالب تحلیل وجوهی نسبت پذیر با برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محتوای قرآن و منابع تفسیری پاسخ گفته می شود. این پژوهش برمبنای مطالعه ای نظریه شناختی به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزارگردآوری داده ها به شیوه تحلیل محتوا انجام پذیرفته است. یافته های پژوهش توصیف گر این واقعیت می باشندکه بازپروری در مجرمان و حرکت در مسیر آن محصول یک فرآیند تدریجی و پلکانی است که ازطریق تقویت تدابیرغیرکیفری خودمهارگری می تواند به لحاظ منطقی و عملی فرصت های مناسبی را جهت مدیریت و پیش گیری از جرم در دسترس جامعه قرار دهد.

    کلید واژگان: نظریه مهار, رویکرد تطبیقی, اهرم های بازپروری, قانون اساسی
    Gelavizh Sheikholeslami Vatani, Mohammad Ashouri *, Nasrin Mehra, MohammadAli Mahdavisabet

    The implementation of a justice system founded on unequivocal culpability is likely to yield no outcome other than recidivism. As such, the present study endeavors to redefine the mechanisms that are capable of deterring criminal recidivism within a specific geographical area, while simultaneously enhancing the process of criminal reintegration. This is achieved by mitigating the detrimental effects of punitive measures, such as incarceration. The foundation of the study is established on a fundamental inquiry, which, through a comparative methodology, endeavors to elucidate the means by which non-criminal mechanisms of rehabilitation may be comprehended in offenders. The research question posits the objective of elucidating the scope of containment ideology through a correlation between social theory and crime prevention, through an examination of analogous facets in the Islamic Republic of Iran's constitutional principles, the Quran, and interpretive resources. The present study is grounded in the examination of cognitive theory, employing a descriptive-analytical approach, and utilizing content analysis as a means of data collection. The research's findings describe that the rehabilitation of offenders and its progression follows a gradual and incremental process that by strengthening non-criminal self-restraint measures, it can logically and practically provide appropriate opportunities for crime management and prevention to society.

    Keywords: Containment theory, Adaptive Approach, rehabilitation levers, Constitutional Law
  • علیرضا محقق هرچقان، محمدعلی اردبیلی*، ابراهیم بیگ زاده، محمدعلی مهدوی ثابت

    تجاوز سایبری، از جمله جنایت هایی است که به واسطه پیشرفت فناوری در رژیم حقوقی بین المللی و به ویژه ظرفیت رسیدگی آن به عنوان یک جنایت در دیوان کیفری بین المللی به کمک شورای امنیت و قطعنامه های صادره مورد بحث قرار گرفته است.این پژوهش، به شکل توصیفی - تحلیلی تجزیه وتحلیل شده است و به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات، به روش اسنادی و با مراجعه به قوانین، اسناد بین المللی و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به شکل توصیفی_تحلیلی تجزیه وتحلیل شده اند تا به این پرسش پاسخ داده شود که «در صورت منحصر نبودن احراز تجاوز سایبری به شورای امنیت، کارکرد و تاثیرگذاری شورای امنیت سازمان ملل متحد بر توسعه صلاحیت مراجع دیگری، نظیر دیوان کیفری بین المللی، چیست؟».یافته های پژوهش نشان می دهد که ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، شامل اعمال اشخاص خصوصی نمی شود و تنها در صورتی یک عملیات سایبری را می توان تجاوز دانست که به آستانه و میزان «حمله مسلحانه» رسیده باشد. قانون 12 دستورالعمل تالین نیز در این زمینه صراحت دارد. صلاحیت شورای امنیت در بحث احراز تجاوز سایبری دارای تقدم و اولویت است و این تقدم به منزله صلاحیت انحصاری نیست. رژیم صلاحیتی دیوان در شناسایی جنایت تجاوز، در صورت ارجاعات دولتی و تحقیقات مقتضی، تنها پس از تصویب یا پذیرش دست کم یکی از دو کشور متجاوز و مجنی علیه یا قربانی (عضو مدعی قربانی)، قابل اعمال است. شورای امنیت می تواند وضعیت را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد یا تعقیب و تحقیق دیوان را به صورت موقت، به مدت یک سال تمدید کند.

    کلید واژگان: تجاوز سایبری, توسعه صلاحیت, ‏ دیوان کیفری بین المللی, شورای امنیت سازمان ملل ‏متحد, قطعنامه های شورای امنیت.‏
    Alireza Monaghan Harcheghan, Mohammadali Ardebili *, Ebrahim Beigzadeh, MohammadAli Mahdavi Sabet

    Cyber aggression is one of the crimes that has been discussed in the international legal regime due to the late progress of technology. This qualitative research was conducted in terms of purpose, practical and in terms of gathering information in a documentary way and through laws, international documents, the obtained information was analyzed in a descriptive-analytical form in order to answer this question: if the Jurisdiction of confirmation the cyber aggression by the Security Council is not exclusive, what is the function and influence of the United Nations Security Council on the development of jurisdiction of other authorities such as the International Criminal Court? The findings of the research show that Article 8 of the Statute of the International Criminal Court does not include the actions of private individuals, only if a cyber attack can be considered as an aggression if it is an "armed attack". Law 12 of the Tallinn guidelines is also clear in this regard. The competence of the Security Council in the matter of verifying cyber aggression has precedence and priority, this precedence does not constitute exclusive jurisdiction. The jurisdictional regime of the court in recognizing the crime of aggression in the case of government referrals and appropriate investigations can be applied only after approval or acceptance by each of two aggressor and the alleged victim member state. The Security Council can refer a situation to the International Criminal Court or suspend the prosecution and investigation of the Court temporarily, extendable and obliged for one years.

    Keywords: Cyber aggression, United Nations Security Council, ‎‏ ‏development of the jurisdictional, International Criminal ‎‏ ‏ourt, ‎‏ ‏Security Council resolutions
  • حکیمه فرنام، محمدعلی مهدوی ثابت، محمد آشوری، علی صفاری
    زمینه و هدف

     اصل منع محاکمه و مجازات مجدد یکی از اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی های کیفری است که با توجه به حقوق کیفری مدرن و پیدایش مفهوم «قلمرو کیفری» در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، قابل تسری به تخلفات اداری و انتظامی نیز هست. پزشکان، دندان پزشکان، داروسازان، پرستاران، ماماها و سایر حرفه های مرتبط با پزشکی به مناسبت حرفه و نیز سمت خود ممکن است مرتکب تخلفات انتظامی، تعزیری، بیمه ای، اداری و کیفری شوند که هر یک قوانین خاص خود را دارد، به گونه ای که ممکن است یک پزشک به واسطه عمل واحد، مشمول عناوین مختلف مذکور قرار گیرد و مجازات ها و تنبیهات متعددی را تحمل نماید. هدف این پژوهش بررسی راهکارهای برون رفت از این رویکرد غیر منصفانه و حتی غیر اخلاقی با توسل به راهکارهای حقوقی بشردوستانه و منصفانه موجود، به ویژه اصل منع محاکمه و مجازات مجدد است.

    روش

     روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای است و مطالب به روش توصیفی، تحلیل شده اند.

    ملاحظات اخلاقی: 

    در مقاله حاضر، اصول اخلاقی نگارش شامل امانتداری، صداقت و اصالت متن رعایت گردیده است.

    یافته ها

     بررسی قوانین و آیین نامه های مرتبط با حرفه پزشکی، مبین این است که نه تنها اصل منع محاکمه و مجازات مجدد در مورد تخلفات انتظامی کادر درمان رعایت نشده است، بلکه به لحاظ تنوع و تعدد تخلفات احصاشده در مقررات این حرفه، شاغلین این حرفه، مورد بی مهری و عدم رعایت انصاف قرار گرفته اند.

    نتیجه گیری

     رعایت اصول و قواعد دادرسی حقوقی بشردوستانه و عادلانه به ویژه اصل منع محاکمه و مجازات مجدد، با اعمال راهکارهای پیشنهادی در این تحقیق، می تواند این نقیصه را به خوبی جبران نماید.

    کلید واژگان: اصل منع محاکمه و مجازات مجدد, تخلفات انتظامی, پزشک, اخلاق
  • گلاویژ شیخ الاسلامی وطنی، محمد آشوری*، نسرین مهرا، محمدعلی مهدوی ثابت

    در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه آنچه برای یک مجرم سایبری در تمایل نخستین یا مستمر وی به سمت ارتکاب جرم روی می دهد؛ کشش بزهکارانه قوی و فقدان یا ضعف بازدارنده هایی است که موجب عدم پیوند او به جامعه می گردد. این روند تدریجی با تمرکز بر مولفه های خطر در دوره های سنی مختلف و مبتنی بر سه مولفه بنیادی که شامل؛ الگوهای یادگیری و آموخته ها، تجربه ها و خاطرات سرکوب شده کودکی و درنهایت فقدان علقه های خانوادگی و اجتماعی است که موردمطالعه قرار خواهد گرفت. بر این اساس، پژوهش حاضر در پرتو تحلیلی علت شناسانه به تبیین این واقعیت می پردازد که چگونه نیروهای اجتماعی (خانواده، دوستان، فرهنگ، شرایط محیطی، فقر و...) می توانند در ساخت یک هویت مجرمانه موثر واقع گردند؟ رویکردی که باهدف دستیابی به نتایج کاربردی، طیفی از متغیرها را در پرتو مبانی جرم شناسانه نظری بر روی جامعه آماری مجرمان سایبری به آزمون گذارده تا بتواند به الگویی سبب شناخی مبتنی بر مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر روند مجرمانه آن ها دست یابد. متغیرهایی که غالبا ظهور، استمرار و مداومت جرایم سایبری را امری اکتسابی و آموختنی نشان می دهند که سرشت (ارث) نقش ناچیزی در شکل گیری آن ها ایفا می نماید. بر این اساس، پژوهش حاضر که تحقیقی ترکیبی و پدیدارشناسانه می باشد ازنظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی و از جهت هدف، از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش، مشتمل بر گروهی از محکومان زندان تهران بزرگ (فشافویه) می باشند که دوران محکومیت خود را در زندان مذکور پشت سر می نهادند. یافته ها توصیف گر این واقعیت است که تمایل به جرایم سایبری و حرکت در مسیر آن محصول یک فرآیند تدریجی و پلکانی است نه یک واقعه. لازم به ذکر است که محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و بر مبنای آمار توصیفی- استنباطی (با اعمال روش معادله گیری رگرسیون چند متغیره) تحصیل گردیده است.

    کلید واژگان: تجربه های زیسته, رویکرد سبب شناختی, سیرگذار مجرمانه, عوامل پیش بین جرم, کشش های سایبری
    Gelavizh Sheikholeslami Vatani, Mohhamad Ashouri *, Nasrin Mehra, MohammadAli Mahdavisabet

    In the process of evolution from thought to criminal action, what happens to a cyber-criminal in his/her initial or continuous desire to commit a crime is the strong criminal tendency and the lack or, in some case,s weakness of the deterrents that cause him not to join the society. This gradual process, which concentrates on risk components in different age periods based on three basic components including learning patterns and learned lessons, suppressed childhood experiences and memories and finally the lack of family and social bonds, will be studied in this paper. Therefore, the present research, employing causality perspective, explains how the social forces (family, friends, culture, environmental conditions, poverty, etc.) can be effective in creating a criminal identity? An approach that aims to achieve practical results tested a range of variables in the light of theoretical criminological foundations on the statistical population of cyber-criminals to be able to achieve a causal cognitive model based on the most important factors influencing their criminal course. Variables that often cause the appearance, continuity and stability of cybercrimes are acquired and learned and that the human nature (inheritance) play insignificant role the formation of cyber crimes. Hence, the current research, which is a collective and phenomenological research, is descriptive-analytical in terms of its nature and method, and in terms of purpose is practical. The statistical population of this research consists of a group of convicts of Great Tehran Prison (Fashafouye) who are serving their sentence in the said prison. The findings describe the fact that the propensity for cybercrime and movement towards it is not a single event but a product of a gradual and staggered process. It is worth mentioning that the statistical calculations were done using SPSS22 software and based on descriptive-inferential statistics (by applying the multivariate regression equation method).

    Keywords: Causal Approach, Criminal History, Cyber Tensions, lived experiences, Predictors of Ccrime
  • علیرضا محقق هرچقان*، محمدعلی اردبیلی، ابراهیم بیگ زاده، محمدعلی مهدوی ثابت
    زمینه و هدف

    در 17 جولای 2018، دو دهه پس از تصویب اساسنامه رم، دیوان کیفری بین المللی (ICC) صلاحیت خود را در مورد جنایت تجاوز فعال کرد. این جنایت در سال 2010 توسط مجمع کشورهای عضو اساسنامه رم (ASP) به عنوان یک عنصر مادی از رفتار دولت تعریف شد. «جنایت تجاوز» در وضعیتی است که به طور موثر کنترل یا هدایت اقدامات سیاسی یا نظامی یک دولت را به همراه دارد و اقدامش نقض آشکار منشور ملل متحد به حساب می آید. هدف از انجام این پژوهش بررسی حیطه صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی و دیوان دادگستری بین المللی در رسیدگی به جنایت تجاوز با تاکید بر تجاوز سایبری است.

    روش

    این پژوهش، به شکل توصیفی - تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

    یافته ها و نتایج

    منظور از تجاوز سایبری، تجاوزی است که از سوی شبکه های متمرکز بر رایانه صورت پذیرفته و به منظور انتساب حملات سایبری به دولت نیز ضرورت دارد تا معیار کنترل موثر مورد توجه قرار گیرد. در رسیدگی و احراز تجاوز سایبری، شورای امنیت دارای حق اولویت است و لیکن این تقدم به منزله ی صلاحیت انحصاری شورا نیست. دیوان کیفری بین المللی دارای دو رژیم صلاحیتی درباره ی تجاوز سایبری است. رژیم اول، طبق ارجاعات دولتی یا تحقیقات مقتضی، توسط دادستان آغاز شود و مورد دوم، با ارجاعات شورای امنیت شروع گردد. نتیجه دیگر تحقیق نشان می دهد که صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به تجاوز سایبری نسبت به صلاحیت دیوان دادگستری بین المللی دارای رجحان است. این برتری ناشی از شرایط ساختاری ICC و همچنین قضات این دیوان است.

    کلید واژگان: تفوق و برتری, تجاوز سایبری, صلاحیت رسیدگی, دیوان کیفری بین المللی, دیوان دادگستری بین المللی
    Ali Reza Mohaghegh Harcheghan *, Mohammad Ardebili, Ebrahim Beigzadeh, Mohammad Ali Mahdavi Sabet
    Field and Aims

    On July 17, 2018, two decades after the adoption of the Rome Statute of the International Criminal Court activated its jurisdiction over the crime of aggression. This crime was defined in 2010 by the Assembly of States Parties to the Rome Statute (ASP) as a material element of state conduct. "crime of aggression" in a position to effectively control or direct the political or military actions of a State and is in flagrant violation of the Charter of Nations It is considered united. The purpose of this research is to examine the jurisdiction of the International Criminal Court and the International Court of Justice in dealing with the crime of aggression, with an emphasis on cyber aggression.

    Method

    This research was analyzed in descriptive-analytical .

    Findings and Conclusion

    Cyber aggression means aggression that has been committed by computer-centered networks. In order to attribute cyber attacks to the government, it is necessary to consider the criterion of effective control. What is meant by effective control is that the government in question has exercised authority to form cyber aggression. The International Criminal Court has two jurisdictional regimes regarding the crime of cyber aggression. The first case is initiated by government referrals or due investigations by the prosecutor, and the second case is initiated by the Security Council referrals. another result of the research shows that the jurisdiction of the International Criminal Court in dealing with cyber aggression is superior to the jurisdiction of the International Court of Justice.

    Keywords: supremacy, cyber-aggression, jurisdiction, International Criminal Court, International court of justice
  • محمدصادق شیخوند، روح الدین کرد علیوند*، بهروز مینایی، محمد آشوری، محمدعلی مهدوی ثابت

    در روزگار کنونی، کاربرد فناوری های مربوط به هوش مصنوعی در علوم جنایی حقوق محور، جایگاه قابل توجهی پیدا نموده است. در عرصه حقوق کیفری ماهوی، مباحثی هم چون تعیین مسیولیت کیفری در اثر جرایم ناشی از عملکرد ربات ها یا خودروهای خودران جزء جذاب ترین و البته پرمناقشه ترین مباحث این رشته می باشد. در عرصه حقوق کیفری شکلی نیز استفاده از این فناوری در مراحل پنج گانه رسیدگی های کیفری محل گفت وگو و البته تردیدهای بسیار است. پرسش اصلی تحقیق پیش رو آن است که آیا فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی در امر کشف و تعقیب کیفری قابلیت اعمال دارد یا خیر و در فرض اعمال چه چالش هایی پیش روی آن است؟ نتایج پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی امروزه در بسیاری از کشورها متناسب با اقتضایات مراحل مختلف دادرسی کیفری و با در نظر گرفتن اقتضایات هر جرم، به نقش آفرینی می پردازد. ازحیث کشف و تعقیب جرم، انواع ابزارهای پلیسی پیش بینی زمان و مکان جرم و فناوری های مربوط به تشخیص چهره (FRT)  با هدف تسهیل اقدامات پلیسی و حرکت از پلیس "واکنشی" به پلیس "پیش گیرانه" در بسیاری از نقاط اروپا و ایالات متحده توسعه یافته و مستقر شده اند. آن چه باعث می شود در عرصه حقوق کیفری شکلی به طور کلی و در مرحله کشف و تعقیب جرم به طور خاص قدم ها با آهستگی بیشتری به سمت گسترش استفاده از این فناوری برداشته شود وجود چالش هایی هم چون نقض حریم خصوصی و آزادی شهروندان، نقض فرض برایت و خطر نظا می شدن عدالت کیفری می باشد. نویسندگان معتقدند استفاده از فناوری هوش مصنوعی در عرصه کشف و تعقیب جرایم مفید و ضروری و در راستای مقابله حداکثری با پدیده بزهکاری می باشد، اما، در این خصوص نباید دچار شیفتگی شویم، استفاده از این فناوری در مراحل مهم کشف و تعقیب جرایم تا اندازه ای قابل توصیه می باشد که با اصول راهبردی حاکم بر دادرسی کیفری و هم چنین حقوق و آزادی های افراد در تعارض نباشد. در این رابطه، تنظیم گری و وضع قوانین خاص می تواند تا اندازه ای از دغدغه های پیش رو بکاهد. به همین دلیل است که ضرورت تنظیم گری هوش مصنوعی به شکل گسترده ای مخصوصا در منطقه اروپا در حال بحث و بررسی می باشد. در این رابطه نیز گزارش ها و رهنمودهای راهبردی پیش بینی و منتشر گردیده است.

    کلید واژگان: الگوریتم, تنظیم گری, حقوق کیفری شکلی, علوم جنایی حقوقی, کشف و تعقیب جرم, هوش مصنوعی
    Mohammadsadegh Sheykhvand, Rouhoddin Kordalivand*, Behrouz Minaei, Mohammad Ashoori, MohammadAli Mahdavi Sabet

    Nowadays, using the artificial intelligence technologies in law-based criminal sciences has gained a significant place. In the field of substantive criminal law, topics such as the determination of criminal liability due to crimes caused by the performance of robots or self-driving cars are among the most interesting and, of course, the most controversial topics in this field. In the field of procedural criminal law, the use of this technology in the five stages of criminal proceedings has faced many discussions. The main question of this study is whether the technologies related to artificial intelligence can be applied in the process of criminal detection and prosecution or not and what are the challenges facing it in the assumption of application? The results of the current research indicate that the technologies related to artificial intelligence are playing a role in many countries today according to the requirements of different stages of criminal proceedings and taking into account the requirements of each crime. In terms of crime detection and prosecution, a variety of police tools for predicting the time and place of crime and facial recognition technologies (FRT) with the aim of facilitating police actions and moving from "reactive" police to "preventive" police in many parts of Europe and the United States United States have been developed and deployed. What causes the steps to be taken more slowly towards the expansion of the use of this technology in the field of criminal law in general and in the stage of crime detection and prosecution in particular is the existence of challenges such as violation of privacy and freedom of citizens, violation of presumption of innocence and the risk of militarization of criminal justice. The authors believe that using the artificial intelligence technology in the field of detecting and prosecuting crimes is useful and necessary in order to deal with the crime phenomenon as much as possible, but we should not be fascinated in this regard. Using this technology in the important stages of detecting and prosecuting crimes should not conflict with the general principles governing criminal proceedings as well as the rights and freedoms of individuals. In this regard, regulating and establishing special laws can reduce the upcoming concerns to some extent. This is the reason why the need to regulate artificial intelligence is widely discussed, especially in the European region. In this regard, reports and strategic guidelines have been predicted and published.

    Keywords: Artificial Intelligence, Algorithm, Legal Criminal Sciences, Procedural Criminal Law, Crime Detection, Prosecution, Regulation
  • نگار ایرانی پور، محمدعلی مهدوی ثابت*، محمد آشوری

    شهادت شهود همواره به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوی و اتهام در نظام های مختلف کیفری، مطرح بوده است. در این پژوهش با تاکید بر امور کیفری و با روش توصیفی- تحلیلی، به مطالعه تطبیقی اعتبار شهادت در محاکم کیفری بین المللی و آموزه های فقهی پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از منظر فقهی، شهادت، خبر از حقی است که از روی جزم بیان می شود و الزام غیر را به دنبال دارد و در اثبات دعوا موضوعیت داشته و اعتبار آن، به اقناع قاضی وابسته نشده است. درخصوص محاکم کیفری بین المللی، با وجود نقش کمرنگ شهادت به عنوان دلیل اثبات اتهام در دادگاه های نورنبرگ و توکیو به عنوان دادگاه های نسل اول، با گذشت زمان و تشکیل محاکم کیفری بین المللی نسل دوم همچون دادگاه یوگسلاوی سابق، روآندا، سیرالیون و در نهایت تصویب اساسنامه رم و تشکیل دیوان کیفری بین المللی، شاهد جایگاه روزافزون شهادت شهود به عنوان دلیل اثبات اتهام در دعوای کیفری هستیم که جایگاه مزبور عمدتا در قالب تدابیر حمایتی ویژه از شهود به عنوان کنشگران مهم کیفری قابل مشاهده است.

    کلید واژگان: ادله اثبات, بینه, شهادت, دیوان کیفری بین المللی
    Negar Irani Pour, MohammadAli Mahdavi Sabet *, Mohammad Ashuri

    The testimony of witnesses has always been considered as one of the most important evidences to prove claims and accusations in various criminal systems. In this research, with an emphasis on criminal matters and with a descriptive-analytical method, a comparative study of the validity of testimony in international criminal courts and jurisprudence has been done. The findings of the research show that from the point of view of jurisprudence, testimony is informing a right that is expressed confirmly and its validity is not dependent on the persuasion of the judge. Regarding the international criminal courts, despite the weak role of testimony as a proof of accusation in the Nuremberg and Tokyo courts as the first generation courts, with the passage of time and the formation of the second generation international criminal courts such as the former Yugoslavia, Rwanda, Sierra Leone and finally with the ratification of the Rome Statute and the formation of the International Criminal Court, we see the increasing status of witness testimony as a proof of accusation in criminal proceedings, which can be seen mainly in the form of special protection measures for witnesses as important criminal actors.

    Keywords: proof, Evidence, testimony, International Criminal Court
  • گلاویژ شیخ الاسلامی وطنی*، محمد آشوری، نسرین مهرا، محمدعلی مهدوی ثابت

    چطور مجرم می شوند ؟(تبیین مسیر گذار مجرمانه در پرتو جرم شناسی های رشد نگر و تلفیقی)چکیده :شاید هر شخصی این پرسش را بارها در ذهن خود مرور کرده باشد که چرا برخی از افراد مجرم می شوند. آیا مجرم از وجوه متمایزی نسبت به افراد دیگر برخوردار است. توجه به طول زمان و جریان زندگی افراد به معنای تمرکز بر توالی نقش ها ، فرصت ها ، محدودیت ها و وقایع مبتنی بر برهه های مختلف سنی است که شرح حال زندگی را از تولد تا مرگ تشکیل می دهند . نویسنده در این پژوهش در صدد آن است که در پی تبیین « چطور مجرم می شوند » ، فرآیند ارتکاب رفتارهای جامعه ستیز را به اقتضای توجه بر عوامل مختلف موثر در ارتکاب جرم در طول زمان و متمرکز بر سه مولفه ی ؛ رشد بزهکاری ، عوامل موجد خطردر دوره های سنی مختلف و آثار وقایع مهم زندگی بر روند رشد بزهکاری را از منظر جرم شناسی های رشد نگر و ترکیبی مورد تبیین و توصیف قرار دهد .

    کلید واژگان: واژگان کلیدی : الگوی جرم, رهیافت های رشد نگر, رهیافت های ترکیبی, منحنی سن و جرم, عوامل پیش بین جرم
    Gelavizh Sheikholeslami Vatani *, Mohammad Ashouri, Nasrin Mehra, Mohammad Ali Mahdavi Sabet

    How they turn into criminals?( Explaining the path of criminal transition in the light of developmental and integrated criminology)AbstractEveryone may have wondered many times why some people turn into criminals? Does the criminal have distinct aspects from other people? Paying attention to the length and flow of people's lives means focusing on the sequence of roles, opportunities, limitations and events based on different age periods that form the life history from birth to death. In this study in order to explain the “How they become criminal”, the author is trying to explain and describe the process of committing anti-social behaviors which requires attention to various factors effective in committing a crime over time and focusing on three components; the growth of delinquency, risk factors in different age periods and the effects of important life events on the development of delinquency from the perspective of developmental and hybrid criminology.

    Keywords: Crime pattern, developmental approaches, hybrid approaches, age, crime curves, crime predictors
  • ارتباط میان رابطه خویشاوندی مقتول با قاتل و تصمیم اولیای‏دم در پرونده‏های قتل عمد (تحلیل موردی پرونده‏های قتل عمد در استان تهران)
    شقایق اکبری، قاسم قاسمی، نسرین مهرا، محمدعلی مهدوی ثابت

    وفق قانون مجازات اسلامی ایران، در جرم قتل عمد مستوجب قصاص نفس، اختیار تعیین مجازات به اولیای‏دم سپرده می‏شود و از آنجا که نوع تصمیم، از قصاص نفس تا گذشت، در نوسان می‏تواند باشد، شناسایی عوامل مرتبط با تصمیم‏گیری اولیای‏دم، بسیار حایز اهمیت می‏گردد. در هر پرونده قضایی، ساختار پیچیده‏ای از موقعیت‏ها و روابط اجتماعی وجود دارد که چگونگی رسیدگی به آن پرونده را پیش‏بینی و تصمیم‏گیری در خصوص آن را هدایت می‏کند. به نظر می‏رسد تصمیم اولیای‏دم، متاثر از مختصات اجتماعی پرونده بوده و ساختار اجتماعی متفاوت پرونده‏ها موجب تفاوت، در نتیجه پرونده‏ها می‏گردد. در این پژوهش، با استفاده از نظریه ساختار اجتماعی پرونده‏های قضایی، ارتباط متغیر رابطه خویشاوندی مقتول و قاتل، با تصمیم اولیای‏دم تحت بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر به شیوه پیمایشی انجام شده و از تکنیک مطالعه پرونده‏های قضایی برای جمع‏آوری اطلاعات و از روش‏های آمار توصیفی و آزمون‏های همبستگی خی دو[1] و فی کرامر[2] استفاده شده است. جمعیت تحقیق، پرونده‏های قتل عمد مختومه استان تهران است که 100 پرونده به شیوه نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدند. مطابق با یافته‏های تحقیق، ارتباط معناداری میان رابطه خویشاوندی مقتول با قاتل و تصمیم اولیای‏دم وجود دارد، بدین معنی که در روابط خویشاوندی نزدیک‏تر، تمایل بیشتری به گذشت و دریافت خون بها وجود داشته است. داده‏ها همچنین نشان داد که از 43 قاتل متاهل، در 6/32% همسر‏ و در 14 درصد نیز خانواده همسر یا معشوقه کشته شده است، بنابراین میان متاهل بودن قاتلین و قتل زوجین با سطح معناداری 001/0 رابطه معناداری وجود دارد.

    کلید واژگان: رابطه خویشاوندی قاتل و مقتول, قاتل متاهل, عدم اجرای قصاص, ساختار اجتماعی پرونده ‏های قضایی, تصمیم اولیای‏دم
    Relationship between the kinship of the murderer and murdered and the decision of the avengers of blood in premeditated murder (case study of premeditated murder cases in Tehran province)
    shaghayegh akbari, ghasem ghasemi, nasrin mehra, MohammadAli Mahdavisabet

    According to Iran's Penal Code, in intentional murder cases requiring retribution, the authority to determine the punishment is entrusted to the avengers of blood and since decision’s type can fluctuate, from retribution to forgiveness, it is very important to the factors related to avengers of blood ' decision-making. In every judicial case, there is a complex structure of situations and social relations that predict how to deal with that case and guide decisions about it. It seems that the avengers of blood ' decision is influenced by the social structure of the case and the different social structure of the cases causes a difference in the outcome of the cases. social structure of cases was used . The present research is conducted by Survey method and observation technique and Chi-square and Phi Kramer correlation tests were used. The statistical society is premeditated murder cases in Tehran which one- hundred cases were selected by convenience sampling method. According to the research findings, there is a significant relationship between the decision of the avengers of blood and the kinship of the murderer and murdered and in closer kinship relationships, there has been a greater tendency to give freely and receive blood money. The findings also showed that, out of 43 married murderers, in 32.6 percent, spouse and in 14 percent, the family of the spouse or lover was killed, therefore there is a significant relationship between the murderers being married and the murder of couples with a significance level of 0.001.

    Keywords: Kinship of murderer, murdered, Married murderer, Non-execution of retribution, Decision of avengers of blood, Social structure of cases
  • محمدرضا گلپایگانی، نسرین مهرا*، محمدعلی مهدوی ثابت، علی صفاری

    مقاله حاضر بر آنست تا به بررسی نظام کیفری ایران و انگلستان در خصوص جبران خسارت در جرایم غیر عمدی بپردازد. سوال مقاله حاضر در خصوص جبران خسارت در جرایم غیرعمدی در حقوق ایران و انگلیس است که با استفاده  از روش  توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی آن پرداخته شده است. نتایج مقاله نشان داد در نظام کیفری ایران، حقوق زیاندیده شبه جرم از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده و در سیاست های تقنینی به جبران خسارات وی توجه اساسی نشده است ولی در نظام کیفری انگلستان مقررات جامعی در مورد جبران خسارات زیاندیدگان شبه جرم به چشم می خورد. در محاکم ایران جبران خسارت در جرایم غیر عمدی پس از اثبات نقض یک مقرره قانونی در نتیجه بی احتیاطی و یا بی مبالاتی صورت می پذیرد و در محاکم انگلستان نیز پس از اثبات نقض تعهد قانونی جبران خسارت صورت می گیرد.

    کلید واژگان: جبران خسارت, جرایم غیرعمدی, حقوق ایران, حقوق انگلیس
    Mohammadreza Golpayegani, Nasrin Mehra *, MohammadAli Mahdavi Sabet, Ali Safari

    This article aims to examine the criminal system of Iran and the United Kingdom regarding compensation for unintentional crimes. The question of the present article is about compensation for unintentional crimes in Iranian and British law, which was analyzed using a descriptive analytical method and was investigated using a library method.  The results of the article showed that in the criminal system of Iran, the rights of victims of quasi-crime do not have a proper place, and in the legislative policies, the compensation of their losses is not paid much attention, but in the criminal system of the United Kingdom, there are comprehensive regulations regarding the compensation of victims of quasi-crime. In Iran's courts, compensation for non-intentional crimes is done after proving the violation of a legal provision as a result of carelessness or recklessness, and in the courts of the United Kingdom, compensation is done after proving the violation of a legal obligation.

    Keywords: compensation, unintentional crimes, Iranian Law, British Law
  • حسین سبحانی*، محمدعلی مهدوی ثابت

    یک از شروط تحقق امنیت ملی، تامین امنیت غذایی جامعه است که از وظایف اساسی دولت ها در هر کشوری محسوب می شود. با این پیش فرض که امنیت غذایی یک سیاست امنیت ملی است که کم وکیف آن، مقدار عرضه و کیفیت امنیت ملی در هر کشور را تعیین می کند، ارایه بهینه امنیت مستلزم سطح مناسب امنیت غذایی است. امروزه دیگر فقط رهایی از گرسنگی مد نظر نیست، بلکه در تامین حق بر غذا، باید به سالم و ایمن بودن محصولات غذایی نیز توجه کرد؛ موضوعی که به عنوان یک چالش حقوق بشری فراروی فناوری های نوین تولید و عرضه محصولات غذایی فناوری زیستی تراریخته مطرح شده است. حقیقت این است که محصولات غذایی فراورده های تراریخته نمی توانند مانند غذاهای معمولی باشند؛ زیرا تولید آن ها مستلزم دست کاری ها و مداخلات فنی است. لذا عناصر و ترکیباتی وارد این محصولات می شوند که سابق بر این، در رژیم غذایی انسانی وجود نداشته است. این پژوهش، آثار و ویژگی های محصولات تراریخته و تعیین نوع زیان بار این نوع از محصولات را مورد بررسی قرار داده است و درنهایت با طرح مبانی فقهی، ممنوعیت تولید و عرضه محصولات تراریخته غیرمجاز جهت مداخله کیفری دولت را تبیین کرده است.

    کلید واژگان: محصولات تراریخته, مسئولیت کیفری, تعزیر, امنیت غذایی
    Hossain Sobhani *, Mohammad Ali Mahdavi Sabet

    One of the duties of governments is to ensure food security as a guarantee of national security. It is assumed that food security is a national security policy and the degree of the latter depends on the quality of the former. Today, fighting starvation is not the only concern and the right for food comprises its healthiness as well. This has created a human right challenge faced by modern technologies that provide biologically manipulated products called transgenetic. The truth is that these new products are not normal since they involve technological and genetic transformations. In other words, they include some ingredients and substances not previously existing in human diet. The present study is about especially the harmful side of this type of product and by raising the jurisprudential foundations of that it offers its guidelines for governments to interfere and prohibit their production.

    Keywords: Transgenetic Products, Penal Obligation, Punishment (ta’zir), Food Security
  • محمدعلی اردبیلی، محمدعلی مهدوی ثابت، حجت نجارزاده اهری*
    یکی از مصادیق جدید فساد مالی، با مدنظر قرار دادن کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (مریدا) مصوب سال 2003 و سایر کنوانسیون های بین المللی، داشتن ثروت فاقد توجیه توسط کارگزاران عمومی است. ثروت فاقد توجیه یا نامتناسب به چنان ثروتی اطلاق می شود که با درآمد قانونی و شناخته شده کارگزار عمومی نامتناسب باشد. باید به این امر توجه داشت که اثبات جرایم مربوط به فساد مالی و جمع آوری ادله بر علیه مرتکب آن، عموما دشوار بوده و در اغلب موارد، فساد کشف نمی شود. در حقیقت پیش بینی چنین جرمی، کمک به مقامات تعقیب در معاف نمودن ایشان از اثبات بزهکاری است. به این شکل که بار اثبات مشروع بودن این دارایی ها بر عهده کارگزار عمومی قرار می گیرد. هدف این نوشتار پرداختن به سیاست جنایی نسبت به این نوع اموال می باشد تا مشخص شود اساسا در حقوق ایران دارنده چنین ثروتی از لحاظ کیفری، مسیولیت دارد یا خیر؟ آیا مقام تعقیب در صورت برخورد با چنین وضعیتی تکلیف و یا امکان قانونی برای پیگیری و تحت تعقیب قرار دادن کارگزار را دارد؟ در لابلای بحث جهت غنای بیشتر مطالب، به حقوق برخی از کشورها نیز اشاره شده است. روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع آن به صورت توصیفی - تحلیلی بوده و از منابع نوشتاری موجود اعم از کتب و مقالات استفاده شده است. با بررسی قوانین و مقررات مرتبط، در حال حاضر می توان گفت که حقوق ایران فاقد واکنش کیفری نسبت به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران عمومی است و دادستان در صورت برخورد با ثروت هایی که در بادی امر، نامتناسب به نظر می رسند عملا مجوز قانونی برای بررسی ندارد. از اصل 49 قانون اساسی و قانون مربوط به اجرای اصل مزبور و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نمی توان در این خصوص استفاده کرد.
    کلید واژگان: فساد, کارگزار عمومی, ثروت فاقد توجیه, واکنش کیفری
    Mohammadali Ardebili, Mohammad Ali Mahdavi Sabet, HOJAT NAJARZADEH AHARI *
    In United Nations Convention Against Corruption and other international conventions and National law having a wealth without justification by public officials it has been introduced as one of the examples of corruption. Wealth without justification or disproportionate is said to be disproportionate to the legal and recognized income of the public officials. One of the main reasons of anticipation of such a regulations in international conventions and domestic Law is the complexity of the proving of crimes related to corruption and the help of the prosecution to exempt them from the proving of crimes so as to justify the legitimacy of the property on the public officials. The penal reaction to such wealth varies in different countries. Some emphasised the wealth and the attempt to confiscate assets that are unjustified and some have emphasised the types of sanctions such as fines, imprisonment and confiscation. According to relevant laws and regulations, it can now be said that iran's law lacks a penal response to the unjustified wealth of public officials and the article 49 of Constitutional law and Article 2 of the punishment of perpetrators of bribe and embezzlement and fraud cannot be used in this regard.
    Keywords: Corruption, Public Officials, Unjustified wealth, Penal reaction
  • عباس کرمی پورسیار، محمدعلی مهدوی ثابت، صادق سلیمی

    جرایمی از قبیل قاچاق انسان و همچنین قاچاق مهاجران به منظور عبور غیرقانونی از مرزها، جرایمی فرامرزی و جهانی هستند. مقابله با این جرایم مستلزم همکاری و هماهنگی میان کشورها و به ویژه کشورهای هم مرز و مجاور می باشد. موافقتنامه های امنیتی منعقده بین کشورها گام مهمی در جهت مقابله با قاچاق انسان و مهاجران می باشد.این تحقیق با هدف مطالعه و یافتن راه های همکاری موثر کشورها در اجرایی کردن موافقتنامه های امنیتی در پرتو این گونه بزه می باشد؛ از جمله اینکه دو کشور باید روابط سیاسی کارآمد و بدون تنشی داشته باشند. روش توصیفی _تحلیلی که با مطالعه اسناد و موافقت نامه های امنیتی و متون کنوانسیون های بین المللی،سپس مقایسه تحلیلی مفاد این اسناد و نقاط قوت و ضعف هریک پرداخته شده است. یافته های بدست آمده نشان می دهدکه دولتها با پذیرش تعهد به جرم انگاری قاچاق انسان در کنوانسیون های مربوطه امکان برخورداری از یک رژیم ممنوعیت جهانی را مهیا کرده و در تلاش هستند تا به یک سیاست جنایی مشترکی دست یابند. همچنین همکاری دو کشور در راستای اجرا و اعمال موافقتنامه امنیتی مستلزم انعقاد برخی موافقت نامه های مکمل در این زمینه می باشد. نتایج پژوهش حاضر حاکی است که مبارزه موثر با جرم قاچاق انسان و قاچاق مهاجران به عنوان یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته فراملی، مستلزم همکاری های فنی، آموزشی، تحقیقاتی، مرزی، پلیسی و اطلاعاتی بین کشورها می باشد و صرف انعقاد این موافقتنامه ها کفایت نمی کند و لازمه حسن اجرای این معاضدت ها در سطح بین المللی ؛ ایجاد روابط حسنه دیپلماتیک با کشورهای دیگر و همجوار می باشد.

    کلید واژگان: قاچاق انسان, قاچاق مهاجران, معاضدت قضایی, معاضدت اطلاعاتی, معاضدت پلیسی
    abas karami, MohammadAli mahdavi sabet, sadegh salimi

    Crimes such as human trafficking as well as the migrants smuggling to cross the border illegally are transnational and global crimes. Confrontation with these crimes requires cooperation and coordination between countries, especially neighboring countries and establishing good diplomatic relations with them.Security agreements between countries are an important step in the fight against human and immigrants trafficking.Iran's security agreements with countries provide solutions to these crimes, including scientific and educational solutions, intelligence and security solutions, technical and judicial solutions, and police solutions.In fact, the conclusion of bilateral treaties is a guarantee for greater and more effective cooperation and coordinationbetween courtiers in conventions and other international laws.Effective cooperation of countries in the implementation of security agreements requires a variety of factors; For instance, the two countries need to have effective and non-tense political relations and contribute at the educational, scientific, security, intelligence, judicial and police levels.Cooperation between the two countries in implementing the security agreement also requires the conclusion of some complementary agreements in this area; for example, Agreements on extradition of offenders and judicial assistance agreements between the two countries that separate formulation and approval of these agreements has been mentioned in most of Iran’s security agreements with other countries

    Keywords: Human trafficking, immigrants smuggling, research cooperation, border cooperation, police cooperation
  • علی دستور *، محمدعلی مهدوی ثابت، محمد آشوری
    زمینه و هدف

    پدیده قاچاق مواد مخدر و روا‌ن‌گردان تحت عنوان تجارت سیاه، درحال حاضر بیشتر کشورهای دنیا را تسخیر و به یک چالش جهانی تبدیل شده است، از سوی دیگر فراتر از مفهوم تجارت سیاه، درآمد قابل توجه و سود وافری که از این طریق حاصل می‌شود تولیدکنندگان، فروشندگان و قاچاقچیان مواد مخدر و روان‌گردان را به کار تشکیلاتی و عملیات سازمان-دهی شده ترغیب نموده است. این پژوهش به بررسی همکاری‌های بین‌المللی در مقابله با قاچاق مواد مخدر و روان گردان با تاکید بر نقش اینترپل می پردازد.

    روش‌شناسی

    این مقاله با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و نیز گزارش سالانه سازمان اینترپل تدوین گردیده و ضمن بررسی و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده به صورت کیفی، نتیجه حاصله مبتنی بر استنتاج نگارنده از منابع و متون مذکور است، از این‌رو روش مطالعه از حیث هدف «کاربردی» و از لحاظ گردآوری داده‌ها «توصیفی و کتابخانه‌ای» محسوب می‌شود.

    یافته‌ها

    همکاری های بین المللی با پلیس در مقابله با موادمخدر و روان گردان و نیز پدید آمدن کارتل‌های بزرگ و قدرتمند قاچاق موادمخدر و روان‌گردان با ویژگی‌هایی چون گروهی بودن، برنامه‌ریزی پیچیده، اغراض مالی بسیار قوی با هدف رسیدن به بالاترین سود، فعالیت در سطوح ملی و بین‌المللی، نقش بسیار مهمی را ایفا کرده است.

    نتیجه‌گیری

    امروزه شیوه‌های سنتی و مبارزه جزیره‌ای پاسخگوی معضلی به نام قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان در ابعاد بین-المللی نیست و حتی تشکیلات و اقدامات پلیسی با نگاه درون قاره‌ای مثل یوروپل، اگر منجر به بالا بردن راندمان و هم‌افزایی نهادهای بین‌المللی نشود وافی به مقصود نخواهد بود، ازاین‌رو برای کنترل چنین پدیده‌ای، تعامل و همکاری در سطح بین‌المللی ضروری به نظر می‌رسد.

    کلید واژگان: مواد مخدر و روان گردان, سازمان ملل متحد, پلیس, یوروپل, اینترپل
    Ali distort *, Mohammad Ali Mahdavi Sabet, Mohammad Ashori
    Background and Aim

    The phenomenon of drug trafficking and psychotropic substances under the name of Black trade has now conquered most of the countries of the world and has become a global challenge, on the other hand beyond the concept of black trade In this way, it has encouraged manufacturers, sellers and traffickers of narcotics and psychotropic substances to organize work and organized operations. This study examines international cooperation in the fight against drug and psychotropic trafficking with an emphasis on Interpol.

    Methodology

    This article has been compiled using library resources as well as the annual report of Interpol and while reviewing and analyzing the collected information qualitatively, the result is based on the author's inference from the mentioned sources and texts, therefore The study method is "applied" in terms of purpose and "descriptive and library" in terms of data collection.

    Findings

    International cooperation with the police in the fight against narcotics and psychotropic substances, as well as the emergence of large and powerful drug and psychotropic drug trafficking cartels with features such as gangs, complex planning, and very strong financial goals with the aim of achieving the highest Profit, activity at national and international levels, has played a very important role.

    Conclusion

    Today, traditional methods and island fighting do not answer the problem called drug trafficking and psychotropic drugs on an international scale, and even police organizations and actions with an intercontinental perspective such as Europol, if it leads to increased efficiency and synergy. International institutions will not be successful, so to control such a phenomenon, interaction and cooperation at the international level seems necessary.

    Keywords: Drugs - Psychiatry, United Nations, Police, Europol, Interpol
  • حمید عسکری پور، محمدعلی مهدوی ثابت*، محمد آشوری، هوشنگ شامبیاتی
    زمینه و هدف

    اهمیت روزافزون رفتار پزشکان در تحقق سلامت بیماران، یکی از مهم ترین مباحث حقوق کیفری، یعنی تعدد جرم و جنبه های مختلف آن را شایسته بررسی می سازد. از یکسو اهمیت جرایم پزشکان به دلیل آنکه از یک رفتار پزشک، گاه نتایج مختلف مجرمانه آسیب بدنی جبران ناپذیری در گونه های مختلف در پی دارد و این سوال مهم را مطرح می کند که قواعد پاسخ دهی با سایر جرایم مشابهت دارد یا خیر. از سوی دیگر، پیش بینی تعدد نتیجه در قانون مجازات اسلامی 1392 (با آخرین اصلاحات آن به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ش.) نظام حقوقی ناظر به جنبه های حقوقی مجازات دهی به این رفتارها را شایسته اشاره واکاوی می سازد.

    روش

    روش به کاررفته در پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی می باشد و جمع آوری اطلاعات با ابزار اسنادی کتابخانه ای صورت گرفته است.

    ملاحظات اخلاقی:

     در تمام مراحل پژوهش حاضر نویسندگان تلاش نموده اند تا صداقت علمی و ارجاعات توام با اصالت را رعایت نمایند.

    یافته ها

    در این قالب دامنه و مصادیق رفتارهای مجرمانه پزشکان در تعدد نتیجه غالبا در قالب مصداق جنایات وارد بر اعضای بدن و داخل در برحث دیات مطرح می نماید و از این حیث اساسا امکان تسری کیفر و آثار تعدد نتیجه با ابهام جدی مواجه است. نکته دیگر آنکه معیار تعدد نتایج برخاسته از جرایم و تخلفات پزشکان، در قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383 نیامده و رجوع به عمومات قانون مجازات اسلامی پاسخگو و تامین کننده پاسخ دهی افتراقی به رفتارهای صاحبان حرف پزشکی نمی باشد.

    نتیجه گیری

    نتایج متعدد گاهی عنوان مجرمانه دارند و گاهی عنوان تخلف و گاهی نیز تخلف منتج به جنایت و مشمول عنوان کیفری می گردد که خود فروعات مهمی دارد. این مباحث فنی در کنار دوگانگی نهادی در مجازات دهی به این رفتارها، خود نشانگر اهمیت مضاعف پرداختن به بحث تعدد نتایج مجرمانه و رفتار صاحبان حرف پزشکی است.* استخراج مقاله از رساله دکتری و عنوان رساله: تعدد مادی جرم با تاکید بر تعدد نتایج رفتار مجرمانه واحد در حقوق موضوعه ایران و فرانسه.

    کلید واژگان: تعدد نتیجه, صاحبان حرف پزشکی, مجازات دهی
    Hamid Askaripour, MohammadAli Mahdavisabet*, Mohammad Ashouri, Hooshang Shambayati
    Background and Aim

    The increasing importance of the behavior of doctors in realizing the health of patients makes one of the most important topics of criminal law, that is, the multiplicity of crimes and its various aspects, worthy of investigation. On the one hand, the importance of the crimes of doctors is because a doctor's behavior sometimes leads to different criminal results of irreparable bodily harm in different ways, and it raises the important question of whether the rules of response are similar to other crimes or not. On the other hand, the prediction of multiple consequences in the Islamic Penal Code of 2012 (with its latest amendments according to the law on reducing the punishment of penal servitude approved in 2019) makes the legal system regarding the legal aspects of punishing these behaviors worthy of mention and analysis.

    Method

    The method used in the present research is descriptive-analytical and data collection was done with library documentation tools.

    Ethical Considerations: 

    All stages of the current research, the authors have tried to observe scientific honesty and original references.

    Results

    In this format, the scope and examples of the criminal behavior of doctors in the multiplicity of results are often presented in the form of examples of crimes against the body and internal organs in the discussion of diet and from this point of view, the possibility of the spread of punishment and the effects of the multiplicity of results are faced with serious ambiguity. Another point is that the criterion of multiple results arising from the crimes and violations of doctors is not included in the law on the organization of the medical system approved in 2013 and referring to the generality of the Islamic Penal Code is not responsive and does not provide a differential response to the behaviors of medical professionals.

    Conclusion

    Many results are sometimes criminal and sometimes violation and sometimes the violation results in a crime and is included in the criminal title, which itself has important ramifications. These technical discussions, along with the institutional duality in punishing these behaviors, show the double importance of discussing the multiplicity of criminal results and the behavior of medical professionals.* Extracting the Article from the Ph.D. Thesis and the Title of the Thesis: The Multiplicity of Crimes with Emphsis on the Multiplicity of the Results of a Single Criminal Behavior in Iranian and French Law.

     

    Keywords: Multiplicity of Results, Medical Professionals, Punishment
نمایش عناوین بیشتر...
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال