به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

mostafa fazaeli

  • مصطفی فضائلی، علی مشهدی، سید حسن اسلامی اردکانی، شراره ابطحی*

    بوم زدایی به آسیب گسترده یا تخریب زیست بوم های یک قلمرو خاص اشاره دارد و در معنای حقوقی خاص، به تخریب محیط زیست در تعقیب اهداف نظامی و آسیب های زیست محیطی گسترده در طول جنگ اشاره دارد. از منظر جرم شناسی سبز، چالش اساسی این حوزه، جرم انگاری اقدامات افراد، شرکت ها، صنایع و دولت هایی است که با وجود شواهد علمی گسترده، به استمرار این مشکل کمک می کنند. برای غلبه بر چالش های زیست محیطی و جلوگیری از ارتکاب جنایاتی با وسعت و شدت بوم زدایی، تغییر رویکرد از سطحی نگری به ژرفانگری، مولفه اصلی جرم انگاری های داخلی و بین المللی است. از سوی دیگر، بوم زدایی محصول درک ارتباط عمیق و درهم تنیده حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست است؛ چراکه وضعیت اضطراری تغییرات اقلیمی و تنوع زیستی تهدیدکننده حقوق بشر جهانی است. یکی دیگر از چالش های جرم انگاری بوم زدایی، اثبات حقایق و جمع آوری شواهد آسیب های شدید، بلندمدت و گسترده است، زیرا محیط زیست به خودی خود نمی تواند سخن بگوید و بزه دیده شناسی به دنبال تبیین و روشنگری آن، به مثابه طرف بالقوه یا موضوع حق است. این پژوهش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از ابزار مطالعات کتابخانه ای و ترکیبی از براهین استقرایی و استنتاجی، به تبیین مبانی فلسفی، حقوق بشری، بزه دیده شناختی و جرم شناختی پرداخته و وضعیت کنونی بوم زدایی را بررسی کرده و امکان سنجی جرم انگاری آن را به رغم چالش های موجود در اساسنامه رم به عنوان پنجمین جرم، مورد ارزیابی قرار می دهد.

    کلید واژگان: محیط زیست, مبانی, جرم انگاری بین المللی, بوم زدایی
    Mostafa Fazaeli, Ali Mashhadi, Seyyed Hassan Eslami Ardakani, Sharareh Abtahi *

    Ecocide refers to the extensive damage or destruction of ecosystems within a specific territory. In a specific legal sense, it refers to the destruction of the environment in pursuit of military objectives and extensive environmental damage during war. From the perspective of green criminology, the fundamental challenge in this area is the criminalization of actions by individuals, companies, industries, and governments that, in light of extensive scientific evidence, contribute to the perpetuation of this problem. To overcome environmental challenges and prevent crimes with the scope and severity of ecocide, a shift in approach from superficiality to depth is the key element in both domestic and international criminalization efforts. On the other hand, ecocide is the result of an understanding of the deep and intertwined relationship between human rights and environmental protection. Because the climate change and biodiversity emergency threaten global human rights. Another challenge in the criminalization of ecocide is proving the facts and collecting evidence of severe, long-term, and widespread harm. Because the environment cannot speak for itself, victimology aims to articulate and clarify it as a potential party or subject of rights. This descriptive and analytical research utilizes library studies and combines inductive and deductive reasoning to elucidate the philosophical, human rights, victimological, and criminological foundations. It examines the current state of ecocide and evaluates the feasibility of its criminalization as the fifth crime under the Rome Statute, despite existing challenges.

    Keywords: Environment, Foundations, International Criminalization, Ecology
  • مصطفی فضائلی، موسی کرمی*

    حل و فصل منازعات قومی برای اعاده صلح و امنیت بین المللی حیاتی است و از این رهگذر، با حقوق بین الملل پیوند می خورد. این نوشتار به دنبال بررسی مهم ترین چالش ها و فرصت های حقوق بین الملل در زمینه حل و فصل منازعات قومی است. اصلی ترین چالش ها عبارت اند از: 1) تناقض های درونی فرآیندهای دخیل در صلح سازی که مانع برپایی صلح پایدار در جوامع چندقومی می شوند؛ 2) نبود یا نابسندگی رهیافت اقلیت محور در ساختار و سازکارهای واکنشی ملل متحد که در نتیجه آن، صلح قومی درازمدت و پایدار دست نایافتنی می نماید؛ و ناهماهنگی سازمانی و رویکرد تک بعدی در چارچوب ملل متحد که موجب شده است اتخاذ اقدامی کارآمد، متمرکز، فراگیر و بر مبنایی مورد به مورد برای حل و فصل این منازعات، شدنی و دست کم آسان نباشد. در مقابل، نگارندگان چند مورد از راهکارهای موجود را در حقوق بین الملل برای رویارویی با این چالش ها پیشنهاد می دهند که برخی از آنها عبارت اند از: 1) تبدیل حقوق اقلیت ها به جریان اصلی در سطح ملل متحد؛ و 3) ایجاد نهادی تخصصی برای منازعات قومی. این مقاله، به واکاوی تفصیلی چالش ها و فرصت های پیش گفته فراروی حقوق بین الملل در حل منازعات قومی می پردازد.

    کلید واژگان: حقوق بین الملل, منازعه قومی, حل وفصل منازعه, صلح سازی, دموکراسی توافقی
    Mostafa Fazaeli, Mousa Karami *

    Resolution of ethnic conflicts (ECs) is crucial for restoring international peace and security, which implicates the role of international law (IL). Employing a descriptive-analytical method and relying on desk research, this contribution seeks to examine the most significant challenges to and opportunities of IL in the context of resolving ECs. The analysis identifies three principal challenges: 1) the internal contradictions inherent in peacebuilding processes that impede the realization of sustainable peace in multiethnic societies; 2) the lack or insufficiency of a minority-oriented approach in United Nations’ structure and reaction mechanisms, rendering the achievement of lasting ethnic peace elusive; and 3) the organizational discoordination and one-dimensional approach within the UN framework, which has led to the inability or difficulty of taking effective, concentrated, comprehensive, and case-specific measures to resolve ECs. Conversely, the authors propose several existing solutions in international law for addressing these challenges including: 1) mainstreaming minority rights at the UN level; and 2) establishing a specialized institution for ECs within the UN structure. This paper provides an in-depth analysis of the aforementioned challenges and opportunities faced by international law in the context of resolving ethnic conflicts.

    Keywords: International Law, Ethnic Conflict, Conflict Resolution, Peacebuilding, Consociational Democracy
  • مصطفی فضائلی، مهناز رشیدی*
    تحول مفهومی صلح و امنیت دامنه این اصطلاح را از مفهوم مضیق جنگ و تهدیدات نظامی فراتر برده است؛ تا جایی که امروزه استقرار صلح و امنیت در جامعه بین المللی در گرو تامین نیازها و حیات باکرامت انسان دانسته می شود. رویکرد انسان مدارانه نسبت به این مفاهیم و اجتناب ناپذیر بودن دسترسی به آب کافی و سالم برای برآوردن نیازهای انسانی، ایده هایی مبنی بر کشف رابطه مدیریت منابع آبی با صلح و امنیت بین المللی را مطرح کرده است. ازاین رو سوال اصلی پژوهش آن است که ارتباط آب و صلح و امنیت بین المللی چگونه است و سازوکار سیاسی-حقوقی تحقق صلح و امنیت آبی بین المللی چیست؟ مطالعات توصیفی- تحلیلی در این نوشتار، بر مبنای داده های کتابخانه ای و بررسی نظریات اندیشمندان سیاسی و اسناد بین المللی بیانگر آن است که آب، صلح و امنیت بین المللی با یکدیگر رابطه تنگاتنگی دارد، به طوری که آب می تواند عاملی برای برپایی صلح و امنیت بین المللی باشد، ولی چنانچه این ماده ارزشمند به درستی مدیریت نشود، می تواند محرکی برای برهم خوردن صلح و امنیت در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی باشد. در این میان، سیاست همکاری آبی دولت ها امنیت آبی را در جامعه بین المللی تسهیل و تامین می کند و حقوق بین الملل می تواند این همکاری را تنظیم، تقویت و تضمین کند.
    کلید واژگان: آب, امنیت بین المللی, حقوق بین الملل, ‏صلح, همکاری آبی. ‏
    Mostafa Fazaeli, Mahnaz Rashidi *
    The conceptual evolution of peace and security has extended the term beyond the narrow concepts of war and military threats; to the extent that today the establishment of peace and security in the international community is considered dependent on the provision of human needs and a dignified life. A humanitarian approach to the concepts of peace and security, on the one hand, and the inevitability of having access to sufficient and safe water to meet human needs, on the other, raises the idea of exploring the relationship between water resource management and international peace and security. Therefore, the main question of the research is: what is the relationship between water and international peace and security and what is the political-legal mechanism for achieving international peace and water security. Using a descriptive-analytical method in this paper, based on library data and review of the views of political thinkers and international instruments, show that water and international peace and security are closely related to each other so that water, on the one hand, can be a factor in establishing international peace and security, but on the other hand, if this valuable material is not properly managed, can be a stimulus for disrupting peace and security at various national, regional and international levels. Meanwhile, the water cooperation policies of governments facilitate and supply water security in the international community, and international law can regulate, strengthen and guarantee this cooperation.
    Keywords: Water, Peace, International Security, Water Cooperation, International Law
  • مصطفی فضائلی*، علی یوسف

    ادی ظهور داعش إلی تغییرات فی مفهوم الإرهاب بشکله التقلیدی، فکانت جرائم تنظیم داعش فی سوریا من ابشع الجرائم، وبذلک یمکننا تصنیف هذه الجرائم علی انها جرائم حرب او جرائم ضد الإنسانیه وحتی جرائم إباده جماعیه. علی الرغم من وضوح انه یمکن لسوریا مقاضاه اعضاء هذه المجموعه ومحاکمتهم علی اساس ولایتها الإقلیمیه، ومن الممکن لمجلس الامن التابع للامم المتحده ایضا بناء علی الماده 17 من اتفاقیه التعاون بین الامم المتحده والمحکمه الجنائیه الدولیه، والماده 13 من النظام الاساسی للمحکمه، إحاله الجرائم الدولیه لاعضاء داعش إلی المحکمه الجنائیه الدولیه، لکن التعامل مع الإفلات من العقاب فی مواجهه جرائم الجماعات الإرهابیه مثل داعش فی سوریا یواجه تحدیات فی الواقع. إن مرتکبی هذه الجرائم مخالفون للانظمه التی تشترک جمیع الحکومات فی حمایتها وتنفیذها، لذلک من واجب کل حکومه ممارسه اختصاصها الجنائی علی المسوولین والمشرفین علی تلک الجرائم واتخاذ مثل هذا القرار، احترام تطبیق العداله لضمان الحمایه الدولیه ضد منتهکی القیم الاساسیه وانظمه المجتمع الدولی، والمحاسبه التی یمکن تنفیذها من خلال إحدی الطرق الثلاث: 1- إحاله القضیه علی إحدی الدول الاعضاء إلی المحکمه. 2-  مجلس الامن یطلب من المدعی العام إجراء تحقیق. 3-  التحقیقات تحت اشراف المدعی العام. إن إمکانیه  مقاضاه تنظیم داعش فی المحکمه الجنائیه الدولیه والتحدیات التی واجهته فی هذا الصدد هی محور المقال الآتی الذی تم تناوله باستخدام اسلوب المنهج الوصفی و التحلیلی.

    کلید واژگان: داعش, سوریا, جرائم دولیه, المحکمه الجنائیه الدولیه, مقاضاه
    Mostafa Fazaeli *, Ali Yousef

    The emergence of ISIS led to changes in the concept of terrorism in its traditional form, so the crimes of ISIS in Syria were among the most heinous crimes, and thus we can classify these crimes as war crimes or crimes against humanity and even crimes of genocide. Although it is clear that Syria can prosecute and prosecute members of this group based on its territorial jurisdiction, it is also possible for the United Nations Security Council based on Article 17 of the Cooperation Agreement between the United Nations and the International Criminal Court, and Article 13 of the Statute of the Court, referral International crimes of ISIS members to the International Criminal Court, but dealing with impunity in the face of crimes of terrorist groups such as ISIS in Syria faces challenges in reality. The perpetrators of these crimes are in violation of the regulations that all governments share in protecting and implementing, so it is the duty of every government to exercise its criminal jurisdiction over those responsible and supervising these crimes and to take such a decision, to respect the application of justice to ensure international protection against violators of the basic values and systems of the international community, and accountability that can Executing it through one of the three methods 1- Referring the case to a member state to the court. 2 - The Security Council requests the Prosecutor General to conduct an investigation. 3- Investigations under the supervision of the Public Prosecutor. The possibility of prosecuting ISIS in the International Criminal Court and the challenges it faced in this regard are the focus of the following article, which was dealt with using the descriptive and analytical method.

    Keywords: ISIS, Syria, Crime, International Criminal Court, Pursuit
  • مصطفی فضائلی*، مینا درخشانی، علی مشهدی

    شکار، تجارت غیرقانونی و قاچاق گونه های مختلف حیات وحش که از مهم ترین عوامل نابودی آن هاست، طی سالیان اخیر رشد چشمگیری داشته است. در این میان هوبره، در سطح بین المللی به عنوان گونه ای آسیب پذیر، در فهرست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت جای گرفته و همچنین در کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوری و گیاهی در معرض انقراض، معروف به سایتس که یکی از مهم ترین کنوانسیون های بین المللی در خصوص حفاظت از گونه های جانوری است، به عنوان گونه در معرض انقراض و در کنوانسیون بن به عنوان گونه ای که وضعیت نامطلوبی دارد، معرفی شده است. حفاظت از این گونه آسیب پذیر و در معرض انقراض که یکی از گونه های ارزشمند حیات وحش ایران است، برای ایران مسئله مهمی شده و به رغم اینکه تا کنون مقررات مختلفی نسبت به حفاظت از گونه های جانوری تصویب شده و مجوزهای صادره مربوط به شکار و صید جانوران وحشی، ظاهرا مطابق کنوانسیون سایتس بوده است، چالش های بی شماری در جهت جلوگیری از قاچاق هوبره به کشورهای حاشیه خلیج فارس پدید آمده است. نشان دادن ابعاد و اهمیت این مسئله و بررسی راهکارهای ممکن بر اساس قوانین داخلی و بین المللی، وجهه همت نوشتار پیش رو است.

    کلید واژگان: هوبره, وضعیت حفاظت, گونه در معرض انقراض در ایران, تجارت غیرقانونی, سایتس
    Mostafa Fazaeli *, Mina Derakhshani, Ali Mashadi

    The illegal hunting and trafficking of various wildlife species, which is a leading factor in their destruction, has increased significantly in recent years.The Houbara bustard is an internationally vulnerable species, listed on the International Union for Conservation of Nature's Red List, as well as the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), a pivotal international instrument for wildlife protection. Additionally, the Houbara has been designated as an endangered species under the Bonn Convention. Safeguarding this vulnerable and valuable Iranian wildlife species has become a pressing issueWhile Iran has enacted various regulations and permitting systems related to the hunting and capture of wild animals, ostensibly in alignment with CITES, numerous challenges remain in preventing the smuggling of Houbara to Persian Gulf countries. This study aims to examine the dimensions and significance of this problem, as well as potential solutions grounded in domestic and international law, utilizing a descriptive-analytical methodology based on library research.

    Keywords: Houbara, Conservation Status, Endangered Species In Iran, Illegal Trade, CITES
  • مصطفی فضائلی*، علی یوسف

    إن داعش فی سوریا قد ارتکبت عملیات إرهابیه تم تصنیفها ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانیه وجرائم الإباده الجماعیه. ولکن القضیه لدینا هی إذا ما کانت افعال داعش کجماعه متمرده فاشله تنسب إلی الحکومه السوریه ام لا. تظهر الدراسه ان الاعمال الإجرامیه وغیر الحکومیه لداعش لا تنسب للحکومه السوریه وبذلک الحکومه السوریه غیر مسووله دولیا عنها. لکن بشکل استثنائی، فی حال فشل الحکومه السوریه او تقصیرها فی قمع ومحاکمه داعش او منح العفو لاعضائها، یمکن ان ینسب سلوکهم إلی الحکومه السوریه ویمکن نسب الاعمال الاقتصادیه و الإداریه و القضائیه التی قام بفعلها تنظیم داعش علی الاراضی الواقعه تحت سیطرته فی سوریا فی هذه المده إلی الحکومه السوریه فی حال تحققت شروط الماده التاسعه من مواد المسوولیه الدولیه. القضیه الاساسیه هی انها بالنظر إلی الإطاحه بما یسمی بحکومه داعش وعدم وجود الدوله الإسلامیه فی العراق والشام، ما هی السلطه المسووله عن الاعمال المخالفه للقانون الدولی التی ارتکبتها تلک الحکومه التی نسبت نفسها بنفسها خلال حیاتها؟ لذلک فالمساله المطروحه هی المسوولیه الدولیه لحکومه داعش التی لم تعد موجوده، لکن المسوولیه الجنائیه لاعضاء داعش هی قضیه اخری ولیست موضوع هذا البحث. وکتبت العدید من الابحاث حول المسوولیه الجنائیه، لکن قضیه المسوولیه الدولیه بسبب الاعمال غیر القانونیه لداعش لم تحظ باهتمام خاص.

    کلید واژگان: سوریا, داعش, مسوولیه دولیه, إرهاب, جماعه متمرده
    Mostafa Fazaeli*, Ali Yousef

    Certainly ISIS in Syria carried out terrorist operations that can be classified at the same time as war crimes, crimes against humanity, and genocide. But the problem here is whether the actions of ISIS can be, as a failed insurgent group, attributed to the Syrian government. The study showed that the criminal and non-governmental acts of ISIS are not attributed to the Syrian government, and thus Damascus is not internationally responsible for them. Exceptionally, however, if the Syrian government fails or falls short in suppressing and prosecuting ISIS or granting amnesty to its members, their behavior can be attributed to the Syrian government and, the economic, administrative, and judicial violations that ISIS carried out on the lands under its control in Syria can be attributed to the Syrian government if the conditions of Article 9 of the draft articles on international responsibility are met. The basic issue is that, given the overthrow of the so-called ISIS rule and the non-existence of the Islamic State of Iraq and the Levant, who is the authority that would be responsible for the acts contrary to international law committed by that self-appointed government during its span? Therefore, the issue at hand is the international responsibility of the ISIS government, which no longer exists, but the criminal responsibility of ISIS members is another category and is not the subject of this research. While many papers have been written on criminal liability, but the issue of international responsibility due to the illegal actions of ISIS has not received special attention.

    Keywords: Syria, ISIS, International Responsibility, Terrorism, Rebel Group, Accountability
  • سید محمد حسینی*، مصطفی فضائلی، سید مسعود موسوی کریمی

    مفهوم تبعیض در نگاه ابتدایی به قدری روشن به چشم می آید که چه بسا نتوان معرفی روش تر از خودش در تعریف آن ارائه نمود. درحالی-که در عمل مبدل به مساله ای بغرنج ولاینحل شده است. چه بسا قوانینی که به ظاهر تبعیض آمیز نیست درعین حال آثاری تبعیض آلود به-دنبال دارد. گاه نیت های درونی، افعالی خنثی را به رفتاری تبعیض آمیز بدل می کنند و زمانی اقداماتی مثبت، که در راستای برابری عملی اتخاذ می شوند، در ادامه خود مبدل به رفتاری تبعیض آمیز می شوند. ارائه یک چارچوب ارزش گذاری به عنوان سنگ محک و معیار سنجش تبعیض آمیز بودن یا نبودن یک فعل یا مقرره قانونی، ضرورتی است که دغدغه ی نهادهای حقوق بشری و هدف اصلی تحقیق پیش رو است. در این نوشتار سه مدل ارزیابی (مدل مبتنی بر دیدگاه وظیفه گرایی، مدل غایت گرایان و رصد پیامدها و در نهایت مدل مبتنی بر آموزه های دینی) ارائه گردیده و کامیابی این مدل ها در شناسایی واقعی تبعیض به محک آزمون گذارده شده است. به نظر می رسد تنها مدلی که در بردارنده ی جامعیت های مورد نیاز برای شناسایی وجوه مختلف تبعیض است، معیار ارائه شده توسط آموزه های دینی است که همان لحاظ حسن فعلی و فاعلی و توازن میان حسن فعلی و اثرات و پیامدهای افعال است. تحقیق حاضر با روش کیفی به بررسی و تحلیل اسناد حقوق بشری و دیدگاه های مطرح در رویه ی محاکم بین المللی پرداخته است.

    کلید واژگان: حقوق منع تبعیض, تساوی, وظیفه گرایی, غایت گرایی, حسن فعلی و فاعلی
    Seyyed Mohammad Hoseyni *, Mostafa Fazaeli, Seyyed Masoud Mousavi Karimi

    At the first glance, discrimination concept is so clear that no other clearer definition could be presented but its own definition. But in practice, it turns into a complicated and unresolved issue. Some rules are not apparently discriminatory but they lead to some discriminatory effects. Sometimes, internal intentions turn neutral actions into discriminatory behavior and some other times, positive measures which have been adopted to be compatible with equality turn into discriminatory behaviors in the end. It is essential for human right organizations and institutions and a main goal for the current research to present an evaluation criterion to determine whether a legal regulation or an action is discriminatory or not. In this research, three evaluation models (the model based on deontological point of view, the teleological model-trace consequences- and finally the model based on religious teachings-Islamic view) have been presented which have been successful to recognize real discrimination. This research has analyzed the human right documents and popular points of view in international courts.

    Keywords: Anti-discrimination rights, Equality, Deontology, Teleology, Goodwill, good behaviour or deed
  • مصطفی فضائلی، احمدرضا توحیدی، محمدرضا جهانی پور*
    در بعضی معاهدات خلع‏ سلاح، کمک و تشویق یا ترغیب فعالیت ‏های ممنوع، غیرقانونی اعلام شده است. منظور از فعالیت ‏های ممنوع اقداماتی است که بر ‏اساس معاهده خلع‏ سلاح، دولت‏ها از انجام آن‏ها منع شده ‏اند. با این‏ حال، محدوده دقیق این ممنوعیت هنوز مورد بحث صاحب ‏نظران است. سعی نگارندگان پژوهش حاضر بررسی این پرسش اساسی است که گستره ممنوعیت کمک، تشویق و ترغیب تا کجاست و چه مرزهایی می‏توان برای آن ترسیم نمود؟ به ‏این منظور، موضوع کمک در پنج معاهده اصلی خلع سلاح بررسی شده و با بهره ‏گیری از داده های کتابخانه‏ ای و کاربست روش توصیفی تحلیلی، دو یافته مهم به ‏دست آمده است: نخست اینکه هرچند فقدان تعریف مورد اجماع برای کمک، تشویق یا ترغیب و عدم اهتمام دولت‏ ها به تبیین موضوع در رویه داخلی و بین ‏المللی به تداوم ابهام در محدوده این مقرره منجر شده است، اما این ابهام فوایدی نیز دارد؛ ازجمله افزایش آزادی عمل دولت‏ ها در همکاری با کشورهای غیرعضو معاهده و اینکه برآیند دیدگاه ‏های دولت ‏ها در مذاکرات مقدماتی و رویه ‏های بعدی آنها، تفسیر مضیق از مقرره کمک را تایید می‏ نماید. بر این اساس، هر فعلی که با هدف و موضوع معاهده مغایرت داشته باشد و آگاهانه به قصد تسهیل ارتکاب اعمال ممنوع یا تحریک به انجام آنها صورت گیرد، کمک به آن یا تشویق قلمداد می‏‏ شود.
    کلید واژگان: اعمال منع‏شده, ترغیب, تشویق, ‏کمک, معاهدات خلع سلاح.‏
    Mostafa Fazaeli, Ahmad Reza Towhidi, Mohammadreza Jahanipour *
    In some disarmament treaties, assisting, encouraging, or inducing prohibited activities is declared illegal. Prohibited activities are actions that States are prohibited from doing according to the disarmament treaty.However, the exact scope of this prohibition is still debated by experts.The basic question is: what is the extent of the prohibition of assist, encouragement and inducement? what it's boundaries? For this purpose, the provision of assistance in the five main disarmament treaties has been investigated and two important findings have been obtained by using library data and the application of the analytical descriptive
    method
    First, although the lack of a consensus definition for assistance, encouragement or inducement and the States' lack of interest in explaining the issue In the domestic and international pactice, it has led to continuation of ambiguity in the scope of this provision, but this ambiguity also has benefits. Second, the views of the States in the preliminary negotiations and their subsequent practices confirm the narrow interpretation of the assisting provision. Therefore, any action that contradicts the purpose and subject of the treaty and is done knowingly with the intention of facilitating the commission of prohibited acts or incitement to commit them is considered as prohibited assistance or encouragement.
    Keywords: Prohibited acts, ‎ Encouragement or ‎Inducement, Assisting ‎provision, Disarmament ‎treaties.‎
  • وحید کوثری، مصطفی فضائلی*

    به رغم کثرت هنجارهای بین المللی زیست محیطی، به دلایل مختلفی از جمله تقابل اجرای آن با دغدغه های توسعه ای کشورها و یا فقدان اجماع علمی در سطح جهانی پیرامون مخاطرات محیط زیستی، این هنجارها از کارآمدی لازم برخوردار نبوده اند. نگاهی جامعه شناسانه به عوامل ناکارآمدی هنجارهای محیط زیستی، نظریاتی در باب جامعه شناسی محیط زیست، عدالت اجتماعی و اقتصادی را پیش رو می نهد. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، می کوشد نقش و آثار احتمالی آن نظریات را در کارآمدی قوانین بین المللی محیط زیستی تا حدی ارزیابی نماید. فرضیه پژوهش حاوی این نگاه است که با گشودن باب حقوق بین الملل محیط زیست به روی برخی از نظریات جامعه شناختی و بالعکس بستن آن به روی برخی دیگر از آنها، می توان به هنجارهای محیط زیستی کارآمدتر و اثربخش تری دست یافت که ثمره آن حفاظت بهتر از مامن حیات بشری یعنی زمین باشد.

    کلید واژگان: کارآمدی هنجاری, جامعه شناسی محیط زیست, هنجارهای بین المللی محیط زیستی, توسعه ی اقتصادی, عدالت
    Wahid Kowthari, Mostafa Fazaeli *
    Introduction

    Despite the abundance of international environmental norms, for various reasons, such as their implementation conflict with the developmental concerns of countries or the lack of consensus at the global level regarding environmental hazards, these norms have not been effective. The GEO-6 report in 2019 states that without additional policies, the trends in environmental degradation are projected to continue at a rapid rate and neither the Sustainable Development Goal targets nor other internationally agreed environmental goals are expected to be achieved, including the set goals regarding climate change, biodiversity loss, water scarcity, excess nutrient run-off, land degradation and ocean acidification, and so on.  The usual procedure in legal research in such cases is to turn the audience's attention to the lack of a sufficient guarantee of these norms, the separation of domestic legal systems from the international, or the absence of necessary criminalization. Without intending to question these conventional legal researches, this essay has tried to take a different path to deal with the challenges related to the "efficacy” or “effectiveness” of such laws with a sociological approach. Generally, having in mind the link between society and law, which is expressed in some famous and proverbial sentences such as "where there is society, there is law (Ubi Societas ibi jus) ", reference to the society and providing a sociological analysis of individuals’ behavior and their reaction to the legal rules in domestic societies or the international community seems useful and even necessary. A sociological look at the factors of the underlying ineffectiveness of environmental norms brings forward theories about environmental sociology and social or economic justice, whose possible role and effects in international environmental law the current research aims to evaluate, with a descriptive-analytical approach and using library research.

    Research Question(s):

    An important question that we should seek to answer is why the mass of environmental norms are not as efficient as they should be, and governments, as the main members of the international community, have not shown much interest in employing and implementing them. The fact is that to increase the efficiency of legal norms, it is useful and even necessary to pay attention to the coordination between the rules and regulations and weigh them according to the standards of justice, rationality, social values, freedom, equality, etc. This is what we are trying to demonstrate through the concept of socialization of laws. In examining the effectiveness of laws, the formal legal binding of a rule is not taken into account alone, rather, some cases should be studied through a meta-analysis to analyze the individuals’ behavior towards these norms. the result of such analysis is the effective implementation of legal rules as much as possible.

    Literature Review:

    The current article deals with the efficacy of environmental norms in an interdisciplinary manner and it has not been yet researched and investigated to the extent of the authors' knowledge.

    Methodology

    Although, the efficacy of legal norms is raised after the formation or the identification of them, by observing the executive effects of legal norms and their pathology after their creation or recognition, we pave the way for their possible revision and proposing a reform in the legal system. Therefore, the purpose of this article is not only to look at the establishment of the norms and to examine the effectiveness of environmental sociological theories, but it also examines the behavior of international actors, especially governments, concerning pre-established norms. In this way, the methodology of this research in some parts is “Intrasystem” although it is mostly “Intersystem”; because, beyond the international environmental law system, it considers the role of other regimes. As an Intersystem study, in the framework of the present topic, the researcher is allowed, after observing the degree of realization of the rules in social practice, to review the entire process before and after the formation of the rules until their implementation.

    Conclusion

    Currently, despite the adoption of numerous environmental norms, for various reasons, countries, in general, have not shown much approval towards the implementation of environmental obligations. Two important factors of the inefficacy of these norms are: 1) their conflict with governments’ developmental concerns and, 2)Lack of consensus and sufficient scientific knowledge at the global level.
    through referring to some sociological theories, the following article seeks to find ways to strengthen environmental norms (at the stage of establishing these environmental norms) and to influence the behavior of governments towards environmental obligations (at the stage of implementing the mentioned norms).
    This research hypothesizes that by opening the door of international environmental law to some sociological theories and distancing it from others, it would be possible to achieve more efficient and effective environmental norms.

    Keywords: Efficiency (Normative), environmental sociology, international environmental norms, Economic Development, justice
  • مهناز رشیدی*، مصطفی فضائلی، زهرا ملکی راد

    بخش عمده ای از منابع آبی کشورها در قالب «آب مجازی»، صرف تولید محصولات، به ویژه محصولات کشاورزی می شود. امروزه تجارت هدف مند آب مجازی به عنوان یکی از روش های مقابله با بحران کم آبی جهان مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش به این سوال پاسخ گفته است که نظام حقوقی کنونی سازمان جهانی تجارت از چه ظرفیت هایی برای مدیریت و تسهیل تجارت آب مجازی برخوردار است؟ فرضیه اولیه آن است که سازمان جهانی تجارت، از طریق رفع موانع تجارت می تواند تجارت هوشمند آب مجازی را تسهیل کند. حاصل مطالعات انجام شده حاکی از آن است که آزادسازی تجارت، بدون توجه به ارزش اقتصادی آب در روند تولید، به تنهایی باعث تسهیل تجارت آب مجازی در راستای مدیریت منابع آبی جهانی نیست. همچنین اگرچه مدیریت واردات و صادرات کالاها بر اساس میزان آب مصرفی در فرآیند تولید، ناقض اصل عدم تبعیض در سازمان تجارت جهانی به نظر می رسد، برخی استثنایات مندرج در توافقنامه های ذیل این سازمان می تواند به تجارت آب مجازی و در نتیجه، کاهش بحران آب کمک کند. استفاده از ظرفیت های این سازمان برای حذف یارانه های کشاورزی مختل کننده تجارت آب مجازی و ارزیابی رد پای آب از طریق ایجاد نظام برچسب گذاری نیز از دیگر روش های تسهیل تجارت آب مجازی است.

    کلید واژگان: تجارت آب, آب مجازی, سازمان جهانی تجارت, حقوق تجارت بین الملل, رد پای آب
    Mahnaz Rashidi *, Mostafa Fazaeli, Zahra Maleki Rad

    A major part of the State’s water resources is used, in the form of "virtual water", to produce products, especially agricultural products. Today, the smart trade of virtual water is considered a way to resolve the world's water shortage crisis. This research has answered the question of what capacities does the current legal framework of the World Trade Organization (WTO) have for managing and facilitating virtual water trade? The primary hypothesis is that WTO can facilitate the smart trade of virtual water by removing trade barriers. The results of the studies indicate that only trade liberalization, regardless of the economic value of water in the production process, does not facilitate virtual water trade in line with the management of global water resources. Also, although the management of import and export of goods based on the amount of water consumed in the production process seems to violate the principle of non-discrimination in WTO, some exceptions included in the agreements of this organization can help to virtual water trade and reduce the water crisis. Using the capacities of this organization to remove agricultural subsidies that disrupt the virtual water trade and evaluating the water footprint through the creation of a labelling system are other ways to facilitate the virtual water trade.

    Keywords: Water Trade, virtual water, World Trade Organization, International Trade Law, Water footprint
  • مصطفی فضائلی*
    جامعه بین المللی امروزه عموما این واقعیت را پذیرفته است که تروریسم در همه اشکال و نمودهایش، یکی از جدی ترین تهدیدها علیه صلح و امنیت بین المللی است و هرگونه عملیات تروریستی با قطع نظر از نوع انگیزه، زمان، مکان و عاملانش، وصف مجرمانه دارد. منطقه غرب آسیا و خاورمیانه، به ویژه افغانستان، طی دهه های اخیر از کانون های عملیات تروریستی در جهان بوده و در همین زمان، این منطقه مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیربین المللی متعددی را شاهد بوده و در مواردی این دو پدیده در هم آمیخته اند و سبب طرح این مساله گردیده که چه رابطه ای میان عملیات تروریستی و مخاصمات مسلحانه وجود دارد؟ عملیات تروریستی، که بخشی از خشونت های مرتبط با مخاصمات مسلحانه را تشکیل می دهند، تابع کدام نظام حقوقی است؟ حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری بر آن حاکم است یا اعمالی مجرمانه است که هرچند در بستر مخاصمه مسلحانه واقع شده اما، تابع حقوق داخلی کشورهای ذیربط و مشمول تعهدات بین المللی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم است؟ یا هم زمان مشمول هر دو دسته مقررات حقوقی خواهد بود؟ بررسی این مساله با نگاهی به وضعیت افغانستان وجهه همت این پژوهش است، مقاله حاضر با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و رویه های بین المللی و به روش توصیفی- تحلیلی به اثبات این فرضیه کوشیده است که عملیات تروریستی مرتبط با مخاصمات مسلحانه می تواند همزمان مصداق عناوین مجرمانه متعدد بوده و همچنین مشمول حقوق داخلی و حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری باشد و موجب مسیولیت بین المللی دولت یا دولت های ذیربط و مسیولیت کیفری ا فراد گردد.
    کلید واژگان: تروریسم, مخاصمات مسلحانه, حقوق بین الملل بشردوستانه, افغانستان
    Mostafa Fazaeli *
    The international community today generally accepts the fact that terrorism in all its forms and manifestations is one of the most serious threats to international peace and security, and that any terrorist operation, regardless of its motive, time, place and perpetrators, is criminal. The region of West Asia and the Middle East, especially Afghanistan, has been the center of terrorist operations in recent decades, and at the same time, this region has witnessed numerous international and non-international armed conflicts, and in some cases these two phenomena are intertwined to cause , What is the relationship between terrorist operations and armed conflict? Terrorist operations are subject to which legal system in cases where they are part of violence related to armed conflict? Will it be governed by international humanitarian law and international criminal law, or is it a criminal act that, although in the context of an armed conflict, is subject to the domestic law of the countries concerned and subject to the international obligations of governments in the fight against terrorism? Or will it be subject to both categories of legal regulations at the same time? Using library data and international procedures, this article has tried to prove the hypothesis that terrorist operations related to armed conflicts can be an example of multiple criminal titles at the same time and also be subject to domestic law, international humanitarian law, and international criminal law. and cause the international responsibility of the relevant government or governments and the criminal responsibility of individuals.
    Keywords: Terrorism, Armed conflict, War crimes, International Humanitarian Law, Afghanistan
  • مصطفی فضائلی*، سکینه رضایی

    همه گیری کووید19، چالش ها و دغدغه هایی را برای تمام جهان به وجود آورده است به طوری که نهادهای بین المللی را به تکاپو واداشته تا در این شرایط بحرانی برای کاهش مشکلات دولت ها و مردم، اقداماتی را در سطح جهانی صورت دهند. در این مقاله سعی شده تا به این پرسش پاسخ داده شود که نهادهای بین المللی در زمان شیوع بیماری کووید19 چه اقداماتی در جهت حمایت از حقوق کودکان به انجام رسانیده اند. بدین منظور به بررسی اقدامات تعدادی از این نهادها به ویژه آن هایی که ماموریت و داعیه حمایت از حقوق کودکان را دارند، پرداخته شده است. بررسی ها نشان داد که با شیوع همه گیری و بروز بحران های ناشی از آن که حقوق کودکان را در معرض تهدید جدی قرار داد، هر یک از این سازمان ها سعی کردند تا در جهت حمایت ازکودکان در طول همه گیری، اقداماتی را درخور شرایط پیش آمده اتخاذ کنند. از جمله این اقدامات، همکاری این سازمان ها با دولت ها در قالب ارایه راهکارها، دستورالعمل ها و همچنین ارایه کمک های بشدوستانه، اقلام بهداشتی و حمایت های مالی به دولت های درگیر بیماری و نیازمند به کمک، مخصوصا کشورهای در حال توسعه بوده است. با این که این اقدامات کمک شایانی به دولت های درگیر بیماری برای اتخاذ راهبردی متناسب با حقوق کودک برای کنترل و مهار همه گیری نموده اما کافی نبوده است، زیرا شاهد بروز آسیب های شدیدی در زمینه حقوق کودکان بودیم که می توان گفت حتی پیشرفت سال های گذشته را نیز تحت الشعاع قرار داده است.

    کلید واژگان: حمایت از کودکان, کووید19, همه گیری, سازمان های بین المللی
    Mostafa Fazaeli *, Sakina Rezaee

    The Covid-19 pandemic has created challenges and concerns for the whole world, so that it has forced international organizations to take measures at the global level in this critical situation to reduce the problems of governments and people. In this article, an attempt has been made to answer the question of what measures international organizations have taken to protect children's rights during the outbreak of Covid-19. For this purpose, the actions of a number of these organizations, especially those that have the mission and claim to protect children's rights, have been examined. Investigations showed that with the spread of the pandemic and the resulting crises that put children's rights under serious threat, each of these organizations tried to take appropriate measures to protect children during the pandemic. Among these measures, the cooperation of these organizations with the governments has been in the form of providing solutions, guidelines, as well as providing humanitarian aid and health items and financial support to the governments involved in the disease and in need of help, especially the developing countries. Although these measures have been of great help to the governments involved in the disease to adopt a strategy appropriate to the rights of the child to control and contain the epidemic, it has not been enough, because we witnessed the occurrence of severe damages in the field of children's rights, which can be said that it has even overshadowed the progress of the past years.

    Keywords: child protection, COVID-19, Epidemic, International Organizations
  • مصطفی فضائلی*، وحید کوثری
    حقوق بین الملل محیط زیست هم در بعد هنجاری و هم در بعد نهادی با کثرت گرایی روبه روست. برخی کثرت موجود را با رویکردی پلورالیستی یا تخصص گرایی می نگرند و آن را نه تنها مضر نمی دانند، بلکه مفید نیز ارزیابی می کنند. دیدگاه مقابل نیز با الهام از وحدت گرایی کانت، به یکپارچه سازی هنجاری و تمرکز نهادی در حقوق بین الملل محیط زیست منتهی می شود. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، درصدد است به ترسیم چشم انداز مطلوب این حوزه بپردازد و الگوی مناسب را با در نظر گرفتن شرایط موجود پیشنهاد کند. نوشتار پیش رو ضمن توجه به برخی ابعاد مدیریتی و جامعه شناختی موضوع، نتیجه می گیرد که کثرت گرایی موجود در بخش هایی، نیازمند رسیدن به وحدت و تمرکزگرایی است تا آثار مثبت تخصص گرایی بتواند در پرتو آن آشکار شود.
    کلید واژگان: اساسی سازی (قانون اساسی گرایی), تمرکز نهادی, حقوق بین الملل محیط زیست, کثرت گرایی, وحدت گرایی کانتی
    Mostafa Fazaeli *, Vahid Kosari
    International environmental law faces pluralism in both normative and institutional aspects. Some view the existing plurality with a pluralistic or specialization approach, arguing that not only it is not harmful, but that it is useful. Inspired by Kant's unitarianism, the opposite view leads to normative integration and institutional centralization. The present article, through a descriptive-analytic method and by means of content analysis, aims to illustrate the desired outlook in this field and propose an appropriate model, taking into account the existing conditions. Taking into account some managerial and sociological aspects of the topic, the paper concludes that the actual pluralism needs to achieve unity and centralism, in some sectors, so that the positive effects of specialization can manifest themselves.
    Keywords: centralization, Constitutionalization, international environmental law, Kantian Unitarianism, Pluralism
  • Mostafa Fazaeli *, Saeed Mokhtari

    The return of Palestinian refugees to their ancestral lands remains a pressing human, political and legal issue in the third millennium. The present study aims at exploring the legal status of Palestinian refugees as well as investigating their right of return to their lands in an international law framework. In so doing, the role of nationality and the principle of genuine link between claimants of the right of return and the country of origin are examined. It is concluded that considering the historical context of the Palestinian territories, part of which is now called Israel and the other part is under the control of the Palestinian state, Palestinian refugees can pursue and demand their right of return. Obviously, neither the passage of time nor the refusal of the Israeli side undermines the existence and validity of their claim for the right of return. Library data and field studies are used in delineating concepts, analyzing theories and confirming research hypothesis in the study.

    Keywords: Palestinian refugees, Right of Return, International Human Rights Law, Nationality, genuine link
  • مصطفی فضائلی*، عماد عبودیت

    طبق ماده 7 اساس‏نامه رم، جنایت آپارتاید به اقدامات، سیاست‏ها و رویه‏ های مبتنی بر استیلاء نژادی و تبعیض‏های نظام‏مند (Systematic Racism) اطلاق می‏گردد. بر اساس این تعریف، آپارتاید وراء مفهوم تاریخی ذیل «رژیم حاکم بر آفریقای جنوبی (1994- 1948)»، به عنوان یک جنایت علیه بشریت همچون شکنجه و برده‏داری شناخته می‏شود. به دلیل برخی شباهت‏ها در نظام حقوقی و همچنین ریشه‏ های تاسیس، دو رژیم صهیونیستی و آپارتاید تا دهه 1990 میلادی به عنوان پدیده‏های مشابه در حالت مقایسه قرار گرفته و برخی اسناد بین‏المللی نیز این دو را در کنار هم مورد اشاره قرار می‏دادند. در این نوشتار ضمن برشماری دلایل این مقایسه تاریخی و همچنین سیر افول این روند از سال 1991که با لغو قطعنامه 3379 مجمع عمومی (شناخت صهیونیسم به عنوان نژادپرستی) آغاز گردید، در پرتو تحولات سال‏های اخیر که حاکی از رویه‏ای کاملا متفاوت می‏باشد، امکان بازگشت روند فوق ‏الذکر و شرایط لازم برای شناسایی مجدد رژیم صهیونیستی به عنوان نوعی از آپارتاید، با استفاده از داده های کتابخانه ای و کاربست روش توصیفی تحلیلی،  مورد بررسی قرار می‏گیرد.

    کلید واژگان: آپارتاید, تبعیض نژادی, صهیونیسم, اسرائیل, دیوان بین‏ المللی کیفری
    Mostafa Fazaeli *, Emad Oboudiyat

    According to Article 7 of the Rome Statute, the crime of Apartheid refers to actions, policies, and courses of conduct with the purpose of maintaining an institutionalized regime of systematic racism and racial domination. Based on this definition, the word "Apartheid" will not only refer to the historical regime of South Africa (1948-1994) but is also recognized as a crime against humanity on par with torture and slavery. Due to certain similarities in legal systems and roots of establishment, Israel and the Apartheid Regime of South Africa have been considered to be analogous in various international documents sponsored by the United Nations until 1991.This study aims to analyze the historical rationale behind this recognition and the reversal of course by the United Nations General Assembly, which was initiated with the revocation of A/RES/3379 resolution (the equation of Zionism with racism). Furthermore, in the light of recent developments on domestic and international levels, it seems several unaligned trends are gaining ground in this respect to reaffirm the previous attribution of the crime of Apartheid to Israel. Through using E-Library data and employing the descriptive-analytical method, the veracity of the said trends, their projection, and their perseverance will be further discussed in this paper.

    Keywords: Apartheid, Zionism, Racial discrimination, Israel, International Criminal Court
  • مصطفی فضائلی، مهدی فیروزی *

    کان السلام والحیاه الهادیه والعیش فی مناخ سلمی ودی وبعید عن الحروب والصراعات، منذ الازل من اهم واکبر آمال بنی البشر. وللوصول إلی هذا الهدف، قام الإنسان بإجراءات واعمال کثیره علی المستوی الدولی، مثل حظر اللجوء إلی العنف، وبلوره طرق ناجعه لحفظ السلام والامن الدولیین کاول واهم هدف تطمح إلیه إتفاقیات الامم المتحده. ویندرج السعی لنزع السلاح، وتنمیه العلاقات الإقتصادیه، والتجاریه وغیرها ضمن هذه المحاولات. ولین تکللت هذه المحاولات بالنجاح بعض الشیء، بید انها لم تنجح نجاحا مطلقا. ومن اهم الإجراءات والاعمال فی هذا السیاق، نذکر معرفه «السلام»، بوصفه «حق بشری» تحت عنوان «حق التمتع بالسلام» وضمن مقوله «حقوق التعاون». یثیر هذا البحث بعض التساولات ابرزها یتمثل فی السوال عن معرفه «حق التمتع بالسلام» وبلوره المعنی الصحیح له. وللرد علی هذا السوال نستطیع القول ان العدل هو اساس فهم «السلام» وحق من «حقوق الإنسان» ثم النظر إلی هذه المقولات من منظور الوثایق الدولیه وآیات القرآن الکریم. وقد استخدمت هذه الدراسه المعطیات المکتبیه واعتمدت المنهج الوصفی التحلیلی والمنهج المقارن من منظور الوثایق الدولیه وآیات القرآن الکریم فی إطار مقدمه وثلاثه محاور، ودرست هذه الفرضیات والسوالات فی هذا البحث.

    کلید واژگان: حقوق الإنسان, حق التمتع بالسلام, الوثائق الدولیه, القرآن الکریم
    Mostafa FazaEli, Mahdi Firouzi *

    Access to peace and tranquility and living in a peaceful environment away from war and conflict has been one of the highest aspirations of humans. In order to achieve this goal, many measures have been taken at the international level, including the prohibition of resorting to force, identifying the preservation of international peace and security as the first goal and one of the most important principles of the United Nations Charter, efforts to disarm, development of economic and trade relations and the like. Although these measures have been relatively successful, they have not led to complete success. One of the important measures in this regard is to recognize "peace" as a "human right" under the title "right to peace" and under the categories of "rights of solidarity". This issue raises questions; perhaps the most important question is, basically, on what basis can the recognition of the "right to peace" be justified? To answer this question, justice can be mentioned as a solid basis for considering "peace" as a "human right", and by referring to it, from the perspective of international documents and the verses of the Holy Qur'an, the right to peace can be proved. The present article has evaluated this hypothesis by using library data and using the analytical descriptive method and in a comparative way from the perspective of international documents and the verses of the Holy Qur'an, in the form of an introduction and three speeches.

    Keywords: Justice, human rights, Right to peace, International documents, The holy Qur'an
  • مصطفی فضائلی، آرش ملکی*

    استان خودمختار کوزوو در فاصله سال های 1998 تا 2000 میلادی صحنه درگیری نظامی میان ارتش آزادیبخش کوزوو و نظامیان صرب بود. با صدور اعلامیه استقلال کوزوو در سال 2008 میلادی تحقیقاتی پیرامون اقدامات ارتش آزادیبخش کوزوو در این بازه زمانی در مجمع پارلمانی شورای اروپا انجام شد که خروجی این تحقیقات، وقوع رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز از سوی این گروه را تایید می نمود. به منظور رسیدگی به اتهامات مطروحه در این گزارش، در سال 2014 میلادی میان اتحادیه اروپا و دولت کوزوو در باب ایجاد یک محکمه اختصاصی توافقی صورت گرفت و مطابق آن  شعب تخصصی و دفتر دادستانی تخصصی کوزوو تاسیس شد. محاکم بین المللی کیفری از منظر تکامل تاریخی ذیل چهار نسل تقسیم بندی می شوند که از این منظر، شعب تخصصی کوزوو ذیل نسل سوم از محاکم بین المللی کیفری تعریف  می شود. اهمیت جایگاه عدالت کیفری جهانی در فرآیند صلح و امنیت بین المللی ایجاب می کند تا این محکمه جدید و کمتر شناخته شده به عنوان کارگزار عدالت کیفری جهانی از منظر ساختار، صلاحیت ها و رویه قضایی مورد ارزیابی شکلی و ماهوی قرار گرفته تا از این رهگذر تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف، راملاحظه کنیم. آنچه از مداقه در اسناد مربوطه و رویه عملی شعب تخصصی کوزوو به دست می آید، عدم ارایه تعریف دقیق از جرم ناپدیدسازی اجباری اشخاص و فعالیت توام با تانی شعب تخصصی است که به عنوان نقاط ضعف مورد توجه واقع شده است. در عین حال باید از لزوم مهارت قضات در حقوق کیفری به عنوان معیار تصدی و دقت فراوان و پرداختن به جزییات مرتبط در انشاء رای به عنوان نقاط قوت نام برد.

    کلید واژگان: حقوق بین الملل کیفری, شعب تخصصی کوزوو, عدالت کیفری جهانی, محاکم داخلی, محاکم مختلط
    Mostafa Fazaeli, Arash Maleki *

    Between 1998 to 2000, the autonomous province of Kosovo faced an armed conflict between the Kosovo liberation army and Serbian belligerents. Due to the issuance of the declaration of independence of Kosovo in 2008, an investigation took place regarding the behaviors of Kosovo liberation army members by the parliamentary assembly of the Council of Europe resulted in confirmed violent and humiliating behaviors by members of this group. In 2014, The European Union and the government of Kosovo reached an agreement on establishing a special tribunal regarding charges within the investigation report, and subsequently, the Kosovo specialist department & specialist prosecutor's office were established. From the perspective of historical evolution, International criminal tribunals divide into four generations, and the specialist branches of Kosovo is below international criminal tribunals. The importance of the position of global criminal justice in the process of international peace and security requires that this new and little-known court as an agent of global criminal justice be evaluated formally and substantively from the point of view of its structure, competences and judicial procedure, in order to strengthen its strengths and Let's consider the correction of weak points. What we obtained by studying relevant documents and practical precedent of the specialist branches of Kosovo are the failure to provide a precise definition of the crime of forced disappearance of persons and the slow activity of the specialist branches as weak points. At the same time, it should be mentioned the necessity of judges' skill in criminal law as a criterion for tenure and great accuracy and attention to related details in drafting the judgment as strengths.

    Keywords: International Criminal Law, Specialist Branches of Kosovo, Global Criminal Justice, Domestic Courts
  • موسی کرمی، مصطفی فضائلی

    منازعات قومی یکی از مخاطرات جدی کنونی برای ثبات و امنیت داخلی و صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی به شمار می روند. اقلیت، سازه ای جمعی است و گروه، نقشی محوری در شکل گیری هویت جمعی گروه های اقلیت و امکان درگرفتن منازعات قومی دارد. به نظر می رسد که حقوق بین الملل لیبرال، به واسطه پیش گرفتن سیاست بی طرفی و در نتیجه، گشودن راه برای تبعیض غیرمستقیم علیه اقلیت ها از یک سو و پا فشاری افراطی بر فردگرایی و حقوق و خواسته های فردی و نپرداختن به هویت و حقوق جمعی از سوی دیگر، از گروه که نقشی اساسی در بروز و تشدید منازعات قومی دارد غفلت ورزیده و در پیشگیری از تنش ها میان اکثریت و اقلیت یا بین گروه‌های مختلف اقلیت ناکام مانده است.

    کلید واژگان: حقوق بین الملل لیبرال, منازعه قومی, بی طرفی, فردگرایی, حقوق جمعی
    Mousa Karami, Mostafa Fazaeli

    Ethnic conflicts (ECs) are considered to be one of the current serious dangers for internal stability and safety as well as regional and international peace and security. Minority is a collective construction and the "group" plays a pivotal role in formation of minority groups' collective identity and the possibility of the outbreak of ECs. It appears that the Liberal International Law, due to proceeding neutrality policy and, as a consequence, paving the way for indirect discrimination against minorities from one side and radical insistence on individualism and individual demands and neglecting collective and group identity and rights on the other side, has disregarded the "group" that plays a substantial role in the outbreak and intensification of ECs. Consequently, this has led to its failure in preventing the tensions between the majority and minority or between different minority groups.

    Keywords: Liber International Law, Ethnic Conflicts, Neutrality, Individualism, Collective Rights
  • مصطقی فضائلی*، وحید کوثری
    دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد نقش تعیین کننده ای در حل و فصل اختلافات بین المللی ایفا می نماید. بررسی نحوه مواجهه دیوان با وقایع و توصیف آنها از یک سو، و چگونگی فهم و تفسیر موازین، متون و اسناد حقوقی بین المللی به عنوان مفروضات و مستندات صدور رای، از سوی دیگر، و نیز اسلوب و ضوابط کلی و عملی دیوان در فرایند توصیف واقعه و تطبیق قاعده بر آن تا صدور رای در پرتو آرای مختلف این مرجع، موضوع این پژوهش است. مقاله پیش رو بر آن است تا با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و به روش توصیفی- تحلیلی، عوامل و عناصر تاثیرگذار بر هریک از دو مرحله از فرایند عملکرد قضایی دیوان را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. با توجه به وجود عوامل مختلف تاثیرگذار بر توصیف واقعه، نظیر ابزار و ادله اثبات طرفین و تعینات واقعه به عنوان علل مادی و عینی از یک سو، و همچنین برداشت های ذهنی و تشخیص و تفسیر قضات دیوان به عنوان عوامل ذهنی از سوی دیگر، میزان تاثیرگذاری هریک از آنها نسبی بوده و در هر مورد دیوان با درپیش گرفتن مسیری که بیشترین قرابت را به عدالت داشته، در ایجاد توازن میان این عوامل اهتمام بسیاری داشته که کاربرد اصل انصاف نمونه بارز آن بوده است. در مجموع، نمی توان هیچ نسخه مطلق یا ثابتی در رویه دیوان در این زمینه مشاهده کرد، بلکه عامل اصلی همان عدالت است.
    کلید واژگان: ابزار و ادله اثبات, تفسیر, توصیف واقعه, دیوان بینالمللی دادگستری, صدور رای
    Mostafa Fazaeli *, Vahid Kosari
    The International Court of Justice, as the principal judicial organ of the United Nations, plays a decisive role in the settlement of international disputes. The subject of the present study, through various judgments of the International Court of Justice, is to examine how the Court deals with events and their description, how to understand and interpret the text and international regulations as assumptions for voting, and also to examine the general and practical methods and criteria of the Court in the process of describing the event to issuing a judgment. The present article, via a descriptive-analytic method and by means of content analysis, intends to examine and explore the factors and elements influencing each of the two stages of the court's judicial performance process (descripting and voting). Considering the existence of various factors influencing the description of the event, such as the objective means of proof as well as subjective means: mental perceptions, recognition and interpretation of the court judges, the effectiveness of each of them is relativeand not definite. Anyway, inany case, the court tries to strike a balance between these factors by taking the path that is closest to justice, and the application of the principle of fairness is a clear example of this method. Generally, there is no absolute or fixed version can be found in the ICJ procedure from describing the event to issuing a judgment.
    Keywords: ICJ procedure, Description of the event, Issuing a judgment, Means of proof, interpretation
  • مصطفی فضائلی*، محمد ستایش پور
    جانشینی دولت ها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی، به لحاظ موضوعی، ذیل مقوله کلان تر جانشینی در زمینه مسیولیت بین المللی مطرح است که در مورد آن نظرهای مختلفی وجود دارد. مقاله حاضر، کوشیده است تا با روش توصیفی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ دهد که اساس جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی چیست؛ ازاین رو، نخست به تبیین دیدگاه مبنی بر عدم انتقال مسیولیت، به عنوان امری که قایلان به عدم جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بدان تکیه کرده اند، پرداخته و سپس اصل عدم زوال مسیولیت را، به عنوان گزاره ای که قایلان به جانشینی کشورها در زمینه تعهدات یادشده به آن استناد کرده اند، بررسی کرده است. براساس نتایج تحقیق پیش رو، جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی، به رغم تمام نظرهای مخالفی که به ویژه در آثار کلاسیک حقوق بین الملل وارد شده است، با مانعی در حقوق بین الملل مواجه نیست تا در برابر انتقال تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی به دولت جانشین مقاومت کند. بررسی این گزاره، موضوع مقاله پیش روست.
    کلید واژگان: انتقال تعهد, پیامدهای جانشینی, جانشینی کشورها, حقوق مسئولیت بین المللی, عمل متخلفانه بین المللی
    Mostafa Fazaeli *, Mohamad Setayeshpur
    Succession of states to obligations resulting from international wrongful acts is related to the broader topic of succession to international responsibility about which there are very different opinions. Applying a descriptive-analytical method, the present paper is seeking to explain the basis of state succession to obligations in respect of international wrongful acts. Moreover, it explains the principles of non-transmission and of continuance which the advocates of non-succession have relied on. In spite of all the dissenting opinions, especially in classical scholarship, this article comes to the conclusion that there are no impediments in international law to prevent the transfer of obligations in respect of international wrongful acts. Scrutinizing this proposition is the subject of the present paper.
    Keywords: State Succession, consequences of succession, Law of International Responsibility, Transmission of Obligation, International Wrongful Act
  • مصطفی فضائلی، مهناز رشیدی*
    نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای تلقی همگرایی مسلمانان جهان در قالب یک امت واحد شکل گرفته و به حکم قانون اساسی موظف شده است سیاست کلی خود را بر پایه ایتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد، در عرصه سیاست خارجی، در پی دفاع از حقوق همه مسلمانان و حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان می باشد. قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از ارکان عالی حاکمیتی در این نظام، متعهد به رعایت این اصول و سیاست های کلی است. این مهم، به نحو شایسته ای در سند تحول قضایی ابلاغی در سال 1399 نیز به عنوان حمایت حقوقی از جبهه مقاومت مورد تاکید قرار گرفته است. از این رو، با توجه به مداخله نظامی دولت های عربی تحت رهبری عربستان به کشور یمن و نقض حقوق مردم این کشور در اثر نادیده انگاشتن قواعد حقوق بشر و  بشردوستانه، سوال اساسی که پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخگویی به آن برآمده این است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند در حمایت از مسلمانان این کشور به ایفای نقش بپردازد؟ نتیجه حاصل آن است که نقض فاحش قواعد حقوق بشر و بشردوستانه در کشور یمن، مصداق بارزی از جرایم جنگی است که پذیرش اصل صلاحیت جهانی در قانون مجازات اسلامی، قوه قضاییه را از ظرفیت محاکمه عاملان و آمران این جنایات برخوردار کرده است. با وجود این، استفاده از این ظرفیت مستلزم اصلاح و تصویب قوانین داخلی و نیز بهره گیری از امکانات ساختاری در قوه قضاییه است.
    کلید واژگان: جنگ یمن, حقوق بشردوستانه, حمایت از مستضعفان جهان, قوه قضاییه
    Mostafa Fazaeli, Mahnaz Rashidi *
    The legal-political system of the Islamic Republic of Iran, which is based on the convergence of the Muslims in the world as a single nation (ummah) and is required by the Constitution to base its general policy on the coalition and unity of Islamic nations, is seeking to defend rights of all Muslims and support the rightful struggle of the oppressed against the arrogant everywhere in the world. The judiciary, as one of the high sovereign bodies in this system, is committed to observe these principles and general policies. This important issue has been appropriately emphasized in the Judicial Transformation Document announced in 2021 as legal support for the Resistance Front. Therefore, given the military intervention of the Saudi-led Arab states in Yemen and the violation of the rights of the Yemeni people as a result of ignoring the rules of human rights and humanitarian law, the main question that the present study, through a descriptive-analytic method, seeks to answer is that how can the judiciary of the Islamic Republic of Iran play a role in supporting the Muslims of this country? The result is that the gross violations of human rights and humanitarian law in Yemen are clear examples of war crimes regarding which the acceptance of the principle of universal jurisdiction in the Islamic Penal Code has enabled the judiciary with the capacity to prosecute the perpetrators of these crimes. However, the use of this capacity requires the amendment and enactment of domestic law as well as the use of structural facilities in the judiciary.
    Keywords: Yemen War, Humanitarian Law, Supporting the World's Oppressed, The Judiciary
  • مصطفی فضائلی*، نرگس سادات حسینی

    بین برقراری صلح از یک سو و اجرای عدالت از سوی دیگر، همواره در جوامع جنگ زده بحث و اختلاف نظر بوده است. طرفداران صلح معتقدند پیگیری عدالت و پاسخگویی صرفا سبب تشدید درگیری می شود و در مقابل طرفداران عدالت و پاسخگویی معتقدند که برقراری صلح پایدار بدون عدالت امکان پذیر نیست. پرسش اصلی موضوع نوشتار حاضر این است که نسبت میان صلح و عدالت در واقع امر چیست؟ تلقی دوگانگی ریشه در واقعیت دارد یا ناشی از تصوری نادرست از این دو مفهوم است؟ مقاله حاضر به این رویکرد گراییده است که موضوع دوگانگی و تضاد میان صلح و عدالت اساسا نادرست است. صلح مسئله ای بیش از توقف فوری خشونت بوده و به همین ترتیب عدالت نیز امری فراتر از مجازات است، در نهایت اینکه میان صلح و عدالت تعامل وجود دارد و عدالت زمینه ساز تحکیم صلح پس از درگیری در جوامع جنگ زده است. بنابراین، صلح و عدالت توامان باید در جوامع جنگ زده پس از درگیری مورد توجه قرار گیرد، چراکه رویکرد عدالت محور می تواند فرصتی را برای پرورش و برقراری صلح پایدار و جامع فراهم سازد. هرچند می توان گفت هر درگیری ویژگی خاص و منحصربه فردی دارد و ازاین رو شاید نتوان رویکرد واحد و مناسبی را برای همه درگیری ها در نظر گرفت. بهره گیری از داده های کتابخانه ای، اسناد و رویه های بین المللی در قالب پژوهشی توصیفی- تحلیلی راقمان این نوشتار را در اثبات سودمندی و موثر بودن رویکرد یادشده یاری رسانده است.

    کلید واژگان: جنگ داخلی, جوامع جنگ زده, درگیری های داخلی, صلح, عدالت
    Mostafa Fazaeli *, Nargessadat Hosseini

    Succession of states to obligations in respect of international wrongful acts, is in the scope of succession to international responsibility which there are very different opinions about that. Here, a state should be considered in its general meaning. Applying descriptive-analytical method, the present paper is seeking to finding the basis regarding state succession to obligations in respect of international wrongful acts and in accordance with that, it explains the concept of the principle of non-transmission, as the basis on which the advocators of non-succession of states to obligations in respect of international wrongful acts have relied on it and then it addresses the principle of continuance as the basis on which the advocators of of state succession to such obligations relied on. In spite of all the dissenting views that, speccially in classsic thoughts in international law, have been issued, the article in hands, comes to this conclusion that there is no impediment in front of state succession to obligations in respect of international wrongful acts, in international law to prevent the transferring of obligations in respect of international wrongful acts. Scrutinizing these bases is the subject of the present paper.

    Keywords: State Succession, Consequenses of Succession, Law of International Responsibility, Transmission of Obligation, internationally wrongful act
  • مصطفی فضائلی*، موسی کرمی
    یکی از حوزه‏ های متاثر از پیشرفت ‏های دهه ‏های اخیر در عرصه فناوری ‏های نوین و به‏ ویژه اینترنت، حق آزادی بیان به ‏مثابه یک حق بنیادین بشری است. پیوند ناگسستنی اینترنت با آزادی بیان به دادخواهی افراد علیه دولت‏ های خود در چارچوب مسایل مرتبط با اینترنت و ازجمله مسدودسازی دسترسی به اینترنت نزد دیوان اروپایی حقوق بشر انجامیده است. مقاله پیش رو بر آن است تا به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر را درباره حمایت از حق آزادی بیان در برابر مسدودسازی دسترسی به شبکه جهانی اینترنت واکاوی کند. این کاوش حاکی از آن است که دیوان ضوابط و سنجه‏ های کلی حاکم بر آزادی بیان ازجمله دامنه و محدودیت‏ های وارد بر آن در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را بر پرونده ‏های مرتبط اعمال کرده است. دیوان ممنوعیت کلی و یک پارچه اینترنت و دسترسی به تارنماهای اینترنتی را ناقض حق آزادی بیان به ‏شمار آورده است. در چارچوب محدودسازی دسترسی به اینترنت نیز، بایسته‏ های مندرج در بند سوم ماده 10 را بر پرونده‏ های ذی ربط در این زمینه اعمال کرده است. در این راستا، دیوان بر این باور است که بایسته‏ های قانونی بودن و پیش‏بینی ‏پذیری قوانین محدودکننده اینترنت و دسترسی به آن، ضرورت و تناسب عمل محدودسازی در جامعه مردم‏ سالار و نیز مشروعیت محدودسازی دسترسی به اینترنت برای نیل به اهداف مجازی همچون نظم عمومی و امنیت، بایسته ‏هایی هستند که فقط با اثبات تحقق آن‏ ها، آن‏ هم در پرتو تفسیری مضیق و محدود، می ‏توان دولت ‏ها را از اتهام نقض ماده 10 کنوانسیون مبرا دانست.
    کلید واژگان: آزادی بیان, مسدودسازی دسترسی به اینترنت, حقوق بشر, دیوان اروپایی حقوق بشر, کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
    Mostafa Fazaeli *, Mousa Karami
    Among the realms influenced by the developments of recent decades in new technologies and specifically the internet is the freedom of expression (FoE) as a fundamental human right. The close link between the internet and FoE has led to litigation of individuals against their respective states in the framework of internet-related issues, including blocking the access to the internet before the European Court of Human Rights (ECHR/the Court). Employing a descriptive-analytic method and using library data, the present article seeks to examine the European Court of Human Rights' case law to protect the right to freedom of expression against the ban or restriction of internet access. This examination implies that the Court has applied the general standards and criteria governing FoE, including the scope and legitimate limitations imposed on it in the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHRFF) framework on the related cases. In the Court's view, the wholesale and integrated prohibition of internet and access to internet websites is considered a breach of the right to FoE. In the framework of limiting access to the internet, the Court has applied the requirements stipulated in art. 10(3) of the ECHRFF on the related cases in this regard.In this regard, the ECHR considers the legality, predictability, and accessibility of restrictive Internet laws and access to them, as well as the necessity and proportionality of limiting measures in a democratic society, and the legitimacy of restricting Internet access to achieve legitimate goals such as public order and safety, among others. There are requirements, the fulfilment and verification of which, through a narrow and limited interpretation, can absolve the states of the violation of Art. 10 of the ECHRFF on FoE.
    Keywords: Freedom of Expression, Human rights, Blocking the Access to Internet, European Court of Human Rights (ECHR), European Convention on Human Rights, Fundamental Freedoms (ECHRFF)
  • مصطفی فضائلی*
    از نگاه حقوق بین الملل بشردوستانه، هدف هر یک از طرفین مخاصمه مسلحانه تنها باید تضعیف نیروهای دشمن و خارج کردن آن ها از صحنه مبارزه باشد. برا ین اساس، اصولی چند به منظور هدایت و کنترل اقدامات نظامی، شیوه ها و رفتارهای جنگی طرف های مخاصمه و چگونگی رفتار با افراد و گروه های گرفتار در دست دشمن، شکل گرفته است. آنچه در جامعه بین المللی، پس از گذشت قرن ها پذیرفته شده و حقوق جنگ را به حقوق بشردوستانه متحول ساخته، در اسلام از ابتدا مورد تاکید بوده و به رغم برخی ادعا ها و رفتارهای انحرافی و افراطی، در منابع، سیره و آموزه های متعالی اسلام اصولی قابل استنباط است که پای بندی به آن ها می تواند در بهبود وضعیت قربانیان جنگ و پاسداشت کرامت و ارزش انسانی آنان نقشی تحول آفرین داشته باشد. بازخوانی این اصول به ویژه در شرایط ظهور برخی گروه های افراطی و رفتارهای خشونت آمیز  برخی جنگجویانی که خود را منتسب به اسلام معرفی می کنند، ضرورتی تازه یافته است. این اصول شامل اصول مشترک با حقوق بین الملل بشردوستانه و اصول خاص نظام حقوقی و اخلاقی اسلام است. پژوهش حاضر تحلیل و بررسی اصول مشترک در اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه را عهده دار شده که خود نشان از نقش تعالیم اسلام در پیدایش و تحول اصول یادشده دارد؛ اما تبیین اصول رفتاری خاص اسلام در حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه، پژوهشی دیگر را می طلبد.
    کلید واژگان: اصول کلی رفتاری, قربانیان جنگ, مخاصمات مسلحانه, اسلام, حقوق بین الملل بشردوستانه
    Mostafa Fazaeli *
    From the perspective of international humanitarian law (IHL), the main purpose of parties to an armed conflict shall be exclusively weakening the enemy’s forces and repelling them out of the battlefield. Accordingly, several principles are formed aimed at controlling military activities, means and ways of war of the parties to the conflict and their treatment of the individuals and groups caught by the adversary. What has been accepted by international community after several centuries and has transformed the law of war into humanitarian law, has been reaffirmed by Islam from the beginning. Furthermore, in spite of some diversionary and extremist claims and conducts, there are some principles derivable from sources, tradition and transcendental teachings of Islam complying with which can play a transformational role in improving the status of war victims and preserving their human dignity and value. Reconsidering these principles, especially in the condition of the emergence of some extremist groups and violent behaviors of fighters attributing themselves to Islam, has become a new necessity. These principles include some common principles between Islam and IHL and certain principles specific to legal and ethical system of Islam. The present article undertakes the analysis and examination of common principles of Islam and IHL that indicates the influence of Islamic thoughts on the development of these principles. However, there are certain principles of conduct in Islam relative to protecting victims of armed conflicts that require another study.
    Keywords: general principles of conduct, victims of war, Armed conflicts, Islam, International Humanitarian Law (IHL)
نمایش عناوین بیشتر...
سامانه نویسندگان
  • دکتر مصطفی فضایلی
    دکتر مصطفی فضایلی
    دانشیار حقوق بین الملل، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، دانشگاه قم، قم، ایران
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال